مقاله درباره بازارهای موازی

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره بازارهای موازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

بازارهای موازی

حاشیه ارزی بازار موازی یکی از قیمت های نسبی مهم در اقتصاد بوده که از وجود بازارهای ارزی نشأت می گیرد. این عامل متغیرهای کلیدی اقتصاد را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار داده و خود متاثر از آن هاست.

وجود بازارهای دوگانه و چندگانه ارزی در کشورهای در حال توسعه پدیده ای قابل مشاهده و غیرقابل انکار است. وجود چنین رژیم ارزی هرچند اقتصاد را از شوک های برونی در امان قرار داده و برای جلوگیری از تهی شدن ذخایر ارزی کشور پسندیده است، اما اثرات قابل توجهی را بر عملکرد اقتصاد کلان خواهد داشت. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بازارهای موازی ارز از ابعاد قابل توجهی برخوردار هستند و اختلاف قابل توجهی میان نرخ ارز در بازار موازی و بازار رسمی مشاهده می شود. این اختلاف در ادبیات اقتصادی به حاشیه ارزی معروف است.

حاشیه ارزی بازار موازی یکی از قیمت های نسبی مهم در اقتصاد بوده که از وجود بازارهای ارزی نشأت می گیرد. این عامل متغیرهای کلیدی اقتصاد را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار داده و خود متاثر از آن هاست.

علاوه بر آن حاشیه ارزی یکی از شاخص های مهم از عدم سازگاری میان سیاست های اقتصاد کلان و رژیم های ارزی و تجاری محسوب می شود. تحقیقات نشان می دهد که حاشیه ارزی بالا اثرات زیانباری بر صادرات و رشد اقتصادی داشته و تنها اقتصاد را از شوک های برونی ایزوله می کند. نتایج کمی این تحقیقات حاکی از آن است که افزایش ۱۰ درصدی در حاشیه ارزی، رشد تولید را به میزان چهار درصد کاهش می دهد.

از زمان افزایش قیمت نفت در دهه ۱۳۵۰ تاکنون ساختار اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته است. وجود درآمدهای نفتی بالا در برخی از سال ها ذخایر ارزی قابل توجهی را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورده که به اتکای این ذخایر دولت قادر به کنترل نرخ ارز بوده است. در این میان چنانچه شوک غیرمنتظره ای در بازار موازی ارز ایجاد شود، دولت به اتکای درآمدهای ارزی نفتی و تزریق آن در بازار موازی سعی در کنترل قیمت ارز در بازار موازی و حفظ و کاهش در حاشیه ارزی کرده است.با وجود این مساله در برخی از سال ها شاهد شکافی میان ارز رسمی و بازار موازی بوده که این خود ساختار کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. وجود این شکاف و گسترش آن، به طور معمول و منطقی باعث قیمت گذاری بیش از حد واردات و قیمت گذاری کمتر از حد صادرات می شود. این مساله خود منجر به کاهش در صادرات رسمی و افزایش در قاچاق صادرات و فرار سرمایه از کانال بازارهای غیررسمی ارز خواهدشد. شکاف بالا میان ارز رسمی و بازار موازی به صورت مالیات منفی بر صادرات و یارانه واردات و کاهش در صادرات رسمی می شود. در این شرایط معمولا سطح بالای واردات از طریق ذخایر ارزی و یا بدهی های خارجی تامین می شود. بنابراین حاشیه ارزی بالا موجب افزایش کسری در حساب جاری، افزایش در بدهی خارجی و کاهش در ذخایر ارزی خارجی خواهد شد. همچنین شکل گیری واحدهای اقتصادی در مورد قیمت های آتی بازار موازی و وجود شکاف بالا موجب افزایش تقاضای سفته بازی ارز در بازار موازی شده که این به نوبه خود شکاف ارزی را بیش تر خواهد کرد. از طرف دیگر هرچند که وجود شکاف ارزی موجب خرید ارز ارزان توسط دولت از صادرکنندگان می شود و به نوعی یک منبع درآمدی برای دولت منظور می شود اما این مساله خود به دلیل قاچاق صادرات و فروش ارز وارداتی به نرخ رسمی، موجب بدتر شدن وضعیت بودجه دولت در بلند مدت و خلق پول توسط بانک مرکزی جهت تامین کسری بودجه و به دنبال آن افزایش در تورم خواهد شد. مسایل مطرح شده در بالا باعث اتخاذ سیاست ها و اصلاحات ارزی متعددی جهت کاهش در حاشیه ارزی از طریق کاهش ارزش پول داخلی در بازار رسمی می شود. این سیاست توسط بسیاری از کشورهای درحال توسعه اتخاذ شده و در ایران نیز بانک مرکزی جهت از بین بردن حاشیه ارزی مبادرت به اتخاذ این سیاست در دوره های متعددی کرده است. بررسی سیاست های ارزی و پولی و به خصوص سیاست کاهش ارزش پول داخلی و توسعه حجم پول در اقتصاد و تاثیر آن بر متغیرهای کلیدی اقتصاد، همچون حاشیه ارزی، نرخ ارز واقعی و سطح قیمت ها موضوع و هدف پژوهشی است که حسین قادری در رساله دکترای خود تحت عنوان «بررسی عوامل موثر بر حاشیه ارزی بازار موازی ارز، نرخ واقعی و سطح قیمت ها در اقتصاد ایران: کاربرد یک مدل همزمان» به آن می پردازد.سوالات اصلی و فرضیات این پژوهش که با راهنمایی کاظم یاوری و مشاوره سعید مشیری و حسین صادقی در دانشکده ادبیات دانشگاه تربیت مدرس و برای اخذ درجه دکترا در رشته اقتصاد، انجام و در بهار ۱۳۸۳ به اتمام رسیده است. به شرح زیر است:

▪ سوالات اصلی

کاهش در ارزش پول داخلی (افزایش نرخ ارز رسمی) به چه میزان باعث افزایش در سطح قیمت

مقاله درباره بازارهای الکترونیکی: تأثیر و تبعات

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره بازارهای الکترونیکی: تأثیر و تبعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:44

• تأثیر اقتصادی بازارهای الکترونیکی (بازارهای- e) را بررسی می‌کنیم.
• نمونه‌های بازارهای e تأثیر بازارهای- e بر ریو ساختار صنایع، فرق‌های هزینه خریدار و فروشنده برای بازارهای سنتی و الکترونیکی، تبعات منبع درآمد برای فروشنده‌ها و واسطه‌گرهای داد و ستد و تعیین کننده‌های موفقیت بازار- e را شناسائی و تحلیل می‌کنیم.
• مسأله کلی بیان شده این است که آیا انگیزه‌های اقتصادی برای بازارهای الکترونیکی وجود دارند، یا آنها فقط سرگرمی موقتی می‌باشند؟

(بازارهای الکترونیکی: اقتصاد هزینه داد و ستد؛ اقتصاد اطلاعات؛ ساختار صنعت؛ رفتار مصرف کننده؛ استراتژی (خط‌مشی) تجارت)

1- مقدمه

• داد و ستدهای بازرگانی برای قرنها صورت پذیرفته‌اند، اما انقلابی در حال وقوع است که بازار را متحول می‌سازد.
• این تحول حادث می‌گردد زیرا رابطه بین سازمانها و مصرف‌کننده‌ها بطور فزاینده از طریق فن‌آوری اطلاعات الکترونیکی (IT) تسهیل می‌شوند.
• عموماً به این امر به عنوان بازرگانی الکترونیکی (بازرگانی-e) اشاره می‌گردد که جزء عمده بازرگانی- e بازارهای در حال ظهور به حد کافی درک نمی‌شود.
• در 1996 تعداد متضرهای (ضرر دیده‌ها) از تعداد سود برنده‌ها به نسبت 2 به 1 از بابت فعالیت‌های بازرگانی اینترنتی پیشی گرفتند (Rebello et al، 1996)
• سؤالی که از رشد جاری بازارهای الکترونیکی پدیدار می‌گردد اینست که آیا انگیزه‌های اقتصادی برای خریداران و فروشنده‌ها جهت مشارکت در آنها وجود دارند، یا آیا آنها سرگرمی موقتی هستند.
• هدف این مقاله بیان نمودن این مسئله می‌باشد.
• کار گذشته بر روی رابطه نظری که عموماً براساس تحلیل اقتصادی هزینه داد و ستد (Williamson، 1985)، بین IT و طرز انجام داد و ستد است (بازارهای در مقابل سلسله مراتب) متمرکز گشته است.

(Bakos، 1991، بنیامین و Wigand، 1995، Whang, Eurbaxani، 1991؛ Malone et al، 1987؛ Malone et al، 1989؛ Rokart، 1991).

• مطالعه ما شامل تحلیل اقتصادی بر مبنای هزینه، مشابه با کار قبلی است، اما بازارهای سنتی را با بازارهای الکترونیکی به جای بازارهای دارای سلسله مراتب مقایسه می‌کنیم.
• Williamson بیان می‌دارد که مؤسسات اقتصادی سرمایه‌داری (یعنی بازارها و سلسله مراتب) هدف اصلی و تأثیر اقتصادی‌سازی بر روی هزینه‌های داد و ستد دارند (Williamson، 1985)
• تز ما این است که در اکثر موارد، بازارهای الکترونیکی از مزیت‌های هزینه داد و ستد بر روی بازارهای سنتی بهره‌ می‌گیرند.
• به خاطر این مزیت‌های هزینه داد و ستد می‌توانیم رشد مداوم را در بازارهای بر روی خط شبکه در اکثر صنایع انتظار داشته باشیم.
• بخش‌های بعدی یافته‌های مطالعه ما را شرح می‌دهند.
• در بخش 2 چند نمونه بازارهای الکترونیکی را برای فراهم نمودن زمینه برای بخش‌های باقی ارائه می‌کنیم.
• بخشهای باقی تأثیر بازارهای- e را از سه منظر: خریداران، فروشنده‌ها و سایر سازمانهای همراه با داد و ستدهای بازرگانی شرح می‌دهند.
• در بخش 3 تأثیراتی را که بازارهای- e بر روی ساختارهای صنعت دارند شناسائی می‌کنیم.
• ساختار صنعت خرده‌فروشی، ساختار صنعت برای بازارهای- e محصول غیردیجیتالی و ساختار صنعت برای بازارهای- e همراه با محصولات دیجیتالی را مورد بحث قرار می‌دهیم.
• در بخش 4 خصوصیات بازارهای سنتی و الکترونیکی را از منظر خریدار ارزیابی می‌کنیم.
• تعدادی تبعات درآمدی برای فرشنده‌ها و سایر سازمانها از این تحلیل و نیز تحلیل از بخش قبلی استنتاج می‌کنیم.
• در بخش 5 فرق‌های بر مبنای هزینه، بین بازارهای سنتی و الکترونیکی را از منظر فروشنده مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
• در بخش 6 تأثیری را که بازارهای- e بر روی منابع درآمدی برای فراهم‌کنندگان محصول/خدمات، واسطه‌گرهای داد و ستد، فراهم‌کنندگان خدمات اینترنتی (ISPها) و دولت ایالتی و فدرالی دارند مورد بحث قرار می‌دهیم.
• نهایتاً در بخش 7 چند عامل تأثیرگذار بر روی موفقیت بازارهای-e را شناسائی می‌کنیم و در بخش 8 نتیجه‌گیری‌های کلی خودمان را مورد بحث قرار می‌دهیم.

آثار بحران مالی بر بازارهای مالی

اختصاصی از یارا فایل آثار بحران مالی بر بازارهای مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحه:14

بحران مالی جهانی و بازار مالی ایران

دکتر مجید رضا داوری - رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک تجارت

مقدمه
بحران مالی اخیر آمریکا که به عقیده بسیاری از کارشناسان، یکی از بزرگترین بحران‌های ایجاد شده در اقتصاد این کشور بعد از بحران دهه 1930 است. رفته رفته با گسترش دامنه خود به کشورهای اروپایی و سپس سایر نقاط دنیا سرایت کرده به طوری که تاکنون مجموع ثروت از دست رفته در سراسر جهان بیش از 31 هزار میلیارد دلار بوده که از این میزان بیش از 9 تا 11 هزار میلیارد دلار آن مربوط به آمریکا بوده است. درخصوص طول دوره بحران و اثرات آن بر رشد اقتصاد جهانی اکثر کارشناسان معتقدند که در بهترین شرایط تا انتهای سال 2009 و حتی 2010 شاهد بهبود اوضاع اقتصادی جهان نخواهیم بود، به طوری‌که بر طبق برآوردهای سازمان ملل رشد اقتصادی جهان در سال 2009 با کاهش 4/0 درصدی مواجه خواهد بود که بعد از رکود بزرگ سال 1930 میلادی، سال 2009 اولین سالی است که اقتصاد جهان با کاهش نرخ رشد مواجه است.
کشور ما نیز اگرچه به دلیل عدم ارتباط بازارهای مالی با بازارهای جهانی در معرض اثرات اولیه بحران قرار نداشته اما تأثیر بحران بر بخش‌های واقعی اقتصاد کشورهای خارجی اثرات غیرمستقیمی بر بازار مالی کشور (به ویژه به دلیل کاهش قیمت محصولات اساسی نظیر مس، گوگرد، محصولات پتروشیمی و...) و نیز از مجرای کاهش قیمت‌های جهانی نفت بر اقتصاد کشور و درنهایت کاهش رشد اقتصادی خواهد گذاشت. در این ارتباط بر طبق پیش‌بینی‌های بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آتی به ترتیب به 9/5 و 5/3 درصد کاهش خواهد یافت.
البته در کنار تهدیدهای فوق‌الذکر، فرصت‌هایی نیز پیش روی اقتصاد کشور وجود خواهد داشت که از جمله این موارد می‌توان به کاهش قیمت جهانی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی به کشور (با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به واردات این قبیل کالاها)، امکان جذب سرمایه‌های خارجی و... اشاره داشت.

ریشه‌های بحران مالی آمریکا با تمرکز بازار مالی
الف) نقش دولت در بروز بحران
ریشه بحران کنونی به زمان ریاست جمهوری کارتر و سال 1985 باز می‌گردد. در آن زمان برای جلب حمایت‌های سیاسی گروه‌های کم‌درآمد، وام‌های زیادی با نرخ سودهای پایین پرداخت شد که در سال 1985 نظام مالی آمریکا را دچار مشکل کرد. البته در آن زمان پدیده ورشکستگی بانک‌های کوچک به عنوان یک برنامه ادغام از سوی بانک‌ها و یک روش مدیریتی تفسیر شد، در صورتی‌که اصل موضوع مشکل بانک‌های کوچک در عدم توانایی پرداخت وام‌های کلان بود. از آن مقطع تا سال 2000 نظام بانکی آمریکا برای رونق بخشیدن به اقتصاد به سمت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن حرکت کرد و پرداخت‌های کلان با سود پایین برای خرید مسکن آغاز شد. بعد از واقعه یازدهم سپتامبر نیز، فدرال رزرو برای کاهش بدبینی فعالان اقتصادی آمریکا طی یک سیاست انبساطی نرخ بهره را کاهش داد تا سرمایه‌گذاری تشویق شده و از حرکت به سمت رکود اجتناب شود (کاهش نرخ بهره به 1 درصد در پایان سال 2003). با کاهش قابل توجه نرخ بهره، بازار املاک و مستغلات آمریکا مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت و اعتبارات بانکی زیادی به آن اختصاص یافت این شرایط جدید باعث شد تا به افراد کم اعتبار نیز وام مسکن بدون ضابطه اعطاء شود که نتیجه آن، رشد سریع قیمت ساختمان و مسکن در آمریکا (شکل‌گیری حباب قیمتی)، رونق این بخش و سایر بخش‌های اقتصادی و درنهایت خروج رکود و از سوی دیگر بروز تورم بود. به منظور کاهش تورم، نرخ بهره افزایش داده شد (از 25/1 درصد به 25/5 درصد در پایان ژوئن 2006). با افزایش نرخ بهره و در نتیجه ناتوانی وام‌گیرندگان از بازپرداخت وام و کاهش قیمت مسکن به دلیل اشباع این بخش و از آنجا که این قبیل وام‌ها تبدیل به اوراق بهادار شده بودند بحران در این بخش، بازارهای پول و سرمایه را به شدت تحت تاثیر قرار داد.

:فهرست

آثار بحران مالی بر بازارهای مالی
الف) تأثیر بر شاخص‌های بازارهای مالی

ب) مقایسه وضعیت مالی بانک‌های نمونه قبل و بعد از بحران

ج) تأثیر بحران بر بانک‌های اسلامی

د) راهکارهای کشورها در جلوگیری از بحران بانکی و بازگشت اعتماد

تأثیر بحران بر بازار مالی ایران

• بحران اقتصادی و شرکت‌های صادرکننده
  
  
• بحران اقتصادی و سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
  
  

چالش‌های بانک‌های کشور

جمع‌بندی و پیشنهادات

الف) بازار بورس

ب) بانک‌ها

توزیع توان راکتور با در نظر گرفتن همه مشارکین در بازارهای رقابتی برق (کد 6)

اختصاصی از یارا فایل توزیع توان راکتور با در نظر گرفتن همه مشارکین در بازارهای رقابتی برق (کد 6) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده مقاله

این مقاله موقعیت یکسانی را برای تامین کنندگان خدمات جانبی توان راکتیو فراهم می کند که در آن نه تنها ژنراتورهای سنکرون، بلکه مشارکین توان راکتیو نیز به خاطر خدماتی که ارائه می دهند پاداش می گیرند. مدلی از توزیع توان راکتیو بر اساس پخش بار بهینه (OPF) ارائه می شود که مبتنی است بر سازوکارهای موجود در Ontarion برای پرداخت توان راکتیو. مدل های هزینه نوینی برای جبرانسازهای استاتیکی VAR (SVC ها) و جبرانسازهای سنکرون ( STATCOMها) ارائه شده و در مدل توزیع قرار می گیرند. روش ارائه شده روی مدل توزیع از شبکه قدرت Ontario تست شده و نتایج نشان می دهد که تکنیک معرفی شده می تواند بطور قابل توجهی هزینه توزیع توان راکتیو را کاهش دهد و در عین حال امنیت سیستم نیز حفظ شود.

مقاله اصلی به همراه ترجمه

عنوان انگلیسی مقاله ( Dispatching Reactive Power Considering AllProviders in Competitive Electricity Markets )

پاورپوینت نقش سیستم بانکی در بازارهای پولی و مالی

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت نقش سیستم بانکی در بازارهای پولی و مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت نقش سیستم بانکی در بازارهای پولی و مالی

51اسلاید

بازار مالی بازاری است که در آن منابع مالی مازاد به کسانی که کسری یا کمبود بودجه دارند منتقل می شود.                                             

در طیف گسترده عبارت است از مبادله سرمایه و بویژه وجه نقد که شرکتها در واقع منابع مالی مورد نیاز خود را از عرضه کنندگان وجه نقد تامین می کنند

وظیفه اصلی رساندن پول یا وجوه اضافی پس انداز کنندگان به افرادی است که نیاز به نقدینگی دارند.

بازارهای مالی (مثل بازار اوراق قرضه و سهام) منابع مالی افرادی که توان تولید ندارند را به دارندگان چنین امکاناتی منتقل می کنند.

•تعهد  قانونی یک طرف نسبت به طرف دیگر (یا طرفین نسبت به یکدیگر) برای انتقال ارزش (معمولاً پول) در زمانی در آینده و بر اساس شرایطی معین است.

•یک سند رسمی و قانونی مثل سهام و اوراق قرضه می باشد.