آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت 34ص

اختصاصی از یارا فایل آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت 34ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

چکیده

تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد.

در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.

مقدمه

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.

قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.

با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه‌های خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.

از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشم‌پوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (1. دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد (2. تحدید تضمینات دادرسی).

1. دادگاه اختصاصی

امروزه در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف محاکم اختصاصی وجود دارند که به دلایلی همچون نوع جرائم ارتکابی، شرایط خاص زمانی وقوع جرم و نیز وضعیت ویژه مجرمان به امور خاصی رسیدگی می‌کنند. گرچه ایجاد صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال و یا جرائم خاص نظامی برای دادگاههای اختصاصی اطفال و دادگاههای نظامی بر مبنای ضرورت اعمال سیاستهای منعطف کیفری بر دادرسی اطفال و یا وجود پیچیدگیهای خاص برخی از جرائم نظامی توجیه شده است لیکن وجود محکمه‌ای اختصاصی برای رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور، به دلایل تاریخی و یا وجود قواعد خاص دادرسی، ذهن را متبادر به آن می‌سازد که ممکن است مرتکبان این جرائم از تضمینات ناظر بر دادرسی جرائم عادی نیز بی‌بهره بمانند.

حقوق فرانسه با حذف دادگاههای نظامی اختصاصی در سال 1961 – 1962م. و نیز با تصویب قانون 21 ژوئیه 1982م. رسیدگی به جرائم علیه امنیت این کشور را در عمل در اختیار دادگاههای تخصصی در امور نظامی قرار داده است. با این حال، قانونگذار هنوز به تأثیرات عمده زمان وقوع جرائم امنیتی (در حال جنگ و یا صلح بودن) در ایجاد صلاحیت اختصاصی محاکم اعتقاد دارد. از این رو، بر مبنای مقررات آیین دادرسی کیفری فرانسه محاکم نظامی برای جرائم نظامی و عمومی مورد ارتکاب نظامیان در زمان جنگ و نیز جرائم ارتکابی علیه امنیت کشور دارای صلاحیت‌اند.

در حقوق ایران رسیدگی به جرائم علیه امنیت در دوران قبل و پس از انقلاب به صورت عمده در صلاحیت محاکم اختصاصی بوده است؛ در سال 1318 شمسی با تصویب قانون دادرسی و کیفری ارتش، رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار گرفت.[2] به جهت عکس‌العمل متناسب در مقابل افزایش صلاحیت دادگاههای نظامی در دوران پیش از انقلاب و نیز با توجه دیدگاههای حاکم بر تدوین‌کنندگان قانون اساسی، اصل 172 قانون اساسی تنها دادگاه اختصاصی را دادگاه نظامی اعلام کرده و صلاحیت آن را نیز به حداقل ممکن کاهش داده است. اصل پیش‌گفته مقرر می‌دارد:

«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.»

دانلود تحقیق آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت 34ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت 34ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

چکیده

تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد.

در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.

مقدمه

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.

قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.

با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه‌های خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.

از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشم‌پوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (1. دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد (2. تحدید تضمینات دادرسی).

1. دادگاه اختصاصی

امروزه در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف محاکم اختصاصی وجود دارند که به دلایلی همچون نوع جرائم ارتکابی، شرایط خاص زمانی وقوع جرم و نیز وضعیت ویژه مجرمان به امور خاصی رسیدگی می‌کنند. گرچه ایجاد صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال و یا جرائم خاص نظامی برای دادگاههای اختصاصی اطفال و دادگاههای نظامی بر مبنای ضرورت اعمال سیاستهای منعطف کیفری بر دادرسی اطفال و یا وجود پیچیدگیهای خاص برخی از جرائم نظامی توجیه شده است لیکن وجود محکمه‌ای اختصاصی برای رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور، به دلایل تاریخی و یا وجود قواعد خاص دادرسی، ذهن را متبادر به آن می‌سازد که ممکن است مرتکبان این جرائم از تضمینات ناظر بر دادرسی جرائم عادی نیز بی‌بهره بمانند.

حقوق فرانسه با حذف دادگاههای نظامی اختصاصی در سال 1961 – 1962م. و نیز با تصویب قانون 21 ژوئیه 1982م. رسیدگی به جرائم علیه امنیت این کشور را در عمل در اختیار دادگاههای تخصصی در امور نظامی قرار داده است. با این حال، قانونگذار هنوز به تأثیرات عمده زمان وقوع جرائم امنیتی (در حال جنگ و یا صلح بودن) در ایجاد صلاحیت اختصاصی محاکم اعتقاد دارد. از این رو، بر مبنای مقررات آیین دادرسی کیفری فرانسه محاکم نظامی برای جرائم نظامی و عمومی مورد ارتکاب نظامیان در زمان جنگ و نیز جرائم ارتکابی علیه امنیت کشور دارای صلاحیت‌اند.

دانلود تاریخ شاهنشاهی پهلوی 34ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تاریخ شاهنشاهی پهلوی 34ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

---

  قسمتی از محتوای متن 

تعداد صفحات : 34 صفحه

شاهنشاهی پهلوی در ایران فهرست مطالب 1-در مورد رضاخان 2-در مورد مدرّس و مصدّق 3-ضدّیت با روحانیت 4-لباس متّحد شکل 5-سانسور مطبوعات 6- کشف حجاب اجباری 7- قانون نفت 8- اجباری شدن کلاه شاپو 9- کناره گیری اجباری از پادشاهی 10- خاتمه ی کار 1- درمورد رضا خان رضا خان ، معروف به (پالانی – میر پنج – پهلوی) ، سر سلسله ی خاندان پهلوی در ایران بود ، که نیم قرن بر این سرزمین از سال(1299 ه ش مطابق 1921 م الی 1357 ه ش مطابق 1979 م ) حکومت کردند .
وی در 24 اسفند ماه 1257 ه ش مطابق 15/مارس/1878 م ، برابر ربیع الاوّل سال 1295 هجری قمری ، در یکی از بلوک مازندران ، در روستای متروک این شهر ،به نام آلاشت ، در منطقه سواد کوه متولّد شد .
سواد کوه ، یکی از نواحی مازندران ، و یکی از استان های ساحلی دریای خزر است .
جدّ اعلی وی ، (مراد علی خان) معروف به (باوندی) بود ، و با درجه ی سرگردی در فوج (سوادکوه) خدمت می کرد ، ویکی از صحنه های آن جنگ کشته شد .
پدر او ، سرگرد عباسعلی خان باوندی بود ، که او نیز مانند پدرش ، مردی نظامی بود ، و به درجه ی سرگردی رسید ، و فرمانده ی فوج اوّل هفتم سواد کوه بود ، که روز 8/آذر ماه/1255 شمسی (درحدود 8 ماه از تولّد رضا خان) ، بدرود حیات گفت ، و سرپرستی و تربیت او ، به عهده ی برادرش نصرالله خان ، که فرمانده ی جنگ سواد کوه بود ، محوّل شد ، و به توصیه و راهنمایی او ، برادر زاده اش که خود عشق سپاهیگری داشت ، در سال 1267 شمسی ، وارد فوج سوادکوه شد .
خیلی ها ازاو شنیده اند که می گفته : مادرم در شیر خوارگی مرا از تهران به سوادکوه می آورده ، در بین راه گرفتار بوران شده ، وقتی به یکی از کاروانسراهای سنگی بین راه رسیده ، مرا مرده پنداشته و در آخور طویله ای انداخته و رفته است ، بعد از ساعتی بر اثر گرمی طویله من جان گرفته ، سر و صدا راه انداخته ام ، یکی از افراد قافله ی بعدی که مادرم را می شناخته ، از نشانی کاروانسرا دارکه زنی را به این نشان دیده که به این طویله با یک بچّه وارد شده ، دانسته است من بچّه ی همان زن آشنای او هستم ، و مرا برداشته ، ودر منزل به مادرم رسانده است واین حقیقت را امروز هم روستایی های حول و حوش این کاروانسرا برای یکدیگر و عابـرین ، سینه به سینه ، نقل می کنند و معروف است .
سرهنگ سید جواد خان صوفی نقل می کند که رضای قزاق روزی برای تفریح به دولاب و قهوه خانه آنجا می رود ، قهوه چی ، از او احترامی بجا نمی آورد ، و چند باری که برای او چای می آورد ، سرد و کم رنگ و از قوری پس آب بوده است ، و رضا ناراحت چیزی نمی گوید ، ولی فردا صبح که قهوه چی به قهوه خانه می آید ، نیمکت بزرگ و سنگین خود را نمی بیند ، پس از تحقیق آن را در وسط خندق پیدا می کندو دانسته می شــود که رضاقزاق به انتقام چای های قهوه چی ، نیمکت را تنهایی و در نیمه

تاریخ شاهنشاهی پهلوی 34ص

اختصاصی از یارا فایل تاریخ شاهنشاهی پهلوی 34ص دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

34 ص

- درمورد رضا خان

رضا خان ، معروف به (پالانی – میر پنج – پهلوی) ، سر سلسله ی خاندان پهلوی در ایران بود ، که نیم قرن بر این سرزمین از سال(1299 ه ش مطابق 1921 م الی 1357 ه ش مطابق 1979 م ) حکومت کردند .

وی در 24 اسفند ماه 1257 ه ش مطابق 15/مارس/1878 م ، برابر ربیع الاوّل سال 1295 هجری قمری ، در یکی از بلوک مازندران ، در روستای متروک این شهر ،به نام آلاشت ، در منطقه سواد کوه متولّد شد . سواد کوه ، یکی از نواحی مازندران ، و یکی از استان های ساحلی دریای خزر است .

جدّ اعلی وی ، (مراد علی خان) معروف به (باوندی) بود ، و با درجه ی سرگردی در فوج (سوادکوه) خدمت می کرد ، ویکی از صحنه های آن جنگ کشته شد .

پدر او ، سرگرد عباسعلی خان باوندی بود ، که او نیز مانند پدرش ، مردی نظامی بود ، و به درجه ی سرگردی رسید ، و فرمانده ی فوج اوّل هفتم سواد کوه بود ، که روز 8/آذر ماه/1255 شمسی (درحدود 8 ماه از تولّد رضا خان) ، بدرود حیات گفت ، و سرپرستی و تربیت او ، به عهده ی برادرش نصرالله خان ، که فرمانده ی جنگ سواد کوه بود ، محوّل شد ، و به توصیه و راهنمایی او ، برادر زاده اش که خود عشق سپاهیگری داشت ، در سال 1267 شمسی ، وارد فوج سوادکوه شد .

خیلی ها ازاو شنیده اند که می گفته : مادرم در شیر خوارگی مرا از تهران به سوادکوه می آورده ، در بین راه گرفتار بوران شده ، وقتی به یکی از کاروانسراهای سنگی بین راه رسیده ، مرا مرده پنداشته و در آخور طویله ای انداخته و رفته است ، بعد از ساعتی بر اثر گرمی طویله من جان گرفته ، سر و صدا راه انداخته ام ، یکی از افراد قافله ی بعدی که مادرم را می شناخته ، از نشانی کاروانسرا دارکه زنی را به این نشان دیده که به این طویله با یک بچّه وارد شده ، دانسته است من بچّه ی همان زن آشنای او هستم ، و مرا برداشته ، ودر منزل به مادرم رسانده است واین حقیقت را امروز هم روستایی های حول و حوش این کاروانسرا برای یکدیگر و عابـرین ، سینه به سینه ، نقل می کنند و معروف است .

سرهنگ سید جواد خان صوفی نقل می کند که رضای قزاق روزی برای تفریح به دولاب و قهوه خانه آنجا می رود ، قهوه چی ، از او احترامی بجا نمی آورد ، و چند باری که برای او چای می آورد ، سرد و کم رنگ و از قوری پس آب بوده است ، و رضا ناراحت چیزی نمی گوید ، ولی فردا صبح که قهوه چی به قهوه خانه می آید ، نیمکت بزرگ و سنگین خود را نمی بیند ، پس از تحقیق آن را در وسط خندق پیدا می کندو دانسته می شــود که رضاقزاق به انتقام چای های قهوه چی ، نیمکت را تنهایی و در نیمه شب به خندق می اندازد ، و از آن روز ، قهوه چی به او احترام می گذاشت .

2-در مورد مدرّس و مصدّق

مدرّس و مصدّق ، دو رهبر بزرگ دوران شاهنشاهی پهلوی بودند ، دو فردی که سر تا سر عمرشان را در راه دین و وطن ، آزادی و استقلال و حفظ تمامّیت ارضی و امنّیت کشور صرف کردند .

فهرست مطالب

1-در مورد رضاخان

2-در مورد مدرّس و مصدّق

3-ضدّیت با روحانیت

4-لباس متّحد شکل

5-سانسور مطبوعات

6- کشف حجاب اجباری

7- قانون نفت

8- اجباری شدن کلاه شاپو

9- کناره گیری اجباری از پادشاهی

10- خاتمه ی کار

گل و گیاه گلخانه 34ص

اختصاصی از یارا فایل گل و گیاه گلخانه 34ص دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

34 ص

رویکرد اکثر کشورهای جهان در دهه‌های اخیر به موضوع کارآفرینی و توسعه آن، موجب گردیده‌ موجی از سیاستهای توسعه کارآفرینی در دنیا ایجاد شود. کشورهای مختلف راه حلی راکه در سه دهه گذشته برای فائق آمدن بر مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی به آن روی آورده‌اند، توسعه فرهنگ کارآفرینی، انجام حمایت‌های لازم از کارآفرینان، ارائه آموزشهای مورد نیاز به آنان و انجام تحقیقات و پژوهشهای لازم در این زمینه بوده است. تأمل در وضعیت اقتصادی و روند مراحل پیشرفت و توسعه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه که به موضوع کارآفرینی توجه نموده‌اند، نشانگر آن است که این کشورها توانسته‌اند به پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دست یابند و یا حداقل بحرانهای پیش‌آمده را به سلامت پشت سر گذاشته و بحرانهایی که وقوع آنها را در آینده پیش‌بینی می‌کردند را مهار نمایند. از جمله این کشورها می‌توان به ایالات متحده، کشورهای اتحادیه اروپایی، کشورهای جنوب شرق آسیا، چین، برخی از کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی و اقیانوسیه را نام برد

از آنجا که مفاهیم مطرح در علوم انسانی همانند مفاهیم مطرح در علوم تجربی قطعی نیستند، لذا ارائه تعریف قطعی و مشخصی برای آنها دشوار یا غیر ممکن است. کارآفرینی هم که از واژه ‌های مطرح در علوم انسانی است، از این قاعده مستثنی نیست. دانشمندان و محققین علوم مختلف اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و مدیریت که در مورد کارآفرینی مطالعه و نظراتی ارائه کرده‌اند، تعاریف مختلفی از کارآفرینی مطرح نموده‌اند که تفاوت‌های گاه مغایر و متناقضی دارند. تعریفی از کارآفرینی که تقریباً شامل همه تعریفهای ارائه شده از آنان باشد، عبارت است از :
«کارآفرینی فرایندی است که فرد کارآفرین با ایده‌های نو و خلاق و شناسایی فرصتهای جدید و با بسیح منابع ،‌مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکت‌های نو، سازمانهای جدید و نوآور و رشد یابنده نموده که توأم با پذیرش مخاطره و ریسک است و منجر به معرفی محصول و یا خدمت جدیدی به جامعه می‌گردد.»

در دایره‌‌المعارف بریتانیکا ، کارآفرین اینگونه تعریف شده است:

« شخصی که کسب و کار و یا موسسه اقتصادی را سازماندهی و مدیریت کرده و خطرات ناشی از آنرا می‌پذیرد»

واژه کارآفرینی از قرنها پیش و قبل از آنکه به زبان امروزی مطرح شود، در زبان فرانسه متداول گردید. این واژه معادل کلمه فرانسوی Enterprendre به معنای « متعهد شدن» (معادل under Take در زبان انگلیسی) می‌باشد که در سال 1848 توسط جان استوارت میل به کارآفرینی ( Enterpreneur ) در زبان انگلیسی ترجمه شد.

مفهوم‌ کارآفرینی‌:

با تحولات‌ سریع‌ و شتابان‌ محیط‌ بین‌المللی‌ و گذر از جامعه‌ صنعتی‌ به‌ جامعه‌ اطلاعاتی‌ و مواجة ‌اقتصادهای‌ ملی‌ با اقتصاد جهانی‌ و مطرح‌ شدن‌ پدیده‌هایی‌ همانند «جهانی‌ شدن‌ اقتصاد» و «فن‌آوری‌اطلاعات‌» ، مباحث‌ اساسی‌ درخصوص‌ راهکارهای‌ مختلف‌ برای‌ تسریع‌ فرآیند رشد و توسعة‌ پایدار و رفاه‌اقتصادی‌ مطرح‌ می‌گردد. یکی‌ از این‌ مباحث‌ جدید، نقش‌ کارآفرینان‌ در این‌ فرایند می‌باشد. کارآفرینی‌ ازمفاهیم‌ جدیدی‌ است‌ که‌ حداقل‌ در محدود ه علم‌ اقتصاد ، مدیریت‌، جامعه‌شناسی‌ و روان‌شناسی‌ و سایرمقوله‌های‌ مرتبط‌ با این‌ موضوع‌ قدمتی‌ بسیار کوتاه‌ داشته‌ و از مفاهیم‌ رو به‌ گسترش‌ می‌باشد. به‌ دلیل‌ آنکه ‌معنای‌ تحت‌الفظی‌ «کارآفرینی‌» نمی‌تواند عمق‌ محتوی‌ و مفهوم‌ این‌ واژه‌ را مشخص‌ نماید و برای‌ جلوگیری‌ ازفهم‌ نادرست‌ این‌ موضوع‌ یا واژه‌ با سایر واژه‌ها و برای‌ رسیدن‌ به‌ فهم‌ و فرهنگ‌ مشترک‌ از آن‌، معرفی‌ وشناساندن‌ این‌ واژه‌ بسیار مهم‌ می‌نماید . این‌ که‌ کارآفرینی‌ چیست‌؟ کارآفرین‌ کیست‌؟ فرآیند کارآفرینی‌ چگونه‌است‌؟ نقش‌ و تاثیر کارآفرینی‌ و کارآفرینان‌ در ابعاد توسعه‌ و رشد اقتصادی‌ و متغیرهای‌ کلان‌ اقتصادی‌ هماننداشتغال‌ چیست‌؟ نقش‌ آموزش‌ و تجربه‌ در رشد کارآفرینی‌ چه‌ میزان‌ است‌؟ سوالهایی‌ هستند که‌ باید برای‌ رسیدن‌به‌ این‌ فرهنگ‌ مشترک‌ به‌ وضوح‌ و مبسوط‌ پاسخ‌ داده‌ شود.