دانلود تحقیق انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران( تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی)

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران( تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:75

فهرست مطالب:

عنوان                                                                        صفحه
 پیش‌گفتار………………………………………..………………………………………………………3
1) مقدمه:    4
2) وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار    5
اهداف:    7
ویژگی‌های نظام شایسته سالاری مطلوب    8
روند مطلوب انتخاب و انتصاب مدیریت    12
ملزومات نظام انتخاب و انتصاب مدیران    13
فرایند شایسته سالاری    15
3) مدیران شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران    20
1- جایگاه مدیریت    20
2- ویژگی‌های شغلی و نقشهای مدیران    21
3- خصوصیات و ویژگی‌های فردی مدیران    25
4-توانایی‌های مدیران    30
5- مهارتهای مدیران    32
6- شایستگی‌های مدیریتی    32
7- جمع‌بندی    35
8- کشف متغیرهای انتخاب و پرورش مدیران درایران    36
4- مطالعات تطبیقی    41
شیوه استخدام و ارتقاء در فرانسه    41
شایسته سالاری در ژاپن    44
شیوه استخدام و ارتقاء در انگلیس    46
نظام استخدام  و ارتقا در آمریکا    55
نظام شایسته‌سالاری در کره جنوبی    58
5)جداول:    61
6)منابع:    75

پیش‌گفتار

در دهه‌های اخیر، مدیریت به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه، بررسی الگوها و شیوه‌های مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات وسیعی که در نقش دولت‌ها به وقوع پیوسته، دولتها را عملاً با رویکردهای جدید روبرو ساخته که نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی دولت‌ها بوده است.

بطور کلی نظام اداری هر حکومتی مبین نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت کشور می‌باشد و نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظامهای کلان جامعه به اندازه‌ای تعیین کننده است که بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثربخش، دست یازیدن به اهداف فوق عملی نیست. از اینرو کشورهای مختلف، اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت را به عنوان پیش‌نیاز اصلی توسعه و یک هدف اساسی پیگیری می‌نمایند.

در کشور ما در طول سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات متعددی در این راستا به عمل آمده و اقدامات موثری آغاز گردیده است که از جمله اهم آنها، تدوین برنامه هفتگانه تحول اداری در کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب آن در هیأت وزیران می‌باشد.

در ارتباط با برنامه سوم آن ، تحت عنوان “‌ اصلاح نظامهای مدیریتی” مطالعات مختلفی در این دفتر بعمل آمده که از جمله آن‌ها مطالعه در زمینه استقرار نظام انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران با جهت‌گیری شایسته‌سالاری و ثبات در مدیریت‌ها می‌باشد که نتایج حاصله به مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان ‌“‌ضوابط انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران” انجامید. در این مطالعه به عنوان یکی از پروژه‌های مطالعاتی در راستای تحقق اهداف مورد نظر در زمینه شایسته‌سالاری و اثربخشی مدیریت‌ها، ضمن بررسی مبانی علمی و نظری، تجارب برخی از کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه، ژاپن، آمریکا، انگلیس و کره جنوبی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

از جناب آقای عسگری آزاد معاون محترم امور مدیریت و منابع انسانی سازمان که با هدایت و رهنمودهای اثربخش خود و همچنین از کارشناسان و اساتیدی که در انجام مطالعات ما را مساعدت و همراهی فرمودند سپاسگزاریم.

1) مقدمه:

مفهوم شایسته سالاری به اجمال، شناسایی، گزینش، جلب و جذب مداوم نیروها و سپس فراهم کردن زمینه‌های اعمال مدیریت حسب توانمندی‌هایشان است. در جوامعی که در آن روابط بر ضوابط و توارث بر اکتساب فایق است، شایسته سالاری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تمشیت امور به دست افراد، صرفاً بر شایستگی استوار نیست، بلکه عوامل عدیده‌ای که ذاتی و اکتسابی افراد نیست، دراین میان دخیل می‌شود.

در سطوح مدیریتی، چون وظایف مدیران، همانند مشاغل مجریان چندان ساختار یافته نیست، شناسایی افراد شایسته امری بسیار مشکل و پیچیده است. در بسیاری از زمینه‌ها، وضعیت کاری مدیران متأثر از عوامل مهار ناپذیر است. معمولاًمدیران از فرصت‌ها و برخورداری‌های شغلی، ‌قدرت و ثروت بهره‌مندند. در نتیجه امکان تفوق روابط بر ضوابط بیشتر است. لذا اولین و مهم‌ترین گام در شایسته سالاری، شایسته خواهی است. این موضوع ، سالهاست که در کشورهای غربی در حال پیگیری است. البته باید توجه داشت که ‌شایسته سالاری در تمامی سطوح، در حال پیگیری است و محدود به سطح مدیران نمی‌شود. آنچه مهم است اینکه شایسته سالاری باید از بالاترین سطح آغاز گردد. صلاح و فساد هر جامعه‌ای دردست رهبران آنهاست،‌آن چنان که امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند: الناس علی دین ملوکهم.

شایسته سالاری موضوعی است که تصور آن موجب تصدیق آن می‌باشد. حکومت انبیاء، اولیا وصلحاء همه وهمه درهمین راستا بوده است. لذا این اصل در ادبیات دینی تأیید و تأکید شده است. پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه وآله در روایتی فرموده‌اند: « من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم من هو اولی بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنة نبیه فقد خان الله و رسوله وجمیع المسلمین » اگر فردی، مسلمانی را برای کارهای حکومت منصوب نماید و بداند که در جامعه فردی لایق‌تر و عالم تر از او به دین وجود دارد، همانا به خداوند و رسول او و بر همه مسلمین خیانت کرده است.

در جامعه امروز ما، اساساً انقلاب اسلامی و حرکت عظیم دینی مردم برای محو حکومت طاغوت و استقرار حکومت صالحان بوده است. این خود مؤید شایسته‌خواهی در سطح جامعه و اقشار مختلف مردم می‌باشد. همچنین دربیانات امام رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری ارشاداتی در این زمینه به کرات صورت گرفته است که در آنجا به معیارهای کارگزاران شایسته و ... نیز اشاره شده است. نهایتاً اینکه یکی از مهمترین شعارهای ریاست محترم جمهور در طول چند سال اخیر، پرداختن به اصل شایسته سالاری است. به همین منظور یکی از طرح های برنامه تحول در نظام اداری به اصلاح نظام های مدیریتی و تهیه و تدوین طرح نظام انتخاب و انتصاب مدیران با هدف ایجاد نظام شایسته سالاری و ثبات در مدیریتها، پرداخته است.

درهمین راستا و پس از بررسی‌های کارشناسی، ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران در تاریخ 24/12/81، پس از دو جلسه بحث و بررسی در شورای عالی اداری به تصویب رسید. امید است با همکاری دستگاههای ذیربط حرکتی جدی بسوی استقرار نظام شایسته‌سالاری در مجموعه دولت صورت گیرد.

دانلود مقاله درباره ضعف نظرى ریشه مشکلات اقتصادى کشورهای جهان سوم

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله درباره ضعف نظرى ریشه مشکلات اقتصادى کشورهای جهان سوم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:29

چکیده:

کشورهای جهان سوم
جهان سوم کجاست ؟چند کشور را در بر میگیرد ؟اوضاع صنعتی این کشورها چگونه است ؟
کشورهای جهان سوم به طور عمده در زمینه کشاورزی فعالیت میکنند وبه صورت پرا کنده در زمینه معادن طبیعی نیزفعالیت دارند.عمده درآمدها حاصل از فروش منابع می باشد مثل  کشورهای آفریقایی ،افغانستان
دلایل عقب ماندگی  کشورهای جهان سوم ازصنعتی  شدن :
دور بودن از مراکز صنعتی کهن
استعمار زدگی و کنترل آنها توسط استعمار گران:با آنکه  دو جنگ جهانی ورکود اقتصادی قرن که تجارت جهانی وعرضه کالاهای صنعتی را بهم زد وموجب تقویت صنعتی شدن برخی  کشورهای جهان س وم شد به دلیل آنکه اکثر این کشورها استعمار زده بودند از صنعتی شدن  عقب ماندند .به صورتیکه آنان فقط خریدار کالاهای صنعتی بودند وموجی از ورود کا لاهای صنعتی به این کشورها صورت گرفت و اکثر این کشورها به صورت غیر فعال در زمینه کشاورزی باقی ماندند .
مقیاس کوچک بازار داخلی واقتصاد متمرکز وبسته:بسیاری از این کشورها جمعیت نسبتا کمی داشتند و اکثر مردم  روستا نشین بوده وفاقد قدرت خرید  لازم برای تدارک بازاری چشمگیر بودند .
تعلق رهبری تکنو لوژیک به  کشور های صنعتی پیشرفته وعدم توان رقابت کالاهای تولیدی در جهان سوم با کشور های صنعتی :وعدم کارایی صادرات کالاهای صنعتی تولید شده درکشورهای  جهان سوم
صنایع تازه بر پا شده در جهان سوم به صورت پر هزینه وغیر کارا مانده است .
با آنکه در بعضی از این  کشور ها تکنو لوژی وارداتی بکار گرفته شد اما اکثر مردم در  سطوح غیر صنعتی و سطوح کم درآمد اشتغال داشتند برای گسترش تولید در بازارهای داخلی در این کشور ها  گروههای منطقهای به صورت فعال تشکیل نشد .
عدم وجود سرمایه کافی برای ایجاد صنایع سنگین وصنعتی وسرمایه گذاری بر روی صنایع کار بر (labour investive )
عدم وجود نیروی کار تعلیم دیده ،عدم پس انداز و عدم درآمد کافی مردم :در این کشور ها سیاستمداران بجای برنامه ریزی یرای افزایش سطح رفاه مردم ،بدون هدف ،به محل خروج سرمایه های کشور تبدیل شده ومهمترین مانع پیشرفت این کشور ها بوده  اند.
شرکت های خارجی که صادر کننده یا تولید کننده کا لا ها در کشور های جهان بوده اند فقط برای عرضه کالاها به بازار های داخلی در این کشورها فعلیت میکردند ونقشی د ر صنعتی شدن این کشور ها نداشته اند .
ساده بودن ساختار صنعت در کشور های جعان سوم مثل صنعت پردازش مواد غذایی(food processing )،نساجی وپوشاک
فغالیت شرکتهای فرا ملیتی در بخش های کشاورزی  معدن ،استراج نفت
عدم مشارکت این کشورها در بلوکهای منطقه ای
اتخاذ سیاست جنشینی واردات
تمرکز صنایع در بخش های خاص جغرافیایی :گسترش صنعتی و توسعه ساخت صنعت به طور عمده در گروه کوچگی از کشورهای تازه صنعتی شده آسیا مانند هنگ کنگ ،سنگاپور ،کره جنوبی،تایوان ،و آمریکای لاتین ماند برزیل ومکزیک  صور ت گرفت وسایر کشورها در معرض این توسعه قرار نگرفتند.


      عواملی که صنعتی شدن در برخی از کشور های جهان سوم را در سده 2000-190تقویت نموده است :
     دو جنگ جهانی و رکود اقتصادی بزر گ قرن
•        استعمار زدایی و استقلال سیاس همراه با استقلال اقتصادی به طوریکه از دهه 1960به بعد بعضی از کشور های جهان سوم اقدام به تولید وصدور کالاهای صنعتی نمودند مثل کره جنوبی ،تایوان ،سنگاپور وهنگ کنگ
•        اعمال سیاست ترغیب صادرا ت در کنار وارد سازی صنعت
•        بدون تردید مهمترین عامل در تقویت صنعتی شدن در بعضی از کشور های جهان سوم تغییر سیاست های حاکمان بوده است .
•        تغییرات در ساز ماندهی و مدیریت صنایع و بنگاهها  مثل استفاده از شیوه مدیریت  کان بان (kan ban  )یا عرضه درست به موقع
تغییر شیوه های مدیریت ساز مانها یکی از زمینه های پیش رفتها می باشد
 ماهیت بین المللی صنعتی شدن در کشور های جهان سوم :
1)   رشد سریع صنعت وتجارت کالا های صنعتی جهان از جنگ جهانی دوم تا به حا ل (در بخش رشد صنعت به آن اشاره شده است)
2)   جابه جایی در توزیع جغرافیایی صنعت در قسمت های مختلف جهان
3)   بین المللی شدن در حال رشد تولید
4)   ماهیت در حال تغییر تکنولوژی و فرایند کار  بعد از جنگ
5)   صنعت زدایی (de-industrialization )
یک بحران در عرصه صنعت :صنعت زدایی Deindustrialization
مبانی اقتصاد یک کشور یا یک جامعه در دوره های مختلف فرق میکند همانطور که در دورهای کشاورزی بخش عمده اقتصاد را تشکیل میداد با رشد وانقلاب صنعتی بتد ریج از نقش کشاورزی در اقتصاد کاسته شده و سهم صنعت افزایش یا فته است در طی سالیان صنعتی شدن در کشورهای صنعتی بتدریج از سهم کشاورزی در تولید کاسته شده وبعداز سالهای 1970 به بعد سهم صنعت نیز کاهش چشم گیری داشته است
در تعریف عامیانه صنعتزدایی به (کاهش اهمیت بخش صنعت در اقتصاد ،کاهش افراد شاغل در بخش صنعت )گفته میشود در حالیکه در سطح جهانی تولید صنعتی افزایش یافته است .
مثلا در انگلستان میزان تولید صنت در اقتصاد از 1960تا1980از 1/32%به 7/20%ومیزان اشتغال در این سال عا در بخش صنعت از 4/38%به کمتر از 6/23%رسیده است .
این روال در تمام کشورهای صنعتی وبا نرخهای تقلیل متاوت رخ داده است .
صنعت زدایی یک تجربه تاریخی است که کشور های صنعتی آنرا درقرن 21تجربه کردهاند
علل صنعت زدایی
•        در الگوی تخصص گرایی بین المللی تغییراتی رخ داده است :کشوری که در یک دوره خاص صادر کننده مواد صنعتی بود در دوره دیگر بدلیل رشد وتوسعه در یک زمینه خاص از زمینه های جانبی صنعتی به طور نسبی میکاهد مثلا کشف نفت در دریای شمال انگلستان را از وارد کنند ه نفت به یک صادر کنند ه نفت تبد یل کرد واز سوی دیگر منبع درآمد برای کشور از طریق صادرات نفت بدست آمد که به طریق اولی دیگر تولید صنعتی برای کسب درآمد لزومی نداشت بنابر این وجود منابع طبیعی فراوان در یک کشور میتواند زمینه ساز عقب ماندگی صنعتی شود و سیاست گذاران را از گرایش به سمت صنعتی شدن منع کند زیرا بدون هیچ نوع هزینه ای میتوانند از نعمتهای طبیعی استفاده کرده در راهاندازی صنعت عقب بمانند
•        فقدان رقابت پذیری در صنایع کارخانه ای :از این بحران بنام بحران کوچک شدن کارخانه ها یاد میشود زیرا در مواقعی که تولیدات داخلی نتوانند با تولیدات جهانی رقابت کنند کار فرمایان اقدام به تعطیلی کارخانه ها نموده وسرمایه گذاری خصوصی وگاها دولتی کاهش می یابد در این بحران  سرمایه گذاران اقدام به سرمایه گذاری در خارج می کنند و نیروی بی کار به دلیل عدم تخصصی شدن کار افزایش می یابد .

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:61

فهرست مطالب:
عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه- چراباید صفتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟    
فصل اول: صفتی شدن و توسعه    
-    معیارهایی برای ارزیابی صفتی شدن    
-    سودزمان صفتی شدن    
-    صنعتی شدن و توسه    
-    راههای متعددی که افتصاد بین الملل ارائه شده است    
-     رشد صنعت و تجارت جهانی    
فصل چهارم: توسعه صنعت با دید صادرات ضرورت اقتصاد ملی است.    
 توسعه صنعت بانکاه به روندهای تجارت  جهانی    
سیاست های کلان اقتصادی در پیشبرد صنعت کارساز است.    



 
مقدمه:

چرا باید صنعتی شدن را مورد مطالعه قرار دهیم؟
صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت که از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعیتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برا اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از کشورهای  در حال توسعه با سرعی بسیار در حال صنعتی شدن اند.
اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهای برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی باداوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیار ایجاد کند:
رایس جنکینز
نگاهی گذار به گونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شکاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشکار می سازد. کشورهای سرمایه داری توسعه یافته  جمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع کارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می کنند. جهان سوم، با زنزدیک به   جمعیت جهان، فقط 14 درصد از کالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها   انرژی جهان را مصرف می کند.
(بانک جهانی ، 1990؛ یونیوز ، 1990)
برخی از نویسندگان، این امر را به منزلة رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می کردند. که به موجب آن، کشورهای مختلف در تولید آن کالاهایی که در آن نستبا بهتر بودند، بکوشند.
     مصرف گرایی غرب
     نقش نیروی کار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول
    شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم
    اشتغال همراه با شرایط بدکار
    بیکاری وبیکاری پنهان
     دسترسی نابرابر به تکنولوژی و دانش فن آوری
    آلودگی محیط زیست
اما هیچکس. با هر نظری در مورئ صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت که صنعت با مطالعات توسته غیر مرتبط است. این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای کشورهای درحال توسعه امروز می پردازد.

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:61

فهرست مطالب:
عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه- چراباید صفتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟    
فصل اول: صفتی شدن و توسعه    
-    معیارهایی برای ارزیابی صفتی شدن    
-    سودزمان صفتی شدن    
-    صنعتی شدن و توسه    
-    راههای متعددی که افتصاد بین الملل ارائه شده است    
-     رشد صنعت و تجارت جهانی    
فصل چهارم: توسعه صنعت با دید صادرات ضرورت اقتصاد ملی است.    
 توسعه صنعت بانکاه به روندهای تجارت  جهانی    
سیاست های کلان اقتصادی در پیشبرد صنعت کارساز است.    



 
مقدمه:

چرا باید صنعتی شدن را مورد مطالعه قرار دهیم؟
صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت که از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعیتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برا اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از کشورهای  در حال توسعه با سرعی بسیار در حال صنعتی شدن اند.
اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهای برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی باداوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیار ایجاد کند:
رایس جنکینز
نگاهی گذار به گونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شکاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشکار می سازد. کشورهای سرمایه داری توسعه یافته  جمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع کارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می کنند. جهان سوم، با زنزدیک به   جمعیت جهان، فقط 14 درصد از کالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها   انرژی جهان را مصرف می کند.
(بانک جهانی ، 1990؛ یونیوز ، 1990)
برخی از نویسندگان، این امر را به منزلة رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می کردند. که به موجب آن، کشورهای مختلف در تولید آن کالاهایی که در آن نستبا بهتر بودند، بکوشند.
     مصرف گرایی غرب
     نقش نیروی کار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول
    شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم
    اشتغال همراه با شرایط بدکار
    بیکاری وبیکاری پنهان
     دسترسی نابرابر به تکنولوژی و دانش فن آوری
    آلودگی محیط زیست
اما هیچکس. با هر نظری در مورئ صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت که صنعت با مطالعات توسته غیر مرتبط است. این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای کشورهای درحال توسعه امروز می پردازد.

مقاله رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

اختصاصی از یارا فایل مقاله رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:25

فهرست مطالب:

رژیم حقوقی دریای خزر   ۱
۱ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچة خزر   ۱
۲ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر   ۱
۱ـ۲ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل   ۲
۲ـ۲ـ وضعیت دریاچه خزر با توجّه به کنوانسیون حقوق دریاها و تعیین رژیم حقوقی آن   ۵
۱ـ۲ـ۲ـ معاهدات مربوط به دریاچة خزر   ۶
۲ـ۲ـ۲ـ علل ناکارآمد شدن معاهدات سابق   ۱۰
۲ـ۲ـ۳ـ فروپاشی شوروی و جانشینی دولتهای تازه استقلال یافته   ۱۰
۳ـ موضع کشورهای ساحلی دریاچة خزر پیرامون رژیم حقوقی آن   ۱۲
۱ـ۳ـ جمهوری اسلامی ایران   ۱۲
۲ـ۳ـ جمهوری روسیه   ۱۴
۳ـ۳ـ جمهوری قزاقستان   ۱۶
۴ـ۳ـ جمهوری ترکمنستان   ۱۷
۵ـ۳ـ جمهوری آذربایجان   ۱۷
منابع:   ۱۹
پی نوشت   ۲۰

چکیده:

در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبه حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.

1ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچه خزر

خزر بزرگترین دریاچه دنیاست[1]؛ آبراه طبیعی به دریاهای آزاد و یا اقیانوسها ندارد و فقط از طریق کانالهای ایجاد شده بر رودخانه ولگا، به دریای سیاه متصل می شود.دریاچه خزر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و رویدادهای تاریخی، اسامی مختلفی داشته است. قدیمی ترین نام آن، «هیرکانا» بوده که بعداً به اسامی دیگری چون «آبسکون»، «دریای طبرستان»، «دریای قزوین»، «دریای دیلم»، «دریای گرگان»، «دریای ساری» و «دریای مازندران» تغییر نام داده است. اروپاییان به دلیل همجواری قوم «کاسپی» با این دریاچه، آن را «دریای کاسپین»[2] نامیده اند. اکنون رایج ترین نام این دریاچه، «دریای خزر» است که به علّت سکونت قوم «خزر» در کنار آن، بدین نام خوانده می شود.[3]

دریاچه خزر ابعادی به طول 1205 تا 1280 کیلومتر و عرض 202 تا 554 کیلومتر دارد. وسعت آن نیز از 371000 تا 463244 کیلومتر مربع متغیر بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 کیلومتر است که 640 کیلومتر آن، به ایران تعلق دارد. عمق این دریاچه به طور متوسط 180 متر است، ولی در عمیق ترین نقاط به 980 متر نیز می رسد. سطح آب دریای خزر، 28 متر پایین تر از سطح آبهای آزاد است. همچنین به دلایلی چون تبخیر زیاد، یک جریان چرخشی بر خلاف جهت عقربه های ساعت در این دریاچه وجود دارد. این دریاچه دارای جزایر بسیاری است که همه به صورت فلات شنی بوده و محل مناسبی برای زندگی مرغان دریایی محسوب می شوند. شبه جزیره میانکاله در نزدیکی بندر ترکمن و جزیره غازیان در بندر انزلی از آن جمله اند. در شرق خزر خلیجی به نام خلیج قره بغاز قرار دارد که هیچ رودی به آن نمی ریزد و به همین دلیل میزان تبخیر آن بسیار بالا بوده تا حدی که سطح آن حدود 4 متر از سطح دریاچه خزر پایین تر است؛ لذا همیشه آب به سوی آن جریان دارد. چندی پیش روسها به بهانه تنظیم سطح آب دریای خزر، دهانه این خلیج را مسدودکردند که باعث پیشروی آب به اراضی کشورهای ساحلی تا حدود 32000 کیلومتر مربع و بالا آمدن آب دریاچه به اندازه 2 متر شده ،همچنین این امر باعث ویران شدن بنادر، تأسیسات صنعتی، اراضی کشاورزی وزمینهای ساحلی در اطراف دریای خزر شده است . در سواحل ایران نیز پیشروی آب حدود 20 متر گزارش شده است.

به دلیل استفاده صنعتی و کشاورزی از آب رودخانه های جاری به دریای خزر، میزان غلظت نمک در این دریاچه بالا رفته تا حدی که باعث نابودی برخی از گونه های آبزیان شده است[5].

در شمال دریای خزر در نزدیک سواحل قزاقستان، ذخایر نفتی با ظرفیت تقریبی 36 میلیارد بشکه وجود دارد. این در حالی است که در همان محل حدود 600000 خوک آبی، 500000 پرنده بومی و 300000 پرنده مهاجر زندگی می کنند؛ آنجا محل تخم گذاری ماهیان خاویاری نیز هست. در جنوب دریای خزر نیز ذخایر عظیم نفتی وجود دارد، ولی متأسفانه به دلیل رعایت نکردن موازین زیست محیطی و افزایش میزان آلودگی حاصل از فاضلابهای صنعتی، حیات جانوری آن با خطر جدی روبروست.

2ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر

1ـ2ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل

تمیز دادن دریاها و دریاچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسی است؛ زمین شناسان برای تفکیک میان دریا و دریاچه به معیارهایی چون میزان نمک موجود در آب، عمق، ظرفیت حیاتی جانداران، طریقه تشکیل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل می شوند[6]. اما این تفکیک در حقوق بین الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست بلکه معیارهای دیگری وجود دارد. از جمله این معیارها کنوانسیون حقوق دریاها[7] است که تمام دریاها و اقیانوسها را در بر می گیرد. حقوقی که این کنوانسیون برای کشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به دریای سرزمینی[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی[9] و بستر دریا که به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار می رود.

مطابق مفاد ماده 86 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دریاها و دریاچه هایی که محاط میان دو یا چند کشور باشند از جمله آبهای داخلی محسوب می شوند منوط به اینکه به دریای آزاد راهی نداشته باشند. این حکم تبعاتی دارد که به آنها اشاره می شود:

 1ـ در دریاهای بسته، آزادی دریانوردی وجود ندارد و قاعده عبور بی ضرر کشتی ها مصداق پیدا نمی کند. البته این قاعده استثناهایی هم دارد که عبارت است از مواردی که عهدنامه ها، راهکارهای دیگری را پیش بینی کرده و یا آزادی دریانوردی کشتی های دول ثالث در آن دریا، عرف محسوب شود. همچنین است اگر دولتهای ساحلی در قبال عبور بی ضرر کشتی های دول ثالث، سکوت اختیار کرده باشند. آزادی عبور کشتی های جنگی در زمان صلح نیز اگر به صورت اعطای یک امتیاز باشد، از موارد استثنا به شمار می رود.