فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:29
چکیده:
انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا یقیمون الصلوه و یوتون الزکوه و هم رکعون .
آیه ۵۵ سوره مبارکه مائده .
ولی شما تنها خدا و پیامبر او ست و کسانی که ایمان آورده اند همان کسانی که نماز زا بر پا می دارند در حال رکوع زکات می دهند .
در این پژوهش با انتخاب ۱۰ آیه از سوره های آل عمران ،مائده، شوری و بقره برآنیم تا از دیدگاه قرآن به مساله ولایت بنگریم و با کنکاش در آیات به تعمق در این مساله پرداخته و جلوه های بیشتری از معارف قرآنی بر ما آشکار شود .
موضوع تحقیق :ولایت در قرآن کریم تفسیر و بررسی آیات
گروه معارف دانشگاه هنر ،واحد درسی :معارف اسلامی ۲
استاد راهنما : جناب آقای زارعی رضایی
دانشجو : غزال صالحی :معماری ۸۰
نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۴-۸۳
تاریخ تحویل :۳۰/۳/۱۳۸۴
فهرست منابع وماخذ :
۱- معارف اسلامی ۲، علیرضا امینی و محسن جوادی ،فصل دوم ،امامت
۲- ترجمه تفسیر المیزان ،استاد علامه طباطبایی (رض) ،جلد دوم
۳- ترجمه تفسیر المیزان ،استاد علامه طباطبایی(رض)،جلد سوم
۴- ترجمه تفسیر المیزان ،استاد علامه طباطبایی(رض)،جلد پنجم
انا انزلنا التوریه فیها هدی و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا والربانیون والاخبار بما استحفضوا من کتاب الله وکانوا علیه شهدا فلا تخشوا الناس و اخشون و لا تشتروا بآیاتی ثمناً قلیلاً و من لم یحکم بما انزل الله فاولیئک هم الکافرین .
کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین و الا نف بالانف و الاذن بالاذن و السن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون .
و لیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون
افحکم الجاهلیه یبغون و من احسن من الله حکماً لقوم یوقنون.
تورات را نیز نازل کردیم که در آن هدایت و نور بود وانبیاء که دین اسلام داشتند با آن در بین یهودیان حکم می کردند وهمچنین علمای ربانی و مربی مردم و خبرگان از یهود ونصرا به مقداری که از کتاب خدا حفظ بودند و بر آن شهادت می دادند طبق آندر بین مردم حکم می کردند (پس شما علمای یهود عصر حاضر به هیچ انگیزه ای احکام و آیات تورات را دگرگون مسازید نه به انگیزه ترس ونه به انگیزه طمع ) پس از مردم نترسید و تنها از من بترسید و به طمع مال و آقائی آیات مرا به بهائی اندک نفروشید که هر کس بدانچه خدا نازل کرده حکم نکند او و همفکرانش کافرند .
و ما در تورات علیه یهودیان در باب قصاص حکم کردیم به اینکه جان قاتل در برابر قتلش و چشم جانی در برابر چشمی که از دیگری کورکرده وبینی جانی در برابر بینی دیگری که بریده شده گرفته شود وهر جراحتی که جانی بر دیگران وارد آورده بر او وارد می آورند و قصاص می گیرند ـ مگر اینکه آسیب دبده تصدق و احسان نماید ـ پس اگر کسی تصدق کند و قصاص نگیرد این عمل نیکش کفاره گناهان اومی شود و باز تکرار میکنم کسی که حکم نکند بدانچه خدا نازل کرده او و همفکرانش از ظالمانند .
و اهل انجیل باید بر طبق آنچه خدا نازل کرده حکم کنند و کسی که حکم نکند بدانچه خدا نازل کرده او و همفکرانش فاسق و عصیان پیشه گانند .
اینان با اعراض خود از دین حق چه می جویند و چه چیز به جز حکم جاهلیت می توانند بجویند و کیست که حکمش بهتر از حکم خدا باشد ؟ پس اینان مردمی صاحب یقین نیستند .
این آیه شریفه به منزله تعلیل است و این آیه و آیات بعد از آن بیانگر این معنایند که خدای سبحان برای امت ها با اختلافی که در عهد و عصر آنهاست شرایعی تشریع کرده و آن شرایع را در کتبی که نازل کرده قرار داده تا به وسیله آن شرایع هدایت شوند و راه را از چاه تشخیص دهند و هر وقت با یکدیگر بر سر حادثه ای اختلاف کردند به آن کتاب و شریعت مراجعه نمایند وانبیا و علمای هر امتی را دستور داده که بر طبق آن شریعت و کتاب حکم کنند و آن شریعت را به تمام معنا حفظ نمایند و به هیچ وجه اجازه ندهند که دستخوش تغییر و تحریف گردد ودر مقابل حکمی که می کنند چیزی از مردم مطالبه نکنند که هرچه مطالبه کنند ثمنی قلیل است و در اجرای احکام الهی از احدی نترسند وتنها از خدای تعالی بترسند .
واین معانی را به شدت هر چه بیشتر تاکید کرده و آنان را از پیروی هوای نفس وتفتین دنیا پرستان برحذر باشند و اگر به اختلاف امت ها و زمانها احکامی مختلف تشریع کرده برای این بوده که امتحان الهی تمام شود چون استعداد زمانها به مرور مختلف می شود و معلوم است که دو استعداد مختلف از نظر شدت و ضعفبا یک تربیت علمی و عملی و بر یک روال استکمال نمی کند هر استعدادی برای رسیدن به کمال مکتبی و تربیتی خا ص به خود لازم است .
پس اینکه فرمود«انا نزلنا التوریه فیها هدی ونور»معنایش این است که ما تورات را نازل کردیم کهدر آن مقداری احکام و معارف الهی ومایه هدایت وجود دارد و مداری نور بر حسب حال بنی اسراییل واستعداد آنان در آن هست. (آری کلمه فیها دلیل روشنی است بر اینکه اولاً آنچه در تورات فعلی هست هدایت نیست بلکه در میان مطالب تورات هدایت وجود دارد و ثانیاً آنچه از هدایت در تورات هست پاره ای از هدایت است نه کل هدایت وخلاصه چنان نیست که برای همه بشر ودر همه قرون کافی باشد «مترجم ».
و خدای تعالی در قرآن کریمش اخلاق عمومی بنی اسراییل وخصوصیات نژادی آنان و مدار فهمشان را ذکر کرد به همین جهت در تورات از هدایت جز مقداری را نازل نکرد واز نور جز بعضی از آن را قرار نداد چون بنی اسراییل هم سابقه دار بودند (و انبیائی دیگر در میان آنان برخاست )و هم امتی قدیمی بودند و هم استعدادشان برای پذیرفتن هدایت اندک بود قرآن کریم در آیه زیر با آوردن کلمه «من» به این نکته که گفتیم تورات مشتمل بر مقداری هدایت است نه کل هدایت اشاره نمود ومیفرماید :«و کتبنا له فی الالواح من کل شی موعظه و تفصیلاً لکل شی ».
در اینجمله اگر نبیین را به اسلام – که همان تسلیم شدن در برابر خدای تعالی است تسلیم شدن هم از نظر قرآن عبارت است از همان دین توصیف کرد برای این بود که اشاره کرده باشد به اینکه دین در همه ادوار بشری یکی است و آن عبارت است از اسلام و تسلیم شدن برای خدا واستنکاف نکردن از عبادت او واینکه احدی از مومنین به خدا به اینکه تسلیم خدا است و به اصطلاح مسلمان به معنای عام است نمی تواند از قبول حکمی از احکام خدا و شریعتی از شرایع او را نپذیرد و از پذیرفتن آن استکبار کند .
ربما استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه شهداء.
یعنی :تورات را نازل کردیم که در آن هدایت ونوری است که انبیاء که تسلیم خدا بودند برای یهودیان به آن هدایت و نور حکم می کردند و نیز ربانیان و یا علمائی که از هر چیزی بریدند و در علم و عمل فقط به خدا پیوستند و یا کسانی که تربیت بشر به ایشان و علم ایشان محول شده – البته این معنای دوم بنابراین است که کلمه ربانیان و یا تربیت مشتق شده باشد – وهمچنین احبار یعنی خبرگان از علمای یهود به آن هدایت و نور حکم می کردند چون خدا یتعالی از آنان خواسته بود بدانچه او دستور می دهد واز آنان خواسته حکم کنند وآن این بود که «از کتاب خدا احکامش را نگهبان باشد و بههمین جهت که نگهبانان احکام خدا و حاملین آنند شاهدان بر کتاب خدا شدند تا در نتیجه تغییر و تحریفی در کتاب خدا رخ ندهد چون به فرض
که دمنان در کتاب تورات نوشته شده قلمی ببرند و تحریف بکنند تورات تحریف نمی شود چون در سینه این احبار و علمای ربانی محفوظ است بنابراین جمله : «و کانوا علیه شهدا» به منزله نتیجه است برای جمله «بما استحفظوا» و معنای مجموع دو جمله ای ایناست که علمای ربانی و احبار وخبرگان یهود مامور شده بودند به حفظ تورات تا در نتیجه حافظ آن و شاهد بر آن باشند – هر جا اختلافی پدید آمد که فلان حکم از تورات است یا نه اینان که تورات را از بر دارند شهادت دهند که هست یا شهادت دهند که نیست .
و این معنایی که ما برای شهادت کردیم همان چیزی است که سیاق آیه به آن اشاره میکند ولی بسا از مفسرین که گفته باشند مراد از شهادت شهادت بر حکم پیامبر اسلام در مورد رجم است واینکه رجم و سنگسار در تورات هم ثابت است ویا گفته باشند :مراد شهادت بر کتاب است و اینکه این تورات از ناحیه خدای یگانه ای نازل شد که احدی شریک او نیست .لیکن از جهت سیاق و زمینه گفتار هیچ شاهدی بر این معنا وجود ندارد .
«فلا تخشوا الناس و اخشون و لاتشتروا بآیاتی ثمناً قلیلاً»
این جمله به شهادت اینکه حرف «فاء» که کارش تفریع است بر سر آن آمده نتیجه گیری و تفریع برجمله :«انا انزلنا التوریه فیها هدی ونور یحکم بها…» است و چنین معنا می دهد :« حال که معلوم شد تورات از ناحیه ما نازل شده و مشتمل بر شریعتی است که انبیاء و ربانیان و احبار با آن شریعت بین شما حکم می کنند پس زنهار که چیزی از آنرا کتمان کنید و به انگیزه ترس به اینکه از مردم بترسید و پروردگار خود را فراموش کنید نه چنین مکنید بلکه تنها از خدا بترسید که دیگر از مردم نخواهید ترسید و اما انگیزه طمع به اینکه «آیات خدا را در برابر بهائی اندکی بفروشید » را کنار بگذارید زیرا مال و جاه دنیوی امری است زایل و باطل .
فرمت فایل : docx(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:55
عنوان : مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات صالحی نجف آبادی و مصباح یزدی با جوادی آملی و امام خمینی (ره) با تاکید بر مطلقه بودن آن
چکیده:
واقعیت این است که حکومت اسلامی به معنای عام خود پس از زمان پیامبر اسلام حکومت شیعی رسمی به خود ندیده است تا این که سرانجام 25 سال بعد که حضرت علی (علیه السلام) خلافت را در دست می گیرند و حدود 5 سال طعم حکومت اسلامی حقیقی را دوباره به مردم می چشانند .پس از امام علی (ع) که برای مدت معدودی جایگاه ولایت و حکومت را در خود به حق دارد، بنابر سیر تاریخی خلافت از ائمه طاهرین دوباره غصب می شود و عملاً حکومت شیعی رسمی وجود ندارد تا زمان و دوران ابتدائی غیبت کبری که حکومت آل بویه به عنوان یک حکومت شیعی تشکیل می شود که برای نخستین بار پادشاهان آن همگی شیعه هستند و پس از آن نیز در چند مورد نمونه هایی دیگر از تشکیل این نوع حکومت شیعی را مشاهده می کنیم مثل حکومت فاطمیون در مصر و حکومت صفویه در ایران؛ دنباله این سیر تاریخی به حکومت های شیعی سیاسی امروز در چند کشور ایران، سوریه، عراق، افغانستان می رسد که دوباره حاکمیت در دست شیعیان قرار می گیرد .اما نکته حائزاهمیت دراین جا تفاوت مابین حکومت های شیعی قبل و حکومت شیعی الان در کشور ایران است، تفاوتی که حکومت اسلامی ایران با حکومت هایی مثل آل بویه و صفویه و حکومت های شیعی دیگر نام برده امروزی دارد این است که آن حکومت ها اگرچه شیعه هستند ولی شخصی که در راس حکومت است یا پادشاه است یا رئیس جمهور که لزوما عالم دینی نیست.
این نقطه، نشانگر تفاوت اساسی نظریه حکومت شیعی ولایت فقیه با سایر کشورهای اسلامی است. با توجه به این که جمهوری اسلامی با دوران حکومت پیامبر اسلام و امام علی نیز متفاوت است چون در راس آن حکومت ها شخص معصوم قرار داشت ولی الان ما در حکومت از این نعمت بی بهره هستیم .آنچه که باعث اهمیت نظام کشور ما و حساس شدن برهه ای که ما در آن هستیم می شود همین مساله هست که تقریبا بعد از 1400 سال این اولین باری است که دوباره نظام شیعی با فقه شیعه و بر اساس آموزه های معصوم شکل گرفته است و همین امر نقطه ی عطف بودن نظام جمهوری اسلامی ایران را در عالم تشیع می رساند و همچنین خطیر بودن وظیفه علمای دین در قبال حفظ آن از طریق تبیین و توضیح وجوه مختلف آن را گوش زد می کند ، اینک نظامی تشکیل شده که در راس آن شخصی قرار می گیرد که فقیه در دین است و دارای صفت عدالت می باشد تا با فقاهت و عدالت آموزه های ناب شیعه را در جامعه اسلامی پیگیری کند و این شخص ولی فقیه جامعه اسلامی است که تاکنون از وجود آن در تاریخ تشیع و در امر حکومت بی بهره بوده ایم . لذا بر ماست ست که این رکن محکم و مهم از نظام اسلامی را که به نوعی ادامه ولایت معصومین است درست تبیین کنیم و بشناسیم و بشناسانیم و شبهات مطرح شده پیرامون آن را برطرف کنیم و انشاءالله با حمایت از ان این حکومت اسلامی را که برای نخستین بار بعد از سالهای دراز برای ما حاصل شده به انقلاب مهدی فاطمه (عج) متصل نماییم.
کلیات
یکی از ارکان اصلی بلکه اصلیترین رکن نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه نام برده شده است؛ زیرا هم مشروعیت نظام وابسته به آن بوده، و هم نقطه اصلی تفاوت بین حکومت اسلامی شیعی و دیگر حکومت ها، در مساله ولایت فقیه است. بحث در این موضوع از دیرباز در میان فقهای شیعه مطرح بوده و تمامی قائلین به ولایت فقیه، آن را مبنای نصب از سوی ائمه علیهم السلام تبیین میکردند؛ یعنی معتقد بودند که فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم(ع) به سمت ولایت منصوب شده است .
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه، باعث طرح بحث های بیشتر و عمیق تری در این زمینه گردید و این مباحث، راه را برای ارائه نظریات جدید هموار نمود. یکی از این آرای جدید، نظریه انتخاب بود که از سوی بعضی فقها و اندیشمندان مطرح شد و از همان ابتدا مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
مطابق نظریه انتخاب، ائمه علیهم السلام، فقهای جامع الشرایط را به مقام ولایت نصب نکردهاند؛ بلکه آنان را به عنوان کاندیداها و نامزدهای احراز مقام ولایت و رهبری جامعه اسلامی به مردم معرفی نمودهاند تا این که مردم به انتخاب خود، یکی از آنان را به عنوان رهبر برگزیده و به این وسیله، مقام ولایتبالفعل را به منتخب خود تفویض کنند. در این صورت، برای فقهای دیگر جایز نخواهد بود که در امر ولایت و حکومت مداخله کنند؛ چه دخالت در امور جزئی و چه دخالت در امور کلی، مگر با اجازه فقیه حاکم و تحت نظر وی[1].
نظریات علمای اسلامی معاصر در خصوص نظریه ولایت فقیه
تعدادی از علما و فقها بر اصل نظریه ولایت فقیه یا امکان اجرایی شدن آن به معنای زمامداری مطلق سیاسی و دینی یک فقیه در زمان غیبت ایراد وارد کرده اند؛ از آن جمله:
آیتالله سید کاظم شریعتمداری مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به اصل ۱۱۰ قانون اساسی رای نداد.
آیتالله حسینعلی منتظری ولایت فقیه جامع الشرایط را تایید میکند ولی ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک میداند.
آیتالله سید ابوالقاسم خویی نظریهٔ ولایت فقیه را یک «بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی» میدانستند. او میگوید: «ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقهاء اثبات نمیشود. «ولایت» تنها به پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) اختصاص دارد. آنچه از روایات برای فقها، اثبات میشود دو امر است، نفوذ قضاوت، حجیت فتوایشان. اما حق تصرف در اموال قاصران و غیر ایشان ـ که از شئون «ولایت» است ـ ندارند مگر در امور حسبیه و فقها در این محدوده «ولایت» دارند، اما نه به معنای ادعا شده یعنی نه به معنای ولایت بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش… بنابراین، آنچه برای فقیه، ثابت میباشد «جواز تصرف» است، نه «ولایت».
آیتالله سید حسن طباطبایی قمی با نظریه ولایت فقیه مخالف بود. او براین اعتقاد بود که در شرایط کنونی امکان برقراری حکومت اسلامی وجود ندارد.
آیتالله سید علی سیستانی دربارهٔ ولایت فیقه چنین بیان میکند که ولایت در آن چه – به اصطلاح فقها اداره امور حسبیه خوانده میشود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است. و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.
علامه محمدجواد مغنیه فقیه و مفسر قرآن لبنانی معتقد بود کسی که قائل به ولایت فقیه به این شکل باشد یا جاهل است و یا قصد بدعت در دین را دارد.
آیتالله مرتضی مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی میگوید:«ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار گیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی… نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم…. صتور مردم آن روز ـ دورهٔ مشروطیت ـ و نیز تصور مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و ادارهٔ مملکت را بهدست گیرند…».
علامه سید علی امین فقیه لبنانی، عذرخواهی آیتالله منتظری از مردم و اعتراض فرزندان انقلاب ایران و دوستان آیتالله خمینی به «ولی فقیه» را نشانه آن میداند که این نظریه آزمون خود را پس داده و در آزمون اجرا مردود شدهاست.
آیتالله دکتر مهدی حائری یزدی به نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع اعتقاد داشته و از مخالفان ولایت فقیه است.
آیت الله سید محمدجواد غروی و آیت الله منتظری مخالف ولایت فقیه بودند.
آیت الله محمد صادقی تهرانی در کتاب حکومت صالحان یا ولایت فقیهان به رد این نظریه پرداخته است[2].
عزت الله سحابی میگوید آیتالله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفتهاست: «الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم.» البته آن گونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده میشود، در جلسه رای گیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مهندس مقدم مراغهای در مخالفت با ولایت فقیه، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کردهاست ودر زمان تصدی وی بر مجلس قانون اساسی با در برگرفتن مبحث جدید ولایت فقیه مورد بازبینی قرار گرفت.
اما اکثریت قریب به اتفاق فقها بر اصل ولایت فقیه اتفاق نظر دارند و آن گونه که ما بنا داریم در این جا به طرح نظر چهارتن از شاخص ترین آن ها بپردازیم. ابتدائا مهم ترین وجوه نظر آیت الله جوادی آملی را در خصوص اصل ولایت فقیه بیان می کنیم:
ولایت یا مسئولیت مطلقه ، اختصاص به برترین فقیه جامع الشرایط زمان دارد که اولا، اجتهاد مطلق دارد و همه ابعاد اسلام را به خوبی می شناسد و ثانیا از عدالت و امانتی بهره مند است که او را از کجروی ها و هوا مداری ها دور می سازد و ثالثا دارای شناخت دقیق زمان و درک شرایط جامعه و هوش و استعداد بسیار و قدرت مدیریت و شجاعت و تدبیر است و چنین فقیهی را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم، پس از جستجوی فراوان شناسایی کرده ، به مردم معرفی می نمایند و سپس بر بقا و دوام و اجتماع همه شرایط و اوصاف رهبری در شخص رهبر نظارت دارند.
فقیه جامع الشرایط همه اختیارات پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام را که در اداره جامعه نقش دارند ، داراست. این سخن بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی محدوده ی ولایت مطلقه اش تا آن جایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می کند اولا و ثانیا به شأن نبوت و امامت و عصمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام مشروط نباشد، بنابراین آن گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته اند، از اختیارات فقیه جامع الشرایط خارج است.
منظور از ولایت مطلقه ، ولایت مطلقه در اجرای احکام اسلامی است ؛ فقیه و حاکم اسلامی ولایت مطلقه اش محدود به حیطه اجراست ، نه این که بتواند احکام اسلام را تغییر دهد اولا و ثانیا در مقام اجرا نیز مطلق به این معنا نیست که هر گونه میل داشت احکام را اجر ا کند ، بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راهکارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده اند، صورت گیرد.
حکومت دین در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه ، همانند حکومت مبتنی بر ولایت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم و امام معصوم علیه السلام ، مردم ولایت خدا و دین او را می پذیرند ، نه ولایت شخص دیگر را و تا زمانی ولایت بالعرض و نیابتی فقیه را اطاعت می کنند که در مسیر دستورها و احکام هدایت بخش خداوند و اجرای آنها باشد و هر زمان چنین نباشد ، نه ولایتی برای آن فقیه خواهد بود و نه ضرورتی در پذیرش آن فقیه بر مردم و از این جهت ولایت فقیه و حکومت دینی ، هیچ منافاتی با آزادی انسان ها ندارد.
بر این اساس هیچ گاه این ولایت سبب تحقیر و به اسارت در آمدن آنان نمی گردد. مجلس خبرگان و شناسایی ولی فقیه مجلس خبرگان که از افراد خبره اسلام شناس منتخب مردم تشکیل شده است ، وظیفه شناسایی فقیه جامع الشرایط برای رهبری را دارد.کار اصلی مجلس خبرگان ، تشخیص انتصاب و انعزال ولی فقیه است ، نه نصب و عزل او[3].
آیتالله محمدتقی مصباح یزدی نیز در این خصوص تالیفات متعددی دارد و چالش بر انگیز ترین قیود این نظریه را مطلقه بودن آنن دانسته و میگوید: یکی از ابهامها قید مطلقه در ولایت فقیه است که سبب شده، افراد از آن برداشت دیکتاتوری کنند و هنوز برخی نمیدانند حوزه اختیارات ولیفقیه کدام است و مطلقه بودن ولایتفقیه در برابر کدام مقیده است. اینکه یک نفر هر چه به ذهنش رسید بگوید و همه ملزم به تبعیت باشند، تفکری عقب افتاده است.
ولایت محدود فقیه از جمله حق قضاوت، صدور فتوا در مسائل شرعی، اخذ وجوهات شرعی و رسیدگی به امور حسبیه از دیرباز در فقه امامیه مطرح و مورد بحث بوده و در ارتباط نزدیک با نهاد مرجعیت است[4].
در نظریه ولایت سیاسی فقیه که بیش از همه توسط روح الله خمینی مطرح و تشریح شده، این ولایت تقریباً به تمام امور مربوط به امام معصوم گسترش پیدا میکند و لذا در اصل مطلب کم تر مناقشه ای هست و اصل مخالفت ها بر سر دامنه اختیارات ولی در این معنا و مطلقه بودن یا نبودن آن است. در این خصوص به هدف اصلی پژوهش حاضر یعنی واکاوی نظریات امام خمینی در ولایت فقیه و مقایسه آن با نظریات مصباح یزدی و جوادی آملی می پردازیم.
واکاوی نقاط اشتراک و افتراق نظریات
امام خمینی نظریه ولایت فقیه را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب خود ارائه کرده اند. در این که چرا امام این نظریه را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب طرح می کند می توان گفت که از نظر وی تنها حکومتی که شبیه به حکومت پیامبر(ص) و معصومین(ع) باشد همان نظام سیاسی مطلوب است که جلوی دیکتاتوری و استبداد را می گیرد. ایشان در همین رابطه می فرمایند:
«… در صورتی که ولایت فقیه هست که جلوی دیکتاتوری را می گیرد اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می شود… آن است که می خواهد این دیکتاتوری ها را بشکند و همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت قانون بیاورد[5]».
و در جای دیگر می فرمایند:
«ولایت فقیه آن طور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده اند به کسی صدمه وارد نمی کند؛ دیکتاتوری به وجود نمی آورد. کاری که برخلاف مصالح مملکت است انجام نمی دهد، کارهایی که بخواهد دولت یا… برخلاف مسیر ملت و برخلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل می کند، جلوگیری می کند.».
از دیدگاه مرحوم صالحی نجف آبادی: ولی فقیه نایب مردم است نه نایب امام زمان عج و به نمایندگی از مردم مدیریت جامعه را بعهده می گیرد . ولایت فقیه که مشروعیت آن ناشی از رای غیر مستقیم مردم ( مجلس خبرگان ) است نمی تواند به مجلس شورا که نمایندگانش با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند مشروعیت ببخشد . ولایت فقیه محصول قرارداد طرفینی است که بین مردم و ولی فقیه بسته می شود . فقط فقیه منتخب مردم حق تصرف در کارهای عمومی امت را دارد . وقتی رای مردم عامل مشروعیت ولایت فقیه است ، لازمه آن ارزش دادن به شخصیت انسان ها و احترام به فکر و انتخاب و کرامت انسان است[6] .
به طور کلی، در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم میدانند که به ولایت انتخابی فقیه معروف است.
در کنار این، نظریه دیگری نیز وجود دارد به نام نظریه نصب که مصباح یزدی و عبد الله جوادی آملی بیش از همه به شرح این نظریه پرداختهاند. براساس این نظریه مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه میگیرد -نه برعکس- و تمام کارهای قوای سهگانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد.
جوادی آملی نیز در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره میگیرد. موافقان این نظریه به نوشتهها و فعالیتهای آیتالله روحاله خمینی نیز استناد میکنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه مینویسد: «هرآنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است.» و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادله امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند.
نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمیدهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینهاست. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب میکنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آنها موجب یقین دیگران میشود.
همچنین مصباح، سخنان آیتالله خمینی در زمان انتصاب مهندس بازرگان، استفاده از کلمه «منصوب میکنم» در تنفیذ احکام ریاست جمهوری بنی صدر،رجایی و خامنه ای و به ویژه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیارات رهبر در قانون اساسی پیش بینی نشده بود را شاهدی بر فراتر بودن ولی فقیه از قانون، و اعمال ولایت مطلقه فقیه میداند.