فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:70
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 4
ویژگیهای کودکان ازار دیده در ایران 7
کنوانسیون حقوق کودک در ایران : 10
کودک و مسئولیت حقوقی آن 11
اهمیت خانواده و حقوق کودک از نگاه پیماننامه 11
بررسی جایگاه حقوق کودک و نوجوان در اسلام 12
کودک از نگاه پیماننامهی حقوق کودک 13
تاریخچهی حقوق کودک در آستانهی ظهور اسلام 13
بررسی حقوق کودک پس از ظهور اسلام 14
حقوق کودکان و نوجوانان در فقه اسلامی 17
حضانت و نفقه 18
قتل فرزند توسط والدین از نگاه فقه اهل سنت و شیعه 19
حقوق کودک در جوامع اسلامی مبتنی بر مسایل فقه اسلامی 20
دیباچه 22
کودک از منظر کنوانسیون حقوق کودک 23
عنوان صفحه
شیوههای حمایتی از کودکان و نوجوانان بر اساس مفاد کنوانسیون 24
قانون های کنوانسیون حقوق کودک 26
بخش اول عهدنامه 26
بخش دوم عهدنامه 44
بخش سوم عهدنامه 47
نقد تربیتی برکنوانسیون حقوق کودک 49
کاستیها و ناراستیها در کنوانسیون 53
پیشنهاد کلی 56
الزامات تاسیس شورای عالی فناوری و کودک ایران 58
بررسی موضوع و نتیجه گیری 60
فهرست منابع فارسی 63
فهرست منابع انگلیسی 68
فهرست منابع و مآخذ 69
چکیده
یکی از مسائلی که همواره مورد بحث و چالش جدی قرار گرفته و صاحب نظران با برگزاری میزگردها و سمینارهای مختلف و نوشتن مقالات به واکاوی آن می پردازند تا نواقص و کاستی هایی که در این زمینه وجود دارد را تا حدودی کاهش دهند، حقوق کودک است. کودکان به علت عدم تکامل رشد بدنی و فکری نیاز به مراقبت های خاص دارند. به ویژه آنکه کودکان به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت های حقوقی هستند.
از دیگر سو به دلیل پیچیدگی های جوامع در کشورها به خصوص در کشورهای توسعه نیافته با توجه به فضای فرهنگی جدید و به دلیل اینکه این جوامع در حال گذار از سنت به مدرنیته هستند، نگاه سنتی هنوز ارجحیت دارد و فرزندان به دلیل نگاه های جدید، روش های تربیتی گذشته را نمی پذیرند. به همین دلیل است که صاحب نظران معتقدند علاوه بر رفع خلأها و نواقص موجود در زمینه حقوق کودک باید از بعد فرهنگی نیز آسیب شناسی صورت گیرد.
در واقع باید گفت حقوق کودک نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان همواره با چالش های زیادی روبه رو بوده است. در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تصویب شده بود، کنوانسیون حقوق کودک پس از وقفه ۴۰ ساله یعنی در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و این خود مشکلات زیادی را در راه تحقق این حقوق ایجاد کرد اما بعد از جنگ جهانی دوم که تقریباً ۱۳ میلیون کودک در این جنگ کشته شدند رفته رفته جهانیان به اهمیت حقوق کودک پی بردند.
از همین رو بود که کشورها کنوانسیون حقوق کودک را به تصویب رساندند تا مسائل و موانع زیادی که پیش روی تحقق این حقوق بود تا حدودی مرتفع شود و جایگاه خاص خود را پیدا کند، اما کشورها با اعمال حق شرط هایی به این کنوانسیون پیوسته اند. کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ به تصویب بسیاری از کشورها رسیده است، در ۵۴ ماده نوشته شده که همه ابعاد حقوق کودک را مورد تاکید قرار داده است. اما با اینکه نزدیک به سه دهه از تصویب کنوانسیون حقوق کودک می گذرد، دولت ها هنوز در رابطه با کودکان، مشکلات آنان و دورنمای آینده آنان در فراهم ساختن شرایط عادلانه به موفقیت چندانی دست نیافته اند. ایران نیز در اسفندماه سال ۱۳۷۲ به موجب ماده واحده یی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد.
البته الحاق مذکور مشروط است به آنکه مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم الرعایه نباشد که این خود یک حق شرط کلی است. تعداد کشورهایی که تاکنون به عضویت کنوانسیون درآمده اند ۱۹۲ کشور هستند که تنها سومالی و امریکا عضو کنوانسیون حقوق کودک نیستند. این دو کشور فقط کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده اند و تعداد ۷۲ کشور نیز بر آن حق شرط و اعلامیه وارد کرده اند. بدین ترتیب اگرچه کشورها به این کنوانسیون پیوسته اند ولی در هر جا که مواد این کنوانسیون با قوانین داخلی شان تعارض داشته باشد، قوانین داخل را اجرا می کنند.
که ناظران بر این عقیده اند که کشورهایی با این حق شرط عضو کنوانسیون محسوب نمی شوند چون حق شرط کلی با قانون معاهدات تعارض دارد و با روح و اهداف کنوانسیون در تعارض است. در واقع این حق شرط دست دولت ها را باز می گذارد تا هر اقدامی را بتوانند در مورد کودکان انجام دهند. از این روست که صاحب نظران بر این باورند که حق شرط کلی باید به موارد مشخص محدود شود تا جایی که در راستای ارتقای حقوق کودک این حق شرط ها کاملاً برداشته شود.
در ماده اول کنوانسیون «منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال هستند مگر اینکه طبق قانون لازم الاجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر از ۱۸ سال باشد.» در تمام نظام های حقوقی جهان «کودک از مسوولیت مبرا است» و به موجب کنوانسیون حقوق کودک انسان تا ۱۸ سالگی کودک است. در حالی که مقنن ایرانی در اجرای قسمت اول مبنی بر مبرا بودن کودک از مسوولیت کیفری، طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می گوید؛ «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسوولیت کیفری هستند.»
بلافاصله در تبصره همان ماده می گوید؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» از طرفی قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱ در مورد سن بلوغ شرعی چنین می گوید؛ «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.» پس ملاحظه می شود جهات افتراق مقررات ایران با کنوانسیون حقوق کودک در مورد معنای واژه «کودک» دو امر بارز و مشهود است؛ اول اینکه بین دختر و پسر در مورد اطلاق واژه کودک فرق گذاشته است، چرا که دختر ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال را کودک می داند، در حالی که در مقررات کنوانسیون کودک، هر انسان کمتر از ۱۸ سال اعم از دختر یا پسر کودک نامیده می شود.
دوم اینکه دختر و پسر زیر ۱۸ سال که بالغ نیستند، دارای مسوولیت کیفری هستند و حال آنکه به موجب مقررات کنوانسیون کودک این اشخاص از مسوولیت کیفری مبرا هستند. از تعارضات دیگری که قوانین ایران با کنوانسیون حقوق کودک دارد این است که در موردی که کودک به دست پدر یا جد پدری کشته شود، قاتل قصاص نمی شود در صورتی که به موجب مقررات کنوانسیون کودک باید در برابر هر نوع تعرض تحت حمایت قانونی قرار بگیرد. در واقع به موجب ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر شده است «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم می شود.»
قابل ذکر است مقنن از کودک در مقابل هر گونه تعرض از سوی مادر حمایت کرده و در صورتی که وی به فرزندش آسیبی برساند، متناسب با آن مجازات می شود و در صورت قتل به قصاص محکوم می شود. در هر صورت این تعارضات از موارد مهمی است که باید به آن پرداخته شود. در هر حال کارشناسان حقوقی ایران معتقدند نظام حقوقی کشورمان در برابر حمایت از حقوق کودک کاستی هایی دارد که این مسائل باید مورد به مورد ریشه یابی شده و قوانینی مطابق با شرایط روز جامعه در جهت حمایت هر چه بیشتر از کودکان تصویب شود. همچنان که در کشورهای پیشرفته دنیا هرساله قوانین جدید و به روز برای حمایت بیشتر از کودکان به تصویب می رسد.
مقدمه:
« اکرموا اولادکم و احسنوا آدابکم فرزندانتان را گرامی بدارید و با آداب و روش پسندیده با آنان رفتار کنی.» پیامبر اکرم (ص) چون سرو کارت با کودک فتاد پس زبان کودکی باید گشاد . کودکان و نوجوانان در روند رشد و بلوغ و پس از آن برای ورود به جامعه دارای نیازهای اساسی هستند که چنانچه به نیازهای واقعی آنان در دوران کودکی و نوجوانی توجه نشود چه بسا خسارتهای غیر قابل جبرانی بر جامعه تحمیل خواهد شد. در واقع این نیازها از حقوق کودکان به شمار میآید که باید بدان توجه نمود. نیازهای کودک در برههای از زمان از دیگر زمانها ویژگی و اهمیت فوقالعادهای دارد. در این میان حقوق کودک نه تنها به عنوان یک تکلیف بر عهدهی والدین است، بلکه جامعه(قدرت عمومی) نیز با توسعه سیستم های حمایتی و نظارتی نسبت به احقاق حق کودکان به عنوان آسیبپذیرترین اقشار جامعه از آن دفاع نموده و برنامهریزی هدفداری را جهت رسیدن به هدفهای متعالی از رهآورد آن برای این گروه مورد توجه قرار می دهد. بی گمان بشریت در ادوار مختلف زندگی از پدیداری عالم تاکنون به طرق مختلف، هر چند سعی نموده، نگرشهای نوینی را بر ارتقاء سطح فرهنگ جامعه مبتنی بر واژگان حقوقی داشته و آن را در اجتماع نهادینه کند، ولی از طرفی نیازهای اساسی آن در این بخش، یعنی کودکان، با غفلتهای فراوانی همراه بوده و این نونهالان معصوم به طرق مختلف مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند، که ناشی از زیر پا نهادن حقوق واقعی آنان است.
بردهداری، بهرهکشی به اشکال مختلف، تجاوز، آسیبهای روانی و جسمی و محرومیت از آموزش، بخشی از تضییع حقوق کودکان است. با ظهور مکاتب جهانی و پیشرفت روزافزون حقوق فردی و اجتماعی و همچنین ارتقاء آگاهیهای عمومی و توسعه دولتها و وظایف ذاتی حکومت به عنوان دفاع از منافع و مصالح عمومی این مهم حس شد که کودکان و نوجوانان به عنوان کسانی که اجتماعات آینده را تشکیل می دهند و کسانی که با بارور شدن فکر آنان بسیاری از مشکلات آتی جامعه که احتمال وقوع آن به جهت عدم انجام آن تحت عنوان ترک فعل با آن روبرو خواهد شد، جلوگیری میگردد. بدین مضمون سعی شد بستر مناسب جهت احقاق حقوق کودک و نوجوان و یا جلوگیری از پایمال نمودن آن در جوامع نضج گیرد. یکی از مکاتبی که به حقوق کودکان توجه جدی نموده و به حقوق کودک از انعقاد نطفه در رحم مادر تا مراحل بعد از آن را مورد توجه قرار داده است، مکتب اسلام است. این مکتب در مبانی خود حتی حقوق کودک را به نحوهی مراوده والدین قبل از بچه دار شدن ارتباط میدهد و نگاه ژرفی را در این حوزه بوجود میآورد.
آنچه که از مفاهیم اسلامی و آیات قرآن کریم و روایتهای پیامبر مکرم اسلام(ص) و سیرهی ائمهی معصومین(ع) بر میآید، کودک دارای عواطف لطیف اخلاقی است که در بستر زمان به صورت مرحلهای و گام به گام شکل گرفته و به شکوفایی و رشد می رسد. این رشد نیازمند محیط آموزش و پرورش سالم و مناسب است( چه آموزش و پرورش سنتنی و چه مدرن) تا به تدریج از بالقوه به بالفعل درآید. همچنان که بدن کودک برای سالم ماندن به انواع غذاها نیازمند است، برای رشد فکری او نیز باید بستر و محیط را آماده نمود و اسباب و لوازم مناسب را در جهت حصول به این نتایج مهیا کرد. علیرغم اینکه مکتب اسلام حقوق کودک را با ویژگیهای گسترده نگاه می کند و نگاه ژرفی را در مواجهه با شخصیت کودک در نظر میگیرد. ولی باید توجه داشت که در شرایط مختلف و برداشتهای غلط یا تفاسیر نامناسب از برخی واژهها یا مفاهیم، سبب شده، از نیتهای معصومانهی کودکان سوء استفاده شده و شاهد مصائب زیادی بر آنان را نظارگر باشیم. بیشترین اجحافی که در جوامع اسلامی نسبت به حقوق کودک مشاهده میگردد، ناشی از تفاسیر غلط از حقوق کودک یا نبود قانون مدون که حامی کودکان و نوجوانان باشد، می توان ذکر نمود. اما در دهههای اخیر نگرشهای جدیدی در حمایت از حقوق کودکان پدید آمده است و ملل اسلامی نیز همگام با جوامع جهانی سعی دارند با نگاههای نو نسبت به حقوق کودکان و توسعهی آن به گونههای مختلف اقدام نماید.
در حوزهی کنوانسیون حقوق کودک و اصول آن مشاهده می شود که بر مبنای نیازهای فرهنگی، اجتماعی، عاطفی و ... از این منظر که کودک یک انسان آسیبپذیر است و نیازمند یک سری از حقوق اساسی و بنیادین برای رشد شخصیت و جامعهپذیری است، تأکید شده است. در مفاد پیماننامهی حقوق کودک از ارزشگذاری به خانواده به عنوان اصلیترین شاخص و به عنوان گروه بنیادین جامعه سخن گفته شده و پرهیز از هر گونه تبعیض در برخورد با کودکان و ایجاد شرایط محیطی سالم برای رشد آنان گوشزد نموده است. در واقع اهمیت خانواده و جایگاه آن در مکتب اسلام و کنوانسیون حقوق کودک نگاه واحدی را ارائه می دهند.
اینکه کودک در شرایطی نیست که به حقوق خود واقف باشد و یا از ضعف جسمی و نیت پاک و معصوم او سوء استفاده نمود و اورا مورد ستم قرار داد، به شدت نهی شده است. حقوق کودک، حقوق ذاتی است و باید محترم شمرده شود. نیاز به آموزش، بهداشت و... که باید هر کودکی به آن دسترسی داشته باشد تا به حقوق مدنی و اجتماعی او صدمه وارد نشود.
مقدمه
در سال 1972 م دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل ومحتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد .
در سال 1974 م کمیسیون مقام زن پیش نویس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز کرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد . مجمع عمومی ، گروه کاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت .
در این زمان ، سازمان ملل در خواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود .
در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای که این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مکارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ....... با الحاق به این کنوانسیون مخالف نمودند .
در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به کنوانسیون اعلام مخالفت کرد .
در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور کار هیات دولت قرار گرفت تا این که لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .
این لایحه در تاریخ 22/12/80 در دستور کار مجلس قرار گرفت ولی بدلیل مخالفت شدید برخی مراجع تقلید عظام ، از دستور کار مجلس خارج شد ، اما دوباره در تاریخ 2/5/82 لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور ، در مجلس اسلامی طرح وتصویب شد .
بخشی از متن اصلی :
فهرست موضوعات
عنوان
مقدمه
بخش اول کلیات
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه
الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری
ج- نقش انسان در قانون گذاری
1- در قوانین ثابت و پایدار
2- در قوانین متغیر و دائمی
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون
فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
1- واژه شناسی عدالت
2- مقام زن در جهان بینی اسلام
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
4- تفاوت زن و مرد در حقوق
5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام 43
بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی
ماده1
- بررسی حقوق زن در قانون اساسی
ماده 2
الف- تعارض این ماده با قانون اساسی
ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری
1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات
2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات
3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم
ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد
ماده 3
ماده 4
- تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی
ماده 5
- تعارض با عرف جامعه
ماده 6
- حرمت تبرج از دیدگاه اسلام
ماده 7
1- امامت و رهبری
2- قضاوت
3- مرجعیت
ماده 8
ماده 9
1- تابعیت ایرانی زنان
2- تابعیت خارجی زنان
ماده 10
ماده 11
1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی
2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی
3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران
4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد
5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام
ماده 12
ماده 15
ماده 16
1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام
2- اهداف تشکیل خانواده
3- تعارض این ماده با قوانین مدنی
الف- حقیکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر
ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج
1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج
2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج
بخش سوم- بررسی حق شرط
مقدمه
فصل اول- تعریف حق شرط
فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده
بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران
مقدمه
فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران
فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد
- در بعد جهانی
- در بعد داخلی
چکیده
فهرست منابع
الف- فارسی
ب- عربی
ج- انگلیسی
د- مقالات و نشریات
متن انگلیسی چکیده پایان نامه
ضمائم
ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون
ضمیمه شماره 2- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
مقدمه
آنچه در پیش رو است، تراوش قلمی کم توان است که با هدف اعتلای فرهنگ غنی دینی، به نقد اندیشه بشری پرداخته است.
اندیشه ای که با داعیه ای جهان شمول، خواهان حل و فصل مشکلات و مسائل زنان است. محصول این اندیشه ، برخی معاهدات و اسناد بین المللی است که تا حدودی در تهیه فهرستی از مسائل و مشکلات زنان موفق بوده است.
البته ارائه چنین اسنادی این واقعیت را به خوبی بازگو می کند که اغلب مسائل زنان جهان مشترک است و این خود نشان دهندة واقعیتی به نام زن بودن است با ویژگیهای زیست شناختی و روان شناختی معین.
بر این اساس، روشن می شود که تحلیل برخی گروههای فمینیست که زن بودن را پنداری موهوم و معلول عناصری مثل سازگاری با محیط می دانند چه مقدار به خطا رفته است.
در هر صورت، وجود دو جنس در صحنة خلقت امری انکار ناپذیر است، همانطور که وجود ظلم مضاعف و تاریخی به یکی از این دو، یعنی زنان، حقیقتی غیر قابل تردید می باشد. این اسناد با پشتوانه حضور طیف عظیمی از زنان جهان خواستار آنند که به این واقعیتهای تلخ خاتمه دهند. از جمله این اسناد، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، که نگارنده در یک نگاه اجمالی آن را در ترازوی نقد گذاشته است.
به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشویق و ترغیب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیض» از مهمترین اهداف این سازمان است. در این راستا، سازمان ملل اقدام به تدوین میثاق هایی نموده تا ضمن تفسیر اعلامیه حقوق بشر،تأمین آن را وظیفة دولتها قرار داده و به تعبیر بهتر،تأمین حقوق بشر را جهانی نماید.
در زمینه حقوق زن نیز پس از تلاش هایی چند سرانجام مجمع عمومی در 18 دسامبر 1979 کنوانسیون رفع همه اشکال تبعبض علیه زنان را تصویب کرد. کنوانسیونی که حاصل سی سال کار «کنوانسیون مقام زن» است. از آن زمان تا کنون به اصرار و پافشاری سازمان ملل ، کشورهای بسیاری به این مقاوله نامه (کنوانسیون) ملحق شده اند. علیرغم تأکید دبیر کل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ،بدلیل مغایرت موارد متعددی از آن با موازین شرعی و قوانین داخلی، تاکنون الحاق به آن عملی نشده و این مسئله در حال بررسی است.
نظرات متفاوتی که پیرامون این موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط کلی، با شرط جزئی و ذکر موارد مشروط همراه با اعلامیه تفسیری) و عدم الحاق.
با عنایت به مطالب فوق ، این بحث قابل طرح است که دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد این سند چه نظری دارد؟ آیا ضوابط و معیارهای مندرج در آن را می پذیرد؟ آیا قصد الحاق به کنوانسیون را دارد؟ آیا از نظر قانونی و شرعی که مبنای کلیه قوانین و مقررات اسلامی است مغایرتی وجود دارد؟ پذیرش یا عدم پذیرش کنوانسیون بر چه استدلالی مبتنی است؟ و…
هر چند کنوانسیون نیازمند ارزیابی همه جانبه ای از ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و … است اما برای پاسخ به سؤالات فوق ، ارزیابی حقوقی کنوانسیون ضروری به نظر می رسد.
در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تحلیل مستدل و منطقی محتوای کنوانسیون،مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز انجام شود. از آنجا که قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است در این رساله به تعارض مواد کنوانسیون با قوانین مدنی بسنده می شود.
این رساله دارای چهاربخش می باشد، بخش اول (کلیات) 6 فصل دارد.
کلیاتی که به بحث مربوط می شود بطور مختصر عنوان کرده و در فصل چهارم مواد کنوانسیون بطور اجمال بررسی شده و در فصل پنجم شعار محوری کنوانسیون یا در واقع هدف اصلی کنوانسیون (تساوی زن و مرد) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دیدگاه اسلام نسبت به زن و جایگاه واقعی او بررسی شده است در بخش دوم مواد کنوانسیون ذکر شده و در مواردی که با قوانین مدنی در تعارض بوده بررسی تطبیقی به عمل آمده و آنجا که قوانین مدنی بر مواد کنوانسیون ارجحیت داشته نیز تذکر داده شده است.
در اثنای بررسی مواد کنوانسیون در برخی موارد کلیدی دیدگاه اسلام بطور مختصر بیان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهمیت خانواده و…
بخش سوم دارای سه فصل می باشد که در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعریف شده است.
در فصل دوم ، حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی شده و شروط ممکن نیز ذکر شده است.
در بخش چهارم سیر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری آن بررسی شده در دو فصل، که فصل اول گزینه هایی که مقابل دولت ایران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سیر تصمیمات دولتمردان بررسی شده است.
و در فصل سوم پیشنهاداتی برای رفع مشکلات زنان در دو بعد داخلی و خارجی مطرح شده است.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات :323
بخشی از متن اصلی :
مقدمه
نگاهی هر چندکوتاه به حلقه های تاریخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذری هر چند مختصر بر رفتارهای بشر نسبت به ابنای خود ، مؤید شدت این رفتارها در موارد بسیار و گواه عدم صداقت برخی از انسانها بر ادعای تساوی حقوق بشر ، برابری و عدالت در زمانهای گوناگون است ؛ بویژه هنگامی که برخی از افراد بشر که زمام اختیار دیگران را در دست دارند ، لذت حکومت وادارشان سازد که برای بقای خویش و تثبیت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسیر عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالی بزنند که وجدانهای پاک را می آزارد و دلهای بیدار را به درد می آورد .
هر چند این اعمال گاهی جنبة خنثی کننده دارد ، اما غالباً اعمالی سرکوبگر است که بطور خفیف یا شدید با نوعی تحقیر ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ایرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شکنجه » دارد . پس بی جهت نیست که شکنجه را ابزار قدرت نامیده اند و آن را مشتمل بر تحقیر ، فشارهای روانی و رنجهای جسمی دانسته اند .
2 0 جدال دائمی میان شکنجه کنندگان و شکنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبیعت شکنجه ناشی می شود که بی تردید سخت و جانکاه است و باید مورد نکوهش قرار گیرد بلکه ناشی از تعریف شکنجه نیز هست که طبق سلیقه های مختلف و بر حسب اندیشه های گوناگون ،تغییر می کند . بحث شکنجه چه در مجامع داخلی و یا قانونگذاریهای مختلف و چه در مراجع بین المللی و با تکیه بر حقوق بشر ، همیشه بحثی داغ و پرجنجال بوده ، زیرا بحث از شکنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمی و روانی او .
کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه تحت عنوان طولانی « کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده » که در سال 1984 به تصویب دولتهای عضو سازمان ملل رسیده ،نشانه ای است که از این توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شکنجه کنندگان .
مروری کوتاه بر سابقة این کنوانسیون و تحلیل برخی از مواد اساسی و مهم آن موضوع این مقاله است .
1 - سابقة تاریخی کنوانسیون 1984
2 - اهمیت وجود انسانی و لزوم توجه به حیثیت و تمامیت جسمی و روانی او و جلوگیری از انهدام و تخریب این وجود مسأله تازه ای نیست . علمای حقوق ، اخلاق و ادیان به نوعی و جامعه شناسان به نوعی دیگر بدین نکته توجه داشته اند که نباید و نشاید موجودات بشری را چون اشیاء تصور کرد و با آنها بدانسان رفتار نمود که با موجودات بیجان .
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات :24
بخشی از متن اصلی :
کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده
مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987
کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)
- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.
- با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.
- با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.
- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.
- با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها میشود.
- با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.
ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:
قسمت اول
ماده اول
1- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.
2- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشور ها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمیکند.باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات :23