چکیده :
این پژوهش در مورد ارزیابی قابلیت گزارشگری مطلوب سامانه اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل است که هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان پاسخ گویی گزارشگری مالی از دیدگاه استفاده کنندگان بود تا میزان رضایت آنان از موجود یک گزارشگری مالی شفاف در شهرداری ها را بیان کند. چون استفاده کنندگان از راه گزارشگری شفاف مالی قادر خواهند بود که از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصارف منابع آگاه شوند مسئولیت پاسخگوئی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی ، افزایش منابع مالی ، هدفهای که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شود دلایل منطقی ارائه نمایند.این پژوهش با توجه به هدف آن با طرح فرضیه هایی که پژوهشگر به شرح زیر مطرح نمود: 1-سامانه تامین اعتباردر شهرداری های استان اردبیل فاقد توانایی کنترل هزینه های برنامه ، طرحها و پروژه های مصوب سالانه رادارامی باشد.2- سامانه حسابداری دولتی مورداستفاده درگزارشگری مالی شهرداری های استان اردبیل فاقد توانایی گزارش دهی صورت های مالی به نحو مطلوب است.3- سامانه خزانه داری شهرداری های استان اردبیل فاقد قابلیت لازم مورد انتظار یک سامانه دریافت و پرداخت مطلوب وجوه است. برای همین شهرداری ها استان اردبیل را که شامل 17 حوزه شهرداری می باشد مورد مطالعه قرار گرفت البته در این پژوهش از انجائیکه بخش مالی شهرداری ها مدنظر بود به همین خاطر برای شخص کردن حجم نمونه از نمونه گیری خوشه ای (طبقه بندی شده)استفاده شد برای آزمون فرضیات اطلاعات لازم از راه پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیات استفاده ودرنهایت هرسه فرضیه مورد آزمون تایید شد. در این پژوهش شخص شدکه شهرداری های استان اردبیل قادر به کنترل،گزارش دهی،سامانه دریافت وپرداخت مطلوب برخوردار نبود.
چکیده/مقدمه/اصطلاحات/کلمات کلیدی/نتیجه گیری.منابع
در این مقاله با الگوریتم های شبیه سازی گزارشگری فوتبال شبیه سازی شده است
مقاله بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخشها
اهم نکات مقاله :
اصلاح حسابداری بخش دولتی در کشورهای صنعتی به یکی از اجزاء قابل تشخیص در مجموعه اصلاحات « بازار-محور» نوظهور در مدیریت بخش عمومی تبدیل شده است.جنبة کلیدی این اصلاحات،تبدیل مبنای حسابداری از مبنای سنتی نقدی به مبنای تعهدی میباشد.مبنای تعهدی در حسابداری بخش خصوصی این کشورها نیز بنا به مجوز اصول پذیرفته شدة حسابداری ازگذشته تا بحال بکار گرفته شده است.
در این مقاله با توجه به طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و بودجهبندی بر مبنای منابع( Resoure Accounting and Budgeting) ،به موضوعاتی دررابطه با تلفیق اشاره میشود که هم با اهمیت وهم مشکل زا میباشند پس از مرور تجربه بخش خصوصی در رابطه با تلفیق ،این مقاله به بررسی دقیق ساختار دولت مرکزی انگلستان میپردازد و در ادامه، دامنه محدود تلفیق که توسط خزانه داری انگلستان پیشنهاد شده است و به عنوان مبنای ایجاد حسابهای منابع وابسته به بخشها (Departmental Resource Accounts) بکار خواهد رفت،مورد انتقاد قرار میگیرد.
در این مقاله همچنین توجه خواننده به ساختار پیچیدة ارائه خدمات عمومی و بسیاری از کارهای انجامی توسط سازمانهای شبه عمومی ( quasi – public organisations ) جلب خواهد شد.لازم به ذکر است که سازمانهای شبه عمومی هم خارج از محدوده پیشنهادی برای بخشها وهم خارج از محدوده حسابهای ملی کل دولت قرار دارند.و در خاتمه بایدگفت که این مقاله،موضوع مربوط به حسابهای کل دولت را مورد بررسی قرار نمیدهد.
1) پیشگفتار
در سالهای اخیر تغییرات با اهمیتی در رابطه با حسابداری دولتی در کشورهای مختلف بوقوع پیوسته است.در انگلستان ،این تغییرات در قالب مجموعهای با عنوان حسابداری وبودجهبندی بر مبنای منابع ( RAB) گنجانده میشوند.مقاله ایکه پیشرو دارید،گستره واشکال مختلف تلفیق با حسابداری وگزارشگری مالی دولت بر مبنای تعهدی را مورد توجه قرارداده است.
در این مقاله در عین حال که به پیشرفتهای کشورهای دیگر به گونه مناسب توجه میشود، اهمیت موضع باعث میشود جهت پربارتر کردن آن ویژگیهای خاص انگلستان مورد بحث و بررسی ویژه قرار گیرد.
در این رابطه ضروریست که برخی واژگان خاص انگلستان تعریف شدند.یکی از این اصطلاحات،حسابداری بر مبنای منابع (Resource Accounting) ( RA) است که به تنظیم الزامات حسابداری و گزارشگری دولت مرکزی با الزامات حسابداری و گزارشگری دولت مرکزی با الزامات حسابداری و گزارشگری شرکتهای مشمول قانون (1985- 1989 ) اشاره دارد، شرکتهای اخیرالذکر از مجموعه اصول ورویه هایی پیروی میکنند که طبق عرف معمول،رویههای پذیرفته شدة حسابداری انگلستان نامیده میشوند.( UK GAAP) .عنصر با اهمیتی که در این رابطه وجود دارد عبارتست از تغییر مبنای نقدی به تعهدی .هرچند در مدارک مربوط به خط مشی خزانهداری به صراحت عنوان شده است که حسب تفاوتهای موجود بین بخش خصوصی و دولت مرکزی که ناشی از شرایط مختلف آنها است.
احتمال دارد تعدیلاتی در رویههای پذیرفته شده حسابداری انگلستان ضرورت پیدا کند ویا اینکه مستلزم افزودن پیوستهایی به آن باشد اما با این وجود، در راهنمای ارائه شده از سوی خزانهداری تغییر از مبنای نقدی به تعهدی گنجانده شده است.این راهنمای ارائه شده از سوی خزانه داری تغییر از مبنای نقدی به تعهدی گنجانده شده است،این راهنما به تصویب هیئت مشورتی گزارشگری مالی ( FRAB ) که توسط خزانهداری منصوب شدهآند نیز رسید است. این هئیت در آؤریل 1996 از سوی خزانه داری ایجاد گردید تا به عنوان عنصری مستقل در فرآیند نظارت بر حسابداری و گزارشگری دولتی عمل نماید،همانطور که گفته شد هیئت مذکورراهنمای منتشر شده توسط خزانه داری – در جولای 1997 – را مورد تأیید قرار داد و پس از این راهنما بطور رسمی انتشار یافت و در آوریل 1998 نیز اصلاحیهای جهت بهنگام کردن این راهنما به آن افزوده گردید.
بودجه بندی بر مبنای منابع( Rsorce Budgeting) ( RB) دارای دو جزء به شرح زیر است:
نخست ،مدیریت و اجرای فرآیند برنامهریزی مخارج عمومی بر مبنای یک منبع، و دوم رآیگیری سالانه پارلمان بر مبنای یک منبع ( به عبارت دیگر،تصویب مخارج) .در این رابطه لازم به ذکر است که خزانهداری به دفعات تأکید کرده است از آنجایی که وظیفه اجرای هر دو جزء بودجه بندی بر مبنای منابع ( RB ) را بر عهده دارد، بنابراین کنترل نهایی براصول حسابداری دولتی را نیز باید در اختیار داشته باشد.
هدف این مقاله عبارتست از ارزیابی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخشها( departmental financial accounting & reporting) ودراین ارزیابی توجه اصلی بر مرزبندی انجام شده در این طرح برای تعیین حدود شخصیت گزارشگر تلفیقی معطوف میباشد « بهعبارت ، تعیین حدود شخصیت تهیه کننده « حسابهای تلفیقی منابع وابسته به بخشها» ( Consulidated Departmental Resource Accomnts- ( DRAs) .باید توجه داشت که در اینجا،موضوع تلفیق کردن تمامی حسابهای منابع وابسته به بخشها ( DRAs) با سایر حسابهای موجود درمجموعة « حسابهای کل دولت »Government Accounts- of- whole) مد نظر نیست. با این حال یک پیوند بین این موضوعات وجود دارد. چرا که خزانه دای صراحتاَ ارتباطی بین حسابداری بر مبنای منابع ( RA) و الزمامت اطلاعاتی موضوعات کلان مالی ( macro- fiscal) برقرار ساخته است.لازم به یادآوری است که الزامات اخیرالذک از استاداردهای بینالمللی آماری در خصوص حسابهای ملی وبویژه سیستم ارزیابی حسابهای ملی – 1995 – استخراج شدهآند.( Eurastat 1996 و luder و Jones )
سایر مطالب این مقاله به شرح زیر است:
بخش 2) مرور طرح پیشنهادی دولت انگلستان درخصوص تلفیق
بخش 3) بررسی موضوعات اساسی در رابطه با مربوط بودن تجربة بخش خصوصی در این زمینه و همچنی بافت ویژه بخش عمومی انگلستان .علاوه بر این،تجربة بینالمللی در این زمینه نیز مورد بحث قرار میگیرد.
این مقاله در 19صفحه اماده شده است
بررسی تحلیلی استانداردهایAPB و FASB در زمینه
گزارشگری تغییرات حسابداری
چکیده
بعد از انتشار بیانیه شماره 20 APB در زمینه نحوه گزارشگری تغییرات حسابداری مباحث متعددی در زمینه کفایت این استاندارد و توان افزایش قابلیت مقایسه صورتهای مالی واحدهای تجاری در نتیجه بکارگیری این رهنمود در مجامع علمی حسابداری مطرح گردید. برخی از محققان و اندیشمندان حسابداری بر این عقیده بودند که بکارگیری روشهای دوره جاری و تسری به آینده از قابلیت مقایسه صورتهای مالی می کاهد، لذا در این نوشتار سعی شده است دیدگاههای تئوریک موجود در زمینه گزارشگری تغییرات در اصول حسابداری مورد بررسی تحلیلی قرار گیرد و به همین منظور کلیه بیانیه های APB و FASB در این زمینه گردآوری و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق فراهم آوردن مبنایی جهت تدوین و تصویب استاندارد تغییرات حسابداری در ایران بوده است تا بتوان استاندارد مربوط به تغییرات حسابداری را به گونه ای ارایه نمود که بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی واحدهای انتفاعی افزوده گردد. بر مبنای نتایج حاصل از این بررسی به نظر می رسد که روش تسری به گذشته می تواند به عنوان روش اصلی گزارشگری تغییرات در اصول حسابداری توصیه شود.
واژه های کلیدی: تغییرات اختیاری، تغییرات غیر اختیاری، روش دوره جاری، روش تسری به گذشته، روش تسری به آینده
Abstract
Subsequent to issuance of APB opinion No.20, "Accounting changes", in the context of reporting accounting changes, the adequacy of this opinion in disclosure requirements and enhancement of the year-to-year comparability of financial statements has been questioned by scholar circles. Some accounting scholars argue that "cumulative effect" and "prospective application" methods of accounting for such changes diminish the year-to-year comparability of financial statements. Therefore, this paper analyzes the APB opinions and FASB statements about reporting changes in accounting principles. The purpose of this analytical review is providing the basis for standard setting for accounting changes in Iran to enhance comparability of financial statements. The results of this review suggest that the retroactive application as the prime method for reporting changes in accounting principles could be recommended.
Keyword: Voluntary change, Mandated change, Current Period Method, Retroactive Method, Prospective Method
مقدمه
قابلیت مقایسه گزارشهای مالی یک واحد تجاری در طی دوره های مختلف به منظور درک صحیح فعالیتهای آن واحد ضروری می باشد. در واقع حسابرسان این موضوع را که اصول حسابداری در تنظیم صورتهای مالی به طور یکنواخت به کار گرفته شده اند، تأیید می کنند (Zeff, P.555)[1].
مفهوم ثبات رویه[2] شخصیت حسابداری را ملزم می کند تا هنگامی که روشی را برای انجام یک رویداد مالی انتخاب می نماید، برای کلیه رویدادهای مشابه و دوره های مالی بعد نیز آن روش را به کاربرد، مگر اینکه دلایل قابل قبولی برای تغییر آن وجود داشته باشد. اگر یک شخصیت حسابداری روشهای خود را برای اندازه گیری و ثبت رویدادها، به تکرار تغییر دهد، مقایسه نتایج یک دوره مالی با دوره های مالی بعد و همچنین صورتهای مالی دیگر شرکتها امکان پذیر نخواهد بود. همواره این فرض اساسی وجود داشته که اصول حسابداری به طور یکنواخت نسبت به دوره های مالی قبل به کار گرفته می شوند اما بدلیل تغییرات مداوم و مستمر که در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد، ممکن است فرض فوق صادق نباشد و تغییر در اصول و روشهای حسابداری جهت هماه نگ کردن واحد تجاری با شرایط جدید، ضرورت یابد. تغییر در یک اصل حسابداری مورد استفاده توسط یک واحد گزارشگر می تواند اندازه های صورتهای مالی[3] و به طور کلی درآمد دوره، ارزش دارایی ها، حقوق صاحبان سهام و یا بدئی های واحد تجاری و سایر اطلاعات حسابداری مرتبط را به نحو با اهمیتی تحت تأثیر قرار دهد. به طور خلاصه تغییر در روش حسابداری می تواند اثرات با اهمیتی بر روی صورتهای مالی دوره جاری و دوره های آتی داشته باشد. افشای نامناسب اثرات تغییر می تواند تفسیر مناسب اطلاعات مالی را مشکل ساخته و قابلیت مقایسه چنین اطلاعاتی را کاهش دهد. یکی از دل مشغولیهای حسابداران نیز به نحوی افشای تغییر و همچنین چگونه تأثیرگذاری تغییر بر قابلیت مقایسه در طی دوره های زمانی مختلف، مربوط می شود.
با توجه به اهمیت موضوع تغییر در اصول و روشهای حسابداری، کمیته تدوین اصول حسابداری[4] بیانیه شماره 20 را در این زمینه تدوین نمود.[5] براساس این بیانیه تغییرات حسابداری دارای سه طبقه شامل تغییر در اصول و روشهای حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر می باشد و برای گزارشگری تغییرات حسابداری سه روش اثر انباشته[6] (روش دوره جاری)، روش تسری آثار تغییر به گذشته[7] و تنظیم وارایه مجدد صورتهای مالی (روش تسری به گذشته ) و روش تسری آثار تغییر به دوره های جاری و آتی بدون در نظر گرفتن آثار انباشته (روش تسری به آینده)[8] پیشنهاد شده است.
2
3
هنگامی که APB بیانیه شماره 20 را در سال 1971 منتشر کرد شش نفر از هیجده نفر اعضای کمیته دارای برخی نظرهای مخالف برای افشای آثار تغییرات حسابداری بودند. گروه مخالف عقیده داشتند که روش آثار انباشته (روش دوره جاری) و روش تسری به آینده، قابلیت مقایسه صورتهای مالی را که از ضروریات کیفی صورتهای مالی است از بین می برد. آنان معتقد بودند که ارایه آثار تغییرات حسابداری بر مبنای روش تسری به گذشته (ارایه مجدد صورتهای مالی) قابلیت مقایسه صورتهای مالی را افزایش می دهد. شاید یکی از دلایلی که درک بخشهای مختلف بیانیه فوق را مشکل می سازد ناشی از اصلاحاتی بوده که توسط کمیته به منظور دستیابی به یک متن که بتواند موافقت حداقل اعضای را بدست آورد، در پیش نویس بیانیه انجام شده است. هر چند شش نفر از هیجده نفر اعضای کمیته دارای نظریاتی مخالف نظر اکثر اعضای بودند، به علت موافقت 66 درصد اعضای بیانیه مزبور به تصویب رسید.
کمیته اجرایی استانداردهای حسابداری انجمن حسابداران رسمی آمریکا(ACSEC)[9] به بررسی این موضوع پرداخت که آیا سیستم فعلی گزارشگری اثرات تغییر در اصول حسابداری مناسب و کافی می باشد؟ این کمیته در تاریخ 25 مارس 1977 در نامه ای خطاب به FASB خواهان تجدید نظر در بیانیه شماره 20 APB شد.
در این نوشتار به بررسی این موضوع پرداخته می شود که الزامات موجود در زمینه گزارشگری تغییرات در اصول حسابداری کافی نمی باشد. سپس به انتقاد از روشهای حسابداری «اثر انباشته» و «تسری به آینده» برای گزارشگری تغییر می پردازیم زیرا بنظر می رسد که این روشها قابلیت مقایسه صورتهای مالی را در طی سالهای مختلف از بین می برد. در ادامه، این بحث مطرح می شود که استانداردهای موجود حتی برای انعکاس اصول عمومی افشای تغییرات حسابداری کافی نیست و در واقع ترکیبی از یک مجموعه قواعد است که ممکن است برای استفاده کننده صورتهای مالی نیز قابل استفاده نباشد. هدف نهایی از این نوشتار ایجاد زمینه مناسبی جهت طرح و تصویب استاندارد تغییرات حسابداری در ایران است به نحوی که این استاندارد از نقاط ضعف استاندارد APB برخوردار نباشد.
[1] . Zeff, S. & Keller, T. F. "Financial Accounting Theory" 3rd. ed, P.555.
[2] . Consistency
[3] . Financial Statement Measurements
[4] . Accounting Principles Board (APB)
[5] . APB Opinion No 20, Accounting Changes (New York, AICPA, 1971)
[6] . Current Period Method
[7] . Retroactive Mthod
[8] . Prospective Mthod
[9] . Accounting Standards Executive Committee
تعداد صفحه :29
مقاله حسابداری ترجمه شده با عنوان چرا حسابداری دولتی و گزارشگری دولتی جدا هستند و بایستی متفاوت باشند در فرمت ورد و شامل ترجمه مقاله WHY GOVERNMENTAL ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING IS—AND SHOULD BE—DIFFERENT می باشد.