دانلود مقاله ISI مدیریت اخلاق در بخش عمومی - سابقه و هدف و ابزار

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله ISI مدیریت اخلاق در بخش عمومی - سابقه و هدف و ابزار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع فارسی : مدیریت اخلاق در بخش عمومی - سابقه و هدف و ابزار
 
موضوع انگلیسی : Ethics Management in Public Sector – Background and Tools 

تعداد صفحه : 4

فرمت فایل :pdf

سال انتشار : 2015

زبان مقاله : انگلیسی

چکیده

مقاله ارائه پس زمینه مفهومی بحث در ادبیات حرفه ای مربوط به مدیریت اخلاق به طور کلی و
همچنین به طور خاص، در بخش دولتی. این نسخهها کار میکند در این منطقه در حال حاضر مفاهیم، ​​نظریه کلی، مشکلات و ابزار
ما می توانیم در یک فعالیت مدیریتی استفاده کنید. در این مقاله تلاش می کند تا آشکار تعمیم داده به طور کلی به بخش دولتی در یک کشور. اصلی
هدف از مطالعه است که برای شناسایی این ابزارهای خاص است که می تواند با موفقیت در موسسات دولتی اجرا، در
ارتباط با مشکلات اخلاقی خاص را پیدا کنید ما وجود دارد. منابع شواهد شامل آثار ارزشمند از متخصصان و مطالعات
انجام و در اخلاق در بخش دولتی متمرکز شده است. از بحث اصلی پژوهش ما بر این واقعیت استوار است که برخی نظریه ها،
مفاهیم و یا بیش از حد ابزار به طور کلی، نیاز به یک سفارشی سازی برای بخش دولتی، به ویژه برای کشورهایی که
فساد و رفتارهای غیر اخلاقی در سطح بالا هستند. نتیجه گیری از مقاله به کاربرد ابزار های مختلف از مراجعه
مدیریت اخلاق در بخش عمومی، اثبات هم یک ارتباط قوی بین اخلاق و رقابت و در
در نتیجه، بین اخلاق و سرمایه گذاری. نتایج و نتیجه گیری در مناطق اصلی بخش دولتی متمرکز از
کشورهایی که در آن فساد و فقدان اخلاق یک مشکل واقعی است.

کلمات کلیدی: مدیریت اخلاق؛ بخش عمومی؛ اصول اخلاق؛ کدهای اخلاق

اگر هدف تربیت است تنبیه بدنی چرا

اختصاصی از یارا فایل اگر هدف تربیت است تنبیه بدنی چرا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه

«... یکی از نهادهای مهم اجتماعی، نهادآموزش و پرورش است که مسئولیت مهمی را در تربیت کودکان، نوجوانان، جوانان بر عهده دارد.

امروزه آموزش و پرورش بیشتر به شکل رسمی و شهری و سازمان یافته در سطحی گسترده جریان داشته و ارتباطی تنگاتنگ با رشد اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، توسعه علمی، صنعتی و اقتصادی دارد. نگاه گسترده به نقش آموزش و پرورش به عنوان عاملی موثر در فعلیت بخشیدن به امکانات بالقوه و ذاتی افراد، انتقال اندوخته تجارب گذشتگان،ارائه ارزشهای مطلوب، افزایش معلومات و ایجاد مهارتهای لازم در اجزاء برای زندگی و بالاخره تسهیل سیر حرکت وجودی آدمی به سوی کمال و قرب الی‌الله، اهمیت امروزه این نهاد اجتماعی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

و کل نظام آموزش و پرورش، در حقیقت نظامی است تربیتی که امروزه روی فرد انسانی پیاده می‌شود و این انسان با صفات و ویژگیهای متعدد و متنوعی که دارد، موجودی بسیار پیچیده و استثنایی است که تربیت و هدایت وی بدون شناخت دقیق این صفات به درستی و آسانی مقدور نخواهد بود.

شناخت، تنها از راه مطالعه چند کتاب با چند مورد خاص پیدا نمی‌شود، بلکه به ممارست و عمل نیاز دارد. و تربیت (آموزش و پرورش) با کوشش برای تغییر رفتار فرد، هنگامی و در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که مربی، اعم از مادر و پدر و معلم موضوع تربیت را درک کند و او را انسانی بارآورد که لازمه یک جامعه ایده‌آل باشد.

انسان شدن یا به خصایص انسانیت دست یافتن و آراسته شدن جز از راه «تربیت سالم» امکان ندارد. تربیتی که به کلیت رفتار انسان توجه دارد و بهره‌مندی از زندگی سالم را هدف عمده خود تلقی می‌کند. تربیتی که امروز انسان را فدای آینده نمی‌کند بدون این که از آینده او ارزش حیاتی آن غافل باشد.

البته نباید از نظر دور داشت که نهاد آموزش و پرورش از نظر تربیتی پس از خانواده قرار دارد. همچنان که از دیدگاههای متفاوت و مستند علوم زیستی- تربیتی از جمله روانشناسی، تربیت اولیه کودک و خودآدمی در محیط خانواده پایه‌ریزی می‌شود که بعد از آن طبعاً وارد خانه دوم یعنی مدرسه شده و بعد به اجتماعی بزرگتر از هر دو اجتماع قبلی به نام جامعه قدم می‌گذارد.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمتword در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 47

بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی

اختصاصی از یارا فایل بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحه : 60

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی شهر شیراز می باشد. بدین منظور به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله ای از 311 نفر دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی شهرشیراز (150 پسر و 161 دختر) به عنوان نمونه ی پژوهش استفاده شد.

ابزار اندازه گیری شامل دو مقیاس می باشد که عبارتند از: الف) مقیاس جهت گیری هدف، شامل(تسلط، عملکرد و پرهیز از شکست) ب) مقیاس خود تنظیمی یادگیری که در این پژوهش جهت تبیین سهم هر یک از متغیر مستقل در پیش بینی متغیرهای وابسته از روش آماری رگرسیون چند متغیره (شیوه اینتر) استفاده گردید. نتایج بیانگر این است که:جهت گیری هدف یادگیری (تسلط) با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی دارای قدرت پیش بینی کنندگی مثبت و معنادار بوده است و تنها برای گروه پسران در پیشرفت تحصیلی قدرت پیش بینی کنندگی معناداری نداشته است. از سویی جهت گیری پرهیز از شکست دارای قدرت پیش بینی کنندگی منفی و معناداری با متغیرهای وابسته بوده است.

واژه های کلیدی:1-جهت گیری هدف 2- خودتنظیمی یادگیری 3- پیشرفت تحصیلی

مقاله جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص کیفرها

اختصاصی از یارا فایل مقاله جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص کیفرها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات:30

گر بپذیریم که در یک گروه انسانی همیشه مردمانی هستند که تحت تاثیر عوامل مختلف و بدلایل گوناگون گرایشهای بطرف اعمال ضد اجتماعی پیدا می کنند کاملا ساده است اثبات کنیم که این اعمال مخصوص همیشه دارای یک اصل و ریشه نمی باشند تا بعنوان جرم معرفی شوند و دلیل آن باشند که کیفرهایی برای آنها در نظر گرفته شود زیرا آنچه که روزی نام جرم بخود می گیرد ممکنست روز دیگر امری عادی , بی اثر و یا حتی خوب شناخته شود چون جرم در طی قرون و اعصار باشکال مختلف در می آید و در اثر تحول اجتماعات و پیشرفتی که نصیب آنها می شود در هر زمان و مکانی بصورتی جلوه گر می گردد.

نکته مسلم آن است که هیچگاه میسر نیست که جرم طوری معنی و تفسیر شود که در همه جا صادق باشد و در کلیه ادوار ارزش خود را حفظ نماید این موضوع نه تنها برای عصر حاضر که بر تعداد جرائم افزوده شده و صور مختلف دیگری بر آنچه که موجود بوده اضافه گشته است صادق می باشد بلکه برای ازمنه قدیم هم که محدودیت وجود داشته و همه گونه جرم به صورت امروز یافت نمی شده است معنی کردن جرم کار آسانی نیست بنابراین تنها می توان بیک نوع طبقه بندی که سه دوره را از یکدیگر مشخص می سازد دست زد تا بتوان تحولی را که جرم یافته است شناخت در غیر این صورت برای وقوف از جزئیات لازم است که هر اجتماعی در زمان خود مجزا از سایر اجتماعات مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.

این طبقه بندی جرم در سه عصر مختلف عبارت است ا :

1 _ جرم در مواجع اولیه

2 _ جرم در مواجع پیشرفته

3 _ جرم در زمان حال

الف : تحول جرم

1 _ جرم در جوامع اولیه

جرم در نزد انسانهای اولیه به مفهوم خیلی وسیع عبارت از عملی بوده که آشوبی در نظم اجتماعی ناشی از سنن ایجاد می کرده است ابتدا باید دانست که تشکیلات طوایف اولیه از نظم و ترتیب مخصوصی برخورداری داشت و فعالیت اعضای ایالات و قابل کاملا محدود بدستورات و احکام بسیار جدی بوده که تخلف از آنها اجتماع را کاملا در خطر می انداخته است بهمین جهت بسیار بزرگ و شدید , تجاوز به (منهیات) و خصوصاً ( منهیات جنسی) بالاخص (زنا با محارم) بوده است این تجاوز که بر حسب این انسانها باعث می شد که نظم اجتماعی درهم ریخته شود وصیانش در معرض خطر انهدام قرار گیرد بطور جدی و شدید سرکوب می شد.

جادوگری غیر قانونی یعنی غیر از آنکه جنبه رسمی و غیر قانونی داشت نیز وسیله دیگری برای واژگون کردن نظم اجتماعی بود که بطور قاطع و جدی علیه آن مبارزه می شد.

بیحرمتی به مقدسات مذهبی نیز نوعی دیگر از اعمالی بود که اختلال اجتماعی را بوجود می آورد.

موس معتقد است که واکنشهای جزایی اولیه بعلت انتقام شخصی صورت نمی گرفت بلکه بعلت منهیات مذهبی و سنتی بود.

3 _ جرم در زمان حال

امروز زندگانی جدید و اهمیت روز افزونی که شرایط اقتصادی کسب کرده ریشه اعمال ضد اجتماعی روزانه ای قرار گرفته است که می توان به جرائم حیله گرائی معنی نمود.

در زمان حال دزدیهایی که به مهارت و زبردستی بیشتر از هوشمندی احتیاج دارد کمتر شنیده می شود خیانت در امانت و اقسام کلاهبردارها و اختلاسها و حقه بازیها و غیره که سر به میلیون ها و میلیاردها می زند به زیرکی و هوشیاری بسیار نیازمند است این روشهای جدید بزهکاری نه تنها تغییرات بزرگی در نوع جرائم ایجاد کرده بلکه در طبقات اجتماعی بزهکاران نیز تاثیر بخشیده است زیرا در حالی که جنایتکاران , آدمکشها , عاملان ضرب و جرح , نزاع کنندگان , کسانی که در ارتکاب جرم سفاکی و بیرحمی فراوان دارند… در حد بسیار وسیعی از افراد بوجود می آیند که استطاعت مالی زیاد ندارند و در عین حال از همین افراد بدون سرمایه و تنگدست است که دزدان , راهزنان , سارقان مسلح … نیز ساخته می شوند هنگامی که جرائم حیله گرانه مورد بررسی قرار می گیرد تقریباً همه چیز عوض می شود چون برعکس آدمکشی ها و جنایاتی که بیشتر مربوط به طبقاتی است که اشاره شد جرائم حیله گرانه به افرادی متعلق می باشد که مصدر کارند از مقام و عنوانی نیز برخورداری دارند معمولاً از آموزش لازم بی بهره نیستند و از یک زندگانی نسبتاً مرفهی نیز استفاده می کنند.

گرچه جرائم این طبقه که بنام بزهکاری یقه سفیدها معروف است کمتر بوسیله آمار قابل اثبات است زیرا به انحا گوناگون و بالاخص بوسیله قدرت روی اعمال بزهکارانه خود سرپوش می گذارند و در نتیجه جرم ارتکابی آنان معمولاً ظاهر نمی شود ولی با وجود این میتوان بجراه اذعان کرد که بزهکاری این طبقه خیلی بیش از آن چیزی است که ممکن است در فکر حاصل شود.

گذشته از جرائم اقتصادی و تقلب … جرم دیگری که روز به روز بتزاید است جرم غیر عمده می باشد که در اثر تسامح و بی توجهی بوجود می آید انگونه جرائم که تقریبا تمام دنیا رقم بسیار با توجهی را تشکیل می دهد یکی از علل بزرگ نگرانی جوامع متمدن زمان حال میباشد.

از سوی دیگر هیجانات شدیدی که معمولا مردم در قبال برخی جرائم از خود نشان می دادند از بین می رود بهمین جهت هنگامی که پلیس اعلام می کند که 25% دزدیهای ارتکابی جنبه عادی داشته و 30% با کیفیاتی مخصوص صورت گرفته است در افکار عمومی واکنشی ایجاد نمی شود و هیجانی بچشم نمی خورد.

از بیت رفتن مجازاتهای خانوادگی که قبلاً وجود داشت یکی دیگر از تحولاتی است که بوجود می آید در زمان حال , مجازات جنبه عمومی دارد و قانون است که حکم می کند .

بطور کلی تحول جرم را در زمان حال می توان بطریق ذیل خلاصه کرد :

دانلود مقاله کنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه

بحثهای زیادی بین اندیشمندان اقتصادی درباره تورم به معنی افزایش سریع و مداوم قیمتها از لحاظ علل و منشأ و اهمیت آن از لحاظ اقتصادی، متوقف نمودن یا کنترل کردن آن و آثار این پدیده بر روی سایر متغیرهای اقتصادی وجود دارد که از اشاره به آن در این مقاله خودداری می‌کنیم[1]. بررسیهای زیادی در ایران در مورد تورم و علل و آثار آن صورت گرفته است. اکثر این بررسیها مؤید این واقعیت است که تورم در ایران یک پدیده پولی می‌باشد و سایر عوامل از جمله عوامل مربوط به سمت عرضه یا فشار هزینه آثار کمتری بر افزایش سطح عمومی ‌قیمتها داشته است. به طور صریح‌تر می‌توان گفت[2] منشأهای سمت عرضه در اقتصاد ایران گرچه آثار کوتاه مدتی در تغییر قیمتها داشته است ولی در بلند مدت علت تورم در ایران بسط تقاضا بوده است. بر اساس این بررسیها می‌توان گفت 99% از تغییرات سطح عمومی ‌قیمتها در بلند مدت ناشی از افزایش حجم نقدینگی می‌باشد. به عبارت دیگر این بررسیها همگی شدت پولی بودن پدیده تورم در ایران را تأیید نموده و تنها راه کنترل قیمتها را کنترل حجم نقدینگی می‌دانند. با توجه به بررسیهای مختلف انجام شده در اقتصاد ایران ملاحظه شده است که مکانیزم اشاعه پولی (Monetary Transmision Mechanism) که عبارت از نحوه اثر متغیرهای پولی و حجم نقدینگی بر بخش واقعی اقتصاد است در ایران تقریباً بی‌اثر بوده و افزایش حجم نقدینگی نتوانسته است به دلیل مسائل ساختاری اقتصاد از طریق کاهش نرخ بهره سرمایه گذاری و نتیجتاً تولید را تحریک نماید. به عبارت دیگر حجم نقدینگی فقط از طریق افزایش قیمتها اثر خود را در سمت تقاضا باقی می‌گذارد. وجود این پدیده دست سیاستگزاران اقتصادی ایران را در هدف گذاری برای کنترل تورم از طریق حجم نقدینگی بدون نگرانی از انقباض بخش عرضه باز می‌گذارد.

به عبارت دیگر می‌توان ادعا نمود که کاهش حجم نقدینگی سبب کاهش تولید نخواهد شد. پر واضح است که‌این مباحث جملگی در حیطه تحلیلهای بلند مدت صورت گرفته[3].

حال برگردیم به مسأله اصلی هدف گذاری برای کنترل تورم که عملاً با نرخ تورم به عنوان هدف سیاستی برخورد می‌کند. یک مسأله اساسی در این گونه سیاستها همانا ویژگی انتظارات بخش خصوصی از نحوه برخورد سیاست گذاران اقتصادی با نرخ تورم است. اصولاً بخش خصوصی هدف گذاری بخش دولتی برای تورم را به عنوان یک متغیر در تابع عکس العمل خود قرار می‌دهد. چنانچه بخش خصوصی مطمئن باشد که افزایش قیمتها در آینده بسیار کم خواهد بود نحوه تخصیص منابع خود را به سمت سرمایه گذاری در زمینه‌هایی که بازده حقیقی دارند معطوف خواهد ساخت ولی چنانچه رویه به کار گرفته شده بخش دولتی از دیدگاه بخش خصوصی مؤید افزایش قیمتها در آینده باشد، سبب گرایش منابع وی به سمت کالاهایی خواهد شد که درجه نقدینگی آن بالا است. ریسک ناشی از نوسانات مختلف اقتصادی و شوکهای داخلی و خارجی و تغییرات رویه دولت در مورد سیاستهای اقتصادی متداول همگی بر تشدید این فرایند می‌افزایند[4]. به هر حال تصمیم مقامات پولی و عزم ایشان در تحقق هدف گذاری بر نرخ تورم از طریق بخش خصوصی به دقت ارزیابی شده و نهایتاً‌ سبب جابجایی بسیار زیاد منابع خواهد شد. چنانچه بخش خصوصی سیاست اعلام شده مقامات پولی برای زمان آینده را بدون پشتوانه اجرایی بداند باید توقع تورمی ‌بیش از حد پیش بینی تورم ساختاری را داشت. این نحوه بررسی بخش خصوصی از نحوه عمل بخش دولتی در قبال سیاستهای قیمتی سابقه‌ای نه بسیار زیاد در ادبیات اقتصادی دارد ولی غالباً نتیجه فوق را تأیید می‌نماید. با توجه به ‌این مسأله به طور کلی می‌توان گفت اعتبار سیاست گذاری قیمتی از طریق سیاست پولی شرط اساسی مؤثر بودن هدف گذاری برای کنترل تورم می‌باشد. به عبارت دیگر اعلام یک سیاست به تنهایی سبب افزایش اطمینان نسبت به شرایط آینده اقتصاد نخواهد شد مگر این که بخش خصوصی باور نماید که سیاست اعلام شده عملی خواهد بود.

اعتبار هدف گذاری قیمتی از دیدگاه بخش خصوصی شاید بتوان گفت مهمترین نقطه نظری که از فرضیه انتظارات عقلایی در دهه 1970 میلادی به مجموعه مباحث اقتصاد کلان افزوده شد این بود که انتظارات به طور کلی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده سطح عمومی‌ قیمتها در کوتاه مدت می‌باشد. چنانچه از دیدگاه عرضه نیروی کار بخواهیم اثر پدیده انتظارات عقلایی را بررسی نماییم می‌توان گفت زمانی که انتظار افزایش قیمت در آینده کم باشد نیروی کار افزایش کمتری برای دستمزدهای اسمی ‌خود پیشنهاد می‌نماید. این عدم افزایش سریع در دستمزد اسمی‌ خود سبب ممانعت از شتاب مجدد قیمت از سمت تقاضا نیز خواهد شد. چنانچه بخواهیم از دیدگاه تخصیص منابع سرمایه گذاری پدیده انتظارات را ارزیابی کنیم می‌توان گفت که انتظار افزایش قیمت در آینده، در اقتصادی که در آن ریسک ساختاری برای سرمایه گذاری ناچیز است، سبب افزایش تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و نتیجتاً افزایش قیمت این گونه کالاها خواهد شد و از طرف دیگر همین افزایش در سرمایه گذاری سبب کاهش قیمت در گروه کالاهای مصرفی در آینده خواهد شد.

[1] در این مورد نگاه کنید به:

1. J. Hagger (1977) Inflation Theory & Policy. Macmillan, UK.

[2] در این مورد نگاه کنید به:

-کمیجانی، اکبر و بیژن بیدآباد (1369) تبیین پولی تورم در اقتصاد ایران و امکان پذیری حصول اهداف برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی.

-کمیجانی، اکبر و بیژن بیدآباد (1370) سیاستهای پولی مناسب جهت تثبیت فعالیتهای اقتصادی در ایران، طرح تحقیقاتی مرحله اول وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی.

-کمیجانی، اکبر و بیژن بیدآباد (1371) سیاستهای پولی و ارزی مناسب جهت تثبیت فعالیتهای اقتصادی در ایران، طرح تحقیقاتی مرحله دوم وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی.

[3] خلاصه ‌این مباحث را می‌توان در مقالات زیر ملاحظه نمود:

- بیژن بیدآباد (1374) آیا کاهش تورم در اثر کاهش نقدینگی سبب کاهش رشد اقتصادی در ایران می‌شود؟ گزارش شماره 2 از مجموعه مسایل اقتصاد کلان ایران، مرکز تحقیقات استراتژیک، نهاد ریاست جمهوری.

- بیژن بیدآباد (1374) آیا تورم در ایران به غیر از افزایش حجم نقدینگی علت اساسی دیگری دارد؟ گزارش شماره 3 از مجموعه مسایل اقتصاد کلان ایران، مرکز تحقیقات و استراتژیک، نهاد ریاست جمهوری.

[4] در این مورد می‌توان به مقالات زیر اشاره نمود:

- بیژن بیدآباد (1374) امنیت اقتصاد و مروری بر موانع سرمایه‌گذاری در ایران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.

- بیژن بیدآباد (1375) آیا بدون امنیت اقتصادی می‌توان انتظار افزایش سرمایه گذاری را داشت؟ گزارش شماره 8 از مجموعه مسایل اقتصاد کلان ایران، مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری.

تعداد صفحه :12