دانلود تحقیق نحوه گذراندن اوقات فراغت کارکنان زندان اوین

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق نحوه گذراندن اوقات فراغت کارکنان زندان اوین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : PDF

تعداد صفحات:35

فهرست مطالب:
  الف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پیشگفتار -
ب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مقدمه -
 : اول   فصل
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فراغت   اوقات   تعریف -
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موضوع   انتخاب   علت   و  اهمیت -
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحقیق   اهداف -
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحقیق   تعاریف -
 : دوم   فصل
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فراغت   اوقات   مفهوم   -
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فراغت   اوقات   گذران   نحوه   و  میدان   -   6
 : سوم   فصل
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اطلاعات   گردآوری   ابزار   -
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آماری   جامعه -
10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرسشنامه   تدوین   نحوه -
: چهارم   فصل
12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اطلاعات   توصیفی   تحلیل   و  تجزیه   -
31 . . . . . . . . . . . . . . . فراغتی   مکانهای   تاسیسات   و  امکانات   کمبودهای   و  معایب -
32  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( اوین   زندان   پرسنل   پیشنهادات )  تحقیق   پیشنهادات -
35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضمائم   -

دانلود تحقیق آشنایی با دستورالعمل ها و نحوه ارزشیابی کارکنان

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق آشنایی با دستورالعمل ها و نحوه ارزشیابی کارکنان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:27

سرفصلهای اصلی:
خلاصه طرح و چرخه مستمر ارزشیابی
کاربرد نتایج ارزشیابی
استفاده از نتایج ارزشیابی در ارتقاء گروه
نحوه رسیدگی به شکایات ارزشیابی
دستورالعمل تکمیل فرمهای ارزشیابی

مقدمه:
بدون شک نیروی انسانی در هر سازمان جدای از حجم و اندازه آن بعنوان مؤثرترین و مهمترین عامل تعیین کننده در بقاء رشد و پویایی سازمان به شمار آمده و بزرگترین سرمایه و دارایی آن محسوب می گردد.
لذا هر فرد در سازمان مربوطه برای پیشرفت و نیل به اهداف تعیین شده شغلی نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد. این آگاهی موجب می شود که او از نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار خود مطلع گردد و تمهیدات لازم را برای اثربخشی بیشتر کوششهایش به کار برد. بدیهی است که عدم توجه دستگاه به احساسات، نیازها و عملکرد کارکنان صدمات جبران ناپذیری در ادامه انجام مأموریت و اهداف سازمان وارد خواهد نمود.
ارزشیابی ابزاری است که سازمانها و کارکنان را در تأمین این نیازها کمک می‌کند و بعنوان یکی از مؤثرترین و کارآمدترین ابزار شناخت و کنترل، نقش مهمی ایفاء می‌کند زیرا با اجرای یک طرح مناسب ارزشیابی میتوان در جهت اثربخشی، بهسازی، رشد و تعالی، جلب رضایت، ایجاد سیستمی عادلانه (برای ارتقاء گروه، ترفیع، انتصاب به پستهای مدیریتی، تشویق و تنبیه، تعیین نیازهای آموزشی) مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف و ایجاد روابط عادلانه همراه با محیطی مناسب توأم با حسن تفاهم در بین مدیران و کارکنان اقدام نمود. از همین منظر نظر مدیران و مسئولین محترم را به این نکته جلب می نمایم که با توجه به اهمیت ارزشیابی کارکنان در مدیریت منابع نیروی انسانی و از آنجائیکه اطلاعات دقیق و صحیح حاصل از اجرای برنامه ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی مبنای تصمیمات مهم مربوط به افزایش سنواتی، افزایش فوق العاده شغل ارتقاء گروه، آموزش و بهسازی و… قرار می گیرد و مالاً عدالت استخدامی را در دستگاه محقق می سازد از این رو نظارت و کنترل بر فرآیند اجرای برنامه ارزشیابی به منظور تضمین ارزشیابی دقیق و واقعی امری الزامی است.
در جهت تحقق این هدف به منظور کنترل و محدود نمودن تأثیر خطاهای رایج در ارزشیابی کارکنان به ویژه خطال هاله ای، خطای گرایش به ارفاق، خطای سهل گیری که موجب ارزشیابی غیر واقعی و بزرگ نمایی رفتار و عملکرد ارزشیابی شوندگان می‌گردد. کلیه ارزشیابی کنندگان مکلفند نسبت به ارزشیابی دقیق و واقعی کارکنان تحت امر اقدام نمایند، لذا به منظور آشنایی عزیزان ارزشیابی کننده از دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوط به ارزشیابی بر آن شدیم تا گزیده ای هرچند  مختصر تهیه و تدوین و در اختیار آنان قرار دهیم امید است که مسئولین عزیز با مطالعه دقیق این مختصر ما را در انجام ارزشیابی واقعی، عادلانه و بدور از سلیقه های شخصی و بر اساس ضوابط مربوطه یاری نمایند.
ارزشیابی بایستی یکی از شاخص های مهم انتخاب افراد به پستهای مدیریتی و سرپرستی مد نظر مدیران و مسئولین عزیز قرار گیرد اما متأسفانه تا کنون این مهم مورد قرار نگرفته است به هر حال عدم دقت و آگاهی ارزشیابی کنندگان در سنجش معیارهای عملکردی و رفتاری و اخلاقی کارکنان میتواند موجبات نارضایتی عده اتی از همکاران خدوم را فراهم و یا باعث بزرگ نمایی بیش از اندازه عملکرد عده ای دیگر شود.
انشاءالله که بتوانیم با همکاری و هماهنگی یکدیگر در انجام ارزشیابی کارآمد، واقعی و عادلانه اقدام نمائیم تا اهمیت این مهم بعنوان بهترین ابزار تشویق و تنبیه و جلب رضایت کارمند مورد شناخت و توجه دقیق مدیران و کارکنان قرار گیرد.
خلاصه طرح و چرخه مستمر ارزشیابی:
1-گفتگو یا مصاحبه آغاز دوره:
در آغاز دوره ارزشیابی (فروردین تا اردیبهشت هر سال) واحد ارزشیابی مؤسسه بایستی فرمهای ارزشیابی کلیه کارکنان هر واحد سازمانی را که مشخصات کامل ارزشیابی شونده در قسمتهای مربوطه درج گردیده است برای مدیریتها و ادارات و قسمتهای مختلف ارسال نماید مسئولین مربوطه بایستی در مرحله نخست جلسه مصاحبه ای که آن را جلسه مصاحبه آغاز دوره می نامند با کارکند تحت سرپرستی تشکیل دهند و در مورد کارهایی که در طول دوره بایستی کارمند به انجام برساند برنامه ریزی کنند. به عبارت دیگر سرپرست بایستی شرح وظایفی را که کارمند در طول دوره موظف به انجام آن می‌باشد و حدود انتظارات خویش را به اطلاع وی برساند.
لازم به توضیح است در صورتیکه مدیران شرح وظایف مدونی در مورد کارمند در اختیار نداشته باشند از طریق واحد ارزشیابی مؤسسه شرح وظایف پستهای مربوطه در حد امکان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
فرم ارزشیابی کارمند بایستی در طول دوره ارزشیابی (فروردین تا اسفند) نزد مسئول واحد (ارزشیابی کننده نگهداری و نامبرده موظف است در طول سال نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار کارمند تحت سرپرستی را در صفحه 4 فرم که به همین منظور اختصاص پیدا نموده با ذکر تاریخ ثبت نماید. این مسئله بسیار مهم و ضروری است که متأسفانه ارزشیابی کنندگان در خیلی از موارد اقدام به بایگانی فرمهای ارزشیابی می‌نمایند و نسبت به درج نقاط ضعف و قوت در طول دوره اقدام نمی نمایند بنابراین ممکن است در هنگام امتیازدهی چنانچه کارمند خدمات برجسته ای را انجام داده باشد و یا خدای نکرده سهل انگاری در انجام امور محوله در طول دوره داشته باشد از نظر خاطر ارزشیابی کننده دور بماند و موجبات ارزشیابی غیرواقعی و ناعادلانه را فراهم آورد.
بعلاوه درج نقاط قوت و ضعف با ذکر تاریخ در ستون مربوطه میتواند در صورت اعتراض کارکند به امتیاز ارزشیابی ملاک خوبی برای بررسی در کمیته رسیدگی به شکایات ارزشیابی مورد استفاده قرار گیرد.
2-گفتگو یا مصاحبه دوره:
ارزشیابی کننده بایستی در پایان سال جلسه ای تحت عنوان جلسه مصاحبه پایان دوره با کارمند تشکیل دهد این جلسه بایستی در محیطی آرام و با حضور ارزشیابی شونده و سرپرست برگزار گردد و ارزشیابی شونده فرصت اظهار نظر و دفاع از خود داشته باشد در این جلسه عملکرد کارمند در طول دوره مورد بحث و بررسی قرار گرفته، نقاط قوت و ضعف او مشخص و از امتیاز ارزشیابی خود آگاه می گردد و سپس نسبت به امضای فرم ارزشیابی خود اقدام می نماید.

تحقیق قانون نحوه محکومیت های مالی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق قانون نحوه محکومیت های مالی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:166

فهرست مطالب:

فصل اول-کلیات    1
مقدمه    1
هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی)    6
پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)    7
روش تحقیق    7
بیان فرضیات    8
سؤالات تحقیق    8
اصطلاحات تحقیق    9
سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به    12
فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی     20
مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن    20
گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین    20
گفتار دوم- اعسار در قرآن    23
مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار    25
گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها    25
گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون    32
گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها    35
گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی    40
گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی    45
مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام    48
گفتار اول- قاعده ضمان ید    48
گفتار دوم- قاعده لاضرر    49
گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج    52
فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران    55
مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی    55
گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی    55
گفتار دوم- التزام یا تخییر    62
گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر    63
گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2 به احکام سابق الصدور
 و در حال اجرا    69
گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه    71
گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی    76
گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟    77
گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین    82
گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی    87
مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی    89
گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی    89
گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی    95
گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس    98
گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به    102
گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت می گردد؟    108

گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم پرداخت محکوم به     113
گفتار هفتم-مستثنیات دین    115
گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه    120
گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به    126
فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین    132
مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین    133
مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین    135
گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی    135
گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون    136
گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین    139
گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی    140
مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار    142
مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین    143
نتیجه گیری    144
قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی    151
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی     152
بخش اول جزای نقدی    152
بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی    155
منابع حقوقی و فقهی    157

فصل اول
کلیات
مقدمه
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.
قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.
در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.
اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.
با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.
در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.
در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.
ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.
اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.
در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی که امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلامی با عقل سلیم هماهنگی ندارد.
به عبارتی قانونگذار ترویج نوعی اخباری گری  را در دستور کار خود قرار داده است.
می دانیم که پیغمبر اسلام، نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای قرآن قائل بود اجازه نمی داد که جز قرآن چیزی را نوشته و منسوب به او نمایند، تا مبادا بین آنها اشتباه یا اختلافی روی دهد. در این باره در صحیح مسلم خبری است از پیغمبر(ص) که فرمود:«لا تکتبواعنی، و من کتب عنی غیر القرآن فیلیمحه و حد ثواعنی و لا حرج». بدین جهت در زمان پیغمبر احادیث نوشته و جمع آوری نمی شد. در دوره خلفای راشدین نیز اینکار انجام نگردیده و می گویند خلیفه دوم از آن جلوگیری می کرد و می‌گفت این کار موجب خواهد شد که مردم با مراجعه به احادیث از توجه خود بقرآن بکاهند. در دوره خلفای بنی امیه، عمر بن العزیز می خواسته این کار را انجام دهد ولی انجام نگرفته و احادیث به طور غیر مدون و نانوشته تا زمان بنی عباس باقی مانده، در این دوره است که اخبار نوشته و جمع آوری شود و از آن کتب مفصلی بوجود آمدند.  بنابراین گردآوری احادیث، با فاصله زمانی نسبتاً زیادی از زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین صورت گرفته است و چه بسا که در این گردآوری و نقل قول، اشتباهاتی به عمد یا سهو صورت گرفته باشد. فلذا اینکه عین حدیث، امروزه، بدون توجه به سیره عقلاء و ضروریات زمان، به صورت قانون در آید، در مواردی اشکالات عملی را به وجود خواهد آورد.
در اصول قاعده ای است که می گوید:«کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» یعنی هرچه را عقل حکم می کند، شرع هم حکم می‌کند و برعکس!
بنابراین تطابق حکم شرعی با حکم عقلی ضروری و اجتناب ناپذیر است و هر حکم شرعی(احکام فرعی) که با عقل مطابقت نداشته باشد، ناچار باید گفت که آن حکم شرعی نیست و تحریف یا جعل شده است.
در عصر حاضر، مسائل و نیازهای جدیدی در جهان پیش آمده و در جامعه ما نیز این نیازهای مطرح گردیده است. ظهور پدیده های تازه ایجاب می کند که راه حلهای مناسب، از نظر فقه اسلام، ارائه و تثبیت شود. دو عامل مؤثر می تواند قدرت و توانایی فقه را در برخورد این مسایل و در حل مشکلات جامعه نشان دهد. اولین عامل وجود مجتهدین و حقوقدانان متعهد و مسلط بر حقوق اسلامی و آگاه از مسایل و نیازهای زمان است، که تقویت مبانی نظری فقه اسلامی را بر عهده خواهند داشت دومین عامل، عمل محکم است که باید بر اساس قوانین شرع حکم صادر نمایند. دادگاهها خصوصاً دیوان عالی کشور می توانند رویه قضای مستحکمی در تأیید مواضع حقوق اسلام به وجود آورند.
زمان و مکان هم در تشریع و ابلاغ حکم و هم در اجرای احکام شرع تأثیر اجتناب ناپذیری دارند. بقول یکی از فقهای معاصر زمان و مکان هم در تشریع احکام و هم در استنباط احکام از منابع شرعی و هم در اجرای احکام الهی تأثیر دارد و نزول تدریجی احکام و آیات خداوند، نیز گواه بر این مطلب است.
منظور از تأثیر زمان و مکان در تشریع احکام این نیست که خداوند متأثر از زمان مکان است بلکه از این لحاظ است که چون احکام خداوندی برای تأمین نیازهای بشری است و بشر در شرایط محیطی و اجتماعی و زمانی و مکانی مختلفی زندگی می کند، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط بشر و میزان فهم او از احکام الهی خداوند به جعل احکام می پردازد.
پیامبر اکرم(ص) در مواردی حتی از سنگسار شدن زانی ابراز ناخشنودی کردند و گاهی مجرم را مورد عفو قرار داده و بنا به مصالحی رجم را اجرا نمی کردند.
فقه شیعه فقهی است پویا و زنده و در هر زمان و مکانی می بایستی مطابق همان اوضاع و احوال باشد و اجتهاد دارای همین نقش است که در هر دوره زمانی و مکانی، احکام خاص همان دوره باید اجرا گردد.
در بحار الانوار آمده که امام رضا(ع) فرموده: چه بسا ممکن است چیزی در یک زمان دارای مفسده بوده و حرام باشد اما در زمان دیگری دارای مصلحت باشد و حلال گردد.
مرحوم شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان نوشته اند: شما هیچ عالمی از علمای معروف چه علمای اسلامی و چه غیر اسلامی را پیدا نمی کنید که لا اقل صدی هشتاد رأی و عقایدش منسوخ نشده است. خود ابن سینا را می بینید که نیمی از عقاید او کهنه شده است، دکارت منسوخ شده است. جالا به افکار او می خندد وقتی که انسان عده شیخ طویب را می بیند و یا رسایل شیخ انصاری مقایسه می کند می‌بیند عده را فقط باید در کتابخانه ها به عنوان آثار قلمی نگهداری کرد. دیگر ارزش این که انسان آن را یک کتاب درسی قرار بدهد ندارد. شما نمی توانید یک فرد را پیدا کنید که کتاب او صد در صد زنده مانده باشد. می بینید علمای بعدی حرفهایی زده اند که حرفهای قبلی خود به خود منسوخ شده است. نمی خواستند منسوخ کنند ولی شده است.
یکی از نویسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان، بر خلاف نظر رایج متشرعین  معتقد بود احکام و قوانین اسلامی(قاعدتاً منظور احکام فرعی اسلامی است) جنبه موقتی دارند و دین اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بیان چنین نظریاتی سر خود را بر باد و در سال 1985/1364 در سن 64 سالگی به جرم ارتداد به دار مجازات آویخته شد.
در قانون اخیرالتصویب، نقش زمان و مکان در مقررات  فقهی و حقوقی نادیده انگاشته شده است، این قانون علاوه بر اشکالات و ایرادات فقهی که در متن به آنها به تفصیل پرداخته خواهد شد، از نظر دانش جرم شناسی و تئوریهای حقوقی نیز دارای اشکالاتی است، از جمله اینکه هیچکس آزادی خود را در مقابل اجرای قطعی تعهد یا حسن انجام قرارداد نمی فروشد و نمی توان با ازادی مردم معامله کرد تا در صورت عدم ایفاء متعهد و عدم پرداخت دین به حبس برود.
اما با توجه به تمام ایرادات وارده بر قانون اجرای محکومیتهای مالی، نباید تا آنجا پیش رفت که گفت این قانون باید به طور کلی نسخ شود. زیرا این چنین گشاده دستی در حق بدهکار(محکوم علیه) حقوق جامعه و یا حقوق طلبکاران را تضییع می نماید. بلکه باید در تعیین و انتخاب و اجرای راهکارهای اجبار محکوم علیه به پرداخت محکوم‌به دقت نمود. و بر روی ضمانت اجراهای دیگر غیر از حبس مدیون نیز مطالعه و دقت نظر داشت. فقهاء امامیه نیز در بحث اجبار محکوم علیه(مدیون) به پرداخت دین، غیر از حبس، راه حل اشتغال بکار وی جهت اداء دین را نیز پیش بینی نموده اند. زیرا همانطور که پس از مطالبه دین، پرداخت آن، از طرف مدیون واجب و ضروری است برای شخصی که مدیون است و قادر به اشتغال می باشد واجب است با کار و کسب، بدهی خود را بپردازد. چرا که مقدمه واجب، واجب است و نمی توان گفت کار اجباری ممنوع است.
یا از بیمه های اجباری یا تأسیس وقف می توان در این خصوص بهره جست. راه حلهای دیگری نیز به نظر می رسد، که در فصول آتی، آنها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
هدف تحقیق (اهداف مطالعاتی)
هدف از این تحقیق تعیین یک سیاست و خط مشی مشخص جهت کمک به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات مربوط به این عنوان است. با توجه به مشکلاتی که از حیث اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد و قانون موجود بطور کامل آنها را پیش بینی نکرده و در عمل مواجهه با ایراد هست و در عمل مواجه با ایراد هست و در مجموع هدف رفع اجمال و ابهاماتی است که در متن این قانون وجود دارد و لازم است که دانشکده های حقوق و مراکز آموزشی- تحقیقاتی به این قبیل مسایل پرداخته شود به این امید که محاکم کیفری رویة یکسانی در اشتباه از قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی در پیش گیرند و بدین ترتیب از صدور آراء متفاوت در رسیدگی به مسائل واحد جلوگیری شود و نظام کیفری هرچه تمامتر منسجم تر گردد و یا سایر نظامهای پیشرفته کیفری در راه مبارزه با بزهکاری و تقلیل جرائم همسو گردد هدف عمده از تنظیم این رساله و بررسی پیرامون آنها دو چیز است یکی نقد مقررات و رویة نادرست و غیر عادلانه در مورد محکومین مالی که هم با کرامت انسانی و عدالت فردی و اجتماعی مغایر بوده و هم مانع رشد و توسعه در کشور است و دیگری تبیین دیدگاه واقعی اسلام در زمینه نحوه وصول دین از مدیون با عنایت به مقتضیات زمان و مکان و تحولات عظیم اجتماعی که ناگزیر در فهم احکام تأثیر گذار است. تا سرانجام قانونگذار در صدد اصلاح آن برآمده و آن را با الزامات بین المللی دولت ایران که تخلف از آن در سطح جهانی و به ویژه مجامع حقوق بشری انتقادات و گاه تصمیماتی را در قالب صدور قطعنامه علیه دولت ایران بر می انگیزد هماهنگ سازد.
 
پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی):
در حقوق رم، اگر بدهکار نمی توانست دین خود را اداء نماید به درجه بندگی و بردگی تنزل می یافت و طلبکار حق داشت او را بکشد یا بفروشد.
شیوه های دیگری از طرز برخورد رفتار با بدهکاران در یونان و رم قدیم وجود داشته است از جمله اینکه:
مرسوم بود که اگر مدیونی نمی توانست دین خود را اداء کند، داین حق داشت او را تا استهلاک معادل طلبش برده خویش سازد و یا به کار وادارد و مجازاتهای سخت بر او اعمال نماید.
مطابق بعضی از دستورات الواح دوازده گانه در سال 451 قبل از میلاد تدوین و در رم به مرحله اجرا در آمده است، اگر مقروض نمی توانست دین خود را اداء کند داین حق داشت او را به قتل برساند یا در ممالک ماوراء تیبر او را بفروشد و هرگاه تعداد طلبکاران از یک نفر تجاوز کند می توانند بعد از شصت روز بدن مقروض را قطعه قطعه کنند.

مقاله نحوه ی عمل شامپوها و مواد حالت دهنده ی مو

اختصاصی از یارا فایل مقاله نحوه ی عمل شامپوها و مواد حالت دهنده ی مو دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:51

فهرست مطالب:

نحوه ی عمل شامپوها و مواد حالت دهنده ی مو
ساختار یک تار مو:
  چرا کلروفیل خون ساز است؟
ساختار انواع مولکولهای کلروفیل:
ساختار مولکول هموگلوبین:
  بیوشیمی
مدلهای مولکولی ساختمان سه بعدی
ارتباطات قابل بازگشت بیومولکولها
انرژی
  شیمی ابر مولکول‌ها
  ویروس های شیمیایی
  ابر مولکول های خود همانند ساز
  استخوان های ساختگی
  آنزیم های مصنوعی
  گیرنده های ساختگی
  جداسازی پروتئینها
  آنالیز تصویری پروتئین های به دست آمده بر روی ژل الکترروفورز
  مبانی الکتروفورز
  انجام بسیار سریع کریستالوگرافی اشعة ایکس
 Sds-page پروتئین ها
  ایزو الکتروفوکوسینگ
  ایزوالکتروفوکوسینگ با شیب های pH تثبیت شده (IPG)
  ساختمان شیمیا یی لیپیدها
  حامل های آمفولایتی در الکتروفورز
  روش های خارج ساختن ترکیبات تداخل کننده برای الکتروفورز
  ال-تیروزین چست؟
  چیتوسان چیست؟
  چندسازه‌های زیستی
  چند سازه‌ها: پایه‌ی معماری طبیعت
نتیجه‌

همراه با اشکال

نحوه ی عمل شامپوها و مواد حالت دهنده ی مو

ممکن است برای بسیاری از ما جالب باشد بدانیم چگونه موهای لخت و بی حالت با استفاده از مواد حالت دهنده ی مو به فرم مورد نظر ما در می آیند و به اصطلاح حالت می گیرند.
برای درک مطلب ابتدا باید ساختمان یک تار مو را بررسی نماییم. همان طور که می دانید ماهیت تار مو پروتئینی است و از مولکولهای به هم فشرده ی پروتئینی موسوم به کراتین (که در پر پرندگان نیز یافت می شود) تشکیل شده است. و واحدهای سازنده پروتئین ها هم همان اسیدهای آمینه هستند که مانند بلوکهای رنگین در کنار هم قرار می گیرند تا یک رشته ی پروتئینی را به وجود آورند. در ابتدای اتصال این بلوک ها به یکدیگر ساختار خطی ایجاد می شود اما برای استحکام بیشتر لازم است رشته ی ایجاد شده ساختار دومی نیز به خود بگیرد تا آن چه را ما به عنوان تار مو می بینیم در نهایت تشکیل شود. ساختار دوم پروتئین سازنده ی مو همان ساختار معروف مارپیچ آلفا (Alpha-Helix) برای پروتئین هاست که به طور بسیار ساده به این صورت می باشد: در هر دور از این مارپیچ 4 اسیدآمینه قرار دارد و اگر از ابتدای زنجیره در نظر بگیریم اولین اسید آمینه با اسیدآمینه ی چهارم بعد از خود یک پیوند هیدروژنی تشکیل می دهد. پیوندهای هیدروژنی یکی از پیوندهای پایدار کننده ی ماکرومولکولهای زیستی هستند که بین یک اتم هیدروژن و یک اتم الکترون دوست مثل اکسیژن،‌ نیتروژن،‌ فلوئور و ید ایجاد می شوند. با تشکیل پیوند هیدروژنی به صورت 4 اسیدآمینه در میان بین اسیدآمینه های رشته پروتئینی ظاهر زنجیره به صورت یک فنر (یا سیم تلفن) در می آید و برای تشکیل یک تا مو تعداد بسیار زیادی از این فنرها (مارپیچ های آلفا) در کنار هم قرار گرفته و با پیوندهای نمکی عرضی به هم متصل می شوند تا یک رشته ی نسبتا قطور و قابل دیدن تار مو به وجود آید.
با دانستن ساختار مو نقش مواد حالت دهنده ی مو به این صورت مشخص می شود که اگر دقت کرده باشید پس از شست و شوی موها به خصوص با آب گرم در هنگام شانه زدن موها حالت ارتجاعی دارند و به اصطلاح به راحتی با شانه کش می آیند. سبب این امر این است که همان پیوندهای هیدروژنی پایدار کننده ی مو در اثر تماس با آب گرم به طور موقت از هم باز می شوند و از فرم اصلی خارج می شوند و و ظاهر مارپیچ آلفا به هم می ریزد. و با خشک شدن موها این پیوندها دوباره از مکانهای قبل برقرار شده و مو حالت اصلی خود را باز می یابد. علت تفاوتهای موجود در حالتهای موی افراد نیز تفاوتهای ژنتیکی در اسیدآمینه های سازنده ی پروتئین موی آنهاست و چون هر گروه از اسیدهای آمینه پیوندهای ثانویه ی متفاوتی می دهند پس حالتهای مختلفی برای مو می توان در نظر گرفت.
چگونگی تاثیر مواد حالت دهنده ی مو از طریق اثر گذاشتن بر همان پیوندهای هیدروژنی مارپیچ آلفا می باشد. این مواد به طور هدف دار بعضی پیوندها را باز کرده و بر استحکام برخی دیگر می افزایند و نتیجه این می شود که به طور مثال موی صاف و بدون حالت دارای تاب خوردگی به سمتی خاص می شود. این مواد عمدتا شیمیایی قادرند جهتگیری مولکولها و پیوندهای بین مولکولی را به طوری تنظیم کنند که با شانه کردن مو به سمت دلخواه همان پیوندها در همان جهت تشکیل شود و پس از خشک شدن مو به حالتی که شانه زده شده است در آید.
ولی همان طور که انتظار می رود استفاده مکرر از این مواد نیز نمی تواند مطلوب باشد زیرا به مرور سبب شکنندگی تارهای مو و از هم گسیختگی رشته های تشکیل دهنده ی تارمو و ایجاد موخوره می شود.
علاوه بر این باید در نظر داشت که چرا گفته می شود بهتر است در حمام موها را شانه نکنیم. زیرا محیط حمام بسیار مرطوب و دارای دمای بالاست یعنی شرایطی که در آن اکثر پیوندهای هیدروژنی بین مارپیچهای آلفای مو از حالت خود خارج شده و از هم گسسته اند. پس شانه زدن مو در این زمان به خصوص در مورد موهای بلند شراطی را فراهم می کند تا رشته ها از هم گسیختگی دایمی پیدا کرده و ظاهری شکننده پیدا کنند که در نهایت منجر به موخوره می شود.

 

 

ساختار یک تار مو:
ساختار میکروسکوپ الکترونی تار مو (پروتئین ساختاری):

 
  چرا کلروفیل خون ساز است؟
حتما شنیده اید که گفته می شود سبزیجات دارای رنگ سبز پررنگ خون ساز هستند و بهتر است برای جبران کمبود آهن بدن از آنها استفاده شود. ولی چه عاملی سبب می شود این گروه از سبزیها این گونه عمل کنند؟ همان طور که می دانید علت سبزی برگ گیاهان وجود ماده ی سبزینه (کلروفیل)‌ در آنهاست که در حقیقت ماده اصلی فتوسنتز و تبدیل مواد معدنی خاک به مواد آلی برای استفاده ی سایر موجودات است. کلروفیل از لحاظ بیوشیمیایی از چهار مولکول پروتئینی تشکیل یافته که به وسیله ی یک گروه پروستتیک (غیر پروتئینی)‌ که همان اتم منیزیم است به هم اتصال یافته اند.
شاید جالب باشد بدانید که مسیر سنتز کلروفیل در گیاهان تا قبل از مرحله ی اضافه شدن گروه پروستتیک منیزیم کاملا شبیه مسیر سنتز هموگلوبین در جانوران است. و باز همان طور که می دانید هموگلوبین همان پروتئین رنگی حمل کننده ی اکسیژن در خون است که سبب قرمزی گلبول های قرمز خون می شود. ساختار بیوشیمیایی مولکول هموگلوبین مشابه به رنگدانه ی کلروفیل در گیاهان است با این تفاوت که به جای گروه غیر پروتئینی منیزیم، در ساختار هموگلوبین گروه فلزی و غیر پروتئینی آهن به کار رفته است.
مسیر سنتز کلروفیل در گیاهان عالی تا قبل از اضافه شدن منیزیم مشابه با مسیر سنتز هموگلوبین در جانوران است بنابراین می توان انتخاب کرد که با در دسترس قرارگرفتن آهن یا منیزیم به طور مصنوعی فرآورده نهایی کلروفیل باشد یا هموگلوبین. از این رو اگر از سبزیجات دارای کلروفیل زیاد استفاده شود این رنگدانه در سیستم گوارش انسان به واحدهای سازنده خود یعنی بخش پروتئینی و بهش پروستتیک منیزیمی تجزیه می شود که در صورت تشخیص بدن درمورد وجود نیاز به هموگلوبین از آهن موجود در سبزی های برگ سبز و پررنگ استفاده کرده و طی مدت زمان کوتاه تری هموگلوبین های بیشتری ساخته در اختیار سلولهای مغز استخوان قرار می دهد تا گلبولهای قرمز بیشتر با محتوای هموگلوبین (آهن) بیشتری بسازند. به سخن دیگر مصرف این گونه سبزیجات مسیر تولید هموگلوبین را در بدن بسیار کوتاه می کند و به جای آن که بدن مجبور باشد از ابتدا و به صورت مرحله به مرحله پروتئین هموگلوبین را بسازد از بخش های اماده ی پروتئینی مولکول کلروفیل استفاده می کند و با افزودن آهن به پیش ساخت آماده سریع تر هموگلوبین می سازد و نیاز به یادآوری نیست که ذخیره ی آهن بیشتر برای سلولهای خونی به معنی توانایی بالاتر برای انتقال گازهای تنفسی و در نهایت افزایش کارکرد ماهیچه ها و افزایش توانایی و نشاط بدن می باشد.
پس بهتر است بر اساس برنامه ی منظمی در هفته از سبزیجاتی مانند اسفناج، انواع کلم و سبزیجاتی که به طور معمول در سبزی خوردن وجود دارند استفاده کنیم.
البته این خصوصیت در مورد گوشت قرمز نیز وجود دارد و چه بسا آهن موجود در گوشت بسیار سریع تر تبدیل به آهن قابل استفاده در بدن می شود زیرا پروتئینهای تشکیل دهنده ی عضله (گوشت قرمز) همان پروتئین های میوگلوبین هستند که از به هم پیوستن آنها به هم هموگلوبین ها ایجاد شده و باز در اختیار سلولهای مغز استخوان که مولد سلولهای خونی هستند قرار می گیرند. اما به توصیه ی اکثر پزشکان استفاده ی مداوم از گوشت قرمز جز در موارد ضعف شدید و جدی بدنی چندان مناسب نیست زیرا در هر صورت بافتی حیوانی بوده و در لابلای آن چربیهای اشباع وجود دارند که برای سلامت دستگاه قلب و عروق بسیار خطرناک هستند به خصوص اگر طی مدت زمانی مداوم مورد مصرف قرار بگیرند.

مقاله نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اختصاصی از یارا فایل مقاله نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:49

چکیده:

فصل
معامله به قصد فرار از ادای دین
با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یکی از موضوعات بحث انگیز در بین حقوقدانان واکنش سیاست کیفری کشور با پدیده معاملات به قصد فرار از دین است. اهمیت بحث در اینجاست که قانونگذار کشورمان در روزگاری حتی از اعمال ضمانت اجرایی مدنی یعنی عدم نفوذ این معاملات به دلیل غیرشرعی بودن امتناع می کرد تا جایی که منتهی به حذف ماده  218  قانون مدنی شد.
البته شورای نگهبان نظر به حذف ان نداده بود بلکه دست اندرکاران تهیه لایحه اصلاحیه آن را حذف نمودند ، کمیسیون امور قضایی مجلس هم تصویب کرد و البته شورای نگهبان هم برخلاف آن ایرادی وارد نکرد. از همان روزهای اولیه تصویب اصلاحیه قانون مدنی ، بر حذف ماده 218 انتقاداتی وارد می شد ، مخصوصاً از سوی دادگاه ها که مواجه با این نوع معاملات و دعاوی مربوط به آن بودند مشکلات ناشی از حذف این ماده مطرح می گردید.  زیرا رویه ای که بیش از پنجاه سال در محاکم  کشور  جاری  بود به یک باره
برچیده شد و تا یافتن مبنای حقوقی جدیدی برای این نوع دعاوی و ایجاد رویه جدید در محاکم ، ابهام و تشتت آراء  در محاکم یک امر بدیهی و مسلم بود.
تا اینکه در اصلاحیه سال 70 مجدداً ماده 218 و  217 مکرر قانون مدنی با عبارات و مفهومی دیگر وارد نظام حقوقی ما شد. به موجب ماده 218 اصلاحی : هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
ماده 218 مکرر – هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
و با احیاء نادرست و مبهم این ماده مجدداً بطلان این نوع معاملات در متون قانونی اعلام شد. در حال حاضر نیز به تصویب ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77 تا حد کیفی دهی و جرم سازی برای مرتکب این نوع معاملات پیش رفته ایم و این نوع افراط و تفریط چشمگیر سوالات متعددی را مطرح نموده است. به موجب ماده 4 قانون اخیرالذکر : هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیت های مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می گردد و در این صورت اگر مالی در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن دو در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد.
به طور کلی در فقه امامیه جز عده بسیار معدودی از فقها کسی صراحتاً متعرض حکم معاملات ضروری مدیون معسر و بالطبع حکم معامله به قصد فرار از دین نشده اند.  

مبحث اول – مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین
بحث از جنبه های نظری معامله به قصد فرار از ادای دین دارای جنبه های عملی نیز  می باشد. لذا ضروری است که تئوریهایی را که در قلمرو فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته بررسی نماییم.
یک عقیده ابراز شده ، حیله را به عنوان مبنای معامله به قصد فرار از ادای دین مطرح نموده و فرار از ادای دین را معیار عدم نفوذ اعمالی قرار می دهد که در شرایط عادی   می توانست اثر حقوقی به بار آورد.
اما این نظریه از سوی حقوقدانان برجسته ما و فقهاء مورد استقبال قرار نگرفته بلکه کاربرد حیله را در شریعت راجع به اموری غیر از معاملات دانسته اند.  
نظریه دیگری مبتنی بر از بین بردن وثیقه عمومی طبلکاران می باشد. طبق این نظریه اموال مدیون متعلق حق دیان و وثیقه الزامات او و پرداخت دیون یعنی در رهن یا وثیقه عام طلبکاران می باشد و اشخاص حین معامله با اتکاء به دارایی یکدیگر و به امید استیفاء حقوق خود از محل این وثیقه ها ، با یکدیگر معامله می نمایند.  
نظریه سومی نیز که در این خصوص ابراز شده مبتنی بر حدیث نبوی لاضرر و لاضرار فی الاسلام می باشد و عدم نفوذ معاملات بقصد فرار از ادای دین را بر قاعده لاضرری پی ریزی می نمایند.  
نظریه چهارم بر مبنای سوء استفاده از حق بنیان نهاده شده است. این دسته معتقدند که ذیحق در نحوه انتفاع از حق خود دارای اختیارات نامحدود نبوده بلکه چنانچه منجر به اضرار به دیگران شود محدود می شود. معامله به قصد فرار از ادای دین را موجب اضرار طلبکار می دانند.  
نظریه پنجم که نیز از جانب حقوقدانان ارائه شده معتقدند که علت عدم نفوذ معامله به قصد فرار از ادای دین ، جهت نامشروع آن می باشد.  
به طور کلی هر یک از نظریات ارائه شده بخشی از واقعیت می باشد. واضح است که این معامله به خاطر  تنافی با قصد واجب ادای دین شرعاً حرام یا دست کم مکروه است و اصول اخلاقی صراحتاً آن را نهی می کند.
همانطور که در فصل اول ملاحظه شد ، از نظر فقها ، امامیه ، پرداخت و ایفاء دین واجب می شود. بنابراین هر کاری که در تضاد با این واجب صورت گیرد ، عملی است حرام و مستوجب تعزیر.
از دیدگاه اجتماعی نیز حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین باعث از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی می شود. دارایی بدهکار پشتوانه التزامهای مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد می کند. پس اگر متعهد بتواند به اختیار پشتوانه بدهی های خود را از بین ببرد ، نه تنها زیانی ناروا به طلبکاران می زند، امنیت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل می کند.
این ملاحظات اخلاقی و اجتماعی در حقوق نیز موثر افتاده است. هر چند این سختگیری در امور مدنی روا نیست و بدهکار را نمی توان از اداره دارایی خود محروم ساخت با وجود این آزادی قراردادی مدیون تا جایی تحمل پذیر است که آلوده به نیرنگ نشود و حیله ای به همراه نداشته باشد. از آن هنگام که مدیون برای فرار از دین به دسیسه می پردازد مشروع بودن این آزادی نیز مورد تردید قرار می گیرد.  



مبحث دوم- ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین
جرم موضوع ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص مدیون دارای چهار رکن به شرح ذیل می باشد :
1- وجود دین یا محکومیت مالی 2- انتقال مال توسط مدیون به دیگران 3- قصد فرار آزادی دین  4- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی

گفتار اول- وجود دین یا محکومیت مالی
جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین زمانی محقق می شود که دین مدیون به شخص ثالث معلوم و مسلم باشد. تنها دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و احکام مالی دادگاه ها مدنظر است و دیون و تعهدات مالی موضوع اسناد عادی یا غیرلازم الاجراء منظور نیست. به طور مثال چنانچه شخصی باستناد سند عادی از دیگری طلبکار باشد و مدیون با قصد فرار از اداء دین اموال خود را به ثالث منتقل نماید ، مرتکب جرم موضوع ماده 4 اخیرالتصویب نشده است.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که چنانچه شخصی به موجب احکام مراجع اداری غیر از دادگاه های دادگستری ، نظیر کمیسیون حل اختلاف مستقر در وزارت کار ، ماده صد قانون شهرداری و کمیسیونهای مالی و غیره ، محکوم به پرداخت وجهی به دیگری شود و به منظور فرار از تادیه آن ، اموال خود را به دیگران انتقال دهد آیا جرم موضوع ماده 4 محقق شده است یا خیر ؟ طرح این سوال و ابهام از آنجا ناشی می شود که در ماده 4 تنها احکام مالی دادگاه ها را ذکر نموده و بدیهی است که کلمه دادگاه ها مراجع غیر دادگستری که به کار شبه قضایی می پردازند را شامل نمی شود.
اما در ماده 4 ، علاوه بر احکام مالی دادگاه ها ، دیون و تعهدات موضوع اسناد لازم الاجراء را نیز ذکر نموده است و به موجب ماده 1287 قانون مدنی هر سندی که در نزد مامورین رسمی و در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی محسوب می شود. در این مورد حداقل می توان گفت که چون مراجع اداری در حدود صلاحیت خود چنین حکم مالی را صادر نموده اند ، حداقل به عنوان یک سند می تواند مطرح باشد و از آنجا که مطابق ماده 166 قانون کار آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار ، لازم الاجراء بوده  ، بنابراین سندی است لازم الاجراء و چنانچه بدهکار به منظور فرار از پرداخت دیه مال خود را به دیگری منتقل نماید ، مرتکب بزه گردیده است.
اما در مقابل می توان گفت اولاً – قانونگذار در ماده 4 صحبت از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء نموده است و بدیهی است آراء صادره از مراجع اداری بعنوان سند مطرح نیستند بلکه بعنوان رای مطرح می شوند. همچنانکه به تصمیمات دادگاه حکم گفته می شود و نه سند لازم الاجراء . ثانیاً- اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم ایجاب می نماید ، که از تفسیر موسع خودداری شود و سند لازم الاجراء را در معنای خاص آن به کار برد و از اطلاق آن بر آراء صادره از مراجع اداری شبه قضایی خودداری شود. بنابراین آراء صادره از این مراجع موضوع ماده 4 قانون مزبور    نمی باشند. ثالثاً- ماده 5 این قانون ، را تنها در خصوص محکومین سازمان تعزیرات حکومتی قابل اجرا دانسته ، بنابراین از تسری حکم به سایر مراجع قطعاً می بایست اجتناب شود.

گفتار دوم- انتقال مال توسط مدیون
برای تحقق جرم موضوع ماده 4 لازم است که مدیون مال خود را با قصد فرار از ادای دین به دیگری منتقل نماید.
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77 نسبت به ماده 218 اصلاحی قانون مدنی عام است. زیرا در ماده 218 تنها معامله که با قصد فرار از دین و به طور صوری انجام شده باشد باطل است درحالیکه در ماده 4 قطع نظر از واقعی یا صوری بودن معامله ، چنانچه معامله با قصد فرار از ادای دین صورت گرفته باشد جرم و قابل مجازات است ماده 4 از این حیث که در هر حال ، عمل را جرم می داند، خلاف اصول و قواعد حقوقی است و شالوده آن برخلاف اصل صحت معاملات و قاعده تسلیط استوار شده است.  زیرا اصل صحت کلیه معاملات و عقود است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود و ماده 218 قانون مدنی نیز تنها حالتی را که معامله که طور صوری واقع شده باطل اعلام نموده و مفهوم مخالف آن این است که معامله ای که به طور صوری (واقعی) نباشد لازم الاجراء است. اما ماده 4 معامله ای که به قصد فرار از دین صورت گرفته باشد چه به صورت واقعی باشد و چه به صورت صوری ، مرتکب را قابل مجازات می داند.
با این وصف ، هر چند واکنش کیفری در مقابل معامله با قصد فرار از ادای دین نمی تواند نافی اراده افراد درگزینش یکی از دو راه حل مدنی و کیفری باشد ، اما در عمل مردم بیشتر مشتاق اتخاذ راه حل های کیفری می باشند و با این وضعیت انتظار متروک ماندن ماده 218 قانون مدنی انتظار بعیدی به نظر نمی رسد و دلایل این ادعا به شرح ذیل     می باشد.
اولاً – معاملات مذکور در ماده 218 قانون مدنی ، در صورتی که به طور صوری و به قصد فرار از دین انجام شده باشد باطل است و فرقی نمی کند که باقیمانده اموال کفایت تادیه دیون را داشته باشد. اما در قانون مصوب  اخیر معاملات مذکور وقتی جرمی باشند که باقیمانده اموال کفایت تادیه دیون را نکند و دادگاه موظف است این موضوع را احراز نماید.
ثانیاً – ماده 218 با آوردن « عبارت فروش» معاملات به قصد فرار از دین را به طور ناخواسته منحصر به عقد بیع نموده است و فقط در این صورت به میزان بدهی از اموال مدیون در صورت تقدیم دادخواست قابل توقیف خواهد بود. لذا این قید حصر مانع ابطال معاملات دیگر از قبیل رهن ، صلح ، اجاره و ... که به قصد فرار از دین صورت می گیرد خواهد شد. درحالیکه اخیرالتصویب وصف مطلق معامله را ذکر نموده است.