دانلود تحقیق کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:78

فهرست مطالب:
عنوان                                                                                                             صفحه

پیشگفتار     1
چکیده:     2
مقدمه    4
ضرورت و اهمیت موضوع     5
سئوالات تحقیق     6

فصل اول :( مسئله الحاق به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان )
مبحث اول    10
گفتار اول : کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان    11
گفتار دوم : کمیته رفع تبعیض علیه زنان    11
گفتار سوم : پروتکل اختیاری    12
گفتار چهارم : پذیرش کنوانسیون با اعمال حق شرط    12
گفتار پنجم : مقصود اصلی مدافعین الحاق    13
گفتار ششم : پذیرش کنوانسیون در واقع یعنی باطل اعلام    15
مبحث دوم    16
گفتار اول : ئتبعیض بر ضد زنان از نظر کنوانسیون    16
گفتار دوم : نقش‏های کلیشه‏ای جنسیتی    18
گفتار سوم :حق بنیادین    20
گفتار چهارم : کار کردن، بیرون از خانه    22
عنوان                                                                                                             صفحه

گفتار پنجم : استقلال مالی    24
گفتار ششم : اقداماتی خلاف شرع؟!    24
گفتار هفتم : قابل ملاحظه    25
گفتار هشتم : برابری در حقوق خانوادگی    26
مبحث سوم     27
مبحث چهارم    29
گفتار اول : آیت الله مکارم شیرازی     29
 گفتار دوم : آیت الله فاضل لنکرانی    29
گفتار سوم : آیت الله میرزا جواد تبریزی    29

فصل دوم : ( کنوانسیون منع تبعیض در ایران )
مبحث اول    31
مبحث دوم    33
گفتار اول : ادله موافقان الحاق    33
گفتار دوم : ادله مخالفان الحاق    34

فصل سوم ( لایحه الحاق به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، مخالفت ‏ها )
مبحث اول    43
گفتار اول : مبانی عام    43
گفتار دوم : مبانی خاص    47
عنوان                                                                                                             صفحه

مبحث دوم     50
مبحث سوم    52
گفتار اول : روح کنوانسیون با اسلام در تضاد است    52
گفتار دوم :  تعارض با اصل «نفی سبیل» و «حقحاکمیت ملی»     63
گفتار سوم : کارساز نبودن شرط تحفّظ    65
 گفتار چهارم : حق تحفظ ما تخصیص اکثر را در پی دارد و مردود است    67
گفتار پنجم :  الحاق به کنوانسیون سبب تلاشی نظام خانوادگی است     69
گفتار ششم : دلیل نقضی    72
جمع بندی و نتیجه گیری     75
 پیشنهادات :     77
سخن آخر     77
منابع و ماخذ     78

پیشگفتار
امام خمینی(قدس‏سره): هر چه موافق دین و قوانین اسلام باشد، با کمال تواضع گردن می‏نهیم و هر چه مخالف دین و قرآن باشد ... و لو الزامات بین‏المللی باشد، با آن مخالفیم.
ما نمی‏خواهیم در خارج از کشور وجاهت پیدا کنیم، می‏خواهیم به امر خدا عمل کنیم .
تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض از طرف مجلس شورای اسلامی مخالفت‏ها و موافقت‏هایی را به همراه داشت. در طول بیش از یک ماه گذشته این مخالفت‏ها و موافقت‏ها از تریبون‏های مختلف ابراز شد و حال که از شدت و حدّت آن کاسته شده و فضا به آرامی گراییده، برای یک بحث کاملاً علمی و نو، زمینه مساعدتری فراهم است. در اینجا ما قصد داریم فارغ از جنجال‏های سیاسی به بررسی مخالفت‏ها و استدلال‏های مخالفان پرداخته و آنها را در معرض نقد قرار دهیم. برای دوری از حساسیت‏های غیر ضروری در یک بحث علمی حتی‏الامکان از ذکر نام افراد خودداری شده است. امید می‏رود در روشن شدن حقیقت یار و همراه باشیم. و ما ارید الاّ الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا باللّه‏ العلیّ العظیم.


چکیده:
این نوشتار به تبیین «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان‏» و ارائه ادله موافقان و مخالفان الحاق به این کنوانسیون پرداخته است .پیام اصلى «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان‏» برابرى (تشابه) کامل زن و مرد و از میان رفتن همه تمایزها در عرصه‏هاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و اجتماعى است; مگر آنکه تمایزها از نوع «تبعیض مثبت‏» و به معناى اعطاى حقى خاص به زنان به منظور ارتقاى وضعیت آنان و دست‏یابى به وضعیتى برابر با مردان باشد . ماده یک بیانگر روح کلى معاهده است: «عبارت تبعیض علیه زنان در این کنوانسیون به هرگونه تمایز، استثنا (محرومیت) یا محدودیت‏براساس جنسیت اطلاق مى‏گردد که نتیجه یا هدف آن خدشه‏دارکردن یا لغو شناسایى، بهره‏مندى یا اعمال حقوق بشر و آزادى‏هاى اساسى در زمینه‏هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و یا هر زمینه دیگر توسط زنان است; صرف‏نظر از وضعیت زناشویى ایشان و براساس تساوى میان زنان و مردان‏» .براساس مواد بعدى کنوانسیون، اقدامات لازم‏الاجرا در پى‏گیرى‏هاى این معاهده، عرصه‏هاى مختلف فرهنگى، آموزشى، اجتماعى، حقوقى و سیاسى را شامل مى‏شود و از دولت‏ها و نهادهاى حکومتى فراتر رفته و کلیه سازمان‏ها و مؤسسات خصوصى و رسانه‏ها را نیز دربرمى‏گیرد . مى‏توان انتظار داشت که بر این اساس، درج مقالات و تدوین جزوه‏هاى آموزشى که مفاد آن بر الگوى برابرى استوار نباشد و آموزش احکام و معارف دینى مبتنى بر جنسیت نیز با ممنوعیت‏یا مشکل مواجه شود .مفهوم «برابرى‏» در معاهده مذکور «مساوات و تشابه‏» است و نباید آن را با «تناسب و تعادل‏» یکسان دانست . به عبارت دیگر، سخن از تساوى زن و مرد در انسانیت، برخوردارى از کمالات معنوى و تساوى در ارزشمندى نیست، بلکه برابرى مورد نظر، تشابه در دسترسى به منابع، آموزش، حقوق و فرصت‏ها و برابرى در روابط اجتماعى و سیاسى است و در مقابل واژه تبعیض به معناى هر گونه تمایز، استثنا و تفاوت است; نه به معناى خصوص نابرابرى‏هاى ناعادلانه و عدم تناسب‏ها . از اینجا مى‏توان دریافت که لفظ تبعیض در عبارت «اسلام با تبعیض میان زن و مرد مخالف است‏» که در دفاع از پیوستن ایران به این معاهده مطرح شده، تنها در صورتى که مراد از تبعیض، مطلق نابرابرى‏ها باشد نه خصوص عدم تناسب و نابرابرى‏هاى ظالمانه، در تایید مفاد کنوانسیون مفید است .«آزادى‏» دومین مفهوم محورى در معاهده محو تبعیض علیه زنان است . گرچه آزادى به معناى لیبرالیستى آن، که حاکمیت تمایلات نفسانى، و یا به قول کانت، در خدمت‏شهوت بودن قواى عقلانى است، به صراحت‏بیان نشده، اما در قالب تعابیرى دیگر در نظر گرفته شده است . در اندیشه لیبرالیسم، هیچ ارزشى به غیر از آزادى دیگران نمى‏تواند آزادى انسان را محدود کند و سخنى از قبول آزادى در چارچوب ارزش‏هاى متعالى، سخنى بى‏معناست . براین‏اساس، هرچند مقدمه کنوانسیون در دفاع از خانواده سخن گفته است، اما آن‏گاه که بحث از ذکر مقدمات و نکات اخلاقى فراتر مى‏رود و به موادى که ارزش استناد قانونى و پى‏گیرى اجرایى دارد، مى‏رسد، ارزشمندى خانواده نمى‏تواند ملاکى براى محدود کردن تمایلات نفسانى قرار گیرد .مى‏توان با کنار هم قراردادن مواد این معاهده، نگاه تنظیم‏کنندگان این سند به خانواده را دریافت . خانواده در کنوانسیون، نهادى منسجم و نیازمند به هماهنگى و سرپرستى نیست (ماده 16، بندهاى ج و ح) . هر یک از زوجین در انتخاب محل اقامت‏خود آزادند و بدین‏ترتیب مرد در شهرى و همسرش در شهر دیگر، و البته با کمال آزادى، مى‏توانند به زندگى انفرادى خود مشغول باشند (ماده 15، بند 4) . کنوانسیون پاى را از این فراتر نهاده و اصولا زن و شوهر را در تابعیت نیز مستقل اعلام مى‏کند . موکول بودن ازدواج تنها به رضایت زوجین (ماده 16) به این معناست که اذن پدر در ازدواج دختر لزومى ندارد و به این ترتیب، استقلال جوانان بر پیوندهاى خانوادگى میان دختر و پدر مقدم مى‏گردد و دختر از حمایت‏هاى پدر تا حدودى محروم مى‏شود . به استناد همین ماده، دختر مسلمان مى‏تواند با مرد غیرمسلمان ازدواج کند . این مطلب علاوه بر آنکه آینده مذهبى دختر را به مخاطره مى‏اندازد، فرزندان را نیز غالبا از تربیت دینى محروم خواهد نمود . مهم‏تر آنکه در این معاهده «مادرى‏» به عنوان شان ویژه زن، که مظهر اقتدار و تاثیرگذارى خاص او و مهم‏ترین و پیچیده‏ترین نوع مشارکت اجتماعى زنان است، درعمل نادیده گرفته‏شده یا بسیار کم‏رنگ به حساب آمده است . «برنامه‏ریزى جنسیتى‏» در اشتغال و در نظام آموزشى که با شعار حذف کلیشه‏هاى جنسیتى و براساس الگوى تشابه میان زن و مرد پایه‏ریزى شده، هر گونه آموزش خاص به دختران براى ایفاى نقش مادرى و همسرى را از میان برده است (ماده 10، بند ج) . این بدان معناست که مادرى و همسرى از وجود قابلیتى خاص در زنان حکایت نمى‏کند و نیازمند کسب مهارت و آموزش نیست . از آثار سوء چنین نگاهى در ناکارآمدى و بحران‏هاى نسل آینده نباید غافل شد .
مقدمه
غرب در قرون وسطی در آتش جهل، ظلم و استبداد می‏سوخت و در این بین زنان گرفتار ظلم مضاعف بودند. با شروع دوره رنسانس، متفکران غربی در صدد رهانیدن عموم از ظلم امپراطورها و قیاصره روم و خاندان‏های شاهنشاهی حاکم در گوشه و کنار اروپا افتادند و انقلاب کبیر فرانسه سرآغازی برای این نهضت‏های آزادی‏طلبانه گشت. دموکراسی، حقوق بشر، آزادی و ... شعارهای رایج گشت و کم کم در بین زنان نیز نهضت‏های آزادی‏بخش شکل گرفت. جنبش فمنیزم، جنبش زنان برای کسب حقوق و آزادی‏های برابر با مردان بود.
با رشد ارتباطات در قرون اخیر و پیدایش ایده دهکده جهانی و انقلاب صنعتی و کنترل شدید جمعیت در غرب، عوامل دیگری نیز رخ نمود از جمله نیاز بازار کار به حضور زنان، صدور فرهنگ‏ها، نظم نوین جهانی، استعمار نو و ... .
با تشکیل سازمان ملل، دول غربی به این فکر افتادند که همه جهان را تحت نظم واحد در آورند و سازمان ملل و سازمان‏های تابعه، بهترین ابزار برای این کار در نظر گرفته شد و این سازمان‏ها هر کدام در حوزه خود به تنظیم قراردادها و پیمان‏هایی پرداختند و از کشورهای جهان خواستند با الحاق به آنها زمینه اجرای آن را فراهم کنند. برگزاری کنفرانس‏های جهانی حقوق زن و تنظیم معاهده‏ها و کنوانسیون‏هایی در این زمینه، ماحصل تلاش سازمان ملل در زمینه احقاق حقوق زنان است. متأسفانه این کنوانسیون‏ها متناسب با فضا و فرهنگ غربی تدوین می‏شوند و جهان سوم و جهان اسلام در تدوین آنها نقش کمی دارند.





ضرورت و اهمیت موضوع
سازمان ملل متحد برای حمایت از زنان، تاکنون معاهداتی را در دستور کار خود قرار داده و سبب تصویب آنها گردیده است. اولین سندی که سازمان ملل متحد در این زمینه تدوین نمود کنوانسیون حقوق سیاسی زنان در 20دسامبر 1952 بود. نهایتا در سال 1979 کنوانسیون منع هر گونه تبیعیض علیه زنان توسط مجمع عمومی آن سازمان تصویب و در سال 1981 لازم الاجا شد. ماهیت اصلی این عهد نامه، تساوی و همانندی زن و مرد از جمیع جهات بدون لحاظ کردن هر گونه استثنا و محدودیت بر اساس جنسیت می باشد. امروزه کنوانسیون رفع کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان از جمله مهمترین معاهدات مطرح شده در کشور ما می باشد که در اوایل سال 1376 در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و کمیته ی مامور بررسی مفاد این کنوانسیون شد. کمیته ی مزبور پس از بحث و بررسی نظر خود را به شورا اعلام نمود که بر اساس برخی اطلاعات اکثریت اعضا مخالف الحاق به این معاهده بوده اند. با وجود این بحث ضرورت الحاق از سال 1378و تاکنون در سازمان های دولتی و غیر دولتی ادامه یافته است و هنوز بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق به این کنوانسیون بحث روز می باشد. به نظر می رسد به رغم این که مواردی از مفاد کنوانسیون مذکور با بعضی از قوانین و مقررات ایران تعارض دارد، الحاق مشروط ایران به کنوانسیون 1979 عملی است. امروزه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به جهات متعدد مورد تاکید و توجه سازمان های بین المللی قرار گرفته است و بحث الحاق یا عدم الحاق کشورها به آن به به یک موضوع عمده در سطح جهان تبدیل و دلیلی برای رعایت حقوق بشر زنان توسط یک کشور محسوب می شود. بر اساس یافته های این اثر توصیه بهالحاق مشروط ایران را به کنوانسیون را در پی دارد. واژگان کلیدی : حقوق زن ، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، الحاق ایران، حق شرط




سئوالات تحقیق
1 ـ منافع الحاق ایران به کنوانسیون بیشتر است یا عدم الحاق
2 ـ مقصود اصلی مدافعین الحاق ایران در داخل و خارج از کشور چیست
3 ـ متن کنوانسیون در راستای الحاق حقوق زنان به خصوص در جامعه اسلامی , واقعا کارساز است
4 ـ پیام اصلی کنوانسیون کدام است
5 ـ می توان کنوانسیون را با قید و شرط پذیرفت و به اصطلاح اسلام اندود نمود
سوالات فوق به همراه سوالات دیگر بحث الحاق را به چالشی عمیق فرو برده است ما در این مختصر به بخشی از سوالات مزبور پاسخ می دهیم .

پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:226

فهرست مطالب:

مقدمه
بخش اول کلیات
فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه    ۲
الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری    ۵
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری    ۶
ج- نقش انسان در قانون گذاری    ۷
۱- در قوانین ثابت و پایدار    ۸
۲- در قوانین متغیر و دائمی    ۹
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه    ۱۱
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان    ۱۵
فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون    ۲۱
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون    ۲۵
فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
۱- واژه شناسی عدالت    ۲۹
۲- مقام زن در جهان بینی اسلام    ۳۱
۳- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت    ۳۹
۴- تفاوت زن و مرد در حقوق    ۴۲
۵- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام    ۴۳
بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی
ماده۱        ۴۸
– بررسی حقوق زن در قانون اساسی    ۵۰
ماده ۲        ۵۲
الف- تعارض این ماده با قانون اساسی    ۵۴
ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری    ۵۵
۱- اشتراکهای زن و مرد در مجازات    ۵۵
۲- تفاوتهای زن و مرد در مجازات    ۵۹
۳- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم    ۶۱
ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد    ۶۷
ماده ۳        ۷۰
ماده ۴        ۷۱
– تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی    ۷۲
ماده ۵        ۷۴
– تعارض با عرف جامعه    ۷۵
ماده ۶        ۷۷
– حرمت تبرج از دیدگاه اسلام    ۸۰
ماده ۷        ۸۱
۱- امامت و رهبری    ۸۳
۲- قضاوت    ۸۴
۳- مرجعیت    ۸۵
ماده ۸        ۸۷
ماده ۹        ۹۷
۱- تابعیت ایرانی زنان    ۸۸
۲- تابعیت خارجی زنان    ۸۹
ماده ۱۰    ۹۱
ماده ۱۱    ۹۴
۱- حق اشتغال به کار در قانون اساسی    ۹۷
۲- حق انتخاب شغل در قانون اساسی    ۹۷
۳- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران    ۹۸
۴- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد    ۱۰۳
۵- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام    ۱۰۴
ماده ۱۲    ۱۱۲
ماده ۱۵    ۱۱۳
ماده ۱۶    ۱۱۶
۱- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام    ۱۱۸
۲- اهداف تشکیل خانواده    ۱۲۰
۳- تعارض این ماده با قوانین مدنی    ۱۲۳
الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه    ۱۲۴
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر    ۱۲۶
ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج    ۱۲۷
۱- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج    ۱۲۷
۲- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج    ۱۴۱
بخش سوم- بررسی حق شرط
مقدمه    ۱۴۶
فصل اول- تعریف حق شرط    ۱۴۷
فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان    ۱۴۹
فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده    ۱۵۱
بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران
مقدمه    ۱۵۴
فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران    ۱۵۵
فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران    ۱۵۹
فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق    ۱۶۰
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد    ۱۶۲
۱- در بعد جهانی    ۱۶۲
۲- در بعد داخلی    ۱۶۴
چکیده
فهرست منابع
الف- فارسی
ب- عربی
ج- انگلیسی
د- مقالات و نشریات
متن انگلیسی چکیده پایان نامه
ضمائم
ضمیمه شماره ۱- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون
ضمیمه شماره ۲- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
ضمیمه شماره ۳- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

چکیده:

بخش اول کلیات
فصل اول   - ضرورت وجود قانون در جامعه
        الف - عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری
        ج- نقش انسان در قانون گذاری
            1- در قوانین ثابت و پایدار     
            2- در قوانین متغیر و دائمی‌
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کنوانسیون
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون
فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
1- واژه‌شناسی عدالت
2- مقام زن در جهان بینی اسلام
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
4- تفاوت زن و مرد در حقوق
5- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام
 
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:
اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.
 
دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی
انسان که برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسی، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.
سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره ‌برد که مصالح عمومی‌کاملاً تأمین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومی‌تن در نخواهد داد.
از لحاظ نظری نیز نمی‌توان پذیرفت که انسان با اتکاء به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری کند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد.
گوناگونی انسانها دربرخورداری از انگیزه‌های نوع دوستی و خیرخواهی و حق جویی و نیز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است که انسانها در زندگی اجتماعی به گونه‌ای رفتار کنند که هیچ گونه نزاع و درگیری بین آنها پدید نیاید و هر انسانی بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگی اجتماعی نایل شود.
بنابراین به دلیل این که همه مردم به یک اندازه انگیزه‌های حق طلبانه ندارند و میزان شناختهای آنان نیز با یکدیگر متفاوت است، طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از این رو وجود قانون و مقررات اجتماعی الزامی‌و مورد حمایت دولت ضرورت خواهد شد. چرا که آن دسته از قواعد اخلاقی که همه مردم، کم و بیش آنها را درک کرده و پذیرفته باشند برای حل مشکلات ریز و درشت اجتماعی کفایت نمی‌کند.
علاوه بر آن که تعداد این قواعد کلی، بسیار اندک بوده و در بیشتر مسائل اخلاقی هم چون و چرای فراوان وجود دارد ».
سوال مهمی‌که در اینجا بوجود می‌آید اینست که این قوانین را چه کسی باید و صلاحیت دارد که وضع کند؟
اولین پاسخی که به ذهن می‌آید، خود انسان است، انسانها می‌توانند برای روابط بین یکدیگر برنامه‌ریزی کرده و قوانین مناسبی ارائه دهند. برای رسیدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحیت انسان برای قانونگذاری بررسی شود.
«ادیان الهی قائل هستند: تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین، از سوی او انجام گرفته است» . برای اثبات این مدعا بایستی عدم صلاحیت انسان جهت قانونگذاری ثابت شود.
الف) عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری
دلایل این مدعا از این قرار است:
1- انسان چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، صلاحیت علمی‌لازم و کافی را برای قانون‌گذاری قانونی که سعادت جاوید انسان را تأمین کند ندارد، چرا که وضع و یا کشف چنین قانونی مبنی بر یک انسان شناسی کامل و شناخت جایگاه انسان در جهان هستی است. و پر واضح است که «انسان» هنوز بزرگترین مسئله و مجهول بشریت است، بشری که به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است.

دانلود مقاله آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:24

فهرست مطالب:
مقدمه    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4
1 ـ بیان موضوع  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4
2 ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5
3 ـ تقسیم مطالب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5
آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6
4 ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6  
5 ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7
6 ـ عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8
7 ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    8
8 ـ ب : ترتیب استرداد عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9
9 ـ ج : جبران خسارات ناشی از فسخ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10
10 ـ مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11
11 ـ نتیجه گیری مبحث اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11   
12 ـ انحلال عقد و تطبیق آثار آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12  
13 ـ تکلیف استرداد عوضین و هزینه های آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12  
14 ـ همزمانی استرداد عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13
15 ـ مقدور نبودن استرداد مبیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
16 ـ تلف یکی از عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14
17 ـ انتقال یکی از عوضین به دیگری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14
18 ـ چگونگی استرداد عوضین در کنوانسیون 1980 وین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15  
19 ـ منافع و نمائات حاصله از کالا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15
20 ـ تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   17  
21 ـ نتیجه گیری مبحث دوم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18
22 ـ امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
23 ـ مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
24 ـ چگونگی ارزیابی خسارات وارده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
25 ـ نتیجه گیری مبحث سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21
منابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    23



مقدمه:
 علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیه بین المللی 1980 وین ، سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .
1 ـ بیان موضوع
یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده " اصل لزوم قرار دادها " است . از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی " Pacta sunt servanda یاد شده و در حقوق اسلام قاعده " اصاله اللزوم " یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود . بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه " اوفو باللعقود " می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان ، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی ، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر یک از متعاملین ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده " اجرای عین تعهد " و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید . مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد . با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن ، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد . و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد . در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینکه " اصل لزوم قراردادها " به صراحت پذیرفته شده است ، با این حال بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احکام راجع به آن احتصاص داده شده است .
در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است . بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند ، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است . ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت ، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ نگارنده در این مقاله سعی نموده با توجه به اهمیت موضوع وآثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پاسخی متناسب تهیه و ارائه نماید . و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت . همچنین کنوانسیون بیع بین المللی " آثار فسخ عقد بیع " را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید .


2 ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین
در عصر حاضر به دلیل توسعه روز افزون تجارت بین المللی و عدم کفایت راه حل های ارائه شده توسط حقوق داخلی کشورها ، جامعه جهانی بیش از پیش تمایل پیدا کرده تا مقرات متحد الشکل و فراملی که متناسب با انتظارات خاص کسانی که با این امور سروکار دارند بوده و پاسخگوی مقتضیات و نیازمندیهای متعدد آنان در زمینه سرعت ، سهولت و تقویت روابط تجاری باشد تدوین و به موقع اجرا گذارد . بر خلاف معاملات داخلی که اغلب طرفین معامله اطلاع کافی از اعتبار و وضعیت تجاری همدیگر دارند و هر دو طرف از حمایت قانونی مساوی برخوردار هستند در خرید و فروشهای بین المللی طرفین اطلاع چندانی از وضعیت حقوقی و مالی یکدیگر ندارند و از طرف دیگر عواملی چون ضرورت حمل و نقل کالای مورد معامله و پوشش بیمه ای مناسب برای آن و تمیز مسئولیت هر یک از متعاملین که هر کدام مقیم یک کشور بوده به مقررات و عرفهای داخلی کشور محل اقامت خود خو گرفته و اطلاع کافی از قوانین و مقررات کشور محل تجارت طرف مقابل ندارند ، ایجاب می کند که مکانیزمهای خاصی جهت ایجاد اطمینان و اعتماد در هر کدام از طرفین نسبت به اجرای به موقعو صحیح تعهدات طرف دیگر اتخاذ شود .
در این راستا ، در سالهای اخیر مجامع حقوقی بین المللی تلاش گسترده ای برای دستیابی به مقررات متحد الشکل در زمینه بیع بین المللی معمول داشته که آخرین ثمره آن تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ 11 آوریل 1980 توسط کنفرانس سازمان ملل متحد می باشد . پیش نویس این کنوانسیون بعد از 10 سال کار مستمر توسط " کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد " تهیه و در تاریخ 10 مارس 1980 در کنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش با حضور و مداخله نمایندگان 62 کشور جهان با نظامهای مختلف حقوقی ، سیاسی ، اقتصادی ، و همچنین ناظران برخی از سازمانهای دولتی و غیر دولتی بین المللی به تصویب شرکت کنندگان رسید . این کنوانسیون از اول ژانویه سال 1988 میلادی لازم الاجرا شده و تا آنجا که اطلاع حاصل است دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده است . با این حال به نظر می رسد با توجه به انعطاف پذیر بودن مقررات کنوانسیون و اینکه قواعد پیش بینی شده در آن با تکیه بر رویه های مرسوم بازرگانی بین المللی تدوین شده و با در نظر گرفتن روابط تجاری رو به رشد کشورمان با کشورهای دیگر جهان ، الحاق دولت ایران نیز به آن در آینده نزدیک اجتناب ناپذیر خواهد بود . کنوانسیون مشتمل بر 4 فصل و 101 ماده است . در این نوشتار و به انگیزه آشنائی با مقررات کنوانسیون و مطالعة تطبیقی احکام مندرج در آن با قواعد حقوق داخلی تلاش خواهیم نمود تا ضمن مطالعه احکام استباط شده از قانون مدنی و منابع فقهی ، آثار فسخ عقد بیع از دیدگاه کنوانسیون را نیز ، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهیم . در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد . که چون کنوانسیون 1980 وین صرفاً ناظر بر بیع کالاهای منقول است لذا در بحث از آثار فسخ بیع اموال غیر منقول ، مقررات کنوانسیون فاقد حکم می باشد و در این قسمت فقط مقررات حقوق داخلی و منابع فقهی ، مورد توجه و استفاده قرار خواهد گرفت .

دانلود مقاله شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:24

فهرست مطالب:

مقدمه
الف . تعریف شکنجه
ب . وظایف دولتها
یک . اتخاذ تدابیر لازم
دو . جرم شناختن شکنجه
سه . صلاحیت
چهار . تشریفات رسیدگی قضات
پنج . مسألة استرداد
یک . مساعدت قضایی
دو . ضمانت تشریفات رسیدگی
سه . حقوق زیان دیده از جرم
چهار . آموزشهای لازم
د . تشکیل کمیتة ضد شکنجه
یک . تشکیلات
دو . وظایف
سه . اشخاص حقیقی
چهار . امتیازات و مصونیتها
پنج . گزارش سالانه
شش . تشریفات تنفیذ و الحاق به کنوانسیون
منابع:

مقدمه:

نگاهی هر چندکوتاه به حلقه های تاریخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذری هر چند مختصر بر رفتارهای بشر نسبت به ابنای خود ، مؤید شدت این رفتارها در موارد بسیار و گواه عدم صداقت برخی از انسانها بر ادعای تساوی حقوق بشر ، برابری و عدالت در زمانهای گوناگون است ؛ بویژه هنگامی که برخی از افراد بشر که زمام اختیار دیگران را در دست دارند ، لذت حکومت وادارشان سازد که برای بقای خویش و تثبیت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسیر عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالی بزنند که وجدانهای پاک را می آزارد و دلهای بیدار را به درد می آورد .

هر چند این اعمال گاهی جنبة خنثی کننده دارد ، اما غالباً اعمالی سرکوبگر است که بطور خفیف یا شدید با نوعی تحقیر ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ایرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شکنجه » دارد . پس بی جهت نیست که شکنجه را ابزار قدرت نامیده اند و آن را مشتمل بر تحقیر ، فشارهای روانی و رنجهای جسمی دانسته اند .

2 0 جدال دائمی میان شکنجه کنندگان و شکنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبیعت شکنجه ناشی می شود که بی تردید سخت و جانکاه است و باید مورد نکوهش قرار گیرد بلکه ناشی از تعریف شکنجه نیز هست که طبق سلیقه های مختلف و بر حسب اندیشه های گوناگون ،تغییر می کند . بحث شکنجه چه در مجامع داخلی و یا قانونگذاریهای مختلف و چه در مراجع بین المللی و با تکیه بر حقوق بشر ، همیشه بحثی داغ و پرجنجال بوده ، زیرا بحث از شکنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمی و روانی او .

کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه تحت عنوان طولانی « کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده » که در سال 1984 به تصویب دولتهای عضو سازمان ملل رسیده ،نشانه ای است که از این توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شکنجه کنندگان .

مروری کوتاه بر سابقة این کنوانسیون و تحلیل برخی از مواد اساسی و مهم آن موضوع این مقاله است .

1 - سابقة تاریخی کنوانسیون 1984

2 - اهمیت وجود انسانی و لزوم توجه به حیثیت و تمامیت جسمی و روانی او و جلوگیری از انهدام و تخریب این وجود مسأله تازه ای نیست . علمای حقوق ، اخلاق و ادیان به نوعی و جامعه شناسان به نوعی دیگر بدین نکته توجه داشته اند که نباید و نشاید موجودات بشری را چون اشیاء تصور کرد و با آنها بدانسان رفتار نمود که با موجودات بیجان .

1- بدیهی است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مکانی همگانی برخوردار است و نه از قلمرو زمانی مشخص . در دیدگاههای مختلف ، حتی اعمال مجازاتهای شدید ، به معنای عدم قبح شکنجه نبوده است و لذا تعجب آور نیست که می بینیم حتی نزد پیشگامان کیفر های سخت و شدت عمل ، شکنجه تقبیح شده و کوشش زیادی به عمل آمده است تا وجه فارقی میان مجازات و شکنجه ایجاد کنند .

صرف نظر از توجه به انسان و تعالی او می توان گفت بحث شکنجه از زمانی آغاز شد که انسان در مقابل انسان دیگر رفتار خود را نه بر مبنای اصول اخلاقی و اعتقادی ، بلکه بر پایة برتری جویی و قدرت طلبی تنظیم و تطبیق می کند . انسان تابع غرایز کور ، انسانی دیگر را در جهت خواستهای خود به زنجیر می کشد ، تحقیرش می کند و با شکنجه آزارش می دهد تا او را به قبول یا انگار واقعیتی وادارد که او ( شکنجه گر ) می خواهد تاریخ شاهد صادق این مدعاست .

اما انسانها یکی نیستند و در پیکرهای مختلف ، روحهای گوناگونی جریان دارد . برخی از آنها وجدانهای آگاه زمان خود در طول تاریخ بوده اند و کوشش آنها ، گر چه در بسیاری از موارد ناکام مانده است ، اما در آنچه که به ثمر رسیده ، امید کامیابیهای دیگری را نوید می دهد .

صرف نظر از روشنایی خیره کننده این اندیشه ها که در همه جا و با همة زیبایی می درخشند ، می توان گفت که انگیزة اصلی نیروی محرکة سازمانها و مراجع ملی و بین المللی برای سرعت بخشیدن به رشد آگاهی بر ارزش انسانی ، متأثر از همین اندیشه هاست ؛ اما روابط پیچیدة بین المللی ایجاب می کند که اندیشه های والا و معیارهای انسانی در اندام و چهار چوب کنوانسیون یا معاهدات بین المللی ویا در سازمانی جهانی و بین المللی درآید و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پیدا کند . مخالفت با شکنجه ریشه گرفته از اندیشه های بارور ، بتدریج ابتکاراتی را در این زمینه فراهم آورده است تا منجر به کنوانسیون 1984 گردید . این ابتکارات را بخصوص سازمان عفو بین الملل ، کمیسیون بین المللی و حقوقدانان و کمیتة بین المللی صلیب سرخ بر عهده داشته اند .

به عنوان مثال سازمان عفو بین الملل در سال 1973 کنفرانسی در پاریس تشکیل داد و توصیه کرد « تدابیری در زمینه تحقیق و انتشار گزارشهای مربوط به شکنجه ، بازدید از بازداشتگاه ها و استقلال شغلی پزشکان ( برای معاینة شکنجه دیدگان ) اتخاذ شود » .

بین سالهای 1973 ـ 1980 سازمان عفو بین الملل در 32 کشور به نفع 1150 انسان که در خطر شکنجه بودند ، مداخله نموده و بین سالهای 1980 ـ 1984 مبادرت به ارسال پیامهای فوری در مورد 45 کشور و به نفع 2700 انسان کرده است .

کمیسیون بین المللی حقوقدانان و کمیتة بین المللی صلیب سرخ نیز در این زمینه بسیار فعال بوده اند . با وجود این ، سازمان ملل ابتدا به صورتی غیر مستقیم با مسألة شکنجه برخورد کرد . قطعنامه های مختلف سازمان ملل از سال 1949 حذف فوری تنبیه های بدنی را در سرزمینهای تحت قیمومت سفارش می کند . در سال 1955 اولین گنگرة سازمان ملل به منظور پیشگیری از جرم و در مان مجرمان ، اعمال حداقل مجموعه قواعدی را در زمینة درمان زندانیان قبول کرد که بوسیلة شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان و طی قطعنامة مورخ 31 ژوئیة 1975 نیز پذیرفته شد .

ماده 5 اعلامیة جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948 مقرر می دارد :

« هیچ کس نباید تحت شکنجه ، مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده قرار گیرد . »

مادة 10 کنوانسیون بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی با صراحت مقرر می دارد :

« هر شخص محروم از آزادی ( زندانیان ) با قواعد انسانی و با احترام به شایستگی و لیاقت وجود بشری ، مراقبت می شود .»

در کنوانسیون مختلف منطقه ای نیز مسأله شکنجه عنوان شده و در قوانین اساسی کشورهای گوناگون هم به ممنوعیت شکنجه اشاره گردیده است .

3 - اما مسألة شکنجه از سال 1973 جزو مسائل روز سازمان ملل قرار می گیرد . مجمع عمومی سازمان از پنجمین کنگرة ملل متحد برای پیشگیری از جرم و درمان مجرمان ( منعقد در تورنتو ، کانادا در سال 1975 ) درخواست کرد که فوراً قواعد اخلاقی مربوط به پلیس و دیگر بخشهای اجرا کنندة قانون را بررسی کرده ، به هنگام تدوین قواعد مربوط به درمان بزهکاران ، مقرراتی نیز برای حمایت از کلیة افرادی که به هر ترتیب در بازداشت بسر می برند یا زندانی هستند ، در قبال شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده تدوین کند .

کنگره بعداً طرحی را مبنی بر حمایت از کلیة افراد در مقابل شکنجه و دیگر مجازاتهای وحشیانه ، غیر انسانی و تحقیر کننده به مجمع عمومی پیشنهاد کرد .مجمع عمومی سازمان ملل طرح مزبور را طی قطعنامه ای تأکید کرد . این قطعنامه مشتمل بر اعلامیه ای دوازده ماده ای است که شکنجه را تعریف می کند ، آن را محکوم می سازد و اعمال آن را نیز ممنوع می دارد .

همین قطعنامه است که در واقع ابزار و مبنای اساسی کنوانسیون 1984 می گردد ؛ چرا که مجمع عمومی طبق قطعنامه دیگری کمیسیون حقوق بشر را مکلف به تدوین طرح کنوانسیونی در زمینهشکنجه با توجه به همین قطعنامة دوازده ماده ای می نماید . کمیسیون حقوق بشر نیز طی قطعنامة 21/1984 مورخ 6 مارس 1984 و از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی ، طرح کنوانسیون را به مجمع عمومی تقدیم می کند که در دسامبر 1984 تصویب می شود .

مقاله فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

اختصاصی از یارا فایل مقاله فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:50

چکیده:

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری ، بویژه بیع ، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست ، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است ؛ زیرا از یک طرف ، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نماید ؟ از سوی دیگر ، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست ؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند ؟

در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود .

نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر ، متفاوت خواهد بود . با وجود این ، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است ، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست .

مقدمه بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است . در همین جهت ، کوشش اکثر نظام های حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود ؛ هنگامی که بخشی از کالا تسلیم نمی شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد ، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست . در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که آیا به بهانه ناممکن بودن اجرای کل قرارداد ، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مشکلی روبرو نیست ، صرفنظر کرد یا با تجویز تجزیه خیار و به اصطلاح فسخ جزئی ، اجرای قسمتی از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال کامل آن ترجیح داد ؟ به تعبیر دیگر ، چنانچه نقض نسبت به بخشی از قرارداد واقع شده باشد ، آیا متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ ناظر به کل قرارداد بوده و وی حق تجزیه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد ؟ همچنین ، حقوق متعهد در این گونه موارد چیست ؟ آیا در صورت نقض بخشی از قرارداد و اجرای بخش دیگر آن ، می تواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به کل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد که در صورت تمایل به اعلام فسخ ، از این حق فقط نسبت به بخش نقض شده بهره برد ؟ آیا طرفین می توانند هر قراردادی را قابل تجزیه یا غیرقابل تجزیه توصیف کنند ؟ در صورت سکوت طرفین ، اصل کدام است : تجزیه پذیری قرارداد یا غیرقابل تجزیه بودن آن ؟ ‹۲›

این بحث بویژه در حوزه تجارت بین الملل و در ارتباط با قراردادهای بیع بین المللی اهمیت فوق العاده می یابد ، زیرا در این عرصه به کرات شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلف اجرای کل قرارداد ممکن نیست یا متعهد به هر دلیل ، خواه بنا به ملاحظات اقتصادی یا از جهات دیگر ، قادر یا حاضر به اجرای تمام قرارداد نیست .

در این مقاله درصدد آنیم که پاسخ پرسش های فوق را در کنوانسیون بیع بین المللی کالا‹۳›و نظام حقوقی ایران بیابیم . براین اساس مطالب این تحقیق را در دو بخش مورد مطالعه قرار می دهیم : در بخش نخست موضع کنوانسیون را در این باره بررسی خواهیم کرد و در بخش دوم از جایگاه موضوع در حقوق ایران سخن خواهیم گفت .

مبحث نخست ـ موضع کنوانسیون

در هیچ یک از مواد کنوانسیون ، قراردادهای تجزیه پذیر ( Severable ) و غیرقابل تجزیه ( Unseverable ) تعریف نشده است . هرچند در برخی از مواد آن به ضوابط تجزیه ناپذیری قرارداد ، اعم از قراردادهای اقساطی و بسیط اشاره شده است ( بند ۲ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۷۳ ) .‹۴›در فرهنگ حقوقی بلک ( Black ) قراردادهای قابل تجزیه این گونه تعریف شده است : « قراردادی که دارای دو یا چند بخش بوده و هر یک از بخشها نیز با توجه به ماهیت و هدف قرارداد ذاتاً یا به موجب قصد طرفین ، قابل تفکیک و مستقل از یکدیگر می باشند » .‹۵›یکی از حقوقدانان ایران نیز تعهد غیرقابل تجزیه را تعهدی دانسته است که حسب طبیعت موضوع یا به موجب قرارداد ، قابل تجزیه میان بدهکاران یا طلبکاران نباشد .‹۶›

البته لازم به ذکر است که قراردادهای تجزیه پذیر دقیقاً منطبق با مفهوم قراردادهای اقساطی نیست و همچنان که بعداً به تفصیل خواهیم دید ، تفاوت هایی میان آنها وجود دارد . قراردادهای تجزیه پذیر اصولاً به قراردادهایی گفته می شود که واحد و بسیط بوده و حسب توافق طرفین باید دفعتاً و یکجا اجرا شود ولی موضوع آن قابل تجزیه به اجزاء متعدد است ، در حالی که قرارداد اقساطی اغلب قراردادی است جامع که حسب اقساط متعدد آن به چند قرارداد جزئی تحلیل می شود . تفاوت دیگر آن که در قراردادهای قابل تجزیه نقض قرارداد از سوی متعهد همواره نقض فعلی است ، زیرا زمان اجرای قرارداد واحد است .