تحقیق/مقاله آماده نقش پرداخت الکترونیک در تحقق نظام اداری الکترونیک‎ با فرمت ورد(word)

اختصاصی از یارا فایل تحقیق/مقاله آماده نقش پرداخت الکترونیک در تحقق نظام اداری الکترونیک‎ با فرمت ورد(word) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

توسعه سیستم های الکترونیکی در سده اخیر و ورود اینترنت به عرصه کسب و کار موجب تغییر اساسی در نحوه تبادلات فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی جوامع شده است . ورود سخت افزارها در ابتدای توسعه سیستم ها تا حدود زیادی باعث تسریع و تسهیل کارها گردید و بدنبال آن با توسعه نرم افزارها به میزان قابل ملاحظه ای فرایند های دستی و زمان بر ماشینی و تسهیل شدند ، ورود اینترنت به این عرصه باعث تحول چشمگیر در ارتقاء این فرایند ها شد . تسهیل فرایند های دست و پا گیر و پیچیده اداری به کمک اینترنت و قابلیت های فراوان آن نظام اداری سنتی را به نظام اداری الکترونیک تبدیل نموده است . این نظام اداری جدید اداری الزامات فراوان و مزایای بی شماری است که سرعت و دقت و نگهداری و بایگانی حجم انبوهی از اطلاعات منظم و مرتب جزئی از این مزایا ست اما بخش تاثیر گذار این مجموعه قابلیت پرداخت الکترونیکی است . در این مرحله نیز بدون مراجعه به بانک و استفاده از نقدینگی و با سرعت و دقت و بدون اتلاف وقت پرداخت صورت می گیرد .در این مقاله سعی می شود شناخت بیشتری انواع روشهای پرداخت الکترونیکی پیدا کنیم و سپس وضعیت موجود این روشها و تاریخچه آن در ایران شناسائی شده و تاثیر آنها در نظام اداری الکترونیکی تشریح شود و با بیان یک Case Study وضعیت نابسامان پرداخت های الکترونیکی در ایران بیشتر مورد مداقه قرار گرفته و راهکارهای توسعه آن اعلام شود .

قهرست :

پرداخت الکترونیکی چیست ؟

روشهای پرداخت الکترونیکی

استفاده از کارتهای الکترونیکی

پول الکترونیکی

روش پرداخت شخص به شخص

کارت های هوشمند

امنیت کارتهای الکترونیکی

دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

سیاست‌های کلی نظام اداری

اهم چالش های اساسی

موضوعات استراتژیک

اقدامات اساسی متناسب با موضوعات استراتژیک

راهبری تعامل الکترونیکی بین دستگاهی

آموزش و توانمند سازی کارکنان دولت و مردم در حوزه دولت الکترونیک

پایش، سنجش و ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی در کشور

بانکداری الکترونیک گامی به سوی نظام اداری الکترونیک

مطالعه وضعیت کارتهای پرداخت الکترونیکی در ایران

جدول مقایسه رشد تجهیزات پرداخت الکترونیک در کشور

تعداد و ارزش تراکنشهای الکترونیکی در شبکه بانکی کشور

مبادلات الکترونیکی

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و ماخذ

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

اختصاصی از یارا فایل مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

فزایش قابل توجه تعداد چکهایی که به علت عدم موجودی پرداخت نمی شوند و مشکلاتی را که این امر در جریان مالی و بازرگانی کشور ایجاد کرده است موثر بودن قوانین مربوط به چک در ایران را زیر سوال برده است . این مساله توجه قانونگزار را به خود جلب کرده و اکنون مجلس در حال بررسی طرحهایی جهت اصلاح این قوانین است.

البته این مشکل تنها به کشور ما محدود نمی شود و بسیاری دیگر از کشورها با آن مواجه هستند . اما در ایران , طی چند سال اخیر , جرایم مربوط به عدم پرداخت چک بعد نگران کننده ای به خود گرفته , به حدی که اعتبار چک به عنوان وسیله پرداخت در نظر مردم و بویژه فعالین اقتصادی زیر سوال رفته است .

برای تغذیه تفکر در این باره , بد نیست به قوانین حاکم در کشورهایی که در مبارزه با این پدیده اقتصادی موفقیت نسبی کسب کرده اند نظری بیندازیم تا نقاط ضعف و قوت قوانین کشورمان در این زمینه نمایان شود . در این مقاله قوانین کشور فرانسه به عنوان مثال ارائه می شود .

شایان ذکر است که راه حل جلوگیری , یا بهتر بگوییم کاهش این قبیل جرایم مربوط به چک تنها در سطح قوانین و مقررات یافت نخواهد شد . در فرانسه , از یک سو عامل معنوی , یعنی اعتبار چک در معاملات و از سوی دیگر عامل عملی , یعنی طرز استفاده صحیح از آن به عنوان یک وسیله پرداخت , مانند کارتهای اعتباری , رواج یافته و در بسیاری از موارد جایگزین چک شده است است . اما قوانین و بویژه مجازات پیش بینی شده برای جرایم عدم پرداخت چک نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از عوامل مهم پیشگیری از وقوع این جرایم در ذهن عامه مردم می باشد .

نظام حقوقی چک بدون موجودی در فرانسه که از ابتدا بر اساس آیین نامه قانونی مورخ 30 اکتبر 1935 استوار بود , پس از اصلاحاتی چند که – از جمله مهمترین آنان قانون مورخ 3 ژانویه 1975 و آیین نامه اجرایی مورخ 3 اکتبر همان سال بود – نهایتاً با تصویب قانون مورخ 30 دسامبر 1991 (به شماره 1830 – 91 ) و بخصوص آیین نامه اجرایی این قانون به شماره 456-92 مورخ 22 مه 1992 تغییر و تحول یافت .

قانون دسامبر 1991 و آیین نامه می 1992 به طور جدی تر با مساله برخورد کرده و از یک سو نقش بانکها و بویژه بانک مرکزی فرانسه را در پیشگیری از صدور چک بدون موجودی فعالتر کرده و از سوی دیگر بر شدت مجازاتهای این جرم افزوده است .

با پیروی از محورهای اصلی قانون فعلی فرانسه , نخست قواعد لازم الاجرا به منظور پیشگیری از وقوع جرم و رفع آن مورد بررسی قرار می گیرد ( فصل اول ) , و سپس به مجازاتهای پیش بینی شده هنگام وقوع این جرم و اقدامات قانونی علیه آن می پردازیم (فصل دوم ) .

لازم به ذکر است که در قانون 1991 و مقررات اجرایی 1992 فرانسه با چک , اصطلاح (بانک ) به اختصار به کار برده شده و مفهوم آن همه نوع موسسات مالی و اعتباری , که طبق قانون دارای اختیار داشتن حسابهای جاری می باشند را در بر می گیرد (ماده 1 آن . 1992 ) این مقاله نیز از واژه مختصر ( بانک ) به همین مفهوم وسیع استفاده می نماید .

این فایل  با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :17

نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

اختصاصی از یارا فایل نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

...

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود

اختصاصی از یارا فایل ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟
وضوع بالا یکی از موضوعاتی است که در فقه شیعه مورد بحث واقع شده و در نتیجه مشکلات فراوانی را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضی در شعب مختلف دیوان عالی کشور صادر گردیده است .
بنابراین لازم دیدم این مساله را از نظر فقهی مورد بحث قرار دهم تا شاید مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند این حقیر خود را لایق اینگونه مسائل با بضاعت مزجاه نمیدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم که بحث دیگری را که خود احتیاج به مقاله مستقلی دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسی کنم و آن عبارت است از بررسی انواع ششگانه دیات که آیا همه این انواع فی نفیها اصالت دارند یا بعضی از آنها اصالت دارند و یا هیچکدام اصالت ندارد و بر فرض آنکه هیچکدام اصالت نداشته باشد ملاک قیمت کدامیک از آنهاست با بررسیهای دقیقی که از روایات و کلمات اهل بیت اطهار سلام الله علیهم اجمعین بدست میآید این است که غیر از شتر ، انواع پنجگانه دیگر به عنوان قیمت شتر تعیین شده است پس لازم است اگر یکی از انواع تعیین می گردد با قیمت شتر در ارزش برابر باشند و اینکه دویست گاو یا هزار گوسفند و هزار دینار تعیین شده ، به این لحاظ بوده است که از نظر ارزش در آن زمان مساوی با یکصد شتر بوده اند و اگر این برابری وجود نداشته باشد نباید کمیتی را که برای آنها درز نظر گرفته میشود کافی دانست و نظر ما درباره شتر این است که خود شتر نیز موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد قیمت آنست در صورتیکه بتواند خسارت ناشی از جرم را جبران نماید درز این مقاله دو مطلب مورد بحث قرار میگیرد :

1ـ انواع ششگانه دیات دآلانچه موضوعیت دارد قیمت شتر است ، و سایر انواع دیات بعنوان قیمت تعیین میشوند . بنابراین قیمت خود آنها درز صورت برابر نبودن آن با شنتر وجهه شرعی ندارد .
2 ـ قیمت شتر اگر کافی برای جبران خسارتهای ناشی از جرم نباشد باید دادگاه ، اضافه بر آن ، به پرداخت سایر خسارتها حکم مقتضی صادر نماید . مطلب اول از روایات وارد شده استفاده میشود اولین چیزی که بعنوان دیه مطرح گردید بوسیله جناب عبدالمطلب یکصد شتر بوده است در کتاب وسائل شیعه ج 19 صفحه 145 آمده که پیامبر اکرم (ص) به علی (ع) فرمود :
یا علی آن عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی اسلام الی ان قال و سن فی القتل ماه من الابل فاجری الله ذلک فی الاسلام .

دانلود گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام

اختصاصی از یارا فایل دانلود گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وامگ

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

موضوع : گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال حساب آن ها

 امروزه در اکثر سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی برای رفاه حال کارمندان و حل مشکل نقدینگی آنها، ایجاد انگیزه کاری و حفظ نیروی کارآمد و جذب نیروهای متخصص تسهیلاتی مانند وام برای آنها در نظر می گیرند که هر شخص با توجه به نیاز خود نسبت به اخذ آن که انواع مختلفی در هر سازمان و شرکت دولتی و غیر دولتی دارد اقدام می نماید که شامل وام خرید و احداث مسکن، وام خودرو، وام تلفن همراه، وام ازدواج و ودیعه مسکن، وام رفاه، وام لیزینگ خودرو و وام ازدواج می باشد که هر یک از این نوع وام ها شرایط خاص و مدارک و مستندات مربوط و میزان حداقل و حداکثر مبلغ و مدت زمان پرداخت و سایر شرایط را دارا می باشد. البته شایان ذکر است که نحوه استرداد هر یک از انواع وامها به کارمندان، به میزان مبلغ دریافتی آنها از سازمان یا شرکت بستگی دارد یعنی باید 3/1 جمع حقوق و مزایا قبل از کسورات برای کارمند باقی بماند. برای روشن شدن این مطلب وام مسکن که 000/ 000/ 30 ریال است اگر فرد وام مسکن درخواست کند بهره وام را اول حساب میکنند که 000/ 050/ 3 ریال میشود (هر قسط آن هم 000/ 550 ریال (1+مدت) × نرخ ×اصل وام تقسیم بر 400/2 و اگر پرداختی بعد از کسورات 000/500/1 ریال باشد میزان هر قسط از میزان مبلغ پرداختی بعد از کسورات 000/500/1 ریال باشد میزان هر قسط از میزان مبلغ پرداختی بعد از کسورات کمتر میشود که مبلغ ان 000/950 ریال است در صورتی که اگر جمع حقوق و مزایا قبل از کسورات را در 3 تقسیم کنیم مبلغ آن میشود 333/833.

ملاحظه میشود که فرد توانایی پرداخت وام را دارد ولی اگر این میزان بیشتر شود به جای اینکه به فرد 000/000/30 ریال وام بدهند مبلغ کمتری وام به وی می دهند به میزانی که بعد از محاسبات مربوطه 3/1 حقوق فرد باقی بماند و این مورد در تمامی وامها صدق می کند به غیر از وام رفاه به علت اینکه مبلغ وام رفاه (000/000/4ریال) مبلغ ناچیزی در سازمان محسوب میشود و دارای این شرایط نمی باشد. وام رفاه وامی است که به دفعات مکرر بنا به درخواست کارمند و در صورتی که وام قبلی اش را کاملاً تصیفه کرده باشد ارائه میشود ولی در مورد وامهای دیگر به این صورت نیست یعنی فقط یک بار به کارمند داده میشود و به علت سقف ریالی بالا حتماً باید فرد کارمند ضامن داشته باشد نکات دیگری که وامهای با سقف ریالی بالا دارند این است که در مورد وام مسکن و وام مسکن ازدواج فردی که مسکن ندارد حق استفاده از این وام را دارد حتی اگر در خانه سازمانی سکونت داشته باشد باید تعهد دهد که خانه سازمانی را بعد از خانه دار شدن تحویل و در وام مسکن ازدواج فردی که قصد ازدواج دارد وام به آن تعلق می گیرد و یا در وام ازدواج هم همین طور فردی که قصد ازدواج دارد و ازدواج اولش است یعنی به فردی که در شرف ازدواج دوم است وام ازدواج و حتی وام ودیعه مسکن ازدواج تعلق نمی‌گیرد نکته ای که حائز اهمیت است این است که وام ازدواج به زن و شوهری که هر دوی آنها در سازمان کارمند هستند به هر دوی آنها وام تعلق می گیرد اما وام ودیعه مسکن ازدواج و وام خودرو و وام مسکن و وام لیزینگ فقط به یک نفر آنها تعلق می گیرد.

دانلود گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال حساب ان ها

کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال حساب آنها

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول

معاونت مالی:6

مدیریت حسابداری مرکز6

فعالیت اصلی مدیریت حسابداری مرکز6

مبنای تهیه صورتهای مالی8

موجودی جنسی:8

دارای ثابت مشهود8

محصولات تولیدی9

چارت سازمانی:10

فصل دوم

دایره وام:13

وظایف دایره وام13

سیکل پرداخت وام در سازمان اتکا13

شرایط عمومی برای کلیه وامها14

مراحل ثبت حسابداری وامها (عمومی)15

فصل سوم

نحوه پرداخت وام خرید و احداث مسکن17

مقررات کلی وام17

شرایط وام گیرندگان19

مدت باز پرداخت وام19

روش اجرا21

سند حسابداری

نحوه پرداخت وام خودرو25

اهداف وام خودرو25

منظور از وام خودرو26

مقررات کلی وام خودرو26

ارزیابی و نظارت29

شرایط وام گیرنده29

سند حسابداری

نحوه پرداخت وام تلفن همراه (وام ویژه)30

علت پرداخت وام تلفن همراه30

مقررات کلی وام تلفن همراه31

شرایط وام گیرندگان33

سند حسابداری

نحوه پرداخت وام رفاه34

چگونگی پرداخت34

مقررات کلی وام رفاه35

شرایط وام گیرنده36

سند حسابداری

مقررات کلی وام ودیعه مسکن ازدواج36

شرایط وام گیرندگان38

سند حسابداری

نحوه پرداخت وام مسکن ازدواج39

مقررات کلی وام39

شرایط وام گیرنده40

سند حسابداری

مدارک لازم40

نحوه پرداخت وام لیزیپنگ خودرو41

شرایط اختصاصی وام لیزینگ42

سند حسابداری

منابع و مآخذ45

پیوستها

نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از گزارش کارآموزی می باشد.

 این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 50