مقاله نظام حسابداری شرکت های سهامی

اختصاصی از یارا فایل مقاله نظام حسابداری شرکت های سهامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:57

فهرست مطالب:

مقدمه   ۱
نظام حسابداری شرکت های سهامی    ۵
دفاتر قانونی شرکت   ۷
اصول ثبت دفاتر قانونی شرکت   ۸
مواردیکه در دفتر نویسی ممنوع می باشد   ۹
مواردیکه موجب رد دفاتر قانونی می شود   ۱۰
تعریف شرکت   ۱۱
شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی   ۱۲
انواع شرکت ها   ۱۲
تشکیل شرکت   ۱۳
پذیره نویسی سهام شرکت    ۱۳
هزینه های تاسیس شرکت    ۱۴
اساسنامه قانونی شرکت   ۱۵
مجمع عمومی موسس شرکت   ۱۵
مدارک لازم برای ثبت شرکت   ۱۶
شرکتهای سهامی   ۱۷
انواع شرکتهای سهامی   ۱۷
سهام   ۱۸
انواع سهام    ۱۸
علل انتشار سهام با نام   ۱۹
علل انتشار سهام ممتاز   ۱۹
انواع امتیازات سهام ممتاز   ۱۹
تفاوتهای شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص   ۱۹
عملیات حسابداری ثبت سرمایه   ۲۰
مراحل قانونی مطالبه و پرداخت بقیه بهای سهام   ۲۱
اوراق قرضه    ۲۲
مجامع عمومی صاحبان سهام   ۲۳
تغییرات در سرمایه شرکت سهامی   ۲۴
موارد افزایش سرمایه شرکت    ۲۵
موارد تبدیل سهام شرکت    ۲۶
موارد کاهش سرمایه شرکت   ۲۷
حساب صرف سهام یا کسر سهام   ۲۷
موارد انحلال و تصفیه شرکت های سهامی   ۲۸
عملیات مربوط به تصفیه شرکت سهامی    ۲۸
سود شرکت و موارد پرداخت آن   ۲۹
تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام   ۲۹
گزارش های مالی شرکت    ۳۰
صورت نهائی شرکت سهامی   ۳۱
گزارش عملکرد    ۳۱
گزارش سود و زیان   ۳۲
گزارش تقسیم سود یا تامین زیان   ۳۵
صورت خلاصه سود وزیان   ۳۶
گزارش ترازنامه   ۳۸
طرز ثبت دفاتر در مراحل مختلف تعهد و پرداخت سرمایه   ۴۰
تبدیل موسسات و شرکت های تضامنی به صورت شرکت سهامی   ۴۰
ادغام و جذب شرکت های سهامی    ۴۱
فهرست موارد افشاء    ۴۲
ترازنامه   ۴۲
صورت تغییرات در وضعیت مالی   ۴۹
منابع      ۵۷

مقدمه:

در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید.

از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .

تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .

نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد

اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .

اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند .

در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .

در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .

بخش دوم به عملیات حسابداری شرکتهای سهامی اختصاص یافته است که حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شرکتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .

نکته بسیار مهمی که یادآوری آن ضروری به نظر می رسد این است که تا حدود 18 سال دیگر یعنی سال 1385 جمعیت کشور به مرز یکصد میلیون نفر خواهد رسید و برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بکارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشکیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی کاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .

حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان که برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بکار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تکامل یافته و به مثابه ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شرکتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .

زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تکامل خود، متناسب با نیازها و در واکنش به ضرورتها، پذیرای ابتکارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینک به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است که شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .

برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شکل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است که شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان کردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درک اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امکان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و کوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است که این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .

تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشکیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی در زمینه درک مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملکردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.

شاید برای ما که هنوز در نخستین مراحل آگاهی از دانش حسابداری هستیم و از لحاظ کتابهای پایه حسابداری با کمبودها و نارسائیهای فراوان مواجهیم، پرداختن به مباحثی چون تئوری حسابداری بلند پروازی و نابجا جلوه کند، اما تئوری حسابداری می تواند:

• بستر تاریخی ضرورتها و نیاز های اقتصادی ـ اجتماعی جوامع پیشرفته صنعتی را که به ابداع، رشد و تکامل دانش حسابداری انجامیده به ما بنمایاند و از این راه انتخاب، انطباق، تدوین و کاربرد اصول، رویه ها و روشهای متناسب با اوضاع و احوال خاص اقتصادی ـ اجتماعی کشورمان را تسهیل کند .
• چگونگی پیدایش، شکل گیری و توسعه اصول ، میثاقها، مبانی، ضوابط و استانداردهای حسابداری را توصیف کند و از این طریق مفاهیم و کاربردهای اصول و معیارهای مزبور را روشن سازد و بدین ترتیب، امکان انتخاب منطقی رویه ها و استانداردهای متناسب را از بین استانداردهای وضع شده توسط مجامع حرفه ای بین المللی و ملی فراهم آورد .
• و بالاخره تئوری حسابداری ما را با ابزار کارآمد استدلال منطقی در این رشته از دانش آشنا می سازد و می تواند از تعصب و پیش داوریهای ناشی از پیشینه های متفاوت آموزشی جلوگیری و راه انتخاب مستدل از بین متون و منابع گوناگون را هموار سازد .

از این رو تدوین و انتشار مباحثی از تئوری حسابداری در برنامه کار این مرکز قرار گرفت . اما چون امکانات و نیروی کافی برای عرضه یک کتاب کامل تئوری حسابداری را نداشتیم بر آن شدیم که مباحث مختلف تئوری حسابداری را به صورت نشریات جداگانه و با توجه به اولویت رفع نیاز های جاری و در محدوده امکانات موجود تهیه و منتشر نمائیم تا در نهایت کتابی جامع فراهم آید، اگرچه به درستی می دانیم که در طول زمانی که این کتاب آماده می شود ، روند شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری بسیاری از مطالب را کهنه و رنگ باخته خواهد کرد .

بخش اول

آشنائی با نظامها و مقرارت جاری شرکتها

قسمت اول: نظامهای حسابداری

در موسسات اقتصادی کشور نظام حسابداری با توجه به نوع کار و هدفهای مورد نظر ، ظرفیت تولید کالا و خدمات ، قوانین و مقرارت و سایر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر جامعه به صورت گوناگون تنظیم و مورد استفاده قرار می گیرد. ذیلاً “ هریک از نظام های مورد استفاده در بخش های مختلف اقتصادی مختصراً ” تعریف می شود :

1ـ نظام حسابداری دولتی: در این نظام عملیات مالی سازمان های دولتی با توجه به :

الف) قانون و مقرارت مالی؛

ب) اعتبارات و بودجه دولت،

ج) عدم انگیزه کسب سود در فعالیت های دولتی،

د) روش ها و فرم ها و اسناد و مدارک تعیین شده در سازمان های دولتی، طراحی وبکار گرفته می شود .

بنابراین ، نظام حسابداری دولتی مجموعه عملیاتی است که با توجه به وظایف قانونی سازمانهای دولتی ، کلیه فعالیتهای مالی را پس از تنظیم اسناد در دفاتر ثبت و نتایج حاصل را به صورت گزارش های مالی استخراج می کند .

این گزارش ها پس از رسیدگی و حسابرسی های قانونی به صورت لایحه تفریغ بودجه تقدیم قوه مقننه می گردد .

2ـ نظام حسابداری صنعتی یا قیمت تمام شده : نظامی است که درباره عوامل هزینه تولید و تسهیم هزینه های غیر مستقیم تولید و مقایسه هزینه های استاندارد و ارائه گزارش های مالی جهت تصمیم گیری مدیران بحث می کند . در نظام حسابداری صنعتی مراحل انجام عملیات مالی ، سرفصل های حساب با نظام حسابداری بازرگانی کاملاً متفاوت می باشد .

3ـ نظام حسابداری مالیاتی : در این نظام رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و میزان مالیات شرکتها و موسسات اقتصادی مطرح می باشد . بنابراین در نظام حسابداری مالیاتی نه تنها می بایست نسبت به نظام های مختلف حسابداری آگاهی داشت بلکه در مورد قوانین و مقررات مالیاتی نیز لازم است اطلاعات کافی در اختیار حسابداران قرار گیرد .

4ـ نظام حسابرسی : یعنی رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر به منظور تعیین صحت عملیات مالی و اطمینان از مطلوب بودن نظام کنترل داخلی در موسسات کاربرد فنون حسابرسی مستلزم طی دوره های آموزشی خاص و استفاده از اصول حسابرسی می باشد .

5ـ نظام بودجه بندی : بودجه به معنی طراحی و برنامه ریزی عملیات آتی سازمان به صورت اعداد و ارقام قابل سنجش به پول می باشد ، بدین ترتیب که هدف ها و برنامه های سازمان به صورت برنامه های کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت بررسی شده و برای انجام آنها اعتبارات مورد نیاز پیش بینی می شود . کارشناس بودجه علاوه بر آشنایی با نظام های مختلف مالی و حسابداری می بایست از اصول و فنون بودجه نویسی نیز آگاهی داشته باشد .

6ـ طراحی نظام های مالی : به منظور طرح نظام مالی برای موسسات مختلف اعم از سازمانهای دولتی، بازرگانی، صنعتی، خدماتی و غیره می بایست آگاهی های مختلف در زمینه های تخصصی بدست آورد . این آگاهی ها برای طرح ریزی نظام های مالی مورد استفاده قرار می گیرد .

اصول تهیه و تنظیم اسناد مالی و دفاتر حسابداری در شرکتها و واحدهای اقتصادی که بموجب قوانین و مقررات جاری مملکت ایجاد و فعالیت می نمایند با اغلب نظامهای مالی فوق الذکر در ارتباط و وابسته می باشد .از آنجایی که مبانی و زیربنای نظامهای مالی فراگیری“ اصول حسابداری” یا “ حسابداری عمومی” و یا “حسابداری بازرگانی” و یا هر نام و عنوان دیگری می باشد ، توصیه می شود علاقمندان به یادگیری حسابداری شرکتها ابتدا به مطالعه اصول و مفاهیم حسابداری بپردازند .

 

دفاتر قانونی شرکت

دفاتر قانونی که شرکتها و سایر اشخاص ملزم به نگهداری هستند عبارتست از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر که به فارسی تحریر و قبل از ثبت هر گونه معامله در آن مطابق مقررات مواد 11 و 12، قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد امضاء و پلمب شده باشد .

هرگاه شرکت از ارائه کلیه دفاتر پلمب شده خدداری نماید یا دفاتر ارائه شده فاقد یک یا چند برگ باشد مورد مشمول بند 1 ماده 61 بوده و دفاتر ابزاری مردود تلقی می شود .

اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمب دفاتر در اداره ثبت موجب بی اعتباری دفاتر خواهد بود .

دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی وپولی را اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات و ظهر نویسی و هر گونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند ؛ و سایر عملیات محاسباتی که طبق رویه حسابداری و عرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه لازم است بلا استثناء به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت کنند .

برای کلیه معاملات یک دفتر یا برای هرطبقه از آنها دفتر روزنامه جداگانه ممکن است نگاهداری شود از قبیل دفتر روزنامه صندوق، دفتر روزنامه بانک و دفاتر روزنامه غیرنقدی مانند خرید و فروش نسیه و اقساطی و غیره .

دفتر کل دفتری است که کلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کد گذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت شده می شود به ترتیبی که نتیجتاً تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد .

دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگاهداری شود ، کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است .

مقاله نقش خانواده بعنوان یک نظام اجتماعی در جامعه امروزی

اختصاصی از یارا فایل مقاله نقش خانواده بعنوان یک نظام اجتماعی در جامعه امروزی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:60

فهرست مطالب:

مقدمه ۳
خانواده و رویکردهای جامعه شناختی ۴
نظام اجتماعی و شبکه روابط متقابل ۷
خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی ۱۰
ضرورت و اهمیت مسئله ۳۰
ابزار تحقیق ۳۲
اطلاعات هنجاری در خصوص Competernces 38
فهرست رفتاری کودکان – فرم خودسنجی نوجوان ۳۹
پیشینة پژوهش ۴۶
منابع: ۵۶

چکیده:

«ویلیام جی. گود» بر این نکته اصرار دارد که افراد ممکن است در جامعه به گونه‌ای از وظایف خود شانه خالی کرده یا نقش خود را به سایرین محول نمایند، اما وظایف خانوادگی را نمی‌توان به دیگران سپرد، زیرا تعهدات دیگری در قبال تقاضای خانواده پیش می‌آید. خانواده که در حفظ آداب  و سنن فرهنگی و انتقال آن به نسلهای آینده دارد، فرهنگ را زنده نگه می‌دارد. بنابراین خانواده را از پاره‌ای جهات می توان نماینده جامعه دانست و ناتوانی خانواده در اجرای کامل کارکردهایش گویای این واقعیت است که جامعه نیز به هدفهای خود نخواهد رسید، زیرا هر جامعه‌ای کوشش دارد تا نسلهایی بالنده و متفکر در خود پرورش دهد و هستة این بالندگی در دورن خانواده شکوفا می‌شود. (گود، 1352: ص 22).
عناصر اصلی خانواده هم مسؤول جامعه پذیی فرزندان هستند و هم باید در خارج از خانواده بر آنها نظارت داشته باشند. روابط ناشی از نقش نه تنها در موارد مشخص نظیر فوت یا گرفتاری و مسایل یکی از آنها تغییر می کند، بلکه در سراسر دوران زندگی خانوادگی ادامه می‌یابد. در همان جوامع گوناگون تشابهات بسیاری در مورد نقشها و وظیف به ویژه اموری که تمایزی بین رفتار زنانه و مردانه است وجود دارد. به طور کلی وضعیت خانوده، زن و شوهری  و نقش همسر در خانوده با تکالیف و وظایف آنها در خانواده، جامعه بزرگتر مشخص شده است. با مشخص کردن کار برای مرد خارج از خانواده، جامعه اصلی تقسیم کار را در درون خانواده معین می‌کند. در بین رفتارهای کلی والدین نسبت به فرزندان، ترک فرزندان عامل مهمی در عدم سازگاری و وابستگی شدید آنها به بزرگتران و همچنین عدم اعتماد در روابط با دیگران به شمار می‌رود.
عدم کفایت پید یا فقدان او بر حسب اینکه الگوهای دیگری از مردن در خانواده باشند یا نباشند. نتایج و اثرات متفاوتی خواهد داشت. در نهایت، فرزندان در درون خانواده و از طریق تجربه مستقیم با عناصر اصلی نظام خانواده فرا می‌گیرند که پدر مظهر اقتدار است و مادر مظهر محبت و عطوفت و از این طریق می‌آموزند که در بزرگسالی نقش مناسب خویش را ایفا کنند.
خانواده و رویکردهای جامعه شناختی
در مورد ساختار و تکامل روابط خانوادگی. جامعه شناسان رویکردهای یک دست و هماهنگی ندارند. از این رو این نگرش‌ها به پنج گروه عمده تقسیم شده‌اند (کریستنس ، 1967: ص 86-19).
1-  خانواده  به عنوان یک نهاد اجتماعی: این رویکرد بیشتر در عرصه فعالیت مردم شناسی و جامعه شناسی است که تأکید و تمرکز آن بر جنبه تاریخی و تضاد فرهنگی است.
2- رویکرد کنش متقابل: این نگرش و رویکرد از حوزة جامعه شناسی و روان‌شناسی اجتماعی نشئت گرفته و از اواسط دهه 1920 که  «ارنست برجس» از پیروان «جرج هربرت مید»، خانواده را به عنوان یک واحد شخصیتهای متعامل معرفی کرد، مورد استقبال و بحث پژوهندگان این رشته قرار گرفت. او به جریانات داخل خانواده توجه کرد: ایفای نقش، روابط پایگاههای، مسایل ارتباطی، تصمیم‌گیری، کنش‌ها و واکنش‌ها در مقابل فشار و نظایر آن.
در این رویکرد توجه اندکی به نهاد کلی خانواده و تضاد فرهنگی به عنوان یک واحد جامعه شده است.
3- تأثیر شرایط و موقعیت اجتماعی بر ساختار خانواده: این رویکرد به گونه‌ای با واکش‌گرایان همراه است، اما در جایی که آنان تأکید بر کنش به طور کلی دارند، موقعیت گرایان بر این باورند که موقعیت اجتماعی بر رفتار تأثیر دارد. به عبارتی محرکهای خارجی بر رفتار اعضای خانواده تأثیر می گذارد.
4- رویکرد مراحل زندگی اجتماعی و تکامل خانواده: این رویکرد، شیوه برخورد متمقابل تأثیر شرایط اجتماعی بر ساختار خانواده را می‌پذیرد، اما نقطه انحرافش از این رویکرد، بر محور تکامل جامعه و تأثیر آن بر روابط زندگی استوار است. به عبارتی ساختار خانواده منطبق با روند تکامل نظام جامعه است.
5- رویکرد ساختگرایی کارکردی: این رویکرد به تحلیل ساختار خانواده: زن و شوهری می پردازد و ارتباط آن با نهادهایی که در انسجام جامعه نقش تعیین کننده‌ای دارند و در اجتماعی توجه دارد که د ارای اجزایی است، اما در این تحلیل، توجه بر رابطه یک طرفه متمرکز نمی‌شود، یک نکته اساسی در این رویکرد دو طرفه بودن ارتباط بین اجزا و کل نظام است و این ارتباط صرفاً در ارتباط بین اعضای خانواده و نظام اجتماعی خلاصه نمی‌شود، بلکه بر ارتباط بین نقشها و نظام نقشها نیز توج خاص می کند.
با همه کمبودهایی که در این رویکرد از نقطه نظر جامعیت و عام پذیری ممکن است وجود داشته باشد، اما از نظر انعطاف پذیری، رویکرد مزبور مورد نظر قرار گرفته است. در واقع آنچه را که از مجموع بررسیها و مطالعات گوناگون به ویژه از نقطه نظر پارسونز می‌توان دریافت، این است که رویکرد، نظام اجتماعی ار نظام کنشهای متقابل در یک محیط مشخص بین عوامل انگیزه‌ای که در درون یک فرهنگ با یکدیگر در ارتباط و مناسبات اجتماعی قرار دارند بیان می‌دارد و اصولاً جامعه شناسی را متناظر با نظام اجتماعی می داند، همانگونه که روانشناسی را متناظر با نظام شخصیت و انسان شناسی را متناظر با نظام فرهنگی می‌پندارد.
به عبارتی هر نظام کنشی چه اجتماعی و چه مربوط به یک گروه کوچک مانند خانواده، یک سلسله صور عام دارد، زیرا هر نظامی برای موفقیت در عملکرد خود به ابزار و لوازم معیارهای اجتماعی نادیده گرفته شود و سازمان آن دستخوش بی نظمی گردد، آنچه را که دورکیم بی هنجاری می‌نامد به وقوع می پیوندد.
نظام اجتماعی خانواده، معمولاً از درجه‌ای از یگانگی برخوردار است. دارای نقشهای مکمل و همچنین گروهی از نقشها برای اهداف جمعی یا فردی است. در درون این نظام اجتماعی، ممکن است تضادی نیز رخ دهد که اغلب نیز اتفاق می‌افتد، اما در بیشتر موارد، کل نظام آسیب نمی‌بیند و در واقع برای اینکه نظام دچار آسیب جدی نشود، حد و مرزی نیز وجود دارد که ورای آن حد، بی هنجاری حاکم می‌گردد. در چنین شرایطی که تضاد از مرز خود تجاوز کند، انتظارات متقابل که در ارتباط با نقشهای متقابل قرار  دارند. از بین می‌رود و در نتیجه هنگامی که تضاد شدید می‌شود، به حدی که باعث خنثی شدن انتظارات متقابل گردد. نظام اجتماعی خانواده ممکن است موجودیت خود را از دست بدهد. بنابراین برای اینکه تضاد و درگیری در بین اعضای خانواده، در  حد و مرز خود قرار گیرد و به عبارتی کنترل شود باید نقشها و نظام نقشها به شکل مناسبی در ارتباط تکمیلی با یکدیگر قرار گیرند. در اینجا دو سئوال اساسی و مهم کارکردی برای نظام خانواده مطرح می‌گردد:
الف- چه نقشهایی در نظام خانواده نهادی شده است؟
ب- چه کسی این نقشها را انجام می‌دهد؟
نظام اجتماعی و شبکه روابط متقابل
یک نظام اجتماعی قبل از هر چیز در نخستین برخورد، مجموعه و شبکه‌ای از روابط متقابل میان افراد و گروههاست، علاوه بر آن عوامل بسیاری از نیز به یکدیگر پیوند می‌دهد. به عبارت دیگر هر عامل در یک نظام اجتماعی به ویژه از دید کلی کنش متقابل آن با دیگر عاملها در نظر گرفته می شود. کنش اجتماعی سه عنصر را در بر می‌گیرد:
انتظارات متقابل میان عامل معینی مانند «خود» از عامل جداگانه‌ای به نام «دیگری» انتظار دارد، در موقعیتی مشخص که در ارتباط با یکدیگرند به صورتی تعیین شده رفتار کند. در همان حال، «خود» می‌داند که دربارة موقعیت مشترک، «دیگری» نیز انتظاراتی دارد. به بینی دگیر هنگامی که پارسونز خصایص نظام اجتماعی و عناصر تشکیل دهنده آن را مشخص می‌سازد مفاهیم اصلی مورد نظر او «خود» و «دیگری».
یعنی دو یا عده‌ای بیشتر که در ضمن ایفای نقش با یکدیگر در حال کنش متقابل‌اند که یا با انتظارات دیگر خود را سازگار می‌کنند یا از این انتظارت فاصله می‌گیرد، در حالی که نوعی احترام متقابل در این میان وجود دارد، یعنی آنچه که «خود» از  جمله حقوقش محسوب می‌دارد، از نظر دیگری وظیفه تلقی می‌شود (توسلی، 1369: ص 191).
ارزشها و هنجارهایی وجود دارند که بر رفتار عاملهای حاکم اند. در واقع انتظارات متقابل در گروه متکی بر وجود هنجارها و ارزشهاست. وجود ارزشها و هنجارهای مشترک مسأله‌ای نیست. مهم این است که «خود» می‌داند که هنجارهایی «دیگری» می‌داند و می تواند  پیش‌بینی کند که «دیگری» در یک وضعیت مفروض، به گونه‌ای معین عمل خواهد کرد.
بالاخره ضمانت اجرایی یا پاداش و تنبیهی که «خود» و «دیگری» در صورت عدم برآوردن انتظارات متقابل دریافت می‌دارند.
از نظر پارسونز این سه عامل یعنی انتظارات، ارزش، و هنجارها و تضمین ها، عناصر تشکیل دهنده نقشها در کنش متقابل هستند و ساخت یک نظام اجتماعی از طریق نهادی شدن الگوها و ارزشها تثبیت و تحکیم می‌شود.
مهمترین مزیت برخورد پارسونز با جامعه به عنوان یک نظام این است که تصویری از یگانگی گروه انسانی ارایه می‌دهد و بیش از هر نظریه‌پرداز دیگری  به شکلی متقاعد کننده معنی واقعیت نظام را در رقابت، یگانگی و پیوستگی کلی الگوهای کنشهای متقابل اجتماعی مطرح می‌سازد.
او تأکید می‌کند که نظامهای اجتماعی همان نظام نقشهای رفتاری کنشهای متقابل میان ایفا کنندگان این نقشهاست. در اینجا تأکید بر چگونگی یگانگی شخصیت انسان با نظام اجتماعی و همکاری پایداری با دیگران از طریق ارضای مداوم نیازهاست. نقشها به عنوان مکانیسم‌هایی در نظر گرفته می‌شوند که از طریق  آنها افراد وارد نظام و جزیی از آن می‌گردند. معمولاً نقشها طوری شکل می‌گیرند و در جهتی حرکت می‌کنند که نظام آن گونه که هست حفظ شود و میزانی از استقلال کارکردی هم برای اعضای آن باقی بماند. در یک نظام آن گونه که هست حفظ شود و میزانی از استقلال کارکردی هم برای اعضای آن باقی بماند. در یک نظام اجتماعی تأکید بر ایفای نقش اجتماعی است. به طوری که نظام فرد را تا حدودی در ایفای نقشش کنترل می‌کنند.
 
خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی
با توجه به تعریف و مفهومی که از نظام اجتماعی به دست آمد، خانواده را نیز می‌توان به عنوان نظام کنشهای گوناگون و مشخص شده‌ای پنداشت که در درون نظام نقشهای تعیین شده سازمان یافته است.
نظام خانواده از طریق ارزشها و هنجارهای اجتماعی به نظام کلی جامعه مربوط می‌شود و در حقیقت نظام جامعه همواره به عنوان گروه مرجعی برای خانواده عمل می‌کند.
با این ترتیب، می توان گفت که کنش اعضای خانواده در چارچوب نظام هنجارها و ارزشهای اجتماعی صورت می‌گیرد، ولی دارای ویژگی ‌ارادی بودن نیز هست. این کنشها در قالب هنجارها و ارزشهای اجتماعی دارای نظام می‌شوند و به عبارتی هنجارهای اجتماعی چگونگی، و نحوة کنش اعضای خانواده را شکل داده آن را هدایت می‌کند . اینکه اعضای خانواده را ارادی ذکر کردیم بدین معناست که هر یک از عناصر تشکیل دهنده این نظام ممکن است به دو گونه متضاد، نقشهای خود را ایفا کنند یا در جهت نظام ارزشها و هنجارها یا در خلاف این جهت، هنگامی که در درون یک نهاد اجتماعی یا یک جامعه، نظام ارزشها و این انتظارات، تا حدودی معیارها را برای او تعیین می‌کند که انتظارات از نقش پدر بودن است. از طرفی هم از دید همان پدر، مجموعه‌ای توقعات مربوط به بروز بازتابهای احتمالی دیگران وجود دارد که تکالیف یا الزامات نامیده می‌شود که ممکن است خوشایند یا نامناسب باشند، مثبت باشند یا منفی. پس رابطه میان انتظارات از نقش «پدر بودن» و «الزامات و تکالیف، یک رابطه دو طرفه است. آنچه را که پدر الزامات و تکالیف خویش می‌داند، از دید همسر و فرزندان و نظام هنجارهای جامعه، انتظارات از نقش است. بنابراین می‌توان پنداشت که یک نقش، قسمتی از کل نظام جهت‌گیری عضو خانواده است که با گروهی از معیارها که حاکم بر کنشهای متقابل سایر اعضای خانواده است، وحدت و یگانگی یافته است.

مقاله نظام صنفی (اصناف)

اختصاصی از یارا فایل مقاله نظام صنفی (اصناف) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:27

فهرست مطالب:
    عنوان    شماره صفحه

چکیده..........................................................................................................    
مقدمه............................................................................................................    
تاریخچه قانون نظام صنفی.....................................................................    
نقاط ضعف قانون نظام صنفی قدیم....................................................    
اقدامات انجام شده برای تصویب قانون جدید نظام صنفی.................    
ویژگی‌های قانون نظام صنفی جدید............................................................    
اقدامات انجام شده برای اجرای قانون نظام صنفی ................................    
مشکلات و تنگناها.......................................................................................    

چکیده
- اهمیت و ضرورت نظامند کردن فعالیتهای اصناف موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی در سال 1350 در قالب «اتاق اصناف» شد.
- بعد از انقلاب اسلامی اتاقهای اصناف منحل و«کمیته های امورصنفی» مسئولیت امور جاری اصناف را در سراسر کشور عهده دار شد.
- در سال 1359 «شورای مرکزی اصناف» در پرتو قانون نظام صنفی مشتمل بر 10 فصل، 85 ماده و بالغ بر 40 بند و تبصره به تصویب شورای انقلاب رسید.
- در سال 1361 شورای مرکزی اصناف منحل و «دو مجمع امور صنفی» ایجاد و بخش مهمی از اختیار شورای مرکزی اصناف به اتحادیه ها منتقل شد.
- در سال 1382 قانون مذکور با اصلاحات کلی مجدداً تدوین و به تصویب مجلس ششم شورای اسلامی رسید.
- قانون قبلی از نقاط ضعفی چون عدم تناسب وظایف و اختیارات اتحادیه ها ومجامع امور صنفی، مشکلات تشکیلاتی سازمانهای صنفی، فقدان پیش بینی بودجه لازم، عدم شفافیت اختیار مجامع و اتحادیه ها در رسیدگی به تخلفات صنفی، فقدان وجود تشکل کشوری برای اصناف، عدم پیش بینی توسعه منابع انسانی، و ضعف ابزارآلات حوزه صنفی و مداخلات زیاد سایر دستگاهها در حوزه اصناف مواجه بود.
- اما قانون مصوب 24/12/82 از ویژگی های مهمی برخوردار است از جمله: تقویت حضور اصناف در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور، تقویت اتحادیه ها و  تقویت بنیه مالی آنها، ایجاد اتحادیه های استانی و کشوری، افزایش تعداد اعضاء اتحادیه ها و افزایش طول خدمت اعضاء هیات رییسه مجامع امور صنفی، نوسازی نیروی انسانی، نوسازی ابزارآلات مورد استفاده واحدهای صنفی، توجه به نهادهای پولی و مالی، توجه به صادرات غیرنفتی، توجه به مساله بافندگان فرش دستباف، و ......
- اقدامات انجام شده برای اجرای قانون نظام صنفی تاکنون شامل است بر: آموزش افراد ودستگاههای مرتبط (انتشار کتاب قانون، برگزاری سمینار توجیهی ملی و منطقه ای در سطوح مدیران، سرپرستان و کارشناسان، توجیه اعضاء کمیسیونهای نظارت سراسر کشور، ارایه طرحهای مطالعاتی و...) تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی (از 27 آیین نامه و دستورالعمل حدود22 مورد تدوین و تصویب شده است)، سازماندهی و شکل‌گیری مسائل صنفی شامل ادغام اتحادیه ها، شهرستانی کردن آنها، ادغام مجامع امور صنفی، صدور احکام روسای انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌های صنفی، برگزاری انتخابات برخی از اتحادیه ها، برگزاری سراسری انتخابات مجامع امور صنفی در روز18/5/1383، تشکیل شورای اصناف ایران، تمهید مقدمات برگزاری انتخابات اعضاء هیات رییسه شورای اصناف کشور
- مشکلات و تنگناهای قانونی البته بایستی دقیق تر مورد مطالعه قرار گیرد. اما اجمالاٌ مشکل اجرای ماده 17 ق.ن.ص و تبصره یک همان ماده، فقدان ضوابط لازم برای شهرستانهای فاقد اداره بازرگانی و ابهام موجود در ماده 70 قانون نظام صنفی، برخی ابهامات موجود در ماده72 ق .ن.ص از مهمترین تنگناهای موجود هستند.
مقدمه:
    سازمان‌های بزرگ و کوچک صنفی و مبادلات اقتصادی وابسته به آنها از دیرباز نقش قابل توجهی در شکل‌گیری جوامع سنتی و تاریخ ملل داشته‌اند. نگاهی اجمالی به دوره‌های مختلف تاریخی  کشور  ما به عنوان نمونه‌ایی بارز از این ادعا، نشان دهنده نقش برجسته اصناف در روابط و معاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی بوده است. به طوری که     در قرن حاضر نیز نقش اصناف و بازاریان در بزرگترین حادثه قرن یعنی انقلاب اسلامی کاملاً ملموس و غیرقابل انکار بوده و پرداختن به آن فقط سبب افزایش این سطر‌ها در مقدمه خواهد شد.
وجود چنین حوزه گسترده و با نفوذ و ضرورت تنظیم روابط و تعاملات حاکم بر این حوزه، لزوم تدوین ضوابط و چارچوب‌های قانونی را در سال 1350 اجتناب ناپذیر ساخت، به طوری که نخستین قانون نظام صنفی در همان سال از تصویب مجلسین شورای ملی و سنا گذشت. اما گذشت زمان و عدم تناسب برخی از بخش‌های آن با تحولات اجتماعی ضرورت بازنگری و رفع نقایص و تنگناهای موجود در آن و افزودن درخواست‌های منطقی، جامعه صنفی را ایجادکرد. این گزارش بر آن است تا با نگاهی بسیار مختصر به تاریخچه قانون نظام صنفی و تحولات مذکور و نقاط ضعف قانون نظام صنفی قبلی، ابعاد، مختصات و ویژگی‌های قانون نظام صنفی مصوب 24/12/82 همراه با اقدامات قبل و بعد از آن را مرور کند. با این امید که با شناسایی تنگناها و مشکلات موجود از ظرفیت کنونی آن برای اصلاح و کارآمدسازی هر چه بیشتر نظام صنفی بهره‌برداری نماید.

دانلود تحقیق رابطه خدا با نظام هستی

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق رابطه خدا با نظام هستی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:117

فهرست مطالب:                                             صفحه
کلیات تحقیق....................................................................................................................................1
چکیده     5
واژگان کلیدی     6
1) فصل اول: رابطة خدا با نظام هستی از دیدگاه برخی حکما    6
1- 1) بخش اول: رابطه خدا با نظام هستی از دیدگاه برخی حکمای قبل از اسلام     9
1- 1- 1) اناکسمیندر     9
1- 1- 2) فیثاغورث     9
1- 1- 3) هراکلیتوس     10
1- 1- 4) امپدکس     10
1- 1- 5) آناکساگوراس     10
1- 1- 6) افلاطون     11
1- 1- 7) ارسطو و کیفیت تکون عالم خلقت     12
1- 1- 8) فیلون و خقلت عالم    13
1- 1- 9) افلوطین و تبیین چگونگی صدور کثرت از وحدت    14
1- 2) بخش دوم: رابطة خدا با نظام هستی از دیدگاه برخی حکمای مسلمان     18
1- 2- 1) کندی و فاعلیت حق تعالی در نظام هستی     18
1- 2- 2) فارابی و ترسیم صدور کثرت از وحدت     20
الف) فارابی و مسأله فیض    20
ب) مراتب هستی و ترتیب صدور موجودات     21
1- 2 -3) شیخ شهاب الدین سهروردی و فاعلیت حق متعال     22
الف) مبانی شیخ اشراق پیرامون فاعلیت بالرضا     22
ب) تبیین نحوة صدور کثرت از وحدت     23
ج) مشاهده و اشراق     24
2) فصل دوم: مبانی فکری حکمت ابن سینا او در نظریة فاعیت بالعنایه     26
2- 1) ترسیم عالم هستی در نزد ابن سینا    26
2- 2) قاعده الواحد     28
2- 3) تفاوت نهادن بین فاعلیت وجودی با فاعلیت طبیعی     30
مقدمه     31
اقسام علم    32
الف) علم تفصیلی و علم اجمالی     32
ب) علم حضوری و علم حصولی     33
ج) علم فعلی و انفعالی     34
د) علم ذاتی و علم فعلی     35
2- 4) مشائین و ارتسام صور در نزد حق تعالی     36
2- 4- 1) چند نکته در باب صور ارتسامی     36
2- 4- 2) دلیل مشائین در ارقام صور در ذات حق تعالی     37
2- 5) ترسیم نحوه صدور کثرت از وحدت و ترتیب طبقات عالم هستی     37
2- 6) فیض و ابداع     43
3) فصل سوم: پایه‌های فکری صدر المتألهین در تبیین نظریة «فاعلیت بالتجلی»     45
3- 1) قاعده الواحد     45
3- 2) حق متعال منبع کمالات و کمال مطلق     45
3- 3) اصالت وجود (وجود محور)     46
3- 4) تشکیک وجود و وحدت وجود     46
3- 5) جعل وجود     47
3- 6) قاعد « بسیطه الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها» در نزد ملاصدرا ..............................48
3- 7) امکان فقری و اضافه اشراقی     50
3- 8) صدر المتألهین و تفسیر علم حق متعال (علم اجمالی در عین کشف تفصیلی)     50
3- 9) ترسیم نحوه صدور کثرت از وحدت    52
الف) مقایسه وجود منبسط با عقل اول     56
ب) طبقات و مراتب وجود و عالم هستی نزد صدر المتألهین     56
ج) کیفیت فیضان سایر موجودات به وساطت صادر اول     59
3- 10) فاعلیت بالتجلی     60
4) فصل چهارم: برخی از مباحث مرتبط با فاعلیت الهی در دو مکتب ابن سینا و ملاصدرا..63
4- 1) غرض و غایت فیض و صدور     63
4- 2) فیض و نظام احسن     67
4- 3) فیض و  قدرت حق متعال     71
5) فصل پنجم: بررسی برخی اشکالات و اعتراضات بر نظریه فیض     73
5- 1) اشکالات شیخ اشراق بر نظریه فاعلیت بالعنایه     73
5- 1- 1) اشکال اول شیخ اشراق بر نظریه فاعلیت بالعنایه     73
5- 1- 2) اشکال دوم شیخ اشراق بر فاعلیت بالعنایه     74
5- 2) خواجه نصیر الدین طوسی و نقد نظریه فاعلیت بالعنایه     76
5- 3) اشکالات صدر المتألهین بر فاعلیت بالرضا     77
5- 4) ملاصدرا و نقد نظریه صور ارتسامی     78
5- 5) علامه طباطبایی و نقد نظریه صور ارتسامی    79
5- 6) اشکال قطب الدین شیرازی بر نظریه صور ارتسامی     80
5- 7) حکیم الهی قمشه‌ای در نقد فاعلیت بالعنایه و فاعلیت بالرضا     80
5- 8) اشکال دیگر بر فاعیت بالرضا     81
5- 9) غزالی و انتقاد بر نظریة فیضِ حکما    82
5- 10) چند اشکال به هر سه دیدگاه سینوی، اشراقی و صدرائی (اشکالات مؤلّف)     83
5- 10- 1) اشکال اول     83
5- 10- 2) اشکال دوم     83
5- 10) عقل فعال در بوته نقد و ارزیابی از سوی حکما و متکلمان     84
5- 10 – 1) ابوالبرکات بغدادی و نقد عقل فعال     84
5- 10 -) نگرش غزالی و فخر رازی در نقد عقل فعال     86
5- 11) انتقادات بر «قاعده الواحد»    87
5- 11- 1) غزالی و انتقاد او بر «قاعده الواحد»     87
5- 11- 2) ابوالبرکات بغدادی و نقد «قاعده الواحد»     88
5- 11- 3) ابن رشد و انتقاد شدید بر «قاعده الواحد»    91
5- 12) انتقاد غزالی بر نقش تعقل مبدأ و نقش امکان برای توجیه صودر کثرات     93
5- 13) شبهه ربط قدیم به حادث     95
5- 14) شبهه ربط متغیر به ثابت     97
6) فصل ششم: وجوه اشتراک و افتراق دو دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا     98
6- 1) وجوه اشتراکات دو نظام فکری     98
6- 1- 1) مقایسه تطبیقی روش حکمت مشاء، اشراق و حکمت متعالیه     98
6- 1- 2) اشتراک هر دو نظام فکری در مبحث فاعلیت خداوند     99
6- 2) وجوه اختلافات دو نظام فکری در مبحث فاعلیت خداوند     100
7) فصل هفتم: نتیجه‌گیری ..........................................................................................   106
7- 1) ارزیابی هر سه دیدگاه سینوی، اشراقی و صدرایی در دفع شبهات علم باری     106
7- 2) جمع بندی    109
منابع و مآخذ     113



کلیات تحقیق
دلیل انتخاب نظریه دو حکیم یعنی ابن سینا و صدر المتألهین در باب مسأله فیض و فاعلیت باری تعالی در نظام هستی علاوه بر بیان عمق و غنای فکری این دو فیلسوف بزرگ، پژوهش تطبیقی دو نظریه »فاعلیت بالعنایه» و «فاعلیت بالتجلی» است که اولی منسوب به ابن سینا و تابعین او و دومی منسوب به صدر المتألهین و پیروان حکمت متعالیه است. از طرف دیگر هدف این نوشته بیان و توضیح برخی اعتراضات و انتقادات بر نظریه فیض و نیز ایراداتی است که دو نظریه مزبور خصوصاً نظریه «فاعلیت بالعنایه» دارد.
در زمینه «فاعلیت بالعنایه» و «فاعلیت بالتجلی» آنچه تاکنون انجام گرفته یکسری کارهای پراکنده و گاهی نیز مستقل از هم، توسط برخی محققان است.
سؤال اساسی که از ابتدای پیدایش تفکرات فلسفی در ذهن متفکران مطرح و همواره دغدغه فکری آنها بوده سؤال از چگونگی پیدایش عالم از مبدأ هستی یا به عبارت دیگر رابطه خدا با نظام هستی است. برای یافتن پاسخ معقول و خرد پسند به این سوال متفکران بزرگ نظریات متفاوتی ارائه نموده‌اند که در این میان ابن سینا، شیخ اشراق، صدر المتألهین نیز به بررسی این مسأله پرداخته‌اند. و دیدگاه آنها را در این زمینه می‌توان از نظریات چشمگیر و مهم در میان رویکردهای فلسفی و عرفانی به محور توحید تلقی نمود. سرچشمه‌های فکری حکمت ابن سینا و ملاصدرا را در طرح نظریه فیض و فاعلیت الهی می‌توان در اندیشه‌های حکمای قبل از اسلام خصوصاً فلوطین و ارسطو یافت. شیخ الرئیس با گسترش مسائل الهیات در میان آراء فلسفی و نقادی  نظرات ارسطو و افلاطون، فلسفه را در مسیری دیگر انداخته و نحله‌ای  که تلفیق شده از مکتب مشائی- نو افلاطونی بود در جهان اسلام عرضه کرد. در کنار این نحله مکتب ارسطویی به روایت ابن رشد در غرب عالم اسلام (آندلس) نیز پا به عرصه وجود نهاد، بعد از ابن سینا، شیخ اشراق در حکمت  اولی خود هم با وارد کردن نظرات فلسفه  ایران باستان (پهلویین) در مکتب خود، نظام مابعدالطبیعی تازه‌ای بر مبنای تشکیک در حقیقت نوری پی‌ریزی کرد و آن را تا بحث فرشته شناسی اشراقی ادامه داد.
سیر تکاملی حکمت بعد از طی تحولاتی چند و گذر از «دوران فترت» با زمینه سازی میرداماد بدست توانای صدر الدین شیرازی رسید. او با تکیه بر میراث چندین قرنی فلاسفه مسلمان و یونانی و با ابتکارات خود مکتب جدیدی در فلسفه پی‌ریزی نمود و مکتب خود را در مقابل مکتب مشائی و اشراقی به حکمت متعالیه نامبردار ساخت و با پی‌ریزی حکمتی تازه بر اساس اصلی‌ترین مبنای فکریش یعنی اصالت وجود توانست مسائل عدیده‌ای را وارد بحث فلسفی خود نماید.
مسأله رابطه مبدأ عالم با نظام هستی همچون مسائل دیگر حکمت از فلسفه یونانی و حکمای قبل از اسلام وارد حوزه فلسفه مسلمانان شد. پس از تدوین روایت و قرائت اسلامی این نظریه به وسیله اخوان الصفا و فارابی، ابن سینا در پرورش آن تلاش زیادی نمود. وی شرحی بر اثولوجیا نوشت که تنها بخشی از آن در دست بوده و به چاپ رسیده است. در این اثر که به وسیله متفکرات شیخ الرئیس تکمیل گشته تاثیر افکار نو افلاطونی بر تفکرات ابن سینا کاملاً آشکار است.
پهنه جهان شناسی ابن سینا بر گرفته از عناصر اصیل و مهم در بینش ارسطویی و نوافلاطونی است، نظریه فیض با صدور هستی از اولین خود اندیشی (تعقل بالذات) و بهره‌گیری ابن سینا از این نظریه‌ها درباره چگونگی پیدایش عالم و بکار بردن واژه‌هایی چون فیض، صدور، ابداع، خلق، انبجاس  و غیره نشان از تأثیرپذیری وی از فلسفه نو افلاطونی است. شیخ الرئیس نظریه صور ارتسامی که در واقع یک تئوری دو سویه یعنی  یک سوی آن حل مسأله علم حق تعالی به اشیاء است و سوی دیگر آن پیدایش اشیاء در اثر آن علم است،  و این دقیقاً همان مواضعی است که فارابی بیشتر در آثار خود آن را اتخاذ نموده است. در جهان شناسی ابن سینا موجودات مجرد واسطه فیض هستی تلقی می‌شوند. و بر اساس آن واسطه‌ها موجودات همگی در قلمرو فیض ربوبی حق قرار می‌گیرند.
وجود یکسری نارساییها و نقص‌ها در عقاید فارابی و ابن سینا در خصوص نظریه فیض و صدور باعث شد که نظرات ایشان سخت مورد حمله و نقادی شدید برخی از حکما و متکلمین قرار گیرد.
نظریه فیض و فاعلیت باری تعالی با وجود انتقادات شدید از ابن سینا به شیخ اشراق منتقل شد. حکیم سهروردی در تکمیل و تبیین آن بر اساس مبنای فلسفی خود یعنی تشکیک در مراتب حقیقت نوری کوشش نمود.  او عقاید مشائیان را در این باب و در تمام نظرات فلسفی خویش به عنوان ره‌توشه اولیه خود برگزید و تا پایان عمر به بسیاری از اصول آن نیز پایبند بوده و از متبحران حکمت مشاء به شمار می‌آمد. شیخ اشراق موجودات عالم را به نور ظلمت تقسیم نمود و به نوعی تشکیک نوری و وحدت تشکیکی حقیقت معتقد شد و از واجب تعالی به «نور الانوار» تعبیر نمود که از او موجودات کثیر، عقول بی‌شمار و موجودات عالم مادون صادر می‌شوند و در طبقات هستی بعد از نور الانوار عقول طولیه، عقول عرضیه (متکائفه)، عالم مثال (برزخ) و عالم اجسام را قرار داده و در آراء ابن سینا تصرف نمود.
نظریه فیض بعد از گذشت قرنها از زمان پیدایش آن و تغییر و تحول در آن از شیخ اشراق به صدر المتألهین انتقال یافت. بر این محور جریان فیض در حکمت متعالیه مفهوم نوینی پیدا نمود. رابطه طولی انوار مجرد با یکدیگر و تعلیل مراتب و طبقات مافوق و مادون هستی به کمال و نقص زمینه بحث تشکیک خاصی وجود را در حکمت متعالیه پدید آورد و آن را باور ساخت. بحث امکان فقری به جای امکان ماهوی، نظریه حرکت جوهری، و با محوریت اصالت و تشکیک وجود، یک نظام فلسفی تلفیق یافته از عقاید گذشتگان و ابتکارات خویش، پدید آورده و به وسیله آن زمینه را برای طرح بسیاری مسائلی که قبلاً طرح نشده بود فراهم ساخت.
یکی از مهمترین نتایج نظام فکری حکمت متعالیه که با محوریت اصالت وجود بدست آمد تصویری است که صدرا از حق متعال و خالقیت او با تکیه بر اسمای حسنای باری تعالی در قرآن و توصیفات ائمه و شهودات عرفایی نظیر ابن عربی، در قالب نظریه «فیض» ارائه می‌دهد.
صدرا در نظریه «فیض» از غالب حکمای پیشین هر جا که در گفتارشان نشانی از صدق و حقیقت می‌بیند استفاده نموده است. در این زمینه اثولوجیا یکی از این موارد است. چنانکه در جاهای متعددی از آثار خود، اثولوجیا را نام می‌برد و به کلام آن استشهاد می‌نماید.
با همه اینها نظریه فیض از دیدگاه صدر المتألهین نه مشکل معنایی نهفته در مفهوم خلق از عدم زمانی را دارد و نه مستلزم جبر در کار خداوند است و نه علم او را به جزئیات نفی می‌کند و نه ترجیح بلا مرجح را در کار حق تعالی را روا می‌دارد و در عین حال دیدگاه صدرا در اصالت وجود و مبنای وحدت سنخی وجود بهترین وجه توضیح ربط خداوند به ماسواست.  
صدرالمتألهین با تکیه بر مبانی اصل فلسفه‌اش و با عنایت به مسلک عرفا در نظریه فیض تحولاتی پدید آورد که از جنبه‌های گوناگون کامل‌تر و در جواب گویی به شبهات کارآتر است.
در این اثر بعد از سیر اجمالی نظریه فیض در میان برخی حکمای یونان و حکمای مسلمان، به بررسی مبانی فکری دو حکیم بزرگ ابن سینا و صدر المتألهین پرداخته، آنگاه به برخی اشتراکات و افتراقات مبانی و نظرات این دو فیلسوف اشاره کرده و سپس به برخی شبهات در این باب می‌پردازیم. در پایان به یک نتیجه‌گیری و اظهار نظر نهایی می‌رسیم.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین



چکیده
یکی از پرسشهای نخستین در  باب نظام هستی به منشا و سرچشمه موجودات مربوط می‌شود. حکما با وجود وحدت نظر در اصل فاعلیت خدا در نحوه صدور موجودات از او آراء گوناگونی ابراز نموده‌اند که یکی از آن آراء به نام «فاعلیت بالعنایه» و دیگر به نام «فاعلیت بالتجلی» موسوم گشته است.
این علم به خود موجب شکل‌گیری صور موجودات در عالم ازل می‌گردد و در مرحله دوم از همان علم با همان ترتیب، موجودات عالم اعیان صادر می‌گردد. اما چون حق متعال واحد و بس این علم به خود موجب شکل‌گیری صور موجودات در عالم ازل می‌گردد و در مرحله دوم از همان علم با همان ترتیب، موجودات عالم اعیان صادر می‌گردد. اما چون حق متعال یط است لذا اولین موجود صادر از او واحد خواهد بود. چیزی که در قالب «قاعده الواحد» آن را تعبیر و تفسیر می‌کنند. این موجود اول که از حق صادر شده عقل است، و سه جهت در او قابل فرض است. یکی نسبتش به وجود حق تعالی. دیگر نسبتش به وجود خویش و دیگری ماهیت یا امکانش و چون منشأ خلقت تعقل است لذا با تعقل هر یک، موجود مسانخ  آن صادر می‌گردد: 1- عقل 2- نفس فلک  3- فلک اقصی. سیر نزولی به همین ترتیب ادامه می‌یابد. اما در سلوک فکری ملاصدرا دیگر سخن از آن صور ارتسامی نیست. بلکه واجب تعالی موجود بسیطی است که علم به خودش دارد. (علم اجمالی در عین کشف تفضیلی) از این موجود بسیط نخستین موجود افاضه می‌گردد. همان صادر نخست همه به جهت معلولیتش دارای سه جهت است: 1- نسبتش به وجود حق تعالی 2- نسبتش به وجود خویش  3- فقر ذاتی، با علم به هر کدام از آن سه اعتبار،  معلول مسانخ آن صادر می‌گردد، به همین صورت سلسله موجودات شکل می‌گیرد:
از این جهت تفاوت جوهری «فاعلیت بالعنایه» با «فاعلیت بالتجلی» در مداخله صور ارتسامی در «فاعلیت بالعنایه» است.
نوشتار حاضر ضمن بررسی جداگانه و شرح و تفسیر هر از «فاعیت بالعنایه» و «فاعلیت بالتجلی» و مبانی آنها در دستگاه فلسفی مشائین و حکمت متعالیه، وجوه اشتراک و افتراق آنها را مورد بحث و ارزیابی قرار داده و به بررسی برخی شبهات و اعتراضات آن پرداخته است.



واژگان کلیدی: فاعلیت، فیضان، وحدت، کثرت، بالعنایه- بالتجلی- ابن سینا- ملاصدرا
 فصل اول
 رابطه خدا با نظام هستی از دیدگاه حکما
 بررسی تاریخی مسأله
فلاسفه قدیم دو نوع فعل و تاثیر در جهان شناسایی کرده‌اند: یکی فعل ارادی که از موجودات ذی شعور صادر می‌شود که با اختیار خود فعل را انجام می‌دهند. مثل افعال اختیاری انسان و دیگری فعل و تاثیری که از موجودات غیر ذی شعور صادر می‌گردد که همواره یکنواخت و بی اختلاف است.
آنان برای هر یک از موجودات جسمانی، طبیعت خاصی قائل بوده‌اند که ذاتاً اقتضای ویژه‌ای دارد. از جمله عناصر اربعه (آب، خاک، آتش و هوا) که هر یک از آنها را مقتضی مکان خاصی هستند. بدین ترتیب سقوط سنگ از بالا به پایین، بالا رفتن شعله آتش را  توجیه نموده‌ و طبیعت را مبدأ حرکت معرفی کر‌ده‌اند.
با عنایت به اینکه گاهی حرکات و آثاری بر خلاف اقتضای طبیعت اشیاء، در آنها پدید می‌آید نظیر بلند شدن گرد و غبار، اثر وزش باد، لذا قسم سومی از افعال را به نام فعل قسری اثبات نموده‌اند. و آن را به طبیعت مقسور نسبت داده‌اند. و معتقد بوده‌اند که گرد و غبار با حرکت قسری به سوی آسمان بلند می‌شود و با حرکت طبیعی به سوی زمین باز می‌گردد، در مورد چنین فعلهایی اعتقاد بر این بوده است که آنها دوام نخواهند داشت.  
از طرف دیگر گاهی ممکن است که فاعل با اراده‌ای در اثر تحریک و تسلط فاعل قوی‌تر از خود بر خلاف خواست و اراده خود حرکت نماید. از این رو قسم چهارمی به نام «فاعل بالجبر» به اقسام فاعل افزودند.

پژوهش پیشنهاد پروژه فاز صفر طرح بستر سازی نظام آموزشی مبتنی بر فاوا

اختصاصی از یارا فایل پژوهش پیشنهاد پروژه فاز صفر طرح بستر سازی نظام آموزشی مبتنی بر فاوا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:23

فهرست مطالب:
فهرست    2
1- چکیده :‌ موضوع سند و معرفی بخشهای اصلی    3
بخش اول :‌ معرفی طرح    4
2- مقدمه : ضرورت و موضوع طرح    5
3- اهداف طرح    5
4- نکات محوری طرح    6
5- معرفی ابعاد و پروژه های اصلی طرح    8
5-1- پروژه 1- مطالعه ابعاد نظری نظام آموزشی مبتنی بر فاوا (مدل نظام برتر)    9
5-2- پروژه 2- ایجاد دانشکده نیمه مجازی آموزش مبتنی بر فاوا و مهندسی آموزش    10
5-3 - پروژه 3- مطالعه و طراحی معماری نظام آموزشی کشور مبتنی بر فاوا    12
5-4 - پروژه 4- مطالعه، طراحی، پیاده سازی بستره و پشتیبانی از معماری فنی سیستمهای آموزش مبتنی بر رایانه    13
5-5- پروژه 5- ایجاد یک گروه مدرسه آموزشی نیمه مجازی (مدرسه آزمایشگاهی)    14
5-6- پروژه 6- فرهنگ سازی و فراهم سازی بستره فرهنگی برای نظام آموزش مبتنی بر فاوا    15
6- توصیف خروجی کل طرح    16
7- سوابق حرکتهای انجام شده در این زمینه توسط مجری طرح    17
بخش دوم : معرفی پروژه فاز صفر    18
8- اهداف پروژه فاز صفر    19
9- توصیف پروژه فاز صفر و شرح و خروجی فعالیت ها    19
9-1- فعالیت تدوین طرح کلی    19
9-2- فعالیت تبیین پروژه ابعاد نظری    20
9-3- فعالیت تبیین پروژه معماری نظام آموزشی    20
9-4- فعالیت تبیین پروژه بستره فنی    21
9-5- فعالیت تبیین پروژه مجموعه آموزشی    21
9-6- فعالیت تبیین پروژه دانشکده    22
9-7- فعالیت تبیین پروژه فرهنگ سازی    22
10- تخمین زمان و منابع    23
11- سوابق مجری    23
 

 1- چکیده :‌ موضوع سند و معرفی بخشهای اصلی
این سند حاوی اطلاعات لازم برای شناخت کلی طرح "مطالعه و بستر سازی نظام آموزشی مبتنی بر فاوا" و اختصاصا شناخت فعالیتهای لازم برای انجام پروژه فاز صفر این طرح است؛ به گونه ای که چگونگی انجام، منابع (هزینه و زمان) و مراحل انجام پروژه فاز صفر مذکور قابل تشخیص و تخمین باشد.
سند در دو بخش اصلی تنظیم شده است. در بخش اول این سند ابتدا موضوع و صورت عمومی کل طرح تبیین می‌شود. سپس در بخش دوم، برای آنکه برنامه‌ریزی و طراحی تفصیلی طرح میسر و ممکن باشد، انجام این مهم در پروژه فاز صفر طرح پیش‌بینی و تبیین می‌گردد. در این بخش، صورت، مراحل، منابع و خروجیهای پروژه فاز صفر تبیین می‌شود.
تذکر : به جهت اختصار در ادامه طرح به جای عبارت"طرح مطالعه و بستر سازی نظام آموزشی مبتنی بر فاوا" از واژه "طرح" بصورت مخفف استفاده خواهد شد. نیز واژه های "پروژه" مخفف "پروژه فاز صفر"، "سازمان" مخفف "سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی"‌، بکار می روند.