پروژه آماربررسی تطبیقی ساختارهای انتشاراتی در بین کشورها

اختصاصی از یارا فایل پروژه آماربررسی تطبیقی ساختارهای انتشاراتی در بین کشورها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پروژه آمار بررسی تطبیقی ساختارهای انتشاراتی در بین کشورها با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 21

دانلود پروژه آمار آماده

چکیده:

نقش غیر قابل انکار پایگاههای اطلاعاتی در اطلاع رسانی مو ضوعی نیست که بتوان ازآن چشم پوشی نمود  بدین جهت با توجه به تدارک وسیعی که در زمینه ایجاد پایگاههی اطللاعاتی در حوزه اطلاع رسانی صورت گرفته و می گیرد، مطالعه در زمین ساختار، منابع اطلاعاتی، سازماندهی ،ذخیره و باز سازی اطلاعات در این پایگاهها از اهمیت خاصی بر خوردار است   این مقاله به مطالعه پیرامون  ساختار،ذخیره و بازیابی اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران پرداخته و همپوشانی بین آنها را بطور اجمال مورد بررسی قرار می دهد

بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها

اختصاصی از یارا فایل بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

فصل اول

کلیات، تعریف

بخش اول: کلیات و مفاهیم     5

مبحث اول) روند تاریخی نفت            6

مبحث دوم) اقتصاد و مالکیت نفت        12

گفتار اول: اقتصاد نفت

گفتار دوم: مالکیت نفت         14

بند اول ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام

بند دوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران        15

بند سوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب     17

بخش دوم: تعریف و اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها  19

مبحث اول) تعریف

گفتار اول: سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین المللی نفت و گاز         20

بند اول ـ سیستم‌های امتیازی 21

بند دوم ـ قراردادهای امتیازی نوین      22

بند سوم ـ متن امتیاز نامه      25

بند چهارم ـ انواع امتیاز نامه

گفتار دوم: سیستم‌های قراردادی           31

بند اول ـ قراردادهای مشارکت در تولید

بند دوم ـ قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری   34

بند سوم ـ قراردادهای خدماتی             35

مبحث دوم) اقسام قراردادهای بین المللی نفتی ایران، وجوه اشتراک و افتراق آنها            39

گفتار اول: اقسام

گفتار دوم: وجوه اشتراک و تمایز قراردادهای بین‌المللی نفتی             49

مقدمه :

به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌ می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :235

مقاله امنیت کشورها و انرژی هسته ای

اختصاصی از یارا فایل مقاله امنیت کشورها و انرژی هسته ای دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:62

فهرست مطالب:

مقدمه: 2

در پیشنهادات دو کشور دارای قدرت هسته‌ای- آمریکا و شوروی- دو نظر به وجود آمد: 4

بخش اول: کنترل تسلیحات و خلع سلاح 6

گفتار اول: تعاریف کنترل تسلیحات 6

فصل دوم: خلع سلاح 7

گفتار اول: تعریف خلع سلاح 7

مصادیق خلع سلاح را میتوان در سه دسته خلاصه کرد: 8

1- خلع سلاح کمی و کیفی 8

2- خلع سلاح عمومی و منطقه‌ای 8

3- خلع سلاح دو یا چند جانبه 9

بخش دوم: روند تدوین معاهدات هسته‌ای 10

فصل اول: روند تدوین معاهده NPT 10

گفتار اول: اجرای معاهده NPT وحق استفاده صلح جویانه 11

کاربرد دو واژه در نگارش این ماده دارای اهمیت می‌باشد: 11

الف- غیر قابل تفویض 11

ب- بدون تبعیض 11

گفتار سوم: امکان ایجاد مناطق عاری از سلاح های هسته ای 15

گفتار چهارم: اجرای بندهای 1 و 2 عهدنامه وین در خصوص NPT 15

فصل دوم: روند تدوین معاهده CTBT 17

بخش سوم: حقوق و تعهدات کشورهای عضو در خصوص اجرای معاهدات هسته ای 18

فصل اول: تعهدات دول هسته‌ای 18

فصل دوم: تعهدات دول غیر هسته‌ای بر اساس معاهدات NTP, CTBT 28

بخش چهارم: نظام نظارت و بازرسی بر معاهدات NPT, CTBT 33

گفتاراول: قراردادهای بازرسی آژانس بین المللی انرژی هسته ای 34

انواع قراردادها صرفنظر از تفاوتشان بر حسب الحاق یا عدم الحاق طرفین آنها به معاهده NPT و داشتن یا نداشتن سلاح هسته‌ای به شرح ذیل میباشند: 34

1- قرارداد بازرسی INFCIRC/26 34

2- قرارداد بازرسی INFCIPC/66 34

3- قرارداد بازرسی INFCIRC/ 153 36

گفتار دوم: نظامهای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای 39

انواع بازرسی‌ها عبارتند از: 39

1- بازرسی تاییدی یا عادی: 39

2- بازرسی ویژه 41

3- بازرسی داوطلبانه 42

گفتار سوم: ایرادات اجرایی قراردادها و نظامهای بازرسی 43

1- الحاق اختیاری به آژانس 43

2- اعمال تعهدات پادمان به مواد هسته‌ای 43

3- مشکل فعالیتهای مخفی 44

4- عدم دسترسی آژانس به اطلاعات مکمل و تبعات آن 44

5- عدم اشاره موافقت نامه پادمان به تولید اورانیوم قبل از غنی سازی 44

6- عدم توانایی پادمان در علنی ساختن مقادیر کمتر از تعداد موثر 45

فصل دوم: نظام نظارت و بازرسی اجرای پیمان منع جامع آزمایشهای هسته‌ای 45

گفتار اول: سازمان ناظر 45

ب) شورای اجرایی 46

پ) دبیرخانه فنی 48

گفتار دوم: روشهای نظارت 49

الف) سیستم نظارت بین‌المللی 51

نتیجه‌گیری: 52

فهرست منابع: 58

1- کتب 58

2- مقالات: 60

3- پایان نامه 61

مقدمه :
امنیت از نیازهای اساسی و اولیه بشر و دستیابی کامل به آن بارهایی از بلایایی چون گرسنگی، بیماری و جنگ از آرزوهای انسان اولیه، انسان عصر حاضر بوده است.
بهترین نوع امنیت از انواع مختلف اقتصادی، شغلی، تحصیلی و .... فاقد معناست. در طول قرنها زندگی بشر آمیخته با جنگ بوده و امنیت را از او دریغ داشته است. نشانه آن نتایج جنگهای مختلف از نوع تن به تن تا ظهور سلاحهای هسته‌ای و خسارتها و تحولات ناشی از آن که تلاشی جهانی را جهت مهار زمانی تلاشهای بشر برای خلع سلاح هسته‌ای آغاز شده که فجایع بسیاری متاسفانه که توسط کشورهای مدعی حقوق بشر و صلح امنیت جهانی در تاریخ جامعه بین‌المللی به وقوع پیوسته، بدین ترتیب یکی از این اقدامات انعقاد معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای در قالب 1 مقدمه و 11 ماده مصوب 1968 میلادی است که در سال 1970 میلادی لازم‌الاجرا گردیده است. معاهده دیگر مربوط به منع اجرای آزمایشهای هسته‌ای است که در سال 1996 میلادی به تصویب رسید. علیرغم تبعیضات موجود در این معاهدات نسبت به کشورهای مختلف مخصوصاً کشورهای در حال توسعه؛ و دسته‌بندی‌های موجود- طبق معمول جامعه بین‌‌الملل- اجرای معاهده و ابزارهای اجرایی آن می‌توانند نقش مهمی در چگونگی اجرا و نتیجه حاصله از معاهده به جا بگذارند. در این مقال سعی خواهیم کرد ضمن بررسی دو معاهده مذکور به جهت ارتباط تنگاتنگ آنها با هم و اهداف آنها، اجرای این معاهدات این سلاحها پس از جنگ دوم و قضیه اتمی هیروشیما ایجاب نمود را با توجه به حضور مرجع ثالث- آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای- و نوع همکاری کشورها مورد بررسی قرار دهیم.
طبق اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای آژانس دارای وظایفی علاوه بر وظایف مندرج در عهدنامه منع گسترش آزمایش‌های هسته‌ای می‌باشد که بر اساس تعهدات، ما بین آژانس و دول عضو در قالب موافقتنامه‌هایی متضمن روشهایی جهت اجرای تعهدات اعضا شکل می‌گیرد. این موافقتنامه‌ها دارای  نواقصی هستند که به ظاهر سعی شده با پروتکل الحاقی 2 + 93 رفع شود، لیکن این پروتکل نیز مغایر با اصل حاکمیت دولتها بوده و باری از دوش مشکلات بر نمی‌دارد. گرچه عده‌ای لزوم الحاق کشورها را جهت اجرای پروتکل فوق‌الذکر در خصوص هر یک از کشورها جدی می‌دانند.
در نگارش این کار تحقیقی سعی در بررسی و پاسخ به این سوال شده که مکانیسم دول عضو بر اجرای معاهده و عمل به تعهدات چیست و راه‌حل های جهانی جامعه بین‌المللی برای منع گسترش و انجام آزمایشات هسته‌ای و پایان رقابت تسلیحاتی چه بوده و چشم‌انداز آینده راهی که آغاز گردیده چگونه است و اهداف این معاهدات چه بوده و تا چه حد به آن نزدیک شده‌ایم؟ در بخش اول طرح گفتاری در خصوص خلع سلاح و کنترل تسلیحات پرداخته، در بخش دوم نگرشی داریم بر روند شکل‌گیری معاهدات NPT, CTBT در بخش سوم مروری بر تعهدات کشورهای هسته‌ای و غیر هسته‌ای داریم و نهایتاً در بخش چهارم نظامهای نظارت و بازرسی اجرای معاهدات فوق‌الذکر را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
اولین اقدام تاسیس کمیسیون انرژی اتمی در 1946 م با هدف برچیدن کامل سلاحهای هسته‌ای و استفاده کنترل شده از آن جهت اهداف صلح آمیز و غیر نظامی بود. و مجدداً کشورهایی که نسبت به این عمل واکنش نشان دادند آمریکا در قالب طرح باروخ  و شوروی در قالب طرحی در مقابل طرح آمریکا بود.
در پیشنهادات دو کشور دارای قدرت هسته‌ای- آمریکا و شوروی- دو نظر به وجود آمد:
1- ایجاد مناطق غیر اتمی
2- منع گسترش سلاحهای هسته‌ای از جانب کشورهای اتمی و منع تحصیل این سلاحها از طرف دول فاقد سلاح اتمی.
در طی این جریانات ایرلند در 1958 طرحی جهت تصویب قطعنامه به مجمع عمومی تسلیم نمود که طبق آن مجمع باید خطر گسترش س ه را شناخته و از کمیته 10 دولت رسیدگی به آن را درخواست نماید و اینکه کشورها علیرغم 10 دولت رسیدگی به آن را درخواست نماید و اینکه کشورها علیرغم انعقاد معاهده منع آزمایشهای سلاحهای هسته‌ای باز هم مسئول کنترل نسبت به سلاحهای اتمی خود باشند، تا گسترش نیابد. که البته این طرح به جایی نرسید. لیکن ایرلند درخواست نمود وضع مقررات لازم برای جلوگیری از افزایش سلاحهای هسته‌ای در دستور کار احساس قرار گیرد. این دولت عقیده بر انعقاد معاهده‌ای داشت که بر اساس آن دولت‌های دارای سلاح از تفویض اختیار نظارت بر سلاح‌هایشان به دول فاقد سلاح خودداری کنند و دول فاقد سلاح درصد و تهیه آن برنیایند. که البته این طرح در 20 نوامبر 1959 تصویب شد. پس از آن طرح بعدی دولت ایرلند نیز از 4 دسامبر 1961 به تصویب رسید. مبنی بر خودداری کشورهای غیر هسته‌ای از ساختن و حتی نظارت بر این قبیل سلاحها لیکن از 1962 مواضع متناقض دولتها سبب شد تلاشهای کمیته خلع سلاح بر مبنای قطعنامه یاد شده نتیجه‌ای ندهد.
شاید موفقیت آزمایش‌های هسته‌ای چین و فرانسه یکی از علل پیشنهاد شوروی و آمریکا برای انعقاد معاهده‌ای در 1966 گردید.
در 1967 کمیته طرح یکسان شوروی و آمریکا را که در آن بر نظارت در متن ماده 3 اشاره نشد و خالی گذاشته شده بود دریافت کرد. به این منظور که طرفین با توافق کلی سازمان ب اوراتوم یا آژانس بین المللی  انرژی را جهت نظارت انتخاب کنند.
سوئد از مخالفان این طرح بود و ایتالیا تهدید کرد اگر تنظیم قرارداد عدم گسترش سلاح های هسته ای  به تاخیر افتد کشورهای هسته‌ای مهلتی به کشورهای اتمی بدهند و اگر آنها به توافق نرسید در همه کشورها در به دست آوردن سلاح اتمی آزاد باشند. لیکن طرح جدید مشترک آمریکا و شوروی که به کمیته ژنو تسلیم و کمیته نیز گزارش تهیه و جهت بررسی نهایی به مجمع ارائه کرده بود. در 1968 به صورت معاهده درآمد.




بخش اول: کنترل تسلیحات و خلع سلاح
فصل اول:
گفتار اول: تعاریف کنترل تسلیحات
معنی لغوی کنترل اداره کردن و منظور از کنترل تسلیحات تلاش برای جلوگیری از هر گونه آزمایش، بکارگیری، پیشرفت و اشاعه سلاحهای موجود عنوان شد. با پذیرش حفظ سلاحها و تجهیزاتی که تاکنون ایجاد شده‌اند با هدف جلوگیری از ایجاد رقابت و سابقه تسلیحاتی در صحنه بین‌الملل. این موضوع اولین بار در کنفرانسهای دهه 1899 و 1907 مطرح شد، این کنفرانسها را بیانگر آرمانی صلح جویانه داشته‌اند که اولین بار مساله تحدید سلاح‌های نظامی و جلوگیری از مسابقات ویرانگر تسلیحاتی را در سطح سیاسی نزد افکار جهانی مطرح ساخته است. همانطور که هدف از کنترل تسلیحات جلوگیری از گسترش و پیشرفت تسلیحات نظامی صرفنظر از کیفیت و کمیت جهت تحقق دیگر اهداف سیاسی اقتصادی و ... عنوان شده است.
هانس ج- مورگینتو در تعریف آورده:
" کنترل تسلیحات عبارتست از تنظیم مقررات مربوط به مسابقه تسلیحاتی و تدوین مقررات برای ثابت نظامی .... ." به طور کلی کنترل تسلیحات مفهومی داخل در خلع سلاح بوده و یکی از راهبردهای خلع سلاح کنترل تسلیحات می‌باشد لذا لازم است خلع سلاح به عنوان مفهومی سهل‌تر مورد بحث قرار بگیرد.


فصل دوم: خلع سلاح
گفتار اول: تعریف خلع سلاح
در آغا به تعریفی از ج- مورگنیو در مورد خلع سلاح اشاره می کنیم:
«خلع سلاح عبارت از از تقلیل یا نابودی میزان معینی یا تمام تسلیحات به منظور پایان دادن به مسابقه تسلیحاتی است.»
وی به دنبال این تعریف آورد: «خلع سلاح در معنی مطلق آن تقلیلی یا نابودی تسلیحات است ...»
خلع سلاح در دائره المعارف امریکانا عبارت است از: «محدودیت، تقلیل یا انهدام تسحیلات ملی یا انواع به خصوص از تسلیحات و تنظیم و ترتیب استفاده از تسلیحات.»
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا خلع سلاح را به این شکل تعریف کرده است: «هرگونه برنامه یا سیستم محدودیت، تقلیل و یا نابودی قوای مسلح که شامل تسلیحات و تجهیزات و سایر اقلام مثل پایگاه نظامی و بودجه نظامی می باشد.»
در دانشنامه سیاسی در تعریف از خلع سلاح آمده: «خلع به معنای وسیع کلمه شامل از بین بردن سلاحهای جنگی و کشتار جمعی و اجرای سیاست کاهش و محدودیت نظامی است.»
وجه مشترک تعریف فوق از بین بردن تسلیحات می باشد و گرچه نابودی تمام تسلیحات امری خیالپردازانه می باشد طبق نظر آقای ج- مورگنیتو در خلع سلاح نابودی یا تقلیل میزان معین یا تمام تسلیحات و تجهیزات مدنظراست و خوش بنیانه تر اینکه تجهیزات و تسلیحات را اعم از سلاحهای متعارف و غیر متعارف در سطح جهانی و منطقه ای دو جانبه و چند جانبه صرف نظر از کیفیت و کمیت آنها بدانیم.
گفتار دوم: مصادیق خلع سلاح
مصادیق خلع سلاح را میتوان در سه دسته خلاصه کرد:
1- خلع سلاح کمی و کیفی
منظور از خلع سلاح کمی کمیت سلاحهایی است که باید کاهش یافته یا نابود شوند و منظور از خلع سلاح کیفی کاهش یا نابوده کردن بعضی از تسلیحات و تجهیزات با توجه به نوع خاص و کیفیت سلاح هایی که خدف آنها قبل از هر چیز لطمه به اشخاص می باشد و سلاحهای غیرمتعارف یعنی سلاحهایی که قدرت تخریبی یا انهدامی گسترده فردگیر و غیرقابل تمایز یا غیرقابل تفکیک و وحشتناک دارند و هدفشان جز انسها هدفها و تأسیسات و استحکامات نظامی و غیرنظامی است اشاره شده است سلاحهای غیرمتعاریف شامل سلاحهای بیولو‍ژیکی، هسته ای و شیمیایی می باشند.

2- خلع سلاح عمومی و منطقه‌ای
مصداق بارز خلع سلاح عمومی پیمان منع گسترش س ه است که هدف از آن تلاشهای گسترده جهانی توسط مجامع بین المللی  و کشورهای ذینفع در سطح جهان برای خلع سلاح می‌باشد. پیمان فوق‌الذکر علیرغم عدم مشارکت تمامی اعضای جامعه بین المللی  مفهومی عمومی دارد.
در مقابل خلع منطقه‌ای اقدامات در جهت خلع سلاح بین تعداد محدودی از کشورها را شامل می‌شود که با توجه به موقعیت محلی دولت‌ها مفهوم منطقه‌ای می‌یابد. مانند قرارداد راس باگوت میان آمریکا و کانادا که 3800 مایل مرز این دو کشور را غیر مسلح اعلام نمود. این قرارداد علیرغم اینکه دو طرف معاهده دارد لیکن به جهت تحت پوشش قرار دادن آمریکای شمالی منطقه‌ای محسوب می‌شود.

3- خلع سلاح دو یا چند جانبه
 نیاز به خلع سلاح دو یا چند جانبه بر اساس مفاهیم اولیه حقوق بین الملل ضروری به نظر نمی‌رسید لیکن از مصادیق قراردادهای خلع سلاح دو جانبه می‌توان به قرارداد کاهش سلاحهای استراتژیک تهاجمی معروف به سالت 2 بین آمریکا و شوروی یا معاهده 1987 بین همین دو کشور را نام برد.
از مصادیق معاهدات خلع سلاح چند جانبه معاهده تحدید آزمایش زیر زمینی سلاحهای هسته‌ای فی‌مابین سه کشور آمریکا، شوروی سابق و انگلستان قابل ذکر است.

تحقیق رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:28

فهرست مطالب:
عنوان                                                 صفحه
الف - خلاصه مدیریتی    1
ب - مقدمه    2
ج - چرخش مجدد    4
د- قراردادن تمام بخش‌ها در کنار یکدیگر    4
هـ- بررسی‌های منطقه‌ای    8
1- اروپای غربی: نمای کلی منطقه    8
1-1-کشور سوییس صعود کرد    10
1-2- نوآوری در کشورهای اسکاندیناوی     12
1-3- ایرلند علاوه بر تولیدات، در بکارگیری ICT پیشرفت نموده است    13
2- اروپای مرکزی و شرقی: نمای کلی منطقه    11
2-1- فعالیت‌های دولت الکترونیکی    13
2-2- پیشرفت جمهوری چک    15
2-3- کمک نوآوری و ابداع به رشد کند تجارت الکترونیکی    16
3- منطقه امریکا: نمای کلی منطقه    14
3-1- پذیرش پهنای باند وسیع    15
3-2- پهنای باند وسیع به همراه صدا     19
3-3- برزیل: شریک تجاری برون سپاری برای شرکت‌های چند ملیتی‌ امریکا    19
3-4- دولت‌ها متفاوت عمل می‌کند    19
3-5- جاماییکا به رتبه‌بندی می‌پیوندد    20
4- آسیا-اقیانوسیه: نمای کلی منطقه    17
4-1- ژاپن به سوی امنیت گام برمی‌دارد    18
4-2- نوآوری نرم‌افزار در نیوزیلند    22
4-3- کشش زیاد در چین    22
4-4- کره‌جنوبی، پیشرو بعدی در پهنای باند وسیع    20
5- خاورمیانه و افریقا: نمای کلی منطقه    21
5-1- جنبه‌های مثبت و منفی پهنای باند وسیع در اسرائیل    21
5-2- آزادسازی به عربستان سعودی و ترکیه کمک می‌کند    22
5-3- تقاضای برای محیط امن شبکه    22
6- نتیجه‌گیری    23
پیوست1: تعریف متدولوژی و رده‌بندی    24
پیوست 2: امتیازات معیارهای شش‌گانه بسترسازی الکترونیکی 2005     27

 
 فهرست جداول
عنوان                                                 صفحه
جدول (1): رتبه‌بندی بسترسازی الکترونیکی، 2005- مناطق دنیا    5
جدول (2): رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی، 2005    6
جدول (3): رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی، 2005- منطقه اروپای غربی    9
جدول(4)رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی، 2005- منطقه اروپای مرکزی و شرقی    12
جدول(5): رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی، 2005- منطقه امریکا    15
جدول(6): رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی، 2005-منطقه آسیا-اقیانوسیه    18
جدول(7): رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی،2005- منطقه خاورمیانه و افریقا    21
جدول(8): امتیازات معیارهای شش‌گانه بسترسازی الکترونیکی-2005    27

 
الف - خلاصه مدیریتی
پس از ظهور فناوری، سال گذشته برای اولین بار اقتصاد جهانی درشرایط دیجیتالی قرارگرفته بود. درسال 2004 میزان هزینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، نشان دهنده تجدید رونق در بازارهای توسعه یافته بود، و رشد سریع بازارهای اتصال، دسترسی شهروندان و سازمانها به ارتباطات صوتی و داده‌ها، ادامه یافت.
به هرحال گرایش به اقتصاد اینترنتی باجدیت ادامه داردو سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی، نرم‌افزار و سیستم‌ها با جدیت دنبال می‌شود. مدیریت امنیت اینترنت بطور فزاینده‌ای اهمیت پیدا کرده است. بسترسازی الکترونیکی علاوه بر اتصال و دسترسی به عوامل بیشتری نیاز دارد.
این مهم که کشورها همچون گذشته به توسعه پهنای باند وسیع اینترنت وابسته‌اند، نشان‌دهنده پرداخت سهم "نسل آینده" است. کشورهای شمال- شرق آسیا، اسکاندیناوی و امریکای شمالی که پهنای باند وسیع را به عنوان اولویت توسعه ملی مورد توجه قرار داده‌اند، اکنون پیشروان همگرایی هستند. این بازارهای همگرا ارایه‌کنندگان خدمات مخابرات، اینترنت وتلویزیون دوسویه بهمراه نوآوری‌های چندرسانه‌ای می‌باشند وروز‌به‌روزتوسعه می‌یابند.
هنگامی که شهروندان و شرکتها در سطح وسیعی از اینترنت استفاده می‌کنند، کشورها مصمم به ایجاد صنایع ICT پیشرفته و پایدار می‌شوند. پیش‌بینی ما براین است که بیشتر زیرساختهای ICT دارای چرخه‌ای متعادل خواهند بود. هرچه شهروندان یک کشور بیشتر به اینترنت متصل باشند، استفاده فزاینده آنها، عاملان بیشتری را به اقتصاد کشور برای ساخت فناوری ها وکسب و کار برای بکارگیری اینترنت، منتقل می‌نماید. به این ترتیب کشورها به دلیل اینکه شهروندان و شرکتهای آنها online می‌باشند و نیز به علت رشد جهشی در کسب و کارهای با فناوری پر هزینه، رقابتی‌تر می‌شوند.
به همین جهت، رتبه‌بندی‌ بسترسازی الکترونیکی، تراکم مخابرات و زیرساخت رایانه را اندازه‌گیری می‌نماید و آن را با حداکثر وزن با تمام عوامل موثر در بسترسازی تطبیق می دهد. با معیارهای بکار گرفته شده، زیرساخت‌ها کامل می‌شود. درگزارش امسال ضریب اهمیت پهنای باند وسیع (ثابت و سیار)افزایش یافته است، به همین جهت بسیاری از پیشروان بسترسازی الکترونیکی (شامل امریکا) در رتبه‌بندی، ارتقاء یافته‌اند. همچنین اندازه‌گیری برخی از جنبه‌های دیگر اتصال مانند امنیت سرورهای اینترنت و سهم هزینه ICT از GDP اصلاح شده است. برای اندازه‌گیری تاثیر زیرساخت‌های مخابراتی در اقتصاد دیجیتالی یک کشور، معیارهای کیفی نوآوری و کارآفرینی لحاظ شده است.
 
ب - مقدمه
از سال 2000، واحد اطلاعات اکونومیست، سالانه رتبه‌بندی بسترسازی الکترونیکی را در مورد اقتصادهای بزرگ دنیا منتشر می‌کند. اخیراً 65 کشور از نظر توانایی توسعه و حمایت تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات ارزیابی شده‌اند. بسترسازی الکترونیکی یک کشور، اساساً معیاری از محیط تجارت الکترونیکی بوده و مجموعه‌ای از عواملی است که مشخص‌کننده چگونگی پذیرش فرصت‌های اینترنتی در یک بازار می‌باشد. این رتبه‌بندی به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا موفقیت راهکارهای فناوری خود را در مقابل سایر کشورها اندازه‌گیری نمایند. همچنین شرکت‌هایی را که مایلند با داشتن نمای کلی از سرمایه‌گذاری‌های دنیا، سرمایه‌گذاری نمایند، کمک و راهنمایی می‌نماید.
قریب به یکصد معیار کمی و کیفی در شش گروه متمایز رتبه‌بندی شده‌اند. این معیارها بخش های مختلف توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و همچنین فناوری یک کشور را ارزیابی می‌نمایند. تجارت الکترونیکی به عنوان یک اصل بنیادی در این رتبه‌بندی، کانون این رده‌بندی بود. و گسترش پذیرش مبادلات الکترونیکی و کارایی آنها، نیاز به محیط حمایتی کامل دارد. بسترسازی الکترونیکی صرفاً تعداد سرورهای رایانه‌ها، وب‌سایت‌ها و تلفن‌های همراه در یک کشور نیست (هرچند بخش اصلی رتبه‌بندی را شکل می‌دهند)، بلکه توانایی شهروندان در بکارگیری ماهرانه فناوری، شفافیت تجارت، نظام‌حقوقی ومیزان گستردگی تشویق دولت برای استفاده از فناوریهای الکترونیکی از بخش‌های مهم رتبه‌بندی محسوب می‌شود. (تعریف هرمعیار وشاخص‌های مربوط برای اندازه‌گیری آنها، درپیوست این گزارش تحت عنوان متدولوژی‌ و معیارهای رتبه‌بندی کشورها آمده ‌است).
با توجه به سرعت فناوری اطلاعات و قدرت آن، لازم است متدولوژی و تعاریف، پیوسته به روز شده تا رتبه‌بندی به صورت معیارهای مرتبط با بسترسازی الکترونیکی باقی بماند. بنابراین در سال 2005، متدولوژی رتبه‌بندی دستخوش تغییرات عمده شده است.
در رتبه‌بندی امسال، معیارهایی که اقتصاد دیجیتالی را به روشنی نشان نمی‌دادند، حذف شده‌اند و بسیاری از معیارها، به منظور افزایش ضریب اهمیت در تعیین بسترسازی الکترونیکی، بازبینی شده است. این معیارها شامل دسترسی به پهنای باند و امنیت اینترنت است که سرعت و امنیت اتصال به اینترنت را فراهم نموده و عامل کیفی و کلیدی برای تجارت الکترونیکی می‌باشند. شاخص‌های جدیدی مانند ضریب نفوذ دسترسی عمومی به ارتباطات بی‌سیم (با این باور که اتصال به اینترنت نباید فقط سیار بلکه فراگیر باشد) افزوده شده است. ابزارهای نو و دقیقی برای اندازه‌گیری عملکرد در برخی معیارها منظور شده که شامل امنیت اینترنت، سهم مخارج ICT ازGDP و تحصیلات می‌باشد.
در این رتبه‌بندی و رتبه‌بندی قبلی، واحد اطلاعات اکونومیست با موسسه ارزش تجاری IBM ، مغز متفکر خدمات مشاوره‌ای تجاری IBM ، همکاری نموده و طراحی مدل‌های رتبه‌بندی را بعهده داشته‌اند. واحد اطلاعات اکونومیست، مسئولیت کامل رتبه‌بندی و محتوی این گزارش را بعهده دارد.
 

دانلود مقاله درباره نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشورها

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله درباره نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشورها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:11

چکیده:

بازار سرمایه امروزه از بخش های حیاتی اقتصاد کشورهاست که با رشد و توسعه اقتصاد همواره این بازار جایگاه گسترده تر و مهمتری یافته است. بازار سرمایه همواره به شکل سازمان یافته تری در اقتصاد کشورها حضور دارد و نقش آن در زمینه توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار می شود.بازار سرمایه با هدایت سرمایه ها و پس انداز مردم راه توسعه و ایجاد شغل و افزایش سطح رفاه عمومی را هموار می کند. در ایران به دلایل گوناگون از جمله اقتصاد نفتی بازار سرمایه همواره ضعیف و ناتوان بوده است و تنها در سال های اخیر است که توجه به آن افزایش یافته و با سیاست های اعمال شده شاهد رشد و توسعه آن از نظر فیزیکی و جذب سرمایه هستیم. گزارش حاضر به دیدگاه های اقتصادی جاری در زمینه بازار سرمایه و نقش آن در توسعه اقتصادی پرداخته است.بیان مسأله از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، شکل گیری پس انداز و تجهیز آن به سمت سرمایه گذاری است. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهد هر عاملی که بر الگوی درآمد و مصرف افراد در طول دوره زندگی تأثیر داشته باشد بر سطح پس انداز آنها و در نتیجه بر نرخ پس انداز و سرمایه گذاری ملی مؤثر خواهد بود. نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، فرهنگ پس انداز، تورم، نقدینگی، نسبت شهرنشینی، ساختار سنی و جمعیت، نرخ بیکاری، میزان تحصیلات، رشد و توسعه بازارهای مالی، امنیت و ثبات سیاسی، قوانین حقوقی مستحکم، تربیت نیروی انسانی متخصص در جهت مدیریت منابع و بسیاری از عوامل دیگر هستند که بر نرخ پس انداز و تشکیل سرمایه مؤثر بوده و به نوبه خود امکان بحث و بررسی دارند.مبانی نظری در زمینه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از طریق فرآیند پس انداز- سرمایه گذاری بر وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و توسعه بازارهای مالی تأکید می کنند. مطالعات گسترده در این زمینه سه فرضیه اصلی را شکل داده است:
۱- فرضیه «عرضه- هدایت» (۳) براساس این فرضیه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در صورت وجود یک بخش مالی قوی همراه با زیرساخت ها و نهادهای مالی، امکان تخصیص بهینه منابع محدود مالی از بخشهای دارای مازاد به سمت بخش های دارای کسری فراهم کرده و به دنبال خود سایر بخش های اقتصادی را به سمت توسعه اقتصادی رهنمون می سازد(شومپیتر ،۱۹۱۲ لوین ۱۹۹۷).
۲- فرضیه «واکنش- تقاضا» (۴) بیان می کند رشد اقتصادی بالا می تواند تقاضای لازم جهت شکل گیری و ایجاد ابزارها و مقدمات توسعه بازار مالی را فراهم آورده و بازارهای مالی ناچارند خود را با تقاضا و تغییرات ایجاد شده در بخش های مختلف اقتصادی هماهنگ سازند(رابینسون ،۱۹۵۲ رومر ۱۹۹۰).
۳- فرضیه «بازخور» (۵) برپایه این فرضیه، یک رابطه علی دو طرفه بین توسعه بازارهای مالی و عملکرد اقتصادی وجود دارد. در این فرضیه عنوان می شود که یک کشور با بهره گیری از یک سیستم توسعه یافته بازارهای مالی می تواند، زمینه های رشد اقتصادی را از طریق تغییرات تکنیکی و نوآوری در خدمات و محصولات ایجاد کند(شومپیتر ۱۹۱۲). از طریق این فرایند، شاهد ایجاد تقاضای قابل توجه برای محصولات و خدمات مالی خواهیم بود (لویی ۱۹۹۷).
این مطالعه با بیان شواهد آماری وضعیت پس انداز و سرمایه گذاری در ایران را بررسی کرده و نقش توسعه بازار مالی برفرآیند پس انداز- سرمایه گذاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. شواهد آماری در پنج سال ۱۹۹۷ تا ،۲۰۰۱ میانگین نسبت تشکیل پس انداز به تولید ناخالص ملی برای کشورهای با درآمد کمتر از متوسط ۶/۲۹ درصد و در این دوره زمانی این نسبت برای ایران ۶/۲۶ درصد ثبت شده است. همچنین در فاصله زمانی مذکور نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص ملی برای کشورهای با درآمد کمتر از متوسط ۲۶ درصد و برای ایران ۹/۲۴ درصد بوده است. در عین حال نسبت پس انداز به تولید ناخالص ملی برای کشورهای آسیای شرقی و حوزه دریای پاسیفیک به طور میانگین بیش از ۳۵ درصد، برای کشورهای شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه در حدود ۳۰ درصد و نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص ملی برای این مناطق به ترتیب حدود ۳۲ درصد و ۲۱ درصد بوده است.علاوه بر نسبت های فوق، یکی از مهمترین شاخص هایی که در بررسی تشکیل سرمایه و پس انداز به کار برده می شود، سرمایه گذاری و پس انداز سرانه است. طی یک دوره ۲۰ ساله بررسی روند سرمایه گذاری و پس انداز سرانه در ایران حاکی از آن است که این شاخص ها روندی نزولی داشته اند و میزان پس انداز و سرمایه گذاری همراه با رشد جمعیت افزایش نیافته است.با نگاهی به آمارهای درآمدسرانه در کشور طی ۳۰ سال گذشته ملاحظه می شود که درآمد سرانه مردم ایران به قیمت های ثابت حدود ۱۲۰ درصد کاهش یافته است. همچنین آمارهای بودجه خانوار در سال ۱۳۸۲ نشان می دهند بین هزینه و درآمد خانوار در شهر ۳۳۰ هزار تومان کسری وجود دارد. براساس همین آمار در سال ۱۳۷۶ این شکاف بین هزینه و درآمد خانوار ۱۲۳ هزار تومان و در سال ۱۳۸۱ ، ۲۵۰هزار تومان برآورد شده بود. برپایه همین آمار فاصله طبقاتی قابل توجهی بین دهکهای درآمدی وجود دارد، در سال ۱۳۸۲ درآمد گروه های ثروتمند در دو دهک نه و ده به ترتیب حداقل ۵/۱ و ۳ برابر بیشتر از میانگین جامعه و دهک آخر درآمدی ۲۵ برابر بیش از دهک اول درآمد داشته است. مطالعات انجام یافته پیرامون توزیع درآمد در ایران نیز حاکی از آن است که در عین این که هر ساله توزیع درآمد در مقایسه با سالهای قبل اندکی بهتر شده اما درآمد گروههای متوسط به درآمد گروه های فقیر نزدیکتر شده و چنین مسأله ای باعث شده که شاخص های توزیعی شرایط بهتری از توزیع درآمد را بیان کنند ولی به مفهوم دیگر گسترش طبقه کم درآمد را نشان می دهند.از جمله عوامل دیگری که فرآیند پس انداز سرمایه گذاری را در کشور تحت تأثیر قرار داده، گستردگی نااطمینانی در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی و به تبع آن متغیر بودن درآمد خانوارها است. اصولا در کشورهای در حال توسعه گروه های فقیر و متوسط جامعه نسبت به درآمد خود نااطمینان بوده و خرید کالاهای سرمایه ای مصرفی که به پول نقد نزدیکند مانند طلا و در ایران موبایل به عنوان یک عرف پس انداز محسوب می شود. این مسأله خصوصا با فقدان زمینه های مناسب و مطمئن سرمایه گذاری تقویت شده و باعث شده است که پس انداز اغلب خانوارها محدود به زمینه های نقدی، سپرده گذاری در بانکها و خرید کالاهای بادوام باشد.
در همین راستا می توان عوامل دیگری را برشمرد که موجب کندی روند پس انداز و سرمایه گذاری در ایران شده و نیاز به سیاستگذاری های دولتی در این زمینه را گوشزد می کند. از آن جمله می توان به عاملی مانند ساختار سنی جمعیت اشاره کرد. در ایران که جوانان سهم بزرگی از جمعیت را تشکیل می دهند، از یک سو گروه بزرگی از جامعه تنها مصرف کننده هستند و از سوی دیگر، به دلیل نبود شرایط شغلی مناسب در گروه سنی جوانان میانگین دستمزدها پایین بوده و امکان پس انداز مناسب وجود نخواهد داشت بنابراین سیاستگذاری های دولت در این زمینه در راستای گسترش فرهنگ پس انداز و امکان جذب پس اندازهای اندک ضروری جلوه می دهد.توسعه بازار مالی و اثر آن بر رشد اقتصادی یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در شکل گیری انواع پس انداز ها و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری توسعه بازارهای مالی است. تجارب کشورهای مختلف و مطالعات متعدد تجربی در این زمینه، بیان کننده این واقعیت است که توسعه بازار مالی اثر خالص مثبت برپس انداز، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی داشته است(پاتریک ،۱۹۹۶ جانسون ،۱۹۹۶ گرین وود،۱۹۹۷ راس لوین ،۱۹۹۸،۱۹۹۹،۲۰۰۱،۲۰۰۰ چونگ ۲۰۰۱ و کلی ۲۰۰۴). از جنبه کاربردی نیز می توان ادعا کرد که با گسترش بازارهای مالی امکان و زمینه های مختلف سرمایه گذاری شکل گرفته و بخش خصوصی قادر است انواع راهکارهای مناسب با نیازهای خود برای پس انداز با اطمینان بالا انتخاب کند. به بیان دیگر با گسترش زمینه های جذب پس انداز این امکان فراهم می گردد که افراد، امکانات بیشتری برای مصرف منابع اضافی خود با توجه به نیازها و مطلوبیت های خود در اختیار داشته باشند. چنین دیدگاهی که از مکتب نئوشومپیتری نشأت می گیرد و به عنوان اجماع صاحبنظران تلقی می شود.
ساختار بخش مالی در ایران بخش مالی در دو بازار پول و بازار اوراق بهادار هویدا می شود. به روشنی پیداست که در اقتصاد ایران دو کفه بازار پول و سرمایه به نفع بازار پول سنگینی می کند. ناتوانی بازار سرمایه در جذب سرمایه گذاران، نبود قوانین با پشتوانه اجرایی، فقدان انضباط و ثبات مالی در کشور و جهت گیری های حمایتی دولت به سمت بخش دولتی باعث شده است که بازار سرمایه ایران دورتر از پتانسیل های واقعی خود ایفای نقش نماید.
همچنین براساس تقسیم بندی نظام های مالی از دو بعد پایه- بانک(۶) و پایه- اوراق بهادار(۷) (یا مبتنی بر بانک و مبتنی بر اوراق بهادار) نظام مالی در ایران مبتنی بر بانک است. نوع نهادها، میزان تکامل و بازیگران اصلی بازار مالی کشور و همچنین سهم متغیرهایی مانند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و نسبت حجم معاملات در دو بازار پول و سرمایه به تولید ناخالص داخلی نشان می دهند که پخش بانکی با تأکید بر پشتوانه دولتی در مقایسه با بازار سرمایه حضور فراگیرتری در بازارهای مالی کشور دارد.جداولی که ارائه شده تعدادی از شاخص های بخش پولی و اوراق بهادار را طی دهه گذشته در اقتصاد کشور نشان می دهندجداول ارائه شده نشان می دهد که طی چند سال اخیر سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور افزایش یافته و ارزش بازار در سال ۱۳۸۲ بالغ بر ۱/۶ درصد از تولید ناخالص ملی شده است....