نک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:
فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحه:14
بحران مالی جهانی و بازار مالی ایران
دکتر مجید رضا داوری - رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک تجارت
مقدمه
بحران مالی اخیر آمریکا که به عقیده بسیاری از کارشناسان، یکی از بزرگترین بحرانهای ایجاد شده در اقتصاد این کشور بعد از بحران دهه 1930 است. رفته رفته با گسترش دامنه خود به کشورهای اروپایی و سپس سایر نقاط دنیا سرایت کرده به طوری که تاکنون مجموع ثروت از دست رفته در سراسر جهان بیش از 31 هزار میلیارد دلار بوده که از این میزان بیش از 9 تا 11 هزار میلیارد دلار آن مربوط به آمریکا بوده است. درخصوص طول دوره بحران و اثرات آن بر رشد اقتصاد جهانی اکثر کارشناسان معتقدند که در بهترین شرایط تا انتهای سال 2009 و حتی 2010 شاهد بهبود اوضاع اقتصادی جهان نخواهیم بود، به طوریکه بر طبق برآوردهای سازمان ملل رشد اقتصادی جهان در سال 2009 با کاهش 4/0 درصدی مواجه خواهد بود که بعد از رکود بزرگ سال 1930 میلادی، سال 2009 اولین سالی است که اقتصاد جهان با کاهش نرخ رشد مواجه است.
کشور ما نیز اگرچه به دلیل عدم ارتباط بازارهای مالی با بازارهای جهانی در معرض اثرات اولیه بحران قرار نداشته اما تأثیر بحران بر بخشهای واقعی اقتصاد کشورهای خارجی اثرات غیرمستقیمی بر بازار مالی کشور (به ویژه به دلیل کاهش قیمت محصولات اساسی نظیر مس، گوگرد، محصولات پتروشیمی و...) و نیز از مجرای کاهش قیمتهای جهانی نفت بر اقتصاد کشور و درنهایت کاهش رشد اقتصادی خواهد گذاشت. در این ارتباط بر طبق پیشبینیهای بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آتی به ترتیب به 9/5 و 5/3 درصد کاهش خواهد یافت.
البته در کنار تهدیدهای فوقالذکر، فرصتهایی نیز پیش روی اقتصاد کشور وجود خواهد داشت که از جمله این موارد میتوان به کاهش قیمت جهانی کالاهای واسطهای و سرمایهای وارداتی به کشور (با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به واردات این قبیل کالاها)، امکان جذب سرمایههای خارجی و... اشاره داشت.
ریشههای بحران مالی آمریکا با تمرکز بازار مالی
الف) نقش دولت در بروز بحران
ریشه بحران کنونی به زمان ریاست جمهوری کارتر و سال 1985 باز میگردد. در آن زمان برای جلب حمایتهای سیاسی گروههای کمدرآمد، وامهای زیادی با نرخ سودهای پایین پرداخت شد که در سال 1985 نظام مالی آمریکا را دچار مشکل کرد. البته در آن زمان پدیده ورشکستگی بانکهای کوچک به عنوان یک برنامه ادغام از سوی بانکها و یک روش مدیریتی تفسیر شد، در صورتیکه اصل موضوع مشکل بانکهای کوچک در عدم توانایی پرداخت وامهای کلان بود. از آن مقطع تا سال 2000 نظام بانکی آمریکا برای رونق بخشیدن به اقتصاد به سمت سرمایهگذاری در بخش مسکن حرکت کرد و پرداختهای کلان با سود پایین برای خرید مسکن آغاز شد. بعد از واقعه یازدهم سپتامبر نیز، فدرال رزرو برای کاهش بدبینی فعالان اقتصادی آمریکا طی یک سیاست انبساطی نرخ بهره را کاهش داد تا سرمایهگذاری تشویق شده و از حرکت به سمت رکود اجتناب شود (کاهش نرخ بهره به 1 درصد در پایان سال 2003). با کاهش قابل توجه نرخ بهره، بازار املاک و مستغلات آمریکا مورد توجه سرمایهگذاران قرار گرفت و اعتبارات بانکی زیادی به آن اختصاص یافت این شرایط جدید باعث شد تا به افراد کم اعتبار نیز وام مسکن بدون ضابطه اعطاء شود که نتیجه آن، رشد سریع قیمت ساختمان و مسکن در آمریکا (شکلگیری حباب قیمتی)، رونق این بخش و سایر بخشهای اقتصادی و درنهایت خروج رکود و از سوی دیگر بروز تورم بود. به منظور کاهش تورم، نرخ بهره افزایش داده شد (از 25/1 درصد به 25/5 درصد در پایان ژوئن 2006). با افزایش نرخ بهره و در نتیجه ناتوانی وامگیرندگان از بازپرداخت وام و کاهش قیمت مسکن به دلیل اشباع این بخش و از آنجا که این قبیل وامها تبدیل به اوراق بهادار شده بودند بحران در این بخش، بازارهای پول و سرمایه را به شدت تحت تاثیر قرار داد.
:فهرست
آثار بحران مالی بر بازارهای مالی
الف) تأثیر بر شاخصهای بازارهای مالی
ب) مقایسه وضعیت مالی بانکهای نمونه قبل و بعد از بحران
ج) تأثیر بحران بر بانکهای اسلامی
د) راهکارهای کشورها در جلوگیری از بحران بانکی و بازگشت اعتماد
تأثیر بحران بر بازار مالی ایران
- بحران اقتصادی و شرکتهای صادرکننده
- بحران اقتصادی و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس
چالشهای بانکهای کشور
جمعبندی و پیشنهادات
الف) بازار بورس
ب) بانکها
آثار بحران مالی بر بازارهای مالی