یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

تحقیق مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تحقیق مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی


تحقیق مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی

 

 

 

 



فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:70

فهرست مطالب:
عنوان                                             صفحه
ماهیت جهان‌بینی توحیدی در دیدگاه متفکران مسیحی و امام‌خمینی    3
دستگاه رهبری در دیدگاه متفکران غرب و امام‌‌خمینی    5
گفتمان رهبری در اسلام، خلافت، سلطنت، امامت    10
طبقه‌بندی نظریات مختلف در مورد ولایت فقیه    16
سیری در تکوین اندیشه‌های امام خمینی    20
مشروعیت و مقبولیت و گستره اختیارات و لایت از دیدگاه امام خمینی    22
نتیجه‌گیری    42
منابع
 
پیشگفتار
ولایت فقیه رکن و پایه اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که توسط معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی تئوریزه و بنیانگذاری شده است آنچنانکه در 27 سال اخیر مقالات، کتب، نشریات مختلف در رد یا تأیید آن بخاطر حساسیت و اهمیت این موضوع در ماندگاری حکومت دینی از دو سمت و سو یکطرف موافقان آن و از طرف دیگر از سوی دشمنان خارجی و مغرضان داخلی مطرح گردیده است که از حد اندازه و شمارگان فزونی یافته است و پژوهشگر تازه کار را در میان اطلاعات پیچیده و بی‌شمار سرگردان می‌نماید. از این رو این مجموعه به تبیین مشروعیت ولایت فقیه از دیدگان امام خمینی (ره) می‌پردازد و متذکر می‌شود این تحقیق دور از نواقص و کمبودهای احتمالی که یک محقق تازه‌کار با آن روبرو است، برکنار نیست.
در آخر از استاد محترم جناب آقای دکتر مهدی ذاکریان و خانم شمسی کاظمی بخاطر یاری و به ثمر رساندن این تحقیق مرا یاری کرده‌اند تشکر و امتنان قلبی خود را تقدیم می‌نمایم و توفیق روزافزون آنجنابان را از خداوند متعال خواستارم.
 
سؤال اصلی: مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی چیست؟
فرضیه سؤال اصلی: مشروعیت در اندیشه سیاسی امام خمینی ب معنی سازوارگی یا هماهنگی موضوع با مبانی و منابع فقهی و شرعی ارتباط دارد از اینرو برای اثبات تئوری ولایت فقیه به متدلوژی فقهی و استنباط و حجت شرعی متوسل جسته‌اند.
سؤال فرعی1: چه ارتباطی میان مشروعیت ولایت فقیه با مقبولیت مردم از دیدگاه امام خمینی برقرار است؟
فرضیه سؤال فرعی1: مقبولیت مردمی از دیدگاه امام خمینی، شرط تحقق مشروعیت است.
سؤال فرعی 2: چه ارتباطی بین مشروعیت ولایت فقیه با گستره‌ی اختیارات حکومتی ولایت فقیه در دیدگاه امام خمینی برقرار می‌باشد؟
فرضیه 2: مشروعیت و ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی گستره‌ی اختیارات ولایت فقیه را افزایش می‌دهد در سوالات فرعی مشروعیت به معنی حقانیت و قانونیت می‌باشد.
 
1- ماهیت جهان‌بینی توحیدی اسلام:
در ابتدا قبل از اینکه به موضع مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خیمنی (س) بپردازیم باید ماهیت جهان‌بینی توحیدی را در مکتب اسلام و ضرورت وجود حکومت و دستگاه رهبری را از منظر و دیدگاه امام خیمنی در مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم:
در جهان‌بینی توحیدی اسلام برخلاف جهان‌بینی توحیدی مسیحیت آنچنانکه متفکران و روحانیون مسیحی عصر روشنگری درابتدا به آن تصریح کرده‌اند خدایی که قائم به ذات نیست و استقلال و هویت مستقل از خود ندارد و بصورت موجودی مختار و صاحب اراده‌ی بالاتر و مستقل از موجودات دیگر مورد پرستش قرار نمی‌گیرد بلکه در کنار موجودات و اسطوره‌های دیگر مورد پرستش قرار می‌گیرد و بصورت مستقل و زاویه‌دار نمی‌تواند در تغییر جهان هستی مؤثر باشد چنانکه توماس مور  در آرمانشر خود می‌گوید:
اهل یوتوپیا به ادیان مختلف معتقدند برخی از مردم اجرام سماوی را می‌پرستند اما از تحمیل دین خود، بر دیگران ابا دارند. اما برخلاف این دیدگاه، دیدگاه‌ متفکران و روحانیان اسلامی، خدا قائم بذات و موجودی مستقل و صاحب اراده و ذی‌شعور و مؤثر در تغییر جهان هستی می‌باشد، موجودی که مافوق موجودات دیگر و خالق و آفریننده آنان است تنها اوست قابل پرستش است و پرستش غیر او، باطل و شرک است لذا حضرت امام خمینی می‌فرمایند : اعتقادات ما… اصل توحید است، مطابق این اصل ما معتقدیم که خالق در آفریننده جهان و همه عوالم وجود و انسان تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همه حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز است.
و در جایی دیگر می‌فرمایند:
در تمام جهان هستی و دار تحقق، فاعل مستقلی بجز خدای تعالی نیست، و دیگر موجودات همان‌گونه در اصل وجود مستقل نیستند، بلکه ربط محض‌اند و وجودشان عین فقر و تعلق است، و ربط و احتیاج صرف‌اند، صفات و آثار و افعالشان نیز مستقل نیست.
حضرت امام خمینی برخلاف نظریه‌ی توماس مور فیلسوفان را به تنهایی از درک حقیقت ناتوان می‌داند  و اعتقاد دارد فیلسوف نمی‌تواند اثرگذار باشد مگر آنکه با خلق و خوی حکومتگران فلسفه درآمیزد و برخلاف افلاطون که اعتقاد داشت که فیلسوفان تنها قادر به درک حقایق ازلی  کائنات می‌باشند. حضرت امام خمینی، انبیاء را تها قادر به شناخت و درک عوالم هستی می‌داند، چنانکه می‌فرمایند: تمام مشکلاتی که ما داریم برای این است که ما محجوبیم از اینکه واقعیت را آنطور که تنظیم شده است مشاهده کنیم آنچه که انبیا برای آن، مبعوث شده بودند وتمام کارهای دیگر مقدمه اوست، بسط توحید و شناخت مردم از عالم است، که چه طوراست، ارائه عالم به آن طوری که ما ادراک می‌کنیم لذا در پارادیم اندیشه سیاسی امام خمینی همه مفاهیم و نشانه‌ها و علوم در همنشینی و هماهنگی با توحید هویت و معنا می‌یابد و مقصد انبیا نیز، «توحید کلمه» و «توحید عقیده» در اندیشه و گفتمان سیاسی امام خمینی کار ویژه مهم خود را می‌یابد.
از اینرو ولایت و حاکمیت خدا در گفتمان سیاسی شیعه بعنوان مقصد و راهبرد دین محسوب می‌شود و در حرکت‌های امام‌خمینی کار ویژه خود را در تئوریزه کردن دستگاه رهبری اسلام تحت عنوان «تئوری ولایت فقیه» برای اجرای مقررات و احکام دینی در پارادیم نظام سیاسی حکومت اسلامی شکل می‌دهد و نهادینه می‌کند.


دانلود با لینک مستقیم

تحقیق درس اندیشه اسلامی 2 با عنوان استمرار نبوت در ولایت 12 صفحه word

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درس اندیشه اسلامی 2 با عنوان استمرار نبوت در ولایت 12 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تحقیق درس اندیشه اسلامی 2 با عنوان استمرار نبوت در ولایت 12 صفحه word


تحقیق درس اندیشه اسلامی 2 با عنوان استمرار نبوت در ولایت 12 صفحه word

 

 

 

 

در این تحقیق می خوانیم:

در آفاق پر اشراق عرفان ناب قرآنى، عرفاى عالى مقام بر آنند که حق تعالى به ذات خود و از حیث ذاتش مستغنى از جهان و جهانیان است، و او را با اشیاء که کثرات جهان است، ارتباطى نیست، ارتباطش با عالم و ارتباط عالم با او با اسماء و صفات است.اسم، در عرف عرفا، ذات و حقیقت وجود با تعینى از تعینات و به اعتبار ملاحظه آن با صفتى از صفات است.
اسماى نامتناهى حق تعالى مقتضى‏اند که هر یک مظهرى داشته باشند، تا اثر آن اسم در آن مظهر به ظهور بپیوندد و همه اسماء در حیطه اسم« اللّه»است که اسم اعظم است و اعظم اسماء در مقام تجلى است که همه اسماء را در بر دارد.نبى ختمى(ص)مظهر اسم اعظم جامع است، اسماء الهى میان اعیان ثابته و حقیقت حق رابطاند، بین حق و اسماء او، حضرت اسم اعظم، واسطه ارتباط است که هر اسم را به مظهر خود پیوسته مى‏سازد و فیض و کمالات را از اسم« اللّه»بماسواى آن مى‏رساند، پس اسم اعظم در همه‏اسماء جلوه‏گیرى مى‏کند.چه، هر اسمى از اسماء عبارت است از ذات مسّمى به اعتبار صفتى مانند علیم به اعتبار علم و قدیر به اعتبار قدرت.با این قیاس سایر اسماء، اما الله، ذات مسّمى به اعتبار همه صفات و اسم اعظم است و مظهرش رسول الله است.
مرتبه نبوت و ولایت از شئون اسماى الهى محسوب مى‏گردد و نبوت و ولایت مطلقه را مظهر اسم اعظم جامع الله داراست که حقیقت محمدیه است.
در این مقال، شعاعى از خورشید حقیقت محمدى انعکاس مى‏یابد و قلم را به زیبانگارى مى‏گمارد و این نکته، چهره مى‏گشاید که حضرت نبى ختمى(ص) کاملترین انبیاست، چه، مظهر نبوت مطلقه است.
همه انبیاى دیگر از مشکات نبوت او فیض نور و فروغ نبوت مى‏گیرند و پرتو نبوى بر آنان از دریاى نور نبوت خاتم انبیاء فیضان مى‏کند، بر همه انبیاء و اولیاى کامل، شعاع نبوت و ولایت از خورشید تابان جلیل حقیقت محمدى مى‏تابد.
مقام ذات خلوت بى‏نشانى هستى
در هستى خانه و سراى وجود، موجود حقیقى یکى بیش نیست و او وجود حق و هستى مطلق است، اما مراتب بسیار در بر دارد و داراى شئون و مظاهر و درجات است، حقیقت وجود که حقیقت حق است؛در مرتبه غیب ذات و در مقام بى‏نشانى تعین برانداز و تقیدسوز است و هیچ اعتبار و قید را بدو راه نیست، حتى از قید اطلاق نیز عارى است.
در این مرتبه او را اسمى و رسمى نیست، آرى حضرت هویت، مرتبه لاتعین و ملاحظه ذات بى‏هیچ قید و اعتبار است، به اعتبار غیب، هویت وجوبى الهى‏اش بى‏نشان است و در کمال عز خود استغراق دارد، از نسبت نعت و صفت نیز در این مقام‏برى است و جز از او میسر نیست.
اسماء و صفات و نسب و اضافات مضمحل در ذات است، حکم ظهور در بطون و واحدیت در احدیت نهفته است، هر دو در سطوت وحدت رنگ باخته و در او پیوسته است، نام عینیت و غیریت و اسم و رسم و نعت و صفت و ظهور و بطون و کثرت و وحدت و وجوب و امکان منتفى است و نشان ظاهریت و باطنیت و اولیت و آخریت در پرده اختفاست.
تخیلات و اوهام را بر پیرامون جلالت این حضرت گذرى نیست و مرغان ادراکات و افهام، دربال گشایى و پروزا بدان مقام بال و پر شکسته است.الفاظ و لغات در دلالت بدان ذات، آتش به جان دارد و درمانده است و زبان عبارات در بیان آن هویت، شعله‏ناک و بریده است و وجود بحت محض است، این کمال ذاتى غناى مطلق را در بر دارد، معنى غناى مطلق این است که شئون و احوال و اعتبارات ذات با احکام و لوازمش بطور کلى و جملگى در وحدت ذات مندرجند.
«انّ اللّه لغنى عن العالمین»(العنکبوت/5).

برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.


دانلود با لینک مستقیم

بررسی«اصل عدم ولایت نسبت به دیگری» در حقوق خصوصی

اختصاصی از یارا فایل بررسی«اصل عدم ولایت نسبت به دیگری» در حقوق خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی«اصل عدم ولایت نسبت به دیگری» در حقوق خصوصی


پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی«اصل عدم ولایت نسبت به دیگری» در حقوق خصوصی

154 صفحه

چکیده

در حقوق خصوصی افراد می­توانند دو نوع سلطه بر همدیگر داشته باشند؛ سلطه‌ حقی و سلطه‌ ولایی؛ سلطه‌ی حقی، سلطه‌ی حقور است بر من علیه الحق و سلطه‌ی ولایی، سلطه‌ی من له الولایت است بر من علیه الولایت؛تفاوت این دو سلطه در این است که آثارسلطه‌ی حقی به نفع صاحب سلطه ظاهر می شود ولی آثارسلطه ولایی برای من علیه الولایت .اصل، در مورد هر دو نوع سلطه، مقتضی عدم می‌باشد.اصل عدم ولایت که هم یک گزاره هنجاری )(normative statement است وهم یک گزاره توصیفی، (descriptive statement) عدم سلطه ولایی را مقرر می دارد. تحقیق پیش رو به مفهوم سلطه‌ی ولایی و مفهوم اصل عدم و چرایی آن و آثاری که اصل نافی ولایت می‌تواند مقتضی آنباشد و استثنائاتی که سبب تخصص این اصل شده‌اند،اختصاص داردو مقال بررسی در مورد مفهوم و مبنا وآثار اصل عدم سلطه‌ی حقی (اصل برائت) نمی‌باشد.

واژه گان کلیدی: ولایت، عدم ولایت، ولی، سلطه، حق، تعهد، آزادی منفی،اصل کلی حقوقی


دانلود با لینک مستقیم

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی«اصل عدم ولایت نسبت به دیگری» در حقوق خصوصی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی«اصل عدم ولایت نسبت به دیگری» در حقوق خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی«اصل عدم ولایت نسبت به دیگری» در حقوق خصوصی


پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی«اصل عدم ولایت نسبت به دیگری» در حقوق خصوصی

154 صفحه

چکیده

در حقوق خصوصی افراد می­توانند دو نوع سلطه بر همدیگر داشته باشند؛ سلطه‌ حقی و سلطه‌ ولایی؛ سلطه‌ی حقی، سلطه‌ی حقور است بر من علیه الحق و سلطه‌ی ولایی، سلطه‌ی من له الولایت است بر من علیه الولایت؛تفاوت این دو سلطه در این است که آثارسلطه‌ی حقی به نفع صاحب سلطه ظاهر می شود ولی آثارسلطه ولایی برای من علیه الولایت .اصل، در مورد هر دو نوع سلطه، مقتضی عدم می‌باشد.اصل عدم ولایت که هم یک گزاره هنجاری )(normative statement است وهم یک گزاره توصیفی، (descriptive statement) عدم سلطه ولایی را مقرر می دارد. تحقیق پیش رو به مفهوم سلطه‌ی ولایی و مفهوم اصل عدم و چرایی آن و آثاری که اصل نافی ولایت می‌تواند مقتضی آنباشد و استثنائاتی که سبب تخصص این اصل شده‌اند،اختصاص داردو مقال بررسی در مورد مفهوم و مبنا وآثار اصل عدم سلطه‌ی حقی (اصل برائت) نمی‌باشد.

واژه گان کلیدی: ولایت، عدم ولایت، ولی، سلطه، حق، تعهد، آزادی منفی،اصل کلی حقوقی


دانلود با لینک مستقیم

مقاله ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

اختصاصی از یارا فایل مقاله ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی


مقاله ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

تعدا دصفحات :37

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

ولایت ( به فتح وکسر واو ) در لغت به معنی حکومت کردن ، تسلط پیدا کردن ، دوست داشتن ، یاری دادن ، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. قهری در لغت به معنی جبری واضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت قدرت واختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است . این ولایت دارای اقسامی است : ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار گردیده و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد . ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود که قانون مدنی در مواد 180 تا 1194 از آن سخن گفته است . وظیفه و سمت وصیی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجورتعیین شده باشد ( ماده 1181 قانون مدنی ) نیز یک نوع ولایت است که غیر ازولایت قهری است ، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می باشد .

چه اصطلاح ولی خاص ، برابرماده 1194 قانون مدنی ، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است .هر گاه محجورولی خاص نداشته وولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد ، این ولایت را قیومت گویند که دارای احکام ویژه ای است . گاهی نیز شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است امین نامیده می شود ( ماده 1187 قانون مدنی و ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده ) .

بنابراین ، ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می شود وسمت خود را مستقیماً ازقانون می گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی واجتماعی وبه تعبیر دیگر ، اجباری است نه اختیاری و شاید به همین جهت آنرا قهری نامیده اند . حتی بعضی از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده اند .

 

 

 

بخش اول - تحول حقوق ایران در زمینه ولایت قهری و بررسی ماده 15 قانون حمایت خانواده .

قانون مدنی در ولایت قهری قواعد فقه امامیه را اقتباس و تدوین کرده و 15 ماده ( مواد 1180 تا 1194 ) به موضوع ولایت قهری پدر و جد پدری اختصاص داده است ولی قانون جدید حمایت خانواده مصوب 15/11/53 قواعد تازه ای در این باب آورده و تحولی چشمگیر ایجاد کرده است .

ماده 15 قانون اخیر درباره ولایت پدر و جد پدری و مادر چنین مقرر داشته است : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد . در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر ، یا فوت پدر ، به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ، حق ولایت به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد ، مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در اینصورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد . دادگاه ، در صورت اقتضا، اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد . در صورتی که مادر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد . در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته ، یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد ، دادگاه به پیشنهاد دادستان ، حسب مورد ، مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را بعنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد . امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد .»

اینک قواعد جدید مندرج در این ماده و مشکلات ناشی از آن و تحول حقوق ایران در مورد ولایت قهری را در چند قسمت بررسی می نمائیم :

 

الف - ولایت پدر و جد پدری

در فقه امامیه و قانون مدنی ، ولایت قهری بر صغیر و مجنون و سفیهی که جنون و سفه او متصل به زمان کودکی باشد فقط برای پدر و جد پدری شناخته شده است . ماده 1180 قانون مدنی در این باره می گوید : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد . و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون ، در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد .» در فقه امامیه در مورد ولایت پدر و جد پدری نسبت به طفل و مجنونی که جنون او متصل به زمان کودکی باشد نفی خلاف و حتی ادعای اجماع شده است و مستند آن روایت و اخبار است . اما در مورد سفیهی که عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، در فقه امامیه اختلاف نظر دیده می شود . بعضی گفته اند ولایت در این مورد از آن حاکم است و برخی اظهار عقیده کرده اند که ولایت کماکان برای پدر و جد پدری است. دلیل نظریه دوم استصحاب و پاره ای روایات و اخبار است .

این راه حل که مورد قبول قانون مدنی واقع شده با مصلحت طفل و خانواده هم سازگار است . وقتی که پدر و جد پدری شایستگی سرپرستی سفیه و اداره امور او را داشته باشند ، نباید به علت رسیدن سفیه به سن کبر ، ولایت به شخص دیگری واگذار شود و بدین ترتیب ، بدون هیچ دلیل موجه ، دگرگونی در وضع محجور پدید آید . ثبات و عدم تغییر وضع حقوقی محجور ، مادام که حجر او باقی است ، اصولاً مطلوب و به مصلحت محجور و خانواده است .


دانلود با لینک مستقیم