گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده. 1

فصل  اول

تاریخچه فعالیت سازمان اتکاء :6

معاونت مالی:6

مدیریت حسابداری مرکز. 6

فعالیت اصلی مدیریت حسابداری مرکز. 6

مبنای تهیه صورتهای مالی.. 8

موجودی جنسی:8

دارای ثابت مشهود. 8

محصولات تولیدی.. 8

چارت سازمانی:10

فصل  دوم

دایره وام:13

وظایف دایره وام. 13

سیکل پرداخت وام در سازمان اتکا13

شرایط عمومی برای کلیه وامها14

مراحل ثبت حسابداری وامها (عمومی)15

فصل  سوم

نحوه پرداخت وام خرید و احداث مسکن. 17

مقررات کلی وام. 17

شرایط وام گیرندگان. 19

عنوان                                                                                                                            صفحه

مدت باز پرداخت وام. 19

روش اجرا21

سند حسابداری .....................................................................................................................................................................

نحوه پرداخت وام خودرو. 26

اهداف وام خودرو. 26

منظور از وام خودرو. 28

مقررات کلی وام خودرو. 30

ارزیابی و نظارت.. 32

شرایط وام گیرنده. 32

سند حسابداری .....................................................................................................................................................................

نحوه پرداخت وام تلفن همراه (وام ویژه)35

علت پرداخت وام تلفن همراه. 35

مقررات کلی وام تلفن همراه. 35

شرایط وام گیرندگان. 37

سند حسابداری .....................................................................................................................................................................

نحوه پرداخت وام رفاه. 40

چگونگی پرداخت.. 40

مقررات کلی وام رفاه. 41

شرایط وام گیرنده. 42

سند حسابداری .....................................................................................................................................................................

مقررات کلی وام ودیعه مسکن ازدواج. 44

شرایط وام گیرندگان. 46

سند حسابداری .....................................................................................................................................................................

نحوه پرداخت وام مسکن ازدواج. 48

مقررات کلی وام. 48

شرایط وام گیرنده. 49

سند حسابداری .....................................................................................................................................................................

مدارک لازم. 49

نحوه پرداخت وام لیزیپنگ خودرو. 50

شرایط اختصاصی وام لیزینگ.. 50

سند حسابداری .....................................................................................................................................................................

منابع و مآخذ. 60

پیوستها ..................................................................................................................................................................................

چکیده

امروزه در اکثر سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی برای رفاه حال کارمندان و حل مشکل نقدینگی آنها، ایجاد انگیزه کاری و حفظ نیروی کارآمد و جذب نیروهای متخصص تسهیلاتی مانند وام برای آنها در نظر می گیرند که هر شخص با توجه به نیاز خود نسبت به اخذ آن که انواع مختلفی در هر سازمان و شرکت دولتی و غیر دولتی دارد اقدام می نماید که شامل وام خرید و احداث مسکن، وام خودرو، وام تلفن همراه، وام ازدواج و ودیعه مسکن، وام رفاه، وام لیزینگ خودرو و وام ازدواج می باشد که هر یک از این نوع وام ها شرایط خاص و مدارک و مستندات مربوط و میزان حداقل و حداکثر مبلغ و مدت زمان پرداخت و سایر شرایط را دارا می باشد. البته شایان ذکر است که نحوه استرداد هر یک از انواع وامها به کارمندان، به میزان مبلغ دریافتی آنها از سازمان یا شرکت بستگی دارد یعنی باید 3/1 جمع حقوق و مزایا قبل از کسورات برای کارمند باقی بماند. برای روشن شدن این مطلب وام مسکن که 000/ 000/ 30 ریال است اگر فرد وام مسکن درخواست کند بهره وام را اول حساب میکنند که 000/ 050/ 3 ریال میشود (هر قسط آن هم 000/ 550 ریال (1+مدت) × نرخ ×اصل وام تقسیم بر 400/2 و اگر پرداختی بعد از کسورات 000/500/1 ریال باشد میزان هر قسط از میزان مبلغ پرداختی بعد از کسورات 000/500/1 ریال باشد میزان هر قسط از میزان مبلغ پرداختی بعد از کسورات کمتر میشود که مبلغ ان 000/950 ریال است در صورتی که اگر جمع حقوق و مزایا قبل از کسورات را در 3 تقسیم کنیم مبلغ آن میشود 333/833.

ملاحظه میشود که فرد توانایی پرداخت وام را  دارد ولی اگر این میزان بیشتر شود به جای اینکه به فرد 000/000/30 ریال وام بدهند مبلغ کمتری وام به وی می دهند به میزانی که بعد از محاسبات مربوطه 3/1 حقوق فرد باقی بماند و این مورد در تمامی وامها صدق می کند به غیر از وام رفاه به علت اینکه مبلغ وام رفاه (000/000/4ریال) مبلغ ناچیزی در سازمان محسوب میشود و دارای این شرایط نمی باشد. وام رفاه وامی است که به دفعات مکرر بنا به درخواست کارمند و در صورتی که وام قبلی اش را کاملاً تصیفه کرده باشد ارائه میشود ولی در مورد وامهای دیگر به این صورت نیست یعنی فقط یک بار به کارمند داده میشود و به علت سقف ریالی بالا حتماً باید فرد کارمند ضامن داشته باشد نکات دیگری که وامهای با سقف ریالی بالا دارند این است که در مورد وام مسکن و وام مسکن ازدواج فردی که مسکن ندارد حق استفاده از این وام را دارد حتی اگر در خانه سازمانی سکونت داشته باشد باید تعهد دهد که خانه سازمانی را بعد از خانه دار شدن تحویل و در وام مسکن ازدواج فردی که قصد ازدواج دارد وام به آن تعلق می گیرد و یا در وام ازدواج هم همین طور فردی که قصد ازدواج دارد و ازدواج اولش است یعنی به فردی که در شرف ازدواج دوم است وام ازدواج و حتی وام ودیعه مسکن ازدواج تعلق نمی‌گیرد نکته ای که حائز اهمیت است این است که وام ازدواج به زن و شوهری که هر دوی آنها در سازمان کارمند هستند به هر دوی آنها وام تعلق می گیرد اما وام ودیعه مسکن ازدواج و وام خودرو و وام مسکن و وام لیزینگ فقط به یک نفر آنها تعلق می گیرد.

در مورد ثبت وام‌های مذکور سازمان اتکا، از سیستم همکاران سیستم استفاده می‌کند و مانند همه سازمانهای دیگر حساب کل، معین و تفضیلی در سند حسابداری استفاده می‌کند و به دلیل اینکه شرکتهای روغن و شرکت مزرعه نمونه و شرکت نساجی فخر و شرکت فروشگاهها که از شرکتهای تابعه سازمان می باشند سازمان در ثبت های مربوطه از حساب فی ما بین استفاده می کند سقف ریالی وامها در سازمان اتکا به شرح زیر است:

1- وام خرید و احداث مسکن 000/000/10 ریال که مدت باز پرداخت وام بنا به درخواست کارمند (برای مثال اگر کارمند 000/000/10ریال کمتر وام درخواست کره و یا بیشتر ) فرق می کند که همه ماهه از حقوق وام گیرنده کسر می شود.

2- وام خودرو 000/000/40ریال که باز پرداخت آن 80 ماه می باشد که ماهانه از حقوق وام گیرنده کسر میشود.

3- وام تلفن همراه 000/000/6 ریال که مدت باز پرداخت آن 12 ماهه میباشد که ماهانه از حقوق وام گیرنده کسر می شود.

4- وام رفاه 000/000/4 ریال و مدت باز پرداخت وام حداکثر 36 ماهه است و هیچ گونه کارمزد از این وام کسر نمی شود (ماهانه از حقوق کارمند کسر میشود)

5- وام ودیعه مسکن ازدواج 000/000/10 ریال و چنانچه متقاضی وام ودیعه مسکن ازدواج به هر نحوی از تسهیلات تامین سازمان استفاده کرده باشند و یا اینکه خود یا هر دو در هنگام تقاضای وام دارای مسکن شخصی باشند فقط از 000/000/5 وام ازدواج بهره‌مند می شوند و مدت باز پرداخت وام ودیعه مسکن ازدواج 60 ماه میباشد که از حقوق کارمند کسر می شود در ضمن به کارکنان مجرد رسمی پیمانی 000/000/5 ریال وام ازدواج و 000/000/5 ریال وام ودیعه مسکن ازدواج پرداخت میشود و به کارکنان مجرد رسمی یا پیمانی حداکثر مبلغ 000/000/5 ریال وام ازدواج و به کارکنان موقت و روز فرد و فصل وام تعلق نمی گیرد.

وام لیزینگ خودرو 000/000/60 و مدت باز پرداخت 60 ماه می باشد که میزان بهره مندی وام 50% ارزش خودروی درخواستی با نرخ 19% بانکی محاسبه و به حساب بدهی آنان منظور می شود و باقی مانده به حساب سازمان واریز میشود.

در مورد کلیه وامها از متقاضی باید به میزان 5/1 برابر وام دریافتی چک یا سفته در وجه سازمان دریافت شود ونکته ای که مد نظر است این است که کارمند نباید در مراحل رهایی از خدمت باشد در صورتی که در مراحل رهایی از خدمت باشد باید مابقی وام را یکجا تسویه کند.

فصل اول

تاریخچه فعالیت سازمان اتکا

 

تاریخچه فعالیت سازمان اتکاء :

سازمان اتکا در سال 1334 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده برابر مفاد 114 اساسنامه فعالیت سازمان اتکا عبارت اند از تامین وسایل زندگی و تقلیل هزینه های معیشت عامله پرسنل کارمند میباشد. سازمان دارای 5 واحد تولیدی و صنعتی با 21 مرکز بازرگانی در استانها با بیش از 300 فروشگاه و واحد توزیع و 5 طرح دامی و زراعی و اداره مرکزی که به صورت واحد مستقل سازمان دهی اداره میشود که یکی از واحد های ستادی مدیریت حسابداری مرکز زیر مجموعه معاونت مالی سازمان میباشد.

معاونت مالی:

یکی از معاونت های سازمان اتکا می باشد که در آن عملیات مالی اعم از دریافت، برداشت، ثبت حسابداری، عملیات بانکی، ارزی، سرمایه گذاری، تهیه تراز سیستمها و ... را در بر می گیرد. معاونت مالی شامل 3 مدیریت میباشد.

1- مدیریت حسابداری کل

2- مدیریت حسابداری مرکز

3- مدیریت حسابداری منابع مالی

مدیریت حسابداری مرکز

یکی از قسمتهای معاونت مالی بنام مدیریت حسابداری مرکز که عمدتاً کار این مدیریت شامل 3 دایره برداشت، دریافت (مالی ، بودجه) ، دایره دفترداری و وام و دایره ممیزی اسناد میباشد.

فعالیت اصلی مدیریت حسابداری مرکز

الف) انجام کلیه عملیات اداری و مالی مربوط به دریافت و برداشت وجوه تخصیص داده شده برای پرداختهای پرسنلی و تنخواه مورد نیاز معاونتها و مدیریت های کشاورزی.

ب) پرداختهای مربوط به خرید یا ایجاد پروژه های سرمایه ای ستاد در صورت لزوم

ج) نگهداری حساب دارائی های ثابت ستاد مرکزی و کنترل دوره ای دارائی ها و نظارت بر جا به جائی نقل و انتقال آنها

د) پرداخت حقوق و مزایا پرسنل ستادی اعم از کارکنان بیمه ای –شرکتی- قراردادی ( اضافه کاری و کارانه پرسنل رسمی)

هـ) تهیه و نگهداری سوابق حسابداری در قالب مقررات و دستورالعمل ها و روشهای مصوب ابلاغی و رفع مغایرتها و تسویه حسابهای نهایی با اشخاص حقیقی و حقوقی کارکنان

ز) برآورد بودجه جاری ستاد مرکزی سازمان در قالب دستورالعمل های اجرایی

س) تهیه گزارشات مالی و تحلیلی و نوبه ای از عملکرد ستاد و مدیریت و ارائه آن به معاونت مالی

ش) ارائه سایر خدمات مالی و خدمات مشورتی و در صورت ارجاع از طرف معاونت مالی

 

مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه میشود.

موجودی جنسی:

موجودی جنسی اغلب شامل لوازم و ابزار مصرفی اداری بوده و به بهای تمام شده ثبت می گردد و بهای تمام شده موجودی پایان سال بر اساس روش اولین صادره از اولین وارده تعیین می گردد.

دارای ثابت مشهود

دارایی ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت عمر مفید دارائی های ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد و به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقی مانده دارائی های مربوط مستهلک می گردد استهلاک دارائی های ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی دارائی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه میشود.

دارایی:

نرخ استهلاک

روش استهلاک

ساختمان

7و 8 و 10%

نزولی

تأسیسات

12% ، 13%، 15 ساله

نزولی و خط مستقیم

ماشین آلات

10% ، 10%، 15 ساله

نزولی و خط مستقیم

اثاثه و منصوبات

10 ساله

خط مستقیم

ابزار آلات و قالب‌ها

4 ساله

خط مسقیم

وسایل نقلیه

25% و 30% و 35%

نزولی

 
محصولات تولیدی

روغن، قند، رب، پارچه، شوینده،گوشت،مرغ، تخم مرغ، شکر، که عمده ترین تولیدات در اختیار بسیج اقتصادی قرار میگیرد و بقیه به صورت نقد به فروش می رسد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت هر یک از کارکنان مشمول قانون کار برای هر سال خدمت آنان و یک ماه حقوق و مزایای برای هر یک از پرسنل رسمی برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )

نکته : این فایل جدیدترین و کامل‌ترین نسخه از گزارش کارآموزی می باشد.

تعداد صفحات : 85

تحقیق حقوق صاحبان سهام: سرمایه پرداخت شده و سود انباشته (فصل 2 کتاب بلکویی)

اختصاصی از یارا فایل تحقیق حقوق صاحبان سهام: سرمایه پرداخت شده و سود انباشته (فصل 2 کتاب بلکویی) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:23

فهرست مطالب:

ماهیت و تغییرات در حقوق صاحبان سهام
نمونه‌هایی از این اقلام عبارتند از:
حسابداری انتشار سرمایه سهام
صدور سرمایه سهام در مقابل وجه نقد
با هزینه‌های انتشار سهام به 2 صورت می‌توان برخورد کرد:
حسابداری سهام بر مبنای تعهد پرداخت (Subscription Basis)
صدور سرمایه سهام در معاملات غیر پولی
حسابداری سهام خزانه
حسابداری سهام ممتاز
سهام ممتاز مشارکتی
سهام ممتاز قابل تبدیل:
سهام ممتاز قابل بازخرید (Callable):
سهام ممتاز و حق خرید سهام
سود انباشته
حسابداری تقسیم سود
کیفیت سود :
تقسیم دارایی بعنوان سود
گواهی تقسیم سود
سود تقسیم تسویه :
سود سهمی :
تخصیص های سود انباشته :

ماهیت و تغییرات در حقوق صاحبان سهام

تمرکز این فصل روی شرکتهای سهامی عام است. شرکت‌هایی که توسط سهامدارانی با مسئولیت محدود که طبق اساسنامه مالک شرکت شده‌اند، اداره می‌شود.

سرمایه شرکت به وسیله تفاوت بین دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت اندازه‌گیری می‌شود. این تفاوت یا حقوق باقیمانده، حقوق صاحبان سهام نامیده می‌شود که معادل خالص سرمایه‌های پرداخت شده انباشته سهامداران به علاوه سودهایی است که مجدداً در شرکت سرمایه گذاری شده‌اند. (plowed-back profit)

تغییرات حقوق صاحبان سهام شامل دو دسته است:

الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام ناشی از بدهی‌ها و دارایی‌ها که خود به دو دسته تقسیم می‌شود:

الف-1)اثرات سود خالص ناشی از درآمد، هزینه، سود و زیان‌ها.

الف-2)اثرات انتقالی‌ها بین مالکان و شرکت سهامی از طریق سرمایه گذاری توسط مالکان و پرداخت به مالکان

ب)تغییرات در حقوق صاحبان سهام که ناشی از دارایی‌ها یا بدهی‌ها نیستند مانند:

1-انتشار سود سهمی و تجزیه سهام

2-تبدیل سهام ممتاز به سهام عادی.

در اغلب موارد، ارزش اسمی یا ارزش اعلام شده سهام منتشره به عنوان سرمایه قانونی در نظر گرفته می‌شود.

در نهایت می‌توان بیان کرد که حقوق صاحبان سهام شامل موارد زر است:

1-سرمایه پرداخت شده

1-الف)سرمایه سهام که برابر تعداد سهام در دست سهامداران ضربدر ارزش اسمی هر سهم طبق اساسنامه شرکت است.

1-ب)صرف سرمایه سهام (سرمایه اضافی پرداخت شده) که برابر تعداد سهام در دست سهامداران ضربدر فزونی ارزش بر ارزش اسمی یا ارزش اعلام شده سهام می‌باشد.

2-سرمایه تحقق نیافته: افزایش در حقوق صاحبان سهام که ارتباطی با سهام منتشره یا سود انباشته نداشته باشد. از قبیل سرمایه اهدایی و سرمایه تجدید ارزیابی (ارزیابی دارایی‌های پایین یا بالای قیمت تمام شده آنها)

3-سود انباشته: سودی که پرداخت نشده و دوباره در شرکت سرمایه گذاری شده است.

به جاست که توجه داشته باشیم که سرمایه پرداخت شده اضافی یک حساب خلاصه برای موارد زیر است (این حساب در مواردی بدهکار و در مواردی بستانکار می‌شود)

تخفیفات سرمایه سهام منتشره (بدهکار)

فروش سهام خزانه به قیمتی کمتر از بهای تمام شده (بدهکار)

جذب کسری در یک سرمایه گذاری مجدد (شبه تجدید ساختار) (بدهکار)

اعلان سود تصفیه (بدهکار)

صرف سهام منتشره (بستانکار)

فروش سهام خزانه به مبلغی بیشتر از بهای تمام شده (بستانکار)

سرمایه اضافی ناشی از سرمایه گذاری مجدد در ساختار سرمایه (بستانکار)

ارزیابی اضافی حقوق صاحبان سهام (بستانکار)

تبدیل اوراق قرضه یا سهام ممتاز قابل تبدیل (بستانکار)

اعلان سود سهمی غیر قابل ملاحظه (زیر 25%) (بستانکار)

دیگر اقلام ممکن است به عنوان کاهنده یا تعدیل کننده اقلام حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شود به طول معمول چنین اقلامی باعث کاهش سود انباشته می‌شوند.

نمونه‌هایی از این اقلام عبارتند از:

1-تعدیلات تسعیر ارز خارجی

2-سودهای تحقق نیافته و زیانهای تحقق نیافته ناشی از نگهداشت اوراق آماده فروش.

3-فزونی بدهی باز نشستگی بر بهای خدمات قبلی تحقق نیافته.

4-گارانتی‌های طرح اختیار خرید سهام کارمندان (Esop)

5-پاداش کسب نشده یا انتقالی مرتبط با طرحهای پاداش سهام کارکنان

6-سایر موارد

حسابداری انتشار سرمایه سهام

در این قسمت معاملات مختلفی که برای انتشار سرمایه سهام استفاده می‌شوند را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

دانلود مقاله اثر پرداخت یارانه به کود شیمیایی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اثر پرداخت یارانه به کود شیمیایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:27

فهرست مطالب:
مقدمه    1
بررسی مشکلات و معضلات کودهای شیمیایی :    2
مواد و روشها    8
شرایط عمومی مرحله اول برای حداکثر سازی سود به صورت زیر است    10
داده ها    10
نتایج    11
مقادیر مصرف واقعی و بهینه کود شیمیایی در سال زراعی 1379_80    14
بحث و نتیجه گیری    17
با توجه به این توضیحات می نوان چنین نتیجه گیری کرد که:    19
پیشنهادها:    20
2.سیاست های حمایتی و ترویجی:    21
منابع    24

مقدمه:

       یکی از مهمترین رسالتهای بشر در هزاره جدید بسیج اندیشه ها و توانمندیهای اجرایی برای حفاظت از محیط زیست است.در گوشه و کنار جهان هزاران کارشناس و محقق دست به کار شده اند تا ضمن مطلع کردن جوامع بشری و دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی از مخاطرات بیش روی محیط زیست به راهکارهایی برای صیانت از این میراث مشترک دست یابند.

از میان بخش های مختلف تولیدی بخش کشاورزی بیشترین و نزدیکترین ارتباط را با محیط زیست دارد.این ارتباط یک رابطه متقابل و دو سویه است.از یک طرف فرسایش و تخریب محیط زیست تولید و عملکرد محصولات کشاورزی را تحت تاثیر منفی قرار میدهد و از جانب دیگر مواد آلاینده بخش کشاورزی و مصرف بی رویه کودها و سایر موارد شیمیایی در این بخش صدمات جبران نابذیری به محیط زیست وارد می کند.خطرناکترین موقعیت زمانی است که این ارتباط به شکل یک دور باطل در می آید به این صورت که با تخریب محیط زیست و فرسایش خاک کشاورزان مجبورند جنگلها و منابع طبیعی بیشتری را به کشتزار تبدیل نمایندو سطح مصرف کودهای شیمیایی را افزایش دهند.در واقع این فعالیتهای جدید موجب تخریب بیشتر محیط زیست میگردد و به همین ترتیب دوری باطل ایجاد می شود که نتیجه آن چیزی جز نابودی محیط زیست و فقیرتر شدن کشاورزان نیست.(بای بوردی و ملکوتی 1379)

مقاله حاضر با درک این خطر می کوشد اثر برداخت یارانه به کود شیمیایی را در مصرف غیر بهینه این نهاده و تخریب محیط زیست بررسی کند.برداخت یارانه به نهاده های کشاورزی یک سیاست مرسوم در اکثر کشورهای جهان و بخصوص در کشورهای در حال توسعه است.در واقع هدف اصلی از این کار ترویج و ارتقاع نقش نهاده هایی مانند کودهای شیمیایی است که می تواند عملکرد محصولات زراعی را افزایش قابل توجهی دهد.کشورهای در حال توسعه می کوشند تا از این طریق غذای مورد نیاز جمعیت در حال رشد خود را تامین کنند و در عین حال سطح درآمد و معیشت کشاورزان را نیز بهبود بخشند و حتی از طریق ایجاد مازاد تولید محصولات کشاورزی امکان صادرات این محصولات و کسب درآمد ارزی را نیز به وجود آورند.لیکن چسبندگی(1) سیاست های دولت سبب می شود تا حتی بس از فراگیر شدن مصرف این نهاده های نوین برداخت یارانه های مذکور تدوام بیدا کند و موجب تخصیص غیر بهینه ی منابع گردد.

بررسی مشکلات و معضلات کودهای شیمیایی :

- استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی در کشاورزی منجر به آلوده شدن آب و مواد غذایی مصرفی مردم و در نهایت بروز عوارض خطرناکی در آنها می‌شود. در صورتی که استفاده از کودهای شیمیایی به صورت بی رویه باشد، وارد آبهای زیرزمینی و در نهایت از طریق محصولات کشاورزی وارد غذای انسانها می شود

- میزان مصرف و نوع کودهای شیمیایی در کشاورزی در صورتی که بیش از حد لازم باشد علاوه بر ضرر اقتصادی که به جامعه وارد می‌کند مواد غذایی مصرفی مصرف‌کنندگان را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
 در صورت استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی در کشاورزی نیترات‌های اضافه آن وارد آب می‌شود، آب توسط مردم مورد مصرف قرار می‌گیرد و در نهایت در بدن به ترکیبات سرطان‌زا تبدیل خواهد شد.

اما در صورت استفاده از کو دهای حیوانی و طبیعی و همچنین با یک برنامه ریزی مناسب با جمع آوری مواد قابل بازگشت به محیط (از قبیل برگ درختان و ... ) می توان هم فضولات را با برگنداندن به چرخه گردش و بازگرداندن به اکو سیستم از آلودگی ها وبیماری قابل شیوع توسط این (فضولات ) جلوگیری کرد و هم به دلیل اینکه چون این کودها عموما از جنس محیط هستند به لحاظ کیفیت و تاثیر گذاری در محیط ، بازدهی و کیفیت خوبی را از خود بجا خواهند گذاشت و راحت تر به چرخه باز میگردند.

 متاسفانه با توجه به اینکه هم نوع سموم شیمیایی و هم میزان آن در کشاورزی، آزمایشگاه‌ها و ... نیاز به نظارت بیشتری دارد در کشور شاهد کنترل ضعیف بر این مساله هستیم به طوریکه برای مثال در برخی از آزمایشگاه‌ها با توجه به منبع مصرف برخی از انواع سموم هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی در بخش کشاوری موجب شیوع سرطان معده می‌شود. مصرف غیر منطقی و بی‌رویه کودهای شیمیایی در مزرعه‌ها و باغ‌ها مهمترین عامل شیوع سرطان معده در کشور محسوب می‌شود.

 استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی خاک را آلوده می کند در زمینه استفاده از کودهای شیمیایی در مزارع کنترلی نمی‌شود.

وجود بالای نیترات در موادغذایی و آب آشامیدنی توسط باکتریها در معده به ماده سرطان‌زای نیتریت تبدیل می‌شود.

 سرطان معده شایع‌ترین سرطان در ایران است کشاورزان بااین باور غلط که کودهای شیمیایی موجب بازدهی بهترمحصولات آنها می‌شود، کودهای شیمیایی را باقیمت‌های بالا از بازار سیاه تهیه می‌کنند. استفاده بی‌رویه کودهای شیمیایی درمزارع سبزیکاری رواج بیشتری دارد. در صورت ساماندهی نکردن آن علاوه بر محصولات، سفره‌های‌آب زیرزمینی نیز در معرض آلودگی قرار می‌گیرند.

 چنانچه کشاورزان بر اساس نتایج آزمون‌های آب و خاک و توصیه‌های کارشناسان مبادرت به مصرف منطقی کودهای شیمیایی کنند هیچ مشکلی بوجود نخواهد آمدکشاورزی‌ پایدار با تاکید بر استفاده‌ بهینه‌ از سموم‌ و کودهای‌ شیمیایی‌« با تاکید بر اینکه‌ کودهای‌ شیمیایی‌ سبب‌ تخریب‌ حیاتی‌ خاک‌ و تعادل‌ موجود در آن‌ می‌شوند.

 کاربرد نامتعادل‌ کودهای‌ ازته‌ ممکن‌ است‌ سبب‌ کاهش‌پ‌ک‌ و کم‌ شدن‌ قابلیت‌ دسترسی‌ گیاهان‌ به‌ فسفر شود.

 همچنین‌ استفاده‌ مداوم‌ از کودهای‌ مصنوعی‌ سبب‌ کاهش‌ عناصر کمیاب‌ مانند روی‌، آهن‌، مس‌ و منگنز خواهد شد که‌ بر روی‌ سلامت‌ گیاهان‌، جانوران‌ و انسان‌ تاثیر خواهند گذاشت‌.

 مصرف‌ کودهای‌ ازته‌ در شالیزارهای‌ شمال‌ ایران‌ زیاد بوده‌ و از طرفی‌ سطح‌ آب‌ زیرزمینی‌ بالاست‌، بنابراین‌ امکان‌ آلوده‌ شدن‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ به‌ نیترات‌ در این‌ منطقه‌ زیاد است‌.

 بنابر نتایج‌ یک‌ تحقیق‌، غلظت‌ نیترات‌ درچاههای‌ آب‌ اطراف‌ شالیزارهای‌ بابل‌ تعیین‌ و مشخص شد که‌ بین‌ مصرف‌ کودهای‌ ازته‌ و آلودگی‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ به‌ نیترات‌ همبستگی‌ مثبت‌ وجود دارد

- با توجه‌ به‌ حد مجاز ازت‌ نیتراتی‌ که‌ به‌ وسیله‌ سازمان‌ جهانی‌ بهداشت‌ 45 میلی‌گرم‌ در لیتر می‌باشد، 25 درصد از چاه‌های‌ نمونه‌برداری‌ شده‌ آب‌ مشروب‌ شهر بابل‌ دارای‌ غلظتی‌ بیش‌ از حد مجاز بود.

 به‌ دلیل‌ مصرف‌ زیاد سموم‌ و کودها در استان‌ مازندران‌، آمار سرطان‌های‌ گوارشی‌ و تنفسی‌ چندین‌ برابر میانگین‌ متوسط‌ کشور است‌.

 کودهای‌ شیمیایی‌ مصرفی‌ درکشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ و درحال‌ توسعه‌ سبب‌ تشدیدخطرات‌ جانی‌ ناشی‌ از افزایش‌ اکسید ازت‌ در اتمسفر و استراتوسفر می‌شود

مقاله روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی

اختصاصی از یارا فایل مقاله روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:19

فهرست مطالب:
مقدمه    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      3
فصل اول : روشهای پرداخت داخلی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      5
-    مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     5    
-    مبحث دوم : تلاش برای حل مشکلات .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     9
فصل دوم : اعتبارات اسنادی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     12
-    مبحث اول : گشایش اعتبار.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     12
-    مبحث دوم : اصول حاکم بر اعتبار اسنادی .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    13
-    مبحث سوم : تصویه اعتبار .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     15
منابع  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      18

مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است . بنابراین بعد از مطالعه " روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی " که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر می گردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است ، مورد بررسی قرار گیرد .
در حقوق تجارت بین المللی روشهای گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح " ثمن " در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف ، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشتهای متفاوتی شده است ، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن باید معین باشد ؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن ؟
در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه ( با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امریکا ، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است .
در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط می شود . به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور، یکی از شرایط اساسی صحت معامله " موضوع معین " است و به صراحت قسمت اول ماده 216 ، مورد معامله باید مبهم نباشد .
در حقوق فرانسه ، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد می کند که موضوع هر یک از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یک از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است . در حقوق این کشور ، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد ، به نحوی که نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد ، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن ، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده .
اختلاف حقوق فرانسه و ایران ، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است . طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه ، در عقد بیع تعیین ثمن را می شود به شخص ثالثی واگذار کرد ، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید ، عقد محقق نمی گردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام کرده است .
در حقوق انگلستان و امریکا ، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست ، زیرا با پذیرفتن مفهوم " قیمت باز " در ماده 8 قانون فروش کالای انگلستان ، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشکل تجارت امریکا ،         راه حل های متفاوتی برای مشکل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است که در برخی از موارد نیاز به قصد مشترک متاخر متعاملین دارد . در حقوق این کشورها ، در صورت عدم تعیین ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد ، " قیمت معقول " که مورد توافق طرفین قرار گیرد ، ملاک عمل خواهد بود . پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد ، در حقوق انگلستان و امریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه ، موجب بطلان مطلق عقد نیست .
در پاسخ سوال دوم ( آیا منظور از ثمن پول یا غیر آن است ) نیز در حقوق کشورهای مذکور اتفاق نظر وجود ندارد ، در حقوق فرانسه و انگلستان ، بر خلاف ایران و امریکا ، منظور از " ثمن " ضرورتا و منحصرا پول است .
در حقوق فرانسه مبیع با پول مبادله می شود و چنانچه چیز دیگری در مقابل مبیع قرار گیرد ، بر حسب مورد عقد ، معاوضه و یا تبدیل دین و غیره است ، اما در حقوق ایران و امریکا ، با کمی اختلاف اموالی که می تواند ثمن قرار گیرد ، دایره شمول بیشتری نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد . در حقوق ایران ، علاوه بر پول ، هر عملی که منفعت عقلایی مشروع داشته باشد ، می تواند ثمن قرار گیرد . با وجود این ، در حقوق ما امتیاز بین معاوضه و بیع ، به طور معمول به این ترتیب است که "معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد و بیع ویژه مبادله کالا به پول است ، ولی از دیدگاه قانونی ، امتیاز بین بیع و معاوضه بستگی به قصد مشترک طرفین دارد ، به این معنی که هرگاه دو طرف بخواهند یکی از دو عوض ، بهای عوض متقابل آن تلقی شود ، عقدی که واقع می شود ، بیع است و برعکس هرگاه دو کالا با هم مبادله شوند ، بدون اینکه در قصد مشترک طرفین یکی از آنها بهای دیگری باشد ، آنچه واقع شده معاوضه است . منتها چون احراز این قصد مشترک دشوار است ، عرف معیار تمیز قصد مشترک قرار می گیرد و گفته شد که در دید عرف ، مبادله کالا به پول ، بیع است و کالا به کالا معاوضه ، مگر اینکه خلاف این ثابت شود .
در حقوق امریکا نیز ثمن معنای وسیعی دارد و پرداخت کالا به کالا را نیز در بر می گیرد . بند 1-2 ماده305 قانون متحدالشکل تجارت امریکا مقرر می دارد که ثمن را با پول یا به گونه دیگری می توان پرداخت کرد . بدین ترتیب مبادله کالا به کالا وارد قلمرو بیع می شود و بر خلاف حقوق ایران به متعاملین اجازه تفکیک معاوضه از بیع با قصد مشترک داده نشده است .
درحقوق انگلستان ، عقد بیع عقدی است که به موجب آن فروشنده مالکیت کالا را در عوض پول که ثمن نامیده          می شود، به خریدار انتقال داده می دهد .
پس در خصوص ثمن و چگونگی تعیین آن در حقوق کشورهای مختلف رویه واحدی وجود ندارد و در صورت انعقاد قرارداد بیع بین المللی و عدم تعیین ثمن ، قوانین متعارضی وجود خواهد داشت که اجتناب از آن اهمیت بررسی روشهای پرداخت ثمن را در تجارت بین المللی نشان می دهد .
مبنای حقوق تجارت بین المللی ، ترکیبی از راه حلهای حقوق داخلی مذکور می باشد . به این معنی که مانند انگلستان و فرانسه ، سیستم قیمت باز پذیرفته شده است . این مطلب از ماده 57 معاهده لاهه ( سال 1964 ) راجع به قانون متحدالشکل بین کالا و ماده 55 معاهده وین (سال 1980 ) راجع به بیع بین المللی کالا استنباط می شود .
به عنوان مثال ماده 55 معاهده وین مقرر می دارد :
" هرگاه قراردادی به نحو صحیح منعقد شده باشد ، ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نگردیده یا ضوابطی جهت تعیین ثمن پیش بینی نشده باشد ، در صورت فقدان دلیل مخالف ، چنین فرض می شود که متعاملین به طور ضمنی ثمنی را که در زمان انعقاد قرار داد برای فروش کالاهای از این قبیل در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مشابه رایج بوده، در نظر داشته اند " .
بنابراین در معاهدات تجاری بین المللی ، مقصود از " ثمن پولی است که فروشنده در مقابل دریافت آن مالکیت کالا را به خریدار انتقال می دهد. مبلغ این پول می تواند بعد از انعقاد عقد مورد توافق قرار گیرد .
روشهای پرداخت ثمن ، برای به حداقل رسانیدن خطر عدم پرداخت ، در طول تاریخ تحولاتی را پشت سر گذاشته است . تا اواخر قرن هیجدهم ، داد و ستد جهانی روشی ثابت و ابتدائی داشت ، خریدار یا نماینده او شخصا به فروشنده مراجعه می کرد و با پرداخت ثمن به صورت نقد ، کالا را تحویل می گرفت و با خود حمل می کرد. به این ترتیب هیچ یک از طرفین در معرض عهد شکنی و نقض عهد توسط طرف دیگر قرار نمی گرفت و هیچ خطری پرداخت وجه را تهدید     نمی کرد .
انقلاب صنعتی اروپا و امریکا ، در تجارت بین المللی نیز انقلابی به وجود آورد که به علت ضرورت مداخله اشخاص و موسسات مختلف در حمل و نقل و تحویل کالا از یک طرف و پرداخت ثمن از طرف دیگر ، امکان اعمال روش ابتدایی پرداخت ثمن را غیر عملی نمود . به منظور حل مشکل ، ابتدا روشهای پرداخت داخلی در تجارت بین المللی مورد استفاده قرار گرفت که به علت عدم کفایت آن ، پرداخت با اعتبارات اسنادی که شباهت زیادی به روش ابتدائی تحویل همزمان کالا و تسلیم ثمن دارد ، به کار گرفته شد .
فصل اول : روشهای پرداخت داخلی
در حقوق داخلی ، اسناد تجاری ابزار پرداخت هستند . منظور از سند تجاری سندی است که بین تجار نقش پول را بازی می کند و وسیله کسب اعتبار و پرداخت و قابل معامله با روش سریع حقوق تجارت و قابل وصول در کوتاه مدت است .
با خصوصیاتی که بر شمرده شد ، نه تنها چک و برات و سفته ، بلکه قبض انبار و اسناد مشابه آن نیز سند تجاری محسوب می شود . در تجارت بین المللی نیز این اسناد کاربرد مخصوص به خود دارند ، ولی چک و برات و اسناد وصولی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند . به نحوی که در محافل بین المللی مورد توجه و موضوع تنظیم مقررات و قوانین متحدالشکل شده اند . مع هذا در انواع مختلف روشهای پرداخت داخلی مخاطراتی وجود دارد که برای تعدیل آن ،      تلاش هایی در سطح داخلی و بین المللی انجام گرفته است .
مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری
خطرات پرداخت با اسناد تجاری دلایل و ریشه های متفاوت دارد . گاهی خطر ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع است و زمانی خطرات مبنای حقوقی دارد .
الف – خطرات ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع : این خطرات در انواع مختلف اسناد تجاری با شدت و ضعف وجود دارند که به شرح زیر مورد مطالعه قرار می گیرند :

1-حواله بانکی : ساده ترین روش پرداخت که در واقع جانشین پرداخت نقدی است ، استفاده از حواله بانکی است . در این روش پرداخت ، فروشنده تحت تاثیر حسن شهرت خریدار حاضر میشود کالا را با سیاهه های تجارتی برای خریدار ارسال دارد . بدیهی است که اعتماد کامل طرفین به یکدیگر و روابط تجاری حسنه در طویل المدت اساس و مبنای این نوع معامله است و بانک فقط وسیله ای است که به علت بعد مسافت و عدم دسترسی فروشنده و خریدار به یکدیگر ، به عنوان واسطه مورد استفاده قرار می گیرد و نقش آن انتقال ثمن و احتمالا اسناد از خریدار به فروشنده است . بنابراین در صورت امتناع فروشنده از ارسال حواله و یا عدم پرداخت وجه توسط خریدار ، هیچ سندی برای وصول قیمت یا استرداد کالای ارسال شده وجود نخواهد داشت . در عمل ، انجام معامله با حواله بانکی نادر است و معمولا با ارسال کالا اسناد اصولی نیز همراه است که علاوه بر تضمین بیشتر ، مداخله بانک های دو کشور صادر کننده و وارد کننده کالا را نیز ایجاب می نماید .
به غیر از اصطلاح حواله بانکی ، اصلاحات دیگری مانند ، حواله هوایی و یا حواله تلگرافی نیز در تجارت بین المللی مرسوم است که نقش همان حواله بانکی را با استفاده از تلگراف و یا از طریق هوایی ایفا می کند . در اینگونه حواله ها   ( بانکی ، هوایی و تلگرافی ) ، خریدار از بانک خود تقاضا می کند تا از طریق هوایی و تلگرافی و یا بانکی اجازه پرداخت وجه را در کشور فروشنده و بنا به درخواست او صادر کند . بانک خریدار که با بانک فروشنده رابطه تجاری دارد ، وقتی اقدام به پرداخت می کند که حواله به نحو صحیح صادر شده باشد .
اساسا حواله های بانکی چون با مداخله بانک تنظیم و اجرا می شوند ، معتبر هستند و کلیه بانکهای یک گروهی بانک می توانند علیه یکدیگر یا علیه شعبه هایی از سایر گروههایی که توافق بر قبول حواله جات کرده اند ، حواله صادر کنند .
اعتماد فروشنده و خریدار به یکدیگر عنصر اساسی استفاده از حواله بانکی است و در مواردی که این اعتماد در حد اعلی و بدون حد و حصر وجود ندارد ، می بایست به طریق مطمئن تری اقدام کرد . روش مطمئن تر استفاده از چک و برات است
در روش پرداخت با چک ، خریدار چکی صادر کرده ، برای فروشنده می فرستد . فروشنده باید چک را به بانک محال علیه تسلیم و وجه آن را دریافت دارد . این کار معمولا توسط بانک فروشنده انجام می شود . در فاصله صدور چک و لحظه وصول آن ، ممکن است صادر کننده ورشکسته شود و یا دستور عدم پرداخت آن را صادر کرده ، و یا به هر علت پرداخت چک را با شکست مواجه کند . از طرف دیگر ممکن است مقررات دولتی مانع انتقال ارز از کشوری به کشور دیگر گردد و پرداخت چک علی رغم حسن نیت صادر کننده با مشکل مواجه شود . در نهایت چک وسیله پرداخت است و هیچ تضمینی در مورد کالا و اجرای تعهد از طرف دیگر به همراه ندارد .
برات نیز با کمی تفاوت به همین صورت عمل می کند . بروات تجارتی تنها در داخل کشور مورد استفاده قرار نمی گیرند و بر خلاف چک ، اغلب در کشورهای صادر شده ، در کشور دیگری پرداخت می شوند . در تجارت بین المللی بایع کالا را برای مشتری ارسال می دارد و براتی هم بر عهده او صادر می کنند . اسناد حمل و برات با میانجی گری بانک ارسال  می گردد و بایع به بانک دستور می دهد که در ازای اخذ قبولی برات از مشتری و یا دریافت وجه آن ، اسناد حمل را تحویل دهد .
استفاده از این روش پرداخت نیز بین کسانی رایج است که به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند و با شناختی که از هم دارند ، فروشنده مطمئن است که با ارسال کالا و اسناد حمل و برات ، خریدار وجه برات را می پردازد و یا بعد از قبولی در سررسید ، وجه آن را خواهد پرداخت . برات اگر چه نسبت به حواله بانکی و چک تامین بیشتری در خصوص پرداخت ثمن دارد . زیرا اخذ قبولی یا عدم پرداخت وجه توام با تحویل اسناد حمل است ، ولی هنوز بایع در معرض این خطر باقی می ماند که در سررسید ، وجه آن تادیه نشود . لذا می بایست به طریقی درصدد تضمین وصول ثمن برآمد .
2- تضمین پرداخت ثمن : حواله ، چک و برات به نحوی که مورد اشاره قرار گرفت ، همیشه خطر عدم پرداخت را به دنبال دارند و به این علت فروشنده قبل از ارسال کالا درصدد گرفتن ضمانت های مطمئن تری برای وصول قیمت کالا است . به این منظور تجارت بین المللی ابزار متعددی مثل ضمانت نامه بانکی ، حق حفظ مالکیت کالا ، و ممانعت از فروش مجدد کالا در اختیار او قرار داده است . گذشته از این بعد از انجام معامله نیز حق توقیف در ترانزیت و فروش مجدد کالا از حقوقی است که فروشنده را برای وصول قیمت کالا یاری می دهد . بنابراین هم قبل و هم بعد از تحویل کالا تضمین های برای وصول قیمت وجود دارد .
قبل از تحویل کالا ، فروشنده می تواند از خریدار تقاضای ضمانت نامه بانکی کند . ضمانت نامه پرداخت به موقع ثمن و یا اقساط آن را تضمین می کند . در این صورت هر گاه در پرداخت تاثیری صورت گیرد و یا اینکه اصولا خریدار از پرداخت امتناع ورزد ، فروشنده از محل ضمانت نامه ثمن را وصول خواهد کرد .
طریق دیگر تضمین وصول ثمن قبل از تحویل کالا ، درج شرط حق حفظ مالکیت کالا تا وصول کل ثمن در قرارداد بیع است . در حقوق داخلی بعضی از کشورها مانند ایران و انگلستان ، درج چنین شرطی در قرارداد پذیرفته شده است . بند 2 ماده 39 قانون بیع کالای انگلستان به سال 1979 ، به فروشنده حق حفظ مالکیت کالا تا وصول ثمن را داده است . به عنوان مثال کالا به صورت امانی ، اجاره یا رهن به خریدار تحویل می گردد و انتقال مالکیت کالا موکول به پرداخت کامل ثمن در موعد مقرر است . پس از وصول ثمن بر حسب مورد رهن ، فک یا اجازه فسخ و یا ید امانی برداشته میشود. در حقوق ایران نیز اگر چه عقد بیع تملیکی است و به صرف ایجاب و قبول مالکیت کالا منتقل می شود ولی ، برخی از حقوق دانان شرط خلاف آن را نیز پذیرفته اند .
اگر فروشنده در حق حفظ مالکیت کالا تا وصول ثمن و یا تقاضای ضمانت نامه بانکی قبل از تحویل کالا ، قصور ورزید و کالا را تحویل داد ، ماده 38 تا 48 قانون بیع کالا در انگلستان برای فروشنده ای که ثمن کالا را وصول نکرده است ، حقوق دیگری نیز در نظر گرفته است که به تجارت بین المللی نیز راه یافته است . این حقوق عبارتند از : حق حبس کالا و حق توقیف کالا در ترانزیت .

دانلود پروژه پرداخت آنلاین(word+PDF+ppt)

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه پرداخت آنلاین(word+PDF+ppt) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش),PDF,ppt

تعداد صفحات:22 , 14 اسلاید

فهرست مطالب:


  عنوان                                                                                                     صفحه
•    ۱    مقدمه                                                                                                                                4
•    ۲    تاریخچه تجارت الکترونیک                                                                                               5
•    ۳   تعریف تجارت الکترونیک                                                                                                  7
•    ۴    پرداخت الکترونیکی                                                                                                          8
o    4-1   یک خرید آنلاین فرضی                                                                                          8
o    4-2  مراحل خرید و فروش الکترونیکی                                                                            10
•    5   بانکداری الکترونیکی                                                                                                         16
o    5-1  تعریف بانکداری الکترونیکی                                                                                   16
o    5-2 کانالهای ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی                                                             16
o    5-3  مزایای بانکداری الکترونیکی                                                                                   17
o    5-4  بانکداری الکترونیکی در جهان                                                                                17
o    5-5  بانکداری الکترونیکی در ایران                                                                                 18
•    6   منابع                                                                                                                                20




1- مقدمه
   تجارت الکترونیکی از بهترین نمونه‌های بکارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) برای مقاصد اقتصادی است. استفاده از این فناوری موجب رشد و توسعه اقتصادی، بهبود کارایی تجاری و تسهیل همگرایی کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی گردیده است. فناوری ارتباطات و اطلاعات امکان افزایش قابلیت رقابت‌پذیری بنگاهها را فراهم ساخته و همچنین به ایجاد مشاغل جدید می‌انجامد.
   طی چند دهه اخیر حجم تجارت الکترونیکی جهانی در اثر تحولات گسترده فناوری ارتباطات و اطلاعات، رشد قابل توجهی را تجربه نموده است. بر اساس تحقیقات مؤسسه فارستر   طی دوره 06-2002 حجم تجارت الکترونیکی به طور متوسط سالانه بیش از 58 درصد رشد نموده و از 2293 میلیارد دلار در سال 2002 به بیش از 12837 میلیارد دلار در سال 2006 بالغ گردیده است.
با توجه به اینکه مبادلات پولی و مالی جزء لاینفک مبادلات تجاری است، از اینرو همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی و مالی نیز به منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیکی به طور گسترده‌ای به استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات روی آورده‌اند. در نتیجه طی چند دهه اخیر سیستم‌های پرداخت الکترونیکی به تدریج در حال جایگزینی با سیستم‌های پرداخت سنتی می‌باشند.
    در این میان بانکها نیز با حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی و عرضه خدمات مالی جدید، نقش شایان توجهی در افزایش حجم تجارت الکترونیکی داشته‌اند. به عنوان نمونه، بر اساس گزارش‌های مؤسسه Data Monitor (یکی از مهمترین مراکز تجزیه و تحلیل اطلاعات بانکداری اروپا) مشتریان بانکداری اینترنتی 8 کشور اروپایی  از 5/4 میلیون نفر در سال 1999 به بیش از 21 میلیون نفر در سال 2004 رسیده اند.