دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت بیاحتیاطی در امر رانندگی به ایراد صدمه بدنی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 180
گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی
این پروژه کارآموزی بسیاردقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد
شرح شکوائیه
(گردشکار پرونده) برابر اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در بلوار ساحلیبندرعباس اکیپ گشت کلانتری 11 به محل موردنظر اعزام و پس از بررسی محرز گردیدیکدستگاه خودروی سواری پراید به شماره 113 ب 74 ایران 84 به رانندگی آقای مهدیایرانپور با یک دستگاه موتورسیکلت به شماره 8275 کرمان 24 به رانندگی شاکی فوق (فرشید شهبازی) تصادف نموده که راننده موتورسیکلت به بیمارستان انتقال داده شدهمتعاقباً پرونده از طریق کلانتری 11 به دادسرا ارسال که از آن طریق به شعبه سومدادیاری ارجاع که موضوع جهت معرفی مصدم به پزشکی قانونی و اخذ نظریهکارشناسی تصادفات پیگیری که نظریه کارشناسی متعاقباً از سوی افسر تصادفات بهشعبه واصل که علت تامه تصادف بیاحتیاطی از جانب راننده خودرو سواری پراید بهعلت عدم رعایت حق تقدم در حین دورزدن نسبت به موتورسیکلت تشخیص داده شده ونظریه پزشکی قانونی نشان دهنده جراحات شاکی در حد سائیدگی زانوی پای راست، دراثر اصابت جسم سخت میباشد. در ادامه از شاکی و متهم در دادیاری تحقیق که شاکیاظهار داشته به شکایت خود باقی هستم و گواهینامه نیز دارم و متهم نیز اظهار داشتهبیاحتیاطی را قبول دارم و نظریه افسر کارشناس فنی تصادفات را قبول دارم و به آناعتراض ندارم پس از تفهیم اتهام قرار ده میلیون ریال کفالت برای متهم صادر که نامبردهکفیل خود را معرفی و سپس قرار مجرمیت وی صادر و پرونده طی کیفرخواست شماره578 مستند به نظریه پزشکی قانونی، نظریه کارشناس فنی تصادفات شکایت شاکی وگزارش مرجع انتظامی و اقرار متهم مطابق مواد 481 و 717 قانون مجازات اسلامی صادرو جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی ارسال و پس از ثبت وقت رسیدگیتعیین و به طرفین ابلاغ که در وقت مقرر شاکی و متهم به همراه نماینده دادستان حضورداشته که شاکی اظهار داشته از متهم شاکی بوده و تقاضای رسیدگی دارم. متهم نیز درپاسخ اعلام نمود اتهامات وارده را قبول دارم و اعتراض ندارم. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید. کلاسه پرونده: 86/103/71 - کدادنامه: 288 رأی دادگاه در خصوص اتهام آقای مهدی ایرانپور فرزند همت اللّه 53 ساله اصل و ساکن بندرعباسدائر بر بیاحتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به شاکی آقایفرشید شهبازی فرزند حسین بشرح کیفرخواست، با عنایت به نظریات کارشناسیتصادفات و پزشکی قانونی که حکایت از انتساب بزه معنونه و صدمات ناشی از آن راجعبه شاکی میباشد و توجهاً به اقرار صریح متهم، توجه اتهام به مشارالیه محرز و مسلمبوده فلذا دادگاه مستنداً به مواد 294، 295، 480، 481، 717 قانون مجازات اسلامی متهم رااز بابت دو فقره سائیدگی در حد حارصه زانو و ساق پای راست به پرداخت یک صدم دیهکامله در حق شاکی محکوم مینماید و از بابت بیاحتیاطی در امر رانندگی با رعایتمقررات بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به پرداخت پانصد هزار ریالجزای نقدی در حق دولت محکوم مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان هرمزگان میباشد. نظریه کارآموز جرائم ناشی از تخلفات رانندگی در فصل بیست و نهم قانون مجازات اسلامی از مواد 714الی 726 ذکر گردیده و بطور کلی تصادفات به چند دسته قابل تقسیمبندی هستند که هریکدر قانون مجازات خاص خود را دارند. 1- تصادفات منجر به فوت 2- تصادفات منجر بهجرح 3- تصادفات منجر به ایراد خسارت. البته تصادف منجر به ایراد خسارت صرفاًجنبه حقوقی دارد مگر اینکه تصادف منجر به خسارت توسط یک فرد نظامی با خودروینظامی در حین انجام وظیفه صورت گرفته باشد و طبق نظریه کارشناس مقصر حادثه آنشخص شناخته شود که در این صورت تصادف منجر به ایراد خسارت دارای جنبه کیفریبوده و جرم تلقی میشود. تصادفات شامل وسائل نقلیه زمینی، دریائی و هوائی میگردد.نکتهای که در ارتباطات با تصادفات حائز اهمیت این است که مبنای صدور حکم درتصادفات منجر به فوت وجرح و ایراد خسارت نظریه کارشناس فنی تصادفات است کهمعمولاً در اکثر موارد مبنای صدور رأی دادگاه است و رأی دادگاه برمبنای تقصیر طرفینطبق نظر کارشناس و به تناسب تقصیر استوار است و ضرورت ایجاب مینماید که بهمحض وقوع تصادف کارشناس خبره در صحنه تصادف وقوع یافته و نظریه خود رامستدلاً بیان نماید، و اگر طرفین به نظریه کارشناسی اعتراضی داشته باشند موضوع بههیئت کارشناسی ارجاع میشود. البته چنانچه نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال قضیهمطابقت نداشته باشد. دادگاه میبایستی از ترتیب اثردادن به آن خودداری نماید. درپرونده فوق الاشاره تصادف جرحی بر وقوع پیوسته که مبنای صور حکم نظریهکارشناسی تصادفات، نظریه پزشکی قانونی، و اقرار متهم ذکر شده و رأی صادره وفقموازین شرعی و قانونی بوده و هیچگونه خدشه و ایرادی بر آن مترتب نیست. چرا کهتصادف یک جرم عمومی تلقی میشود و با گذشت شاکی یا اولیاء دم پرونده مختومهنمیشود و جنبه عمومی آن به قوت خود باقی است. شماره گزارش: (2) دادگاه: شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس تاریخ جلسه: 24/5/86 خواهان: خانم مرصع عالیپور خواندگان: مهدی عالمی - رسول حیدری خواسته: مطالبه حق بیمه و وجه نقد به مبلغ 000/664/10 ریال دلائل و منضمات دادخوایت: 1- فتوکپی مصدق بیمهنامه 2- نظریه کارشناستصادفات 3- برگ خسارت بیمه باربری 4- گزارش کارشناس بیمه 5- رسیدپرداخت خسارت 6- رأی دادگاه و... شماره پرونده: 83/2/606 - ح شماره دادنامه: 1117285 شرح شکوائیه (گردشکار پرونده) خانم مرصع عالیپور به نمایندگی از شرکت سهامی بیمه آسیا با تقدیم دادخواستی بهشعبه دوم حقوقی بندرعباس اعلام داشته که: یکی از خواندگان محترم در مورخه14/8/84 هنگامیکه اتومبیل سواری خود به شماره پلاک 257 ب 53 را به عهده داشته با یکدستگاه تریلی باری FH به شماره 211 - ط 11 گرگان تصادف نموده و طبق نظرکارشناس تصادفات اصفهان مقصر شناخته میشود که رأی محکومیت وی نیز طبقدادنامه شماره 769 صادره از دادگاه بخش فین صادر و قطعی میگردد و خسارت واردهبه محموله اتومبیل زیان دیده (تریلر) طبق بیمهنامه شماره 19/1151021 که تحت پوششبیمه باربری این شرکت قرار داشته طبق ضوابط مقررات پس از کسر قانونی به مبلغ000/664/10 ریال تعیین و در قبال اخذ رسید به زیاندیده (بیمهگذار) پرداخت گردیدهباتوجه به اینکه شرکت بیمه آسیا (زیاندیده از حادثه) قائم مقام جهت بازیافت خسارتپرداختی از مقصر حادثه تلقی میگردد. مستند به ماده 30 قانون بیمه و مواد یک و 2 قانونمسئولیت مدنی تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت اصل خواسته به انضمام کلیهخسارتهای قانونی را دارم. متعاقب آن پس از ثبت دادخواست یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن برای خواندهارسال و وقت رسیدگی تعیین و نماینده اداره خواهان در جلسه حاضر و خوانده در جلسهحاضر شده و لایحه نیز ارائه ننموده و به دلیل تغییر آدرس خوانده احضاریه بلااقدام باقیمانده، لذا احضاریهای به خواهان جهت رفع نقص و شناسائی آدرس خوانده ارسال کهخواهان خواستار رسیدگی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به دلیل عدم شناسائیآدرس خوانده گردیده و در همین راستا مفاد اخطاریه و دادخواست یک نوبت در روزنامهحمایت درج و آگهی که در وقت مقرر دادگاه مبادرت به تشکیل جلسه داده خواهان اظهارداشته خواسته اینجانب به شرح دادخواست تقدیمی است خوانده نیز حضور نداشته،سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید. شماره پرونده: 83/2/606 - حدادنامه: 1117285 رأی دادگاه در خصوص دعوی خانم مرصع عالیپور به نمایندگی از شرکت سهامی بیمه آسیا بطرفیتخواندگان آقای مهدی عالمی و رسول حیدری مبلغ 000/664/10 ریال به انضمام جبرانخسارتهای قانونی به شرح دادخواست تقدیمی خواهان، دادگاه باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده نظر به اینکه خطا (بیاحتیاطی و بیمبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتیاز حیث تعریف و مفهوم تقصیر مندرج در قانون بیمه و مسئولیت مدنی متفاوت است وتقصیر مدنی اعم از تعدی و تفریط است و اقتضای اختیار در فعل یا ترک فعل دارد حال آنکه خطا فقط در اتلاف و صد البته در زیانهای در حکم اتلاف (و تسبیب) که قانونگذار بنا بهمصالحی آن را در حکم اتلاف شبه عمدی معرفی نموده) مسئولیت ایجاد میکند و از طرفیدر صورت پذیرش چنین دعوایی هدف تأسیس و پذیرش عقد بیمه نقض میگردد لذادادگاه ضمن غیرموجه دانستن دعوی مطروحه به استناد مادتین 197 و 196 قانون آییندادرسی مدنی و ماده 952 و 951 قانون مدنی و ماده 30 قانون مدنی حکم بر بیحقیخواهان نسبت به دعوی مطروحه صادر و اعلام میگردد رأی صادره حضوری و ظرف20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر به مرجع صادر و جهت رسیدگیارسال گردد.
129 صفحه
در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.
اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.
وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.
طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.
حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخههای حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.
68ص
آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی میباشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.
فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راهحلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.
آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابیطلحه ابن زید است که بیان داشتهاند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشتهاند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساختهاند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.
از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه میشویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بودهاند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛
«بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»
در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد:
«هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»
و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمیخواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.
علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بینالمللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بینالمللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمیکنند.
چنانچه در این تحقیق با نمونههایی از قراردادی عملی در سطح بینالمللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمعهای بینالمللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.
این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بینالمللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بینالمللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بینالمللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ................................................................................................................................... 6
کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بینالمللی ................................ 8
اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن ............ 8
دوم: مفهوم معامله تجاری بینالمللی ........................................................................ 9
سوم: مفهوم معامله کالی به کالی ............................................................................ 10
بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی ............................... 10
فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی .............. 11
گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی ............................ 12
مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی ................................................................................................................................... 13
الف: ویژگیهای بیع کلی فیالذمه در صورت موجل بودن آن
مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف ..................................... 14
الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض
1) معنا و مفهوم قبض ................................................................................................ 14
2) زمان اعتبار قبض ................................................................................................... 15
ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف ............................................................................. 16
1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟.............................................................. 16
2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم .................. 17
گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی ................................................................................................................ 18
مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی
الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه
1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت .................................................................. 18
2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه .................................................................... 19
ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی ................................................... 20
1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها .................... 20
اول: بررسی نظر نهیالنبی عنالبیع کالی به کالی ................................................ 21
دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن ................ 22
ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان ........................ 26
1) دسته اول از حقوقدانان
2) دسته دوم از حقوقدانان
3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان
بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بینالمللی .................................. 29
فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی ........................................................................................................................ 30
گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین ................................... 31
مبحث اول: تعهدات بایع
الف: تسلیم کالا
ب: زمان تسلیم
مبحث دوم: تعهدات مشتری ...................................................................................... 33
الف: تأدیه ثمن ............................................................................................................... 33
ب: زمان تأدیه ثمن ....................................................................................................... 34
ج: قبض مبیع .................................................................................................................. 36
فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بینالمللی ........... 37
گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونهای شبیه به قراردادهای کالی به کالی .................................................................................................. 38
مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی ....................... 39
الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی ..................................................... 40
1) مفهوم اعتبارنامه ..................................................................................................... 41
2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی ..................................................... 41
مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی .......................................................................... 42
الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع
1) اعتبار قابل رجوع
2) اعتبار غیرقابل رجوع
ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده ................................................... 43
1) اعتبار تأیید شده
2) اعتبار تأیید نشده
ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی
1) اعتبار گردان ............................................................................................................. 43
2) اعتبار روی اعتبار ................................................................................................... 44
مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی ........................................................................................................................................ 44
الف: رابطه طرفین
ب: گشایش اعتبار
ج: ارائه مدرک ................................................................................................................. 45
د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی .................................................................... 46
هـ : تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه ...................................................................... 47
مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی ........................................................................................................................ 48
الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها .................. 49
1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی
2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی ............................................................ 50
ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی .... 50
فصل سوم: نمونههای شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بینالمللی 52
گفتار اول: قرارداد همکاری
مبحث اول: تعریف همکاری
مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن .............................................................................................................................. 53
الف: همکاری صنعتی
ب: همکاری در تجارت بینالمللی .............................................................................. 55
گفتار دوم: تجارت متقابل ........................................................................................... 59
مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن
الف: تعریف تجارت متقابل ........................................................................................ 59
ب: مزایای تجارت متقابل ........................................................................................... 60
ج: انواع تجارت متقابل ................................................................................................. 61
مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی 62
نتیجه ................................................................................................................................ 64
فهرست منابع ................................................................................................................ 67
520ص
امروزه برحقوقدانان وپژوهندگان علم حقوق پوشیده نیست که تئوری بدون عمل وعمل بدون تئوری در این زمینه محکوم به فنا است . و این مهم از جمله مشکلات اساسی دانشجویان علم حقوق و سایر علومی که از جهاتی با این رشته مشابهت دارد می باشد . کاربردی نبودن دروس در مقاطع مختلف تحصیلی از یکطرف و سبک و شیوه تدریس و آموزش در دانشگاهها از طرف دیگر در عمل باعث می شود که دانشجویان علم حقوق از کارائی کمتری برخورداری باشند .
بعضاً یاد آن ضرب المثل عامیانه می افتم که اشعار می دارد :
علم بالاتر است یا تجربه ؟ که در پاسخ می توان اظهار داشت که اگر تجربه علم نیست پس علم چیست ؟ و اگر انسانهای با تجربه عالم نیستند ، پس عالم کیست ؟ بدیهی است که علم و تجربه مکمل یکدیگرند و به رغم عده ای «التجربه فوق العلم » .
مجموعه حاضر نیز اثری است حاوی مطالب تئوری که در بوته عمل رشد کرده و بصورت گزارشات کیفری و حقوقی تنظیم و با اظهار نظر شخصی تدوین گردیده است.
به امید آنکه با تلاش مستمر وافزایش علم تجربه بتوانیم به رسالت اصلی خود که همانا تبیین حق و اجرای عدالت است بپردازیم : انشاء الله .
فهرست مطالب
مجموعه
صفحه موضوع تاریخ محکمه محکمه کلاسه _______________________________________________________
1 ابطال سند 24/11/79 شعبه 3 77/3/2168
5 ایرادضرب وجرح عمدی 27/11/79 شعبه3 79/3/1490
12 خیانت درامانت 1/12/79 شعبه 3 79/3/604ک
15 تقسیم سهم الارث وفروش منزل 18/12/79 شعبه 3 78/3/1031
19 تغییر نام 23/12/79 شعبه 16 79/16/1156ح
23 تعدیل اجاره بها 28/12/79 شعبه 16 79/16/9538ح
27 افراز 8/1/80 شعبه 16 78/16/1013
31 مزاحمت تلفنی 18/1/80 شعبه 3 80/3/6
35 الزام به تنظیم سند رسمی 20/1/80 شعبه 16 79/16/1240
40 خرید مال مسروقه 27/1/80 شعبه 3 80/3/67
46 کلاهبرداری 5/2/80 شعبه 3 80/3/129
53 خلع ید 9/2/80 شعبه 16 78/16/366
59 سرقت اتومبیل 23/2/80 شعبه 3 79/3/1626
64 مطالبه 26/2/80 شعبه 16 79/16/1432
71 ابطال اجرائیه 7/3/80 شعبه 16 79/16/1239
75 تحویل مبیع 19/3/80 شعبه 16 79/16/864
78 ممانعت از حق 24/3/80 شعبه 3 80/3/364
82 بی احتیاطی در استفاده از سلاح 29/3/80 شعبه 3 80/3/271
87 کلاهبرداری 2/4/80 شعبه 3 80/3/397
90 توقیف عملیات اجرائی 14/4/80 شعبه 16 80/16/406
94 استرداد اتومبیل 19/4/80 شعبه 16 79/16/1794
97 جعل اسناد رسمی 25/4/80 شعبه 3 80/3/4176
10 تصرف عدوانی 7/5/80 شعبه 3 80/3/580
113 فسخ مبایعه نامه 11/5/80 شعبه 16 80/16/1859
121 خیانت در امانت 23/5/80 شعبه 3 80/3/82
129 مطالبه 30/5/80 شعبه 16 80/16/56
133 ترک انفاق وایرادضرب وجرح عمدی 20/6/80 شعبه 3 80/3/620
137 تصادف منجر به فوت 23/6/80 شعبه3 9/3/898ک
140 تخلیه 25/6/80 شعبه 16 80/16/645
145 مطالبه 27/6/80 شعبه 16 80/16/234
149 قبول فرزند خواندگی 1/7/80 شعبه 16 79/16/1936
152 مطالبه 3/7/80 شعبه 16 79/16/1596ح
156 سرقت چک 16/7/80 شعبه 3 80/3/1086
162 نزاع دسته جمعی 24/7/80 شعبه 3 80/3/534
170 سرقت 1/8/80 شعبه 3 80/3/923
176 شرکت در ایراد صدمه عمدی و 5/8/80 شعبه 3 80/3/463
تخریب
180 مطالبه وجه 20/8/80 شعبه 2 80/2/258ح
184 ابطال نظریه به کمیسیون ماده 12 28/8/80 شعبه 2 80/2/48
زمین شهری
188 اجازه فروش 3/9/80 شعبه 16 80/16/802ح
192 مطالبه وجه 11/9/80 شعبه 16 80/16/878
201 تنفیذ وصیتنامه 13/9/80 شعبه 16 79/16/1413ح
205 جعل 17/9/80 شعبه 3 79/3/1400ک
215 فسخ قولنامه 10/10/80 شعبه 16 80/16/273
219 انتقال مال غیر (منافع) 18/10/80 شعبه3 80/3/229ک
222 تحویل مبیع 30/10/80 شعبه 16 79/16/1351
226 شرکت در سرقت 16/11/80 شعبه 3 79/3/1321
237 اجازه انتقال سند 18/11/80 شعبه 16 78/16/1710
243 اعتراض ثالث 29/11/80 شعبه 16 80/16/185
247 مطالبه 30/11/80 شعبه 16 80/16/252
252 ابطال قرارداد 5/12/80 شعبه 16 80/16/1160
257 دعوی تقابل به خواسته خلع ید 13/12/80 شعبه 16 78/16/765
(دعوی اصلی الزام به تنظیم سند )
262 نزاع وایراد ضرب وجرح عمدی 19/12/80 شعبه 3 80/3/1412ک
270 جعل واستفاده از سند مجعول 25/12/80 شعبه 3 77/3/458ک
279 تنظیم سند 18/1/81 شعبه 16 80/16/178
284 مطالبه 22/1/81 شعبه 16 80/16/703
289 خلع ید 2/2/81 شعبه 3 78/3/2213
292 ابطال سند 9/2/81 شعبه 3 80/3/1961
296 شرکت در نزاع دسته جمعی 24/2/81 شعبه 3 80/3/2062
301 سرقت 29/2/81 شعبه 3 81/3/30
305 تخلیه 8/3/81 شعبه 2 79/2/1550
310 مطالبه وجه 11/3/81 شعبه 2 80/2/1076
315 تخریب عمدی واخلال درنظم عمومی13/3/81 شعبه3 80/3/1601
319 ایراد صدمه ومزاحمت 25/3/81 شعبه3 80/3/2025
323 تنظیم سند رسمی وتفکیک وفک رهن8/4/81 شعبه3 81/3/7ح
330 تحصیل مال مسروقه 10/4/81 شعبه 3 80/3/946
335 تقسیم ماترک 22/4/81 شعبه 3 80/3/302
340 انتقال منافع مال غیر 29/4/81 شعبه3 80/3/248
345 مطالبه 7/5/81 شعبه 3 80/3/63
350 چک 14/5/81 شعبه 3 81/3/126
353 تخلیه 6/7/81 شعبه 3 80/3/96
362 ممانعت از حق 16/7/81 شعبه 25 80/25/11131
366 کلاهبرداری 21/7/81 شعبه 25 81/25/12
371 مطالبه خسارات قراردادی 3/8/81 شعبه3 81/3/762
376 مطالبه وجه 10/8/81 شعبه 3 81/3/205
382 تصرف عدوانی 14/8/81 شعبه 25 80/25/444
385 ورود به عنف 24/8/81 شعبه 25 80/25/719
390 فسخ قرارداد 3/9/81 شعبه 3 80/3/1119
395 ابطال قرارداد 10/9/81 شعبه 3 80/3/1410
399 آدم ربائی 16/9/81 شعبه 25 81/25/463
403 ایجاد مزاحمت 23/9/81 شعبه 25 81/25/117
406 الزام به تحویل مبیع 2/10/81 شعبه 3 81/3/813
410 مطالبه وجه 7/10/81 شعبه 3 80/3/1117
415 ضرب و جرح جمعی 14/10/81 شعبه25 81/25/981
419 جعل 24/10/81 شعبه 25 80/25/1317
428 الزام به تنظیم سند خودرو 4/11/81 شعبه3 81/3/7
433 الزام به فروش مال مشاع 8/11/81 شعبه 3 80/3/1519
437 فروش مال غیر 18/11/81 شعبه 25 80/25/1012
441 فحاشی 26/11/81 شعبه25 81/25/235
444 تخلیه 2/12/81 شعبه 3 80/3/963
448 الزام به اجرای مفاد داوری 4/12/81 شعبه 3 81/3/714
452 ضرب وجرح 16/12/81 شعبه 25 81/25/1120
455 تخریب 16/12/81 شعبه 25 80//25/93
460 پرداخت اقساط اتومبیل (وجه ) 1/6/81 شعبه 3 80/3/1384
463 الزام به انتقال 3/6/81 شعبه 3 81/3/592
470 هتک حرمت 8/6/81 شعبه 25 81/25/335
474 کلاهبرداری 22/6/81 شعبه25 79/25/117
479 مطالبه خسارت تاخیروتادیه درچک 16/1/82 شعبه 3 81/3/149
484 ابطال عملیات اجرائی 16/1/82 شعبه 3 80/3/713
488 سرقت از اتومبیل 23/1/82 شعبه25 80/25/1719
492 خیانت در امانت 27/1/82 شعبه 25 80/25/809
497 مطالبه سفته 14//82 شعبه 3 81/3/387
501 مطالبه وجه 22/2/82 شعبه 3 81/3/979
506 کلاهبرداری (تورخارجی) 30/2/82 شعبه 25 80/25/1312
511 سرقت 30/2/82 شعبه 25 80/25/109
164 صفحه
در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.
به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.
نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده کند ولی عقد وکالت بر پایة اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار میآید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده میشود.
وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد میکند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.
عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.
گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..
اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.
گاهی عقد است و امانتی ایجاد شده مانند شرکت که از مصادیق امانتهای قراردادی است.
گاهی قانونگذار می گوید یدی که شخص دارد ضمانی است و تفاوت است بین مسئولیت امانی و ضمانی اگر در عقدی نمی دانیم مسئولیت شخص درحد مسئولیت امین است یا نه آیا مسئولیت او درصد مسئولیت امین است؟
در ظاهر ممکن است بگوئیم مسئولیت امانی است ولی هم طبق قواعد فقهی و هم طبق قانون مدنی اصل بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.اگر مسئولیت را امانی بدانیم و اگر شخص تعدی و تفریط نکرده مسئول نیست ولی اگر ید را ضمانی بدانیم در هر صورت مسئول است بنابراین مسئله افراط و تفریط در ارتباط باید امانی است در تعدی و تفریط رفتار یک شخص متعارف باید ملاک قرار داده شود.
حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخههای حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم این مطالبی که ارائه شده خالی از اشکال نیست و نگارنده در هر صورت از کسانی که اشکالات را متذکر کردند تا اثر بهتری تحویل جامعه حقوقی دهیم تشکر به عمل می آورد.
هر چند این خدمت ناچیز است و قابل مقایسه با خدمات بسیار ارزنده علمای حقوقی نیست ولی به هر حال به اندازه بود باید نمود.
در این تحقیق که شامل سه فصل است ما در فصل اول به بررسی عقد شرکت در فصل دوم به بررسی عقد عاریه و در فصل سوم به بررسی عقد وکالت می پردازیم و قبل از این که وارد بحث اصلی شویم خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد.
در فصل اول که اختصاص به شرکت دارد سئوالاتی زیر مطرح می شود:
1-آیا تعریفی که قانونگذار از شرکت کرده تعریف شرکت است یا اشاعه؟
2-آیا برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید از یکدیگر قابل تمیز باشند یا باید تمیز آنها غیر ممکن باشد؟
3-آیا در شرکت مالکیت قبلی شرکاء باقی بماند یا یک شخصیت حقوقی جدیدی به وجود می آید؟
4-آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می شود یا خیر؟
5-وضعیت تصرفات حقوقی و مادی شرکاء به چه صورت است؟
6-ماهیت تقسیم چیست؟
7-آیا رجوع از تقسیم امکان دارد؟
8-آیا تقسیم را می توان اقاله کرد؟
فصل دوم به بررسی عقد عاریه می پردازیم که در این عقد نیز سؤالات اساسی وجود دارد که مطرح می کنیم.
1-عاریه عقد است یا ایقاع؟
2-آیا در عاریه معاطلات راه دارد یا نه؟
3-قرار دادن اموالی که انتفاع از آنها تلف عین می باشد.
در صورتی که مالک اجازه انتفاع آن را به عاریه گیرند.
بدهد آیا عاریه آن صحیح است؟
4-آیا علم اجمالی به مورد عاریه صحیح است؟
5-آیا حکم ماده644عاریه طلا و نقره را می توان به سایر اشیاء گرانبها تسری داد.
6-آیا می توان شرط عدم مسئولیت مستعیر حتی در صورت تعدی و تفریط را پیش بینی کرد؟
فصل سوم-اختصاص دارد و به عقد وکالت سئوالات اساسی نیز در عقد وکالت مطرح می شود.
1-آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
2-در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
3-آیا با تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه
4-اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
5-آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
6-منظور از اقدام منافی با وکالت چیست
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
مقدمه
مبحث اول – کلیات .............................................................................
گفتار اول – تعریف عقد و وکالت .............................................
گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض .........................
گفتار سوم – اقسام وکالت .........................................................
بند اول – وکالت مطلق...............................................................
بند دوم – وکالت مقید................................................................
بند سوم – شرایط وکالت............................................................
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل...................................................
گفتار اول – اهلیت موکل...........................................................
گفتار دوم – اهلیت وکیل...........................................................
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته.................................................
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی........................................
گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث
مبحث سوم – تعهدات وکیل.............................................................
گفتار اول – تقصیر وکیل..........................................................
گفتار دوم – ید امانی وکیل.....................................................
گفتار سوم – تعهدات وکلاء.....................................................
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا...........................................
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
مبحث چهارم – تعهدات موکل.................................................
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل.......................
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل..............................
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت.........................
گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل..........................
بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود......................
گفتار دوم – ماهیت عقد جائز.......................................
گفتار سوم – نقض ماده 678 ق..................................
گفتار چهارم – استعفای وکیل.....................................
گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل
بند اول – فوت موکل یا وکیل ....................................
بند دوم- جنون موکل یا وکیل.....................................
بند سوم – حجر موکل یا وکیل....................................
گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل...........
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت........................................
نتیجه گیری..................................................................................
منابع...............................................................................................