اصول انبارداری

اختصاصی از یارا فایل اصول انبارداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصول انبارداری

57 صفحه

مقدمه:‌

امروزه با پیشرفت علوم وتکنولوژی امکان تولید انبوه کالا فراهم شده است واینکار برنامه‌ریزی دقیق جهت استفاده به موقع وحداکثر از امکانات رامی طلبد . تقسیم کار ورشد جمعیت نیازاستفاده از فرآورده های دیگران را بوجود آورده است واین خود زمینه پیدایش سازمانهای معظم گردیده که در این نظامهای پیچیده فنی ـ اجتمای ،‌انبار به عنوان واسطه موجبات گردش کالا از تولید به مصرف را امکان پذیر می سازد. انبار می تواند درعرضه به موقع محصول ،‌جریان عادی تولید ،‌ثبات قیمت محصول‌، تعمیر ونگهداری ماشین ها و…نقش مهمی را ایفا کند به طوریکه نقش آن درتجارت غیر قابل انکار است . ارزش ریالی موجودیهای انبار در صناعی مختلف متفاوت است وعوامل مختلفی درمیزان نگهداری موجودی انبار واحدهای صنعتی ، تجاری مؤثرند مثل روش تولید ،‌دوره تولید ،‌میزان بکارگیری ماشین آلات ،‌نوع محصول ساخته شده ، بازار مصرف ،‌نوع مواد اولیه مورد احتیاج ،‌نوسانات ارزی وقیمت در بازارهای جهانی ، وضعیت واحد صنعتی درکل صنعت کشور وجهان و…. وبالاخره سیتم های تدارکاتی وسفارشات واحدهای تولیدی ،‌اما انباره به دلایل مختلفی برای مؤسسات ومراکز تجاری ـ صنعتی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که اهم آنها عبارتند از :‌

• ارزش بالای سرمایه درگردش شرکت که به صورت کالا در انبار نگهداری می شود .
• ارتباط مداوم وتنگاتنگ بخش انبار با بخشهایی نظیر تولید یا تعمیر ونگهداری ووقفه در تولید به علت نرسیدن نیازمندیها .
• ارتباط نزدیک انبار با بخش برنامه ریزی مواد باید به نحوی باشدکه ضربه های حاصله در اثر کمبود محصول یا مواد راخنثی نماید وحکم ضربه گیر را در سازمان داشته باشد.

هدف ما دراین مجموعه ارائه مطالبی نسبتاً جامع در خصوص سیستمها ومدلهای انبارداری وبرنامه ریزی کنترل موجودی انبارهاست. امید است که این پروژه گامی باشد هرچندکوچک در راه تکمیل مدیریت سیستم های انبارداری وآرزوی ما رضایت شماست که هیچ هدفی والاتر از آن نیست.

جنگ ایران و عراق و علل تداوم آن

اختصاصی از یارا فایل جنگ ایران و عراق و علل تداوم آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جنگ ایران و عراق و علل تداوم آن

20 صفحه

جنگ ها و انقلاب ها برجسته ترین پدیده های اجتماعی هستند که سرنوشت اجتماعی جوامع انسانی را دستخوش تغییر می کنند. جنگ ایران و عراق، حادثه تاریخی بزرگ و سرنوشت سازی بود که در بستر مجموعه ای از عوامل و زمینه های متفاوت شکل گرفت و از تاریخ 31 شهریور سال 1359 با تجاوز عراق آغاز شد ودر تاریخ 29 مرداد سال 1367، پس از پذیرش قطع نامه 598 از سوی جمهوری اسلامی ایران به پایان رسید.

تحلیل علل و زمینه های وقوع جنگ عبارتند از :

1. اختلافات تاریخی و رقابت دو کشور ایران و عراق 2. معضلات ژئوپلتیکی عراق که تاکنون منشأ آغاز دو جنگ شده است. 3. ماهیت رژیم عراق و تضاد آن نظام جمهوری اسلامی ایران 4. وقوع انقلاب اسلامی در ایران و تغییر مناسبات منطقه ای با نگرانی از صدور انقلاب 5. تغییر توازن قوا و پیدایش خلأ قدرت در منطقه 6. تنش در مناسبات ایران و آمریکا بر اثر سیاست های مداخله جویانه آمریکا در ایران و واکنش ایران در تصرف سفارت امریکا 7. فروپاشی قدرت سیاسی - نظامی و اقتصادی گذشته در ایران و عدم انسجام درونی برای تصمیم گیری و مقابله با بحران ها و تهدیدات خارجی.

رژیم حقوقی تنگه هرمز

اختصاصی از یارا فایل رژیم حقوقی تنگه هرمز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رژیم حقوقی تنگه هرمز

37 صفحه

تنگه هرمز محل تردد روزانه دهها کشتی حامل نفت برای کشور‌های صنعتی و یا حامل اسلحه و مهمات برای کشور‌های منطقه است. این تنگه در «آب‌های سرزمینی ایران TERRITORIAL WATERS» قرار دارد - توجه کنید که خلیج فارس آب ‌های بین المللی ندارد - و به فاصله 12 مایل از ساحل ایران همه کشتی ‌های عبوری قابل بازرسی هستند مخصوصاً آن که کشتی ‌های حامل اسلحه و مهمات برای کشور‌های منطقه، می‌تواند امنیت منطقه را با خطر جدی روبرو کند و کشتی ‌های حامل نفت برای برخی از کشور‌های صنعتی که در تخاصم با ایران اسلامی هستند می‌تواند کمک به دشمن متخاصم تلقی شود و این هر دو نوع بازرسی در صورتی که علی رغم قوانین بین المللی، کشتی ‌های حامل کالا برای ایران یا بارگیری کرده از ایران مورد بازرسی قرار گیرد، حق مسلم کشورمان است، مخصوصاً آن که آبراهه هرمز در آب‌های سرزمینی ایران است و بازرسی از کشتی ‌های عبوری مطابق قوانین بین المللی- ماده 37 و 38 از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها- برای ایران مجاز دانسته شده است.

استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

اختصاصی از یارا فایل استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

73 صفحه

مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.

ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

اختصاصی از یارا فایل ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

37 صفحه

مقدمه :

ولایت ( به فتح وکسر واو ) در لغت به معنی حکومت کردن ، تسلط پیدا کردن ، دوست داشتن ، یاری دادن ، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. قهری در لغت به معنی جبری واضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت قدرت واختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است . این ولایت دارای اقسامی است : ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار گردیده و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد . ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود که قانون مدنی در مواد 180 تا 1194 از آن سخن گفته است . وظیفه و سمت وصیی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجورتعیین شده باشد ( ماده 1181 قانون مدنی ) نیز یک نوع ولایت است که غیر ازولایت قهری است ، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می باشد .

چه اصطلاح ولی خاص ، برابرماده 1194 قانون مدنی ، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است .هر گاه محجورولی خاص نداشته وولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد ، این ولایت را قیومت گویند که دارای احکام ویژه ای است . گاهی نیز شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است امین نامیده می شود ( ماده 1187 قانون مدنی و ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده ) .

بنابراین ، ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می شود وسمت خود را مستقیماً ازقانون می گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی واجتماعی وبه تعبیر دیگر ، اجباری است نه اختیاری و شاید به همین جهت آنرا قهری نامیده اند . حتی بعضی از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده اند .