مقاله ای درباره تخفیف مجازات در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از یارا فایل مقاله ای درباره تخفیف مجازات در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:27

مقدمه:

صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و ایجاد ترس از ارتکاب جرم چه برای عموم مردم مثل جرائم عمومی چون آدم ربائی و چه برای مرتکبین جرائم بدانیم ، یا هدف از مجازات را انتقام و تشفی خاطر برای زیان دیده در جرائم خصوصی و جامعه در جرائم عمومی بدانیم ، یا اینکه مجازات را اثر طبیعی ارتکاب جرم تلقی کنیم و لازمه اجرای عدالت را مجازات بزهکاران بدانیم یا هدف از مجازات را اصلاح مجرم و بزهکار و جرم را نوعی بیماری ومعلول عوامل مختلف بدانیم ، در هر حال قانونگذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است از قبیل تخفیف مجازات ، تعلیق مجازات ، تشدید مجازات و سقوط مجازات که توجه به هر یک از این دگرگونی ها در راستای دستیابی به هدف مورد نظر نقش مهمی در صدور رأی عادلانه دارد . در این بخش می خواهیم به بحث تخفیف مجازات بپردازیم .

به موجب مقررات ، تخفیف مجازات در رابطه با مجازات های تعزیری ، بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که امروزه به صورت مجازات درآمده است . مقصود از تخفیف ، تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است مثلا اگر مجازات جرم آدم ربایی مطابق ماده 621 ق.م.ا پنج تا پانزده سال حبس است مفهوم تخفیف ، تعیین مجازات به کمتر از پنج سال می باشد . این مفهوم مفهوم عمومی تخفیف است که در کیله مجازات های غیر از حد و قصاص و دیات وجود دارد . مفهوم خاصی نیز در رابطه با برخی از مجازات ها یافت می شود و آن عبارت است از :

1 – تبدیل مجازات به نحوی که نسبت به محکوم علیه خفیف محسوب شود مانند تبدیل شلاق به جریمه .

2 – اکتفا به حداقل : یعنی علی رغم وجود جهات و عوامل مخففه به گونه ای خاص اعمال تخفیف می شود . مثلا به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هر کس به حیله و تزویر و با توصل به وسائل متقلبانه ، مردم را به وجود امکاناتی مغرور کند یا از امور موهومی بترساند و از این طریق مال دیگران را تحصیل کند ، کلاهبردار محسوب و به پرداخت معادل مال مأخوذه به عنوان جریمه در حق دولت و استرداد مال مأخوذه یا معادل آن به زیان دیده و تحمل یک تا هفت سال زندان محکوم خواهد شد . به موجب تبصره این ماده چنانچه موجبات تخفیف برای مرتکب وجود داشته باشد یعنی عوامل مخففه مجازات موجود باشد مرتکب تنها به حداقل حبس محکوم می شود یعنی جریمه حذف     می شود و فقط به یک سال زندان و استرداد مال مأخوذه به زیان دیده محکوم خواهد شد . همانگونه که ملاحظه می شود تخفیف مجازات در باب کلاهبرداری حذف جریمه و اکتفاء به حداقل حبس است نه تعیین کمتر از حداقل .

3 – تخفیف مجازات به معنای تقلیل تا یک چهارم مجازات ( حکم صادر شده ) : مقصود از تخفیف در این مورد ، تخفیف مجازات تعیین شده است ، که به خاطر جهاتی قاضی می تواند تا یک چهارم مجازات را تقلیل دهد مثلا به موجب مقرراتی که قانونگذار در رابطه با مجازات اطفال بیان نموده است دادگاه می تواند با توجه به گزارش هایی که از وضع طفل و تعلیم و تربیت او از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند مدت مجازات حبس ( نگهداری ) را تا یک چهارم تخفیف دهد ( ماده 229 قانون آئین دادرسی کیفری ) ، هرچند در رابطه با تفسیر بیان مقنن اختلاف نظر است که آیا معنای تخفیف تا یک چهارم حذف سه چهارم و ابقای یک چهارم است یا حذف تا یک چهارم و ابقای سه چهارم که به نظر می رسد تفسیر نخست اولی و انسب باشد .

تذکر : از ویژگی های تخفیف مجازات ، اختیاری بودن است بدین معنا که هرگاه بزهکار به موجب مقررات قانونی و تحقق عوامل مخففه مستوجب تخفیف باشد دادگاه ملزم به اعمال تخفیف نیست بلکه تخفیف از اختیارات محاکم است که در کلیه جرائم غیر از حد و قصاص و دیه قابل اعمال می باشد ، با این حال در بعضی از موارد قانونگذار تخفیف اجباری را پیش بینی کرده است که به دو مورد اشاره می شود :

1 – در رابطه با جرائم رانندگی : هرگاه راننده ، مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند یا مأمورین مربوطه را از واقع آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند ، دادگاه مقررات تخفیف را در مورد او رعایت خواهد کرد که در بیان قانونگذار به الزام دادگاه در جهت اعمال تخفیف تعبیر شده است چنانچه در تبصره 2 ماده 719 ق.م.ا آمده است . بنابراین الزامی بودن تخفیف نیاز به بیان مقنن دارد کما اینکه علی رغم اختیار دادگاه ، تخفیف در بعضی از موارد ممنوع است چنانچه قانونگذار درباره کسی که در اثر تصادف ، دیگری را مجروح نموده و با وجود امکان رساندن به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین ، به منظور فرار ، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کرده باشد ، در اینگونه موارد دادگاه نمی تواند اعمال تخفیف کند ( ماده 719 ق.م.ا )

2 – بیان قانونگذار در تبصره ماده 666 ق.م.ا : که به موجب این تبصره درتکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند .

مراحل تخفیف مجازات

تخفیف مجازات به گونه های مختلف انجام می شود :

الف ) هنگام صدور رأی : یعنی دادگاه در زمانی که قصد صدور رأی را دارد می تواند با رعایت جهات مخففه مجازات را به کمتر از حداقل تخفیف دهد . بنابراین در اینجا مجازات یک مرحله ای خواهد بود .

ب ) بعد از صدور رأی : بدین معنا که هرگاه در جرائم قابل گذشت ( مانند فحاشی ) شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر نماید به حکم ماده 727 ق.م.ا دادگاه می تواند مجازات مذکور در رأی را تخفیف دهد یا قرار موقوفی تعقیب صادر کند .

ج ) بعد از قطعی شدن رأی در جرائم غیر قابل گذشت : که پس از قطعی شدن رأی شاکی خصوصی از شکایت خود گذشت نماید که با گذشت شاکی خصوصی دادگاه می تواند اعمال تخفیف کند ( ماده 277 آئین دادرسی کیفری )

د ) عفو عمومی یا خصوصی : که پس از صدور رأی ، پس از اجرای آن یا در حال اجرای آن اعمال می شود . این تخفیف به میزانی که در عفوی که از طریق رهبر و رئیس قوه قضاییه آمده است اعمال خواهد شد .

عوامل تخفیف مجازات

بر اساس ماده 22 ق.م.ا در مجازات های تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند با تحقق یکی از شرایط ذیل نسبت به تخفیف مجازات مرتکب اقدام کند . کیفیات مخففه یا معاذیر تخفیف دهنده عبارتند از :

1 ) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

شاکی کسی است که به منظور اعمال مجازات علیه متهم اعلام جرم می نماید . مدعی خصوصی کسی است که علاوه بر تقاضای مجازات ، خواستار جبران ضرر و زیان ناشی از جرم گردد . بر اساس آئین دادرسی کیفری ، هرگاه نتیجه ارتکاب جرم ، اتلاف مال غیر باشد مثل آنکه در اثر جرم تخریب ، مقداری از دیوار منزل کسی از بین برود ، یا آنکه نتیجه ارتکاب جرم ، محرومیت ذی حق از حقوق ممکن الحصول باشد مثل آنکه در اثر آتش زدن مزرعه گندم قبل از حلول زمان درو یا در اثر سوزاندن باغ میوه قبل از زمان رسیدن آن صاحب باغ و زراعت از نتیجه متوقع و مورد انتظار محروم گردد ، در هر دو حال کسی که علیه مرتکب دعوای کیفری مطرح می کند     می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی ، خسارت وارده را مطالبه نماید ( بندهای 1 و 2 ماده 9 آئین دادرسی   کیفری ) ماده 12 آئین دادرسی کیفری دادگاه را مکلف به صدور حکم به منظور جبران خسارت وارده نموده است و در ماده 74 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان را مکلف به تقدیم دادخواست حقوقی کرده است ، هرچند در ماده 515 ق.آ.د.م و تبصره 2 آن از ، مطالبه عدم النفع را مجاز نشمرده است . همانگونه که ملاحظه شد در دعاوی کیفری شاکی می تواند مادامیکه پرونده کیفری منتهی به صدور رأی نشده باشد از دادگاه کیفری تقاضای صدور حکم حقوقی ( جبران ضرر و زیان ) را نیز بنماید ولی اگر پرونده منتهی به صدور رأی گردید مدعی خصوصی باید در دادگاه حقوقی اقامه دعوی نماید که باید مطابق آئین دادرسی مدنی در اقامتگاه خوانده اقامه دعوی کند نه در محل وقوع جرم .

تذکر 1 : همانگونه که اشاره شد شاکی یا مدعی خصوصی هرگاه از شکایت خود گذشت کند زمینه تخفیف مجازات فراهم خواهد بود و توجه به این نکته لازم است که شخص شاکی یا وکیل قانونی وی ( با تصریح حق گذشت در وکالت نامه ) یا ولی و یا قیم وی با رعایت مقررات می تواند از شکایت گذشت نماید .

در مورد شکایت اصیل ، توجه به چند نکته لازم است :

اول : نسبت به موضوع جرم اطلاع کافی داشته باشد : پس اگر کسی در اولین لحظات حادثه بدون اطلاع از عمق فاجعه به تصور جزئی بودن آثار آن یا سطحی بودن صدمات وارده ، از شکایت خویش گذشت کند و سپس کشف شود که آثار جرم بیش از میزانی بوده است که مورد گذشت واقع شد ، گذشت نسبت به آثار جدید نافذ نخواهد بود . مثلا اگر کسی در اثر برخورد با اتومبیل به تصور اینکه سر او صدمه جزئی دیده و متورم شده در مراجع قانونی حاضر شده و اعلام نماید که چون صدمه جزئی است از شکایت گذشت نمودم و پس از چند ساعت یا چند روز معلوم شود که دچار ضربه مغزی شده بود ، گذشت سابق تنها نسبت به صدمه تورم نافذ و مؤثر است ولی ضربه مغزی یا خونریزی مغزی موضوع گذشت نخواهد بود و مصدوم می تواند دیه آن را مطالبه کند .

دوم : منجز بودن گذشت : یعنی گذشت شاکی خصوصی باید بدون هیچگونه قید و شرط یا تعلیق باشد . پس اگر شاکی بگوید : اینجانب در رابطه با صدمات وارده با متهم مذاکره نمودم قرار شد نامبرده در ظرف دو ماه مبلغ یک میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید لذا به شرط پرداخت وجه مزبور از شکایت خویش گذشت         می نمایم ، طبیعی است که چنین گذشتی منجز نبوده و قابل ترتیب اثر نیست ، یا آنکه شاکی اعلام کند اگر متهم مرا به پزشک ببرد و درمان کند گذشت کردم ، یعنی تحقق گذشت بر انجام اقدامات درمانی متوقف شده است .

سوم : گذشت کلیه شکات : یعنی همه متضررین از جرم باید اعلام گذشت نمایند . قانونگذار در ماده 23 ق.م.ا علاوه بر توجه به منجز بودن گذشت می گوید : گذشت همه متضررین ملاک و معیار می باشد ، هرچند بحث قانونگذار در رابطه با موقوفی تعقیب است لکن مفاد بیان مقنن ، تبیین اوصاف گذشت است اگر چه بعضی از حقوقدانان با تمسک به اطلاق کلمه ” شاکی ” گذشت بعضی از شاکیان را نیز کافی برای ترتیب اثر دادن به آن می دانند .

تحقیق تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:240

مقدمه:

تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید که وضع موجود هم فرودگاهی است در مسیر حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگی میکند، لذا کار طریق حفظ وجود اوست بنابراین به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار یا از دست دادن قدرت کار، وجود وی در معرض خطر قرار می گیرد.

انسان به میزان ادراک نیاز به کار و خطراتی که قدرت کار یا ادامه آن را تهدید میکند دچار ترس از آینده و نگرانی برای سرنوشت خود میشود. احساس ترس انسان از آینده و نگرانی برای سرنوشت به طور دائم عامل انگیزش وی جهت دستیابی به وسایلی بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتایج آن از قبیل فقر (تیره روزی) و نیازمندی حفظ کند.

انسان در زمان ها و مکان های مختلف، با وسایل گوناگونی با این خطرات مقابله کرده است. در مرحله نخست به مجموعه ای وسایل موسوم به وسایل سنتی متوسل شده است مثل پس انداز، تعاونی اجتماعی و بیمه خاص با وجود این، تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی به ویژه پس از انقلاب صنعتی و عواملی که باعث رشد فردیت و گستتن پیوند های تعاون اجتماعی شده است ناکارآمدی این وسایل و ناتوانی آنها را از همگام شدن با این تحولات در رویارویی با خطرات جدید انقلاب صنعتی، اثبات کرده است. از بطن این نیاز نظام های بیمه اجتماعی متولد شدند و دیری نپایید که این نظام ها در نظام واحدی به نام نظام تامین اجتماعی جمع شدند.

به این ترتیب تامین اجتماعی ثمره ی ک مبارزه تاریخی طولانی است که انسان برای دفاع از امنیت اقتصادی خود علیه خطرات اجتماعی تهدید کننده وی به آن وارد شده است.

در ادامه، مراحل این مبارزه را بررسی می کنیم و با بحث وسایل سنتی آغاز میکنیم و سپس به نظام های بیمه اجتماعی می پردازیم و در نهایت درباره ظهور تامین اجتماعی و تحول آن سخن خواهیم گفت.

مبحث اول

وسایل سنتی:

منظور از وسایل سنتی، مجموعه وسایلی است که انسان آن را قبل از انقلاب صنعتی برای در امان نگهداشتن خود از نیاز و فقر، در صورت انقطاع درآمد به سبب بیماری، پیری، از کار افتادگی یا یکی از این اسباب، بکار گرفته است.

این وسایل عبارتند از: پس انداز، کمک های (معاضدت های) اجتماعی، همیاری متقابل و بیمه خاص و مسئولیت مدنی به عنوان وسیله غرامت ناشی از ضرر کار. پس از بررسی این وسایل درباره ناکارآمدی آنها در محقق ساختن حمایت اقتصادی در مقابل خطرات ناشی از انقلاب صنعتی، سخن خواهیم گفت.

مطلب نخست:

پس انداز (Epargne):

منظور از پس انداز، کنار گذاشتن بخشی از درآمد فعلی جهت مواجهه با نیازهای غیر مترقبه ای است که در آینده ایجاد میشود یا ممکن است هدف از این کنار گذاشتن ایجاد سرمایه ای برای سرمایه گذاری جهت دریافت سود برای افزایش درآمد باشد.

انسان پس انداز را از زمانیکه مالکیت به زندگی اش وارد شد، شناخت و ضرورت احتیاط به منظور حوادث غیر مترقبه آینده و عاقبت اندیشی را احساس کرد. به این ترتیب انسان بخشی از اموال روزانه خود را برای مواجهه با نیازهای فردیش به ویژه اوقات از کار افتادگی یا اضطرار جهت رویارویی با هزینه های استثنایی مانند هزینه های ناشی از بیماری و آسیب دیدگی کنار می گذاشت.

اموال پس انداز شده در مکان های معمولی نگهداری میشد که باعث در معرض سرقت یا تلف قرار گرفتن آنها میشد، همچنین هیچ سودی در بر نداشت. برای دفع این خطرات، بانک هایی به منظور ودیعه گذاری ایجاد گردیدند که وظیفه حفظ اموال پس انداز شده را در مقابل سود یا اجرت مورد توافق بر عهده گرفتند.

نخستین بانک برای سپرده گذاری، در شهر Brunswick آلمان در سال 1765 تاسیس شد و به دنبال آن بانک دیگری در شهر Berne سوئیس در سال 1787 و سپس در پاریس فرانسه در سال هشتم انقلاب فرانسه و سپس در شهر Wendover انگلستان در سال 1799 تاسیس گردیدند. این بانک ها، سپرده ها را هر چند اندک قبول میکردند. سپس برخی دولت ها، نظام دیگری را برای پس انداز بواسطه ادارات پستی که جانشین بانک ها شدند در دریافت سپرده ها و حفظ آنها به همراه برخی بهره های قانونی بعد از گذشت زمان معینی از سپرده گذاری، با این شرط که حق داشته باشند هر زمان که بخواهند در نهایت سهولت آن را برداشت کنند.

این صندوق ها با اقبال عموم مواجه شدند زیرا از تضمین دولت برخوردار بودند و این مساله موجب شد که اطمینان به آنها از بانک ها یا صندوق های پس انداز افراد بیشتر بود. این صندوق ها در تشویق افراد به پس انداز کردن و فراهم آوردن اموال لازم برای دولت به منظور سرمایه گذاری آنها در پروژه های توسعه مشارکت داشتند.[1]

پس انداز فواید انکار ناپذیری دارد، پس انداز علاوه بر احساس امنیت و اعتماد به نفس، این امکان را برای او فراهم میکند، پس انداز های خود را در زمانیکه می خواهد بکار گیرد آنهم به شیوه و در زمانی که بیشترین نفع را برای او دارد. از دیدگاه مکتب فرد گرایانه، پس انداز وسیله طبیعی برای حمایت از فرد در مقابل خطرات اجتماعی ای است که در معرض آن قرار دارد.

با وجود این پس انداز علی رغم فوایدیش، از فراهم آوردن تضمین کافی علیه خطرات اجتماعی و زمانی که فرد در معرض قرار دارد، ناتوان است. دیگر آنکه پس انداز نسبت به بخش وسیعی از مردم محقق نمیشود به ویژه کارگران و سایر اشخاصی که درآمد محدود دارند. پس انداز بر اثر کفاف در هزینه های جاری روز محقق میشود زیرا پس انداز در اصل وابسته به وجود مازاد درآمد است که اغلب جز برای دارندگان درآمد های بالا قابل حصول نیست.

به علاوه، شخص برای ایجاد اندوخته نقدی که بتواند با خطرات مقابله کند نیازمند زمانی طولانی است و چه بسا در این اثنا، ارزش پول های اندوخته به دلیل افزایش قیمت ها کم میشود و این افزایش قیمت منجر به کاهش قدرت خرید پول ها میشود و به این ترتیب این پول ها توان فراهم آمدن امنیت مورد انتظار را از دست میدهد.

در نهایت، ایراد پس انداز این است که وسیله ای است فردی برای رویارویی با خطرات اجتماعی ، بنابراین پس انداز کننده با ذخیره مالی خود با خطرات مواجه میشود و نتایج آن را به تنهایی حمل میکند. به این ترتیب حتی اگر فرد بتواند در مورد یا مواردی این بار را به دوش بکشد، دائماً این توان را نخواهد داشت بویژه در موارد ناتوانی (از کار افتادگی) پیری و فوت نسبت به خانواده متوفی و بیماری های مزمن و سایر مواردی که در آنها درآمد خانواده. با وجود بقای نیاز به صرف هزینه، قطع میشود.

به این ترتیب معلوم میشود که پس انداز به تنهایی برای تضمین امنیت اقتصادی انسان کافی نیست، لیکن ممکن است به عنوان وسیله ای تکمیلی با سایر وسایل به تحقق این امنیت کمک کند.

مطلب دوم:

معاضدت اجتماعی Assistance sociale

معاضدت اجتماعی با ارائه هدایا و صدقات به فقرا و تنگ دستان تندستی ایشان را تخفیف میدهد یا به ایشان در برآوردن برخی از نیازها یشان که با امکانات شخصی و محدود خویش توان برآوردن آنها را ندارند، مساعدت میکند.

مساعدت در این مفهوم، قدمتی به قدمت انسان دارد. در هر زمانی و مکانی از دوره های تاریخ، مردمانی وجود داشته اند که به یاری هم نوعان درمانده و مسکین خویش روی آورده اند. هر چند مبانی که این کمک بر آن استوار است حسب تمدن ها و جوامع مختلف است.

در جوامع بدوی که روح فرد گرایی بر آنها حاکم است، معاضدت های اجتماعی به وسیله ثروتمندانی صورت می گرفت که به دلیل اهداف انسانی و دینی یا مقاصد شخصی آن را در قبال فقدان و نیازمندانی که می خواستند، انجام می دادند یا از طریق دولت به منظور صیانت اجتماعی صورت می گرفت.

اثار این نوع از معاضدت و مساعدت هنوز هم باقی است. به ویژه در دولت های تحت حاکمیت نظام سرمایه داری، طرفداران این نظام همیشه علاقمند هستند با معاضدت مستقیم و فردی به فقرا، فخر فروشی کنند که این امر با شدید ترین مقاومت های گرایش های کمونیستی و جنبش های کارگری قرن گذشته مواجه شده است.

در جوامعی که روح قبیله گرایی یا خانواده گرایی بر آنها حاکم است، معاضدت و مساعدت از سوی رئیس قبیله و صاحب امر و نهی در آن صورت می گرفت. همچنین افراد خانواده (عشیره) نیز با انگیزه های مبتنی بر روابط خونی (نسبی) و محبت خانوادگی و تمایل به حمایت خانواده و حفاظت افراد و کیان آن در مجتمع به یکدیگر کمک میکردند.

این نوع معاضدت ها و کمک ها هنوز هم در جوامع صحرایی یا کشاورزی که هنوز وسایل پیشگیری یا جبران عواقب روزگار را که در جوامع متمدن[2] شناخته شده است نشناخته اند، وجود دارد.

با ظهور انقلاب صنعتی و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فکری همراه آن، موارد فقر بر اثر بهره کشی و ثروت اندوزی، فزونی گرفت و انجمن های کمک رسانی و تعاون که به یاری اعضای نیازمند خود اقدام میکردند، پدیدار شدند. همچنین، انجمن های خیریه ای که بعدها پراکنده شدند و در حالات فقر، بیماری، یتیمی و بیوگی دست یاری به سوی مردم دراز نمودند، پدیدار شدند.

روحانیون مسیحی و یهودی در تاسیس و گسترش این قبیل انجمن های خیریه از طریق دعوت به مساعدت و پناه دادن فقرا، کودکان سر راهی و نیازمندان و ناتوانان که پناهگاه و یاوری نداشتند، نقش بزرگی ایفا کردند.

بی تردید این انجمن ها، نسبت به افراد و خانواده برای مساعدت و کمک کردن، توان بیشتری داشتند چون اموال بیشتری داشتند که از مشارکت اعضا و هدایای نیکوکاران تشکیل میشد. با وجود این، انجمن های مذکور نتوانستند حمایت فعالی را از درماندگان و نیازمندان به صورت گسترده و کافی به عمل آورند زیرا این انجمن ها ضعیف بودند و درآمد هایشان کافی نبود و نظام های آنها استمرار و ثابت نداشتند زیرا این انجمن ها، سازمان هایی اختیاری بودند که اعمال شان منوط به اراده اشخاص اداره کننده آنها و تمایل ایشان به ادامه فعالیت آن بود بویژه اینکه معاضدت اجتماعی با شیوه پیش گفته متوجه کاستن شدت فقر بود نه بر کندن ریشه های آن.

پایان نامه نظام آموزشی کشورهای جهان

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه نظام آموزشی کشورهای جهان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:250

مقدمه:

نظام آموزشی کشورهای جهان

آموزش یکی از مهم ترین ارکان هر نظام اجتماعی به شمار می رود. در جوامع پیشرفته که روز به روز بر پیچیدگی آن افزوده می شود بدون آموزش های لازم، زندگی ممکن نخواهد بود. به تناسب گسترش مهارت های کار و زندگی در شرایط کنونی، نظام آموزش هر جامعه ای نیاز به ارتقاء کمی و کیفی دارد. سیاست گذاری و برنامه ریزی در مسائل آموزشی در سطوح و حوزه های مختلف اعم از ابتدایی، متوسطه وآموزش عالی و نظایر آن یکی از سرنوشت سازترین حوزه ها است. سیاست گذاری در این حوزه امری پویا و متحول است که به فراخور نیاز جوامع باید دست خوش تغییر و اصلاح گردد. در این بین بهره مندی از سیاست ها و تجارب آموزش سایر کشورها در طراحی نظام آموزشی کشور بسیار مفید و مؤثر می باشد.

امروزه کشورهای مختلف جهان از ساختارهای آموزشی متفاوتی برخوردار می باشند که طبیعتاً ساختارهای فوق در هرکشوری بنا بر سیاست ها، برنامه ها و اهداف مورد نظر آن کشور متفاوت می باشد. دراین میان، تلاش براین است که نظام آموزشی هر یک از کشورها با تحولات اجتماعی و پیشرفت های فرهنگی متناسب با قرن بیست و یکم هم گام گردد و از سویی دیگر، هماهنگی های لازم بین برنامه های آموزشی و بازار کار در حوزه های مختلف خدماتی، صنایع، کشاورزی، بازرگانی و غیره برقرار گردد.

در طی سال های اخیر، کشور ایران نیز با توجه به ناکارآمدی نظام های آموزشی گذشته در تحقق اهدافی نظیر تناسب تولیدات نظام آموزشی با بازار کار، برخورداری از راه بردها و روی کردهای نوین آموزشی، برخورداری و بهره وری از فن آوری روز در ابعاد مختلف آن و… دست خوش تحولاتی نه چندان گسترده و بعضاً موردی بوده است. اما از آن جا که اعمال تغییرات مذکور هنوز ازشکل آرمانی برخوردار نگردیده است،آشنایی و بررسی ساختار نظام به عنوان سرآغاز مطالعات جامع درخصوص تجارب آموزشی کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که از شرایط و امکانات مشابه کشور ایران برخوردار می باشند مطرح می باشد.

قاره آسیا

در قاره پهناور آسیا با مجموعه متنوعی از نظام های آموزشی مواجه می باشیم که از یک سو برخی به دلیل تطابق بیش تر وضعیت نظام با اهداف از پیش تعیین شده و برخورداری از امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی آموزش دیده از وضعیت مطلوب تری برخوردار بوده و از سوی دیگر برخی نیز با ادامه حاکمیت روش های سنتی برنظام آموزشی مدارس از بازدهی لازم برخوردار نبوده و به دلایل عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز، عدم برخوداری از امکانات، فرصت ها، تجهیزات و شرایط لازم از آموزشی پویا محروم می باشند. در این پیش گفتار تجزیه و تحلیل نظام آموزشی کشورهای جهان مد نظر نبوده بلکه به نگاهی توصیفی به اطلاعات موجود اکتفا می گردد.

مقطع آموزش پایه : براساس قوانین مصوب هر یک از کشورهای جهان بخشی از مقطع تحصیلی به عنوان مقطع آموزش پایه تلقی گردیده و کلیه شهروندان مؤظف اندکه پس از احراز شرایط لازم و قانونی ازآموزش قانونی این مقطع برخوردار گردند. دولت ها نیز به نوبه خود مؤظف اند در جهت برخورداری هرچه بیشتر شهروندان از این مقطع تسهیلات لازم را فراهم نموده و به ارائه خدمات به صورت رایگان مبادرت نمایند.مقطع آموزش اجباری در برخی از کشورهای قاره آسیا (26 درصد) من جمله کشورهای ترکیه، سوریه، ویتنام، ایران، امارات متحده عربی و….. تنها شامل مقطع آموزش ابتدایی و در سایر کشورها نیز (48 درصد) این مقطع دو مقطع آموزش ابتدایی و مقدماتی متوسطه را شامل می گردد.در میان کشورهای آسیایی طولانی ترین مقطع آموزش پایه به کشورهای برونئی دارالسلام با 12 سال و کشورهای آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان به مدت 11 سال تعلق دارد. کوتاه ترین مقطع آموزش پایه نیز به کشورهایی اختصاص دارد که آموزش در آن مقطع تنها مختص مقطع ابتدایی بوده و حداقل دوره آموزشی 5 سال به طول می انجامد. از جمله کشورهای فوق می توان به کشورهای میانمار، مغولستان، و.یتنام و…..اشاره نمود.

سن ورود به مقطع آموزش پیش دبستانیی : در میان کشورهای آسیایی کمترین سن ورود به آموزش پیش دبستانیی سن 2 سالگی ( در کشورهای قبرس و اسرائیل(فلسطین اشغالی) و بیش ترین سن ورود به این مقطع سن5 سالگی است که در کشورهای تایلند، اندونزی، ایران و…. مشاهده می گردد. در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای قاره آسیا سن ورود به مقطع آموزش پیش دبستانیی 3 سال (48 درصد) و یا 4 سال (34 درصد) می باشد.لازم به ذکر است مقطع آموزش پیش دبستانیی در عمده نظام های آموزشی کشورهای دنیا اجباری نیست.

مقطع آموزش ابتدایی : پایین ترین سن ورود به مقطع آموزش ابتدایی سن 5 سالگی (در کشورهای، پاکستان، سریلانکا، میانمار) و مسن ترین دانش آموزان شاغل به تحصیل در مقطع ابتدایی نیز در کشورهای فلسطین و اردن به دلیل طولانی بودن آن مقطع با 15 سال سن و کشور یمن با 14 سال سن مشاهده می گردد. طولانی ترین مقطع آموزش ابتدایی (10 سال) در کشورهای فلسطین و اردن مشاهده می گردد.

مقطع آموزش متوسطه : مقاطع آموزش رسمی با توجه به اهمیت مقاطع در نظام آموزشی کشورهای جهان به دو مقطع اصلی آموزش ابتدایی و متوسطه تقسیم می گردد در برخی از کشورهای قاره آسیا (14 درصد) نظام آموزشی تنها به دو مقطع مذکور تقسیم شده و از انشعابات بیشتری برخوردار نمی باشد. به عنوان مثال درکشور آنگوئیلا (دوره ابتدایی 10 سال و مقطع متوسطه4 سال)، یمن (دوره ابتدایی 9 سال و مقطع متوسطه 3 سال ) به طول می انجامد و این درحالی است که در اکثر کشورهای این قاره (86 درصد ) مقطع آموزش متوسطه خود از دو مقطع کوتاه تر با عناوین مقطع مقدماتی متوسطه و مقطع تکمیلی متوسطه متشکل می گردد.کوتاه ترین طول مدت متوسطه در مجموع کشورهای قاره آمریکا در کشور ونزوئلا با طول مدت 2 سال و در کشور السالوادور و برزیل با طول مدت 3 سال و طولانی ترین مقطع متوسطه 8 سال نیز در کشورهای سریلانکا،کویت ودر کشورهای آذربایجان، بنگلادش، ترکمنستان، سنگاپور، هند به مدت (7سال) مشاهده می گردد. طولانی ترین مقطع مقدماتی متوسطه در کشور سریلانکا با 6 سال طول مدت مقطع و کوتاه ترین آن با 2 سال طول مدت مقطع در کشور بوتان مشاهده می گردد. طولانی ترین مقطع تکمیلی متوسطه 4 سال (در کشور های پاکستان، کویت، ایران) و کوتاه ترین مقطع در کشورهای چین، گرجستان، مغولستان، مالدیو و….مشاهده می گردد.

قاره اروپا

درمیان قاره های جهان قاره اروپا را می توان به عنوان جایگاهی قلمداد کرد که مجموعه ای از پیشرفته ترین و متنوع ترین نظام های آموزشی را در خود جای داده است. دلایل پیشرفت این نظام ها را می توان در عواملی ذیل جستجو نمود:

1- استقرار و اجتماع اکثر کشورهای توسعه یافته در این قاره،

2- قدمت فرهنگی و سوابق ممتد و طولانی علمی و آموزشی در هر یک از کشورها،

3- وقوف براهمیت و نقش آموزش و پرورش در توسعه جامعه و سرمایه گذاری های لازم در این زمینه،

4- شناسایی و بهره برداری مفید کشورها از منابع، ظرفیت ها و پتانسیل های موجود خود،

5- برنامه ریزی و آینده نگری ها لازم،

6- ساختار مناسب مدیریتی حاکم بر نظام آموزشی،

7- بهره گیری از مشارکت های مؤثر مردمی،

8- برخورداری و به کارگیری فن آوری پیشرفته در چارچوب برنامه آموزشی

لازم به توضیح است میزان کارآیی نظام های آموزشی و برخوداری از عوامل فوق در کشورهای این قاره یک سان نبوده و می توان کشورهای مختلف را از این نظر به سطوحی مختلفی تقسیم بندی نمود. اما شاخص ترین نمونه ها را می توان در کشورهای آلمان، انگلیس، اسکاندیناوی و… مشاهده کرد. همان گونه که در ابتدا نیز در این نوشتار نگاهی توصیفی به ساختار نظام آموزشی مدنظر بوده و طرح مطالب فوق تنها به منظورجلب توجه پژوهش گران و علاقه مندان به این حوزه برای بررسی و مطالعه در زمینه شیوه های مختلف مدیریت و اداره آموزش و پرورش، نوآوری های آموزشی، پیوند آموزش با بازار کار و اشتغال، حضور مؤثر مردم و مشارکت های مردمی در آموزش و غیره است که در گام های بعدی می تواند حوزه مطالعاتی مناسبی را پیش روی علاقه مندان امر آموزش قرار دهد.

مقطع آموزش پایه : آموزش پایه در تعداد کمی از کشورهای این قاره (7 درصد) برای مثال کشورهای آلبانی، مقدونیه، لهستان و….. تنها مقطع ابتدایی را در برمی گیرد. در اکثر کشورها نیز (88 درصد) این مقطع شامل مقطع ابتدایی و مقدماتی متوسطه می گردد. این وضعیت در کشورهایی مانند آلمان، بلژیک، انگلیس، هلند و….. مشاهده می شود. لازم به توضیح است تعداد معدودی از کشورها (5درصد) اطلاعات ویژه این مقطع را گزارش نکرده اند.

درمیان کشورهای اروپایی طولانی ترین مقطع آموزش پایه مربوط به کشور هلند با 13 سال و بعد از آن کشورهایی مانند آلمان، جبل الطارق، بلژیک و… به میزان 12 سال به طول می انجامد. کوتاه ترین مقطع آموزش پایه نیز 8 سال بوده که در کشورهایی مانند اسلوانی، بلغارستان، رومانی، سن مارینو و… مشاهده می گردد.

سن ورود به آموزش پیش دبستانی : درمیان کشورهای اروپایی کمترین سن ورود به آموزش پیش دبستانی سن 2 سالگی بوده که در کشورهای، اسپانیا، ایسلند، فرانسه و…. مشاهده شده و بیش ترین سن ورود به این مقطع 5 سالگی است که تنها در کشور سوئیس به اجرا در می آید. در اکثر کشورهای این قاره سن ورود به مقطع پیش دبستانیی سن 3 سال است.

مقطع آموزش ابتدایی : پایین ترین سن ورود به مقطع آموزش ابتدایی سن 4 سالگی است که در کشور جبل الطارق دیده شده و در عین حال پایین ترین سن ورود به این مقطع در جهان می باشد و مسن ترین دانش آموزان شاغل به تحصیل در مقطع ابتدایی نیز در کشورهای لهستان و مقدونیه به دلیل طولانی بودن آن مقطع با 14 سال سن مشاهده می گردد. طولانی ترین مقطع ابتدایی با 8 سال طول مدت مقطع نیز در کشورهای آلبانی، جبل الطارق و مقدونیه، به اجرا در می آید. کوتاه ترین طول مقطع نیز 3 سال بوده که متعلق به کشورروسیه فدرال می باشد و در عین حال این مدت زمان رکورد کوتاه ترین مقطع ابتدایی در جهان نیز به حساب می آید.

مقطع آموزش متوسطه : به طور کلی مقطع های آموزش رسمی با توجه به اهمیت آن ها در نظام آموزشی کشورهای جهان به دو بخش اصلی ابتدایی و متوسطه تقسیم می شوند در برخی از کشورها قاره اروپا (7 درصد) برای مثال کشورهای آلبانی، مقدونیه و لهستان (دوره ابتدایی 8 سال و مقطع متوسطه 4 سال) نظام آموزشی تنها به دو گروه مورد اشاره تقسیم شده و از تفکیک بیشتری برخودار نمی باشد ، اما در اکثر کشورهای این قاره (86 درصد ) مقطع متوسطه به دو مقطع کوتاه تر تقسیم گردیده که با عناوین مقطع مقدماتی متوسطه و مقطع تکمیلی متوسطه شناخته می شوند. کوتاه ترین طول مدت متوسطه در مجموع کشورهای قاره اوروپا در کشورآلبانی، مقدونیه و لهستان با طول مدت 4 سال مشاهده گردیده و طولانی ترین مقطع متوسطه 9 سال می باشد که در کشور آلمان به اجرا در می آید و در عین حال طولانی ترین دوره متوسطه در جهان به حساب می آید. طولانی ترین مقطع مقدماتی متوسطه در کشور آلمان با 6 سال و سپس 5 سال در کشورهای لتونی، لیتوانی، روسیه فدرال و….مشاهده می شود. و کوتاه ترین آن نیز با 2سال طول مدت درکشورهای اسپانیا، استونی، بلژیک، مالت و… به اجرا در می آید. طولانی ترین مقطع تکمیلی متوسطه 5 سال است که در کشورهایی مانند سن مارینو و مالت، و کوتاه ترین مقطع با 2 سال طول مدت مقطع در کشورهایی مانند اوکراین، ایرلند، روسیه سفید و مشاهده می شود.

چشم انداز اقتصادی- اجتماعی ایران

جمهوری اسلامی ایران با مساحت 195 / 648 /1 کیلومتر مربع در نیمکره شمال شرقی و در جنوب آسیا و منطقه خاورمیانه واقع شده است. این کشوراز شمال با ترکمنستان ، آذربایجان ، ارمنستان و دریای خزر ، از جنوب با خلیج فارس ، دریای عمان ، از غرب با عراق و ترکیه و از شرق با پاکستان و افغانستان همسایه است.کشور ایران به 28 استان تقسیم گردیده و این در حالیست که تعداد کل استانها در سال 1990 بر24 استان بالغ می گردید.طی سال 1993 استان اردبیل،طی سال 1995 استان قم ، طی سال 1996 استان قزوین و طی سال 1997 استان گلستان به ترتیب از استانهای آذربایجان شرقی تهران ، زنجان و مازندران تفکیک شده و مستقل گردیدند.

طبق سرشماری 1996، جمعیت ایران بر60 میلیون بالغ می گردد که از این میزان

24 /50 درصد جمعیت متعلق به زنان و 76 / 49 درصد متعلق به مردان می باشد. گفتنی است که31 / 61 جمعیت در محیط های شهری و69 /38 در محیطهای روستایی ساکن می باشند. نرخ رشد جمعیت طی دو دهه گذشته تا حد زیادی متفاوت بوده است. طی دهه 1976 تا 1986 این نرخ بر 2 / 3 درصد بالغ گردید. این در حالیست که با رشد جمعیت نرخ مذکور به عنوان مانعی جهت پیشرفتهای اجتماعی و توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته و تلاشهایی در جهت کاهش آن اعمال گردید. به نحوی که بنا بر داد ه های موجود نرخ فوق به 5 / 1 درصد در مناطق شهری و 2 درصد در مناطق روستایی کاهش یافت و از این روی متوسط نرخ رشد جمعیت طی سال 1998 بر 47 / 1 درصد بالغ گردید. بیش از نیمی از جمعیت کشور بین رده های سنی 64- 15 و 5 / 39 درصدکل جمعیت زیر رده سنی 14 قرار دارند.از این روی کشور ایران از لحاظ ترکیب سنی در زمره جوانترین کشورهای جهان قرار دارد.

نرخ جمعیت و گرو ه های سنی مختلف (طی سالهای 96 – 1986 )

سال جمعیت بر مبنای میلیون متوسط نرخ رشد سالانه رده های سنی 14 – 0 سال رده های سنی64 – 15سال رده های سنی65 سال و بالاتر

1986 4 / 49 91 / 3 4 / 45 5 / 15 1 / 3

1991 8 / 55 59 / 2 44 9 / 52 1 / 3

1996 60 4 / 1 51 / 29 12 / 56 37 / 4

منبع : کتاب سال آماری کشور ، مرکز آمار ایران

نرخ باسوادی و بیسوادی مردان و زنان

مجموع افراد باسواد 11 2/13 7/19 6 /25 2 /33 6 /40 7/47

نرخ بی سوادی مردان 4 /1 9/4 2/4 9 /3 6 /3 1/3 8/2

نرخ بی سوادی زنان 5/6 8/7 8/6 6 /6 4/6 6 5/5

منبع : کتاب سال آماری کشور ، مرکز آمار ایران

شاخص های اساسی اجتماعی – اقتصادی

سال

1 مجموع GNP به دلارامریکا 1997 80/17

3 آمار مجموع فراوانی (در صد زنان ) 1997 8/4

4 آمارمرگ و میرکودکان رده سنی1 سال به ازای هر هزارنفر 1997 32

5 آمار مرگ و میرکودکان زیر رده سنی 5 سال به ازای هر هزارنفر 1997 35

6 امید زندگی در هنگام تولد ( به سال) 1997 69

منبع : شماره 1 بانک جهانی , شماره 2 سازمان ملل و شماره 3 تا 6 سازمان یونیسف

نرخ تخمینی بزرگسالان بیسواد با ذکر جنسیت طی سال1995

پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران وفرانسه

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران وفرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:24

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

مقدمه:
زمزمه سرود آزادی چنان طبیعی ودلنواز است که تاریخ آغاز آن را باید زمان خودشناسی انسان شمرد: در روایت آفرینش آدم، خودآگاهی انسان با انتخابی سرگرفت که به مکافات آن از فردوس برین رانده شد و در کره خاکی ماوی گزید.
داستان تقدیس آزادی را در نوشته های حکیمان ومعلمان تاریخ فراوان می بینیم.
در فلسفه کانت، آزادی از مقوله هایی است که در عقل عملی بی هیچ واسطه به آن  می رسد و ارزش والا وحیاتی آن را تصدیق می کند.
از اندیشمندان و حکیمان دیگری که پس از کانت به ارزش آزادی و اثر آن در جهان هستی پرداخته اند باید از هگل نام برد: شاید در نظر هیچ فیلسوفی به اندازه هگل آزادی ارج و ارزش ندارد. هگل رسیدن به آزادی را هدف جهان خلقت می داند.
ارزش آزادی قراردادی واعتباری نیست، ارزشی است معقول که برجهان تحمیل شده است.آزادی ضرورت است نه اختیار .
در دوران معاصر، به ویژه آزادی افراد در جنبه های مختلف ، به عنوان حیاتی ترین نیاز معنوی انسان وعامل بیداری توده های مردم بیش از سایر شاخه های آزادی مطرح شده است.
حق داشتن آزادی قوانین اساسی بیشتر کشورها تضمین شده و مدنظر قرار گرفته است.
در این پژوهش تلاش شده است که در ابتدای امر تعریفی در خصوص حقوق و ‌آزادی فردی ارائه شود و اینکه آزادی فردی چه مواردی را دربر می گیرد سپس در بخش دوم به بررسی قوانین اساسی دو کشور ایران و فرانسه خواهیم پرداخت و اینکه قانون اساسی کشور فرانسه چه نکاتی رادر خصوص حقوق و آزادیهای فردی در نظر دارد در مقابل به موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران در خصوص حقوق و آزادی فردی اشاراتی خواهیم داشت.
اهمیت موضوع حقوق و آزادی فردی از این جهت است که همانطور که می دانیم مسئله آزادی یکی از مسائل اصلی و مهم در زندگی هر انسان است وهمواره در طول تاریخ انسانها برای به دست آوردن و اثبات آن تلاشهای زیادی کرده اند.
انسان از بدوخلقت آزاد آفریده شده و خداوند متعال انسان را آزاد ومختار آفریده تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرد. اما همواره در طول تاریخ و در هر برهه از زمان این آزادی توسط عده ای  دیگر از انسانها محدود ویا نقض و یا مورد تجاوز در واقع شده است.
لذا در این خصوص دولتمردان کشورها همواره در تلاش بوده اند تا با ایجاد یک سری اصول وقوانین آزادی افراد را تا جایی که منجر به نقض آزادی دیگران و پایمال شدن حقوق آنها نشود تعریف کرده و حدودی در چارچوب قانون برای آن قائل شوند.
در این تحقیق سعی می شود مروری برموارد ذکر شده در خصوص آزادی افراد در قوانین اساسی دو کشور ایران وفرانسه داشته باشیم. فایده این تحقیق در این است که با نگاهی مجدد به قانون اساسی کشور خودمان ایران در خصوص بحث حقوق ملت با موارد ذکر شده در این در قانون اساسی بیشتر آشنا شده و درکنار آن هم مباحث مطرح شده در این زمینه در قانون اساسی کشور فرانسه را مرور می‌کنیم.
سوال اصلی که در این تحقیق مدنظر است اینکه: حقوق فردی یعنی چه؟ آزادی فردی چیست و چه ارتباطی بین حقوق و آزادی فردی وجود دارد؟ و بطور کلی برداشت قوانین اساسی ایران وفرانسه از این موضوع چه می باشد و چه اصولی را برای آن در نظر دارند؟
در کنار این سوالات سوال دیگری را هم می توان مطرح کرد و آن اینکه آیا هر یک از دو کشور ایران وفرانسه در طول تاریخ همواره در قانون اساسی خود در خصوص آزادی فردی یک رویه را پیش گرفته اند یا اینکه با گذر زمان در قوانین اساسی خود تغییراتی هم داده اند؟
البته در خصوص بحث حقوق و آزادی فردی مقالات وکتب زیادی به چاپ رسیده که در هر یک از آنها سعی شده به مورد یا موارد بخصوصی از آزادی فردی پرداخته شود از آن جمله میتوان به کتابی با عنوان آزادی اندیشه و بیان نوشته دکتر ناصر کاتوزیان اشاره کرد که در این کتاب دکتر کاتوزیان با همراهی تعدادی از همکارانشان تلاش کرده اند که توضیحی جامع و کامل از مبحث آزادی بیان واندیشه اراده دهند.
البته منابع در این خصوص فراوان است که در این گزارش از تعدادی از آنها بهره گرفته شده است که در پایان گزارش به آنها اشاره خواهد شد.


فهرست مطالب:

 

مقدمه

فصل اول

قسمت اول

الف:کلیاتی درباره حقوق وآزادی فردی

1-تعریف حقوق فردی

2-انواع حقوق فردی

3-بحث تطبیقی در آزادی فردی

4-تعریف آزادی فردی

ب:انواع آزادی عملکرد فردی

1-حق حیات

2-امنیت

3-آزادی ومصونیت مسکن

4-تعرض ناپذیری مکاتبات

5-آزادی رفت وآمد

6-آزادی اندیشه

7-آزادی گردهمایی


فصل دوم
قسمت اول:

الف:بررسی قانون اساسی فرانسه در باب حقوق وآزادیهای فردی

1-اعلامیه ها وقوانین اساسی مطروحه از جمهوری اول تا سوم فرانسه
                                الف: مقدمه

2-اصول ومحورهای قانون اساسی جمهوری چهارم   

 ب:اصول ومبانی

3-کلیات قانون اساسی جمهوری پنجم

4-اصول ومحورهای قانون اساسی جمهوری پنجم

ب:بررسی قانون اساسی ایران در باب حقوق وآزادیهای افراد:

-نتیجه گیری

-فهرست منابع

 

پایان نامه مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی (شیخ اشراق)

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی (شیخ اشراق) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل :word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:155

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فلسفه وکلام اسلامی

مقدمه:

موضوع این رساله « مبانی و مستندات قر آنی و روایی نظام فلسفی شیخ اشراق «سهروردی» است .

 تا آنجا که بنده سراغ دارم تا کنون در این زمینه کمتر کسی تحقیق جامعی انجام داده و این بعد از ابعاد دو مبانی نظام فلسفی شیخ شهاب الدین سهروردی را به طور تخصصی مورد مطالعه و تحقیق قرار داده است.

لذا حقیر با بضاعت بسیار کم و بدون ادعا در پرتو عنایت حضرت ولی عصر (عج) سعی نمودم از لا به لای کتب و رسائل حکیم اشراقی شیخ شهاب الدین سهروردی و سایر تالیفاتی که درباره این مکتب فلسفی نگاشته شده است رسالت خود را به منصه ظهور برسانم تا چه قبول افتد و چگونه در نظر آید.

همتم بدرقه راه کن ای طائر قدس                      که دراز است ره مقصد و من نو سفرم

امید آن است که صاحبان خرد و اندیشه و جویندگان معرفت  در بر خورد با معایب و نواقص این اثر از در اغماض در آیند و چون خدای ارحم الراحمین بنده پروری کنند و ما را مورد لطف و عنایت خود قرار دهند.

شایان ذکر این که نظر به گستردگی موضوع و تفرق و پراکندگی استنادات سهروردی به متون دینی بر آثار و مکتوباتش، برای پرهیز از نظام گسیختگی و ایجاد نظم هر چه بیشتر مباحث این پایان نامه، ندارنده سعی نموده‌است مطالبی را که شیخ اشراق در آنها به آیات و روایات متعدد استناد جسته است حتی المقدور در چهار موضوع ذیل بسته بندی کند و به بحث و بررسی و نحوه استدلال شیخ اشراق با آنها بپردازد :

۱- علم النفس ۲- معرفت واج الوجود ۳- نور و ظلمت ۴- عالم عقول

در ضمن شیخ اشراق در مباحث جسم، جوهر، عرض و تعریف هیچگونه استنادی به آیات قرآنی و روایات نداشته است.

فهرست مطالب:

   عنوان                                                                                              صفحه

اول فصل: کلیات…………………………………………………………………………………………………………۱

 ۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………….۲

۱-۲ سؤالات اصلی تحقیق…………………………………………………………………………..۳

۱-۳  ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………….۵

۱-۴ هدف تحقیق………………………………………………………………………………………۵

۱ – ۵ روش تحقیق……………………………………………………………………………………..۵٫

۱-۶ زندگی سهروردی……………………………………………………………………………….۶

۱-۷ مکتب اشراق………………………………………………………………………………………۸

۱-۸  لزوم تمسک به کتاب قرآن و سنت………………………………………………………۱۰

۱-۹ تاویل فلسفی آیات……………………………………………………………………………..۱۲

۱-۱۰ تلفیق آراء و تاویل آیات……………………………………………………………………۱۴

۱-۱۱ جمع بندی فصل اول…………………………………………………………………………۱۷

فصل دوم: معرفت نفس……………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۱ سیر تاریخی بحث معرفت نفس……………………………………………………………..۱۹

۲-۲ ابن سینا …………………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۳ نفس چیست………………………………………………………………………………………۲۳

۲-۴  در معانی واژه نفس…………………………………………………………………………….۲۵

۲-۵ برهان سهروردی در تجرد نفس……………………………………………………………..۲۷

۲-۶ دیدگاه شیخ اشراق درباره حدوث نفس………………………………………………….۲۹

۲-۶-۱ طریق دیگر……………………………………………………………………………………۳۳

۲-۶-۲ برهان دیگر……………………………………………………………………………………۳۳

۲-۷ بقای نفس………………………………………………..     …………………………………..۳۴

 ۲-۸ مراتب نفس اردیدگاه شیخ اشراق………………………………………………………۳۹

 ۲-۹ احوال نفس…………………………………………………………………………………..۴۳

۲-۱۰ مقایسه خلقت نبات و حیوان و انسان…………………………………………………۴۶

۲-۱۱ هدایت عامه…………………………………………………………………………………۵۱

۲- ۱۲ نفوس بشری………………………………………………………………………………..۵۳

۲-۱۴ تکامل نفس ناطقه از نظرشیخ اشراق………………………………………………….۵۵

۲- ۱۴  نفس ناطقه جسمانی نیست…………………………………………………………….۵۶

۲-۱۵ عقل و نفس…………………………………………………………………………………۵۹

۲-۱۶ قوای نفس…………………………………………………………………………………..۶۱

۲-۱۷ نفس آسمانی و نفس ارضی…………………………………………………………….۶۲

۲-۱۸ مناسبت بین نفس ناطقه وروح حیوانی……………………………………………….۶۴

۲-۱۹ جمع بندی فصل دوم………………………………………………………………………۶۵

فصل سوم: واجب الوجود…………………………………………………………………..۶۷

۳-۱ افق خداشناسی در حکمت شیخ اشراق…………………………………………………۶۸

۳-۲ در اثبات واجب الوجود…………………………………………………………………….۷۰

۳-۲-۱ برهانی دیگر………………………………………………………………………………..۷۱

۳-۲-۲ برهانی دیگر از حکمه الاشراق………………………………………………………..۷۳

۳-۳ وجود نفس ناطقه دلیلی بر وجود خدا…………………………………………………..۷۴

۳-۴ فعل واجب الوجود………………………………………………………………………….۷۸

۳-۵-  صفات واجب الوجود……………………………………………………………………۸۴

۳-۵-۱ غنی مطلق………………………………………………………………………………….۸۶

۳-۵-۲ جواد حقیقی………………………………………………………………………………۹۰

۳-۵-۳ اراده واجب الوجود……………………………………………………………………..۹۳

۳-۵-۴ قضا و قدر الهی…………………………………………………………………………..۹۴

۳-۵-۵ علم باری تعالی…………………………………………………………………………..۹۸

۳-۵-۶ واجب الوجود خیر محض است…………………………………………………..۱۰۰

۳-۶ جمع بندی فصل سوم…………………………………………………………………….۱۰۲

۴– فصل چهارم: نور و ظلمت…………………………………………………………………۱۰۳

۴-۱ نور و ظلمت دو واژه کلیدی حکمت اشراق……………………………………….۱۰۴

  ۴٫-۲ خدا نورالانوار است………………………………………………………………………۱۰۸

۴-۳ هو رخش…………………………………………………………………………………… ۱۱۱

۴-۴ تقسیم عوالم…………………………………………………………………………………۱۱۶

۴-۵ نسبت بین موجودات عوالم……………………………………………………………..۱۱۶

۴-۶ تبیین صدور عالم از نورالانوار………………………………………………………….۱۱۸

۴-۷ صادر اول ازواحد حقیقی یا نورالانوار………………………………………………..۱۱۹

۴-۸جمع بندی فصل چهارم نور و ظلمت………………………………………………….۱۲۱

۵-فصل پنجم: عقول مجرد…………………………………………………………………….۱۲۲

۵-۱ عقول…………………………………………………………………………………………..۱۲۳

۵-۲ الواحد لایصدر عنه الا الواحد…………………………………………………………..۱۲۶

۵ -۳ قاعده امکان اشرف……………………………………………………………………….۱۲۸

۵-۴ وجه تمایز عقول و جایگاه آن درحکمت اشراق با حکمت مشاء…………….۱۳۰

۵-۵ ویژگی های عالم عقول ازدیدگاه شیخ اشراق……………………………………..۱۳۱

۵-۶ مراتب مختلف عقول که واسطه آفرینش هستند از دیدگاه شیخ اشراق……..۱۳۵

۵-۷ عقل فعال ازنظرشیخ اشراق……………………………………………………………….۱۳۷

۵-۸ عقل فعال واسطه در آفرینش نفوس انسانی………………………………………….۱۳۹

۵-۹ برتری انسان بر فرشته……………………………………………………………………..۱۴۰

۵-۱۰جمع بندی فصل پنجم……………………………………………………………………….۱۴۳

۶- فصل ششم نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….۱۴۵

منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………….۱۵۰