پایان نامه جامع ارشد رشته حقوق با عنوان نقش دیوان بین المللی دادگستری در حقوق بشر

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع ارشد رشته حقوق با عنوان نقش دیوان بین المللی دادگستری در حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:180

فهرست مطالب:
مقدمه
   هدف پژوهش
   روش  پژوهش
   ساماندهی پژوهش
بخش اول- کلیات
    فصل اول- حقوق بشر
 مبحث اول-تعریف حقوق بشر    
 مبحث دوم-تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر
 گفتار اول- حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد
 گفتار دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی
 گفتار سوم- حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد
 مبحث سوم-تحولات مفهومی حقوق بشر
 مبحث چهارم-منابع حقوق بشر
 گفتار اول-اسناد بین المللی حقوق بشر
 بند اول-جریان تنظیم اسناد حقوق بشر
 بند دوم-طبقه بندی اسناد حقوق بشر
 الف) اسناد عام  وخاص حمایت از حقوق بشر
 1.اسناد عام
 2.اسناد خاص
ب) اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر
ج)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آورحقوق بشر
بند سوم-پذیرش اسناد حقوق بشر  
گفتار دوم-عرف بعنوان منبع حقوق بشر
مبحث پنجم-توسعه حقوق بشر وابعاد این توسعه
گفتار اول-توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی
گفتار دوم-توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی
  فصل دوم: دیوان بین‌المللی دادگستری
مبحث اول-معرفی و تاریخچه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری
مبحث دوم-ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار اول-هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار دوم-مجمع دولت‌های عضو
گفتار سوم-دبیر خانه
گفتار چهارم-قضات دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار پنجم-قضات ویژه
مبحث سوم-صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار اول-صلاحیت ترافعی
بند اول-مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها)
الف) قرارداد خاص (رضایت قبلی)
ب)اعلام رضایت از طریق صدورسند
ج) شرط اختیاری قضاوت اجباری
       1- اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان
شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروط قابل درج در اعلامیه
1-1-1)شرط صحت
2-1-1) شرط زمانی
3-1-1) شرط عمل متقابل
4-1-1) شرط صلاحیت محکمه
5-1-1) شرط استفاده از سایر روش‌های حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات
6-1-1) شرط معاهدات چند جانبه
7-1-1) شرط عدم شناسایی
8-1-1) شرط جنگ
9-1-1) شرط اختلاف بین کشورهای مشترک المنافع
10-1-1) شرط «عطف به ماسبق نشدن»
11-1-1) شرط ویژه
2) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وکنوانسیونها
بند دوم-نهادهای صلاحیتدار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری
الف) کشورهای عضو سازمان ملل متحد
ب) کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده اند
ج) کشورهایی که اساسنامه را قبول نکرده‌اند
د) سازمان‌های بین‌المللی واشخاص خصوصی
گفتار دوم-صلاحیت مشورتی
مبحث چهارم-آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار اول-طرح دعوا
بند اول- طرح دعوی از طریق مصالحه
بند دوم- طرح دعوا از طریق شکایت یک جانبه
گفتار دوم -مرحله رسیدگی
بند اول-رسیدگی کتبی
الف) بررسی شکلی و ایراد به صلاحیت دیوان
ب ) بررسی ماهوی
بند دوم-رسیدگی شفاهی
گفتار سوم-احکام دیوان
گفتارچهارم-تفسیر آراء دیوان
گفتار پنجم-اعاده دادرسی
گفتار ششم-آئین دادرسی آراء مشورتی
مبحث پنجم-ضمانت اجراء احکام دیوان
گفتار اول-ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان
بند اول-نقش شورای امنیت در اجرای احکام دیوان
الف) توصیه نامه
ب) اقدامات
بند دوم-مجمع عمومی سازمان ملل متحد
بند سوم-دکترین خودیاری
الف) مقابله به مثل
ب) اقدامات تلافی جویانه
بند چهارم-نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احکام دیوان
گفتار دوم-ضمانت اجرای آراء مشورتی دیوان
بند اول-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق درج در معاهدات واساسنامه سازمان های بین‌المللی
بند دوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق تفسیرمنشور ملل متحد
بند سوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی
بند چهارم-تضمین آراء مشورتی توسط ارگانهای درخواست کننده رأی مشورتی
گفتار سوم-ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان
بند اول-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت
بند دوم-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان
فصل دوم - بررسی آراء ترافعی
         مبحث اول- حقوق بنیادین وحیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
        گفتار اول- قضیه کانال کورفو
        بند اول - شرح تاریخی رویداد
        بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار دوم- قضیه بارسلوناتراکشن
        بند اول-  شرح تازیخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار سوم- قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار چهارم- قضیه فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیکاراگوئه وعلیه آن کشور
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار پنجم- قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای کنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم   ژ     ژنوسید
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- برر سی رأی دیوان
       گفتار ششم- قضیه مشروعیت استفاده از زور
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار هفتم- قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار پنجم- قضیه کنگو - اوگاندا
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت
       گفتار اول- قضیه تیمور شرقی
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       مبحث سوم- حقوق محیط زیست
       گفتار اول- قضیه کانال کورفو (بررسی رأی دیوان ازبعد حقوق محیط زیست)
       مبحث چهارم- حمایت دیپلماتیک
       گفتار اول- قضیه بارسلونا ترکشن (بررسی رأی دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)
       گفتار دوم- قضیه برادران لاگراند
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار سوم- قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
فصل سوم- بررسی آراء مشورتی
      مبحث اول- حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
      گفتار اول- حق شرط بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏کشی (ژنو ساید)
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
     بند دوم- بررسی رأی دیوان
     گفتار دوم- مشروعیت استفاده یا تهدیدبه استفاده ازسلاح‏های هسته‏ای(درخواست شده تو سط    م    مجمع عمومی سازمان ملل)
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
      گفتار سوم- قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار مسائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
      مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت
      گفتار اول- آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب‏غربی)
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
      گفتار دوم- قضیه صحرای باختری
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
     گفتار سوم- آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین(بررسی رأی  دیوا دیوان ازبعدحق تعیین سرنوشت)
      مبحث سوم- حقوق محیط زیست
      گفتار اول- مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‏های هسته‏ای
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
      نتیجه
      منابع

مقدمه:
  توسعه حقوق بشر در درجه اول یک موضوع مربوط به حقوق داخلی است و هر کشوری در حد توان خود باید در صدد ایفای این تکلیف باشد. تکامل جامعه جهانی نیز آنرا از حمایت بین‌المللی خود برخوردار نموده است. بطوریکه امروز وجهه بین‌المللی آن بر وجهه داخلی آن غلبه کرده است و حقوق بشر در بعد بین‌المللی پس از گذشت بیش از شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از اهمیت واولویت درجه یک در سیاست بین الملل برخوردار گردیده؛()به گونه ای که گفته می‌شود حقوق بشر از جایگاه درجه دوم (low politics) در سیاست بین الملل به جایگاه درجه یک(High Politics) ارتقا یافته است.()
   آنچه جالب توجه می‌باشد آنست که توجه بین‌المللی به توسعه حقوق بشر در سالهای اخیر منحصر در گرو علایق گروه خاصی نبوده است. سازمان های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه های تجاری، سازمان‌های بازرگانی، جوامع حرفه‌ای، گروههای طالب رفرم سیاسی، دستجات قومی، محلی، زبانی و مذهبی و سایر اقشار جوامع، هر یک به نوبه خود حقوق بشر و توسعه آنرا از دیدگاههای خاص خویش و بر اساس منافع مورد نظر گروه خود، مورد توجه قرار داده اند.
   اما این نکته را نیز نمی بایست از نظر دور داشت که با وجود علایق و منافع گوناگون در این زمینه، این مفهوم مورد پذیرش قرار گرفته که بواسطه ارزشهای مشترک انسانی، علی رغم تمامی تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زبانی، نژادی و... روندی همگرا در خصوص توسعه حقوق بشر و ارتقای استانداردهای مربوط به آن، در سطح جامعه بشری ایجاد گردیده است.
  این اقبال عمومی را شاید بتوان به عوامل چندی نسبت داد؛ تبعات زیانبار دو جنگ جهانی، اقدامات و نسل‌کشی‌های نازیها، عملکرد حکومتهای توتالیتر فاشیستی اروپایی، شدت گرفتن پدیده‌های بیگانه ستیزی، نژاد پرستی و... و نهایتاً رواج این طرز تفکر که دولتها از عمده علل ایجاد و ادامه جنگ بوده‌اند، همه و همه سبب گردید تا حمایت عمومی جهانی از مفهوم حقوق بشر، بواسطه درک عمیق این مطلب که در صورت عدم احترام به آن، چه فجایعی انتظار بشریت را خواهد کشید، گسترش بی‌سابقه‌ای یابد.
  رشد سریع و پشتیبانی گسترده از حقوق بشر بویژه در قرن بیستم وعلی الخصوص در اواخر این قرن و اوایل قرن بیست ویکم، این پرسش را پیش می‌آورد که چه سازمانها یا نهادهایی در افزایش توجه جهانی به مسأله حقوق بشر در این دوره نقش مؤثری بازی کرده‌اند؟
در این میان سازمان ملل به عنوان نهادی که هدف غایی آن حفظ صلح و امنیت و توسعه حقوق بشر است، بواسطه تهیه و تنظیم قواعد بین‌المللی حقوق بشر نقش عمیقی را در این روند بازی می‌کند.
   در نگاهی کلی، همانطوری که ذکر شد از مهمترین مقاصد تشکیل این سازمان در سال 1945، دفاع و توسعه حقوق بشررا می توان نام برد. من باب اثبات این سخن می‌توان از مواد 1، بند ب ماده 13، 76،68،62،56،55 منشور ملل متحد یاد کرد که ایمان به حقوق بنیادین بشر، ترویج و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و رعایت آنها برای توسعه همکاریهای بین‌المللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و کمک در جهت شناخت حقوق بشر برای همه، بالا بردن سطح زندگی انسانها، توسعه اقتصادی و اجتماعی وایجاد اشتغال را از عمده اهداف این سازمان نام می‌برد.
   برای نیل به اهداف مذکور در منشور و دیگر اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر،
 میثاقین بین‌المللی روشهای متعدد و متنوعی در سطح بین‌المللی وجود دارد که عمده ترین آنها نیز روشهای بکار رفته توسط ارگانهای معاهده‌ای و سیاسی و قضائی ملل متحد می‌باشد.
   دیوان بین‌المللی دادگستری بعنوان رکن اصلی قضائی آن سازمان، از مهمترین ابزارهای موثر قانونی جهت تضمین این حقوق در نظر گرفته شده است. گر چه باید به این موضوع نیز اذعان کرد که دیوان به سبب محدودیتهای مربوط به صلاحیت خویش به موجب اساسنامه‌اش نمی‌تواند به سادگی به دعاوی حقوق بشری رسیدگی کند وافراد نیز امکان طرح مستقیم دعوا درنزد دیوان را ندارند() و بر این بنا نمی‌توان دیوان را به عنوان یک دادگاه جهانی حقوق بشر تلقی کرد. اما دیوان بین‌المللی دادگستری تحت شرایطی از طریق دادخواهی غیرمستقیم افراد یا تفسیر معاهده های حقوق بشری و یا به طریق دادگاه‌های حقوق بشری از جمله دادگاه اروپایی یا آمریکایی حقوق بشر این وظیفه را به صورت غیرمستقیم و ضمنی انجام می‌دهد.
   مسائل مربوطه به حقوق بشر تا کنون در موراد متعددی به صورت ضمنی موضوع دعاوی مطرح شده نزد دیوان بوده و آراء صادره در این پرونده ها تأثیر چشمگیری در حقوق بین‌الملل به طور عام و بر حقوق بشر به طور خاص داشته است. به طوریکه امروزه میتوان ادعا کرد که با آرائی که صادر کرده است، رویه قضائی کافی در زمینه تصمیم‌‌گیری دیوان در مورد حقوق بشر وجود دارد.
هدف پژوهش
  این پژوهش با هدف نمایاندن نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر و تأثیرات شگرفی که از طریق آراء در بهبود نگرش و باور به حقوق بشر داشته است، می‌باشد. و از آنجائیکه جوهره کار هر نهادی در محصول کار آن نهاد است. در مورد دیوان نیز این امر مستثنی نیست و آراء دیوان به عنوان ثمره دیوان، بهترین محل برای بررسی آنچه که خواسته این پژوهش است، می‌باشد.
روش پژوهش
   در رساله حاضر روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده وگردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای از طریق مراجعه به سالنامه‌های دیوان و کتب و مقالات در این رابطه و همچنین مراجعه به سایت‌های اینترنتی از جمله سایت خود دیوان بین‌المللی دادگستری و اساتید بزرگوار مطلع در این زمینه بوده است.
ساماندهی پژوهش
   تحقیق حاضر در سه فصل تنظیم شده است که فصل اول آن به بیان کلیات طی دو مبحث به تعریف حقوق بشر در مبحث یک به عنوان موضوع اصلی تحقیق و مبحث دوم در ارتباط با شناخت دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان محلی که حقوق بشر در آن، محل بررسی و چالش است، می‌باشد.
فصل دوم و سوم به تجزیه و تحلیل آراء ترافعی و مشورتی دیوان به عنوان تنها محلی که می‌توان پی به نقش دیوان در توسعه حقوق بشر داشت، می‌باشد.

فصل اول
کلیات

مبحث اول
   حقوق بشر()
گفتار اول     
تعریف حقوق بشر
   سخن« حقوق بشر» در عین اینکه آسان است چرا که افراد به ظاهر می دانند معنای آن چیست، سخت است چرا که نمیتوان بطور دقیق دست به تبیین  ماهیت و تشخیص دامنه شمول آن زد؛ و هر چند که اصل حقوق بشر امروزه به مفهومی قابل درک از سوی دولتها ،مجامع و اشخاص تبدیل شده و مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گرفته ،اما در خصوص تعریف آن به دلیل بداهت و وضوحی که داشته است هنوز به یک اجماع و توافقی جهانی دست نیافته ایم()و آنچنان که برخی معتقدند هنوز تعریف واحدی در این خصوص وجود ندارد.()
   در هر حال حقوق بشر و حمایت از آن در دل هر فردی وجود دارد و همه فرهنگهاوادیان بزرگ آنرا پذیرفته و به آن بهاء داده اند. با وجود این ممکن است در نوع برداشت دیدگاههای متفاوتی در رویکرد به این مقوله باشد. در یک نگاه کلی به این موضوع،اصلاح «حقوق بشر» نمایانگر حقوق افراد در جامعه است که قانون از آنها حمایت می کند و در نگاهی اختصاصی ترو فراتر از نگاه اول، حقوق بشر را می توان مجموعه ای از اسناد وقوانین بین المللی که برای حمایت از افراد و جلوگیری از پایمال شدن حقوق آنها در درگیریهای مسلحانه وعدم تبعیض ناروای قومی ،مذهبی و جنسی دانست که در ذیل به بررسی هردو دیدگاه میپردازیم.
    در دیدگاه اول طبق تعریفی حقوق بشر عبارت است از اینکه: «همه افراد به جهت انسانیت دارای حداقل حقوقی هستند که ربطی به حیثیت ،تابعیت ،مذهب ، نژاد یا رنگ و جنس آنها ندارد». ()و به تعبیر دیگر حقوق بشر از زمره حقوقی است که هر کسی از آن حیث که انسان است،از آنها برخوردار است. همه انسانها صرف نظر از حقوق و تکالیفی که ممکن است به عنوان شهروند،عضو خانواده، کارگر یا عضو سازمان یا انجمن خصوصی و عمومی باشند، در این حقوق سهیم اند؛ در این معنا حتی خون آشام ترین شکنجه گران و تحقیر شده ترین قربانیان نیز انسان هستند و از این حقوق برخوردارند؛ وهر چند در عمل همه افراد از همه حقوق انسانی خود بهره نمی برند، لکن همه حقوق انسانی واحدی دارند و از این حقوق به گونه ای برابر برخوردارند()
  در عبارتی حقوق بشر امیدها و آرزوهای فزاینده بشریت برای یک زندگی شایسته تری است که به افراد انسانی امکان برخورداری از احترام و حمایت را می دهد.
   به لحاظ فلسفی ودیدگاه مکاتب نیز برخی از مکاتب از جمله مکتب طبیعیون و آزادیخواه براین عقیده اند که اولا حقوق بشر قبل از تشکیل دولتها بوجود آمده و ثانیا مشروعیت دولتها از این حقوق ناشی میشود و بدین جهت دولتها باید آنرا محترم شمارند و حتی به عقیده برخی حکومت برای آن بوجود آمده تا استفاده از این حقوق را برای افراد میسر سازد.() اما این تئوری منتقدینی داشت از جمله جرمی بنتام (فیلسوف انگلیسی). بنتام به این دلیل که قبل از تشکیل دولتها حقوقی نمی تواند وجود داشته باشد این تئوری را  که  در اعلامیه حقوق بشر فرانسه نیز ذکر شده رد می کند().
   در کنار این تئوری مکتب آرمان گرا نیز عقیده اش بر این است که پاره ای از حقوق به لحاظ کرامت و شرافت انسانی و برای اینکه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد اساسی وضروری هستند. این حقوق که حقوق بشر نامیده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشری می باشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم سازد. این تئوری نیز با این اعتقاد که حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تکامل است و در نتیجه قابل تعریف نیست،مورد انکار مکاتب مادی گرا شده است.در سویی دیگر  نیز پیروان مکتب اصالت جهانی بودن ،حقوق بشر را قواعدی عام و فراگیر می دانند که ریشه در حیثیت و کرامت انسان دارد و به قول رنه ژان و دوپویی؛ حقوق بشر بخشی از میراث مشترک بشریت است  و این میراث الزاما در ذات خود حاوی مفهوم جهان شمولی است.()
   با توجه به مطالبی  که ذکر شد حقوق بشر دارای ویژگی هایی است که مهمترین این ویژگی ها را به این صورت می توان بر شمرد:
حقوق بشر،حقوقی جهان شمول است.به این معنا که همه افراد از آن برخوردارند و باید برخوردار باشند چرا که حقوق بشرحق طبیعی و مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد بشر در هر کجا و با هر نژاد،زبان جنسیت و دین که باشد دارای این حقوق است و کسی مجبور به کسب این حقوق نیست.
حقوق بشر حقوقی غیر قابل انتقال و تفکیک از بشراست،چرا که بدون آن نمی توان فرد را بشر نامید.
حقوق بشر تقسیم ناپذیر است. تقسیم ناپذیر بودن حقوق بشر از ایجاد سلسله مراتب
و اهمیت دادن به برخی از حقوق در مقابل برخی دیگر جلوگیری می کند.
4)حقوق بشر وابسته به هم و لازم و ملزوم یکدیگر هستند،تمام حقوق بشر یک چهارچوب تکمیلی و متمم محسوب می شوند.به این صورت که وحدت زمینه های گوناگون حقوق بشر مانند حق حیات، چنان دقیق،متقابل و همه جانبه است که تجاوز به آن در یک زمینه به معنای تجاوز به همه این حقوق اعم از سیاسی،اجتماعی،اقتصادی فرهنگی است.
5(حقوق بشر،حقوق ذاتی وفطری هستند که از آنها به صفات شخصیتی انسانی تعبیر می شودو آنگونه که ملل متمدن آنرا تعریف کرده اند،بنیادین یا طبیعی به حساب می آیند() و نه به مانند حقوق ناشی از قانون اساسی که در اثر رابطه شهروندی یا اقامت افراد در کشورخاص به آنها داده بشود.
6)حقوق بشر حقوقی مستقل و هدیه ای الهی است،به این معنا که وجود دارند و فارغ از اینکه      توسط مقامی بشری از قبیل پادشاه،حکومت یا مقامات مذهبی یا سکولار شناخته شود یابه اجرا درآید به عنوان معیارهای توجیه و نقد در دسترس هستند با عنایت به تمام ویژگی ها و گفته های مذکور به نظرپژوهشگر : حقوق بشر،حقوق بنیادین و انتقال ناپذیری است که برای حیات نوع بشر ضروری تلقی میشود. یعنی مجموعه ای از ارزشها،مفاهیم،اسناد و سازو کارهایی است که موضوعشان حمایت از مقام و منزلت و کرامت انسانی است و هدف و غایتش تضمین حقوق اساسی انسان که عبارت از حکومت قانون عادلانه ،آزادی در انواع آن، مصونیت ازتبعیض قومی،جنسی ،مذهبی ،با تمام زیر شاخه ها و چهار چوب های منطقی و ضمانت اجرا هایش.
   دیدگاه دوم که دیدگاهی تخصصی ترو جزئی تر است،حقوق بشر را چیزی فراتر از آنچه که در حقوق داخلی بحث می شود می انگارد. به این صورت که زمانی که در حقوق بین الملل اصطلاح حقوق بشر بکار  برده میشود، منظور چیزی باید چیزی فراتر از حقوق به رسمیت شناخته شده افراد در حقوق داخلی باشد، چرا که مباحث حقوق داخلی آنگونه که بند7 ماده2منشور ملل متحد تصریح می نماید، ()اصولاً ربطی به حقوق بین الملل ندارد. بنابراین باید منظور حقوقی باشد که مرزهای داخلی را در نوردد و از چهار چوب ایدئولوژی های سیاسی -داخلی خارج شود.
   در عبارتی حقوق بشر در بعد بین المللی آن، مجموعه ای از قواعد نوشتاری بین المللی است که به هدف حمایت از شهروندان و اشخاص زیان دیده از درگیریهای مسلحانه ،عدم ظلم و تبعیض ناروا در همه ابعاد می پردازدو به عبارتی قوانین حقوق بشر یکی از بخشهای قوانین وحقوق بین المللی است که بر اساس اصول و مبانی این قوانین و با نگاهی انسان دوستانه برای حمایت از گروههای مختلف اجتماعی و اقلیت های قومی و مذهبی در مقابل تعدیات انسانی هستند.
 حمایت و ارتقاء حقوق انسانی علاوه بر اینکه بر عهده هرفرد انسانی است وبایدحساسیت لازم را نسبت به نقض این حقوق داشته باشد؛ اما معمولا تعهد صیانت از حقوق بشر بر عهده دولت های
ملی و سازمانهای بین المللی و بین الدولی نهاده شده است و این دولت ها به موجب قوانین اساسی و پیمانهای دسته جمعی جهانی التزام خویش را به رعایت این حقوق قبول نموده اند.
  پروفسور بادوان نیز در فرهنگ حقوق بین الملل اش این چنین توضیح می دهد که: حقوق بین الملل بشر عبارت از مجموعه قواعد حقوق بین الملل که موجد حقوق و امتیازاتی برای انسانها در سطح جهانی و منطقه ای است. این نظام حقوقی متضمن یک سلسله قواعد حمایتی از حقوق و
 آزادیهای افراد و گروههای انسانی در سطح بین المللی است و هدف آن حمایت بین المللی عام یا

دانلود مقاله نقش آینه کاری در معماری

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله نقش آینه کاری در معماری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل :docx(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:5

چکیده:

آینه کاری را باید واپسین ابتکار هنرمندان ایرانی در این گروه هنرهای زیبا دانست که ایرانیان در معماری داخلی و تزیین درون نما به کار گرفته اند . اجراکنندگان این شاخه از هنر که به دقت، ظرافت و حوصلهٔ بسیار در کار نیازمند است از زمان پیدایش تاکنون همواره هنرمندان ایرانی بوده و هستند.

 

آینه کاری را باید واپسین ابتکار هنرمندان ایرانی در این گروه هنرهای زیبا دانست که ایرانیان در معماری داخلی و تزیین درون نما به کار گرفته اند . اجراکنندگان این شاخه از هنر که به دقت، ظرافت و حوصلهٔ بسیار در کار نیازمند است از زمان پیدایش تاکنون همواره هنرمندان ایرانی بوده و هستند . آینه کار با ایجاد اشکال و طرحهای تزیینی منظم و بیشتر هندسی از قطعات کوچک و بزرگ آینه در سطوح داخلی بنا فضائی درخشان و پرتلالو پدید می آورد که حاصل آن بازتاب پی در پی نور در قطعات بی شمار آینه و ایجاد فضائی پر نور ، دل انگیز و رؤیایی است . 

 

● پیدایش آینه کاری 

مدارک تاریخی نشان می دهد که تزیین بنا با آینه برای نخستین بار در شهر قزوین پایتخت شاه تهماسب اول و در دیوان خانه ای که او به سال ۹۵۱ ق آغاز و به سال ۹۶۵ ق به پایان رساند آغاز شده است . خواجه زین العابدین علی عبدی بیگ نویدی شیرازی در کتاب (( دوحه الازهار )) که پیش از سال ۹۵۵ ق . سروده شده در وصف دیوان خانهٔ قـزوین و ایـوان آینه کاری شـده آن ابیات زیر را می سراید : 

زهـی فـرخ بتـای عـالـم آرای 

که در عالم ندیدی کس چنان جای 

به هـر یکجـا نبـش ایوان دیگر 

جهـان آرا نـگـارستـان دیـگر 

بهـر ایـوان کـه آیـد در مقابل 

شـود آینیـهٔ بـخشـش مـقابـل 

پس از انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان به سال ۱۰۰۷ ق آینه کاری در کاخهای تازه ساز این شهر و کاخ اشرف (بهشهر) گسترش یافت . در تزیین بسیاری از کاخهای سلطنتی اصفهان که به نوشتهٔ شاردن شمار آنها از ۱۳۷ فزونتر بود از آینه کاری استفاده شد . از میان آنها کاخ معروف به (آینه خانه) که به سبب کاربرد بسیار آینه در آن بدین نام شهرت داشت از همه زیباتر بود . (آینه خانه) چون چهلستون ایوانی با ۱۸ ستون آینه کاری شده داشت و تالار و سقف ایوان و دیوارهای آن را با آینه های یک پارچه به درازای ۵/۱ تا ۲ متر و پهنای یک متر آراسته بودند...

مقاله نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

اختصاصی از یارا فایل مقاله نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:19

فهرست مطالب:
عنوان ..............................................................................................................................................صفحه
نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی.......................................................................2
قانون اساسی ..................................................................................................................................2
حکومت قانونی ..............................................................................................................................5
تضمین حق ها و آزادی ها ............................................................................................................5
عدالت اداری ................................................................................................................................5
دمکراسی ......................................................................................................................................6
حکمرانی خوب ............................................................................................................................6
پاسخگویی ...................................................................................................................................9
کارآمدی .....................................................................................................................................10
عدالت آیینی ..............................................................................................................................10
منابع ..........................................................................................................................................19

چکیده:

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی
در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش‌های دستور‌گرایی را برعهده داشته باشد و با عنایت به خصلت‌ ماهیتاً سیاسی عملکرد شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا که صرفاً منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است و با ملاحظه نظارت‌ناپذیری برخی از ارکان و فعالیت‌های حکومت به دلایل ساختاری و تاریخی؛ به نظر می‌رسد که در عمل، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از اصول قانون اساسی برعهده «دیوان عدالت اداری» قرار گرفته است و دیوان، این نقش را در قلمرو «اداره عمومی» که گسترده‌ترین بخش حکومت و نزدیک‌ترین جزء حکومت به مردم است، اعمال می‌کند. پدیده صیانت از قانون اساسی توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکارهای «دادرسی اداری» (که ممکن است جایگزین یا مکمل دادرسی اساسی باشند)، خود مستلزم تحقق فرآیندی است که آن را می‌توان «اساسی‌سازی حقوق اداری» نامید. براساس این پدیده، حقوق اداری از اصول و ارزش‌های بنیادین حقوق اساسی که عبارتند از حاکمیت مردم (دموکراسی)، حکومت قانون (نفی استبداد و خودکامگی)، و حقوق مردم (حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین)، تبعیت می‌کند و به تحقق، پیاده‌سازی و صیانت از این ارزش‌ها در اداره عمومی و در روابط میان اداره عمومی با مردم، کمک می‌کند.
این امر خود به طور همزمان منجر به پدیده متناظری تحت ‌عنوان «اداری‌سازی یا اجرایی شدن حقوق اساسی» خواهد شد. بر این اساس، اصول و اهداف کلی، نرم و شناور شناسایی شده در قانون اساسی، با کمک و از طریق فنون و ابزارهای حقوق اداری و تکنیک‌های خاص حقوق اداری، پیاده می‌شوند و تحقق می‌یابند. به عبارت دیگر، حقوق اساسی و حقوق اداری، مکمل و مقوم یکدیگر می‌شوند و با هم‌افزایی میان آنها، اهداف و غایات مشترک نظام حقوقی و به ویژه اهداف و غایات حقوق عمومی، تأمین و تضمین می‌شوند. قلمرو کنش حقوق اداری، اداره عمومی است و اداره عمومی در یک تعریف سلبی، تمامی حکومت را به استثنای «قضاوت محض توسط دادگاه‌های دادگستری» و «تقنین محض توسط مجلس» دربرمی‌گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است با تمامی اجزاء و فعالیت‌های حکومت منهای تصمیمات قضایی محض در محاکم دادگستری و قانون‌گذاری محض در قوه‌مقننه که طبعاً قلمروی بسیار وسیع و فراگیری را شامل می‌شود. به همین جهت نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و دادگاه‌های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش‌های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی‌سازی حقوق اداری و اجرایی کردن حقوق اساسی، به خوبی آشکار می‌شود. در این میان، دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی تأسیس شده و مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها [مردم]» است و اجازه و امکان ابطال تصمیمات «غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت» اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از «تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات » از سوی مقامات عمومی باشد، نهادی محوری و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی به حساب می‌آید. در بررسی عملکرد دیوان عدالت اداری، می‌توان شواهدی از توفیق نسبی این نهاد را مشاهده کرد و در عین حال فضاهای خالی و مسیرهای ناپیموده‌ای نیز دیده می‌شود که دیوان عدالت اداری می‌تواند با شناخت عمیق از جایگاه و موقعیت خطیری که دارد و با درک فراگیر و صحیح از مفهوم و ماهیت جریان اساسی‌سازی حقوق اداری در جهت تحقق حکومت قانون و پاسداری از حقوق مردم، گام بردارد و توفیقات بیشتری را حاصل کند. با این فرض که غایت و منتهای ارزش‌های دستورگرایی را تحقق ارزش‌های بنیادین حکومت قانون، تضمین حقوق و آزادی‌ها و حاکمیت مردم بدانیم و با این یادآوری که اداره عمومی در دولت‌های مدرن، دارای بیشترین اقتدار و اثربخشی در زندگی مردم در مقایسه با سایر ارکان حکومت بوده و واجد بالاترین ظرفیت برای تحقق بخشیدن به حقوق و آزادی شهروندان (و در مقابل، دارای بیشترین امکان برای تضییع و نقض حقوق مردم) است، آنگاه می‌توان نقش و موقعیت بسیار حیاتی و محوری «دادرسی اداری» و «نظارت قضایی» توسط دیوان عدالت اداری را در صیانت از قانون اساسی و ارزش‌های دستورگرایی، تأیید کرد.

دانلود مقاله نقش ارث در بزهکاری

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله نقش ارث در بزهکاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:22

فهرست مطالب :

 نقش وراثت و محیط و عوامل غیر ارثی در بزه.

 آیا امکان دارد انسان ذاتی و بالفطره بزهکار باشد ؟

 علل رفتار غیر عادی و نا بهنجاری های روانی .

 خصوصیات رفتارهای بزهکارانه وراثتی در انسان .

 اصل وراثت از سنن غیر قابل تبدیل الهی است .

مقدمه:

ر اساس تحقیقات و مطالعات انجام شده ، دو عامل «وراثت» و «محیط» ، سهم بسزایی در میان بزهکاری دارند . اما سوابق نشان می دهد که نه وراثت و نه محیط هیچ کدام به تنهایی نمی توانند عامل ایجاد جرم باشند . بلکه زمینه ارثی فرد ، همراه با خصوصیات خلقی و محیطی و تأثیری که افراد دیگر در زندگی انسان دارند، می تواند سبب بروز جرم باشد . از نظر قضایی نیز نقش وراثت و محیط به عنوان عوامل غیر ارادی در بروز جرم که منجر به تحریف اراده می شود ، می باشد . ( سایت اینترنتی گوگل )

وراثت : یکی از عواملی که شخصیت فرد را تحت تأثیر خود قرار داده و مورد توجه جرم شناسان نیز واقع شده است ، عوامل ارثی می باشد . همان طور که انسان از لحاظ مالی وارث بستگان خود می باشد ، ممکن است از نظر فردی نیز وارث استعدادهای نیاکان خود و صفات خوب و بد آنها که از راه وراثت به او منتقل می شود ، باشد . شباهت ظاهری والدین با کودکان چون رنگ چشم یا سفیدی چهره و مقایسه رفتارهای پدر و مادر با فرزند چون نحوه تربیت ، مهرورزی و مانند اینها ، وراثت را همیشه به عنوان یک پدیده قابل تأمل مطرح کرده است . لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام نقش و راهنما مورد توجه بوده و از وراثت با کلمه «عرق» یاد شده است .     ( همان منبع )

عوامل ذاتی غیر ارثی : قبل از انعقاد نطفه و تشکیل جنین ، عوامل ارثی به نحوی از طریق ژنها در شخصیت افراد مؤثر واقع می شود . عوامل دیگری نیز وجود دارند که از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولد جنین اثر می گذارد و تأثیر هر یک از عوامل در شخصیت طفل غیر قابل انکار می باشد و به دو دسته عوامل مربوط به دوران حاملگی و عوامل مربوط به دوران زایمان تفکیک می شود . ( همان منبع )

عوامل مربوط به دوران حاملگی عبارتند از : سن مادر ، سوء تغذیه ، تأثیر داروهای شیمیایی ، تأثیر الکل و مواد مخدر ، بیماری های مادر در دوران بارداری ، حالات هیجانی و عاطفی مادر و تأثیر تشعشعات رادیو اکتیو . ( همان منبع )

آیا امکان دارد انسان به طور ذاتی و بالفطره بزهکار باشد ؟

گروهی از متخصصان که بر روی الگوهای جرم و بزهکاری تحقیق می نمایند ، تأثیرات عوامل زیستی و فیزیولوژیکی را مد نظر قرار داده و عده ای نیز تأثیرات احساسی ، اجتماعی و محیطی را در نظر می گیرند و در مقایسه با یکدیگر به این نتیجه می رسند که عوامل اجتماعی ، روانی و محیطی بسی مؤثرتر از سایر عوامل در بروز بزهکاری است . ( ناسازگاری و بزهکاری در کودکان )

لومبرسو با تکیه بر تأثیرات زیستی و محیطی ادعا دارد که برخی از بزهکاران ، بالفطره مجرم و متمایل به انجام بزهکاری هستند و از این رو برای نخستین بار عبارت «جرم بالفطره و ذاتی» (Criminal Born) را وارد بحث جرم شناسی نمود . وی ادعا می کند که در بدن کودکان بزهکار ، نقصی به نام استیگماتا (Stigmata) وجود دارد که آنان را ناخواسته با سمت بزهکاری سوق می دهد . ( همان منبع )

از دیرباز بر روی این موضوع بحثهای زیادی شده است و غالب اندیشمندان و جرم شناسان قدیمی بر این باورند که عامل زیستی یا بیولوژیکی در ارتکاب کودکان به جرم دخالت دارد . فاکتورها و عوامل بیولوژیکی و فیزیولوژیکی مورد ادعا در بروز جرایم با پیشرفت علم و بالاخص با مشخص شدن قوانین وراثتی که از سوی مندل (84-1822) مطرح گردید بیش از پیش ذهن مدعیان به تأثیرات زیستی و وراثتی را در بروز جرایم و بزهکاری در کودکان را مشغول داشت . ( همان منبع )

عوامل وراثتی در واقع آثاری هستند که از هسته اسپرماتوزوئید پدر و هسته تخم مادر که به نام زیگوتا معروف بوده و به شکل سلول واحد باردار شده است ، با برگیری خصوصیات کروموزوم آن از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد . هر کدام از ما انسانها علاوه بر داشتن یک سری خصوصیات منحصر به فرد ، حامل برخی از آثار و خصوصیات وراثتی نیز هستیم . این خصوصیات به صورت ژنهای وراثتی شناخته شده و با توسعه و رشد بدن در تمامی سلولهای بدن جای یافته و تا پایان عمر با انسان به حیات و توسعه خود ادامه می دهند . به عبارتی روشن تر ، انسان به ناخواسته از طریق مجموعه ای از آثار و خصوصیات وراثتی که گریز و رهایی از آنها اجتناب ناپذیر است ، تا پایان عمر کنار آمده و آن را می توان به عنوان بخشی از سرنوشت غیر قابل تغییر انسان تلقی نمود . این ویژگی ها به قدری در سرنوشت انسان مؤثرند که می توانند رفتارها ، عملکرد ، نوع دیدگاه ، فکر و کنش و واکنش های فرد را به صورت مثبت و یا منفی در آینده شکل دهند .

 

1- عوامل داخلی یا فردی ( مهیا ساز )

2- عوامل خارجی ( آشکار ساز )

به طور دقیقتر ، این عوامل و خصوصیات را می توان به شکل نمودار فوق فرض کرد . همچنین بیماریها و اختلالات رفتاری را در دایره دیگری در میان آن تصویر نمود . با تفکیک دو قسمت تحتانی و فوقانی نمودار بزرگتر ، قسمت فوقانی ، فاکتورهای خارجی و محیطی را نشان می دهد و قسمت تحتانی ، فاکتورهای داخلی و فردی را نشان می دهد . ( روانشناسی و روانپزشکی کیفری )

1- عوامل داخلی ( فردی ) :

عوامل داخلی که شامل قسمت تحتانی نمودار فوق است ، گر چه دو قسمت جداگانه ندارد ، ولی از دو گروه عوامل مخلوط تشکیل یافته که عبارتند از عوامل ژنتیکی ( ارثی ) و عوامل سرشتی .

نقش ارث در علل رفتار غیر عادی و نابهنجاری های روانی : فرهنگ لیزه وراثت را چنین تعریف می کند : «شرایطی که باعث می شود حالات جسمانی و نفسانی از پدر و مادر به اولاد انتقال یابد ، وراثت نام دارد .» به نظر ریبو وراثت قانونی از حیات شناسی است که تمام موجودات زنده در پرتو آن در اعقاب خود تکرار می شوند . ( همان منبع )

دانلود تحقیق نقش دولتها در نانو تکنولوژی

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق نقش دولتها در نانو تکنولوژی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:33

فهرست مطالب:

چکیده. ۳

مقدمه. ۴

وضعیت جهانی نانوتکنولوژی: ۵

الف‌ ـ زیرکمیته‌علمی.. ۱۴

۱- برنامه‌‌ریزی،هماهنگی وجهت‌دهی تحقیقات.. ۱۵

۲- هدایت جریان کلی آموزش نانوتکنولوژی در کشور. ۱۸

۳- ایجاد ارتباط بین دانشگاهها و مراکزعلمی: ۲۰

ب ‌ـ زیرکمیته‌اجرایی.. ۲۱

ب‌ـ فراهم‌کردن زمینه‌های آموزش: ۲۷

زیرکمیته اجرایی.. ۲۹

منابع و مراجع: ۳۳

چکیده:

نانوتکنولوژی ـ که از تولد مفهوم آن بیش از چند دهه نمی‌گذرد ـ طفل با استعدادی است که پله‌های رشد و ترقی را بسیار سریع‌تر از تصور پیموده و تا غلبه آن برهمه‌ ذهنیت‌های علمی فاصله‌ای نمانده است در این میان همه‌ کشورها به تکاپو افتاده و در شکوفایی آن به گونه‌ای سهیم شده اند آنچه پیش روی شماست ساختاری است که با ملحوظ نمودن نیاز به سرعت و یکپارچگی در راستای توسعه‌ همه جانبه‌ این فن‌آوری در کشورمان پیشنهاد می‌شود.

مقدمه:

چهل سال پیش Richard Feynman، متخصص کوانتومی نظری و دارنده جایزه نوبل در سخنرانی معروف خود در سال 1959 تحت عنوان “ آن پایین فضای بسیاری هست ” به بررسی بعد رشد نیافته‌ا ی از علم پرداخت که اساس و نظام عمل و اندیشه جهان را لرزاند. نظر و منطق Feynman دنیای اجسام و افعال “ بزرگ ” سالهای صنعتی را به سمت کوچک شدن، حرکت داد.Marvin Minsky- یابنده هوش‌های مصنوعی ـ افکار در ظاهر دور از واقع دانشجوی جوان خـود Eric Drexler را بـرای بـاروری تفکرات Feynman پذیرفت و به‌عنوان استاد راهنما،روند پیشرفت پایان‌نامه Drexler را هدایت کرد. “نانو تکنولوژی” نامی است که Drexler بعدها برای ایده‌‌های نوین خودش انتخاب کرد.

نانو تکنولوژی مولکولی نوعی فن‌آ وری تولیدی است که مواد ودستگاهها و سیستم‌ها را با کنترل ماده در مقیاس طولی نانومتر به وجود می‌آورد و از خواص و پدیده‌های نوظهور که در مقیاس نانو توسعه یافته‌اند، بهره برداری می‌کند. هدف نانو تکنولوژی ساختن مولکول به مولکول آینده است با فرض اینکه تقریباً همه ساختارهای باثبات شیمیایی که از نظر قوانین فیزیک رد نمی‌شوند را می‌توان ساخت.اما اساس منفعت نانوتکنولوژی، دقت آن است. فن‌آوری تا به امروز هرگز چنین کنترل دقیقی نداشته است و همه فن‌آوری‌های کنونی‌، فن‌آوری‌های بزرگی هستند.

بر اساس آنچه گفته شد یافته‌های امروزی بشر به جایی رسیده که قدرت تغییر خواص و ویژگی‌های دنیای پیرامون خود را دارد و به بنای فضای جدیدی برای زیستن می‌اندیشد و اگر امروز ما به عنوان عضوی از خانواده بزرگ جامعه بشری به فکر چیدمان آینده خود نباشیم، بزودی محکوم به زندگی در دنیای دست‌ساز دیگران خواهیم شد که مطمئناً با خواست و اراده ما متفاوت خواهد بود.

کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه، با مشکلات و موانع اجتماعی، اقتصادی و تولیدی بسیاری روبروست اما به‌دلیل اهمیت ورشد سریع N.T و نیز ویژگی‌های خاص آن ( از قبیل عدم نیاز به وسایل و تجهیزات فراوان و سهم به‌سزای طراحی‌های نرم‌افزاری در تولید محصولات آن‌ ) و همچنین وجود چشمگیر دانشمندان ایرانی نانوتکنولوژیست در سطح دنیا‌،‌ما قادر خواهیم بود در صورت اقدامات سریع و به موقع در ساخت جهان آینده سهیم باشیم. ما زمانی صاحب این تکنولوژی می‌شویم که راهبری و مدیریت آن بر عهده خودمان باشد اگر چه همکاری دیگر کشورها نیز در این مسیر یاریگر ما باشد.

وضعیت جهانی نانوتکنولوژی:

برای پی‌بردن به میزان اهمیت وارزشمندی N.T درکشور‌های پیشرفته‌ای ‌این مقوله همین بس که فی‌المثل رییس‌جمهورآمریکا،کره‌جنوبی،رژیم‌اشغالگرقدس، نخست‌وزیر کانادا ورهبر چین دخالت مستقیم در این امر داشته‌اند و سخنرانی‌های متعددی پیرامون نیاز کشورشان به نانوتکنولوژی ایرادکرده‌اند. تحقیق در نحوه عملکرداین کشور‌ها کمک شایانی به یافتن روش‌های مناسب پیشبرد این فن‌آوری در کشورخواهد کرد؛ از این‌رو به بررسی اجمالی فعالیت برخی دولت‌های پیشرو در این زمینه می‌پردازیم.

آمریکا

شورای ملی علوم و نانوتکنولوژی بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در حوزه علوم وتکنولوژی در آمریکا می‌باشد که به منظورتبیین اهداف ملی سرمایه‌گذاری در این حوزه،‌توسط رییس‌جمهور وقت آمریکا تأسیس شد و ریاست شورا بر عهده رییس‌جمهور بوده و اعضای آن مقامات بلند‌پایه دولتی آمریکا می‌باشند.آنچه در کار گروهی بین بخش علوم‌، ‌مهندسی و تکنولوژی نانو وابسته به کمیته تکنولوژی شورای ملی علوم و تکنولوژی انجام شده است، انجام یا پشتیبانی از انجام تحقیقات نبوده است بلکه تعیین تکلیف همه دستگاههای دولتی در این زمینه بوده است. دفتر سیاست علوم و تکنولوژی نهاد دیگری است که توسط رییس‌جمهور وقت آمریکا تأسیس شده است و هدف اصلی خود را “ حفظ نقش پیشگامی آمریکا در عرصه علوم و تکنولوژی ” قرارداده و این فرصت را برای رییس‌جمهور فراهم نموده است تا از آن در مواقع مناسب مشورت بگیرد و سرمایه‌گذاری‌های کلان علوم وتکنولوژی را هماهنگ سازد.

کمیته مشاوران رییس‌جمهور در علوم و تکنولوژی (PCAST)، یک هیأت نانوتکنولوژی متشکل از کارشناسان پیشرو از دانشگاه و صنعت تشکیل داده تا گزارش تهیه شده برای NNI [1] را از جهت فنی و بودجه مرور نمایند‌. ‌با مرور این گزارش،‌PCAST طرح NNI را در شروع سال مالی 2001 قویاً تأیید نمود و اظهار داشت:“ اکنون زمانی‌ست که باید فعال شد.“

هدف دیگر دولت آمریکا ایجاد زیر ساخت‌های متعادل، قابل پیش‌بینی، قوی و منعطف در این کشور برای علوم،مهندسی و تکنولوژی نانو می‌باشد. این نوع زیر ساخت برای پیشگامی نانوتکنولوژی و ایجاد انگیزه برای رشد سریع و بیشتر این عرصه ضرورت دارد.

ژاپن

سازمآنهای دولتی که مسؤولیت نانوتکنولوژی را در ژاپن به عهده دارند عبارتند از:وزارت صنعت و تجارت بین‌المللی(MITI)،مرکز علوم و تکنولوژی (STA)‌ و وزارت آموزش علم ورزش و فرهنگ (MONBUSHO)

برآوردها نشان می‌دهد که اداره علم و تکنولوژی صنعتی(AIST)‌‌ درون MITI، بودجه‌ای بالغ بر60 میلیون دلار در سال برای نانوتکنولوژی داشته است. در کنار آن مؤسسه ملی پیشرفت در تحقیقات مشترک (NAIR)  از سه پروژه AIST میزبانی می‌کند:

    برنامه تحقیقات پیوسته برای تکنولوژی اتمی
    برنامه تحقیقات در علم انبوه
    برنامه تحقیقات در طراحی قدرت‌های فوق بشری