تحقیق درباره حرفه گرائی در حسابداری –دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه 5ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره حرفه گرائی در حسابداری –دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه 5ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

حرفه گرائی در حسابداری –دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه

خلاصه :

هدف :بررسی تاثیرات فرهنگ بر حرفه گرائی در 12 کشور در حال توسعه با ارزشهای فرهنگی هافسد(1980)و مدل گری (1988)است .

طرح /روش تحقیق /رویکرد : ارتباط هفت متغیر با مدل قابل آزمون منتج به طبقه بندی 12 کشور در حیطه کنترل قانونی تا حرفه گرائی گردید.داده ها از سال 1996 تا 2000 از منابع مختلف اخذ گردیدو.12 کشور مورد بررسی از کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا انتخاب گردید.واز تجزیه وتحلیل culsterدر طبقه بندی این کشورها استفاده گردید .

نتایج :نتایج حاکی از آن است که کنترل قانونی مطابق با فرضیات گری در اتباط با ایران تایید می گردد و تاحدی برای بحرین ،اردن،عمان و قطر تایید می گردد .ضمنا برای پاکستان ،ترکیه ،مالزی و اندونزی آن رد می گردد.

محدودیت های تحقیق : یکی از مشکلات اصلی این تحقیق جمع آوری داده های زیاد از کشورهای گوناگون است.

ضرورت تحقیق: یافته های این تحقیق منبع اطلاعاتی در ارتباط با قدرت یا اختیار حسابداری در این کشورهاست که دانش و ادبیات بین المللی را در ارتباط با حسابداری این کشورها بهبود می بخشد.

کاربرد:یافته های این تحقیق در فرآیند هماهنگی در رویه های بین المللی حسابداری مفید است

کلمات کلیدی :حسابداری ،کشورهای در حال توسعه ،فرهنگ

نوع تحقیق: بررسی ادبیات

مقدمه :

اثر فرهنگ بر سیستمهای حسابداری در کشورهای مختلف در سه دهه اخی موضوع تحقیق بوده است . ارزشهای مختلف فرهنگی بر ارزشهای حسابداری در سطح ملی وبین المللی تاثیر می گذارد (fechner&kilgore1994).در این زمینه ، فرهنگ در جوامع مختلف بر سیستمهای حسابداری ملی تاثیر به سزائی داردواختلاف رویه های مختلف حسابداری از اختلاف ارزش های فرهنگ ملی نشأت می گیرد. محیط فرهنگی بعنوان یک سیستم ملی یا منطقه ای ، شامل زبان، آداب و رسوم ، مذهب ، خصوصیات، قانون، آموزش و سازمانهای اجتماعی، تکنولوژی و فرهنگ مادی است . انتظار این است که تعامل این عناصر بر حسابداری بسیار پیچیده باشد .. موضوع این بحث ارتباطی است که بین ارزشهای فرهنگ ملی و ارزشهای منبعث از سیستم های حسابداری است. ارتباط ارزشهای اجتماعی با ارزشهای حسابداری با مطالعات گری آغاز گردید و در حقیقت توسعه ابعاد ارزش های اجتماعی هافستد ( فردگرائی در مقابل جمع گرائی، اجتناب از ابهام ضعیف و قوی، فاصله قدرت کم وزیاد مردگرائی در مقابل زن گرائی به ارزشهای مختلف حسابداری( کنترل قانونی، حرفه گرائی ، یکنواختی و انعطاف پذیری ، خوش بینانه در مقابه محافظه کاری و شفافیت در مقابل پنهانکاری)می باشد.

هدف این مقاله بررس چگونگی تأثیر عوامل فرهنگی بر حرفه گرائی در کشورهای در حال توسعه است .با کاربرد مدل ارزشهای حسابداری گری و مطالعات فرهنگی هافسد، چارچوب نظری جهت ارزیابی قدرت یا اختیار حسابداری (کنترل قانونی یا حرفه گرائی ) در کشور های در حال توسعه بسط و آزمون می گردد .12 کشور منتخب در این مطالعه عبارت از: بحرین، ایران، بنگلادش، اندونزی، اردن، کویت، عمان، مالزی، پاکستان قطر، عربستان و ترکیه است .

توسعه نظری

هافسد در سال 1997 فرهنگ را به عنوان برنامه جمعی تعریف نموده که سبب تمایز اعضای یک گروه یا یک دسته از سایرین می گردد . وی اختلاف فرهنگی را در چهار سطح ( سمبلیک، فهرمانی ، مذهبی و ارزشها) طبقه بندی و اذعان نمود ارزشها سخت ترین مفهوم جهت تعریف هستند ارزش به طور کلی تمایل به ترجیح وظایف یا امور خاص بر دیگری می باشد. بنابراین ارزشها طریق ویژه ای از رفتار ند که به وسیله جامعه یا فرد ترجیح داده می شوند. بنابراین ارزشهای مختلف فرهنگی در مرزهای ملی سبب ایجاد اختلافات عمده در ارزشهای اجتماعی و مصنوعات آن از قبیل رویه های حسابداری می گردد. اختلاف در رویه های حسابداری از ظهور اختلاف در ارزشهای فرهنگی حاصل می گردد لذا فرهنگ و حسابداری در ارتباط با یکدیگر می باشند

شایان ذکر است مطالعه هافسد از توجه ویژه سایر رشته ها برخوردار گردیده ودر واقع 600 مطالعه بین 1981 تا1992 در این خصوص صورت پذیرفته است. بنابراین استفاده از این ارزشها در متون و تحقیقات حسابداری نسبتاً قابل توجیه می باشد .. جدول شماره 1 معیارهای مختلف هافسد را در کشورهای در حال توسعه نشان می دهد

کشور

فردگرائی

فاصله قدرت

اجتناب از ریسک

مردگرائی

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

اندونزی

14

6-7

78

43-44

48

12-13

46

22

ایران

41

27

58

24-25

59

20-21

43

17-18

مالزی

26

17

104

50

36

8

50

26-27

پاکستان

14

6-7

55

22

70

26-27

50

26-27

ترکیه

37

24

66

34-35

85

34-35

45

20-21

عربستان

38

25

80

44-45

68

24-25

53

28-29

جدول شماره یک

Cray در سال 1998 ارزشهای اجتماعی وفرهنگی هافسد را به ارزشهای حسابداری تبدیل و یک رابطه بین آنها برقرار کرد. مدل وی اذعان بر این دارد که کلیه تصمیمات سیاسی حسابداری در سطح ملی در واکنش به ارزشهای اجتماعی هافسد

مقاله بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 85 صفحه می باشد.

مقدمه

به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه‌ی حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در  رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می‌شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.

در این راستا کارکرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است که به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای کهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حکومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه کشورها را از این حیث می‌توان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در کشورهای جهان سوم چون‌کشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است که بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندکی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.

در کشورهای جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداری، فساد مالی، فساد اخلاقی و…به روشنی‌در هنجارهای هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.

هدف این تحقیق بررسی اجمالی علل و آثار فساد مالی و «پول شوئی» به عنوان عمده ترین، بارزترین و کثیف ترین زیر شاخه‌ی این فساد است.

پول شوئی نیز مانند بحث کلی‌ترآن، فساد مالی، از قدمت دیرینه ای برخوردار است، هر جا حقی ضایع می‌شود، ملتی به خاک و خون کشیده می‌شود، دولتی سرنگون می‌شود،کودتائی بر پا می‌شود و حتی جنبش مردمی به راه می‌افتد، ردپای این هیولای وحشتناک دیده می‌شود.

بنابر یک ضرب‌المثل انگلیسی معروف: «هر طوفان بدی برای عده ای خیر و برکت به همراه دارد.» این پدیده به طور کلی زائیده تبانی سران کشورهائی است که بسترهای فعالی برای تطهیر منابع مالی نامشروع در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند ازجمله این بسترها می‌توان «قانون رازداری بانکی» نظام بانکداری کشور سوئیس را نام برد.

تجمع هم زمان قدرت اقتصادی و سیاسی در دست این افراد سبب می‌شود تعداد دست های پشت پرده افزایش یافته، هر حرکت و جنبش اصلاح گرایانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب کمال گرا و سالم در دستگاههای ارشد کشور برخورد به عمل آید.

به همین سبب است که وکلا، قضات و حسابرسان قسم خورده که عوامل اصلی حفظ سلامت اقتصادی و قضائی و سیاسی هر کشور هستند دو راه بیشتر در پیش روی ندارند یا باید از عرصه فعالیت‌های فعلی کنار رفته، به عناصری منفعل و فقط منتقد تبدیل شوند و یا درگرداب پول شوئی و فساد مالی غرق شوند.

در این بین نقش سیستم های پولی و مالی بسیار مؤثر و کارساز است، نشانگرهای وجود توانائی های بالقوه برای تغییر ماهیت صادقانه یک بنگاه مالی به یک بستر مناسب برای پول شوئی بسیار ساده و در عین حال تأمل برانگیزند:

1)وجود بی‌تفاوتی میان کارکنان از پائین ترین رده تا بالاترین آنها نسبت به عملکرد صادقانه خود و سایرین به شکلی که این رفتارها به یک پدیده درونی تبدیل شوند.

2)وجود اختلاس و رشوه وکم‌کاری از خفیف ترین تا انواع بارز آن.

3)وجود ملاک و معیارهای ظاهری برای جدا نمودن فرد سالم از فرد فاسد.

و…

در نهایت لازم به ذکر است که پول شوئی پدیده ای نیست که از سطوح خرد اجتماع، کارکنان بانک ها،مؤسسات اعتباری و…آغاز شود بلکه این پدیده از سطوح بالادست، مسئولان، سیاست گذاران، دولتمردان و…آغاز می‌شود و تمامی افراد جامعه را درگیر و مبتلا می سازد، به این ترتیب که نهادهای پول شو از سطوح زیر دست به عنوان نردبانی برای نیل به اهداف شوم خود بهره می‌برند.

در این نوشتار سعی برآن بوده است که با دیدی کل به جزءبه مقوله فساد مالی، پول شوئی و سیستم بانکی‌توجه شود و نکات مهم و انتقادات وارد بر سیستم جاری کشور بررسی گردد. امید است که روزی با نجات از دام توسعه نیافتگی، کشوری پالوده از حق و خون ملت خود و سایر ملل بسازیم.

فهرست مطالب

o مقدمه................................... 1

o تعاریف و مفاهیم......................... 4

o تجربه‌ی کشورهای جهان..................... 20

o تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها........................................... 29

o لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران........ 51

o بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران   56

o الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی....................................... 64

o جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان پیوست (1)

o منابع    پیوست (2)

آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان

اختصاصی از یارا فایل آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان

استرداد مجرمین و نحوة اجرای آن 

توسعه روزافزون وسایل حمل و نقل اعم از زمینی - هوایی، وجود انواع مختلف ارتباطات بسیاری از موانع گذشته را که در ارتباطات و مسافرتها بین کشورها وجود داشته ازمیان برداشته است تجارت - مطالعات و تحقیقات علمی - فعالیتهای اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی - توریسم و سایر مسایل و مشترکات بین المللی جوامع بشری را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک ساخته و این نزدیکی با محاسن بسیار زیادی که دربردارد مشکلاتی را نیز بهوجود آورده است .

این سرعت در حمل ونقل و امکانات فراوان مسافرتی و گشودهشدن مرزهای کشورها مورد استفاده عده قلیلی از افراد تبهکار در جوامع بشری قرار گرفته که مرتکب جرایم مهم از قبیل: قتل - سرقت مسلحانه - آدم ربائی و … شده و قبل از اینکه درمحل ارتکاب جرم دستگیر شوند با وسایل و امکانات فراهم امروزی از محل وقوع جرم گریخته و ظرف چند ساعت هزاران کیلومتر از محل حادثه دور میشوند تا کسی نتواند به آنها دسترسی پیداکند و از آنجا که زیان دیدگان از جرم ازپای ننشسته وتا دستگیری مرتکب عمل مجرمانه آلام آنان تسکین نمییابد لذا عدالت و تعاون قضائی ایجاب میکند که متهمین و مجرمین فراری در سایر کشورها احساس آسایش و امنیت ننمایند و از آنجائی که یکی از اهداف مجازات، بازدارندگی و احساس عدم امکان فرار از مجازات میباشد، چنانچه همکاری بین المللی وجود نداشته باشد و بزهکاران بتوانند پس از ارتکاب جرم آزادانه در کشور دیگری زندگی نموده و مصون از تعقیب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهدشد لذا با احساس چنین ضرورت و نیازی است که مسألة استرداد مجرمین مطرح میشود.

هریک از کشورها مقرراتی را در رابطه با استرداد مجرمین و صلاحیت رسیدگی به جرایم مجرمینی که در سرزمین آنها یافت میشوند تصویب و اصل استرداد مجرمین را با رعایت اصول و ضوابط و اصل حاکمیت ملی خود میپذیرند، بنابراین استرداد مجرمین نتیجه تعاون قضائی و همکاریهای بین المللی در مبارزه با بزهکاری است.

درزمانی این همکاری و مبارزه سودمند خواهدبود که کشورها واقعاً همکاری و معاضدت در امر استرداد مجرمین از خود نشان داده و مسترد نمودن مجرمین مورد درخواست را بدون عذر و دلایل غیرموجه و مطرح کردن مسایل سیاسی مابین عمل نمایند. امروزه استرداد مجرمین یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی به شمار میرود، دراین مقاله سعی در روشن نمودن موضوع استرداد و نحوة اجرای آن و مشکلاتی که در راه استرداد بخصوص دررابطه با کشورمان وجوددارد شده است.  1ـ زمینة ایجاد استرداد 

عدالت قضائی ایجاب میکند که مجرم و بزهکار در محلی که مرتکب جرم شده مورد محاکمه و مجازات قرارگیرد. 

سزاربکاریا در رسالة جرایم و مجازاتها عقیده دارد: «… جرم باید در جائی کیفر داده شود که در آنجا روی داده است علت آن است که فقط در آنجا و نه درجای دیگر افراد ناگزیرند که با کیفر آثار شومی را ترمیم کنند که جرم به وجود آورده …». 

غرض از استرداد از نظر حقوقی فراهم آوردن وسایل تحویل مجرم فراری به دولتی است که بهتر از هردولت دیگر صلاحیت رسیدگی به جرم او را دارد. استرداد ضامن اجرای ضروری قواعد صلاحیت بین المللی است. تحول استرداد که هنوز هم به مرحله تکامل نرسیده است و سایه هائی از آن دیده میشود فعلاً مرحلة نخستین خود را هم نگذرانیده است. استرداد یک ضرورت حقوقی برای اجرای عدالت است همچنان که مجازات مجرم بخشی از اجرای عدالت است، مستردنمودن مجرم، فراهم آوردن این بخش از اجرای مجازات به حساب میآید. درگذشته این امر شیوهای بود خاص متهمان سیاسی و وسیله ای بود برای ارضای منافع دولتها و فرونشاندن آتش خشم و انتقام سلاطین. 

استرداد که در آغاز عملی ناشی از اراده دولت بود به تدریج که جامعه بین المللی به یکدیگر نزدیک میشود بر جنبة قضائی و حقوقی ماهیت آن افزوده میشود ولی در وضعیت شکلی آن آثار سیاسی هم مشاهده میشود. به هرحال اینک استرداد جنبه مختلط دارد و دارای جنبة قضایی - اداری و سیاسی است. ولی در اکثر موارد استرداد بخصوص دررابطه با دولت جمهوری اسلامی ایران بیشتر روابط سیاسی ملحوظ نظر است تا اصول قضایی. 

اغلب اوقات درعمل دولتها در ابتدا مصالح سیاسی و ملی را درنظرگرفته سپس اقدام به استرداد مینمایند. 

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطة با استرداد مجرمین 

اولین قراردادی که دولت ایران در زمینة استرداد منعقد نموده قرارداد منعقده با دولت افغانستان در سال 1307 بود که به علت انقضای مدت از اعتبار افتاده است. سایر عهدنامه های دوجانبه استرداد بین کشور ما و سایر کشورها عبارتست از : 

عهدنامه با عراق (موافقتنامه موقت درباره استرداد مجرمین مصوب 1301 (6 دسامبر 1922). 

عهدنامة استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزائی بین ایران و ترکیه مصوب 15/3/1316. 

قرارداد استرداد مجرمین با فرانسه مورخ 1325 (ژوئن 1962). = قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه = 

قرارداد استرداد با پاکستان مصوب 1338 (14 مارس 1937). = قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان = 

مذاکراتی مقدماتی با کشورهای ایتالیا - کویت - آلمان - رومانی و چند کشور دیگر وجودداشته که منجر به عقد قراردادی نگردیده است در سال 1352 موافقتنامه همکاری بین ایران و شوروی برای جلوگیری از هواپیماربائی امضا شد. = قانون موافقتنامه همکاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوایی کشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی = از قراردادهای فوق به متن قرارداد 1316 با کشور ترکیه اشاره و بررسی مختصری در مورد آن به عمل میآید : 

درسال 1316 ده فقره قرارداد و عهدنامه و موافقتنامه بین ایران و کشور ترکیه منعقد گردید. (5 فقره قرارداد دو عهدنامه و 3 فقره موافقتنامه ). 

توسعه روزافزون وسایل حمل و نقل اعم از زمینی - هوایی، وجود انواع مختلف ارتباطات بسیاری از موانع گذشته را که در ارتباطات و مسافرتها بین کشورها وجود داشته ازمیان برداشته است .

نوع فایل: word

سایز:22.1 KB 

تعداد صفحه:29

تحقیق و بررسی در مورد خدمات اطلاع رسانی کشاورزی برای کشورهای جهان سوم 23 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد خدمات اطلاع رسانی کشاورزی برای کشورهای جهان سوم 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

خدمات اطلاع رسانی کشاورزی برای کشورهای جهان سوم

مشکلات، توسعه و دور نماها(

در این مقاله نقشی را که خدمات بین المللی اطلاع رسانی کشاورزی می تواند در فرآیند توسعه ایفا نماید، نشان داده می شود. رئوس مهمترین مشکلاتی که کارکنان خدمات اطلاع رسانی در کشورهای در حال توسعه با آن رو به رو هستند، بیان می گردد. سپس از چگونگی سازمان دادن بهترین خدمات اطلاعاتی برای استفاده کنندگان در کشورهای جهان سوم بحث می شود.

کشاورزی در توسعه اقتصادی و اجتماعی بیشتر کشورهای جهان سوم نقش تعیین کننده ای دارد، و علی رغم تلاش برخی از کشورها در سرعت بخشیدن به فرآیند صنعتی شدن، واضح است که بطور کلی باید به توسعه کشاورزی اولویت داده شود. اگر چه بخش کشاورزی سهم عمده ای (سی ـ چهل درصد) در تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورهای در حال توسعه دارد، مع هذا، اهمیت آن بیشتر بعنوان یک منبع اشتغال مطرح است، زیرا در کشورهای در حال توسعه میانگین جمعیت روستایی بیش از 66 درصد کل جمعیت برآورد گردیده است و در بسیاری از این کشورها، بخش کشاورزی موجبات اشتغال پنجاه تا هفتاد و پنج درصد کل نیروی کار را فراهم می آورد.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تفاوت چشمگیری بین مزارع توسعه یافته و بخش مزارع کشاورزان خرده پا که اغلب برای امرار معاش خود کار می کنند، مشاهده می شود. کشتزارهای توسعه یافته در سایه پشتوانه مالی و مدیریت حرفه ای، خیلی زود شیوه های نوین را پذیرا می شوند و عموما" در هر واحد سطح از یک گیاه مشابه، محصولی بهتر از کشاورزان خرده پا بعمل می آورند. صفت مشخصه کشاورزان خرده پا که اغلب در حد معیشت سالانه خود کشت می کنند، کوچک بودن قطعات زمین و پائین بودن سطح تولید آنهاست. گرچه در سالهای اخیر با معرفی انواع محصولات بهتر میزان محصول افزایش یافته است، اما کشاورزان خرده پا بعلت عدم سهولت دسترسی فوری به اعتبارات کشاورزی، تکنولوژی جدید و تسهیلات دیگر هنوز هم روی قطعه های کوچک زمین خود یا زمینی که از مالکان بزرگ اجاره کرده اند، فقط گذران زندگی می کنند. سیاست اصلاحات ارضی در بسیاری از کشورها بر آنست که توزیع عادلانه تر زمین را به مرحله اجرا در آورد تا به این ترتیب فرصتهای بیشتری برای کشاورزان خرده پا فراهم آید. این سیاستها غالباً با برنامه هایی همراه هستند، تا موجبات دسترسی به اعتبارات مالی و تکنولوژی نوین را فراهم آورند.

گردآوری، آماده سازی و اشاعه اطلاعات، یک بخش اساسی از فرآیند توسعه بشمار می آید. انواع مختلف اطلاعات، مورد نیاز انواع مختلف استفاده کنندگان است. اداره کنندگان حکومت، مسئولان بانکهای توسعه، مدیران مزارع و کارخانه ها، کارکنان ترویج و تعلیم، دانشگاهیان،

تحقیق و بررسی در مورد خدمات اطلاع رسانی کشاورزی برای کشورهای جهان سوم 23 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد خدمات اطلاع رسانی کشاورزی برای کشورهای جهان سوم 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

خدمات اطلاع رسانی کشاورزی برای کشورهای جهان سوم

مشکلات، توسعه و دور نماها(

در این مقاله نقشی را که خدمات بین المللی اطلاع رسانی کشاورزی می تواند در فرآیند توسعه ایفا نماید، نشان داده می شود. رئوس مهمترین مشکلاتی که کارکنان خدمات اطلاع رسانی در کشورهای در حال توسعه با آن رو به رو هستند، بیان می گردد. سپس از چگونگی سازمان دادن بهترین خدمات اطلاعاتی برای استفاده کنندگان در کشورهای جهان سوم بحث می شود.

کشاورزی در توسعه اقتصادی و اجتماعی بیشتر کشورهای جهان سوم نقش تعیین کننده ای دارد، و علی رغم تلاش برخی از کشورها در سرعت بخشیدن به فرآیند صنعتی شدن، واضح است که بطور کلی باید به توسعه کشاورزی اولویت داده شود. اگر چه بخش کشاورزی سهم عمده ای (سی ـ چهل درصد) در تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورهای در حال توسعه دارد، مع هذا، اهمیت آن بیشتر بعنوان یک منبع اشتغال مطرح است، زیرا در کشورهای در حال توسعه میانگین جمعیت روستایی بیش از 66 درصد کل جمعیت برآورد گردیده است و در بسیاری از این کشورها، بخش کشاورزی موجبات اشتغال پنجاه تا هفتاد و پنج درصد کل نیروی کار را فراهم می آورد.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تفاوت چشمگیری بین مزارع توسعه یافته و بخش مزارع کشاورزان خرده پا که اغلب برای امرار معاش خود کار می کنند، مشاهده می شود. کشتزارهای توسعه یافته در سایه پشتوانه مالی و مدیریت حرفه ای، خیلی زود شیوه های نوین را پذیرا می شوند و عموما" در هر واحد سطح از یک گیاه مشابه، محصولی بهتر از کشاورزان خرده پا بعمل می آورند. صفت مشخصه کشاورزان خرده پا که اغلب در حد معیشت سالانه خود کشت می کنند، کوچک بودن قطعات زمین و پائین بودن سطح تولید آنهاست. گرچه در سالهای اخیر با معرفی انواع محصولات بهتر میزان محصول افزایش یافته است، اما کشاورزان خرده پا بعلت عدم سهولت دسترسی فوری به اعتبارات کشاورزی، تکنولوژی جدید و تسهیلات دیگر هنوز هم روی قطعه های کوچک زمین خود یا زمینی که از مالکان بزرگ اجاره کرده اند، فقط گذران زندگی می کنند. سیاست اصلاحات ارضی در بسیاری از کشورها بر آنست که توزیع عادلانه تر زمین را به مرحله اجرا در آورد تا به این ترتیب فرصتهای بیشتری برای کشاورزان خرده پا فراهم آید. این سیاستها غالباً با برنامه هایی همراه هستند، تا موجبات دسترسی به اعتبارات مالی و تکنولوژی نوین را فراهم آورند.

گردآوری، آماده سازی و اشاعه اطلاعات، یک بخش اساسی از فرآیند توسعه بشمار می آید. انواع مختلف اطلاعات، مورد نیاز انواع مختلف استفاده کنندگان است. اداره کنندگان حکومت، مسئولان بانکهای توسعه، مدیران مزارع و کارخانه ها، کارکنان ترویج و تعلیم، دانشگاهیان،