پایان نامه رشته علوم اجتماعی مقایسه رضایت شغلی پزشکان عمومی زن ومردمنطقه 16 تهران

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته علوم اجتماعی مقایسه رضایت شغلی پزشکان عمومی زن ومردمنطقه 16 تهران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی مقایسه رضایت شغلی پزشکان عمومی زن ومردمنطقه 16 تهران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 112

مقدمه 

امروزه سازمانها از جمله وسائل و امکاناتی به شمار می آیند که درجهت ارضاء نیازها به کار می روند نظریه های گوناگون سازمانی دیدگاههای متفاوتی درمورد ارضاء نیازهای افراد از طریق سازمانها دارند چنان که فرضیات متعدد نگرش های گوناگون را ایجاد می کند، این نگرش ها به روابطی بستگی دارد که بین فرد وسازمان موجود است تئوری کلاسیک کارگران را به عنوان نخستین عامل اقتصادی می پندارند بر این مبنا به نظر می رسد که آنان تلاش می کنند تانیازهای زیستی خود را از طریق انگیزش مادی برآورده سازند گرچه تئوری مدیریت علمی، تئوری اداری همگی چنین تصوری را القاء می کنند اما باید دانست که این دونظریه چشم اندازها و دورنماهای متفاوتی را بدنبال می کنند. دیدگاه نوین یا پیشرفته نیازهای انسان را بسیار پیچیده و بغرع تصور می کند و در نظریه نوین اعتقاد براین است که نه تنها انسانها توسط پاداشهای مادی، امنیت و تعلق برانگیخته می شوند بلکه تحت تاثیر میل به منزلت وعزت نفس خود ودیگران و همچنین خویشتن یابی و تعالی نیز قرار می گیرد. مبحث رضایت شغلی نیز رابطه نزدیک و هماهنگ با مفهوم ارضاء نیاز دارد برخی رضایت شغلی را به مفهوم خشنودی و ارضاء نیازهای اصلی در محل کار عنوان نمودند و نارضایتی شغلی را به عنوان مغایرت میان آنچه یک فرد انتظار دارد از کارش دریافت کند و آنچه که آن فرد واقعاً دریافت کرده است می دانند. از دیدگاه دیگر رضایت شغلی به عنوان یک پاسخ احساس کامل به شرایط و محیط کاری در نظر گرفته شده است.

بیان مسئله 

رضایت شغلی نگرشی است که افراد درباره شغل خود دارند که نشأت گرفته از ادارک افراد از شغلشان است نتایج تحقیقات نشان می دهد که افراد با رضایت شغلی بالاتر از نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی در وضعیت خوبی قرار می گیرند. نبود رضایت از کار تاثیرات منفی بر نحوه عملکرد افراد خواهد داشت و پی آمدهای این نارضایتی در مشاغل حساس بیشتر نمودخواهد کرد ( مهداد، 1381) پزشکی از جمله مشاغلی است که رضایت در آن از اهمیت خاصی برخوردار است وجواب به این سوال که آیا جنسیت می تواند تاثیری درمیزان رضایت شغلی پزشکان داشته یا خیر؟ می تواند تا حدودی ما را در پی بردن به عوامل تاثیرگذار بر رضایت شغلی این قشر فرهیخته یاری دهد.

پایان نامه رشته روانشناسی مقایسه رضایت شغلی پزشکان در بین بخشهای عمومی و خاص شهرستان ابهر

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته روانشناسی مقایسه رضایت شغلی پزشکان در بین بخشهای عمومی و خاص شهرستان ابهر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقایسه رضایت شغلی پزشکان در بین بخشهای عمومی و خاص شهرستان ابهربا فرمت ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات 92

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه رضایت شغلی در بین پزشکان در بخش های خاص و عمومی شهرستان ابهر است که فرضیه عنوان شده به این صورت است که در بین رضایت شغلی پزشکان و بخش های خاص و عمومی شهرستان ابهر تفاوت معنی داری وجود دارد که جهت سنجش آزمون رضایت شغلی استفاده گردیده و جامعه مورد مطالعه پزشکانی که در بخش های خاص و عمومی مشغول به فعالیت هستند که طبق آمار بدست آمده 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که 40 نفر از پزشکان در بخش های خاص و 40 نفر در بخش های عمومی که جهت سنجش فرضیه ها از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده مشخص می کند که بین رضایت شغلی پزشکان در بخش های خاص و عمومی تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 05/0<P است .

مقدمه

غیر از زندگی خانوادگی زندگی شخصی و رضایت از آن در رشد اجتماعی افراد موثر خواهد بود . بعد از اینکه جوانان شغلی را انتخاب می کنند باید یاد بگیرند که چگونه تکالیف آن را خوب انجام دهند و با همکاران و وظایف و مسئولیت های خود کنار بیایند و به در خواستهای کارفرمایان پاسخ دهند و تمایلات خودشان را حفظ کنند که به رضایت شغلی دست پیدا کنند .

در صورتی که تجربیات کاری خوب پیش برود و بزرگسالان شایستگی های تازه ای را پرورش دهند و احساس موفقیت می کنند ، دوستان جدیدی پیدا می کنو و از لحاظ مالی مستقل و ایمن می شوند و همانگونه که قبلاً دیدیم در مورد زنان و همین طور مردان که به رشد شغلی همسرشان کمک می کنند .

آرمانها و دستاوردهای محیط کار و خانواده در هم تنیده هستند که جوانان عموماً بعد از یک دوره ارزیابی در سازگاری سرانجام در یک شغل تثبیت می شوند و در مشاغلی که فرصت هایی برای ترفیع وجود دارد ، آرمانهای عالی را معمولاً باید به صورت نزولی اصلاح کرد که ساختار اغلب محیط های کاری به هرم شباهت دارد و در تجارب تعداد کمی پست های مدیریتی عالی رتبه وجود دارد و در کارخانه ها تعداد مشاغل سرپرستی محدود هستند .

در بررسی طولی بیش از 400 مدیر مرد سطح پایین شرکت BT AT اهمیت کار در زندگی مردان ، در نتیجه پیشرفت شغلی و سن تغییر می کرد .

مردانی که خیلی کم پیشرفت می کردند زودتر دچار کناره گیری از کار می شوند.

خانواده ، تفریح و خدمات اجتماعی در اوایل 30 تا 40 سالگی اهمیت بیشتری کسب می کرد ، مردانی که از نظر موفقیت شغلی در سطح متوسط بودند در سنین بالاتر بر نقشهای غیر شغلی تاکید می کردند . در مقابل مردانی که خیلی موفق بودند و با گذشت زمان بیشتری در کارشان در گیر می شوند اگر چه میل به پیشرفت با افزایش سن رو به افول می رود ، اغلب کارکنان هنوز جویای چالش هستند و از نقش های کاریشان احساس خشنودی می کنند . غیر از فرصت شغلی ، ویژگی های شخصی بر پیشرفت شغلی تاثیر می گذارند .

احساس کار آیی شخصی – اعتقاد شخص به توانایی خویش برای موفق شدن بر انتخاب و رشد شغلی و همین طور رضایت شغلی تاثیر مثبت دارد و جوانانی که درباره آنان شکست یا اشتباه کردن خیلی نگران هستند و معمولاً آرمانهای شغلی را در نظر می گیرند که خیلی عالی و یا خیلی پست هستند که تمام اینها جهت رضایت شغلی و یا عدم آن تاثیر دارد که در زمینه پزشکی و تهفص و گیرودار بودن مسائل بیماری مردم تلاش بر سلامتی و بازیافت

افراد به زندگی هم می تواند در شغل و نوع و انتخاب آن تاثیر مثبت داشته باشد .

 فهرست
عنوان                                              
چکیده                                   
فصل اول :کلیات تحقیق                  
مقدمه          بیان مساله             
اهداف تحقیق   فرضیه تحقیق     
فصل دوم : پیشینه وادبیات تحقیق       
انتخاب کردن یک شغل      عوامل تاثیر گذاری برانتخاب شغل      تاثیرات خانواده     
معلمان     
کلیشه سازی های جنسیت     
زندگی شغلی     
رضایت شغلی     
رشد شغلی      تغییرشغل در میانسالی     
بیکاری     
برنامه ریزی برای باز نشتگی     
ترکیب کار و خانواده     
رشد شغلی     
زنان و اقلیتهای قومی     
تفاوتهای فردی درکار      تفاوتهای فردی در عملکرد شغلی    
وراثت     
آثار نابهنجاریهای کروموزمی    محیط   روشهای سنجش تفاوتهای فردی      گزینش نیروی انسانی     
شیوه های سنتی انتخاب کارکنان     
فرضیه های مربوط به فرد و شغل    
آزمون های استخدامی     
مراحل برنامه آزمون ها استخدام داوطلبان شغل     
فصل سوم : روش تحقیق     
جامعه مورد مطالعه           
 
ابزار اندازگیری در تحقیق     
روش تحقیق      فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها     
جدول 2-4 بررسی مقایسه رضایت شغلی در بین دو گروه پزشگان در بحث های خاص و عمومی     
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری      بحث و نتیجه گیری     
پیشنهادات        
محدودیت ها     
منابع و ماخذ     

ازآستین طبیبان ، قولی درمسئوولیت مدنی پزشکان

اختصاصی از یارا فایل ازآستین طبیبان ، قولی درمسئوولیت مدنی پزشکان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

چکیده:

درباره مسئوولیت مدنی پزشکان درحقوق کنونی ایران ، دو متن قانونی مهم وجود دارد : مواد319 و322 قانون مجازات اسلامی درحالی که متن نخست ، مسئوولیت طبیب را دربرابر بیمار مسوولیتی محض معرفی می کند ، متن دوم به پزشک اجازه می دهد تا با اخذ برائت از بیمار از هرگونه ضمانی مبرا شود.

دراین مقاله باتوجه به سابقه فقهی این دو ماده، اغراق درمسئوولیت مطلق وبی مسوولیتی طبیبان تعدیل شده است.

مقدمه

1.سنت گریز ازدرمان مادی

پزشکان ، این جغرافی دانان عالم صغیر انسان (1) بوالفضولان نظام جاری طبیعت اند که با گریزی وجسوری، اسرای پنهانی را به عالم سمر کرده اند که قرن هاست نزد عامه مردم درپیله هایی از تقدسی مبهم ، منطوی ودرهاله ای از حرمتی مرموز مندمج است . مومنان همواره چنین ا((اسفصای دراسباب)) را دخالت درسیر طبیعی جهان به سوی مقصد خود می دانستند وعارفان آنرا مغایر با اصل ((توکل))می دیدند، پروردگار برای هروکالت وتوکلی کافی است (2) پس توکیل طبیب ودرمان خواستناراو ، چیزی جز عملی فضولی نیست . (( طبیبان طبیعت )) (3) خود اسبابی هستند دربندسبب هایی دیگر همچون سرکنگبین وروغن بادام:

آن طبیبان آنچنان بنده سبب گشته اند ازمکر یزدان محتجب

(مثنوی شریف 6/3679)

سبب را می بینند اما ازدیدن (( سبب گردان )) عاجزند . به همین دلیل گاه تدبیرشان با تقدیر الهی سازگارنمی افتد وعلاجشان برصفرا وقبض می افزاید . بدین ترتیب همواره عارفان ترجیح می دادند که درد خود را از چنین طبیبان مدعی نهفته دارند ، باشد که از خزانه غیب ، دوایشان کنند.(4) پس گروهی به حرمت استعلاج از پزشک باور یافتند (5) ودسته ای اگر چه دررجوع به حکیم ، گناهی نمی دیدند اما مومن بیماررانیز به تداوی خود از طریق طب مکلف نمی دانستند – یعنی (( وجوبی)) دردرمان پزشکی مرض، احساس نمی کردند.(6)

بدین گونه ، دست کم درزمانهای گذشته وجاهت شرعی طبابت ، امری مسلم نبوده است . مصلحان بزرگی چون غزالی ومولوی می کوشیدند تا با بیان حقیقت توکل ونیز تقسیم انواع داروها ودرمان های دنیایی، استعمال برخی از آنها را چنان توجیه کنند که به مذاق مومنان تلخ نیاید ، چنانکه مولانا اگر چه توکل را رهبر می داند اما توسل به سبب رانیز سنت پیامبر معرفی می کندوکاهلی درآن را گناهی بزرگ می شمارد (7) وغزالی نیز میگوید : (( بدان که پنهان داشتن بیماری، شرط توکل است بلکه اظهار کردن وگله کردن مکروه است الا به عذری ، چنانکه به طبیب گوید.(8) و (( بدان که علاج بر سه درجه است :یکی قطعی، چون علاج گرسنگی به نان وعلاج تشنگی به آب وعلاج آتش که درجایی افتد بدانکه آب بروی زنی، دست بداشتن این از توکل نیست بلکه حرام است دوم آنکه نه قطعی بود ونه ظنی مگر آنکه محتمل باشد که اثر کند چون افسون وداغ وفال وشرط توکل دست به داشتن این است چنانکه درخبراست ،چه کردن این ، نشان استقصا بود دراسباب واعتماد برآن ..درجه سوم میان این هردو درجه است تاآنکه قطعی نبود لکن غالب ظن بود، چون قصد (رگ زدن ) وحجامت ومسهل خوردن وعلاج گرمی به سردی وسردی به گرمی ودست بداشتن این حرام نیست ولکن شرط توکل نیز نیست وبود که دربعضی احوال، کردن از ناکردن اولی تر ودلیل بر آنکه شرط توکل ، ترک این نیست قول رسول( ص) (9) وفعل وی است

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :40

کار تحقیقی مسئولیت کیفری پزشکان

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی مسئولیت کیفری پزشکان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:48

فهرست مطالب:
«مقدمه»
بخش اول
 «تعریف مسئولیت و موضوعات مربوط به آن»
مبحث اول: «تعریف مسئولیت»
مبحث دوم:« مسئولیت کیفری پزشک در رابطه با جرائم عمومی»
مبحث سوم: « مسئولیت کیفری پزشک در رابطه با جرائم ناشی از حرفه پزشکی»
بخش دوم
«مقدمه»
فصل اول
مبحث اول:«مسئولیت قانونی ـ مسئولیت فردی »
فصل دوم
مبحث اول: « قصور شغلی در مقابل بی مبادلاتی»
محکومیت های تنبیهای یا جبرانی
فصل سوم
مبحث اول: «حمله تهدید و ضرب و جرح»
ترور شخصیت و حتک حرمت
افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه
دستور العمل اجرایی
تدلیس توأم با سوء نیت و فریب
حبس  توقیف غیر قانونی
انواع جرم
بخش سوم:
رئیس جمهور
تصویب نامه هیئت وزیران
نتیجه گیری:
پیشنهاد:
«فهرست منابع»

 چکیده:
با عنایت به آمار و کیفیت پرونده های جرائم پزشکی در می یابیم که یکی از علل افزایش میزان شکایت ها، عدم آگاهی صاحبان حرف پزشکی از مسایل حقوقی و مقررات حاکم بر حرفه پزشکی و مسئولیت پزشکان و پرستاران در قبال بیماران است.
با توجه به اینکه اینجانب یکی از شاغلین حرف پیرا پزشکی بوده و دانشجوی حقوق می باشم لذا انگیزه ام در طرح این موضوع، اولاً ارتباط و پیوند این دو رشته برایم جالب بود ثانیاً جهت آگاهی و یاد آوری همکاران محترم پزشک و پرستار از مسئولیتهای کیفری که به عهده دارند و اینکه چرا به دادگستری احضار یا جلب می شوند و حتی در رابطه با جرائم حرفه ای که که امری تخصصی است در محاکم عمومی تعقیب می شوند و به نتیجة رسیدگی های هیأتهای بدوی و تجدید نظر انتظامی سازمان نظام پزشکی  وقعی نهاده نمی شود و تخلفات صنفی و حرفه ای آنان علیرغم صدور رأی نهائی مجدداً مورد رسیدگی واقع می شود.
به همین خاطر لازم بود مطالبی چند در این باره و در حد یک  کار تحقیقی گرد آوری نمایم، شاید که مفید واقع شود.
نکات و کلمات کلیدی: ( مسئولیت – کیفر – تخلف – جرم – شه جرم – پرستار – پزشک – ضرب و جرح – هتک حرمت – حبس غیر قانونی – قصور – بی مبادلاتی – مرجع رسیدگی – تکلیف افشای اسرار و …)

«مقدمه»
رفع درد و آلام از بیمار دارای اهمیّت خاصی در فرهنگ بزرگ جهانی و خصوصاً در شرع مقدس اسلام بوده و در دنیای متمدّن امروزی که علوم پزشکی به عنوان یکی از شاخصهای تمدن و پیشرفت سلامتی ملل دارای جایگاه خاصی است. لذا ضرورت دارد که همانند سایر جنبه های مسایل اجتماعی قواعد و مقررات شایسته تری در آن وضع شود تا بتواند به وظایف خطیر خود به بهترین نحو رسیدگی نماید. روشن است هر گونه هرج و مرج یا خلاء قانونی در این باره می تواند موجب به مخاطره افتادن سلامتی جان و مال و امنیّت انسانهائی شود که به دلیل بیماری به امید درمان به پزشک اعتماد نموده و به وی مراجعه می کنند.
قوانین آن باید جوابگوی تمام مصادیق امور پزشکی و عدم رعایت اصول و مسلّم و پذیرفته شدة علم پزشکی از جمله: قصور، سهل انگاری، بی مبادلاتی، تشخیص اشتباه، خطا در عمل جراحی، افراط و تفریط و کوتاهی در درمان، نداشتن تخصص و تبحّر، اشتباه یا تخلف در کار با ابزار آلات و تجهیزات پزشکی، انجام امورخلاف شؤن، نقص عضو یا فوت بیمار و … باشد.
بسیاری از قوانین مربوط به امور پزشکی که از آغاز قانونگذاری یعنی از حدود سال
 1290 هـ .ش تا کنون توسط قانونگذار به تصویب رسیده اند، در طول زمان 90 ساله منسوخ شده و الحاقات جدیدی نیز آنرا وصله دار کرده و چه بسا از هم پراکنده نموده است. علاوه بر این تعدد محاکم رسیدگی به مسایل کیفری امور پزشکی و شفاف نبودن مراجع صالح تخصصی هم اکنون به یکی از معضلات بین جامعة پزشکی و قضائی کشور منفجر شده است بطوری که در حال حاضر محاکم عمومی، انقلاب اسلامی سازمان تعزیرات حکومتی (شعب ویژة رسیدگی به تخلفات پزشکی، داروئی، بهداشتی و مواد غذائی) مراجع انتظامی سازمان نظام پزشکی، پزشکی قانونی به صورت مستقیم و معاونت درمان دانشگاهی به صورت غیر مستقیم به جرائم و تخلفات شاغلان حرف پزشکی و پیرا پزشکی و داروئی را بر عهده داشته و به آن مبادلات می نمایند.
اطلاع شاغلین حرف پزشکی و وابسته به آن از علوم مربوطه موجبات اعتلای اندوخته های علمی آنان را فراهم می آورد، لیکن اعمال صحیح علوم و اطلاعات آموخته شده صرفنظر از غنای علمی، مستلزم آگاهی از مقررات نیز می باشد که بدون رعایت آن ممکن است اتفاقات نا گواری رخ دهد و چه بسا در مواردی جبران آن دشوار گردد. چنین وقایعی احتمال دارد که در اثر خطا یا
 بی احتیاطی پزشک در حین درمان بیمار به جهت عدم رعایت مقررات و موازین و یا نقض اصول و قواعد موضوعی از قبیل بی مبادلاتی، درمانهای غیر اصولی منتج به تحمیل مخارج غیر ضروری، تشخیص اشتباه، … که در مواردی ممکن است باعث نقص و از کار افتادگی عضوی شده و یا منجر به فوت بیمار شود در این حالات اگر پزشک مقصر باشد. بالتبع او مسئول جبران خسارت وارده به بیمار خواهد بود ولی چنانچه مقصر نباشد و یا به مقررات حقوقی و کیفری مربوطه آشنائی داشته باشد. می تواند حداقل مانع از تضییع حقوق مادی و معنوی شود.
از طرفی احیاناً در صورت هتک حیثیّت از سوی افراد فرصت طلب نیز می تواند از حقوق خود دفاع نموده و نسبت به اعادة آن اقدام کند.
در این ارتباط بر سازمانهای ناظر لازمست که علاوه بر نظارت دقیق بر عملکرد شاغلان حرف پزشکی و پرستاری در مواقع مشاهدة تضییع حق، بتوانند از اعضای خود حمایت قانونی کرده و مانع ضایع شدن حقوق آنها شده و از غزّت و احترام اینگونه مشاغل و صیانت و از انتشار اخبار نادرست که موجب تشویش اذهان عمومی شود و حیثیّت مشاغل فوق را بطور ناعادلانه مورد تعرض قرار داده و یا جریمه دار نماید، دفاع کنند.



بخش اول
 «تعریف مسئولیت و موضوعات مربوط به آن»
مبحث اول: «تعریف مسئولیت»
«مسئولیت عبارتست از وضعیت و شرایطی است که شخص را مطابق قانون در مقابل فعل و یا ترک فعل پاسخگو قرار میدهد » این پاسخگویی ممکن است حاصل فعل یا ترک فعل ناشی از نقض قوانین موضوعه کیفری یا تخلف از قرار داد از مکتوب یا غیر مکتوب و با تخطی از موازین و مقررات حرفه ای و صنفی باشد. پزشک ممکن است به لحاظ رفتار معینی و یا تخطی از موازین و مقررات حرفه ای و صنفی باشد. پزشک ممکن است به لحاظ رفتار معینی  به تنها مواجه با یکی از انواع مسئولیتها (کیفری – مدنی - انتظامی) شود و یا تا جائی که همان رفتار او در معرض جمیع این مسئولیتها قرار دهد، به طور مثال پزشکی که در صدر جواز دفن رعایت دستور العملها و ترتیبات و جنبه را نمی کند بدون شک از جهت تخلف از آن نظامات تنها از نظر انتظامی مسئول است امّا پزشکی که بی توجه به مصوبه 6/10/55 هیات مدیره نظام پزشکی به جراحی مهمی نظیر عمل جراحی که مستلزم بیهوشی عمومی باشد در مطب خود مبادرت میکند در صورت حصول هر گونه ضایعه ای می تواند موجب تعقیب کیفری تحت عنوان ایراد صدمه غیر عمدی در اثر
بی مبادلاتی ومسئولیت مدنی از حیث ایجاد ضرر و زیان مادی ( دارو و درمان … ) علاوه بر دیه ومسئولیت انتظامی از جهت تخلف و زیر پا گذاشتن نظامات مربوط به ممنوعیت این نوع در مطب قرار گیرد. نظر به این که تنها مسئله مسئولیت کیفری پزشک در حوصله این مقاله است توجه به این مطلب ضرورت دارد که جز اشخاصی که به لحاظ وضع دفاعی و روحی و اهلیت خود از مسئولیت کیفری مبری هستند مانند اطفال و یا اشخاصی که در حال ارتکاب جرم به جنون ابتلا دارند و نیز اشخاصی که تحت اجبار یا اکراه ( به نحوی که عادتاً تحمل آن ممکن نمی باشد.) و یا به واسطة اضطرار مرتکب جرم می شوند یا اعمالی که واحد مجازات می باشند ولی ارتکاب آنها تحت شرایط معینی جرم نیست و مرتکبین آنها غیر قابل تعقیب و مجازات می باشند ( مواد 49 و
بعد قانون مجازات اسلامی) و یا در مواردی که تعقیب امر جزائی و حتی اجرای مجازاتی طبق قانون شروع شده، می تواند موقوف شود( ماده 6 قانون آئین  دادرسی کیفری دادگاه عمومی انقلاب) اصولاً هر شخصی در قبال رفتار خود مسئول است.
موارد زوال مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات و …، در قوانین پیش بینی شده است. چه همان طوری که علی الاصول افراد ملت از مرقوم و قبیله ای از همه حقوق انسانی – سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی به طور یکسان از جمایت قانونی برخوردارند و دولت موظف شده است حقوق همه جانبه افراد و امنیت قضائی عادلانه را برای همه و بطور مساوی تأمین نماید
( اصول 19-20 بند 14 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی) این تساوی حکم می کند که هیچکس جز در مواردی که قانون تعیین کرده است از تعقیب مصون نباشد و مزیتی بر دیگران نداشته باشد. به حکم همین اصل تساوی است که حتی مقام رهبری بعنوان بالاترین مقام نظام در برابر قوانین افراد کشور مساوی است ( ذیل اصل 107 قانون اساسی) و رئیس جمهوری که پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است (اصل 113) از تعقیب مصون نبوده و در صورت نقض قوانین کیفری بدون هیچگونه امتیازی بر حسب نوع جرایم ارتکابی می توانند در دادگاههای عمومی، نظامی، انقلاب مورد محاکم قرار گیرد. با این همه بلحاظ بعضی منابع و مصالح سیاسی و اجتماعی و جایگاه ویژه بعضی از مشاغل و به منظور تأمین استقلال بعضی از طبقات به طور استثنائی و مقطعی و با شرایطی اجازه داده شده است تعقیب کیفری بعضی از اشخاص به رعایت تشریفاتی از جمله صدور حکم تعلیق و سلب مصونیت قضائی آنها به دادگاه انتظامی موکول گردد. (قانون تشکیلات عدلیه) یا نمایندگان مجلس که در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اضهار نظر و رای خود کاملاً آزاد می باشند نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار می کنند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب و یا توصیف گردد (اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 قانون آئین نامه داخلی داخلی به مجلس مصوب 79) همچنانکه نمایندگان سیاسی مقیم در کشور خارجی از تمام مصونیتها و مزایا برخوردارند (قانون مربوط به قرار داد وین دربارة روابط سیاسی 1344) و یا وکلای دادگستری که در مقام دفاع از موکلین خود از مصونیتهای قضات باید استفاده نمایند (تبصره سوم ماده واحده 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
در اینجا ممکن است سؤال شود جایگاه معافیت و مصونیت پزشک و صاحبان دیگر حرف پزشکی کجاست. پاسخ این خواهد بود معافیت پزشک از تعقیب کیفری همین است که چنانچه در اقدامات طبی و درمانی رفتارش موافق موازین فنی و ضوابط علمی باشد صدماتی که در رهگذر این اقدامات به بیمار وارد میکند و در تمامیت جسمانی او تصرف میکند. غیر قابل تعقیب است در حالیکه انجام این اقدامات از ناحیه غیر پزشک جرم و متضمن مسئولیت کیفری و از مصادیق انواع قتل یا ایراد صدمه خواهد بود و یا « در مواردی که پزشک با رضایت بیمار یا اولیاء و یا سرپرستان قانونی آنها مبادرت به عمل جراحی یا طبی مشروعی میکند و این اقدام او با ملاحظه اصول علمی و رعایت نظامات دولتی صورت می گیرد که در این صورت قابل تعقیب و مجازات نمی باشد (بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی) یا مواردی که پزشک قبل از شروع به درمان یا اعمال جراحی از بیمار یا اولیاء او تحصیل برائت میکند (ماده 60 همان قانون) بعبارتی که اجازه داده شده است با توجه به تخصص و صلاحیت بتواند در مقام درمان بیمار را در معرض آسیب قرار دهد1» در حالیکه این امر حتی با رضایت بیمار توسط اشخاص دیگر جرم و مستوجب مسئولیت است.

دانلود مقاله مسولیت مدنی پزشکان در ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله مسولیت مدنی پزشکان در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:25

فهرست مطالب:

مسئولیت مدنی پزشکان در ایران
چکیده:
تاریخچه:
دیدگاه  فقهای عظام
الف) طبابت «واجب کفایی» است:
ب) قاعدة احسان:
قال(ع): کان المسیح(ع)  یقول:
یعنی حضرت مسیح(ع) فرمود:
مسئولیت کیفری پزشک
تعریف مسئولیت پزشکی
بررسی مواد قانونی
مسئولیت مدنی پزشک
بررسی اقوال فقهای عظام
ابن ادریس سه دلیل برای نظریة خود بیان می‏کند:
شرایط عدم مسئولیت پزشکی
1) اجازة قانونگذار
2) قصد درمان
3) مشروعیت اعمال پزشکی
4) رعایت موازین پزشکی
5) رضایت بیمار
6) اخذ برائت
بررسی مسألة برائت
در مورد این خبر چنین گفته است:
منابع

مسئولیت مدنی پزشکان در ایران

چکیده:

در این مقاله ابتدا دیدگاه فقهای عظام اعم از شیعه یا سنّی با رعایت شرایطی دربارة دو مبنای «طبابت واجب کفایی است» و «قاعدة احسان» بررسی شده است. سپس نگارنده به مسئولیت کیفری یک پزشک از لحاظ تعریف این اصطلاح، مواد قانونی و ... توجه کرده است.

در پایان اقوال فقهای عظام در مورد مسئولیت مدنی همچنین شرایط عدم مسئولیت پزشکی ومسألة برائت مورد دقت واقع شده است.

تاریخچه:

تاریخچة پزشکی بشر از بدو تکوین انسان تاکنون در صحنة پیکار برای تندرستی و سالم زیستی اهمیت ویژه‏ای دارد. دراینکه چه زمان و درکجا و به وسیلة چه کسی بنیان علم طب و جراحی به نفع بشر گذاشته شده، حرفها بسیار است ولی قدر مسلّم اینکه کشف علم طبابت را نمی‏توان در یک قوم یا ملتی خاص محدود و محصور کرد. جادوگران یمن تا کاهنان بابل در آفرینش این دانش حیرت‏انگیز و حیاتی بشر شریکند، چه بسا أقوامی که روزگاری با استفاده از اصول و قواعد علوم پزشکی دردها و آلام دردمندان زمان را مداوا می‏کردند و در کشاکش تهاجمات طومار حیاتشان به هم پیچیده و از صحنة حیات فراموش شده‏اند ولی دانش آنان در قالب موازین علمی نسل در نسل به بازماندگان و اقوام دیگر انتقال یافته و در مسیر جاویدان تاریخ به راه خود ادامه می‏دهد.

هدف نهایی علم طبابت، پیشگیری و درمان مرض و صدمه، آسوده کردن دردمندان و رهایی آنها از چنگال بیماری است. اگر در گذشته مردم و حکیمان بر اساس نیاز روابط خود را تنظیم می‏کردند و از این گذر تا حدّی از آلام دردمندان تسکین می‏یافت، امروزه از یکطرف با وجود پیشرفتهایی شگرف که نصیب علم پزشکی شده تا حدّی که عمیقتر از گذشته به ایراد جرح و قطع نسوج بدن جهت سلامت می‏پردازند و از طرف دیگر با دخالت قوای حاکم که باگذشت زمان سعی بر این دارد تمامی رفتارهای فرد در اجتماع را تحت قواعد خاصی درآورد تا هرکس به حقوق و تکالیف خود اهتمام ورزد، رابطة بیمار و پزشک تحت نظم و قانون درآمده است که در بند 2 مادة 59 قانون مجازات اسلامی به برخی از این روابط اشاره می‏کند. علی القاعده ایراد جرح با هر قصد و انگیزه‏ای خلاف قانون است و مرتکب آن تحت تعقیب و مجازات قرار می‏گیرد. اینکه افراد خاصی به امتیاز حرفه‏شان مصون از آن باشند استثنا و خلاف قاعده‏ای است که نیاز به نص قانونی دارد، به همین لحاظ این ماده در مقام شمردن شرایطی جهت عدم تعقیب کیفری اشخاص واجد صلاحیتی است که اعمال طبی یا جراحی انجام می دهند که در واقع انجام این اعمال مبتنی بر دو اذن قانونگذار و بیمار است. مسألة دیگر مسئولیت مدنی این اشخاص در صورت تشدید بیماری در اثر عملیات پزشکی علی‏رغم رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی است که مادة 319 قانون مجازات اسلامی صراحتا˝ در رفع مسئولیت کیفری پزشک برآمده اما مسئولیت مدنی پزشک را مرتفع نساخته است. به هر حال در تجزیه و تحلیل مانحن فیه از دو جنبة نظری و قانونی به بحث پرداخته شده است.

دیدگاه فقهای عظام

فقهای عظام اعم از شیعه یا اهل سنّت بر اساس مبانی و اصول نشأت گرفته از دین مبین اسلام با رعایت شرایطی به ارتفاع مسئولیت پزشک قائل شده‏اند که قبل از پرداختن به نظریات آنها، به بررسی دو مبنا می‏پردازیم:

الف) طبابت «واجب کفایی» است:

برپا بودن جامعه و چرخیدن نهادهای آن به آثار ناشی از سلامت جسمی و روحی افراد وابسته است. لذا جامعه از بدو تکوین به طبیب و طبابت به لحاظ فایدت به دیدة احترام نگریسته و بزرگترین مصالح از نظر هر مذهبی (از جمله اسلام) حفظ و سلامت نفس اعم از جان وعضو است. به همین جهت طبابت از ضروریات و نیازمندیهای زندگی اجتماعی محسوب می‏شود که بزرگان دین درمقام ارزشگذاری و اهمیت دادن به آن، علم را به دو بخش علم الأبدان (طبابت) و علم الأدیان (الهیات) تقسیم کرده‏اند.کلینی1413 ج 1: 37[. فقها نیز در بحث واجب کفایی به عنوان مثال متعرض آن شده‏اند. بدین تفصیل که جامعه واعضای آن باید خود را در قبال أمراضی که سلامت هر فرد را تهدید می‏کند، مسئول ببینند ولی در صورتی که عضوی از این جامعه تحت عنوان پزشک که متخصص این امور است درصدد رفع این خطر برآمد دیگر تکلیف از عهدة دیگران ساقط می‏شود. حال مسأله این است که اگردر اثر این فعل طبیب، خساراتی به بار آید از دید این بحث، طبیب تا چه اندازه‏ای مسئول است؟ به نظر می‏رسد وقتی انجام فعلی مثل معالجه برای جامعة اسلامی واجب شد و صاحب صلاحیتی نیز با عمل به فنون طبابت به نمایندگی از جامعه با أخذ رضایت و برائت قبلی خود را مکلف به انجام آن دید، بعید است در قبال عواقب ناگواری، مسئولیت جزایی یا مدنی پیدا نماید، چون منتفع اصلی عمل پزشک، مریض و جامعه است و مطابق این قاعدة مهم فقهی «مَن لَه الغنم فَعَلیه الغُرم»] جعفری لنگرودی 1377: 787[ [3].

اگر قرار است جبران خسارتی شود متوجه خود مریض و جامعه می‏باشد. البته اکثر فقها وارد بحثی بدین شکل نگردیده‏اند، ولی عبدالقادر عوده در کتاب خود ] 1373 ج1: 331[ با بیان قاعدة کلی، مستنبط از فقه اهل سنّت، درخصوص مسئولیت پزشک معتقد است که وقتی چیزی واجب شد و مقید به هیچ شرطی نگردید در صورتی که عمل به آن موجب خسارت گردد، مسئولیتی متوجه پزشک نخواهد بود.

ب) قاعدة احسان:

مبنای دیگری که در مورد رفع مسئولیت پزشک می‏توان از محتوای کلام فقها بر اساس آیة شریفة «ما عَلَی الْمُحسِنیِنَ مِن سَبِیلٍ»   توبه: 91   به دست آورد، قاعدة احسان است. البته شمول این قاعده به لحاظ انطباق مفهوم آن با اعمالی که از روی حُسن نیت و صداقت انجام می‏گیرد، بر مصادیق زیادی قابل تعمیم است که از جملة آنها می‏توان عمل پزشک را نام برد. صاحبنظران مسائل فقهی غالبا˝ کاربرد این قاعده را در مواردی می‏دانند که ضرری ناخواسته یا گریزناپذیر به دلیل انجام عمل صادقانه و خیرخواهانه‏ای محقق شود کلینی1413 ج 6: 48

یعنی در مانحن فیه اگر طبیبی مطابق دانش طبابت و تحصیل برائت از مریض با قصد و احتمال علاج وی دست به عملیات درمانی بزند و حاصل زحماتش برحسب اتفاق پیشامد و ضرری ناخواسته باشد مطابق این قاعده باید پزشک را به حال خود گذاشت و مسئولیتی متوجه او نکرد چون طبابت روی این مریض از موارد أعمال حَسَن است و در نتیجه طبیبی که تعدی وتفریط نکرده است از مصادیق محسنین می‏باشد. از احادیث زیر این برداشت می‏شود چون درغیر این صورت علاج بسیاری از بیماران به بن‏بست می‏کشد یعنی اگر بیمار را به حال خود رها کنیم خدشه در سلامتی او ایجاد می‏گردد ولی در صورت مداوا و جراحی احتمال نجات او هست، در اینجا بدون شک اقدام به معالجة او هرچند ممکن است موجب خطر گردد جایز است، شاهد این سخن روایات متعددی است که از ائمة معصومین(ع) در این زمینه نقل شده است؛ از جمله روایتی که احمد بن اسحاق نقل می‏کند: «فرزندی داشتم که گرفتار سنگ کلیه یا مثانه شد به من گفتند تو شریک خون فرزندت هستی ناچار نامه‏ای به امام حسن عسگری(ع) نوشتم، حضرت در جواب فرمودند: تکلیفی بر عهدة شما به خاطر آنچه که انجام دادی نیست، هدف تو معالجه بود ولی اجل او در آن بوده که انجام شده» کلینی1413 ج 6: 53

حدیث دیگری از امام صادق(ع) در این زمینه نقل شده که شکافتن زخمها و سوزاندن زخم و استفاده از بعضی موارد سمّی برای معالجه اشکال ندارد هرچند گاهی منجر به مرگ بیمار شود ] کلینی1413 ج 8: 193-194[. در صحیحة أبان ابن تغلب از امام صادق(ع) روایت شده است:

قال(ع): کان المسیح(ع) یقول:

إن التارکَ شفاء المجروح مِن جُرحِه شَریکُ جارحِه، لامَحاله و ذلک إن الجارحَ أرادَ فساد المجروح، و التارک لاشفائه لَم یَشاءَ صلاحاً فاذا لم یَشأ صلاحُه فقد شاء فسادُهُ إضطراراً فکذلک لاتُحد ثوابا لحکمةِ غیر أهلها فتجهلوا و لاتمنعوها أهلها فتأثموا فلیکن أحدکم به منزله الطبیب ألمداوی اِن رأی موضعاً لدوائه و الا أمسک حر عاملی 1412 باب 4 ح 2؛ ج 5 باب 2؛ کلینی 1413 ج 8: 345[ .