دانلود مقاله مقام انسانی زن از نظر قرآن کریم

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله مقام انسانی زن از نظر قرآن کریم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:42

توجه:مقاله فاقد منابع میباشد

چکیده:

اسلام اصل مساوات را دربارة زن و مرد نیز رعایت کرده است.
• اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه به حقوق آنها مخالف است.
• اسلام نظریات تحقیر آمیزی که نسبت به زن وجود داشته منسوخ کرده است.
• قرآن در داستانهای خود توازن را حفظ کرده، قهرمانان داستانها را منحصر به مردان نکرده است.
• زن اگر بخواهد از حقوقی مساوی با مرد بهره مند شود باید مشابهت حقوقی با مرد را از میان بردارد.

• علمای اسلام با تبیین اصل« عدل» پایة فلسفة حقوق را بنا نهادند.
• شرقی انسانیت را درگذشت و نیکی می بیند و غربی در به دستآوردن حقوق.
• اعلامیة حقوق بشر فلسفه است نه قانون، باید به تصدیق فیلسوفان برسد نه تصویب نمایندگان.
• احترام به انسان که اساس اعلامیة حقوق بشر است، از دیر زمان مورد تأیید شرق و اسلام است.

• دنیای غرب از طرفی تا آخرین حد ممکن مقام انسانی را پایین می آورد و از طرف دیگر به نام حقوق بشر اعلامیة بالا بلند صادر می کند.
• بیچارگیهای بشر امروز از آن است که «خود» را از یاد برده است.
• احترام به انسان با فلسفة شرق سازگار است نه با فلسفة غرب.

مقام انسانی زن از نظر قرآن
اسلام زن را چگونه موجودی می داند؟ آیا از نظر شرافت و حیثیت انسانی او را برابر با مرد می داند و یا او را از جنس پست تر می شمارد؟ این پرسشی است که اکنون می خواهیم به پاسخ آن بپردازیم.

فلسفة خاص اسلام دربارة حقوق خانوادگی
اسلام در مورد حقوق خانوادگی زن و مرد فلسفة خاصی دارد که با آنچه در چهارده قرن پیش می گذشته و با آنچه در جهان امروز می گذرد مغایرت دارد. اسلام برای زن و مرد در همة موارد یک نوع حقوق و یک نوع وظیفه و یک نوع مجازات قائل نشده است، پاره ای از حقوق و تکالیف و مجازاتها را برای مرد مناسبتر دانسته و پاره ای از آنها را برای زن، و در نتیجه در مواردی برای زن و مرد وضع مشابه و در موارد دیگر وضع نامشابهی در نظر گرفت است.

چرا؟ روی چه حسابی؟ آیا بدان جهت است که اسلام نیز مانند بسیاری از مکتبهای دیگر نظریات تحقیر آمیزی نسبت به زن داشته و زن را جنس پست تر می شمرده است و یا علت و فلسفة دیگری دارد؟
مکرر در نطقها و سخنرانیها و نوشته های پیروان سیستمهای غربی شنیده و خوانده اید که مقررات اسلامی را در مورد مهر و نفقه و طلاق و تعدد زوجات و امثال اینها به عنوان تحقیر و توهینی نسبت به جنس زن یاد کرده اند؛ چنین وانمود می کنند که این امور هیچ دلیلی ندارد جز اینکه فقط جانب مرد رعایت شده است. میگویند تمام مقررات و قوانین جهان قبل از قرن بیستم بر این پایه است که مرد جنساً شریفتر از زن است و زن برای استفاده و استمتاع مرد آفریده شده است، حقوق اسلامی نیز بر محور مصالح و منافع مرد دور می زند.

می گویند اسلام دین مردان است و زن را انسان تمام عیار نشناخته و برای او حقوقی که برای یک انسان لازم است وضع نکرده است. اگر اسلام زن را انسان تمام عیار میدانست تعدد زوجات را تجویز نمی کرد، ریاست خانواده را به شوهر نمی داد، ارث زن را مساوی با نصف ارث مرد نمیکرد، برای زن قیمت به نام مهر قائل نمی شد، به زن استقلال اقتصادی و اجتماعی می داد و او را جیره خوار و واجب النفقة مرد قرار نمی داد. اینها می رساند که اسلام نسبت به زن نظریات تحقیر آمیزی داشته است و او را وسیله و مقدمه برای مرد می دانسته است. می گویند اسلام با اینکه دین مساوات است و اصل مساوات را در جاهای دیگر رعایت کرده است، در مورد زن و مرد رعایت نکرده است.

می گویند اسلام برای مردان امتیاز حقوقی و ترجیح حقوقی قائل شده است و اگر امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان قائل نبود مقررات بالا را وضع نمی کرد.
اگر بخواهیم به استدلال این آقایان شکل منطقی ارسطویی بدهیم به این صورت برای او وضع می کرد، لکن حقوق مشابه و مساوی برای او قائل نیست، پس زن را یک انسان واقعی نمی شمارد.
تساوی یا تشابه؟

اصلی که در این استدلال به کار رفته این است که لازمة اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانی، یکسانی و تشابه آنها در حقوق است. مطلبی هم که از نظر فلسفی باید انگشت روی آن گذاشت این است که لازمة اشتراک زن و مرد در حیثیت انسانی چیست؟ آیا لازمه اش این است که حقوقی مساوی یکدیگر داشته باشند به طوری که ترجیح و امتیاز حقوقی در کار نباشند؟یا لازمه اش این است که حقوق زن و مرد علاوه بر تساوی و برابری، متشابه و یکنواخت هم بوده باشند و هیچ گونه تقسیم کار و تقسیم وظیفه در کار نباشد؟ شک نیست که لازمة اشتراک زن و مرد در حیثیت انسانی و برابری آنها از لحاظ انسانیت، برابری آنها در حقوق انسانی است اما تشابه آنها در حقوق چطور؟

اگر بنا بشود تقلید و تبعیت کورکورانه از فلسفة غرب ر اکنار بگذاریم و در افکار و آراء فلسفی که از ناحیة آنها می رسد به خود اجازة فکر و اندیشه بدهیم، اول باید ببینیم آیا لازمة تساوی حقوق تشابه حقوق هم هست یا نه؟ تساوی غیر از تشابه است؛ تساوی برابری است و تشابه یکنواختی. ممکن است پدری ثروت خود را به طور متساوی میان فرزندان خود تقسیم کند اما به طور متشابه تقسیم نکند، مثلاً ممکن است این پدر چند قلم ثروت داشته باشد: هم تجارتخانه داشته باشد و هم ملک مزروعی و هم مستغلات اجاری. ولی نظر به اینکه قبلاً فرزندان خود را استعدادیابی کرده است، در یکی ذوق و سلیقة تجارت دیده است و در دیگری علاقه به کشاورزی و در سومی مستغل داری، هنگامی که می خواهد ثروت خود را در حیات خود میان فرزندان تقسیم کند، با در نظر گرفتن اینکه آنچه به همة فرزندان کار نباشد، به هر کدام از فرزندان خود همان سرمایه را می دهد که قبلاً در آزمایش استعدادیابی آن را مناسب یافته است.

کمیت غیر از کیفیت است، برابری غیر از یکنواختی است. آنچه مسلم است این است که اسلام حقوق یکجور و یکنواختی برای زن و مرد قائل نشده است، ولی اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست. اسلام اصل مساوات انسانها را دربارة زن و مرد نیز رعایت کرده است. اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه حقوق آنها مخالف است.
کلمة «تساوی» و «مساوات» چون مفهوم برابری و عدم امتیاز در آنها گنجانیده شده است جنبة «تقدس» پیدا کرده اند، جاذبه دارند، احترام شنونده را جلب می کنند، خصوصاً اگر با کلمة « حقوق» توأم گردند.

تساوی حقوق! چه ترکیب قشنگ و مقدسی! چه کسی است که وجدانی و فطرت پاکی داشته باشد و در مقابل این دو کلمه خاضع نشود؟!
اما نمی دانم چرا کار ما- که روزی پرچمدار علم و فلسفه و منطق در جهان بوده ایم- باید به آنجا بکشد که دیگران بخواهند نظریات خود را در باب « تشابه حقوق زن و مرد» با نام مقدس « تساوی حقوق» به ما تحمیل کنند؟! این درست مثل این است ک یک نفر لبو فروش بخواهد لبو بفروشد اما به نام گلابی تبلیغ کند.

آنچه مسلم است این است که اسلام در همه جا برای زن و مرد حقوق مشابهی وضع نکرده است،‌ همچنانکه در همة موارد برای آنها تکالیف و مجازاتهای مشابهی نیز وضع نکرده است. اما آیا مجموع حقوقی که برای زن قرار داده ارزش کمتری دارد از آنچه برای مردان قرار داده؟ البته خیر، چنانکه ثابت خواهیم کرد .
در اینجا سؤال دومی پیدا می شود و آن اینکه علت اینکه اسلام حقوق زن و مرد را در بعضی موارد، نامشابه قرار داد چیست؟ چرا آنها را مشابه یکدیگر یا اینکه فقط مساوی باشد و مشابه نباشد. برای بررسی کامل این مطلب لازم است که در سه قسمت بحث کنیم:
۱- نظر اسلام دربارة مقام انسانی از نظر خلقت و آفرینش

۲- تفاوتهایی که در خلقت زن و مرد هست برای چه هدفهایی است؟ آیا این تفاوتها سبب می شود که زن و مرد از لحاظ حقوق طبیعی و فطری وضع نامشابهی داشته باشند یا نه؟
۳- تفاوتهای که در مقررات اسلامی میان زن و مرد هست که آنها را در بعضی قسمتها در وضع نامشابهی قرار می دهد براساس چه فلسفه ای است؟ آیا آن فلسفه ها هنوز هم به استحکام خود باقی است یا نه؟

مقام زن در جهان بینی اسلامی
اما قسمت اول. قرآن تنها مجموعة قوانین نیست. محتویات قرآن صرفاً یک سلسله مقررات و قوانین خشک بدون تفسیر نیست. در قرآن هم قانون است و هم تاریخ و هم موعظه و هم تفسیر خلقت و هم هزاران مطلب دیگر قرآن همان طوری ک در مواردی به شکل بیان قانون دستورالعمل معین می کند در جای دیگر وجود و هستی را تفسیر می کند، راز خلقت زمین و آسمان و گیاه و حیوان و انسان و راز موتها و حیاتها، عزتها و ذلتها، ترقیها و انحطاطها، ثروتها و فقرها را بیان می کند.

قرآن کتاب فلسفه نیست، اما نظر خود را دربارة جهان و انسان و اجتماع- که سه موضوع اساسی فلسفه است- به طور قاطع بیان کرده است. قرآن به پیروان خود تنها قانون تعلیم نمی دهد و صرفاً به موعظه و پند و اندرز نمی پردازد بلکه با تفسیر خلقت به پیروان خود طرز تفکر و جهان بینی مخصوص می دهد. زیر بنای مقررات اسلامی دربارة امور اجتماعی از قبیل مالکیت، حکومت، حقوق خانوادگی و غیره همانا تفسیری است که از خلقت و اشیاء می کند.

از جمله مسائلی که در قرآن کریم تفسیر شده موضوع خلقت زن و مرد است. قرآن دراین زمینه سکوت نکرده و به یاوه گویان مجال نداده است که از پیش خود برای مقررات مربوط به زن معرفی کنند. اسلام، پیشاپیش نظر خود را دربارة زن بیان کرده است.
اگر بخواهیم ببینیم نظر قرآن دربارة خلقت زن و مرد چیست، لازم اس

ت به مسألة سرشت زن و مرد- که در سایر کتب مذهبی نیز مطرح است- توجه کنیم. قرآن نیز در این موضوع سکوت نکرده است. باید ببینیم قرآن زن و مرد را یک سرشتی می داند یا دو سرشتی؛ یعنی آیا زن و مرد دارای یک طینت و سرشت می باشند و یا دارای دو طینت و سرشت؟ قرآن با کمال صراحت در آیات متعددی می فرماید که زنان را از جنس مردان و از سرشتی نظیر سرشت مردان آفریده ایم. قرآن دربارة آدم اول می گوید: « همه شما را از یک پدر آفریدم و جفت آن پدر را از جنس خود او قرار دادیم» ( سورة نساء آیة ۱) دربارة همة آدمیان می گویند: « خداوند از جنس خود شما برای شما همسر آفرید» ( سورة نساء و سورة نحل و سورة روم).

در قرآن از آنچه در بعضی از کتب مذهبی هست که زن از مایه ای پست تر از مایة مرد آفریده شده و یا اینکه به زن جنبة طفیلی و چپی داده اند و گفته اند که همسر آدم اول از عضوی از اعضای طرف چپ او آفریده شده، اثر و خبری نیست. علیهذا در اسلام نظریة تحقیر آمیزی نسبت به زن از لحاظ سرشت و طینت وجود ندارد.

یکی دیگر از نظریات تحقیر آمیزی که در گذشته وجود داشته است و در ادبیات جهان آثار نامطلوبی بجا گذاشه است این است که زن عصر گناه است،‌ از وجود زن شر و وسوسه بر می خیزد، زن شیطان کوچک است. می گویند که در هر گناه و جنایتی که مردان مرتکب شده اند زنی در آن دخالت داشته است. می گویند مرد در ذات خود از گناه مبراست و این زن است که مرد را به گناه می کشاند. می گویند شیطان مستقیماً در وجود مرد راه نمی یابد و فقط از طریق زن است که مردان را می فریبند؛ شیطان زن را وسوسه می کند و زن مرد را می گویند آدم اول که فریب شیطان را خورد و از بهشت سعادت بیرون رانده شد، از طریق زن بود؟ شیطان حوا را فریفت و حوا آدم را.

قرآن داستان بهشت آدم را مطرح کرده ولی هرگز نگفته که شیطان یا مار حوا را فریفت و حوا آدم را. قرآن نه حوا را به عنوان مسؤول اصلی معرفی می کند و نه او را از حساب خارج میکند قرآن می گوید: به آدم گفتیم خودت و همسرت در بهشت سکنی گزینید و از میوه های آن بخورید، می گوید « فوسوس لهما الشیطان» شیطان آندو را وسوسه کرد « وفدلیها بغرور» شیطان آندو را فریب راهنمایی کرد « وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین» یعنی شیطان در برابر هر دو سوگند یاد کرد که جز خیر آنها را نمی خواهد

به این ترتیب قرآن با یک فکر رایج آن عصر و زمان که هنوز در گوشه و کنار جهان باقایایی دارد، سخت به مبارزه پرداخت و جنس زن را از این اتهام که عنصر وسوسه و گناه و شیطان کوچک است مبرا کرد.

دانلود مقاله بررسی طلاق از نظر اصطلاحی و شرعی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله بررسی طلاق از نظر اصطلاحی و شرعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:60

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : کلیات ومفاهیم
مبحث اول: طلاق
گفتار اول : تعریف طلاق
۱- تعریف لغوی طلاق
۲- طلاق از نظر اصطلاحی و شرعی
۳- طلاق از نظر حقوقی
مبحث دوم : ارکان طلاق و شرایط صحت آن
گفتار اول : صیغه طلاق ، شرایط مرد طلاق دهنده ، ( مطلق ) ، شرایط زن
طلاق داده شده ( مطلقه) گواه گرفتن بر اجرای صیغه
۱- صیغه طلاق
۱-۱الفاظ طلاق
۲-۱ مستندات قول فقها درباره صیغه طلاق
۳-۱ آرای حقوقدانان اسلامی
۲- شرایط طلاق دهنده ( مطلق )
۱-۲ بلوغ
۲-۲ عقل
۳-۲ اختیار
۴-۲ قصد
۳- شرایط مطلقه ( طلاق داده شده )
۳-۱ زوجیت
۳-۲ دوام
۳-۳ طهارت از حیض و نفاس
۴- اشهاد
شرایط شهود
۴-۱ مرد باشد
۴-۲ عادل باشد
۴-۳ استماع صیغه طلاق
فصل دوم : اقسام طلاق
مبحث اول : طلاق سنت – طلاق بدعی ، طلاق غیر امامی ، طلاق بائن
طلاق سنت
طلاق بدعت
طلاق غیر امامی
نظر حقوق‌دانان اسلامی
طلاق بائن
طلاق رجعی
مبحث دوم : آثار طلاق نسبت به طلاق بائن
گفتار اول : قاعده جدایی کامل دو همسر
گفتار دوم : مسکن زوجه در طلاق بائن
منابع و مآخذ

مقدمه : طلاق
بنام حضرت دوست که خانه فلک را بی‌مدد بر افراشت و چرخ عظیم آسمان را بی‌عروض بپا داشت و در سرزمین تابناک عقل نهالی را بارور ساخت که ریشه‌اش را اندیشه ساقه و برگش را سخن و میوه‌اش را نگارش نام نهاد . خانواده به عنوان باقداست‌ترین نهاد اجتماعی در عرضه مناسبات فردی و گروهی است و از اهمیتی ویژه برخوردار است . و در تاریخ مستمر ملتها بحدی مهم بوده که هیچیک از مکاتب سیاسی ، اجتماعی ، فلسفی از پرداختن به آن بی‌نیاز نبوده‌اند خصوصاً در عصر حاضر با تدوین وتصویب مقررات در مقام حفظ این نهاد اهمیت داده‌اند .
کسی‌کز عشق خالی شد فسرده است             گرش صد جان بود بی‌عشق مرده است
طلاق در شرع اسلام از احکام تاسیسی است و قبل از اسلام بدون قید و شرط بوده است و قرآن به این مطلب اشاره دارد اعراب از زنان خود جدا می‌شدند و زن را جزء اسباب و اثاثیه خود می‌پنداشتند لذا اسلام اصل حکم طلاق را احیاء نمود و شرع مقدس فرمود طلاق به خواسته مرد است ولی اگر عسر و حرج زن ثابت شد طبق قانون اسلام و حاکم شرع بررسی می‌شود .
اسلام کراراً متذکر شده است « بغض حلال البغض الی الله من الطلاق »
تا توانی پا منه اندر فراق          ابغض ، الاشیاء عندی الطلاق
طلاق منفورترین حلالهاست اصل مسئله طلاق یک ضرورت است اما ضرورتی که باید به حداقل ممکن تقلیل یابد و تا آنجا که راهی بر ادامه زوجیت است . کسی سراغ آن نرود به همین منظور قرآن به چند حکم اشاره می‌کند نخست می فرماید چون عده آنها سرآمد آنها را بطرز شایسته‌ای نگه دارید یا بطرز شایسته‌ای از آنها جدا شوید سپس به دومین حکم اشاره می‌کند می‌فرماید : هنگام طلاق و جدایی دو مرد عادل از خودتان را گواه بگیرید تا اگر در آینده اختلافی روی دهد هیچیک از طرفین نتوانند واقعیتها را انکار کند .
در مورد چگونگی طلاق چند نظریه است .۱- طلاق به کلی ممنوع این نظریه طرفداران کلیسا است که زن باید تا آخر عمر بسوزد . ۲- طلاق به دست زن باشد که موجب می‌شود آمار طلاق بالا رود.۳- طلاق به دست مرد در چارچوب قانون اسلام
عوامل و زمینه‌های طلاق شامل بد اخلاقی ، هراسانی بی‌توجهی زن و مرد به نیازهای یکدیگر راه حل اختلاف پیش از طلاق. دادگاه‌های خانوادگی،حضور ۲ شاهد عادل قرار دادن عده وفلسفه عده حفظ حریم زوجیت شناسایی نسب فرزندان،مهلتی برای بازگشت دوباره به زندگی حال اگر زوجین سوار بر مرکب نور عشق شوند و در ساحت مقدس زندگی حرکت نمایند و با آب مهر و محبت که از سرچشمه زلال و صاف می‌جوشد کام تشنه خود را با طراوت و شاداب کنند و مرکب عشق را در میدان صفا وصمیمیت بهمراه شکوفه‌های گذشت، ثمره این تلاش را در سبد صداقت ومحبت گذاشته بهم هدیه کنند وبیادآورند لحظات خداحافظی نزدیکان که با چشمانی پرفروغ وبا بوسه‌هایی‌ غنچه محبت و عاطفه را هدیه‌می‌کردند ومبارک‌ میگفتند دیگر ناظر بهم ریختن آن حلقه‌های مهر نخواهیم بود پس با صبر و گذشت و محبت و اراده و همتی والا پیش بسوی خوشبختی …

تحقیق اشتباه از نظر حقوق

اختصاصی از یارا فایل تحقیق اشتباه از نظر حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:160

چکیده:
اشتباه، مبین ناهمخوانی است. مرتکب به گونه‌ای فکر میکند و جامعه در کل، به نحوی دیگر. جامعه اصرار دارد که دیدگاهش صحیح است، نتیجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهدیده حقیقتا صدمه دیده است. متهم ادعا میکند که او به گونه دیگر بر مسئله مینگریسته و همچون سایر مردم به حقیقت امر واقف نبوده است. به عقیده وی، او هیچ کار خلافی انجام نداده و یا لااقل خلاف به آن شدت که به نظر میرسد انجام نداده است. ممکن است به عقیده دیگران او به سمت یک مامور حافظ صلح تیراندازی کرده و او را مجروح نموده باشد، ولی از دید مرتکب ممکن است موضوع، به گونه‌ای دیگر جلوه کند.
1ـ ممکن است تمرین تیراندازی میکرده و فکر کرده که دارد به سمت یک ماکت مقوایی مامور حافظ صلح شلیک میکند.
2ـ ممکن است، تصور میکرده که مامور حافظ صلح یک مامور خصوصی است. حال آنکه در واقع افسر بین‌الملل بوده است.
3ـ ممکن است، تصور میکرده که مامور یک شهروند معمولی است که به او حمله‌ور شده و او باید در قالب دفاع مشروع از خود دفاع کند.
4ـ ممکن است، تصور میکرده که مامور فاسد است و این وظیفه اوست که افسر را دستگیر کرده و از این رو ابتدا وی را ناتوان میسازد.
هنگام تیراندازی مرتکب به افسر پلیس هر کدام از این تصورات اشتباه ممکن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنکه در واقع او، مرتکب قتل یک مامور حافظ صلح با لباس فرم آبی رنگ شده است. برخی از این تصورات ـ مخصوصا تصور تیراندازی به ماکت کاغذی سبب میشود که او به لحاظ اخلاقی نسبت به ایراد جراحت بی گناه دانسته شود و از این رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقیب قرار نگیرد. سایر تصورات، چون تصور اینکه افسر پلیس فاسد است و این وظیفه مرتکب است که به وی شلیک کند، بیشتر مشکل‌ساز هستند. اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است. و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانکه امر موهوی را موجود ویا موجودی را موهوم بپندارد.
اشتباه در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری نیز مطرح میشود. ماده 32 اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری در دو بند به بحث پیرامون اشتباه میپردازد. به هر حال با بررسی مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق کیفری داخلی کشورها روشن میشود که برخی از اشتباهات مسئولیت کیفری را رفع میکند، حال آنکه برخی دیگر اینگونه نیستند. اشتباه از آنجا که تاثیری در عالم خارج نمیگذارد جزو علل رافع مسئولیت شمرده میشود. به دیگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ارتکابی به قوت خود باقی مانده است.
برای بررسی بیشتر در این زمینه ابتدا به بررسی مختصر اشتباهات غیرقابل قبول و یا بنا به تقسیم فلچر اشتباه نابجا در مقابل اشتباهات بجا می کنیم. گفتار اول اشتباهات نابجا
الف) اشتباه در مکان
برای صدور حکم محکومیت متهم به یک جرم، دادستان باید ثابت کند که جرم در داخل یک ایالت یا در داخل حزه قضایی دادگاه ارتکاب یافته است.

مقاله بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:124

فهرست مطالب:
چکیده    6
بیان مسئله    8
اهمیت موضوع    12
هدفهای تحقیق    12
سوالات تحقیق    13
سوال اصلی تحقیق    13
سوالات تحقیق    13
فرضیه ها    13
روش تحقیق    13
ابزار گردآوری اطلاعات    14
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    14
متغیرها    15
فصل اول:    16
کلیات، بیان مفاهیم    16
مبحث اول: مفهوم حسن نیت    17
گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت    17
گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت    19
مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت    22
گفتار اول: اصل لزوم    22
بند اول: مبانی اصل لزوم    24
الف: مبانی فقهی    25
1: کتاب    26
2: سنت    26
3: بناى عقلا    27
 4: اجماع    27
ب: مبانی قانونی    28
گفتار دوم: اصل وفای به عهد    29
بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات    30
بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن    35
بند سوم: آیه «تجاره عن تراض»    39
گفتار سوم: اصل صحت    40
بند اول: تعریف اصل صحت    42
بند دوم: مبانی اصل صحت    44
الف: مبانی فقهی    45
ب: مبانی قانونی    46
فصل دوم: احسان در فقه و حقوق    50
مبحث اول: جایگاه احسان    50
گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن    55
گفتار دوم: مستندات احسان    61
مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی    66
گفتار اول: شرایط اداره    67
گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر    69
گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی    69
گفتار چهارم: تعهدات مالک    70
مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان    70
مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق    77
گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری    80
گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان    81
گفتار سوم: اثر اشتباه    82
گفتار چهارم: اثر اکراه    83
مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی    85
فصل سوم:    91
قاعده احسان در قراردادها    91
مبحث اول: قرارداد    92
گفتار دوم :  قرارداد    95
مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده    101
گفتار اول: قلمرو قاعـــده    102
گفتار دوم: مصادیق قاعده    103
بند اول: موارد دفع ضرر    103
بند دوم: مورد جلب منفعت    105
بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی    107
مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان    109
گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان    109
گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان    110
مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها    110
نتیجه گیری    113
منابع و ماخذ    120
منابع فارسی    120
منابع عربی    122
منابع لاتین    124
سایت    124



چکیده:
حسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق فرانسه در قراردادها و مسئولیت مدنی به کار می رود نفوذ این اصل بر اساس مبانی است که در حقوق اروپایی وجود دارد ودر نظام حقوقی ایران اصل حسن نیت کاملاً اصلی است که از حقوق فرانسه برگرفته می باشد باید گفت که اصل حسن نیت در حقوق ایران نیز کاربرد فراوانی یافته است و آن هم به دلیل نفوذی است که حقوق اروپایی مخصوصاً حقوق فرانسوی در نظام حقوقی ایران دارد. در نظام فقهی، معادل اصل حسن نیت، قاعده احسان می باشد که مبتی بر نیکی و خیرخواهی است و از این اصل می توان برداشت که هر عمل حقوقی و عبادی باید براساس احسان صورت بگیرد. همچنین باید گفت که در رابطه با اداره فضولی غیر در فقه و حقوق مسائل بسیاری در باب احسان مطرح شده است در این پایان نامه سعی شده است به ریشه های فقهی قاعده احسان و تطبیق آن با حسن نیت پرداخته شود.
کلیدواژه: حسن نیت، احسان، اداره فضولی، مسئولیت، قرارداد.


مقدمه:
در حقوق ایران،و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن،اصل لزوم قراردادها به‌عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است. به موجب این اصل،طرفین قرارداد ملزم‌ به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی‌توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.
مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام«حسن نیت نیز بر اجرای‌ قراردادها حکومت می‌کند که قانون مدنی ما با الصّراحه از آن نامی به میان‌ نیاورده است.از جمله ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد که:«عقودی که‌ وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است.این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه می‌دهد،قابل انفساخ نیست.عقود باید با حسن نیت اجرا شوند».امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی‌ بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قراردادها بلکه بر همه روابط قراردادی،از انعقاد تا انحلال آن،حکومت می‌کند.به عبارت دیگر،هرچند قانون مدنی فرانسه مشتمل بر قاعده‌یی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه‌ قضائی،با گسترش دامنهء حکومت بند 3 ماده یاد شده به این مرحله،حسن نیت را معیار بررسی تمامیت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن،اعمال این اصل را در نحوه‌ انحلال عقود نیز لازم دانسته است.با این وجود پراهمیت‌ترین مرحلهء دخالت حسن نیت‌ در قرارداد،مرحله اجرای آن است.در این مرحله،حسن نیت،در موارد بسیار،اساس‌ ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است.
گفته شد که قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتا نام نبرده است.این سکوت موجب گشته است که تعدادی از حقوقدانان،در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود،از این اصل و آثار آن سخنی به میان‌ نیاورند. کسانی که به طرح مسأله پرداخته‌اند،هریک از حسن نیت مفهومی خاص‌ را اراده نموده،در خصوص حکومت یا عدم حکومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج‌ آن نظرهای متفاوتی ابراز داشته‌اند.به‌عنوان مثال،یکی از اساتید فاضل،با تعریف‌حسن نیت در مفهومی صرفا روانی و شخصی،اظهار نظر نموده‌اند که«در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است» ،حال آنکه مؤلف دیگری با تعبیر حسن نیت به«مقصودی‌ که در حین عقد منظور طرفین بوده»،حسن نیت را یکی از اصول حاکم بر قراردادها دانسته است.یکی حسن نیت را،نه عامل بنیانی ایجاد کننده تعهدات بلکه«اماره‌یی نسبی‌ در تشخیص تعهدات»دانسته‌و مؤلف عالیقدری،هرچند دادرس را از استناد مستقیم به«اجرای با حسن نیت»قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان این قاعده را در اجرای عقود از مسلمات شمرده‌اند.
بیان مسئله
حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که در پی نفوذ اخلاق در عرصه حقوق موضوعه ظاهر شده است. حسن نیت، از یک سو، عبارت است از اعتقاد خلاف واقع به وجود یک وضعیت حقوقی قاعده مند، و از سوی دیگر، رفتار صادقانه ای است که لازمه اجرای تعهد می باشد. حسن نیت به طور کلی رفتاری است گویای اعتقاد با اراده ای که به ذینفع اجازه می دهد، با رعایت قواعد حقوقی، از خشونت و خشکی قانون رهایی یابد.
عده ای چنین می گویند که حسن نیت معادل امر متعارف، یعنی عرف و عادت است و عده ای دیگر، چنین می اندیشیند که حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است. به نظر نگارنده حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که دارای خصایص کلی و دائمی بودن، انتزاعی و ارزشی بودن می باشد و به درستی از مفاهیم عینی و محسوس و متغیر و قابل عدول، متمایز است، به ویژه اصل حسن نیت با عرف تفاوت دارد. اگرچه باید برای تمیز امر معقول به رفتار اشخاص با حسن نیت توجه نمود. به حسن نیت در اسناد بین المللی نیز به درستی اشاره شده است.
ولی از آنجایی که حسن نیت یک مفهوم برگرفته از حقوق فرانسه می باشد و در حقوق ایران و فقه اسلامی در رابطه با آن نمی توان مصداق مستقلی را یافت به جای آن در تعبیر فقها از قاعده احسان استفاده می شود که به نظر می رسد در هر دوی این موارد دارای یک مفهوم می باشد. هرچند احسان از نظر مفهوم و مبانی تا حدود زیادی با حسن نیت تفاوت دارد ولی در هر صورت باید گفت که بر یک اساس این مسائل بنیان نهاده شده اند.
از جمله مسقطات صمان قهری احسان می باشد. یعنی هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران باعث ضرر دیدن او شود، عمل این شخص تعهدآور نیست.
مستندات قاعده احسان: برای اثبات حجیت احسان در رفع مسئولیت احسان کننده به دو دلیل نقلی و عقلی استناد شده است.
دلیل نقلی: خداوند در سوره توبه عدم مسئولیت احسان کنندگان (محسنین) را چنین توضیح می دهد: «لیس علی الضعفاء و لا علی المرضی و لا علی الذین لایجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم»، یعنی: بر ناتوانان و بیماران و آنان که توان مالی برای انفاق ندارند حرجی نیست، آن گاه که برای خدا و رسول او نیکو بیندیشد. بر افراد نیکوکار هیچ سبیلی نیست و خداوند آمرزنده مهربان است.
بر اساس ظاهر آیه افرادی که به علت ناتوانی جسمی نمی توانند در جنگ شرکت کنند یا به دلیل ناتوانی مالی، قادر به کمک مالی به جنگجویان نیستند؛ در جهان آخرت مواخذه نمی شوند. فقها بر این باورند که گرچه مراد از «سبیل» در این آیه کیفر اخروی است. ولی عبارت «ما علی المحسنین من سبیل» اطلاق داشته، بیانگر این قاعده کلی است که هرگاه شخصی به انگیزه خدمت و احسان، باعث ضرر دیدن فرد دیگری شود، مورد مواخذه قرار نمی گیرند و مواخذه همچنان که می تواند ناظر به حکم تکلیفی باشد، می تواند ناظر به حکم وضعی نیز باشد و ضامن نبودن محسن، همان عدم مواخذه وضعی و عدم ضمان (مسئولیت) اوست.
دلیل عقلی: عقل مواخذه شخص نیکوکار را نسبت به احسانی که انجام داده، ناروا (قبیح) می داند، زیرا کار خوب شخص نیکوکار مصداق نعمت است و احسان کننده (محسن)، نعمت دهنده (منعم) محسوب می شود و سپاس از منعم هم امری پسندیده نزد خردمندان است؛ همچنان که ناسپاسی از او (کفران نعمت) نزد آنان، کاری زشت و ناپسند (قبیح) است و تردیدی نیست که ضامن دانستن شخص نیکوکار، از آشکارترین نمونه های ناسپاسی از اوست.
برای تحقق احسان دست کم وجود دو رکن ضروری است:
سود رساندن به دیگری: تردیدی نیست که سود رساندن به دیگران، شرط تحقق احسان است؛ اما آیا افزون بر این مفهوم ایجابی، با جلوگیری از آسیب دیدن دیگران نیز که مفهومی است سلبی، احسان تحقق می یابد؟ هرچند برخی با استناد به تبادر بر این باورند که احسان تنها با عنصر سود رسانی تحقق می یابد، اما عمومیت احسان، دفع ضرر را نیز در بر می گیرد، چه این که عدم ضمان در فرض احسان، حکمی است عقلی و استثناناپذیر که تمام مصادیق عرفی احسان را فرامی گیرد.
بر این اساس پاره کردن لباس بیمار توسط پزشک در اقدامات درمانی اورژانسی، تخریب بخشی از ساختمان یا کالاهای یک بنگاه اقتصادی به منظور خاموش کردن آتش، قرار دادن برخی از وسایل منزل برای جلوگیری از سیل گرفتگی منزل و تخریب ماشین برای بیرون کردن سرنشین مصدوم آن، هرچند از مصادیق دفع ضرر هستند، اما احسان به حساب آمده و هیچگونه مسئولیتی متوجه افراد نخواهد بود.
در مواردی هم که احسان به صورت جلب منفعت است، می تواند این سود جویی جنبه عمومی داشته باشد، نظیر فراهم کردن زمینه عبور مردم از رودخانه و آسیب دیدن فردی از آن.
هرچند برخی بر این باورند که انگیزه تاثیری در رفع مسئولیت محسن ندارد؛ اما به نظر می رسد تنها سود رساندن به دیگران با دور کردن ضرر از آنها در تحقق احسان کافی نبوده، می بایست فاعل این کارها را با انگیزه احسان انجام دهد.
بنابراین هرگاه کسی در مقابل گرفتن دستمزد کاری برای جلب منفعت و یا دفع ضرر از دیگری انجام دهد و عمل او موجب ضرر و زیان آن شخص شود، ضامن خواهد بود. بدین ترتیب اثبات عدم مسئولیت پزشکان به کمک قاعده احسان هنگامی ممکن است که پزشک اقدامات درمانی خود را بدون دستمزد و به قصد احسان انجام داده و بدون اینکه در وظیفه خود کوتاهی کرده باشد، سبب آسیب دیدن بیمار گردد؛ نظیر اقدامات درمانی پزشک سرنشین هواپیما یا قطار برای نجات جان یکی از مسافران.
اهمیت موضوع
در حقوق پاره ای از کشورها اصل حسن نیت در اعمال حقوقی اهمیت بسزایی دارد و مبنای پاره ای از قواعد حقوقی نیز قرار گرفته است. آنچه اصل حسن نیت را در کانون توجه حقوقدانان ما قرار داده است این است که در بسیاری از کنوانسیون های حقوقی و یا قرادادهای نمونه بین المللی اصل حسن نیت با شدت و ضعف متفاوت اشاره شده است. در حقوق ایران اکنون این پرسش مطرح است که آیا از مبانی و متون حقوقی و فقهی ما اصل حسن نیت قابل استخراج است، آیا در صورت مثبت بودن پاسخ مطالعه و استخراج آن سودمند است؟ و یا آن که تولید و یا سایر مبانی در دسترس در حقوق ایران و متون فقهی رافع نیازهای ما بوده.
هدفهای تحقیق
امکان استخراج «حسن نیت» به عنوان اصل از منابع
معرفی کاربرد و سودمندی اصل حسن نیت
تبیین قلمرو و آثار اصل حسن نیت
تبیین مواردی که به اصل حسن نیت می توان تمسک جست
تبیین مواردی که رعایت حسن نیت و توجه به آن لازم است.
سوالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق
حسن نیت در حقوق ایران و فقه امامیه از چه جایگاهی برخوردار است؟
سوالات تحقیق
آیا حسن نیت در حقوق اسلامی امکان شناسایی دارد؟
حسن نیت در حقوق در چه مواردی مطرح می شود؟
بهترین محل کاربرد حسن نیت در حقوق در چه جایگاهی است؟
فرضیه ها
حسن نیت در حقوق اسلامی امکان شناسایی دارد.
در نمونه های عملی، در موارد متعددی در حیثیت با توجه به حسن نیت احکام و آثار معاملات تعیین گردیده است.
استناد به اصل حسن نیت و انعقاد، تفسیر، اجراء و داوری راجع به قراردادها مفید و موثر است.
روش تحقیق
در این تحقیق اطلاعات به شیوه کتابخانه ای جمع آوری می شود به این صورت که با مراجعه به کتابخانه معتبر علمی در این رابطه سعی در پیشبرد هدف می شود به عنوان نمونه می توان از کتابخانه ملی تهران نام برد که در این باره می توان به این کتابخانه مراجعه کرد و یا کتابخانه دانشکده حقوق نیز می توان از جمله مواردی باشد که در این تحقیق مورد استفاده قرار گیرد.
ابزار گردآوری اطلاعات
یکی از ابزارهای گرد آوری اطلاعات، فیش برداری می باشد که با مطالعه کتابهای مرتبط با موضوع تحقیق، نکات تخصصی و مورد نیاز فیش برداری می شود.
دومین منبع اینترنت می باشد که در جهت به روز رسانی مطالب از آن استفاده می شود
همچنین در این رابطه باید از سایت هایی سخن گفت که مرتبط با موضوع تحقیق می باشند که در این رابطه مورد استفاده قرار می گیرد..
در صورت نیاز مصاحبه نیز یم تواند یکی از ابزارهای گرد آوری اطلاعات در این تحقیق باشد.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای آماده نمودن اطلاعات برای تجزیه و تحلیل می باید آنها را طبقه بندی نمود. این کار برای تحقیقات کمی با مشکل کمتری مواجه است زیرا در هنگام طراحی روش گردآوری اطلاعات معمولا سوالات به گونه ای تنظیم می شود که طبقه بندی داده ها نیز در داخل آن در نظر گرفته می شود. اما در تحقیقات کیفی این امر بواسطه کیفی بودن پاسخ ها با سختی بیشتری انجام می شود. به هر روی قبل از تجزیه و تحلیل اطلاعات باید کار دسته بندی، گروه بندی یا طبقه بندی آنها انجام شود. اده های جمع آوری شده می تواند به صورت دستی یا به رایانه ای تجزیه و تحلیل شوند. چنانچه  حجم اطلاعات از حد معینی بیشتر باشد امکان تجزیه وتحلیل دستی وجود نخواهد داشت. امروزه تقربیا در همه موارد این امر با استفاده از رایانه و برنامه های مختلف تجزیه و تحلیل آماری انجام  می پذیرد. اصلی ترین نرم افزار آماری مورد استفاده در گروه های آموزشی اجتماعی، پزشکی، پیراپزشکی و توانبخشی نرم افزار Spss می باشد.
در نهایت باید گفت روش تجزیه و تحلیل به این صورت بررسی نظرات علمای حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات در مورد موضوع مطروحه از طریق مراجعه به منابع موجود (کتب حقوقی ،‌ مجموعه قوانین و مقررات منتشره از سوی روزنامه‌ رسمی ، مجلات حقوقی و قضائی دادگستری ، مجلات کانون وکلای دادگستری مرکز ، فصلنامه وکالت ) و کتابخانه‌ها و داده‌های علمی و مطالب و مقالات مندرج در شبکه‌ اطلاع رسانی جهانی (اینترنت) و همچنین  در صورت لزوم ارائه نظرات شخصی
 
متغیرها
حسن نیت، انصاف، معامله منصفانه، سوء نیت، رفتار صادقانه، اعتقاد خلاف واقع، معقولیت، عرف و عادت، متعارف، اصل کلی حقوقی، اصل راهبردی.

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل پیرامون بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

اختصاصی از یارا فایل مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل پیرامون بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:28

 فهرست مطالب:
مقدمه 2
فصل اول -  نکات مقدماتی درباره قضیه سلاح های هسته ای 3
الف: درخواست نظر مشورتی ازدیوان 3
ب: گزیدة نظر دیوان 5
ج: آثار مهلک و منحصر بفرد سلاح های هسته ای 7
فصل دوم – استنادات دیوان در اعلام رأی 9
الف: نکات مورد تأکید دیوان 9
ب: قواعد حقوقی مورد استناد دیوان 12
ج: علل ناتوانی دیوا در اعلام عدم مشروعیت کامل سلاح های هسته ای 15
فصل سوم – تأثیرات رأی دیوان در حقوق بین الملل 18
الف: شناسایی قاعده بنیادین مشابه با اصل 21 اعلامیه استکهلم 18
ب: تهدید استفاده از سلاح های هسته ای در پرتو ملاحظات محیط زیستی 19
ج: الزام کشورها برای مذاکره در جهت خلع سلاح هسته ای 20
اختتام بحث و نتیجه گیری 23
فهرست منابع 25

مقدمه:

درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای توسط برخی سازمان های غیر دولتی، فعالان صلح و نیز دولت های غیر هسته ای صورت گرفت که طرح موضوع را در دیوان از طریق مجمع سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعقیب می نمودند. ناگفته پیداست که طرح این موضوع نزد دیوان از اهمیت فراوانی در جامعه بین المللی امروز برخوردار است. از زمانی که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در جریان جنگ جهانی دوم هدف بمب های اتمی آمریکا قرار گرفتند افکار عمومی جهان نگران آن بوده است که دارندگان این نوع سلاح ها بار دیگر از آن استفاده کنند. به این ترتیب تلاش های متعددی برای محدود کردن و در نهایت محو سلاح های هسته ای آغاز شد که نتیجه آن انعقاد معاهدات متعدد درباره منع آزمایش های هسته ای در جو، فضای ماورای جو و زیر آب، عدم استقرار سلاح های هسته ای در بستر و زیر بستر دریاها و عدم اشاعه سلاح های هسته ای است ولی ممنوعیت کامل استفاده از سلاح های هسته ای در غیاب معاهده ای جامع و جهان مشمول همچنان محل تردید است.

فصل اول- نکات مقدماتی درباره قضیه سلاح های هسته ای

الف) درخواست نظر مشورتی از دیوان:

مجمع سازمان بهداشت جهانی در 14 می 1993 پاسخ این سوال را از دیوان درخواست:

با توجه به آثار بهداشتی و زیست محیطی سلاح های هسته ای، آیا بکارگیری این سلاح ها توسط یک دولت در جنگ یا مخاصمه مسلحانه دیگر نقض تعهدات آن دولت بر طبق حقوق بین الملل، از جمله اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، خواهد بود؟ و حدود یک سال و نیم بعد، یعنی در 15 دسامبر 1994 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه K75/49 تقاضا کرد تا نظر مشورتی خود را درباره این مسأله سریعا اعلام نماید:

«آیا تهدید یا بکارگیری سلاح های هسته ای در هیچ وضعیتی بر طبق حقوق بین الملل مجاز است؟»

در زمینه این سوالات دو دسته استدلال وجود داشت:

دولتهای طرفدار قانونی بودن توسل به سلاح های هسته ای، صلاحیت دیوان را در اجابت هر یک از تقاضا ها مورد مناقشه قرار دادند و اصولا سازمان بهداشت جهانی را فاقد صلاحیت طرح و ارائه چنین درخواستی دانستند و سوال مجمع عمومی را هم مبهم و انتزاعی اعلام کردند.

اما در مقابل، دولت های مخالف مشروعیت سلاح های هسته ای بر این موضع پافشاری می کردند که دیوان باید به هر دو سوال پاسخ دهد زیرا مسئله سلاح های هسته ای از سال 1983 در دستور کار و مورد بررسی سازمان بهداشت جهانی بوده است و درخواست مطروحه نیز دقیقا در حوزه فعالیت این سازمان قرار می گیرد و بعلاوه چون هر دو تقاضا در چارچوب مفاد ماده 96 منشور می باشند که طبق آن حق دارند در مورد مسائل حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی بنمایند، پس دیوان باید به آنها پاسخ دهد. دیوان با سیزده رأی در مقابل یک رأی، ضمن رد ایرادات راجع به عدم صلاحیت و غیر قابل رسیدگی بودن تقاضای مجمع عمومی، پیشنهادهای مطروحه مبنی بر عدم پاسخ به درخواست مجمع عمومی را مردود دانست و با یازده رأی در مقابل سه رأی، مقرر داشت که نمی تواند به سوال مشابه سازمان بهداشت جهانی پاسخ دهد. زیرا موضوع به امری مربوط نمی شود که در چارچوب قلمرو فعالیتهای این سازمان، آن گونه که در بند 2 ماده 96 منشور[1] ضروری شمرده شده است، قرار گیرد.

در خصوص شکل پرسش مجمع عمومی نیز دو نوع استدلال وجود داشت: برخی دولتها دلالت نحوه سوال مجمع را این می دانند که کاربرد سلاح های هسته ای نامشروع است، مگر اینکه وجود قاعده ای خلاف آن را به اثبات برساند. اما استدلال دسته ای دیگر از دولت ها این است که کاربرد سلاح های هسته ای مشروع است مگر اینکه وجود قاعده ای در حقوق بین الملل اثبات گردد که کاربرد آنها را نامشروع ساخته باشد.

متأسفانه سوال مجمع عمومی که درباره جواز تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای می پرسد، خوب طراحی نشده بود. از این رو دیوان این سوال را از نو طراحی کرده و به این شکل مطرح می نماید:

«آیا تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای ممنوع است یا خیر؟»دیوان نیز به دنبال ممنوعیت کاربرد سلاح هسته ای می گردد نه جواز آن و به نظر برخی از قضات دیوان، همچون قاضی بجاوی، آنچه که ممنوع نشده است ضرورتا مجاز نمی باشد.

ب) گزیده نظر دیوان:

دیوان پس از بحث و بررسی طولانی و سعی بسیار در اعمال محدودیت های هر چه ممکن در کاربرد سلاح های هسته ای از طریق هر قاعده مربوط به حقوق بین الملل، سرانجام سوال مجمع عمومی را، با توجه به نظرات متفاوت قضات در چند جنبه جداگانه تنظیم کرده و به رأی گذاشت. این بندها که پاسخ مستقیم به سوال مطروحه بود به شرح زیر است:

– در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی هیچ جواز خاصی راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای وجود ندارد.

[1] بند 2 ماده 96 منشور: سایر ارکان ملل متحد و نهادهای تخصصی که اجازه درخواست نظر مشورتی دیوان را از مجمع عمومی تحصیل نموده باشند نیز می توانند نظر مشورتی دیوان را درباره آن مسائل حقوقی که در قلمرو فعالیت های آن مطرح شده است، خواستار گردند.