تحقیق مباحث نظریه پردازان نوسازی، وابستگی و نظام جهان در بارة دولت و سیاست در جهان سوم

اختصاصی از یارا فایل تحقیق مباحث نظریه پردازان نوسازی، وابستگی و نظام جهان در بارة دولت و سیاست در جهان سوم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:32

تحقیق کارشناسی ارشد علوم سیاسی

فهرست مطالب:

– مقدمه

– نظریات متفکران کلاسیک دربارة ویژگیهای سیاسی جوامع شرقی

– مباحث نظریه پردازان نوسازی دربارة دولت و سیست

– مباحث نظریه پردازان وابستگی دربارة دولت و سیاست

– خلاصه و نتیجه گیری

– منابع

مقدمه:

– مباحث نظری دربارة دولت و سیاست در جهان سوم:

در مورد خصوصیات سیاسی کشورهای جهان سوم نیز همچون ویژگیهای اقتصادی این کشورها دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:

1- یک دیدگاه در مورد نقاط اشتراک موجود میان این کشورها تاکید می کند و می کوشد به نظریه هایی عام (قابل تعمیم) دربارة ماهیت دولت و سیاست در این کشورها دست یابد.

2- دیدگاه دیگر به تفاوتهای موجود میان آنها توجه دارد و می کوشد ویژگیهای خاص هر کشور و یا هر دسته از کشورهای جهان سوم را در زمینه دولت و سیاست توضیح دهد. پژوهشگران مسائل جهان سوم طی سالهای اخیر به دیدگاه دوم توجه بیشتری نشان داده اند، با وجود این دیدگاه اول نیز از سابقه پرباری برخوردار است و میراث مفیدی برای فهم مسائل سیاسی کشورهای جهان سوم به جای گذاشته اند. در این تحقیق با مرور برخی از نوشته ها و نظریات مبتنی بر دیدگاه اول برخی از خصوصیات کلی و مشترک دولت و سیاست را در جهان سوم نشان داده و در برخی تمایزات و تنوعات موجود در زمینة دولت و سیاست وجود دارد که به شرح آن نیز می پردازیم.

– نظریات متفکران کلاسیک دربارة ویژگیهای سیاسی جوامع شرقی:

توجه به ویژگیهای دولت و سیاست در جوامع مرسوم به جهان سوم به یک معنا سابقه ای طولانی تر از پیدایش و رواج اصطلاح کشورهای جهان سوم دارد. از چند قرن پیش برخی از صاحبنظران غربی به تفاوت بین دولت های شرقی با دولتهای غربی توجه کرده اند. اگر از اشاره های متفکران یونان باستان نیز نظیر «هردوت وارسطو» دربارة تفاوت جامعه و سیاست در کشورهای نظیر ایران با جامعه و سیاست در یونان بگذریم و اگر از اشارة «ماکیاول» به تفاوت ماهوی دولت عثمانی با دولتهای اروپایی صرف نظر کنیم، طی قرون اخیر «منتسکیو» از اولین و مهمترین صاحبنظرانی است که به این تفاوتها توجه کرده است. او در کتاب معروف خود – روح القوانین – با به کارگیری مفهوم «استبداد شرقی » درصد مقایسه حکومت های آسیایی با حکومتهای اروپایی بر می آید. وی بر اساس تجربة فئودالیسم در اروپا مقایسه آن با امیراتوری های بزرگ در آسیا می گوید: «آسیا همیشه امپراتوری های بزرگ داشته است اما در اروپا امکان چنین امپراتوری هایی هرگز وجود نداشته است. در آسیا همیشه قدرت سیاسی باید استبدادی باشد. زیرا اگر یوغ تعبد و بردگی قومی نباشد امپراتوری تجریه می شود»

دانلود مقاله همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:22

چکیده:

مروری بر تاریخ بیست ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد که دست اندرکاران انقلاب خواسته و یا ناخواسته مسیری را طی کرده اند که نه تنها نظام جمهوری اسلامی را بعنوان یک نظام نوین ، بر پایه های مستحکم نظامی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی استوار و تدریجاً قوام بخشیده بلکه از رهگذر ایجاد زمینه های لازم برای تداوم حرکتهای بالنده ، مانه ایستائی جنبش اسلامی نیز شده است .
در اولین سال پیروزی انقلاب و علیرغم وجود بحرانهای متعاقب آن به همت رهبری انقلاب ، کلیه نهادها قانونی انقلاب طی انتخاباتهای متعدد تاسیس و تکوین گردید . در حالیکه با توجه به محبوبیت و مقبولیت رهبری انقلاب که می توانست بدون مراجعه به مردم نهادهای مزبور را تاسیس نماید امام خمینی از نظر استحکام رای و قدرت خارق العاده آینده نگری ، در همه زمینه‌ها از جمله تعیین حکومت ، انتخاب خبرگان قانون اساسی ، تصویب قانون مزبور ، انتخاب رییس جمهور و نمایندگان مجلس به آراء مردم مراجعه و بنیادهای نظام سیاسی را تشکیل داده و مستقر نمود . این شیوه عمل در تاریخ انقلابها فوق العاده نادر می باشد و انقلاب اسلامی اولین انقلابی است که در شرایط بحرانی بصورتی دمکراتیک زمینه مشارکت مردمی را در تاسیس نظام سیاسی فراهم کرد تا آیندگان نتوانند بسادگی و با یک فرمان و نشست و برخاست آنرا تغییر داده و متزلزل نمایند .
جنگ تحمیلی و قبل از آن بحرانهای داخلی در اکناف کشور توسط عوامل ضدانقلاب داخلی و با حمایت خارجی موقعیتی را بر انقلاب تحمیل کرد که بناچار می بایست اساسی مستحکم در ارکان نظام کشور بوجود‌آورد و جامعه را آماده دفاع و رویارویی با دشمنان داخلی و خارجی نمود . رهبر انقلاب ، بموازات تصفیه ناسالم از ارگالنهای نظامی و انتظامی کشور ، اعاده حیثیت به ارگانهای مزبور و جلوگیری از فروپاشی این ارگانها نهادهای انقلابی و نظامی و انتظامی و بسیج همچون سپاه پاسداران و کمیته های انقلاب اسلامی را که بر پایه حضور داوطلبانه نیروهای انقلابی شکل گرفته و در نتیجه پیراسته از ضعفهلا و کاستیهای نیروهای مسلح رسمی و آراسته به مقابله و ستیز مجدانه تر و مسئولانه تر با دشمن بود ، بوجود آورد و به همین جها علی رغم حمایت قدرتهای بزرگ از رژیم عراق ، هوشیاری و واقع‌بینی و مآل اندیشی رهبر انقلاب در جلوگیری از فروپاشی ارگانهای نظامی و انتظامی کشور و ایجاد نهددهای انقلابی بشرح فوق توانست ضمن ناکام ساختن دشمن ، بیرون راندن خصم از خاک کشور و تقویت و انسجام هر چه بیشتر نروهای مسلح ، اندوخته های بسیار گرانبهای حاصل از هشت سال دفاع مقدس را وسیله استحکام نظام نوپای جمهوری اسلامی نیز قرار دهد و این حقیقتی است مورد اعتراف اغلب صاحبنظران و استراتژیستهای جهانی .
رهبران انقلاب در دهه اول انقلاب بخاطر بحگرانهای سیاسی و نظامی بعد از انقلاب همه تلاش خود را مصروف حل و فصل مشکلات سیاسی و نظامی نموده و در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی نیز که بطور طبیعی همه امکانات خود را در خدمت جنگ قرار داده و امکان رسیدگی و سر و سامان بخشیدن به اقتصاد بیمار و وابسته کشور را کمتر پیدا کرده بودند با پایان یافتن جنگ فرصت بالنسبه مناسبی برای بازنگری و ایجاد تحول بنیادین در این بخش مهم از نظام سیاسی کشور بدست آوردند . و با این ارزیابی عمیق که مهمترین اصل در رکن اقتصاد ، رهائی از وابستگی آن به خارج بویژه به قدرتهای استثماری غرب و بالاخص آمریکا بود ، خود اتکائی را به عنوان اصلی انکارناپذیر در ساختار اقتصادی کشور مورد نظر قرار دادند .
در پی این طرز تفکر ، تهیه برنامه پنجساله اول و دوم با هدف حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور در اولویت قرار گرفت و برای دو دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی برنامه ریزی شد . اساس برنامه اقتصادی کشور بر چهار پایه قرار داشت که عبارت بودند از بازسازی خرابیهای دوران جنگ ، محرومیت زدائی ، جبران عقب ماندگی باقیمانده از رژیم شاه‌ ، برقراری عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت . در این راستا قدمهای موثری برداشته شده که به تحقیق می توان ادعا کرد چهره اقتصاد کشور دگرگون گردیده و بسیاری از آثار خرابیهای گذشته از بین رفت و گامهای موثری در مسیر خود اتکائی و رهائی از وابستگی به اقتصاد تک محصولی برداشته شده است و این همه در شرایطی صورت گرفته که تحریمهای جهانی با فشار دولت آمریکا همچنان بر اقتصاد کشور سنگینی می کرد که البته باید گفت این امر خود دارای برکاتی بود که کارگزاران اقتصاد کشور را به فکر تقویت و بهره‌برداری هرچه بیشتر از منابع داخلی واداشت .
اگرچه در ان راستا گامهای بلند و موثری برداشته شده لیکن باید اذعان کرد که هنوز راه ناهموار و درازی در پیش است که علیرغم فشارهای سنگین بویژه کاهش فوق العاده قیمت نفت عزم و اراده ملی می تواند از ناهمواری و درازی این راه بکاهد .
بر کسی پوشیده نیست که انقلاب اسلامی قبل از آنکه یک انقلاب سیاسی و یا اقتصادی باشد یک انقلاب فرهنگی برای احیاء ارزشهای دینی خود بوده است . رژیمشاه با تکیه بر دو عنصر غربزدگی و در خدمت گرفتن برخی از امتیازات فرهنگ ایرانی قبل از اسلام ، تلاش زیادی در زدودن ارزشها و سنتهای دیرینه عقیدتی و فکری از جامعه عمیقاً مذهبی ایران نمود . این حرکت در زمان پهلوی اول آغاز و تا پیش از ظهور انقلاب اسلامی ادامه داشت . اگر چه رژیم در عمل موفق بقطع ریشه های عمیق و مستحکم فرهنگ دینی مردم مسلمان ایران نشد لکن تا حدود زیادی مظاهر فرهنگ غربی خصوصاً قسمت مبتذل آنرا به عنوان ارزش مسلط در نظام سیاسی و اجتماعی کشور حاکم ساخت .
انقلاب اسلامی با بازگشت به ارزشهای مورد قبول جامعه بر خلاف تصورات بسیاری از اندیشمندان غربی در خصوص سپری شدن دوره دین‌داری و دین مداری ، موجب شگفتی همگان گردید . بویژه که تطبیق ارزشهای مذهبی با جامعه مدرن اواخر قرن بیستم کارتقریباً محال و غیرمممکنی به نظر می رسید . انقلاب اسلامی با کمک متفکرین و علمای مذهبی و با استفاده از کارشناسان و متخصصین متعهد خود نشان داد که نه تنها عصر حاکمیت نگذشته بلکه با توجه به یاس و ناامیدی جوامع غرب سرمایه داری و شرق کمونیستی زمان بازگشت به فطرت الهی - آسمانی بشریت فرا رسیده که مقتضی حاکمیت فرهنگ و موازین دینی است . فروپاشی نازمانی بلوک شرق و سردرگمی جوامع غربی و رو آوردن انسانهای مستاصل و خسته از ماشین صنعتی غرب و ظهور نهضت الهیات رهایی بخش و بالاتر از آن پیروزی انقلاب اسلامی با تکبه بر تعالیم مذهبی همه از نشانه های تحول عمیق و بنیادین در جوامع بشری است . نشانه هایی که اغلب اندیشمندان و متفکرین امروزه را معتقد نموده که قرن بیست و یکم قرن بازگشت مذهب و بالاتر از آن اقتدار اسلامی می باشد و البته ، با اذعنان به این تغییر ساختار فرهنگی یک جامعه تحت سلطه مستمر و ممتد استدلال و بیدادگری حکام جور و در قرون معاصر تحت نفوذ و تهاجم فرهنگ غرب نیازمند مدت زمان طولانی و حوصله فراوانی است .
رهبران انقلاب اسلامی در عن تلاش برای تاسیس ساختار نظام سیاسی که شرح آن گذشت ، به تبع ماهیت مکتبی نظام ، رسالت خود را با تشکیل نظام جمهوری اسلامی پایان یافته تلقی نکردند بلکه در جهت تداوم انقلاب و حفظ روحیه و آمادگی انقلابی جامعه ایران و حتی گسترش آن تلاش چشمگیر را صورت داده و فراتر از آن برخلاف بسیاری از انقلابهای ناسیونالیستی هدف و آرمان انقلاب را محدود به کشور ایران ندانسته بلکه برای گسترش مکتب و ایدئولوژی انقلاب به سایر نقاط جهان برای خود رسالتی جهانی و تاریخی قائل اند . شایان ذکر است که همین امر باعث شد عنلیرغم گذشت بیش از بیست سال از پیروزی انقلاب ضمن حفظ روحیه انقلابی و انتقال آن به نسل جدید ، این روحیه به برخی ملت های مسلمان دیگر نیز منتقل شود . خوشبختانه تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به این نکته مهم و اساسی توجه داشته و در مقدمه و بسیاری از اصول آن رسالت جهانی انقلاب پرداخته و بر مقدمه آن چنین مطرح نموده اند که : قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم انقلاب را بر داخل و خارج کشور فراهم نمود . بویژه در گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبش هاس اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را فراهم کند . و استمرار مبارزهدر نجات ملل محروم تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد . از طرف دیگر با توجه به باور مسلمانان و بویژه شیعیان، انقلاب اسلامی خود مقدمه و زمینه ساز انقلابی بزرگتر و گسترده تر به رهبری مهدی موعود خواهد بود که این خود موجب امیدواری بیشتر و حفظ روحیه انقلابی می گردد . به عبارت دیگر واژگونی نظام پهلوی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی هدف نهایی نبوده بلکه فتح باب یا برپایی اولین سنگری بوده که خود سنگ بنای تهاجم وسیعتری برای فتح سنگر های دیگر است . با این ترتیب ، قبول متعالی و جهانی بودن اهداف انقلاب واعتقاد به وقوع انقلابی بزرگتر در سطح جهان برای رهایی بشریت از سلطه مستکبران و حاکمیت مستضعفین مقتضی آنست که علاوه بر بسنده نکردن به تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران و حفظ روحیه انقلابی در ملت مسلمان ایران و گسترش آن به سایر ملت های مسلمان حتی ملل مستضعف غیرمسلمان را نیز وجهه همت خود قرار می دهد .
همانطور که قبلاً ذکر شد در انقلابهای دیگر جهان و در یک مطالعه تطبیقی ، اهمیت نقش سه رکن انقلاب ، مردم ، رهبری و مکتب همانند اهمیت نقش سه رکن مزبور در انقلاب اسلامی نبوده یا از زاویه های دیگر در انقلاب های مزبور ، این قدرت انقلابی نبوده که نظام های پیشین را واژگون و نظام های جدید را تاسیس نموده بلکه در واقع این زوال و انحطاط تدریجی و طبیعی نظام های پیشین بوده است . که این نظام ها را محکوم به سقوط و نابودی کرد است تا نظام انقلاب بر خرابه های رژیم پیشین شکل گرفته و بوجود آید و اما در انقلاب اسلامی این در واقع نقش عظیم مردم و رهبری و مکتب است که قابلیت واژگونی نظام خودکامه حاکم واستقرار نظامی مبتنی بر مکتب و متکی به مردم را دارا بوده است .
البته نباید فراموش کرد که پس از پیروزی انقلاب تلاش زیدی از طرف لیبرال ها صورت گرفت که به پیروی از نظریات و تئوریهای سابق الذکر انقلاب را متوقف و نظام سیاسی جدیدی را جایگزین نظام انقلابی کنند . و در همین رهگذر است که مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت یک هفته پس از انتساب خود به سمت نخست وزیری در یک مصاحبه تلویزیون و بصورتی دلسوزانه ضمن تشکر از مردم و رهبران جنبش اعلام کرد : اینک که انقلاب به اهداف خود رسیده و رژیم شاه سرنگون و نظام جدیدی در حال شکل گیری است توصیه می گردد که مردم به خانه ها و به کارهای خود برگشته روحانیون هم به مساجد و حوزه های درس و بحث مراجعت نموده و صحنه را برای دولتمردان و بوروکراتها برای سر و صورت دادن به کارها و تشکیل نظام جدید خالی کنند !! .
حضرت امام (ره) که با هوشیاری فراوان و درایت خاص خود می‌دانستند، غرض از بازگشت مردم به خانه ها و کارهای خود بازستاندن روحیه انقلابی از آنها و فراموش کردن شعارها و ارزشهای انقلابی  و غرض از مراجعت روحانیون به مساجد و حوزه های درس و بحث ، بازستاندن ماهیت مکتبی انقلاب و باز پس گرفتن نقش رهبری روحانیت از انقلاب است ، به مقابله جدی با آن اظهارات برآمده اعلام کردند که مردم باید در صحنه باقی بمانند و روحانیون نیز باید همچنان به حضور فعالانه خود در صحنه سیاست ادامه دهند . علاوه بر این علیرغم مخالفت و بی میلی دولت موقف ضمن تشکیل نهادهای انقلابی و به موازات ایجاد تغییرات در ساختار اداری نظام سابق و دگرگونی ارزشهای مسلط به تداوم انقلاب و حفظ و گسترش ارزشهای آن ، انقلاب اسلامی را از گزندی که در کمین داشت رهایی بخشیده ، تداوم آن را بیمه کردند . در این خصوص امام از عمق دل و اندیشه می دانستند که آنچه ظاهراً رایحه حفظ نظم و انضباط از آن استشمام می شد در واقع با نفس الامر چیزی جز تهی ساختن انقلاب از ماهیت مکتبی ومردمی خود به رهبری روحانیت بود .
و با این ترتیب امام در عین داشتن نقش مهم در راس نظام جمهوری اسلامی بعنوان «رهبر» با ختیارات مصرح در قانون اساسی موقعیت خود را به عنوان رهبر انقلاب حفظ نموده و به رسالت خود ادامه دادند .
نکته جالب توجه اینکه بعد از رحلت امام و تعیین جانشین ایشان برخی رسانه های جمعی با اغتنام از فرصت پیش آمده و با این هدف که دوران انقلاب را پایان یافته اعلام کنند حضرت ایه الله خامنه ای را بعنوان رهبر جمهوری اسلامی و نه رهبر انقلاب مطرح کردند که با هوشیاری نیروهای انقلابی و با این استدلال که انقلاب هنوز به پایان خود نرسیده است تلاش موذیانه این رسانه ها خنثی شده و در نتیجه این هوشیاری عنوان رهبر انقلاب همچنان به قوت خویش باقی ماند .
در حقیقت می توان گفت که نظریه جایگزینی نظام بجای انقلاب در انقلاب اسلامی مصداق پیدا نکرده بلکه این دو پدیده نوعی همزیستی را با یکدیر ادامه داده اند . جمهوری اسلامی در عین اینکه یک نظام سیاسی بوده و اداره یک کشور را بر عهده دارد ، توانسته است شرایط انقلابی را نیز به موازات شکل‌گیری نظام همچنان حفظ کند .
مردم در عین اینکه خود را در امور روزمره تابع نظام سیاسی دانسته و شکل گیری و تداوم آن بویژه با حضور در انتخاباتهای مکرر و پی در پی همچنان حضور و مشارکت فعال دارند . در عین حال با حضور در تظاهرات خیابانی در مراسم مختلف همچون روز جهانی قدس ، سالگرد پیروزی انقلاب، تجمع فرهنگی نمازهای جمعه و جماعات و ... روحیه انقلابی خود را حفظ نموده و در جهت گسترش این روحیه و انتقال آن به فرزندان خود اهتمام بسیار دارند .
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و تشکیل بسیج و حضور گسترده و داوطلبانه زنان و مردان پیر و جوان در خط مقدم جبهه و پشت جبهه تنها از طریق جنبش های انقلابی و روحیه انقلابی میسر می بود . نظام سیاسی یقیناً قادر نبود از طریق ساختارهای اداری ،نظامی و تشکیلاتی خود به چنین اقدامی دست زده و نیروهای مردمی را بصورتی داوطلبانه و دست شسته از مال و جان برای دفاع از آرمانها و ارزشهای خود بسیج نماید .

پایان نامه اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:70

فهرست مطالب:
عنوان     صفحه
مقدمه    1
بخش اول : تعاریف و مفاهیم
فصل اول : شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در میان سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی    5
مبحث اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن    5
مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی    17
گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی    17
الف : شرکت های تجاری    17
ب : مؤسسات غیر تجاری    18
گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی    19
الف : دولت    20
ب: شوراهای اسلامی    21
ج : شهرداری ها    24
د : سایر اشخاص حقوقی عمومی    25
مبحث سوم : آشنایی با اصطلاحات مورد نیاز    27
گفتار اول : شناسایی قوه مجریه ، دستگاه اجرایی و اختلاف    27
گفتار دوم : تعریف و مفهوم دولت و موارد کاربرد این اصطلاح    30
فصل دوم : دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی
مبحث اول : شخصیت حقوقی دولت    34
گفتار اول : چگونگی شخصیت حقوقی دولت    38
گفتار دوم : مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت    39
مبحث دوم : جنبه های شخصیت حقوقی دولت    42
گفتار اول : جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت    42
گفتار دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت    43
مبحث سوم : تمیز دستگاههای دولتی از غیر دولتی    44
گفتار اول : نهادهای دولتی در قانون محاسبات    44
الف : وزارتخانه ها    44
ب : مؤسسات دولتی    45
ج : شرکت های دولتی    46
گفتار دوم : مؤسسات عمومی و انواع آن    51
الف : مؤسسات عمومی مستقل    51
ب : مؤسسات  و نهادهای عمومی غیر دولتی    56

بخش دوم : شناخت اختلاف بین دستگاههای دولتی و راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی
فصل اول : چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه
آن    62
مبحث اول : چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی    62
مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی    64
مبحث سوم : تاریخچه پس از انقلاب اسلامی    66
فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی     69
مبحث اول : مبانی حقوقی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی    69
مبحث دوم : مقتضیات اداری صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی    70
مبحث سوم : مبانی قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی     71
گفتار اول : قانون اساسی : بررسی اصول 134 و 138    71
گفتار دوم : نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل 134 قانون اساسی72
گفتار سوم : متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و نقد و بررسی آنها    76
اول : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 21/4/64    76
دوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 25/12/71    83
سوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 5/7/72    85
چهارم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ4/11/72    86
پنجم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ15/8/80    86
ششم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ13/12/84    88
هفتم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ11/  /84    88
هشتم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ27/12/86 و آیین نامة آن89
فصل دوم : بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی و مراحل عملی آن    92
مبحث اول : قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی    92
گفتار اول : بررسی ماده 5 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی کشور به « سازمان 113 زندان ها » مصوب 7/11/64-92
گفتار دوم : تبصره 12 قانون بودجه 1369 و سال های بعد و آیین نامه اجرایی آن    97
گفتار سوم : ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380    101
مبحث دوم : بررسی مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرایی    103
گفتار اول :  بررسی نحوه حل و فصل اختلافات در تصویب نامه ها و مراحل اجرای آن    104
الف : نحوه حل و فصل اختلافات براساس تصویب نامه سال 1366 و مراحل آن    104
ب : نحوه حل و فصل اختلافات براساس تصویب نامه سال 1371    106    
ج : نحوه حل و فصل اختلاف براساس تصویب نامه 1386    106
گفتار دوم : سایر مراجع حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرایی111
الف : مراجع اختصاصی    111
ب : مراجع عمومی    113
مبحث سوم : حل اختلاف و داوری در قرار دادهای دولتی    122
نتیجه گیری    
فهرست منابع

مقدمه:

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و … که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.

وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

به امید روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام لازم را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر واقعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر روند چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات حاصله بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این مبحث تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با توجه به وسع علمی اینجانب راهنمای ناچیز و کاستی ها و خطاهای آن را به دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و شایسته تر در این زمینه برای دانش پژوهان آینده باشد.

سازماندهی تحقیق :

بخش اول این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفاهیم مربوط به چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی ایران پرداخته تا راهنمایی باشد که خوانند را به بحث های اختصاصی بعدی جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهیم به کار گرفته شده در این تحقیق را برطرف نمایند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : که در زمینه شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصیت حقوقی بتواند جایگاه دولت را در اقسام آن شناسایی کرده و یک شناخت اولیه برای او حاصل شود که در این فصل 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته.

فصل دوم : در این فصل پس از شناسایی شخصیت حقوقی به طور کلی ، به بررسی شخصیت حقوقی دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی در جهت قدرت تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و سازمان ها را مورد بررسی قرار داده ایم .

بخش دوم : این بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

که در آن به راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته شده است. که فصل اول به مسأله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته و فصل دوم آن شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

و فصل سوم که به بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و اختلافات براساس تصویب نامه های هیأت وزیران و آخرین راهکارهای اجرایی حل اختلافات در سال 87 و سایر مراجع حل و فصل اختلاف در مبحث اول و دوم بیان شده و مبحث آخر به چگونگی حل اختلاف و داروی در قرار دادهای دولتی که به عنوان یکی از انواع اختلافات بین دستگاههای دولتی است پرداخته شده و در پایان نتیجه و فهرست منابع آورده شده است.

مقاله مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی

اختصاصی از یارا فایل مقاله مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:44

چکیده:

(مشروعیت ) یکی از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام سیاسی است که از یونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفکرانی همچون سیسرو ، آگوستین قدیس ، توماس آکویناس ، فارابی ، ابن رشد ، غزالی ، ماوردی ، ابن سینا و سایر شخصیت های مشرق و مغرب زمین مورد توجه قرارگرفته و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی ، دموکراسی ، مونارکی ، جمهوری و مانند این ها به بحث ازمصادیق حکومت های مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حکومت ، دولت و یا نظام سیاسی برای حدوث و بقای خود ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهد ؛ زیرا در زمینه ی مشروعیت سیاسی ، مهمترین پرسش های ذیل پاسخ داده می شود و حق حاکمیت از آن حاکم و لزوم اطاعت از سوی مردم را توجیه می نماید . این که مشروعیت به چه معناست و در کدام یک ازحوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟و نیز منبع و منشا مشروعیت در نظام های سیاسی چیست و چه رابطه ای میان مشروعیت با مقبولیت و کارآمدی برقرار است ؟ آیا قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حکومت ، منشا مشروعیت و مقبولیت آن می‌گردد و در تثبیت حق حاکمیت توان مند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنت ، مقبولیت آفرین است و آیا توافقات عقلایی و قراردادهای اجتماعی مشروعیت سازند و آیا ویژگی های رهبران فرزانه می تواند منشا مشروعیت قرار گیرد ؟ و ده ها پرسش دیگر .

مشروعیت با دو رکن مهم از نظام های حکومتی سروکار دارد ، نخست با رکن حاکم و این که چرا و به چه دلیل توده ی مردم باید از فرمان ها و دستورهای حاکم اطاعت کنند و بر چه اساسی باید فلان حاکم ، حکمرانی نماید و دوم ، رکن نظام حکومتی و این که چرا برای نمونه حکومت دموکراسی ، لیبرالیستی ، نخبه گرایی ، اشراف سالاری و مانند این ها باید تحقق یابند و اصلاً ملاک مشروعیت حکومت ها چیست ؟ ایا حکومت زورمدارانه و استبدادی ، مشروعیت دارد یا تنها مشروعیت نوع حکومت از طریق رضایت و اراده ی عموم مردم و یا از ناحیه ی انطباق آن با اراده و فرامین حق تعالی تحقق پذیر است ؟

مشروعیت در حوزه ی اندیشه ی سیاسی ، از بحران مفهومی و کاربردی ایمن نیست و بر این اساس پاره ای از نویسندگان با نیافتن خاست گاه آن ، به برداشت های متفاوتی دست یافتند و با خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی و نیز آمیختگی میان مشروعیت هنجاری و غیر هنجاری و همچنین مشروعیت ایدئولوژیکی و ساختاری و شخصی ، به تذبذب و اعوجاج فکری گرفتار شدند.

قانونی بودن ، انطباق با سنت ها ، قانونیت همراه با رضایت مردم ، برخورداری از ویژگی های اخلاقی ، توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم ، حقانیت تام ، مقبولیت و اراده ی عمومی یا اکثریت توده ی مردم ، مطابقت با آموزه‌های دینی و..  نمونه هایی از تعاریف ارائه شده از این واژه می باشد .

 1-تعاریف مشروعیت

اینک به پاره ای از تعاریف در زمینه ی مشروعیت اشاره می شود :

1 ـ مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی ( اعمال سلطه و اطاعت ) . اگر اطاعت ، غیر عقلانی باشد ، مستند به سنت جاری (Traditional) یا محبوبیت حاکم ( فره ایزدی یا (Charisma خواهد بود .1

2 ـ مشروعیت یعنی توجیه عقلی ( اعمال قدرت حاکم ) و این که حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی را برای اطاعت از حاکم ارایه می کنند . مشروعیت ، متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقادات است که نهادهای سیاسی موجود ، مناسب ترین نهادها برای جامعه هستد . مشروعیت ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداری دارد .[1]

3 ـ مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قانون بودن است . این کلمه دراروپای سده ی میانه هم به همین معنا به کار می رفت . سیسرو (Cicero) این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت به کار برد . بعدها واژه ی مشروعیت در اشاره به روش های سنتی ، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت ها به کار رفته است . بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که در آن ، عنصر رضایت به معنی آن افزوده شد و ( رضایت ) ، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد . [2]

4 ـ وقتی حکومت ، مشروعیت دارد که مردم تحت فمان ، اعتقاد راستین داشته باشند بر این که ساختار ، عملکردها ، اقدامات ، تصمیمات ، سیاست ها ، مقامات ، رهبران یا حکومت از شایستگی ، درست کاری یا خیر اخلاقی از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند .[3]

5 ـ ژان بیندال ، مشروعیت را چنین تعریف می کند که مردم به طور طبیعی و بدون تردید ، سازمانی را که به آن تعلق دارند ،[4] می پذیرند .

6 ـ ج ـ ک . رابرت می گوید : ( مشروعیت همان اصلی است که دلالت می کند بر پذیرش همگانی دست یافتن شخص یا گروه معینی به مقامی سیاسی ، به طور کل از راه اعمال قدرت یا در برخی موارد ویژه بر این اساس که اعمال قدرت برای دست یابی به آن مقام با برخی اصول و رویه های عمومی اجرای اقتدار هماهنگ است ) .[5]

7 ـ نظریه ی مختار : مشروعیت (Legitimacy) که از صفت (Legitimate) اشتقاق یافته ،  در لغت به معنای ( قانونی ) ترجمه شده است . این اصطلاح از روزگاران قدیم در فلسفه و کلام سیاسی ، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسی سیاسی که یکی از شاخه های علوم سیاسی می باشد مطرح گردید . فلسفه ، کلام و یا فقه سیاسی به مسائل هنجاری و باید و نباید های حقوقی و ارزشی درحوزه ی سیاست می پردازند . بر این اساس ، مشروعیتی که در این شاخه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ، ( مشروعیت هنجاری ) نام دارد .و جامعه شناسی سیاسی ، تلاش فکری در جهت توضیح و تبیین پدیده ها و رفتارها و ساخت های سیاسی به وسیله ی عوامل اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است . موضوع این رشته ی سیاسی ، روابط دولت و جامعه و تاثیرات جامعه بر روی دولت است. این علم به بررسی محیط اجتماعی ـ سیاسی می پردازد .[6]

به همین دلیل ، مباحث مربوط به جامعه شناسی سیاسی از جمله مسله ی مشروعیت و منابع آن ، کاملاً غیر هنجاری است . یعنی از هست ونیست های روابط میان دولت و ملت سخن به میان می آورد و به بایستی ونبایستی های حقوقی و ارزشی نظر ندارد .

( مشروعیت به مفهوم مقبولیت ) و مورد رضایت مردم در حوزه ی جامعه شناسی سیاسی و ( مشروعیت به مفهوم حقانیت ) در برابر غصب (Usurpation) یعنی ناحق بودن حکومت در حوزه ی فلسفه ، کلام و حقوق سیاسی مورد بحث قرار می گیرد . در فلسفه ی سیاسی ، پرسش اصلی آن است که حق حاکمیت از آن کیست و چه کسی باید حکومت کند و آیا نوع حکومت و یا شخص حاکم ، حق است یا ناحق ؟ مشروعیت دارد یا ندارد ؟ حقانیت دارد و یا غاصب است ؟

در جامعه شناسی سیاسی ، پرسش بدین گونه است که چگونه یک حکومت ، کارآمد خواهد بود و دوام و مقبولیت و رضایت مردمی پیدا می کند ؟ یک حاکم معین در جامعه ی دینی یا غیر دینی ، با چه فاکتورها و شرایط و عواملی ، محبوبیت می یابد ؟ آیا زور و غلبه و فشار سیاسی ، منشا استقرار و استمرار نظام سیاسی می شود ؟ آیا وراثت ، شیخوخیت ، نژاد پرستی ، ملی گرایی ، اشراف سالاری ، نخبه گرایی ، ویژگی های اخلاقی و شخصی و وارستگی و فرهمندی عرفانی ، منابع مشروعیت جامعه شناسانه به شمار می روند ؟مشروعیت در جامعه شناسی سیاسی ، و به حق و ناحق بودن حکومت و حاکم کار ندارد و به مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی حکومت نظر دارد که آن هم مقوله ای تشکیکی بوده و دارای مراتبی است ؛ یعنی هیچ دولتی صد در صد مقبول یا نامقبول نیست . آیا مشروعیت هنجاری و یا ناهنجاری یا فلسفی و جامعه شناختی ، ارتباط مستقیم با قدرت دارد ؟ حکومت و حاکمی که مشروعیت فلسفی ، کلامی و حقوقی را به دست آورد ، قدرت و اقتدار او مشروع است ودر غیر این صورت ، نامشروع و ناحق می باشد ؛ حتی اگر نفوذ اجتماعی فراوانی داشته باشد ونیز حاکم و حکومتی که به دلایل و عوامل معرفتی ، اجتماعی ، روان شناختی مقبولیت مردمی و رضایت اجتماعی پیدا کند ، قدرت بالفعل سیاسی نیز به دست می آورد ؛ گرچه با نگاه فلسفی و کلامی ن مشروع و حق نباشد ؟

دانلود تحقیق تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:55

فهرست مطالب
خلاصه
مقدمه
روش چیست
ویژگی های کلی روش
روش شناسی تحقیق
مراحل روش شناسی(شکل)
توزیع پرسشنامه شماره یک به منظور تست بعد اول
تعریف مدل
اعتماد به ارزش ها و اهداف نظام جانشین پروری مدیریتی
تمایل به تلاش در جهت گسترش نظام جانیشن پروری مدیریتی
تمایل قوی برای مشارکت در نظام جانشین پروری مدیریتی
توزیع پرسشنامه شماره دو به منظور تست بعد دوم
پیش بینی نیازهای مدیریتی سازمان
ارزیابی منابع و استعدادهای موجود
تربیت و آ‌موزش نیروهای مستعد
نحوه استخدام و بکارگیری نیروها
روایی تحقیق
پایایی
نوع تحقیق
جامعه آماری
روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات
روش و فنون آماری مورد استفاده
یافته های توصیفی اطلاعات جمع آوری شده و متغیرهای مورد بررسی
میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی
نمودار میانگین ها میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی(جدول)
ارزیابی مولفه های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی
آمار توصیفی مربوط به مولفه های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی(جدول)
نمودار میانگین ها برای هر کدام ازمولفه های میزان تعهد میزان به نظام جانشین پروری مدیریتی
ارزیابی شاخص های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی
آمار توصیفی مربوط به شاخص های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی(جدول)
نمودار میانگین ها برای هر کدام از شاخص های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی
استراتژیهای شهرداری در طراحی نظام جانشین پروری مدیریتی
آمار توصیفی استراتژیهای شهرداری(جدول)
ارزیابی مولفه های استراتژیهای شهرداری
آمار توصیفی مربوط به مولفه های استراتژیهای شهرداری(جدول)
نمودار میانگین ها برای هر کدام از مولفه های استراتژیهای شهرداری
ارزیابی شاخص های استراتژی های شهرداری
آمار توصیفی مربوط به شاخص های استراتژیهای شهرداری(جدول)
نمودار میانگین ها برای هر کدام از شاخص های استراتژیهای شهرداری
استنباط های فرضیه اصلی تحقیق
استنباط های فرضیه فرعی اول تحقیق
نمودار درصد افرادی که موجود اعتقاد به ارزش های نظام را تایید کرده اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی ۱-۱(جدول)
تمایل به تلاش در جهت گسترش نظام جانشین پروری مدیریتی در بین مدیران شهرداری مشهد وجوددارد
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی ۱-۲(جدول)
تمایل به مشارکت در نظام جانشین پروری مدیریتی در بین مدیران شهرداری مشهد وجود دارد
نمودار درصد افرادی که وجود تمایل به مشارکت در نظام را تایید کرده اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی ۱-۳(جدول)
تعهد لازم در بین مدیران شهرداری مشهد برای اجرای طرح نظام جاشین پروری
نمودار درصد افرادی که وجود تعهد لازم در بین مدیران را تایید کرده اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی اول(جدول)
استنباط های فرضیه فرعی دوم تحقیق
پیش بینی نیازهای مدیریتی سازمان با طرح نظام جانشین پروری در یک راستا می‌باشد
نمودار درصد افرادی که پیش بینی های نیازهای مدیریتی با نظام در یک راستا دانسته اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی۱-۲(جدول)
منابع و استعدادهای موجودو ارزیابی آنها در شهرداری مشهد با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا می‌باشد
نمودار درصد افرادی که منابع و استعداد های با نظام را در یک راستا دانسته اند
نمودار درصد افرادی که تربیت و آموزش نیروهای مستعد با نظام را در یک راستا دانسته اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی ۲-۳(جدول)
نمودار درصد افرادی که نحوه استخدام و بکارگیری نیروها با نظام را در یک راستا دانسته اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی ۴-۲(جدول)
نمودار درصد افرادی که سیاستهای منابع انسانی با نظام در یک راستا دانسته اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی دوم(جدول)

خلاصه:

در تحقیق حاضر ضمن بهره گیری از مطالعات جانشین پروری انجام شده در داخل کشور که با مراجعه به اسناد می‌توان ادعا کرد تعدادشان بسیار معدود است ؛ از مدل جانشین پروری ویلیام جی. راث ول از دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا به عنوان مهم ترین پایه تئوریک استفاده شده است.

تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد انجام شده است.

انتخاب ابعاد، بر پایه اطلاعات گردآوری شده از نظر خبرگان جامعه مورد بررسی انجام گرفته است. پس از استخراج این ابعاد که شامل تعهد مدیران، سیاستهای منابع انسانی بود ؛ دو پرسشنامه مجزا برای سنجش وضعیت موجود این ابعاد طراحی گردید. ضمن آنکه سوالات به گونه ای طراحی شده بود که امکان کسب اطلاعات راجع به پتانسل های موجود در سیستم را برای ایجاد هر یک از این ابعاد ضروری فراهم آورده است. برای تجزیه تحلیل اطلاعاتی که از پرسشنامه و مصاحبه ها جمع آوری و طبقه بندی شده اند از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. از آمار توصیفی جهت استخراج، توصیف و تجزیه و تحلیل نکات اساسی طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری به تفکیک مولفه ها و شاخص ها در قالب وضع موجود و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها و تبیین روابط معنی داری بین متغیر های مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است.

در پایان نتیجه گیری و پیشنهاد بر اساس مراحل مذکور ارائه شده است.

2_–1. مقدمه

در این بخش از تحقیق نگارنده به دنبال شکل دهی ادبیات تحقیق و بررسی موضوعی نظام جانشین پروری مدریتی می‌باشد. ادبیات این تحقیق در 3 بخش با رویکرد تحلیل پیرامون موضوع به بحث و بررسی پرداخته است. در بخش اول با توجه به اینکه نظام جانشین پروری زیر مجموعه برنامه ریزی منابع انسانی می‌باشد ؛ به دنبال شناخت این نظام به ادبیات برنامه ریزی منابع انسانی پرداخته شده است.

در بخش دوم با توجه به موضوعیت تحقیق و برای شکل دهی الگوی لازم به صورت تئوریک، به بررسی تئوری نظام جانشین پروری مدیریتی و الزامات آن پرداخته شده است در بخش سوم جهت شناخت پژوهش های مرتبط با تحقیق، نگارنده به بررسی پایان نامه های موجود و پژوهش های مرتبط پرداخته است.

 3-1. مقدمه

بررسی و تحلیلی نقادانه شیوه های تطبیق به هر یک از فنون ویژه علمی، وظیفه شاخه ای از فلسفه علم است که « روش شناسی » خوانده می‌شود. مباحث روش شناسی بیشتر محصول این است که معلوم نیست دانشمند چه می کند یا این که چه باید بکند. البته روشن کردن پاسخ آن سوال، دلایل دستوری و تکلیفی هم دارد. روش شناسی تحلیلی (نه دستوری) شاخه ای نسبتا جدید است و شاید ابداع جان هرشل باشد (سروش، 1372، 161)

دستیابی به هدف اصلی تحقیق زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی درست صورت پذیرد میسر خواهد بود. روش شناسی را میتوان از چند دیدگاه مورد بررسی قرار داد.

روش شناسی، مطالعه منظم، منطقی و اصولی است که جستجوی علمی راهبری می‌کند. از این دیدگاه روش شناسی به عنوان شاخه ای از منطق و یا حتی فلسفه قلمداد می‌شود. در دیدگاهی دیگر « روش شناسی با روش های پژوهش تجربی نظیر امار، مورد کاوی، مصاحبه و غیره سرو کار ندارد، بلکه توجه اصلی آن به زمینه هایی کلی برای معتبر سازی کاری علمی است، پس روش شناسی دقیقا نه یک رشته فلسفی و نه رشته ای علمی است » و در نهایت بعضی روش شناسی را مبحثی نظری و غیر علمی می‌دانند که با تعقل، منطق و فلسفه مرتبط است.

اگر از دیدگاه های مختلف بگذریم، روش شناسی (فارغ از ابعاد فلسفی ان) به مجموعه ای به هم پیوسته از قواعد، اصول و شیوه های معمول در یک رشته از دانش اطلاق می‌شود .

در بین شیوه های گوناگونی که برای شناخت وجود دارد روش های علمی مورد نظر است و چنین شیوه هایی جز با اتخاذ روش های دقیق میسر نیست. چنانکه گفته شده روش شناسی به نوعی فلسفه یا بینش برای شکل گیری روش ها اطلاق می‌شود. حال ببینیم روش چیست و ویژگی های اساسی آن کدام است ؟

3_–2. روش چیست ؟

روش ؛ معادلی فارسی برای واژه Method می‌باشد که معنای « در پیش گرفتن راه » و یا معین کردن گام هایی که برای رسیدن به یک هدف می‌باید با نظمی خاص برداشته شود. طبیعت این گام ها و اوصاف تفصیلی آن ها بستگی به هدف مطلوب و نحوه های رسیدن به آن دارد، لذا روش علمی با توجه به هدف، از علم تفاوت دارد و بر حسب این که کدام تئوری را درباره نسبت میان آن اهداف و شرایط اولیه قبول کنیم باز هم فرق می کند، یعنی اگر روش هایی را که عقل، علمی بودن آن ها را تایید می‌کند بر روی یک پیوستار قرار دهیم، قدر مشترک آن ها، متعهد بودن به شواهد تجربی و سادگی صورتبندی منطقی است که البته در صورت بروز تعارض میان آن دو، تقدم با متکی بر شواهد بودن می‌باشد. دکارت روش را راهی می‌داند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود. به طور کلی می‌توان نتیجه گیری کرد که روش را مجموعه ای از شیوه ها و تدابیری دانسته اند که برای شناخت حقیقت و برکناری از لغزش به کار برده می‌شوند، به طور دقیق تر روش به سه چیز اطلاق می‌شود :

1- مجموعه طرقی که انسان را به کشف مجهولات و حل مشکلات هدایت می‌کنند.

2- مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش واقعیات باید به کار روند.

3- مجموعه ابزار یا فنونی که آدمی را از مجهولات به معلومات راهبردی هدایت می‌نمایند. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود روش، لازمه دانش است و هیچ دانشی بدون روش قابل تصور نیست، اعتبار دستاوردهای هر دانشی نیز وابسته به روش یا روش هایی است که در آن مورد استفاده قرار گرفته است.