پایان نامه بررسی عقود شرکت - عاریه، وکالت

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی عقود شرکت - عاریه، وکالت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این فایل در قالب ورد وقابل ویرایش در 170 صفحه می باشد .
چکیده

پایان نامه حاضر به بررسی سه عقد شرکت ، عاریه، و وکالت می پردازد که خیلی خلاصه آنها را بیان می کنیم.
در فصل اول که اختصاص به شرکت داده بررسی کردیم که قانونگذار تعریفی که از شرکت ارائه داده تعریف صحیح نیست و این تعریف اشاعه است که نتیجه شرکت است و بررسی کردیم که شرکت فقط در اموال مثلی به وجود می آید و در اموال قیمی چون که امتزاج نمی شود شرکت به وجود نمی آید و اگر تمییز آنها از یکدیگر غیر ممکن باشد باید از طریق مصالحه و قرعه مشکل حل شود و امتزاج خواه قهری باشد و خواه اختیاری در اموالی باعث تشکیل شرکت می گردد که پس از اختلاط عرف آن را شی واحدی نمی شناسد شرکت ایجاد نمی گردد و باید با مصالحه و قرعه مشکل حل گردد و نکته دیگری که بیان کردیم این بود که تحقق عقد شرکت بدون مزج نیز امکان دارد و با توجه به ماده ۱۰ ق.م و این که اگر نص صریحی نباشد باید قصد طرفین را در نظر گرفت امکان تشکیل شرکت بدون مزج نیز ممکن است و بیان کردیم که در شرکت مالکییت قبلی شرکاء از بین نمی رود یعنی شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی نیست و مورد بعدی که مطرح بود این بود که آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می شود و ما نتیجه گرفتیم که اگر شرکت مدنی بیاید به اعمال تجاری دست زند شرکت تجاری محسوب می شود چون قانونگذار در ماده ۲۲۰ ق.ت. بیان می دارد هر شرکتی که به امور تجارتی بپردازد و خود را به شکل یکی از شرکتهای مندرج در قانون در نیاورد در حکم شرکت تضامنی است و بررسی کردیم که هر شریک نسبت به سهم خود در ضرر و منافع شریک است مگر برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری قرار داده شود و بررسی کردیم که تصرفات مادی غیر نافذ است و تصرفات حقوقی در شرکت صحیح است. در ادامه بیان کردیم که شرکت عقدی است جایز و تعیین مدت نیز باعث لزوم عقد شرکت نمی گردد و مورد بعدی که حاصل شد این بود که ورشکستگی باعث انحلال شرکت نمی گردد و گفتیم که با تلف تمام ماالشرکه شرکت منحل می گردد چون شرکت قائم به وجود مال الشرکه می باشد ولی اگر مقداری از اموال باقی بماند اگرچه ناچیز باشد باز هم شرکت باقی می ماند و ماهیت تقسیم را بعضی ها یک نوع معاوضه می دانستند و بعضی ها تمیز حق ولی بررسی کردیم دیدیم که تقسیم تمییز حق است و اخذ به شفعه و اقامه در تقسیم ممکن نیست چون این ها مخصوص بیع هستند و تقسیم بیع نیست.
و بیان کردیم که تقسیم بعد از این که صحیحاً واقع شود لازم می گردد و هیچ یک از شرکاء نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء از آن رجوع کند و نتیجه گرفتیم که برای برگشت مجدد به شرکت رضایت همه شرکاء لازم است.
در فصل دوم به بررسی عقد عادیه پرداختیم و اولین نکته ای که به آن پرداختیم این بود که عاریه عقد است یا ایقاع و گفتیم که عاریه عقد است و از زمره عقود معین است و کسانی که عاریه را ایقاع می دانستند نظر آنها قابل رد است و دیگر این که گفتیم معاملات در عاریه راه دارد و گفتیم که در عاریه مستعیر اجازه انتفاع از مال مورد عاریه را دارد و نمی تواند آن را برای استفاده به دیگری بدهد چون مالک منافع نیست و گفتیم که عاریه عقدی است مجانی و شرط عوض نیز در آن راه دارد در عاریه امانت جنبه تبعی و فرعی دارد به همین جهت شرط ضمان مستعیر پذیرفته شده است پس بنابراین عاریه عقدی است عهدی، جایز، و مجانی و با عقود دیگر متفاوت است و دیگر این که اموالی می توانند موضوع عقد عاریه قرار گیرند که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد و گفتیم که اگر مال مصرف شدنی را به عاریه دهیم این عاریه نیست بلکه یک نوع اباحه است زیرا مورد عاریه باید با بقاء عین قابل انتفاع باشد و گفتیم که عقد عاریه مبتنی بر مسامحه است و احسان و علم اجمالی در موضوع آن کافی است و دیگر این که اگر مالی به قصد رهن از معیر عاریه گرفته شود و به رهن گذارده شود تا پایان مدت رهن عقد عاریه را نمی توان به هم زد و گفتیم قانونگذار در ماده ۶۴۲ شرط ضمان را در مورد مستعیر پذیرفته است بر خلاف عقد ودیعه که در آن شرط ضمان بر خلاف مقتضای ذات عقد است و ضامن بودن مستعیر در طلا و نقره استثناء بر اصل است و آن را نمی توان به سایر اشیاء گرانبها تسری داد و گفتیم مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست و مستعیر حق ندارد مورد عاریه را به تصرف غیر بدهد اگر این عمل را انجام دهد فضولی است و گفتیم که اگر مستعیر در حالت اضطراری قرار گیرد و به مالک دسترسی نداشته باشد و مجبور شود آن را به دیگری بسپرد ضامن نیست.
در این کار تحقیقی و در فصل سوم به بررسی عقد وکالت پرداختیم و گفتیم که اگر عقد وکالت اعطای نیابت است بنابراین وکیل نسبت به اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که انجام می دهد برای موکل است و وکالت به طریق معاملات نیز واقع می شود و این که در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول است و بعضی از حقوقدانان معتقد بودند که وکالت فقط در امور حقوقی است و بعضی ها معتقد بودند که در امور مادی هم می توان وکالت داد بنابراین معلوم گردید که وکالت فقط شامل امور حقوقی است و نمی توان در امور مادی وکالت داد و بیان کردیم که وکالت عقدی غیر معوض است ولی این امر مانع از این نیست که برای وکیل دستمزد تعیین نشود و گفتیم که وکالت مطلق ناظر بر اداره اموال است و عملی را که موکل توکیل می دهد باید خود بتواند به جا آورد یعنی این که به علت حجر ممنوع از تصرف در آن نباشد و دیگر این که شرط مباشرت در آن نشده باشد و ورشکسته چون اموال او متعلق حق طلبکاران قرار گرفته است فقط در امور مالی نمی تواند وکالت دهد و اگر وکیل، وکیل دیگری را انتخاب کرد باید وکیل دوم را وکیل موکل بنامیم زیرا موکل دامنه اختیارات او را گسترش داده و به او اجازه داده وکیل دیگری انتخاب کند. وکیل نسبت به موکل امین است و نسبت به اموال و اسناد و اشیائی را که از موکل گرفته ید امانی دارد.
اگر دو وکیل به طور مستقل انتخاب کنیم یکی عمل را زودتر انجام دهد عمل او صحیح است و اگر هر دو همزمان انجام دهند عمل هر دو باطل است. چون وکالت عقدی جایز است . موکل هر زمان خواست می تواند وکیل را عزل کند و وکیل نیز هر وقت خواست می تواند استعفاء دهد و به موت و جنون هر یک از وکیل و موکل نیز عقد وکالت منفسخ می گردد و تعیین مدت هم باعث لزوم این عقد نمی گردد. اگر متعلق وکالت از بین برود وکالت منحل می گردد. اقدام موکل به عمل منافی با وکالت عزل وکیل نمی باشد در این صورت هرگاه موکل شروع به عمل منافی نماید و بعداً به جهتی از جهات از خاتم دادن آن صرف نظر کند وکالت وکیل باقی است و می تواند آن عمل را انجام دهد.
واژه های کلیدی: شرکت، عاریه، وکالت، انحلال شرکت،

 فهرست مطالب

۱٫۱مقدمه ۸
۱٫۲گفتار اول-عناصر تشکیل دهنده شرکت ۱۵
۱٫۳بنداول-اجتماع حقوق مالکیت ۱۵
۱٫۴تعریف عقد شرکت با مزج سهم الشرکه:«عقد شرکت» ۱۹
۱٫۵بند دوم-مالکیت متعدد ۱۹
۱٫۶بند سوم-شی واحد ۱۹
۱٫۷بند چهارم-اشاعه در ملک ۲۰
۱٫۸گفتار دوم-عوامل تشکیل دهنده شرکت ۲۰
۱٫۹بند اول-شرکت اختیاری ۲۰
۱٫۱۰بند دوم-عوامل قهری ۲۱
۱٫۱۱بند سوم-عقدی از عقود ۲۱
۱٫۱۲گفتار سوم-شرکت مدنی ۲۲
۱٫۱۳گفتار چهارم-عملیات شرکت مدنی ۲۲
۱٫۱۴گفتار پنجم-انواع شرکت در فقه امامیه ۲۶
۱٫۱۵بند اول-شرکت عقدی ۲۶
۱٫۱۶بند دوم- شرکت ابدان ۲۶
۱٫۱۷بند سوم-شرکت وجوه ۲۶
۱٫۱۸بند چهارم-شرکت مقاوصه ۲۷
۱٫۱۹مبحث دوم-اصول و احکام شرکت ۲۷
۱٫۲۰گفتار اول: سهم هر شریک در ضرر و منافع ۲۷
۱٫۲۱گفتار دوم-اقدامات فضولی شریک ۳۰
۱٫۲۲گفتار سوم-ضامن بودن شریک ۳۳
۱٫۲۳گفتار چهارم-ضمان دو جانبه شریک غیر مأذون ۳۴
۱٫۲۴گفتار پنجم-یدامانی شریک ۳۵
۱٫۲۵گفتار ششم-تعیین مدت در عقد شرکت ۳۵
۱٫۲۶گفتار هفتم – شرکت عقدی است جایز ۳۷
۱٫۲۷مبحث سوم-اداره شرکت یا مال مشترک ۳۸
۱٫۲۸گفتار اول-اداره شرکت به صورت مفید ۳۸
۱٫۲۹گفتار دوم-اداره شرکت به صورت مطلق ۳۹
۱٫۳۰گفتار سوم-تعدد مدیران شرکت ۳۹
۱٫۳۱گفتار چهارم-اداره فضولی اموال غیر ۴۰
۱٫۳۲گفتار پنجم-انقضای مدت مأذونیت ۴۱
۱٫۳۳مبحث چهارم-تقسیم مال مشترک ۴۵
۱٫۳۴گفتار اول-مفهوم تقسیم ۴۶
۱٫۳۵گفتار دوم-موانع تقسیم ۴۹
۱٫۳۶گفتار سوم-تعداد شرکاء ۵۰
۱٫۳۷گفتار چهارم-انواع تقسیم ۵۰
۱٫۳۸بند اول-تقسیم به تراضی ۵۱
۱٫۳۹بند دوم-تقسیم به اجبار ۵۲
۱٫۴۰گفتار پنجم-نحوه عمل دادگاه در تقسیم به اجبار ۵۲
۱٫۴۱بند اول-تقسیم به افراز ۵۳
۱٫۴۲بند دوم-تقسیم به تعدیل ۵۳
۱٫۴۳بند سوم-تقسیم به رد ۵۴
۱٫۴۴گفتار ششم-فروش مال مشترک ۵۴
۱٫۴۵گفتار هفتم-تعدیل سهام ۵۵
۱٫۴۶گفتار هشتم-رجوع از تقسیم ۵۶
۱٫۴۷مبحث پنجم-بطان تقسیم ۵۸
۱٫۴۸گفتار اول-ظهور عیب در مال مشترک ۵۸
۱٫۴۹گفتار دوم-تقسیم به غلط ۶۰
۱٫۵۰گفتار سوم-وجود مال غیر در مال مشترک ۶۰
۱٫۵۱مبحث ششم-احکام تکمیلی شرکت ۶۳
۱٫۵۲گفتار اول-تنقیه و تعمیر مال مشترک ۶۳
۱٫۵۳گفتار دوم-توابع مال مشترک ۶۵
۱٫۵۴گفتار سوم-حقوق ارتفاقی در ملک مشترک ۶۶
۱٫۵۵گفتار چهارم-ترکه به عنوان مال مشترک ۶۶
۱٫۵۶مبحث هفتم:انحلال شرکت ۶۸
۱٫۵۷گفتار اول-تلف شدن تمام مال مشترک ۶۹
۱٫۵۸گفتار دوم:تقسیم که در موارد قبل بررسی شد ۶۹
۱٫۵۹گفتار سوم:جنون یا محجوریت شرکاء که قبلاً بحث شد. ۶۹
۱٫۶۰گفتار چهارم:انقضای مدت مأذونیت(به گفتار پنجم مبحث سوم مراجعه شود). ۶۹
۱٫۶۱مبحث اول:کلیات ۷۰
۱٫۶۲گفتار اول-تعریف عقد عاریه ۷۰
۱٫۶۳گفتار دوم-اهلیت معیر ۷۴
۱٫۶۴گفتار سوم-اهلیت مستعیر ۷۵
۱٫۶۵مبحث دوم-مورد عاریه ۷۶
۱٫۶۶گفتار اول-شرایط مورد عاریه ۷۶
۱٫۶۷مبحث سوم-استثناعات در جواز عقد عاریه ۷۸
۱٫۶۸گفتار اول-عاریه زمین برای دفن مرده ۷۸
۱٫۶۹گفتار دوم-رهن مورد عاریه ۸۰
۱٫۷۰گفتار سوم-احداث بنا و درفت در مورد عاریه ۸۱
۱٫۷۱مبحث چهارم-حقوق و تکالیف طرفین عقد ۸۴
۱٫۷۲گفتار اول-یدامانی مستعیر ۸۴
۱٫۷۳گفتار دوم-استثناء بر اصل:طلاو نقره ۸۶
۱٫۷۴گفتار سوم-منفعت مورد عاریه ۸۸
۱٫۷۵گفتار چهارم-رد مورد عاریه ۸۸
۱٫۷۶گفتار پنجم-فوت معیر ۹۰
۱٫۷۷گفتار ششم-حجر معیر ۹۰
۱٫۷۸گفتار هفتم-هزینه های مورد عاریه ۹۱
۱٫۷۹گفتار هشتم-خودداری از تصرف دادن به غیر ۹۲
۱٫۸۰گفتار نهم-مسئولیت معیر ۹۳
۱٫۸۱گفتار دهم-تکالیف معیر ۹۴
۱٫۸۲مبحث اول- کلیات ۹۵
۱٫۸۳گفتار اول-تعریف عقد وکالت ۹۵
۱٫۸۴گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض ۱۰۰
۱٫۸۵گفتار سوم-اقسام وکالت ۱۰۴
۱٫۸۶بند اول –وکالت مطلق ۱۰۴
۱٫۸۷بند دوم – وکالت مقید ۱۰۷
۱٫۸۸بند سوم – شرایط وکالت ۱۰۸
۱٫۸۹مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل ۱۱۸
۱٫۹۰گفتار اول-اهلیت موکل ۱۱۸
۱٫۹۱گفتار دوم – اهلیت وکیل ۱۲۱
۱٫۹۲گفتار سوم – اهلیت ورشکسته ۱۲۵
۱٫۹۳گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی ۱۲۵
۱٫۹۴گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث ۱۲۸
۱٫۹۵مبحث سوم – تعهدات وکیل ۱۳۲
۱٫۹۶گفتار اول – تقصیر وکیل ۱۳۲
۱٫۹۷گفتار دوم – یدامانی وکیل ۱۳۴
۱٫۹۸گفتار سوم – تعدد وکلاء ۱۳۶
۱٫۹۹گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء ۱۳۹
۱٫۱۰۰مبحث چهارم- تعهدات موکل ۱۴۱
۱٫۱۰۱گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است ۱۴۱
۱٫۱۰۲گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل ۱۴۲
۱٫۱۰۳مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت ۱۴۵
۱٫۱۰۴گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل ۱۴۵
۱٫۱۰۵بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود ۱۴۹
۱٫۱۰۵٫۱ گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز ۱۵۰
۱٫۱۰۶گفتار سوم- نقص ماده ۶۷۸ قانون مدنی ۱۵۲
۱٫۱۰۷گفتار چهارم- به استعفای وکیل ۱۵۲
۱٫۱۰۸گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل ۱۵۵
۱٫۱۰۹بند اول – فوت موکل یا وکیل ۱۵۵
۱٫۱۱۰بند دوم – جنون موکل یا وکیل ۱۵۷
۱٫۱۱۱بند سوم – حجر موکل یا وکیل ۱۵۸
۱٫۱۱۲گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت ۱۶۰
۱٫۱۱۳گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل ۱۶۲
۱٫۱۱۴گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت ۱۶۴
۱٫۱۱۵نتیجه گیری ۱۶۵
۱٫۱۱۶منابع ۱۷۰

مقدمه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها  به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده  کند ولی عقد وکالت بر پایة اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود.

وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار  عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.

عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.

گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..

اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.

گاهی عقد است و امانتی ایجاد شده مانند شرکت که از مصادیق امانتهای قراردادی است.

گاهی قانونگذار می گوید یدی که شخص دارد ضمانی است و تفاوت است بین مسئولیت امانی و ضمانی اگر در عقدی نمی دانیم مسئولیت شخص درحد مسئولیت امین است یا نه آیا مسئولیت او درصد مسئولیت امین است؟

در ظاهر ممکن است بگوئیم مسئولیت امانی است ولی هم طبق قواعد فقهی و هم طبق قانون مدنی اصل بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.اگر مسئولیت را امانی بدانیم و اگر شخص تعدی و تفریط نکرده مسئول نیست ولی اگر ید را ضمانی بدانیم در هر صورت مسئول است بنابراین مسئله افراط و تفریط در ارتباط باید امانی است در تعدی و تفریط رفتار یک شخص متعارف باید ملاک قرار داده شود.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم این مطالبی که ارائه شده خالی از اشکال نیست و نگارنده در هر صورت از کسانی که اشکالات را متذکر کردند تا اثر بهتری تحویل جامعه حقوقی دهیم تشکر به عمل می آورد.

هر چند این خدمت ناچیز است و قابل مقایسه با خدمات بسیار ارزنده علمای حقوقی نیست ولی به هر حال به اندازه بود باید نمود.

در این تحقیق که شامل سه فصل است ما در فصل اول به بررسی عقد شرکت در فصل دوم به بررسی عقد عاریه و در فصل سوم به بررسی عقد وکالت می پردازیم و قبل از این که وارد بحث اصلی شویم خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد.

در فصل اول که اختصاص به شرکت دارد سئوالاتی زیر مطرح می شود:

۱-آیا تعریفی که قانونگذار از شرکت کرده تعریف شرکت است یا اشاعه؟

۲-آیا برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید از یکدیگر قابل تمیز باشند یا باید تمیز آنها غیر ممکن باشد؟

۳-آیا در شرکت مالکیت قبلی شرکاء باقی بماند یا یک شخصیت حقوقی جدیدی به وجود می آید؟

۴-آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می شود یا خیر؟

۵-وضعیت تصرفات حقوقی و مادی شرکاء به چه صورت است؟

۶-ماهیت تقسیم چیست؟

۷-آیا رجوع از تقسیم امکان دارد؟

۸-آیا تقسیم را می توان اقاله کرد؟

فصل دوم به بررسی عقد عاریه می پردازیم که در این عقد نیز سؤالات اساسی وجود دارد که مطرح می کنیم.

۱-عاریه عقد است یا ایقاع؟

۲-آیا در عاریه معاطلات راه دارد یا نه؟

۳-قرار دادن اموالی که انتفاع از آنها تلف عین می باشد.

در صورتی که مالک اجازه انتفاع آن را به عاریه گیرند.

بدهد آیا عاریه آن صحیح است؟

۴-آیا علم اجمالی به مورد عاریه صحیح است؟

۵-آیا حکم ماده۶۴۴عاریه طلا و نقره را می توان به سایر اشیاء گرانبها تسری‌ داد.

۶-آیا می توان شرط عدم مسئولیت مستعیر حتی در صورت تعدی و تفریط را پیش بینی کرد؟

فصل سوم-اختصاص دارد و به عقد وکالت سئوالات اساسی نیز در عقد وکالت مطرح می شود.

۱-آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟

۲-در چه مسائلی می توان وکالت داد؟

۳-آیا با تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه

۴-اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟

۵-آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟

۶-منظور از اقدام منافی با وکالت چیست

 مبحث اول-کلیات

   ۱٫۲  گفتار اول-عناصر تشکیل دهنده شرکت

ماده۵۷۱در تعریف شرکت می گوید:

«شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه»با توجه به این تعریف عناصر تشکیل دهنده شرکت عبارتند از:اجتماع حقوق-مالکین متعدد-شی واحد-اشاعه در مالکیت

   ۱٫۳   بنداول-اجتماع حقوق مالکیت:

اجتماع به معنی امتزاج و اختلاط است یعنی دو مال به نحوی با هم مخلوط شوند که از یکدیگر قابل شناسایی نباشد و ممکن است مال مادی باشد(مانند گندم)یا غیر مادی (مانند حق وثیقه)و می تواند مال مشترک به صورت حق باشد مانند حق خیار یا حق شفعه که بر اثر ارث به ورثه می رسد.

امتزاج موضوع حقوق شرکاء است به گونه ای که تمیز ملک هر یک از دیگری ممکن نباشد خواه بر اثر عقدی به وجود آمده باشد یا نملک مالی در برابر کاری به طور اشاعه

«امتزاج گاه موجب شرکت واقعی حقیقی است و آن وقتی است که خلط و مزج بین دو مایع متجانس یا غیر متجانس حاصل شود مانند روغن گردو و روغن باد ام»

همچنین شرکت مخصوص اموال مثلی است و اگر اموال قیمی بر اثر شباهت زیاد نتوان از هم جدا نمود حکم شرکت در آنها جاری نیست بلکه باید از طریق قرعه یا مصالحه مشکل را حل کرد.

از تعاریفی که برای امتزاج ارائه شد این نتیجه بدست می آید که برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید تمیز آنها از یکدیگر غیر ممکن باشد.

بنابراین اگر دو مال با یکدیگر مخلوط شوند ولی بتوان آنها را از هم جدا کرد عقد شرکت به وجود نمی آید هر چند که جدا کردن آنها از یکدیگر مشکل و وقت گیر باشد و مورد دیگر این که اموالی که با هم مخلوط و امتزاج می شوند باید مثلی باشند و اگر اموال قیمی بر اثر شباهت زیاد قابل شناسایی نباشند و آنها را با هم اشتباه بگیریم باید از طریق مصالحه یا قرعه مشکل حل شود.

سؤالی که در این جا مطرح است این است آیا امکان تشکیل شرکت بدون امتزاج و به وسیله عقد مستقل شرکت امکان دارد؟

حقوقدانان نظرات مختلفی در این مورد ارائه داده اند که به بررسی آنها می پردازیم.

دکتر کاتوزبان بیان می دارد و امکان تشکیل شرکت بوسیله عقد مستقل تردید است و به نظر می رسد که باید این امکان و نفوذ عقد شرکت را پذیرفت و استدلال خود را مستند می کند به ماده۱۰ق.م مصطفی عدل در کتاب خود تحت عنوان حقوق مدنی بیان می دارد با توجه به ماده۵۷۳ق.م .که مقرر می دارد«شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری و…»بنابراین ممکن است گفته شود که امکان دارد و حصول شرکت را در نتیجه عقدی تصور نمود بدون این که طرفین عقد سهم الشرکه خود را ممزوج نموده باشند ولی اگر دقت کنیم می بینیم که قانونگذار به جای عقد شرکت خود شرکت را تعریف کرده است،بنابراین مشکل است با استفاده به مواد قانون مدنی صریحاً اظهار نمود که عقد مستقل شرکت موجود است که با ایجاب و قبول به وجود می آید بدون این که اطراف عقد مجبور به مزج سهم الشرکه خود باشند،و اگر در ماده۵۷۳به عقد یا عقودی اشاره شده است که موجب حصول شرکت اختیاری می شود آن عقدیست غیر از عقد شرکت از قبیل عقد بیع یا هبه یا صلح که نتیجاً ممکن است موجب اجتماع مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه شود و اگر فرض عقد مستقلی برای حصول شرکت ممکن باشد باید گفت که تحقیق چنین عقدی میسر نخواهد شد مگر یا مزج سهم الشر که ها،پس اگر این نظر را قبول کنیم باید عدم تشکیل شرکت اختیاری در نتیجه عقد مستقل شرکت نسبت به اموال مثلی و غیره مثلی با هم،و به طور کلی نسبت به اموالی که قابل مزج نمی باشند پذیرفت.

امتزاج خواه قهری باشد و خواه اختیاری در اشیائی سبب شرکت می گردد که پس از امتزاج از یکدیگر تمیز داده نشوند اشیائی که پس از اختلاط عرف آن را شی واحد نمی شناسد شرکت ایجاد نمی گردد و باید با مصالحه یا قرعه مشکل را حل کرد.

 بنابراین اگر بخواهیم به روح قانون مدنی استفاده کرد و از طرف دیگر به ماده۱۰ق.م که به موجب آن«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است»

استناد کنیم باید گفت که چون نص صریحی تحقق عقد مستقل شرکت را متوقف به مزج واقعی سهم الشر که ها ننموده  است باید حصول شرکت اختیاری در نتیجه عقد مستقل شرکت ممکن باشد.

بنابراین نتیجه ای که از این مطالب به دست می آید این است که تحقق عقد شرکت بدون مزج نیز امکان دارد با توجه به ماده۱۰ق.م. و این که اگر نص صریحی نباشد باید قصد طرفین را در نظر گرفت بنابراین اشکالاتی که در ابتدا به نظر می آید به این دلیل است که قانون گذار به جای شرکت نتیجه شرکت که همان اشاعه است را تعریف کرده و حال تعریف کامل از شرکت ارائه می دهیم.

تعریف عقد شرکت در صورتی که احتیاج به مزج سهم الشرکه باشد.

«عقد شرکت عقدیست که به موجب آن هر یک طرفین از معامله مقداری مال برای انجام مقصودی به شرکت می گذارند و در مجموع آنها هر یک نسبت به سهم الشر که خود به نحو اشاعه مالک می شوند»

پایان نامه بررسی عقد وکالت

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی عقد وکالت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این فایل در قالب ورد وقابل ویرایش در 130 صفحه می باشد .

چکیده

در این کار تحقیقی به بررسی عقد وکالت می پردازیم  که اگر عقد وکالت اعطای نیابت است بنابراین وکیل نسبت به اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که انجام می دهد برای موکل است و وکالت به طریق معاملات نیز واقع می شود و این که در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول است و بعضی از حقوقدانان معتقد بودند که وکالت فقط در امور حقوقی است و بعضی ها معتقد بودند که در امور مادی هم می توان وکالت داد بنابراین معلوم گردید که وکالت فقط شامل امور حقوقی است و نمی توان در امور مادی وکالت داد و بیان کردیم که وکالت عقدی غیر معوض است ولی این امر مانع از این نیست که برای وکیل دستمزد تعیین نشود و گفتیم که وکالت مطلق ناظر بر اداره اموال است و عملی را که موکل توکیل می دهد باید خود بتواند به جا آورد یعنی این که به علت حجر ممنوع از تصرف در آن نباشد و دیگر این که شرط مباشرت در آن نشده باشد و ورشکسته چون اموال او متعلق حق طلبکاران قرار گرفته است فقط در امور مالی نمی تواند وکالت دهد و اگر وکیل، وکیل دیگری را انتخاب کرد باید وکیل دوم را وکیل موکل بنامیم زیرا موکل دامنه اختیارات او را گسترش داده و به او اجازه داده وکیل دیگری انتخاب کند. وکیل نسبت به موکل امین است و نسبت به اموال و اسناد و اشیائی را که از موکل گرفته ید امانی دارد.
اگر دو وکیل به طور مستقل انتخاب کنیم یکی عمل را زودتر انجام دهد عمل او صحیح است و اگر هر دو همزمان انجام دهند عمل هر دو باطل است. چون وکالت عقدی جایز است . موکل هر زمان خواست می تواند وکیل را عزل کند و وکیل نیز هر وقت خواست می تواند استعفاء دهد و به موت و جنون هر یک از وکیل و موکل نیز عقد وکالت منفسخ می گردد و تعیین مدت هم باعث لزوم این عقد نمی گردد. اگر متعلق وکالت از بین برود وکالت منحل می گردد. اقدام موکل به عمل منافی با وکالت عزل وکیل نمی باشد در این صورت هرگاه موکل شروع به عمل منافی نماید و بعداً به جهتی از جهات از خاتم دادن آن صرف نظر کند وکالت وکیل باقی است و می تواند آن عمل را انجام دهد.
در این تحقیق به ۵ مبحث اشاره می کنیم: مبحث اول به کلیات ، مبحث دوم به اهلیت وکیل و موکل می پردازیم. مبحث سوم – تعهدات وکیل و چهارم به تعهدات موکل اشاره می کنیم. در مبحث آخر  طرق مختلف انقضای وکالت را توضیح می دهیم.
واژه های کلیدی: وکالت، اهلیت، تعهدات وکیل، انقضای وکالت

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
مبحث اول- کلیات    ۹
گفتار اول-تعریف عقد وکالت    ۹
گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض    ۱۹
گفتار سوم-اقسام وکالت    ۲۵
بند اول –وکالت مطلق    ۲۵
بند دوم – وکالت مقید    ۳۱
بند سوم – شرایط وکالت    ۳۳
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل    ۴۷
گفتار اول-اهلیت موکل    ۴۷
گفتار دوم – اهلیت وکیل    ۵۳
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته    ۵۸
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی    ۵۹
گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث    ۶۴
مبحث سوم – تعهدات وکیل    ۷۰
گفتار اول – تقصیر وکیل    ۷۰
گفتار دوم – یدامانی وکیل    ۷۳
گفتار سوم – تعدد وکلاء    ۷۶
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء    ۸۲
مبحث چهارم- تعهدات موکل    ۸۵
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است    ۸۵
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل    ۸۷
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت    ۹۱
گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل    ۹۲
بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود    ۹۸
گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز    ۱۰۱
گفتار سوم- نقص ماده ۶۷۸ قانون مدنی    ۱۰۳
گفتار چهارم- به استعفای وکیل    ۱۰۴
گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل    ۱۰۹
بند اول – فوت موکل یا وکیل    ۱۰۹
بند دوم – جنون موکل یا وکیل    ۱۱۴
بند سوم – حجر موکل یا وکیل    ۱۱۶
گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت     ۱۱۹
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل    ۱۲۴
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت    ۱۲۶
نتیجه گیری    ۱۲۷
منابع    ۱۳۰

منابع

۱-امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد ۲، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، سال ۱۳۷۷
۲-بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۰
۳-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۰
۴-حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۷۶
۵-حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۱
۶-شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، نشر حقوقدان، سال ۱۳۷۵
۷-صفایی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی چاپ اول،انتشارات نشر میزان، سال ۱۳۷۵
۸- طاهری،حبیب ا… حقوق، جلد ۴، چاپ اول، انتشارات اسلامی، سال ۱۳۷۵
۹- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم قزوین، سال ۱۳۷۳
۱۰- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکتها و صلح، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش سال ۱۳۷۳
۱۱- ———– ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ پنجم، سال ۱۳۸۰
۱۲- ———–، عقود معین، جلد ۴، چاپ سوم، انتشارات شرکت سهامی، سال ۱۳۷۸
۱۳-کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی (۷) ، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۶۹-۶۸
۱۴-نوین، پرویز، حقوق مدنی (۷)، چاپ اول انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۷۸

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به  پی گیری مطالب بپردازد:

۱)     آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟

۲)    در چه مسائلی می توان وکالت داد؟

۳)    آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟

۴)    اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟

۵)    آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟

۶)    منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت:

ماده ۶۵۶ بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.

وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.[۱]

وکالت از نظر معنی لغوی گاهی به معنی حفاظت به کار می رود و در پاره ای از موارد به معنی اعتماد و تفویض امری به دیگری استعمال می شود و ماده ۶۵۶ وکالت را تعریف می کند بنابراین از این تعریف معلوم می شود که وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین منوط به ایجاب و قبول است و قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رضای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد. بنابراین تصور ایقاع بودن وکالت صحیح نیست و قبول شرط صحت آن است. [۲]

عقد وکالت وسیله اعطای نیابت به وکیل است که تا در حدود اختیارات تفویض شده به او اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام د هد، بنابراین عقد وکالت در زمره عقود اذنی به حساب می آید و عقد وکالت عقدی جائز است و به موت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می گردد.[۳]

اثر عقد وکالت اعطای نیابت است. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که می کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است. [۴]

با توجه به  تعاریف فوق معلوم می گردد که وکالت عقد است و وکالت یکی از عقود معین است و باید علاوه بر شرایط اساسی ماده ۱۹۰ دارای شرایط اختصاصی خود نیز باشد در این عقد موکل ایجاب می کند و وکیل قبول می کند.

بنابراین ما عقد وکالت به طور عام را بررسی می کنیم و اختصاص به وکالت در دادگستری و اقامه ی  دعوی ندارد ومان۶۵۷ییان می دارد که (( تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است».

بنابراین موکل ایجاب می کند و وکیل باید قبول کند و البته زمانی این قبول مؤثر است که به موکل ابلاغ گردد. سؤالی که مطرح است این است که آیا وکالت به طریق معاملات نیز می تواند منعقد گردد؟

وکالت به طریق معاملات نیز واقع می شود مثل این که شخصی مال را به دیگری برای اینکه آن را بفروش برساند تسلیم کند و او آن اموال را تحویل بگیرد. [۵]

قانون مدنی عقد وکالتی را پذیرفته است که ایجاب و قبول در آن به صورت فعلی باشد و حال آنکه معاطات در عقود معوض مانند بیع صادق است و در عقد وکالت که منظور از آن تفویض نمایندگی به غیر است قابل تصور نیست زیرا معاطات مستلزم داد و ستد و قبض و اقباض است و در وکالت قبض و اقباض وجود ندارد بنابراین باید گفت ایجاب در عقد وکالت یاید با الفاظ و با نوشته بود و یا آنکه حداقل به صورت اذن و امر باشد و ایجاب فعلی و قبول فعلی نمی تواند عقد وکالت را منعقد سازد.[۶]

وکالت را به طور معمول در فقه به دو صروت تصور کرده اند وکالت عقدی که ایجاب و قبول ان از جنس الفاظ است و وکالت معاطاتی و موقعی وکالت معاملاتی است که لااقل قبول وکیل لفظی نباشد. [۷]

با توجه به مباحثی که مطرح شد به نظر نگارنده ما باید وکالت معاطاتی را قبول نکنیم درست است که قانونگذار گفته به هر فعلی که دلالت بر قبول کند واقع می شود ولی در وکالت که قبض و اقباض نیست بلکه نیابت است و ما باید نظر دکتر کاشانی را در این مورد قبول کنیم.

سؤالی که مطرح است این است که آیا در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول لازم است؟

در وکالت موالات بین ایجاب و قبول لازم نیست یعنی لازم نیست قبول متصل به ایجاب باشد. [۸]

در عقود توالی ایجاب و قبول شرط است ولی در وکالت فقها تصریح به عدم شرطیت توالی کرده اند.[۹] در انعقاد وکالت توالی بین ایجاب و قبول شرط نیست و احراز ارتباط معنوی بین آن دو کافی است.[۱۰] با توجه به مباحث مطرح شده معلوم می گردد که توالی عرفی بین ایجاب و قبول در عقد وکالت لازم نیست چون می توان از جانب شخص غائب نیز وکیل شد. سؤالی که مطرح است این است که در چه مسائلی می توان وکالت دارد وکالت می تواند در مسائل حقوقی باشد نظیر ازدواج، بیع، اجاره، طلاق، و می تواند در مسائل مادی باشد مانند کشیدن نقشه ساختمانی ، درختکاری، احداث ساختمان، و رنگ کردن اتومبیل یا خانه و غیره باشد.[۱۱]

از ظاهر ماده ۶۵۶ چنین بر می آید که موضوع وکالت ممکن است یک عمل حقوقی باشد مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیة نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی.ولی با توجه به مفهوم نمایندگی به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص داده اند به نظر می رسد که این تغییر در حقوق ما نیز با توجه به مواد قانون مدنی قابل پذیرفتن باشد.[۱۲] وکالت منحصراً باید از مقوله معاملات و مطالبه حقوق و اقامه و دفاع از دعاوی اعمال حقوقی باشد و در اعمال مادی وکالت امکان پذیر نیست.[۱۳]

 با توجه به مباحثی که مطرح کردیم و تعریفی که در فقه از وکالت شد که نیابت در تصرف است. بنابراین معلوم می گردد موضوع وکالت باید اعمال حقوقی باشد و اعمال مادی نمی تواند موضوع وکالت قرار گیرند.

با توجه به تعاریفی که از وکالت کردیم و مباحثی که بررسی کریدم در نهایت می خواهیم بدانیم ماهیت عقد وکالت چیست؟

وکالت عقدی است و باید در آن ایجاب و قبول باشد و گفتیم که معاطات در وکالت راهی ندارد و توالی عرفی لین ایجاب و قبول لازم نیست و دیگر این که وکالت شامل امور حقوقی است و اعمال مادی قابل وکالت دادن نیستند و دکتر کاشانی طبیعت عقد وکالت را در کتاب خود به دو گونه بیان کرده.

اول طبعیت عقد وکالت را نمایندگی می داند و دوم تصرف و می گوید عقد وکالت به منظور تفویض نمایندگی و نیابت به غیر منعقد می شود در بسیاری از موارد اشخاص نمی توانند و نمی خواهند شخصاً معامله ای را منعقد کنند و برای انعقاد معامله به شخص دیگری نمایندگی می دهند و دوم تصرف می داند و می گوید موضوع عقد وکالت نوعاً انجام معاملات است زیرا مفهوم نیابت در معاملات صادق است و تصرف نیز که در تعریف فقهی عقد وکالت به کار رفته است معمولاً در تصرفات معنوی یعنی معاملات به کار می رود.

سؤالی که مطرح است این است که آیا اگر پدر قادر بر تکلم نباشد فرزند او می تواند به وکالت از او دفاع کند. صرف قادر نبودن پدر بر تکلم کافی از برای وکیل شناختن فرزند او و دادن اجازه دفاع به او نیست و در این مورد چنانچه فرزند از ناحیه پدر خود وکالت داشته باشد در حدود اختیارات وکیل می تواند اقدام کند. [۱۴]

گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض:

از مادة ۶۵۶ ق.م. معلوم می گردد وکالت عقدی است غیر معوض ، هدف اصلی عقد وکالت انجام امری بوسیله نیابت است ولی این مانع از این نیست که برای وکیل دستمزد تعیین نکنیم چون دستمزد جنبه تبعی در عقد دارد و بر این اساس ماده ۶۵۹ بیان می دارد وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت آنچه از این ماده معلوم می شود این است که وکالت عقدی است مجانی ولی شرط عوض در آن اشکال ندارد و این یکی از تفاوتهای بارز میان وکالت با اجاره اشخاص است زیرا در اجاره اشخاص دستمزد اجیر یکی از عوضین است و اجاره اشخاص نمی تواند مجانی باشد ولی عقد وکالت را به صورت غیر معوض می توان منعقد ساخت . چون نیابت در امری است باید گفت از جمله عقود معوض نمی باشد. [۱۵]

در عقد وکالت لازم نیست اجرت وکیل تعیین گردد.زیرا عقد وکالت از عقود معوضه نمی باشد و طبق ماده ۶۵۹ ق.م وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت ، طرفین عقد می توانند مجانی بودن وکالت را قید و یا با اجرت تعیین کنند در صورتی که وکالت مطلق باشد و اجرت تصریح نشود و طبق ماده ۶۷۷ ق.م محمول به آن است که وکالت با اجرت باشد زیرا عمل انسان محترم است و احترام به آن ارزش دادن به آن است در این صورت پس از عقد طرفین می توانند اجرت را تعیین نمایند و هرگاه توافق در تعیین نکردند در حدود عرق و عادت به وکیل اجرت داده می شود و بر این اساس است که ماده ۶۷۶ ق.م می گوید «حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است. اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است. [۱۶]

مجانی بودن جزء ذات وکالت نیست و طرفین می توانند در مورد خدماتی که وکیل انجام می دهد اجرتی را در نظر بگیرند حتی در صورتیکه در ضمن عقد وکالت توافقی بر اجرت نشده باشد اصل بر پرداخت اجرت است زیرا عمل هر شخصی احترام دارد و باید اجرت آن پرداخت شود.[۱۷] وکالت ممکن است رایگان باشد یا موکل را بر پرداخت دستمزد وکیل متعهد کند ولی ار آن جا که کار هیچکسی نباید بدون پاداش بماند، ظاهر این است که جز در موارد خاص کسی به رایگان خدمتی عرضه نمی کند، وکالت بر مبنای تعهد موکل به پرداخت اجرت وکیل محسوب می شود، مگر این که خلاف آن به صراحت مقرر شده باشد. معین شدن میزان دستمزد یا اشاره نکردن به التزام موکل نشانه رایگان بودن وکالت نیست. در این موارد وکیل می تواند پس از اجرای مفاد وکالت اجرت المثل کار خود را بر مبنای نظر کارشناسی مطالبه کند.[۱۸]

اگر به تعریف ماد ق.م دقت کنیم ملاحظه خواهد شد که نه مجانی بودن وکالت از شرایط اساسی این عقدمحسوب می شود و نه با اجرت بودن آن چنان که در تعریف مزبور نه اشاره به اجرت و نه اشاره به مجانی بودن شده است. بر عکس ماده ۶۵۹ هر دو حکم وکالت را تجویز می کند. در امکان مجانی بودن وکالت هیچ اشکالی نیست ولی در وکالت با اجرت ممکن است این اشکال تولید شود که آیا با تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟ بدیهی است که اگر خود قانون وکالت با اجرت را صراحتاً تجویز نکرده بود ممکن بود که این اشکال آسان نباشد ولی با صراحت ماده ۶۵۹ دیگر به هیچ وجه نمی توان ادعا نمود که تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت را مبدل به عقد اجاره می نماید و حتی ماده ۶۶۷ که به موجب آن «اگر در وکالت مجانی بودن یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.» با اجرت بودن عقد وکالت را جزء طبیعت این عقد قرارداد و بنابراین اگر منظور طرفین وکالت مجانی باشد این نکته باید تصریح گردد و یا به قرائن ثابت گردد[۱۹].با توجه به مطالب بالا معلوم می گردد در خصوص این که وکالت عقدی است معوض یا غیر معوض اختلاف نظر است. عده ای گفته اند غیر معوض است ماده ۶۵۶ ق.م ولی در ماده ۶۵۶ قانونگذار می گوید اگر در وکالت مجانی بودن یا با اجرت بودن تسریح نشده حمل بر این است که با اجرت است زیراعمل اشخاص محترم است. وکالتی که در دفاتر اسناد رسمی می دهد این رایگانه، و وکالت دادگستری با اجرت اختلاف نظر است اما معوض وکالت شاید ترجیح داده شود. نظر دیگر این که وکالت هم می تواند معوض باشد و هم می تواند غیر معوض. اگر در وکالت درج شد معوض و اگر درج نشد حمل بر این است که مجانی است و غیر معوض.

وکالت دادگستری در ترکیه

اختصاصی از یارا فایل وکالت دادگستری در ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع : وکالت دادگستری در ترکیه

در مقدمه بایستی متذکر گردد که قانون وکالت وکانون وکلای ترکیه نمی تواند به عنوان یک نمونه والگوی ایده آل برای وکلا وکانون وکلای امروزی ایران باشد زیرا با روی کار آمدن « آتاتورک » در ترکیه حکومت جمهوری لائیک جایگزین خلافت اسلامی سلاطین عثمانی شد .

در تاریخ 8 آوریل 1924 (20 فروردین 1313 شمسی ) ،به موجب قانونی که به تصویب مجلس ملی کبیر ترکیه رسید ، محاکم شرعی از تشکیلات قضائی ترکیه حذف شدند و به جای قانون مدنی ،که بر مبنای احکام قرآنی واسلامی تدوین شده بود ، در تاریخ 4 نوامبر 1926 (13 آبان 1315 ) قانون مدنی و قانون تعهدات سوئیس (یعنی یک کشور پیشرفته مسیحی ) عیناً ترجمه وتصویب شد .در همان سال قانون کیفر ایتالیا ترجمه وبه عنوان قانون کیفر ترکیه به مورد اجرا گذاشته شد ، در سایر شاخه های حقوق نیز اصول وقوانین دینی لغو شدند و به جای آنها قوانین ومقررات لائیک ،که از کشورهای غربی ترجمه و اقتباس شده بودند ، وضع وتصویب گردیدند .

قانون وکالت و تشکیل کانون وکلاهم از کشورهای بلژیک وفرانسه اقتباس شدکه از این جهت با قوانین وکالتی ایران مشابهتی دارند .

(برای توضیحات بیشتر رجوع شود به بخش چهردهم سلسله مقالات « لائیسم از دیروز تا امروز » روزنامه کیهان مورخ 31 فروردین 1377 صفحه 8 )

وکالت دادگستری در ترکیه

قانون فعلی ترکیه به شماره 3499 درسال 1938 (1317) به تصویب رسیده ولی بعد از 25سال تشخیص داده شد که این قانون با شرایط روز و وضع اجتماعی ترکیه تطبیق نمی کند ، لذا در سال 1963 (1342) رئیس کانون وکلای آنکارا کنگره ای با حضور نمایندگان کلیه کانون های ترکیه تشکیل شد ودر مدت سه روز طرح جدید قانون وکالت که قبلاً از طرف کانون های آنکارا واستانبول تهیه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصویب ،از طرف وزیر دادگستری به مجلس تصویب گردید ،وچون اکثریت وکلای مجلس ملی ومجلس سنای ترکیه را وکلای دادگستری تشکیل می دادند لایحه مذکور جزو اولین لوایحی بود که به تصویب رسید .

در لایحه جدید احکام تازه ای گنجانیده شده که برای وکلای دادگستری ایران بسیار جالب توجه است وترجمه قسمتی از آنها را در آخر این مقاله به نظر همکاران عزیز می رسانم .

تعداد صفحات: 19

مقاله ای در مورد وکالت آزاد

اختصاصی از یارا فایل مقاله ای در مورد وکالت آزاد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع : وکالت آزاد

وکیل دادگستری یک عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است . وکیل به کار آزاد اشتغال دارد و نوع فعالیت او با فعالیت اصناف نیز متفاوت است . وکیل دادگستری اشتغال به مشاوره و وکالت مستقل در تمام زمینه های حقوقی دارد .

هر فردی در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمینه از حقوق ، از خدمات وکیل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصی می تواند چه برای دریافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوری و چه در برابر سایر ارگانها و مقامات ، وکیل دادگستری را به وکالت خود تعیین نماید . مقررات وکالت و مشاوره حقوقی آنچه را که ما تحت عنوان وکالت آزاد می نامیم طی مواد 1 تا 3 مقرر کرده است . کانون وکلای دادگستری آلمان فدرال در مجمع موسس خود این امر را در مادة 1 آیین نامه وکالت دادگستری تحت عنوان وکالت آزاد دادگستری تایید و به شرح زیر و به طور مشخص تر بیان نموده است :

1 – وکیل دادگستری شغل خود را به صورت آزاد ، به ارادة خود و به دور از اجبار ، تا جایی که قانون و یا مقررات شغلی تکلیف خاصی مشخص نکرده باشد تعیین می کند .

2 – آزادی های وکیل حقوق شهروندان در قانون را تضمین می کند . فعالیتهای وکیل در خدمت تحقق حکومت قانون قرار دارد .

3 – به عنوان مشاور غیر وابسته و نماینده در تمام زمینه های حقوقی ، وکیل موکل خود را د ر مقابل امکان تضییع حقوق او مورد حمایت قرار می دهد و به صورت قانونی و با جلوگیری از به وجود آمدن تضاد و اختلاف و در جهت حل اختلاف و نزاع او را همراهی می کند . در مقابل اشتباهات دادگاه و مراجع رسمی و در موارد نقض حقوق اساسی و تجاوز از حدود قانونی توسط حکومت ، او را مورد حمایت قرار می دهد .

صحبت کردن راجع به وکالت آزاد در جامعه آلمان دارای جنبه سپاس آمیز و همچنین خلاف آن می باشد . جنبة سپاس آمیز آن اینکه ، برای من که شغل خود را وکالت دادگستری قرار داده ام این امکان را به دست می دهد تا از آن برای خدمت به مردم و جامعه در یک جامعه دارای حکومت قانون استفاده کنم .

جنبه ناسپاسانه ، از آن جهت است که اگر دچار دلسوزی عوامانه برای خودم نشوم بایستی بعضی از نکات راجع به صحبتهایی که دربارة موقعیت شغلی ما یا بعضی از همکاران گفته شده یا می شود را بیان و تحلیل نمایم. سخنانی که در واقع لباس وکالت را از تن وکیل دادگستری خارج می کند و او را در هیاتی ناروشن و حتی مهره ای خطرناک جلوه گر می سازد.

تعداد صفحات: 25

وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

اختصاصی از یارا فایل وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع: وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

وکلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند. این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وکلای عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید.

انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا، حمایت از حقوق و مقام وکلای دادگستری، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست. باتوجه به نقش مفید و درعینحال حساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است، اهمیت نقش کانون وکلا دراین کشور به خوبی نمایان میشود. بیجهت نیست که هرکجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاکم محدود یا لغو شدهاست، فعالیت و حتی موجودیت کانون وکلا زیر سؤال رفته تا فعالیت وکلای دادگستری تحت نظر و کنترل این مقامات درآید. بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت که میزان حمایت کانون وکلا از اعضای خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وکلای دادگستری در یک جامعه و همچنین حدودی که درآن برای آزادی و عدالت تعیین شدهاست میباشد.

درفرانسه، از زمان انقلاب 1789 تاکنون، کانونهای وکلا مراحل کموبیش دشواری را پشتسر گذاشته و امروزه جایگاه خود را در چارچوب نظامی دمکراتیک و جامعهای آزاد تثبیت کردهاند. انگیزه اصلی کانونهای وکلا حفظ این جایگاه است، که این مستلزم حمایت از شأن و اعتبار این حرفه بهطور کلی و از اعضای خود بهصورت انفرادی میباشد.

هرگاه مقامات دولتی یا اداری، و حتی تقنینی، درصدد آن برمیآیند که تدابیری جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمینه دادخواهی و دادرسی- از قبیل محدودکردن حق دفاع برای عاملان جرایمی خاص یا تعرض به اصل برائت- اتخاذ نمایند، کانونهای وکلا شدیداً اعتراض کرده و برای مبارزه با چنین طرحهایی به طرق قانونی وارد صحنه میشوند.

کانون وکلا نسبت به رفتار نیروهای انتظامی و پلیس هنگام دستگیری و بازداشت مجرمان حتمی یا احتمالی بسیار حساس است و درصورت اعتراض وکلای متهمان به نحوه اقدام پلیس دراین مواقع از وکلا کاملاً حمایت میکند.

تعداد صفحات : 20