که امروزه مجرای اداره و کنترل جوامع ، تحکم بر اقتصاد و فرهنگ آن هاست نه اشغال و مداخله نظامی. این مسئله، نکته بدیع و جدیدی در عرصه اقتصاد سیاسی نمی باشد و سالیان سال است در میان صاحب نظران این اتفاق وجود دارد که دنیای استکبار برای حفظ سلطه خود بر جوامع دیگر، این بار از طریق نظام سازی های بین المللی کار خود را پیش برده و اهداف و مقاصد استعماری خویش را دنبال می کند
بخشی از متن اصلی :
مقدمه
انسان موجودی جایز الخطاست لذا هر لحظه بیم این می رود که اشتباه کند پس باید نهادی برای بررسی و اعلام این اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آیند از قبیل : علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات چیست ؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت ؟ راههای پیشگیری از اشتباه چیست ؟ چه شخص یا نهادی باید اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوالات هستیم.
زیرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسیاری در آراء صادره از سوی دادگاه ها هستیم و میزان بالای تجدیدنظر خواهی ها و نقض آراء صادره از شعب بدوی دال بر این مدعاست؛ از سوی دیگر و با توجه به عدم بررسی این موضوع در حقوق ما اینجانب بر آن شدم تا به بررسی این مبحث از منظر قانونی بپردازم.
محور اصلی مباحث عبارتند از بیان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سیر تطور قانونگذاری درباره این موضوع، لهذا باید گفت هدف اصلی ما تجزیه و تحلیل این چالش و ارائه راهکار است.
1) بررسی علل اشتباه قضات
در ابتدا باید بگویم که قضات ما افرادی بسیار شریف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نباید نادیده گرفته شود لکن در کنار بیان محاسن باید ایرادات و معایب نیز مطرح شود تا زمینه برای پیشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود.
اشتباه می تواند علل مختلفی داشته باشد که ما تاحد توان و دانش خویش به بیان آنها می پردازیم:
1. ضعف علمی : شاید بتوان این مورد را مهم ترین علت اشتباهات برخی از قضات دانست، به طوری که بدون اغراق می توان گفت که برخی از قضات دادگاه های ما توان علمی مناسب برای تحلیل پرونده های ساده را نیز نداشته و در برخی موارد آرائی بسیار دور از ذهن، قانون و شرع می بینیم و شاید این قضیه نشات گرفته از آن باشد که برخی از این دوستان اصلا تحصیلات آکادمیک و رسمی در علم حقوق ندارند وازاینرو می توان گفت که در اشتباه صورت گرفته عمدی نداشته اند زیرا توان و دانش آنها بیشتر از آنچه نشان داده اند نیست.
2. خیل عظیم پرونده ها: این مسئله نیز خود علتی غیر قابل انکار است و تمامی مسئولین قضایی بر این مورد اتفاق نظر دارند، زیرا میان حجم بالای کار و میزان اشتباه رابطه ای مستقیم وجود دارد بدین معنا که هر چه حجم کار بالا رود میزان اشتباه نیز افزایش می یابد، که نباید فراموش نمود که این امر خود سبب می شود که قضات فرصت کافی برای افزایش توان علمی خود نداشته و در همان سطحی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند باقی بمانند.
3. سیستم آماری: به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کم بود شعب و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم نوعی سیستم آماری در دادگاههای ما رایج گشته است، بدین صورت که هر دادگاهی سعی در افزایش میزان پرونده های رسیدگی شده خویش دارد و این افزایش سرعت کاهش دقت را در بر دارد.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات :23
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:72
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
پیشگفتار 1
چکیده 3
مقدمه 4
فصل اول: ( تحول نهاد وقف)
گفتار اول : تحول نهاد وقف و دور نمای آینده آن 8
مبحث اول : هدف از وقف و نقش آن در تکوین نهاد حقوقی 10
گفتار دوم : تحول تاریخی نهاد وقف 16
مبحث اول : وقف در لغت 16
مبحث دوم : تعریف وقف و خصوصیتهای آن 17
مبحث سوم : تحول فکری در فقه 25
مبحث چهارم : تحول هدفها و همگامی با نیازهای اجتماعی 37
گفتار سوم : ایجاد بنیادهای خیریه در حقوق خارجی 38
مبحث اول : حقوق فرانسه 38
مبحث دوم : در سایر کشورها 43
گفتار چهارم : شرایط وقف 46
مبحث اول : شرط اول: آیا تعریف وقف شامل وقف شخص حقوقی می شود؟ 48
مبحث دوم: شرط دوم 49
مبحث سوم : شرط سوم 51
فصل دوم : ( وقف در فقه حقوق فقهی )
گفتار اول : شخص حقوقی در حقوق و فقه 54
مبحث اول : وقف در اصطلاح فقهی – حقوق 60
مبحث دوم : وقف در قرآن 63
مبحث سوم : وقف در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 63
مبحث چهارم : وقف در سیره امام علی علیه السلام 64
مبحث پنجم : وقف در سیره امامان 65
مبحث ششم : وقف در ایران باستان 66
گفتار دوم : وقف در میان ملتهای غیرمسلمان 67
مبحث اول : رومیان 67
مبحث دوم : آلمانیها 67
مبحث سوم : فرانسویها 68
نکته آخر 69
نتیجه گیری 71
منابع 72
پیشگفتار
در کشور ما « نهاد وقف » هم از نظر چهره عبادی و قصد تقرب در آن و هم از جهت اقتصادی، اهمیت فراوانی دارد ؛ چندان که می توان گفت در طول تاریخ یکی از وسایل عمومی شدن مالکیت خصوصی و توزیع عادلانه ثروت و حفظ میراث فرهنگی و شعائر مذهبی بوده است . با وجود این ، حبس عین مال موقوف ، به ویژه در مورد املاک ، سبب شده است که بخشی از سرمایه ملی از گردش بیفتد و بی مبالاتی متولیان وقف و اختلاف موقوف علیهم این نهاد مفید حقوقی و اجتماعی را از اثر مطلوب خود منحرف سازد و باعث ویرانی املاک کشاورزی شود . دشواری فروش مال موقوف و استثنایی بودن موارد « تبدیل به احسن » آرمانهای واقف و حکمت تشریع وقت را خنثی می کند و ضرورت بازنگری در قواعد سنتی را با حفظ موازین شرعی آشکار می سازد ؛ در حالی که بنیادها و مؤسسه های خیریه امروز جهان، با بهره مند شدن از دو مفهوم
۱. « شخصیت حقوقی » بنیاد و تعلق اموال به این شخصیت
۲. مفهوم نهاد کلی دارایی و استقلال آن در برابر اجزاء دارایی ،از عیوب نهاد وقف پرهیز کرده اند و سرمایه در درون دارایی بنیاد گردش طبیعی خود را دارد . هر دو مفهوم « شخصیت حقوقی » و «دارایی » در حقوق کنونی ما وجود دارد : شخصیت حقوقی موقوفه به تدریج در فقه شکل گرفته و شناخته شد و قانون اوقاف آنرا رسمی کرد . مفهوم دارایی کلی و مستقل از اجزاء نیز ، که خود شاخه ای از شخصیت حقوقی اموال است ، امروز از امور بدیهی است . پس ، ذهن کنجکاو و در برابر این پرسش قرار می گیرد، که چرا ما با استفاده از ابزارهای نو به بازنگری قواعد سنتی و ازجمله « حبس عین » نپردازیم و نقص نهاد مفید را همچون بنیادهای خیریه در جهان برطرف سازیم ؟ طرح « تحول مفهوم وقف و دور نمای آینده آن » تلاشی برای نزدیک ساختن مفهوم وقف به بنیادهای خیریه با حفظ موازین فقهی است و همه ابداع و ابتکار در این تلفیق و همگامی است و می توان نظام حقوقی وقف را دگرگون سازد و کاربرد اقتصادی و اداری فراوان داشته باشد .
چکیده
جایگاه وقف در امور اجتماعی و اثرگذاری آن در بخش اقتصادی امروزه بیش از پیش روشن شده است. بهره برداری مناسب و کارآمد از اموال موقوفه و تغییر و تبدیل آن در زمانی که با کاهش ارزش مواجه می شود لازمه فعالیت اقتصادی است. راههای مختلفی وجود دارد که براساس آن می توان ضمن استفاده از نهاد وقف، تغییر و تحولات اقتصادی را مد نظر قرار داد. مقاله حاضر در پی اثبات صحت وقف شخص حقوقی است. در صورت اثبات آن شخص حقوقی به صورت عین موقوفه در می آید و با ثبات آن در طول زمان منافع آن به اهداف اقتصادی اختصاص می یابد. البته اموال و دارایی شخص حقوقی به صورت وقف در نمی آید، بلکه در تملک شخص حقوقی (عین موقوفه) مانده و می توان آن را به صورت بهینه و متناسب با تحولات اقتصادی حفظ کرد. شرایط وقف و موقوفه که در فقه مطرح است قابل تطبیق بر شخص حقوقی است. این امر باعث حضور فعالتر وقف در بازار سرمایه خواهد شد.
کلید واژه: وقف، شخص حقوقی، شرایط عین موقوفه، اقتصاد اسلامی، بازار سرمایه.
مقدمه
وقف از مهمترین نهادهای بشری است که به هدایت ادیان سامان یافته است. انگیزه معنوی و انسان دوستانه در قالب انتقال مال از بخش خصوصی به عمومی شکل می گیرد. در طول تاریخ جوامع هر چه بیشتر از تعالیم دینی بهره مند بودند بیشتر به این عمل پسندیده روی آوردند. هزاران رقبات موقوفه، مدارس، بیمارستانها، مساجد، کلیساها، دانشگاهها و... امروزه به عنوان موقوفه در دنیا شناخته و ثبت شده اند. در طول تاریخ در شیوه وقف و اداره اوقاف تغییراتی رخ داده است و این نهاد مهم معنوی، اقتصادی و فرهنگی توانسته همچنان استوار بماند. در کتابهای فقهی شرایط مال موقوفه بیان شده و از جمله آن عین بودن است. علت شرط مذکور آن است که مال موقوفه باید در طول زمان باقی بماند و منافع آن قابل استفاده باشد نه آنکه با استفاده از بین برود. از همین رو درباره وقف درهم و دینار اختلاف نظر رخ داده است که آیا می توان از درهم و دینار بدون از بین رفتن آن منفعت برد. (الطباطبایی الیزدی، 1378ق. ج2، ص206، سعادت فر، 1384). امروزه نهادهای جدید حقوقی که آثار و منافع متعددی بر آن مترتب است به صورت گسترده شکل گرفته اند. در قبال شخص حقیقی، شخص حقوقی مثل شرکتهای تجاری اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی جایگاه مهمی در امور اقتصادی پیدا کرده است. این شخص دارای شخصیت حقوقی و وجودی اعتباری است. سوال اصلی در این مقاله این است آیا شخص حقوقی قابلیت موقوفه شدن را دارد؟ آیا شرایط فقهی موقوفه بر این نهاد اعتباری تطبیق می کند؟ در صورتی که جواب مثبت باشد با وقف شخص حقوقی که دارنده انواع دارایی نقدی و غیر نقدی است متولی می تواند - برای حفظ دارایی به ارزش روز- انواع تصرفات در آن را انجام دهد و با سازماندهی سبد دارایی و پرتفولیو خود مانع ضرر و کاهش ارزش دارایی شود. بر این اساس مشکل تبدیل موقوفه برطرف می شود. چرا که لازم نیست فقط در شرایط خاص که در کتب فقهی مطرح است موقوفه را تبدیل کرد. البته اگر اموالی را به ملکیت مال موقوفه درآوریم می توان بدون تبدیل مال موقوفه، دارایی آن را تبدیل کرد و این دارایی احکام موقوفه را ندارد (رضایی، 1384، ص145) اما در وقف شخص حقوقی لازم نیست بخشی از سرمایه به صورت موقوفه درآید و ما بقی اموال به آن تملیک شود و این امر باعث شود که نتوان اصل موقوفه را به راحتی تبدیل کرد و به ناچار باید کاهش ارزش مالی آن را تحمل کرد. به غیر از تملیک راههای دیگری برای امکان تبدیل مثل وقف مالیت، وقف مال همراه با شرط تبدیل، هست (همان، ص144 ـ 146) ولی وقف شخص حقوقی راه ساده ای است که ضمن امکان استفاده از دارایی آن در بازار سرمایه می توان از نظر فقهی مجال وسیعی را ایجاد کرد. برای تبیین مطلب پس از مقدمه ابتدا شخصیت حقوقی را تعریف و با توجه به قانونی بودن آن و تایید شرعی آن از طرف پاره ای از فقها این امر را به صورت مفروض در نظر گرفته و از بحث تفصیلی خودداری می کنیم. سپس به شرایط وقف و موقوف خواهیم پرداخت و در آخر شرائط مذکور را بر شخص حقوقی تطبیق می دهیم.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:45
فهرست مطالب:
تعریف خانواده
• چرا خانواده یک نهاد اجتماعی است؟
* نقشها و جایگاههای خانوادگی:
* تعریف نقش و جایگاه اجتماعی
* نقش زن و مرد در خانواده:
* نقش والدین نسبت به فرزندان:
* اهمیت خانواده در انتقال نقش و آموزش وظایف:
خانواده گسترده و هستهای
* وظایف و نقش های جنسی و غیر جنسی درخانواده گسترده و هستهای
تعریف خانواده
قبل از تعریف خانواده به ریشه لغوی این واژه میپردازیم. کلمةfamily یا خانواده مشتق از یک کلمة لاتین یعنی familia است. از نظر ترمینولوژی اولین بار به این کلمه در گیاهشناسی و سپس جانورشناسی بکار رفت و سرانجام به خانواده انسانی اطلاق گردید.کلمه معادل آن در زبان یونانی oikonomia است که کلمة Economic یعنی اقتصادیات از آن مشتق شدهاست. این مسئله نشان میدهد به زعم پیشینیان خانواده قبل از هرچیز یک سازمان اقتصادی است. (جامعهشناسی ساموئلکینگ ج 2 ص146).
تعاریف متعددی از جانب اندشمندان از خانواده مطرح شدهاست. اما در کل میتوان تعریف نسبتاً جامعی بدین قرار از خانواده ارائه داد.« خانواده گروهی خاص، اجتماعی و متضمن قرارداد و دارای روابط خاص نسبی از طریق همخونی یا سببی از طریق زناشوئی و فرزندپذیری و دارای فرهنگ جزئی و بالنسبه خاص و دارای استمراری ویژه است که از گروههای تصادفی و اتفاقی جدا است. (جزوء دستنویس ساروخانی15/8/64)
درواقع با پیوندهای خاص سببی یا نسبی افراد خانواده نسبتهای گوناگون مانند زن، شوهر، مادر، پدر، پسر، برادر، خواهر به یکدیگر پیدا میکنند. و به دلیل ارتباط دائم و متقابلی که میان این اعضاء برقرار میگردد، فرهنگ مشترکی نیز میان آنان پدیدار میشود و ویژگیهای مشترکی آنان را به یکدیگر پیوند میدهد و مانند آنچه اخلاف یک نیای مشترک را به یکدیگر پیوند میدهد همانطور که گفته شد به جزء پیوندهای مهم خونی یا زناشوئی پیوندهای دیگری نیز ممکن است در خانواده و پس از تشکیل آن بوجود آید. این پیوندها میتواند از طریق فرزندپذیری حاصل شود. مثلاً هنگامی که فرزند دیگری به خانه آورده میشود این فرزند صاحب حقوقی خاص میگردد و جزئی از اعضاء خانواده محسوب میشود. مثلاً مشمول حق ارثی که دیگر اعضاء خانواده از یکدیگر دارند میشود در تعاریفی که مردمشناسان از خانواده ارائه کردهاند علاوه بر تعریف خانواده بر مبنای فضای مشترک زندگی و روابط جنسی و کانونی برای پرورش فرزندان و تربیت فرهنگی و گاه آموزش شغلی کودکان به نکته دیگری نیز اشاره کردهاند و آن اقتصاد مشترک و وابستگی افراد به درآمد خانواده است. این خصوصیت نباید تعریف خانواده و خانوار را در تصور ما یکسان گرداند.
زیرا« خانوار نیز مانند خانواده متضمن وحدت مکان است اما برخلاف خانواده در خانوار آنچه را مهم نیست روابط نسبی و سببی یا فرهنگ مشترک است و آنچه مهم تلقی میشود مشارکت اقتصادی و وحدت فضایی است. خانوار میتواند حتی شامل یک نفر هم باشد.
همچنین بزرگانی چون ارسطو و افلاطون نیز به تعریف خانواده پرداختهاند. ارسطو ازدواج را اتحاد بین کسانی میداد که بدون یکدیگر نمیتوانند زندگی کنند و راه بقای انسان را نتیجه این اتحاد میداند. اتحاد که نه از روی اراده و هدف آزاد بلکه چون دیگر حیوانات و گیاهان از روی میل طبیعی است( جزوء شماره 20 دانشگاه شیراز ص12 وص20)
هرچند ارسطو تعریف خانواده را به صورتی ناقص ارائه دادهاست و صرفاً میل جنسی دو جنس را مد نظر قرارداده و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی در شکلگیری نهاد خانواده را از نظر دور داشتهاست، نسبت به تعریف افلاطون تعریف عقلانیتری را عنوان کردهاست افلاطون خانواده در مدینه فاضله خود را به شکلی بسیار آرمانی تصویر میکند افلاطون این نوع خانواده را زمینهای برای استفاده همگان از استعدادها و توانائیهای خود میداند زیرا در مدینه فاضله افلاطون« چگونگی ارتباط پدران و فرزندان نقشی نمیتواند داشته باشد زیرا نه فرزند والدین خود را میشناسد نه والدین فرزندان را. باروری در این جامعه در زمان و مکان معین و طی جشنی که همه ساله برپا میشود صورت میگیرد همه کودکان پس از تولد از پدر و مادر خود جدا شده و تحت مراقبت افراد خیر رشد میکنند.»(خانواده وجامعه ویلیام جیگود
ص15).
البته تعاریفی که در رابطه با خانواده وجود دارد از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت میگردد زیرا اساس ساختار خانواده در فرهنگ های متفاوت شکل های مختلفی به خود می گیرد از این رو تعریف خانواده برای فردی که در یک کشور صنعتی زندگی می کند با تعریف خانواده برای فردی که در یک کشور در حال توسعه به سر می برد تفاوت زیادی دارد.
و این تفاوت در خصوص روابط زن و شوهر ،پدر و مادر و مسئولیت پذیری آنان نسبت به کودکان نیز مصداق دارد . چنانچه آنتونی گیدنز میگوید خانواده گروهی از افرادی است که با ارتباطات خویشاوندی مستقیماً پیوند یافته اند و اعضای بزرگسالان آن مسئولیت مراقبت از کودکان را بر عهده دارند (جامعهشناسی، ترجمه منوچهر صنوبری تهران نشر نی 1376 ص424)
با توجه به ساختار جامعه ایرانی و نقشها و کارکردهای مختلف خانواده می توان تعریف ذیل را ارائه داد :
خانواده نخستین هسته زندگی اجتماعی انسان است که بنیان آن صرفاً قرار داد اجتماعی نیست بلکه مبتنی بر نیاز های فطری و برخاسته از عمق روح انسان است نیاز به سکونت و آرامش روحی بین دو جنس مخالف از طریق عقد و قرار دادی خاص ، نخستین حلقه زندگی اجتماعی را شکل می دهد و وظایف و نقشهای ویژه ای را برای طرفین به ارمغان می آورد این هسته اجتماعی با هسته مشابه مربوط به خود) والدین و فرزندان و دیگر اقوام نسبی و سببی) پیوندی انسانی ،عاطفی و حقوقی دارد طبق تعریف فوق خانوده دارای ویژگیهای زیر است :
1ـ بر اساس یک نیاز فطری نه صرفاً جنسی تشکیل می شود .
2ـ تشکیل آن نیازمند عقد و قرارداد اجتماعی خاص است .
3ـ بین دو جنس مخالف (زن و مرد ) بوجود می آید .
4ـ برای طرفین این قرارداد وظایف و نقشهای خاص ثابت است .
5ـ بین این هسته اجتماعی و دیگر هسته ها و اعضای خاص واسطه ویژهای وجود دارد و یک هسته مربوط به زندگی زناشویی در درون این شبکه خویشاوندی دارای جایگاه و نقش خاصی است .
همانطور که در بخش تعریف خانواده اشاره شد خانواده مجموعهای از پیوندهاست که عدهای از افراد را به یکدیگر بر اثر قرابت نسبی و سپس از لحاظ اجتماعی، عاطفی و اقتصادی پیوند میدهد آنچه در این بخش بدان تأکید میگردد وجه اجتماعی زندگی خانوادگی است به گفته اشتراوس ( ناصحی جزو جامعهشناسی خانواده سال 55-54)( آنچه که به خویشاوندی جنبه اجتماعی میدهد ارتباط آن با طبیعت نیست بلکه کوششی است که برای جداشدن از طبیعت میکند.) درواقع مشروعیت و اقتداری که به خانواده داده میشود و نظام خویشاوندی و خانوادگی را به رسمیت میشناسد مستقیماً از جامعه نشأت میگیرد به عبارتی به غیر از جنبههای زیستی و روانی که در تشکیل خانواده سهم دارند. از دیدگاه اجتماعی خانواده خویشاوندی در سطح وسیعتر آن متضمن قراردادی اجتماعی است که به پیوندهای خویشاوندی و خانوادگی معنای خاص میبخشد و آن را تعریف میکند. خانواده نهادی اجتماعی است همچون دیگر ساختهای اجتماعی که از مجموعهای از روابط و پیوندها و فعل و انفعالات متقابل میان اعضاء تشکیل شدهاست. کنت در تکامل و پویش و شکلگیری نهادهای اجتماعی مراحل سهگانه ای را مدنظر قرار میدهد که از خانواده شروع میشود و به دولت و سرانجام به نوع انسان میرسد. بدین ترتیب کنت[1] خانواده را نه تنها اولین واحد اجتماعی بلکه گونهی مسلط نهاد اجتماعی اولین مرحله تکامل تاریخی میداند.( جزوء شماره21 شیراز ص 22) از جنبههای دیگر میتوان اجتماعیبودن خانواده را مورد بررسی قرار داد. اگر خانواده تنها جنبهای زیستی و غریزی داشت مطمئناً بایستی در تمام جوامع به یک شکل ظهور میکرد در حالی که شکل و نوع خانواده و تعریف روابط موجود در آن بطور مستقیم از جانب جامعه مشخص میشود. تفاوتهای زیادی که در الگوی خانواده و ازدواج در میان فرهنگهای گوناگون و در زمانهای مختلف وجود دارد میتواند مؤید این مطلب باشد. بطور مثال قبل از دوران صنعتیشدن شکل مسلط خانواده در جوامع خانواده گسترده بود که پس از انقلاب صنعتی در پی تأثیرپذیری از صنعت و زندگی شهری و الزاماتی که این نوع از زندگی خود به عرصه خانوادگی میآورد به شکل خانواده هستهای تبدیل میشود. یا بطور مثال میتوان از اشکال عمده خانواده که لارنس استون( استون 1977) از دهه 1500 تا دهه 1800 برمیشمرد و آنرا مهمترین تحول در اشکال خانواد غربی میدانست نام برد. که شامل خانواده دودمانی باز خانواده پدرسالار، پدرسالار محدود و در پی آن خانواده هستهای محدود می گردد. گروههای کلان مانند کلانهای تسو که گروههای خویشاوندی بزرگ، با عقاید مذهبی و اعتقادی گوناگون را تشکیل میداند و با آنچه ما امروزه از آن به عنوان خانواده نام میبریم به کلی متفاوت هستند. بطورکلی انتظارات و تکالیف و حقوقی که در دورانهای گوناگون میان همسران و فرزندان مشخص میگردد بطور کامل متأثر از الگوهای فرهنگ جامعه کل است پس میتوان خانواده را اساساً نهادی اجتماعی یعنی نهادی که از طرف جامعه رسمیت مییابد و روابط متقابل اشخاص در آن را مشخص میکند تعریف کرد.
* نقشها و جایگاههای خانوادگی:
هر گروه دارای الگوهای نسبتاً پایداری در روابط خویش است و همین الگوها پایگاه افراد و نقش های آنها را مشخص می کند. خانواده نیز همچون دیگر گروههای اجتماعی دارای ساختاری ویژه است که از نوع تعامل و روابط متقابل اعضاء آن با یکدیگر نشأت می گیرد. ساختاری که برکلیت خانواده حاکم است خط و مشی زندگی، نقشها و کارکردهای خانواده را نشان می دهد مثلاً الگوی زندگی یک خانواده عشایری کوچ نشین ، ترسیم کننده نقشهای و کارکردهای خاصی است که چه بسا با ساختار یک زندگی روستایی فرق می کند.
به عقیده کنت روابطی که در داخل خانوادههاست مشخصکننده یا نمونه روابط گوناگونی است که میتواند در میان افراد آدمی وجود داشته باشد( جزوء 23 حوزه دانشگاه ص12) درواقع میتوان گفت در خانواده نیز همچون دیگر نهادهای اجتماعی که نوع روابط درونی آن نوع ساخت آن را مشخص میکند روابطی سازمان یافته و تعریف شده وجود دارد اشکال این روابط به دلیل تأثرپذیری تحول خانواده از تغییرات اجتماعی محیط پیرامون از زمانی به زمانی دیگر دائماً در حال تغییر و تحول است. یکی از اختلافات عمده نهاد خانواده با نهادهای دیگر گوناگونی سطوح روابط درونی موجود در آن میباشد بطور مثال میتوان از روابط برابری میان برادران، رابطه احترام میان فرزندان و پدر و مادر و رابطه مهربانی میان مادر و پدر و فرزندان نام برد. بنابراین از خانواده در قیاس با نهادهای دیگر اجتماعی میتوان به عنوان ساختی پیچیدهتر یاد کرد. از طرفی کارکردهای خانواده نیز متعددند. البته این وظایف نیز در طول زمان و در میان انواع گوناگون خانواده متغیرند که در مباحث بعدی بدان پرداخته خواهد شد. همچنین اندازه و قلمرو کمی خانواده نیز می تواند در تعیین نقشهای و وظایف آن مؤثر باشد. در واقع ساختار کلی خانواده تا حد زیادی متأثر از ویژگی کمی آن است مثلاً خانواده گسترده به جهت افزایش کمیت آن نسبت به خانواده هسته ای نقش و وظایف متفاوتی دارد. خانواده گسترده افراد سه نسل یا بیشتر را در یک خانواده در بر می گیرد ، در حالیکه خانواده هسته ای تنها متشکل از پدر و مادر و فرزندان است. این تغییر کمیت در قواعد و ضوابط کنشی میان اعضای خانواده تأثیرگذار است ( فور سایت ، دانلسن ، پویایی گروه ، ترجمه دکتر نجفی زند ، نشر دوران ، 1380 ، ص 37 الی 40 )