Cost Calculator نام یک اسکریپت بر پایه PHP بوده که میتوان از آن بعنوان یک پلاگین استعلام آنلاین هزینه و محاسبه خدمات در سایت استفاده کرد این پلاگین بسیار انعطاف پذیر بوده و با بهره گیری از jQuery و PHP بسیار آسان میتوان به گام های بعدی و قبلی جابجا شد. این پلاگین همراه با یک آرایه وسیعی از گزینه ها از جمله توانایی برای ایجاد کلیک و فرمول های پیچیده با اطلاعات داده ها بر روی دکمه های همراه با فایل مستندات و راهنمای کدها و راه اندازی گزینه ای بسیار خوبی برای راه اندازی بخش استعلام آنلاین میباشد همچنین این پلاگین بعد از استعلام نیز قابل پرداخت با درگاه پرداخت پی پال را نیز داراست. شما را با برخی از ویژگی های این پلاگین آشنا میکنیم.
ویژگی های کلیدی:
Stripe نام یک اسکریپت تجاری بر پایه PHP جهت ایجاد پایانه پرداخت یا همان درگاه پرداخت میباشد. شما با استفاده از این اسکریپت به راحتی میتوانید در وبسایت خود یک درگاه و پایانه پرداخت توسط پی پال یا کارت های بانکی ایجاد نمائید. این اسکریپت به کاربران اجازه پرداخت در یک زمان ، پرداخت در محدوده زمانی معین ، و حتی ایجاد و ارسال صورتحساب را نیز میدهد. کلیه صفحات کاملاً امن بوده و مدیریت نیز میتواند تمامی پیام ها، پرداخت ها ، فاکتورها ، اقلام و محصولات ، اشتراک ها ، کارت ها ، درگاه های پرداخت ، و سایر تنظیمات را نیز کنترل و مدیریت نمائید.
ویژگی های کلیدی :
رمز عبور پیشنمایش :
125 صفحه
چکیده
در مورد مسئولیت بیت المال مسلمین نسبت به جنایتی که شخص غیر مسلمان در قلمرو کشورجمهوری اسلامی ایران مرتکب میشودیا جنایتی که به او وارد میگردد، تصریح فقهی و قانونی وجود ندارد و در کتابهای حقوقی نیز مسأله بر سکوت برگزار شده است. در این پایان نامه با توجه به قواعد فقهی مرتبط همچون حاکم وارث کسی است که وارثی ندارد و قاعدهی هر کس نفعی برای اوست خسارت هم بر عهدهی اوست و قاعدهی استیمان و قاعدهی ارزشمندی خون مطلق انسان قطع نظر از وابستگیهای قومی، نژادی، دینی، مذهبی، عقیدتی و... و ادلهی فقهی و شرعی سه دیدگاه به دست آمده است. دیدگاه منتخب این تحقیق:
دیدگاه اول آن است که تفاوتی بین کافر و مسلمان وجود ندارد و همانطور که بیت المال نسبت به مسلمان مسئولیت دارد. نسبت به غیرمسملمان و بیگانه نیز مسئولیت داشته باشد. دیدگاه دوم آن است که بیت المال مسلمین مسئولیتی در قبال کفار و غیرمسلمانان و بیگانگان نداشته باشد. بالاخره دیدگاه سوم آن است که بیت المال به واسطهی قرارداد ذمه فقط در مورد کفار ذمی مسئولیت داشته باشد.
نتیجه به دست آمده براساس دلایل فقهی و حقوقی دیدگاه اول موجهتر است. در مواردی که در قانون مجازات اسلامی و حقوق کیفری ایران پرداخت دیه از بیت المال تجویز شده است و شامل بیگانگان هم میشود.
واژگان کلیدی: بیت المال، مسلمان، کافر حربی، کافر ذمی، دیه، جنایت، بیگانه
دانلود رساله احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی 48 ص با فرمت WORD
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول: شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی
بخش اول: احراز تاجر بودن
مبحث اول: مفهوم تاجر
مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأی حاضر
بخش دوم: توقف از پرداخت دیون
مبحث اول: مفهوم توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی
گفتار اول: نظریات حقوق دانان
گفتار دوم: رویه قضایی
مبحث دوم: اوصاف دین در توقف پرداخت ها
گفتار اول: تعداد
گفتار دوم: نوع
مبحث سوم: مقایسه و حل تعارض مواد 423 و 557 قانون تجارت
مبحث چهارم: احراز توقف از پرداخت دیون در رأی حاضر
فصل دوم: تحلیل شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی آرا
بخش اول: تحلیل شکلی
مبحث اول: طرح شکایت از حکم ورشکستگی
گفتار اول: اعتراض نسبت به حکم اعلام ورشکستگی
گفتار دوم: تجدید نظر خواهی
گفتار سوم: عدم قابلیت فرجام خواهی حکم ورشکستگی
گفتار چهارم: آرای قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
مبحث دوم: تحلیل شکلی رأی بدوی
مبحث سوم: تحلیل شکلی رأی تجدیدنظر
مبحث چهارم: تحلیل شکلی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
بخش دوم: تحلیل ساختاری
مبحث اول: تحلیل ساختاری رأی بدوی
مبحث دوم: تحلیل ساختاری رأی تجدیدنظر
مبحث سوم: تحلیل ساختاری رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
بخش سوم: تحلیل ادبی و نگارشی
مبحث اول: تحلیل ادبی و نگارشی رأی بدوی
مبحث دوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی تجدیدنظر
مبحث سوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
بخش چهارم: تحلیل ماهوی
مبحث اول: تحلیل ماهوی رأی بدوی
مبحث دوم: تحلیل ماهوی و مقایسه رأی تجدیدنظر و رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
منابع و مأخذ
چکیده:
در پروژه حاضر به رسیدگی درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی وفق مفاد سه رأی صادر شده، یکی از مرجع بدوی به شماره 1921/5/9/81 و دیگری از مرجع تجدیدنظر به شماره 1283/31/6/82 و دیگری از شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور به شماره 802و803/6-30/10/82 می پردازیم.
خواندگان چندین سال به خرید و فروش لوازم اداری اشتغال داشته اند که به علت عدم پرداخت چندین فقره از چک هایشان در مرحله بدوی، حکم ورشکستگی نامبردگان صادر می شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حکم ورشکستگی تا قطعی شدن حکم مذکور، اشخاصی که علیه خواندگان حکمی در دست داشته اند و اجرای حکمشان متوقف می شود، در نتیجه نسبت به رأی مذکور، به عنوان معترض ثالث وارد می شوند، ولی مرجع مذکور اعتراض آنان را غیر وارد می داند.
با تجدید نظر خواهی نسبت به رأی ورشکستگی مذکور؛ دادگاه تجدیدنظر احراز ورشکستگی توسط دادگاه بدوی را نقض می کند. نهایتاً شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور با دلایلی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، خواندگان را تاجر محسوب کرده و حکم ورشکستگی آنان را صادر می نماید.
مقدمه:
یکی از اساسی ترین اهدافی که هر جامعه برای دستیابی به آنها تلاش می کند، تأمین عدالت و دادگستری است. در این راستا جوامع سعی بر تدوین و تربیت قضاتی مجرب اند که آنها را در نیل به هدف مذکور یاری دهد، کشور ما نیز همچون سایر کشورها در این راستا گام های متعددی را برداشته است.
یکی از مهم ترین آثار وضع قوانین، جنبه پیشگیرانه آنهاست؛ که بسیاری از آرای صادره از سوی محاکم در پی تدوین این قوانین، تأثیر بسزایی در تأمین عدالت داشته است.
در دهه های اخیر، با پیشرفت همه علوم، مخصوصاً در شاخه های تجاری و صنعتی، یکی از مسائلی که گریبان گیر جوامع امروزی است، مسائل اقتصادی است. با توجه به این که مشکلات اقتصادی مخل نظم و امنیت عمومی است، وضع قوانین باید پیشگیرانه باشد و آرای قضات در این زمینه باید با درایت و هوشیاری کافی صادر شوند.
فلسفه وجودی مقررات ورشکستگی در حقوق کشورهای مختلف برای حمایت از طلبکار واحدهای تجاری و ایجاد اعتماد در آنان برای وصول طلب خود می باشد و واحدهای اخیری توانند نیازهای صنعتی و بازرگانی خود را به صورت نسیه با صدور برات و سایر اسناد تجاری تهیه نموده و به این ترتیب، با تولید انبوه، واحد تجارتی خود را گسترش داده و علاوه بر ایجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بیشتر نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد کشور خود ایفا نمایند.[1]
اساساً وضع مقررات ورشکستگی به دلیل رعایت نفع طلبکاران بوده است؛ زیرا اولاً، با صدور حکم ورشکستگی تاجر نمی تواند در دارایی خود دخالت کند و آن را به ضرر طلبکاران به اشخاص ثالث منتقل نماید؛ ثانیاً، طلبکاران در شرایط مساوی قرار می گیرند؛ یعنی یکی از آنها نمی تواند قبل از دیگران به تاجر مراجعه کرده، برای مثال با صدور اجرائیه یا اقامه دعوا کل طلب خود را دریافت کند، بلکه باید داخل در هیأت غرما شود.
در پی تغییر رویه دانشکده از مباحث تئوری محض به تحلیل آرای صادره از محاکم و تقریباً یک مبحث عملی، در پروژه حاضر سعی بر این شده است که در دو فصل بطور مختصر ابتدا شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی و بعد رأی مطروحه را از نظر شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
[1] . عرفانی، محمود، محشای قانون تجارت ایران، چاپ اول، 1386 ، صفحه 453.