وکالت فک پلاک خودرو

اختصاصی از یارا فایل وکالت فک پلاک خودرو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وکالت فک پلاک خودرو

دانلود تحقیق درمورد مقررات مربوط به شغل وکالت و رسوم کانون وکلاء پاریس

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق درمورد مقررات مربوط به شغل وکالت و رسوم کانون وکلاء پاریس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8

مقررات مربوط به شغل وکالت و رسوم کانون وکلاء پاریس

فن وکالت از زمانی پدید آمده که افراد از استعمال زور جهت حل اختلافات خود صرفنظر کرده اند . قوانین چه مفصل باشند و چه مختصر دارای نکات مهم و پیچیدهای هستند .
تمام روابط حقوقی مردم را طی فورمولها و مواد قانونی نمیتوان پیش بینی نمود هر موردی هم که متن قانونی وجود داشته باشد بخودی خود حل اختلاف را نمی نماید بلکه احتیاج بنظر یکنفر قاضی دارد و اوست که باید قانون را با حقیقت وفق دهد .
هر جا یک قاضی باشد وجود دو وکیل ضروری است .

احتیاط قبلی : هر مدعی منفعت خود را با حق و حقوق خویش را با حق واقعی Bon droit اشتباه میکند . با وجدانترین مدعیان در موردیکه اخلاق و وجدان با منافع شخصی وی اصطکاک پیدا میکند از آنها چشم پوشی مینماید . بنا بر این بسیار مفید است که احتیاطات لازمه در نظر گرفته شود که قاضی از اشتباه مصون بماند و دادخواهان با حسن نیت باجرای صحیح عدالت کمک نمایند .
از اینرو بهترین راه اینستکه میان دادخواهان و قضات افرادی باشند که شغلشان دفاع از منافع اصحاب دعوی بوده ضمناً به پاکی و نازک بینی و دارا بودن دقت وجدانی معروف باشند .
آنچه گفته شد تنها دلیل بوجودآمدن صنف وکلا نیست و باعث ایجاد شغل شریف وکالت فقط علت فوق نگردیده است . اصحاب دعوی هر چه با وجدان تر و دقیق تر باشند ضرورت مداخله وکلا در امر دادرسی زیادتر احساس می گردد .
اگر کسی علت مراجعه مدعی را بدفتر کار وکیل سئوال کند باید بداند که از موقع مراجعه او به وکیل تا طرح دعوی در دادگاه چه اشکالاتی وجود دارد تا بتواند پاسخ خود را درک کند .
تشریح موارد ابهام ، توضیح نسبت بدعوی ، انتخاب اسناد و مدارک و بحث درباره دلایل ادعا همه از وظایف وکیل میباشندد .
نام این اعمال را در اصطلاح حقوقی بیان قراردادها و بحث درباره کیفیات دعوی را مباحثه حقوقی میخوانند . و حقیقه اگر کسی بعنوان وکیل ظیفه بیان قراردادها و مباحثه حقوقی را بعهده نگیرد و قضات ناگزیر باشند مستقیماً با اصحاب دعوی ارتباط پیدا کنند کارشان
فوق العاده مشکل و طاقت فرسا است .
علاوه بر آنچه گفته شد مداخله وکلا در دعاوی از نظر روانشناسی تاثیر عمیقی دارد .
ضرب المثلی است که می گوید : « خداوند عالم با وجود آنکه از امور آشکار و نهان مطلع است معذلک میان خود و مخلوقش واسطه هائی قرار داده است » این ضرب المثل می فهماند که مخلوق برای برآورده شدن حاجات خویش باید مقدسین را بین خود و خدا واسطه قرار دهد پس چگونه یکنفر قاضی که از حقایق امور اطلاعی ندارد میتواند بی واسطه با مردم عوام مواجه گردد ؟ اصحاب دعوی به شخصی که مانند خودشان دلسوز و با حسن ظن و خوشروئی گفته هایشان را استماع کند و محرم رازهایشان بودهه خودشان هم او را انتخاب کرده باشند احتیاج دارند .
استدلالیا ، آنها که برای اثبات هر موضوعی دلیل ریاضی و هندسی میخواهند و یا عوام الناس اگر بخواهند آنچه را که گفته شد با نمایش تصاویر مجسم نماید یک نقاشی مستعار قدیمی را که در یکی از موزه های ایتالیا موجود میباشد برایشان شرح میدهم .
در وسط این تابلو ، رب النوع عدالت نشسته و یک شمشیز برهنه در دست دارد در دست دیگر ترازوئی گرفته و در میان چین های لباسش مجسمه های کوچکی از خانه ، کیسه های پول گله احشام و یک قلب نمایانده شده است . در دو طرف تابلو اصحاب دعوی که حرص منافع چشمانشان را نابینا ساخته دیده میشوند در دستهای اصحاب دعوی کاغذهای مچاله شده و قراردادهای متعدد و اوراق پاره پاره قانون انباشته شده و شهود و مدارک و سایر نوشته های هجوآمیز مشاهده می گردد ... . . بیچاره مردم ! آیا خود اصحاب دعوی که به منظور خویش از هر شخص دیگری واقف ترند ارزش آنچه را که بعنوان دلایل در دست دارند و آنها را با کمال اضطراب برب النوع ساکت عدالت ارائه میدهند میدانند ؟ ... .
اما میان رب النوع عدالت و متداعیین مرد دیگری دیده میشود که موقر و بی نظر است . این شخص قبلاً مدارک را مشاهده کرده و ارزش آنها را سنجیده دلایل را سبک و سنگین کرده مدارک بیهوده را از اسناد مفید جدا نموده آنچه را که ممکنست مورد تردید یا سوءظن تقلب واقع شود کنار گذاشته و آنچه را که دارای اعتبار است در کفه ترازو می گذارد کسی چه میداند ؟ شاید وکیل کاغذی را که در جلوی پای یکی از اصحاب دعوی بر زمین افتاده و قطعاً خود او کوچکترین وقعی را بدان نمی گذارد و تصادفاً آن سند قاطع دعوی باشد از زمین برداشته با ارائه آن به رب النوع عدالت شرافت و زندگی موکل خود را احیا نماید .
با این مقدمه علت بوجود آمدن صنف وکلا از اعصار قدیمه آشکار میگردد . در فرانسه وکیل دادگستری نه تنها باید عالم بمسائل حقوقی باشد بلکه بایستی شخص امینی بوده انضباط حرفه ای خاصی را رعایت نماید . انضباط در هر نقطه از جهان دارای درجات و مراحلی است اما کانون وکلای پاریس در این خصوص از حد تصور بیشتر دقت کرده نهایت درجه انضباط را برای وکلا در نظر گرفته است .
ملت فرانسه در دنیا یک نقش ایده اولوژیک را دارند Gesta Deiper Francos همچنین وکلای فرانسه از قدیم الایام افتخار دارند که همواره برای تکمیل شرافت حرفه خود حداکثر کوشش را بنمایند . شغل وکالت را یک خدمت روحانی دانسته تا حد قهرمانی بر اعتبار آن افزوده اند و ازاینرو همیشه این افتخار را داشته اند که نه تنها مردانی آزاد باشند بلکه آزادترین مردان بمانند و این کلمه آزادی که از زبان آنها شنیده میشود معنی حقیقی خود را میرساند .
آیا شخصی که مسئول است میتواند آزادی خود را حفظ کند ؟ مردمان قدیم باین سئوال جواب منفی داده نتیجه می گرفتند : « ما بخود اجازه نمیدهیم عملی را که موجب مسئولیت باشد مرتکب شویم و یا دلال و واسطه عملی گردیم اگرچه آن عمل برای موکلین خودمان باشد . » « برای احقاق حق مراجعین خود کوشا بوده در دعاوی هیچوقت قائم مقام قانونی آنان نشده دعوائی را خریداری نمی نمائیم . »
شرافت آنان حکم می کند که مردم بیغرضی باشند ... تعجب نکنید ! همانطور که محراب کلیسا باید وسیله معاش کشیشان را اعم از کوچک و بزرگ فراهم سازد نیمکت دفاع Barre نیز باید وسیله زندگی وکلا را تامین نماید . شعار فوق الذکر یعنی « بیغرضی » مانند « آزادی » همیشه مورد نظر دقیق کانون های وکالت فرانسه بخصوص کانون وکلای پاریس که دقت فوق العاده ای در تلفیق سطح اخلاقی و حوائج زندگی اعضای خود دارد می باشد .
آیا وکیلی که مانند بازرگانان برای جلب منافع بکار وکالت اشتغال دارد میتواند بیغرض باشد ؟ باز وکلای قدیمی باین سوال جواب منفی داده می گویند : « ما بخود اجازه نمیدهیم حتی در اوقات فراغت عملی کنیم که کم و بیش شباهت به تجارت داشته باشد » وکلای معاصر نیز بر این جمله اضافه می نمایند که : « بخود اجازه نمیدهیم حق الزحمه وکالت خویش را مطالبه نمائیم دستمزد ما یا بصورت هدیه باید پرداخت گردد و یا هیچ وجهی در ازاء زحمات خود نخواهیم گرفت ! » .
طبیب ، دانشمند و هنرپیشه هیچوقت تابع چنین مقررات سختی نیستند با وجود آنکه عموماً آزاد و بیغرضند اجباری هم برعایت این دو اصل مهم ندارند و حتی راجع بوصول دستمزد ، کار مزد یا حق ویزیت و غیره مقررات برای آنها آسانتر وضع گردیده است .
طبیب می تواند خود را اجیر یک بیمار متمول نماید ، دانشمند مجاز است کارمندی موسسه ای را قبول کند ، هنرپیشه حق دارد زنجیر طلائی Mecene را از حامی و مروج علوم دریافت دارد و هر یک از این سه مجاز است مشاغل مختلفی را در جنب کار خود ولو بمنظور کسب ثروت هم باشد اختیار کند ولی وکیل قبل از آنکه از شغل وکالت استعفا دهد حق ندارد برای کسی اجیر شود یا از شخصی تبعیت نماید ولو آنکه کار خیلی کوچک و ناچیزی باشد . وی نمی تواند مستقیماً یا غیر مستقیم در معاملات مداخله نماید وبطور خلاصه باید از هر نوع تمایل دنیوی و علاقه بمال و منال آن خودداری نماید .
وکیل نگهدارنده اسرار و مشاور مراجعین است و او همیشه ترجمان احساسات آنها در مقابل دادگاه بوده نباید اندکی از این حد تخطی نماید .

بعضی از قواعد و مقررات ذیل که در قانونی ذکر نشده منتهی در عرف و عادت وکلا وجود دارد فوق العاده سخت بنظر میرسد اما باید اذعان داشت که در هر حال این سختگیری منطقی و صحیح است .
نه وکلای پاریس و نه وکلای هر ایالت دیگر فرانسه حق ندارند بکارهای تجارتی و انتفاعی دست زده یا مدیریت شرکتی را قبول نمایند بلکه تنها مجازند مشاوره حقوقی شرکتها را بعهده بگیرند . علت این امر با اندکی تفکر و تعمق واضح میگردد .
چنانکه اخیراً مشاهده شد ، یکی از آقایان وکلای پاریس بمنظور آنکه بتواند مدیر شرکتی شده در منافع آن سهیم گردد از شغل وکالت کناره گیری کرد علت این امر مستهجن یا غیرقانونی بودن عملیات آن شرکت نبود بلکه علت اساسی تناقض کار انتفاعی با ایده آل وکالت بود . چگونه میتوان کسیرا که با گرفتن حقوق ماهیانه قسمت مهمی از اوقات خویش را صرف اداره امور تجارتی دیگران نماید « بیغرض » دانست ؟ راست است که عمل وی بمعنی اخص حقوقی تجارت نیست ولی معذلک داخل جرگه اشخاصی است که شغل آنان سود طلبی است . نیرو و قدرت او صرفنظر از طریق مصرف آن فقط بیک راه خرج میشود و آن کسب مال و منال است .
آیا وکیلی که در کار اداره امور تجارتی مداخله میکند میتواند استقلال داشته باشد ؟ حقیقت امر اینستکه چنین وکیلی دارای بیطرفی قضائی نمیتواند باشد . اگر در تنظیم قراردادی که باید تمام هم خود را مصروف حفظ و تامین منافع مشتری خویش سازد اقدام نماید و خود از نظر مدیریت امور تجارتی در آن ذینفع باشد چگونه میتواند موقعی که از آن قرارداد در محکمه استفاده می کند درستی و صداقت و مخصوصاً « بیغرضی و استقلال » را که دو شرط عمده وکالت اوست مراعات نماید ؟ بیغرض و مستقل نیست زیرا خود در دعوای مطروحه ذینفغ است . در هر صورت چنین شخصی ممکنست بسیار مرد شریف و درستکاری بوده برای مشتریان خویش مباشر امین و خدمتگزاری باشد اما بمعنی حقیقی کلمه قدیم فرانسوی « وکیل » نمی تواند باشد .
اگر بخواهیم علاوه بر آنچه گفته شد تصویری از وکیل مجسم سازیم باید مراتب زیرین را اضافه کنیم :
۱ - وکیل باید ظاهراً مردی متین و موقر باشد . قدما مایل بودند که وکیلشان مردی ۵۰ ساله باشد یا لااقل قیافه ظاهری او مانند مرد پنجاه ساله ای بنماید . وکیل در آنزمان میتوانست صورت خود را بتراشد یا ریش داشته باشد یا فاوری ( Favoris ) بگذارد اما نمی توانست سیبلهای خود را بتراشد .
۲ - چه در قدیم و چه امروز وکیل نمیتواند در خانه اجاره ای سکونت داشته باشد از هر نوع تبلیغات صریح و ضمنی باید خودداری کند نباید کاغذ آدرسی داشته باشد یا نام خود را روی صفحات لوایح چاپ یا روی پلاک منزل خویش عناوین شغلی خود را ذکر نماید .
۳ - وکیل در مراودات و معاشرت های خود محدود است . تا بیست الی ۱۵ سال پیش حتی وکیل نمی توانست کسی را جز موکل خویش در منزلش بپذیرد و یا غیر از وکلای اصحاب دعوی کسیرا ملاقات نماید - در دفتر کار دلالان حضور پیدا کند یا با کسی جز همکاران و افراد صنف خودش رفت و آمد نماید – همیشه باید محرم اسرار مردم باشد . هرگاه وکیل طرف از او تقاضای ارائه سندی را نماید با کمال ادب و احترام بدون آنکه مطالبه رسیدی بکند سند مزبور را در اختیار او بگذارد وکیل طرف هم بنوبه خود از آن سند که گم شدنش بنفع موکل او و وجودش باعث محکومیت مشارالیه است با کمال امانت و صداقت محافظت کند تا موقعی که سند را مسترد دارد .
از آنچه گذشت و نیز آنچه بعداً بیان میشود نباید تعجب نمود . زیرا طبقه وکلا که از ازمنه قدیم در میان جامعه فرانسه مقامی عالی را احراز نموده اند و در نتیجه نفود طبیعی محیط و خانواده و رعایت مقررات صنفی و انضباط سخت و دقیقی که شمه ای از آن بیان شد دارای اخلاقی فوق العاده پسندیده گردیده اند و برعایت این مقررات عادت کرده و بمصداق « العاده طبع ثان » این عادت برای آنان طبیعت شده است .
در مقابل رعایت مقررات فوق بکسی مدال یا نشانی داده نمیشود بلکه این وظیفه عادی و معمول وکلا است . بهتر است ذیلاً نظریه اشخاص بارزی را که کانون وکلای پاریس بهمکاری آنان مباهات میکند درباره آن کانون متذکر شویم .
اگسو Aguesseaa میگوید : « وکالت همانقدر قدیم است که قضاوت و همان اندازه نجیب است که پرهیزکاری و تقوی و همانقدر وجودش لازمست که عدالت » ... « وکیل با وجود رعایت آنهمه قید و بند اخلاقی و مقررات انضباطی همیشه از استقلال خود خرسند و راضی بوده با رعایت آن مقررات در حفظ استقلال مصر و استقلالش از تمام مشاغل آزاد دیگر زیادتر است . »

بلارت Bellart دادستان استان اسبق پاریس اظهار عقیده فوق را تکمیل کرده میگوید : « صنف وکلا اجتماعی از مردان متشخص و بهترین ولایقترین مردان است ... اگر چه پاکی معمولی کافی نیست ولی معهذا این پاکی وکلای فرانسه را وارد مذهب بی عیب و نقص و غیرقابل ملامت بودن میسازد . » « تقوی و پرهیزکاری که از همه جا رانده شود آخرین پناهگاه خود را نزد وکلا مییابد . »
ممکنست بعضی عبارات فوق را لفاظی و عبارت پردازی بدانند و بگویند چگونه میتوان در زیر این سخنان صورت حقیقی بارو Barreau را تشخیص داد ؟ ولی بگذارید هرچه میخواهند بگویند تعاریف فوق برای چاپ شدن نوشته نشده بلکه مقتبس از خاطرات شخصی افراد جلیل القدری است .
تی بودو Thibeaudeau مشاور دولتی امپراطوری اول که مخالف تمام تشکیلات اداری بوده راجع به بارو Barreau میگوید : « باور پناهگاه غیرقابل تعرض علم و شرافت و استقلال و افتخارات است » . اینست عقیده مردی که حقیقت را آرایش نداده واضح و عریان نمایانده است باین شخص نسبت عقو اغماض نمیتوان داد . او وکلا برای برائتشان سخن نرانده بلکه صداقت و نازک بینی خود را نشان داده است . مشارالیه آنانرا در کفه مقابل قضاتیکه درستکاریشان مورد شک تردید است قرار داده میگوید « این قضات بیشتر آشتی ده بوده وسائلی را در اختیار دارند که از زیر بار قانون بطور ملایم شانه خالی کنند و خارج از محیط دادگاه آنچه را که حقیقت نیست موافق حق و عدالت سازند . وکلا برعکس روی همان قضایا پافشاری کرده سرباز زدن از اجرای صحیح قانون و سوء استفاده از آنرا جنایتی عظیم می پندارند و از لغزشهائی که وجدانشان را جریحه دار سازد احتراز میجویند . کسیکه بخواهد مرتکب عمل خلاق قانونی شود نمیتواند آنها را مشاور خویش قرار دهد . این است آنچه از تمام بیانات فوق مهمتر و پر ارزش تر است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل درباره نواقص عقد وکالت

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره نواقص عقد وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 27

نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . دراین مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مورد نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .

ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .

بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده

می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود

( ماده ۶۷۴ ق . م ) .

ـ نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ، آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد . لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدنی که می گوید . . . وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد . علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد ، خصوصا درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود . نتیجتاٌ ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست .

ـ وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر :

خرید وفروش ، اجاره ، رهن ، نکاح ، طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور .

اقسام وکالت :

طبق ماده ۶۶۰قانون مدنی ، وکالت ممکن است به طور مطلق وبرای تمام امور موکل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .

گرچه در ماده ۶۶۱قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود که منظور از وکالت مطلق چیست ؟ ( اداره کردن اموال موکل ) ، ولی به هر صورت ، عبارت وکالت مطلق وبرای تمام امور موکل درقانون مدنی قابل انتقاد است ، زیرا کارایی وجنبه اجرایی ندارد ، مضاف برآنکه شخص نمی تواند دربرخی امور به دیگری وکالت دهد مانند ولایت بر صغیر ، وصایت بر ثلث یا مولی علیه موصی . رجوع در طلاق رجعی ، لعان زوجه یا نفی ولد ، شهادت وسوگند در دادگاه وازاین قبیل امور .

آنچه از ماده ۶۶۰قانون مدنی وتوضیحات ماده ۶۶۱ آن استنباط میگردد این است که وکالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال وامور مالی موکل ، که واژه اداره خود حالت ابهام داشته ومحل بحث وایراد است . به عنوان مثال شخصی که درخارج از کشور اقامت دارد می تواند با تنظیم وکالتنامه ای به فرد مورد اعتماد خود وکالت مطلق دهد که درایران اداره اموال ویا دارایی های وی مانند اداره کردن یک رکت تجاری یا ساختمانی را برعهده بگیرد . حال این سئوال مطرح میگردد که آیا خرید وفروش ، اجاره ورهن شامل اداره اموال می گردد یا خیر ؟ خصوصاٌ اموال غیر منقول ؟ عرف ورویه علمی در جامعه ما این است که خرید وفروش اموال خصوصاٌ اموال غیر منقول ، بایستی با ذکر تمام مشخصات وحتی پلاک ثبتی صریحاً در وکالتنامه قید شود . در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم که ماده ۶۶۵ قانون مدنی می گوید وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند وبدین ترتیب اینگونه امور راباید وکالت مقید نامید واز قلمرو وکالت مطلق خارج است وابهام موجود در مواد ۶۶۰ و۶۶۱ کماکان باقی می ماند که منظور از وکالت مطلق واداره اموال چیست ؟ شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد .

ـ جواز عقد وکالت :

نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می خورد راجع است به جایز بودن عقد وکالت . البته همگان براین نظر توافق دارند که وکالت عقدی است جایز ولی این امر به صراحت درقانون مدنی ذکر نشده است . براساس مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ، کلیه عقود وقراردادها لازم می باشند ( اصل لزوم ) مگر اینکه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده ۶۱۱ قانون مدنی که می گوید : ودیعه عقدی است جایز . در عقد وکالت فقط ماده ۶۷۹ق . م را داریم که می گوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدین توافق می رساند که وکالت عقدی است جایز . ولی شاید اصلح باشد که برای رفع هرگونه ابهام که در پایان مقاله بدان اشاره می کنم ، ماده قانونی دراین خصوص به عقد وکالت اضافه شود ، مانند عقد بیع که می گوید هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت باشد . ضرورت ذکر چنین ماده قانونی مارا به بحث دیگری سوق خواهد داد که آیا عدم عزل وکیل را ضمن خود عقد وکالت می توان شرط کرد یا خیر ؟ واین شرط لازم الوفاء ولازم الرعایه ات یا خیر ؟

ایجاب وقبول وابلاغ آن :

همان طوری که قبلاٌ اشاره شد ، قانون مدنی در باب عقد وکالت به بیان مسایل کلی ونظری پرداخته و به جنبه عملی قضایا توجهی نشان نداده است . مثلاً ما می دانیم که وکالت شفاهی درجامعه منشاء اثر حقوقی نیست و وکالت باید حتماٌ کتبی باشد . خلاء موجود در قانون مدنی را قانون آیین دادرسی مدنی درماده ۴۳ تا اندازه ای جبران کرده ومی گوید وکالت ممکن است به موجب سندرسمی باشد . . . و به دنبال این نقص قانون مدنی به شکل دیگری برمی خوریم وآن مسئله ایجاب وقبول ویاعزل وکیل توسط موکل ویا استعفای وکیل می باشد که به هر صورت هر یک از این امور باید صراحتاً وکتباً به طرف دیگر ابلاغ شود .

قانون مدنی درماده ۶۵۷ می گوید تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است . . . ظاهراٌ این ماده ناقص است ووافی به مقصود نیست . ظاهر این ماده حکایت از آن دارد که موکل ایجاب می کند ( مثلاٌ آقای Aطی نامه یا تلگرامی آقای B در اصفهان رابه عنوان وکیل خود برای فروش قالی هایش انتخاب می نماید وآقای B وکالت آقای A رابا رسیدن نامه یا تلگرام قبول می کند وبدین ترتیب عقد وکالت محقق می شود . ولی آیا واقعاً عقد وکالت صرفاً با قبولی وکیل محقق شده است ؟

سئوال این است که آیا قبولی یا عدم قبولی وکیل بایستی مجدداٌ به موکل ابلاغ شود تا او تکلیف خود را بداند یا خیر ؟

بنابر رویه قضایی معمول هر واقعه حقوقی بایستی به شخص ذینفع ابلاغ گردد تابتواند منشاء اثر حقوقی باشد .

نقص دیگری که درقانون مدنی به چشم می خورد مربوط است به ماده ۶۷۹ که میگوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند . . . ولی ماده مرقوم بیان نمی کند که موکل به چه نحوی می تواند وکیل را عزل نماید .

مجدداٌ ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی به کمک آمده ، نقص وخلاء موجود را پر کرده ومی گوید اگر موکل وکیل معزول اطلاع دهد . . . اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید وبه امضای موکل برسد .

ازموارد مذکور در فوق نتایج زیر حاصل می شود ؛

۱ ـ عزل شفاهی وکیل توسط موکل منشاء اثر حقوقی نیست وقانون مدنی باید این نقیصه را بر طرف نماید .

۲ ـ ایجاب وقبول ، عزل وکیل توسط موکل واستعفای وکیل باید کتباٌ به طرف مقابل ابلاغ گردد .
۳ ـ گرچه ماده ۳۷ مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی ودعاوی در دادگستری است ، ولی به خاطر کمبودهای موجود درقانون مدنی باید از مواد ۳۷ ـ ۳۸ ـ ۳۹ ـ ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی وحدت ملاک گرفت وآن رابه انواع واقسام وکالتنامه ها تسری داد .

مسئولیت وکیل :

هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاٌ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ـ ماده ۶۶۶قانون مدنی .

درماده سابق الذکر منظور از واژه مسبب ـ یا سبب روشن نیست وبه کارگیری ان درماده مرقوم مشکل زا می گردد . چرا ؟ زیرا ظاهرماده این طور نشان می دهد یا این طور استدلال می گردد که درامری ممکن است وکیل مقصر باشد ولی مسبب نباشد ، لذا مسئولیتی در قبال موکل ندارد ومسئولیت وی هنگامی مطرح است که هم تقصیر کرده باشد وهم مسبب آن محسوب گردد .

وقتی کسی مقصرقلمداد گردد ، لازم نیست اضافه برآن سبب نیز شناخته شود . ماده ۹۵۳قانون مدنی می گوید تقصیر اعم است از تعدی یا تفریط : بدین جهت کسی که مرتکب تعدی یا تفریط شده مسئول است لازم نیست که مسبب هم شناخته شود .

بحث تقصیر وسبب مربوط است به قاعده اتلاف درماده ۳۲۸ قانون مدنی وقاعده تسبیب درماده ۳۳۱ . بدین اعتبار که هرکس مال غیر را تلف کند مسئول و ضامن است عنصر تقیر درآن مدخلیتی ندارد وهر کس سبب تلف مال غیر شود هنگامی مسئول است که مقصر شناخته شود چون ممکن است شخص سبب تلف شناخته شود بدون آنکه مقصر باشد یا مرتکب تقصیر شده باشد ( قلمرو بحث در زمینه مباشرت وسبب است . )

ـ اجتماع وکلا :

درصورتی که دونفر به نحواجتماع وکیل باشند ، به موت یکی از آنها ، وکالت دیگری باطل می شود مفاد ماده ۶۷۰ قانون مدنی .

موکل دونفر رابه عنوان وکلای خود برگزیده است که به نحو اجتماع امری راعهده دار شوند وظاهراٌ با دونفر قرارداد وکالت بسته است . درصورت فوت یکی از وکلاء ، به چه دلیل وکالت نفردوم باطل می شود ؟ اگر بگوییم با فوت یکی از وکلا حالت اجتماع از میان رفته ولذا وکالت نفر دوم نا تعیین تکلیف ، متوقف می گردد ، امری استدلالی است ومنطقی ولی چه ارتباطی میان فوت نفر اول وبطلان وکالت نفر دوم می تواند وجود داشته باشد ؟ گفته اند مه ( المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه ) هر واحد مرکب با زوال یکی از اجزاء آن ازبین می رود . این قاعده حقوقی که از طرف یکی از استادان محترم حقوقی عنوان گردیده ، درهمه موارد صادق نیست . عقد مشروط ، عقد بسیط وساده نیست ، عقدی است مرکب ، مرکب از عقد اصلی وشرط یا شروط ضمن آن ، در موارد عدیده ، چنانچه شرط از میان برود ( باطل گردد ) یا تحقق پیدا نکند عقدبه یه صحت واعتبار خود باقی می ماند ودر جهان امور تجربی اگر طاقت یک اتومبیل از میان برود ، اتومبیل از میان نمی رود .

ـ مسئله مسئولیت از باب توکیل :

درماده ۶۷۲ قانون مدنی می خوانیم که وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد . مگر این که صریحاٌ یابه دلالت قراین ، وکیل درتوکیل باشد :

ماده قانون مرقوم پاسخ نمی دهد که چنانچه وکیل دوم دراجرای امر وکالت مرتکب تقصیر گردد چه کسی در مقابل موکل مسئول وضامن است ؟ وکیل اول یا وکیل دوم ؟ .

بله وخوشبختانه در ماده ۶۷۳ ق . م داریم که می گوید اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته ، انجام امری را که درآن وکالت داردبه شخص ثالثی واگذار کند ، هر یک از وکیل وشخص ثالث درمقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود . ولی متاسفانه در باب ماده ۶۷۲ پاسخ بدون جواب مانده ومسئله صرفاٌ استنباطی شده است ، حال آنکه این مسئله کرار در کلاس های دانشگاه مطرح ومورد سئوال واقع می شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

نمونه سوال آزمون وکالت سال 94 با پاسخ تشریحی

اختصاصی از یارا فایل نمونه سوال آزمون وکالت سال 94 با پاسخ تشریحی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پکیج نمونه سوالات آزمون وکالت سال 94  با پاسخ می باشد

گزارش کارآموزی رشته وکالت ماهیت حقوقی مهر و تحویل آن

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی رشته وکالت ماهیت حقوقی مهر و تحویل آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت ماهیت حقوقی مهر و تحویل آن بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 70

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیاردقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مقدمه 

موضوع مهریه سال ها است که در خانواده های ایرانی مطرح بوده و میزان آن هر روز در حال افزایش است . به طوری که گاهی بحث بر سر مهریه آن قدر بالا می گیرد که وصلتی که قرار است سر بگیرد به خاطر اختلاف نظر درباره مهریه سر نمی گیرد . طبق قانون موجود ، مهریه هر وقت که از جانب زن مطالبه شود باید به روز شود یعنی با محاسبات اقتصادی معلوم شود مبلغی که  درتاریخ ازدواج به عنوان مهریه ثبت شده به هنگام مطالبه معادل چه وجهی است و سپس پرداخت شود و این نیز در شرایط تورمی اقتصاد ایران و افزایش مداوم نرخ ها بر نگرانی خانواده ها می افزاید . این ها همه در حالیست که جوانان در آستانه ازدواج با مشکلات فراوانی از جمله مسکن و شغل مناسب مواجه اند و بسیاری از مردان به گواه آمار برای گذران زندگی مجبورند بیش از یک شغل داشته باشند . اما ایرانیان مقیم خارج در این مورد با مشکلات کمتری روبرو هستند .  به گفته یک محضر دار ایرانی در لندن ، ۹۸ در صد مهریه های ایرانیان مقیم اروپا از حد یک جلد قرآن ، یک شاخه نبات و یک سکه طلا فراتر نمی رود . اما طی سال های اخیر در ایران مهریه مورد مطالبه به هنگام ازدواج سیر صعودی داشته تا آنجا که این روزها برخی مهریه ها از۱۰۰ سکه طلا بسیار بالاتر رفته است . اما بروز مشکلات زناشویی برای زوج های جوان که به طلاق منجر می شود ، باعث می شود برخی مردان وقتی به پرداخت مبالغ سنگینی که متعهد شده اند ملزم می شوند ، به دلیل عدم توانایی مالی روانه زندان شوند ، و از سوی دیگر ناتوانایی در پرداخت مهریه و رجوع برای قسط بندی کردن آن توسط محاکم قضایی سبب شده است که زوج های خواهان طلاق با مشکلات پیچیده ای روبرو باشند .  کارشناسان روند افزایش مهریه را نگران کننده می دانند و معتقدند مهریه بالا نه تنها موجب تثبیت خانواده نمی شود بلکه عامل بسیاری از اختلاف هاست و بر خلاف آن چه به نظر می رسد میزان طلاق را کاهش نمی دهد . به اعتقاد کارشناسان مسایل اجتماعی اگر روند کنونی در این شرایط ادامه پیدا کند ، مشکلات عمده ای را به مشکلات موجود در زندگی مشترک و در ایران اضافه می کند .       بخش اول     تعریف مهر و ماهیت حقوقی آن   مهر یک مال است که شوهر بواسطه ازدواج و بنا به حکم قانون متعهد می شود که به زن بپردازد از این جمله دو مطلب را متوجه می شویم :  ۱- مهر باید مال باشد بنابراین امر غیر مالی نمی تواند مهر باشد .  ۲- وجود اصل مهر در عقد نکاح بدین بیان که در هر ازدواج باید مهری وجود داشته باشد یک الزام قانونی است نه یک امر قرار دادی بنابراین هیچ عقد نکاحی اعم از دائم یا منقطع خالی از مهر نیست .  بنابراین زن در هیچ صورتی در یک ازدواج صحیح محروم از مهر نمی شود و به خصوص در تمام مواردی که نزدیک صورت می گیرد زن به هیچ وجه از مهر محروم نمی شود حتی اگر در عقد مهری قرار داده نشده باشد و یا باطل بوده باشد یا مهر ملک قید شده باشد یا حتی عدم مهر شرط شده باشد .      فصل اول استقلال مالی زن در حقوق ایران  در حقوق ایران زن از نظر مالی کاملاً از شوهر خود مستقل است بدین بیان که در مورد داراییهای خود مستقلاً مالک است و می تواند هرنوع تصرفی که مایل باشد در دارایی خود از قبیل مهر ، سهم الارث یا منافع کسب و اشتغال خود به عمل آورد بدون اینکه نیازی به دخالت شوهر داشته باشد همچنانکه در مورد مهر ماده ۱۰۸۲ ق.م این موضوع را اینگونه بیان کرده است :  « به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند مر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید .»  مبحث اول  مهر یکی از ارکان عقد ازدواج ، مهر می باشد که در زبان فارسی به آن کابین می گویند . کلمه مهر رد قرآن کریم به کار نرفته بلکه بعضاً از واژه های معادل آن نظیر صداق ، نحله، فریضه و اجر استفاده شده است .  عقد ازدواج چه به صورت دائم و چه منقطع ، نمی تواند خالی از مهر باشد . فرق ازدواج موقت با دائم از لحاظ مهر در این است که اگر در ازدواج دائم مهر ذکر نشود ، موجب بطلان عقد نمی گردد ولی در ازدواج موقت ، وفق ماده ۱۰۹۵ ق.م عدم ذکر مهر ، موجب بطلان است . در تعریف مهر گفته شده عبارت از مال معینی است که بر سبیل متعارف زوج به زوجه در عقد ازدواج می دهد و یا به نفع زوجه بر ذمه می گیرد . از نظر تحلیل حقوقی ، مهر تنها ما به ازای استمتاع نیست بلکه به نظر ما علاوه بر عنوان نوعی هدیه داشتن می توان آن را به گونه ای شرط  جزائی یا وجه التزام محسوب نمود . یعنی آینده انحلال این عقد که قانون آن را به دست مرد قرار داده است در ضمن عقد ازدواج تنظیم می گردد . زن می پذیرد و آگاه بر اینکه حق طلاق به دست مرد است نسبت به تعیین میزان مهر خود اقدام می نماید . از این رو قاعدتاً در صورت طلاق زن توسط مرد علاوه بر مهر ، زن مستحق چیزی نیست مگر اینکه شروط دیگری در ضمن عقد آینده انحلال این عقد را پیش بیین نماید . مثلاً شرط شود که مرد در صورت طلاق دادن بدون عذر موجه زن ، مالی را علاوه بر مهر به وی بدهد .  بهر حال از آنجا که یکی از اسباب پیدایش دین ، عقد ازدواج است ، در اثر عقد ، زوجه مالک مهر مورد توافق طرفین می شود . این است که ماده ۱۰۸۲ ق.م مقرر می دارد :  به مجرد عقد نکاح زن مالک مهر می شود و می تواند هر گونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید .  از عبارت هر گونه تصرفی می توان استنباط نمود که ملکیت زن نسبت به مهر ، مطلق است و میتواند بدون اذن شوهر و یا حتی قبل از آن که شوهر مهر را به قبض وی بدهد ، هرگونه تصرفی که بخواهد ، در آن بنماید مانند آنکه آن را تلاف یا به غیر واگذار نماید .  لازم نیست مهر نقداً به زوجه پرداخت شود ، بلکه می توان برای تادیه تمام یا قسمتی از آن مدت یا اقساطی قرار داد . ماده ۱۰۸۳ ق.م  البته در صورتی که برای مهر مدت ذکر شود ، حق حبس زن از بین می رود . در پایان لازم است اشاره اجمالی به مسئله شیربها داشته باشیم .  در بعضی از نقاط کشور ما مرسوم است علاوه بر مهر ، مالی تحت عنوان شیربها به پدر عروس می دهند . پرداخت این مال هیچ مستند شرعی و قانونی ندارد و اگر جزئی از مهر است ، قطعاً مستحق آن کسی نیست جز خود زوجه ، البته زوجه می تواند مهر خود را به هر کس که بخواهد ببخشد که از جمله این افراد پدر اوست . شایان گفتن است گرفتن و یا پرداختن مبلغ مزبور با رضایت و طیب خاطر بعنوان قدردانی از زحمات پدر زوجه ایرادی ندارد .  می توان شیربها را به صورت شرط در ضمن عقد ازدواج ( تحت عنوان شرط به نفع ثالث وفق قسمت اخیر ماده ۱۹۶ ق.م ) درج نمود که در این صورت پرداخت آن بر زوج الزام آور گردد . همچنین می توان آن را جزء مهر نمود که زوجه پس از اخذ کامل مهر ( که شیربها جزئی از آن است ) خودش به پدرش هبه کند یعنی شرط مزبور ( هبه بخشی از مهر به پدر تحت عنوان شیربها ) در ضمن عقد ازدواج آورده شود .    مبحث دوم  مهر و ارتباط آن با حمایت از موقعیت زن  همان گونه که ذکر شد مهر وسیله ای برای بالا بردن حیثیت زن موجبی برای دلگرمی او در اداره کانون خانوادگی و زمینه ای جهت تامین آسایش فکری اوست . او باید زندگی خانواده را نظام بخشد فرزند را تربیت کند کانون خانواده را گرم نگه دارد و محیط کانون را پر از امن و صفا کند و بدین نظر او نیازمند به امنیت فکری فراغ خاطر امنیت عاطفی و اخلاقی است . این همه بدان جهت است که او مطمئن باشد که مهرورزی ها و صفای قلبی او بی حساب نیست و بیهوده از بین نمی رود .  اگر زن وضع خود را در برابر خانواده متزلزل ببیند قادر به انجام وظیفه همسری مدیریت خانه و مادری نخواهد بود و نمی تواند در تربیت فرزندانی متعادل و بهنجار موفق باشد .  شاید مفهوم عملی مهر در بعضی از خانواده ها ناشی از این باشد که حق طلاق در اختیار شوهر است علاوه بر این مکان ازدواج دوباره برای زن دشوارتر است و فرصت های شغلی کمتری هم در اختیار زنان است بدین ترتیب مهر به عنوان مهمترین عامل حمایت از زن در صورت وقوع طلاق جلوه می نماید و می تواند به عنوان ابزاری در جهت جلوگیری از تضییع حقوق زنان به شمار آید .  مهر در حقیقت بخشی از نظام حقوقی ای است که اسلام در باب ارتباط زن و مرد وضع کرده است . قانونی است برای حمایت از زن در منظومه نظام حقوقی اسلام . این منظومه حقوقی یا مبتنی بر یک سلسله دریافتهای بشری است که سابقه دار بوده و اسلام آنها را تایید و امضاء نموده و یا این که مبتنی بر تاسیس است .  مجموعه این حقوق و در حقیقت پشتیبانی های مالی شخصیتی خانوادگی و اجتماعی که اسلام در رابطه با شخصیت زن قایل شده به نوعی در دیدگاه اسلام به شخصیت زن و نقشی که زندگی انسان و در دستیابی انسان به اهداف خلقتش دارد بر می گردد . مثلاً در نظام تعلیم و تربیت اسلامی بخش مهمی از تعلیم و تربیت نتیجه عملکرد زن محسوب می شود یا در سیستم اجتماعی بخش متنابهی از توفیقات اجتماعی فرهنگی و سیاسی جامعه مرهون تلاش های زنان است .  اسلام برای حمایت از زنی که از خانه پدر به خانه شوهر منتقل می شود مساعدتهایی در نظر گرفته است اولاً : از نظر روانی حمایت زن از عهده پدر و مادر خارج می شود و برعهده شوهر قرار می گیرد ثانیاً : به لحظ اقتصادی شوهر موظف است مخارج عرفی زن را تامین کند و زن در این زمینه هیچ وظیفه ای ندارد .  مهر اگرچه از لحاظ اقتصادی صرف چندان ملحوظ نیست اما در هر حال جنبه پشتیبانی دارد خصوصاً پشتیبانی روانی به این معنا که وقتی دختری پا به خانه مردی می گذارد و تمام هستی جسمی و روانی و حیثیتی خویش را نثار مرد و خانواده می کند در این صورت مهر به ازای آن اعتقاد و احساسات و عاطفه ای پرداخت می شود که زن با تمام وجودش تقدیم مرد می کند .  بنابراین یک دختر بعد از رفتن به خانه شوهر به عنوان یک همسر موقعیت خاص جدیدی می یابد که واحد مسوولیت های عدیده ای است که مستلزم حمایت از طرف شارع و قانونگذار است و بدون شک نمی توان انکار کرد که در تدوین مهر در کانون خانواده و عقد ازدواج این جنبه از نظر دور مانده باشد . اگر چه همانطور که در خصوص موارد قبلی ذکر شد باز این امر تمام موضوع نیست .  مبحث سوم  مهر و ارتباط آن با عواطف روحی و معنوی زوجین  پس از وقوع نکاح زن و شوهر به حکم قانون حقوق و تکالیف گوناگونی در برابر هم پیدا می کنند . ( ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی ) و در این میان فارغ از روابط مالی زوجین پیوند معنوی زن و شوهر از اهمیت بیشتری برخوردار است و در تشکیل خانواده نوعی اتحاد و همبستگی عاطفی مورد نظر است نه روابط صرف مالی و اقتصادی .  مرد در تشکیل خانواده به دنبال آن است که برای زندگی اش شریکی پیدا نماید و از آن هنگامی که مرد می شناسد که زن جزءای است که زندگی ش را تمام و کامل می کند در آن صورت مرد متبوع و زن تابع او است . پس در این هنگام زن متاعی روحی است که مرد برای رسیدن به آن تلاش کرده است و اگر مرد برای خودش قیمتی قایل باشد زن نیز گرانترین خواهد بود و از اینجا بود که فلسفه مهر بوجود آمد و برای این زن هدیه نفیسی که بر آن توافق شده مهر است که دریافت می دارد و این راز و رمزی است که حکایت از عزت و حرمت زن مرد دارد و تقدیری جهت موافقت روحی زن در گرایش به سوی مرد است .۱ در حقیقت پدید آمدن مهر نتیجه تدبیر ماهرانه ای است که در متن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها به همدیگر به کار رفته است مهر از آنجا پیدا شد که در متن خلقت نقش هر یک از زن و مرد در مساله عشق مغایر نقش دیگری است این قانون بر سراسر هستی سرایت دارد عرفا می گویند قانون عشق و انجذاب بر سراسر موجودات و مخلوقات حکومت می کند .  نوع احساسات زن و مرد نسبت به یکدیگر یکسان نیست . قانون خلقت جمال و غرور و بی نیازی را در جانب زن و نیازمندی و عشق و تغزل را در جانب مرد قرار داده است ضعف زن در مقابل نیرومندی بدنی مرد به همین وسیله تعدیل شده است .