مقاله کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات

اختصاصی از یارا فایل مقاله کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :5

کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات

دکتر رضا نوری

قانون مجازات اسلامی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه اسلامی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی 493 را اختصاص به دیه مقرر برای سقط جنین داده است واین همان موادی است که قبلاً قانون گذار در قانون دیات مصوب بیست وچهارم آذر ماه 1361 در مواد 194 الی 200 بعنوان دیه سقط جنین آنرا تصویب و دادگاهها آنرا اجرا واعمال می نمودند که لازم است قبل از ورود به بحث این مقاله ابتدا با توجه به حقوق اسلامی و نیز حقوق تطبیقی تعریف این جرم وارکان تشکیل دهنده آن مورد بررسی قرار گیرد تا با شناخت کامل از جرم بودن عمل بتوان اعمال مجازات مقرر قانونی در آنرا مورد توجه قرار داد .

از نظر تعریف اصطلاحی سقط جنین عبارت است از اقدام به خروج غیر طبیعی حمل قبل از موعد طبیعی وضع حمل ، بوسیله مادر یا غیر او بنحویکه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده یا فاقد قابلیت زیست باشد بنابراین برای تحقق سقط جنین بعنوان یک عمل مجرمانه باید ارکان زیر موجود باشد.

1- زن حامله باشد : یعنی نطفه کودک در بدن او منعقد شده باشد چه بنظر بیشتر فقها و حقوق دانان از زمان استقرار نطفه در رحم زن و رشد و نمو آن و پس از تبدیل به علقه، مضعفه وتا زمان تبدیل به حمل بصورت انسانی و تشخیص پسر یا دختر بودن و بالاخره پس از حلول روح تا قبل از زمان وضع حمل طبیعی هرگونه اقدام به اخراج مصنوعی حمل در تمام مراحل مذکور را سقط جنین تلقی نموده اند .

مقاله آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟

اختصاصی از یارا فایل مقاله آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :73

«تأملى بر ماهیت کیفر ارتداد»

یکى از تحقیقاتى که در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى اخیراً پایان یافته است موضوع «آزادى عقیده» مى‏باشد. در دو فصل نخست این تحقیق، مبانى معرفتى آزادى عقیده، اصول آزادى عقیده در غرب، آزادى ایمان و آزادى عقل مورد بررسى قرار گرفته است. بررسى آزادى تغییر عقیده و ماهیت کیفر ارتداد، که پیش روى دارید سومین فصل این پژوهش مى‏باشد. کتاب دین و دولت در اندیشه اسلامى که تا کنون جوایزى را به خود اختصاص داده است، تحقیق دیگرى از نویسنده محترم است که براى مرکز تحقیقات علمى انجام گرفته و در سال 78 منتشر شده است.

کسانى که از آزادى عقیده از منظر دین دفاع مى‏کنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجیه و تحلیل آن مى‏پردازند، بلافاصله با این سؤال مواجه مى‏شوند که آیا در اسلام آزادى تغییر عقیده از اسلام به کفر پذیرفته شده است؟ و آنان که قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هیچ گونه محدودیت و مضیقه‏اى روبه‏رو نمى‏شوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مى‏مانند؟

آزادى عقیده، متضمّن چند آزادى است:

الف) آزادى براى نفى هر گونه عقیده؛

ب) آزادى براى قبول هر گونه عقیده؛

ج) آزادى براى تغییر هر عقیده به عقیده دیگر.

ایجاد محدودیت در هر یک از این موارد سه گانه، آزادى عقیده را با دشوارى مواجه مى‏سازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام مجاز، ولى خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پیگرد و مجازات است، لذا چگونه مى‏توان گفت که در اسلام آزادى عقیده به شکل کامل مورد حمایت و تأیید قرار گرفته است؟

در اینجا باید به بررسى موضوع ارتداد و رابطه آن با آزادى عقیده بپردازیم. البته مسأله ارتداد در فقه اسلامى موضوعى کهن، و به ویژه در فقه شیعه، داراى بحثهاى متنوع و فراوانى است که به فروع و جزئیات آن نمى‏توان پرداخت. فقهاى گذشته در کتاب الطهاره، کتاب الارث، کتاب النکاح و کتاب الحدود، به شکل مبسوطى به این مسایل پرداخته‏اند. آنچه در این تحقیق، از اولویت و اهمیت بیشترى برخوردار است، بررسى مجازات مرتد از زاویه آزادى عقیده است، لذا از طرح مسایل دیگر ارتداد چشم‏پوشى مى‏شود.

در آغاز به دیدگاههاى متنوعى که در باره کیفر مرتد وجود دارد و تحلیلهاى گوناگونى که از حدّ مرتد ارائه شده است مى‏پردازیم و پس از نقد و بررسى، به ارائه نظریه‏اى که ترجیح داده مى‏شود، خواهیم پرداخت.

ارتداد از موضوعاتى است که در ادیان مختلف، به عنوان «جرم» شناخته شده است و برخى حقوقدانان بر این باورند که «در همه ادیان» جرم شمرده مى‏شود.(1)در عصر ساسانیان در مزدائیزم هم براى آن کیفرى در قوانین پیش‏بینى کرده بودند، چنانکه فردوسى مى‏گوید:

رویکرد تحلیل

فقها در بحثهاى فقهى خود، در صدد یافتن «دلیل حکم»اند و پس از آن، در جستجوى «علت حکم» برنمى‏آیند مگر آنکه «علت» در دلیل بیان شده باشد که شعاع آن مورد بحث قرار مى‏گیرد. بر این اساس، فقیه مستند حکم شرعى را ارائه مى‏کند و رازگشایى از احکام و جستجوى از علل و مصالح آنها را در حیطه کار خود نمى‏بیند. به خصوص که قانون الهى هرچند بر مصالح واقعى بشر مبتنى است ولى در عین حال آگاهى انسانها به اسرار این احکام کامل نیست و لذا آنچه که «علت» نامیده مى‏شود، بیشتر جنبه «حکمت» داشته و در همین حد اعتبار دارد، مگر آنکه انسانهایى با غیب ارتباط داشته و بر علل احکام و رموز آن احاطه یابند. به قول حاجى سبزوارى:

فکل حکم جاءَ فیه مصلحة

و ان لدى الاوهام لیست واضحة

لکن عند الانفس الکلیّة

اسرارها الخفیّة جلیة(15)

محققان فن اصول، نشان داده‏اند که وقتى «فلسفه حکم» در متون دینى بیان مى‏شود، نباید آن را ضرورتاً «علت» تلقى کرده و حکم را دائر مدار آن دانست، بلکه چه بسا ممکن است این فلسفه در حدّ «حکمت تشریع» باشد.(16)

در باب ارتداد، پرسشها و ایرادات عصرى، «فلسفه حکم» را با حساسیت بیشترى مواجه ساخته است و فقها و حقوقدانان مسلمان را به عرصه چالش در باره علت ممانعت از روى آوردن یا بازگشت به کفر و فلسفه مجازات مرتد، وارد ساخته است. در این میان متفکران اسلامى که به موازین فقهى اسلام وفادار مانده‏اند و دغدغه‏هاى نسل امروز را نادیده نمى‏انگارند، سعى کرده‏اند با تبیین مفاسد ارتداد و آثار مخرب آن، عقوبت مرتد را توجیه عقلانى کنند. در این باره به سه گرایش مى‏توان اشاره کرد:

الف) گرایش سیاسى

در این گرایش، آثار ارتداد بر دولت اسلامى مورد توجه قرار مى‏گیرد. مثلاً عبدالقادر عودة، ارتداد را از زاویه تهدیدى که براى حکومت اسلامى دارد و آن را در معرض فروپاشى قرار مى‏دهد،(17) ارزیابى کرده است. وى مى‏گوید در همه نظامهاى سیاسى، اقدام براى «براندازى»جرم است، و چون در نظام سیاسى اسلام، عقیده دینى، پایه و اساس آن را تشکیل مى‏دهد، از این‏رو، «ارتداد» اقدام براى براندازى تلقى مى‏شود. در حقیقت، همه نظامهاى حقوقى - و از آن جمله اسلام - اتفاق نظر دارند که براندازى، اقدامى مجرمانه و قابل تعقیب و مجازات است، و آنچه بین اسلام و قوانین امروزى تفاوت مى‏کند، تحلیلشان از موضوع ارتداد است که از نظر فقه اسلامى، مصداق براندازى شمرده مى‏شود، زیرا مکتب، زیربناى نظام اسلامى است و براى پاسدارى از «کیان نظام»، به ناچار باید جلوى ارتداد را گرفت، ولى در نظامهاى سیاسى دیگر، چون دین نقشى در نظام اجتماعى ندارد و دولت صرفاً بر مبناى قوانین بشرى شکل مى‏گیرد، لذا تغییر عقیده دینى براندازى به حساب نیامده و منع قانونى ندارد. ولى به هر حال در آن نظامها هم نسبت به تفکرى که اساس نظم اجتماعى مقبول را مورد تهدید قرار مى‏ دهد، چنین حساسیتى وجود دارد و با آن برخورد مى‏شود.(18) نتیجه این تحلیل آن است که ارتداد صرفاً در «نظام اسلامى» جرم شمرده مى‏شود و از آن نظر که ارکان دولت اسلامى را سست مى‏کند قابل تعقیب است‏(19) و لذا نباید آن را از نوع رفتارى که به طور کلى «حقوق دیگران» را مورد مخاطره قرار مى‏دهد از قبیل «دزدى» به حساب آورد، زیرا این گونه اقدامات در هر جامعه‏اى، ممنوع بوده و قابل پیگرد مى‏باشد یعنى «نوع حکومت» بر «جرم» تأثیرى نمى‏گذارد.

ظاهراً استاد علامه شهید مطهرى نیز به همین نکته توجه داشته‏اند که در یادداشتهاى خود در پاسخ به اینکه «جایز القتل بودن مرتد فطرى چگونه با آزادى عقیده سازگار است؟» آورده‏اند:

«این، ظاهراً از شؤون حکومت اسلامى است، یعنى از آن جهت که اسلام یک حکومت است و اجتماع به نوبه خود مصالحى دارد. آنجا که حکومت اسلامى نیست، چنین حکمى هم نیست.»(20)

کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از یارا فایل کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

دکتر رضا نوری

قانون مجازات اسلامی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه اسلامی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی 493 را اختصاص به دیه مقرر برای سقط جنین داده است واین همان موادی است که قبلاً قانون گذار در قانون دیات مصوب بیست وچهارم آذر ماه 1361 در مواد 194 الی 200 بعنوان دیه سقط جنین آنرا تصویب و دادگاهها آنرا اجرا واعمال می نمودند که لازم است قبل از ورود به بحث این مقاله ابتدا با توجه به حقوق اسلامی و نیز حقوق تطبیقی تعریف این جرم وارکان تشکیل دهنده آن مورد بررسی قرار گیرد تا با شناخت کامل از جرم بودن عمل بتوان اعمال مجازات مقرر قانونی در آنرا مورد توجه قرار داد .

از نظر تعریف اصطلاحی سقط جنین عبارت است از اقدام به خروج غیر طبیعی حمل قبل از موعد طبیعی وضع حمل ، بوسیله مادر یا غیر او بنحویکه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده یا فاقد قابلیت زیست باشد بنابراین برای تحقق سقط جنین بعنوان یک عمل مجرمانه باید ارکان زیر موجود باشد.

1- زن حامله باشد : یعنی نطفه کودک در بدن او منعقد شده باشد چه بنظر بیشتر فقها و حقوق دانان از زمان استقرار نطفه در رحم زن و رشد و نمو آن و پس از تبدیل به علقه، مضعفه وتا زمان تبدیل به حمل بصورت انسانی و تشخیص پسر یا دختر بودن و بالاخره پس از حلول روح تا قبل از زمان وضع حمل طبیعی هرگونه اقدام به اخراج مصنوعی حمل در تمام مراحل مذکور را سقط جنین تلقی نموده اند .

2- اخراج جنین از بطن مادر بنحویکه غیر طبیعی باشد : بعبارت دیگر وضع حمل یا زایمان که خروج طبیعی حمل از بطن مادر است واقع نشود بلکه اقدام مصنوعی به خروج از بطن مادر ملحوظ نظر فقها و حقوقدانان بوده است بقول حقوقدان فرانسوی گارسون « سقط حمل عبارت است از منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری » که ادامه طبیعی این دوران منجر به وضع حمل طبیعی خواهد شد .

3- وجود عنصر معنوی سوء نیت در اقدام به سقط حمل که از عمومات شرعی و قانونی استنباط می گردد چه اگر هدف از سقط جنین وسیله پزشک نجات جان مادر بیمار بوده ویا در مواردی که وضع حمل مصنوعی قبل از موعد برای مادر و کودک ضروری باشد و در مواردی که طفل قبل از موعد زنده از بطن مادر اخراج و پس از چندی به دلایل دیگری فوت می کند عمل، مصداق سقط جنین نداشته و بلحاظ فقدان سوء نیت ارتکاب عمل مجرمانه تلقی نمی گردد تا شامل مجازات باشد .

تعداد صفحات :5

پایان نامه تعدیل کیفر کبس در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه تعدیل کیفر کبس در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:170

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

الف: ساماندهی تحقیق

ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن

ج: اهمیت تحقیق

د: اهداف تحقیق

ه: سوالات تحقیق

و: مشکلات تحقیق

ز: روش تحقیق

ی:سابقه تحقیق

 

بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان

فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا

مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان

مبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیا

فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران

مبحث اول: تاریخچه زندان در ایران

مبحث دوم : انواع زندان در ایران

گفتار اول: زندان بسته

گفتار دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی

گفتار سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی

فصل سوم : زندان در اسلام

مبحث اول : موارد جواز حبس در فقه

فصل چهارم : عوامل عملی و نظری گرایش به جایگزین های حبس و مبانی آن

مبحث اول: عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس

گفتار اول: شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف

بند اول: ناتوانی در پیشگیری از جرم

بند دوم: شکست برنامه های اصلاح و درمان

گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان

گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها

گفتار چهارم: هزینه اقتصادی زندان

گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب

گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان

گفتار هفتم: اثر روانی و نامطلوب زندان بر زندانی

گفتار هشتم: از بین رفتن حس مسئولیت

مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن

گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان

1- دیدگاه مکتب کلاسیک

2- دیدگاه مکتب نئوکلاسیک

3- دیدگاه مکتب تحققی

4- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی

گفتار دوم: نظریات جرم شناختی

بند اول: جرم شناسی کلاسیک

بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی

الف: جرم شناسی تعامل گرا (نظریه برچسب زنی)

ب: جرم شناسی سازمانی

ج: جرم شناسی انتقادی و شاخه های آن

گفتار سوم: مسئول پرداخت ضرر و زیان افرادی که بیگناه بازداشت شده اند

الف: در شرایطی که قاضی مرتکب قصور شده باشد

ب: در صورت عدم تقصیر قاضی

ج: جبران ضرر معنوی

فصل پنجم : مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس

مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس

گفتار اول: تاریخچه

گفتار دوم: مفهوم

بند اول: جایگزینی تقنینی

بند دوم: جایگزینی قضایی

مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی

گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن

گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن

مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس

گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین حبس

بند اول: اهداف

بند دوم: فواید

گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین

بند اول: ویژگی ها

بند دوم: شرایط

الف: فرهنگ سازی لازم

ب: داشتن قانونی مدون و صریح

ج: جرم موضوع جایگزین

د: مجرمان موضوع جایگزین

مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها

گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین

گفتار دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین

 
بخش دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها

فصل اول: جایگزین های سنتی

مبحث اول: آزادی مشروط

گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط

بند اول: تعریف آزادی مشروط

بند دوم: تاریخچه آزادی مشروط

گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط

بند اول: مبانی آزادی مشروط

بند دوم: قلمرو آزادی مشروط

گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن

بند اول: شرایط آزادی مشروط

بند دوم: فواید آزادی مشروط

بند سوم: آثار آزادی مشروط

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران

مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات

بند اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات

بند دوم: تاریخچه تعلیق اجرای مجازات

گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات

بند اول: اهداف تعلیق

بند دوم: فواید تعلیق

گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن

بند اول: شرایط اعطای تعلیق

بند دوم: آثار اعطای تعلیق

بند سوم: لغو تعلیق

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران

مبحث سوم: جزای نقدی

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی

بند اول: مفهوم

بند دوم: تاریخچه

گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی

مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی

گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن

بند اول: مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی

بند دوم: انواع محرومیت از حقوق اجتماعی

بند سوم: خدمات عمومی و انواع آن

گفتار دوم: جایگاه قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری

بند اول: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی

بند دوم: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی

فصل دوم: جایگزین های جدید

مبحث اول: دوره مراقبتی

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی

بند اول: مفهوم

بند دوم: تاریخچه

گفتار دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی

بند اول: اهداف دوره مراقبتی

بند دوم : قلمرو دوره مراقبتی

گفتار سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران

مبحث دوم: جریمه روزانه

گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه

بند اول: مفهوم

بند دوم:تاریخچه

گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه

بند اول: اهداف

بند دوم: فواید

گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه

گفتار چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری

مبحث سوم: خدمات عمومی

گفتار اول: تعریف و تاریخچه

بند اول: تعریف

بند دوم: تاریخچه

گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی

بند اول: اهداف

بند دوم: فواید

گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی

گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران

مبحث چهارم: حبس در منزل

گفتار اول: مفهوم حبس در منزل

گفتار دوم: فواید حبس در منزل

مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه

گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

بند اول: مفهوم نظارت الکترونیکی

بند دوم: جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران

گفتار دوم: گزارش روزانه و شرایط مشمولان و جایگاهش در حقوق ایران

بند اول: مفهوم مراکز گزارش روزانه

بند دوم: شرایط مشمولان

بند سوم: جایگاه این مراکز گزارش روزانه در ایران

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع  

مقدمه
حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد و بر همین مبنا چهارچوب روابط قوای حاکم بر شهروندان بارها تعریف شد و حقوق شهروندی افزایش یافت و این مساله موجب قرونی تکالیف حکمرانان شد.
مردم به دنبال دولتهای پاسخگو بودند و انتظار داشتند حاکمان حقوق اولیه شهروندان را به صورت تمام و کمال حفظ و حراست کنند.
محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان بویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کاملاً محدود مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده و از این حیث به لحاظ نظری مشروعیت کاربرد حبس در شکل جاری آن دچار تردید شد و کمتر کسی می پذیرفت که از تمام مجرمان باید سلب آزادی شود.
آمارها نشان داد که حبس کیفری چه با فلسفه ارعاب بازدارندگی چه با فلسفه ا صلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. در کشورهای  با نظام کیفری حبس محور، نه تنها ارتکاب جرم کاهش نیافت، بلکه آمار تکرار جرم توسط محکومین سابقه دار رقم بالایی است.1
ضمن این شکست عملی انتقادهای گسترده ای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ اجتماعی صورت گرفت.
هزینه های اقتصادی بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و... تنها بخشی از اشکالات زندان بشمار می رفت.2
همه این اشکالات باعث شد حقوقدانان و متفکران علوم کیفری به دنبال یافتن جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند در جهت تعدیل این کیفر. منظور همان اشکالات نامبرده شده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود میباشد.
موج این تحولات به کشور ما هم رسیده است- تدوین لایحه مجازات های اجتماعی- نشان می دهد که دستگاه قضایی درصدد بر طرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری می باشد نتایج یک تحقیق صورت گرفته شده نشان می دهد اکنون در قوانین کیفری ما بالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15 درصد این حبس ها شش تا نه ماه و 30 درصد آنها بیش از شش ماه تا 2 سال و بقیه بیش از 2 سال است.1
علاوه بر تردیدهایی که در مشروعیت نظری این مجازاتها به لحاظ حقوق بشری پیش آمده است و اشکالات عدیده ای که برای مجازات زندان برخواهیم شمرد در  رویکرد اخیر دستگاه قضایی نسبت به کیفر سالب آزادی و تحدید موارد آن دو دلیل دیگر هم وجود دارد: 1- شکست عمل برنامه اصلاح و درمان در زندان ایران 2- نوع نگاه ریاست قوه قضائیه_ آیه الله شاهرودی_ به مساله زندان در فقه اسلام است.2
ایشان در سخنرانی های مختلفی از جمله در همایش مجازاتهای جایگزین حبس اشاره کردند که حبس در اسلام فقط در مواردی استثنایی استفاده می شود، بنابراین رویکرد نظام جمهوری اسلام هم باید به استفاده محدود از این مجازات باشد. با این همه، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، محور حرکت به سوی محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام عدالت کیفری، زیرا با توجه به خطرناکی برخی مجرمان برای آسایش و امنیت عمومی امکان حذف کیفر حبس از زراد خانه کیفری وجود ندارد.
ساماندهی تحقیق :
مجازات حبس به عنوان یکی از مجازتهای اصلی در قوانین جزایی اکثر کشورها از جمله ایران در گذشته و حال بوده است. ولی در قرن بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تاکید بر رعایت حقوق بشر و سازمان های بین المللی با صدور اسنادی مانند: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و قواعد توکیو (1990) و نیز تحت تاثیر مطالعات سنجش، گستردگی استفاده از مجازات حبس زیر سوال رفته و سلب آزادی برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده است.
موج این تحولات اخیراً به ایران هم رسیده که تدوین لایحه قانونی مجازات اجتماعی بیانگر این امر می باشد. با توجه به نو بودن موضوع جایگزین های حبس در ایران، در حال تصویب بودن لایحه مذکور و توجه ناچیز و اندک قانونگذار کیفری ایران به این موضوع، در این تحقیق به بحران عملی و نظری مجازات حبس (عوامل عملی و نظری موثر بر طرح جایگزین های حبس)، مبانی قانونی و مفهوم و اهداف ویژگی ها و شرایط کلی جایگزینهای حبس و نیز جایگاه برنامه ها و راهکارهای اتخاذ شده در قبال این بحران ها و قواعد و مقررات مربوط به جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران جایگزین های سنتی و جدید (از باب تسامح ) نسبی و مطلق در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است.