اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف
اختصاصی از یارا فایل اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
بخشی از متن اصلی :
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.
در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.
قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.
این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات : 62
پایان نامه ادله اثبات دعوی ( حقوق )
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه ادله اثبات دعوی ( حقوق ) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
چکیده:
ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.
ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.
رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.
این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.
فهرست
مقدمه
فصل اول – کلیات
مبحث اول: تعریف
گفتار اول: دلیل
گفتار دوم: اثبات
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم
مبحث چهارم: تامین دلیل
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم
فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل
مبحث اول: معاینه محل
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم:
مبحث دوم: تحقیق محلی
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی
مبحث سوم: کارشناس
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ
بند اول: تشخیص هویت:
بند دوم: تشخیص علت مرگ:
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم
بند اول: تکلیف متهم
بند دوم: تکلیف مجنی علیه
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا
مبحث پنجم: اقرار
گفتار اول: تعریف اقرار
بند اول: اخبار بودن
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار
مبحث ششم: اسناد
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری
گفتار دوم: استکتاب سند
گفتار سوم: اساس تطبیق
مبحث هفتم: شهادت
گفتار اول: تعریف شهادت
گفتار دوم: شرایط شاهد:
بند اول: شرط بلوغ
بند دوم: شرط عقل
بند سوم: شرط ایمان
بند چهارم: طهارت مولد
بند پنجم: عدالت شاهد
بند ششم: عدم انتفاع مشخص
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود
بند اول: احضار شهود
بند دوم: جلب شهود
بند سوم: چگونگی اداء شهادت
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور
گفتار چهارم: شهادت در حدود
2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.
گفتار پنجم: شهادت در قصاص
مبحث هشتم: امارات
گفتار اول: انواع اماره
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی
مبحث نهم: قسامه
گفتار اول: تعریف قسامه
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری
گفتار سوم: تعریف لوث
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟
گفتار ششم: موانع حصول لوث
مبحث دهم: علم قاضی
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه
نوع فایل: Word
تعداد صفحات: 76 صفحه
ادله اثبات دعوی
اختصاصی از یارا فایل ادله اثبات دعوی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : WORD ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات:76
فصل اول - کلیات
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص.... 7
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی.. 7
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 8
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم.. 10
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده 12
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی.. 13
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم. 13
فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل.. 16
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه. 17
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 18
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: 20
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی.. 21
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی.. 22
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره 23
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره 23
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره 25
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ... 26
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم.. 27
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن.. 29
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل.. 29
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا 30
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. 33
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار 34
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری.. 34
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار 36
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار 37
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری.. 40
بند ششم: عدم انتفاع مشخص.... 50
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی.. 51
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی.. 51
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود. 52
بند سوم: چگونگی اداء شهادت... 53
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور 53
گفتار چهارم: شهادت در حدود. 54
گفتار پنجم: شهادت در قصاص.... 57
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی.. 62
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری.. 64
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟ 65
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ 66
گفتار ششم: موانع حصول لوث... 67
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی.. 68
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. 70
مقدمه:
ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.
ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.
رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.
این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.
اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر
اختصاصی از یارا فایل اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
موضوع: اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر
قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.
اشـاره:
«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـانها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا مینمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل میباشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـبنظران فقهـی و حقـوقی را به هـماندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت مینمـاییم.
کشف جرم از راههای اصولی و متقن یکی از مهمترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راههای علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‌شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمیرود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرمهای که به نحوی با عرض و آبروی انسانها مرتبط است و غالباً این جرمها را انسانها از یکدیگر مخفی میکنند، اثبات آن بسیار سخت می‌باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راههای اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرمها بوده است. زیرا با اثبات اینگونه از جرمها فقط تجری انسانها نسبت به حدود الهی اثبات می‌شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‌یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات اینگونه از جرائم منافی عفت میتواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و میداند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد میتواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون میتواند منجر به رواج انواع انحرافها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راههای دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.
تعداد صفحات: 34
تحقیق اثبات حرمت یا عدم حرمت سقط
اختصاصی از یارا فایل تحقیق اثبات حرمت یا عدم حرمت سقط دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:101
فهرست مطالب:
مقدمه
روایت صحیحه الوعبیده از حضرت باقر (ع):
موارد لزوم سقط جنین
سقط جنین خود به خودی یا مرضی:
سقط درمانی:
سقط ضربه ای:
سقط جنین جنایی
انگیزه های سقط جنین عمدی
انواع الاجهاض
فصل اول: تاریخچه نظریه سقط جنین
فصل دوم: تعاریف و مراحل تشکیل جنین
۱) نطفه
۲) علقه
۳) مضغه
۴) روح
۵) جنین
۶) سقط
مراحل تشکیل جنین
مراحل حاملگی و اندازه جنین از نظر جنین شناسی
۱) تشکیل نطفه
۲) تشکیل علقه
۳) پوست لایه میانی
۳) مرحله مضغه
۴) مرحله عظام
۵) مرحله لحم
۶) مرحله تسویه
چکیده:
آنچه که لازم است در ابتدای مباحث طرح شده مورد بررسی سقط جنین می باشد
چگونه می اوان حرمت سقط جنین را ثابت کرد و از چه راهی امکان اثبات وجود دارد؟ چرا که ثابت شدن یا نشدن این مسئله اثراتی مستقیم بر روی جواز یا عدم جواز آن در موارد مختلف خواهد گذاشت، مثلاً در صورت اثبات عدم حرمت سقط سنگینی حکم در موارد دیگر ( مثلاً در خطر بودن جان مادر ) نیز کمتر خواهد شد و شاید بتوان حکم ساده تری را در این گونه موارد صادر کرد و بالعکس در صورت اثبات حرمت سقط جنین هنگامیکه در موارد مختلف اصل حرمت سقط باشد برای رد این اصل شرایط ایجاد شده حکم جدیدی را صادر نمود، البته انجام تمام این مراحل وصدور حکمهای مختلف در حیطة کار مراجع تقلید و فقها می باشد و از محدودة کار ما خارج می باشد لذا فقط به بررسی آنها و تحلیل مراتب مختلف آن می پردازیم و به هیچ وجه در صدد صدور حکم با رد احکام صادر شده نمی باشیم و بیان مطلبی در ذیل سخنان بزرگان و فقها صرفاً به منظور ایجاد سؤال جهت یافتن جواب می باشد و هرگز به معنای رد سخنان آنان نمی باشد.
طبق تحقیقات در کتب مختلف روایی و فقهی بزرگان هیچکدام از این کتب که تعداد آنها نیز کم نبوده روایتی که به طور مستقیم ولالت بر جرمت سقط کند یافت نمی شد. در تأیید این گفته سخن چندی از بزرگان را نیز می توان اضافه نمود مانند این بیان که می فرماید: « در کتب فقهیه در باب جنایت بر حمل مطلبی که دلالت بر حرمت اسقاط جنین کند نیامده است و یا من نیافته ام »، آیا نویسنده این مقاله فرد شناخته شده ای است؟ نویسنده مهم است.
اما به دلیل انکه مسئله دارای اهمیت بسیاری می باشد لذ پس از بررسیهای مختلف تنها روایتی که جهت حرمت سقط به آن استناد کرده اند روایت ذیل می باشد که به روایت اسحق بن عمار معروف است:
قال: قلت لابی الحسن (ع ) : المرأه تخاف الحبل فقشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها ؟ قال : لا فقلت : انما هو نطفه ، فقال : إن اول مایخلق نطفه.
اسحق بن عمار می گوید : به حضرت موسی بن جعفر ( ع ) عرض کردم: زن از آبستن شدن می ترسد ، دوایی می آشامد و آنچه را که در شکمش دارد بیرون می اندازد
« حکم آن چیست؟ و یا یان کار صحیح است؟ » فرمود: نه ، عمار می گوید : عرض کردم : انچه که زن از شکمش بیرون می اندازد نطفه است، فرمود : اغاز خلقت انسانی نطفه است.
آنچه که بیشتر علما و بزرگان بدان استناد کرده اند و آن را دلیلی برای حرمت گرفته اند. همین روایت می باشد. اما چند نکته قابل ذکر می باشد اولاً : در این روایت قید تخاف آورده شده است که شاید بتوان این روایت را محدود به همان کرد یعنی پاسخی که معصوم در این رابطه داده است با در نظر گرفتن شرایط خاصی که در روایت مقید به آن شده است باشد، بنابراین با در نظر داشتن این مطلب شاید بتوان اثبات حرمت را ازطریق این روایت کمی سبک تر انکاشت.
ثانیاً : انچه که مورد توجه قرار می گیرد این است که اصل عدم حرمت مگر این که دلیلی وجود داشته باشد که بتوان حرمت را ثابت کرد در مورد این روایت نیز چنین است که با توجه به اینکه اصل عدم حرمت سقط می باشد پس چگونه می توان در نظر گرفتن دلیل دیگری صرفاً با اتکا به این روایت حرمت را قابت کرد ، چرا که در اکثر موارد بزرگان و فقها این روایت را دلیلی بر اثبات حرمت سقط آورده اند در حالیکه این روایت به تنهایی اثبات کننده حرمت نمی باشد، مگر اینکه در کنار سایر ادله باشد. چرا به تنهایی دلیل نیست ؟ آیا دلایلی متعارض به این دلیل وجود دارد؟
در ادامه جهت اثبات حرمت می توان به روایات دیگر نیز اشاره کرد که در این روایات مستقیماً حکمی برای سقط وجود ندارد اما به کار بردن لفظ قتل در این روایات جای تأمل دارد:
روایت صحیحة الوعبیده از حضرت باقر (ع ):
فی امراه شربت دوائ و هی حامل لنظرح ولدها فالقت ولدها فقال إن کان عظمأ قدنبت علیه الحم و موسی له السمیع و البصر فان علیها دبته تسلیمها ألی ابیه و ان کان علقه او مضغه فان علیها اربعین دنیا رأاو غده تسلیمها الی البیه قلت قهی لاثرت من ولدها دتیه؟ قال: لا، لا نها قتله.
زنی درحالیکه آبستن است دوائی می آشامد که فرزندش را سقط کند « حکم آن چیست؟» فرمود : اگر استخوانی باشد که گوشت بر او روئیده و گوش و چشم برای او ایجاد شده است باید دیة او را به پدرش تسلیم کندو اگر عقله یا مضغه بوده باشد باید چهل دنیا ریا برده ای به پدرش تسلیم نماید. گفتم : آیا این زن از دیه فرزندش ارث نمی برد؟
فرمود: نه ، زیرا او قاتل فرزندش است.
و روایت صحیحه رفاعه بن موسی نخاس :
قلت لابی عبد البه ( ع ) اشتری جرایه فربها احتبس طمثها من فاد اودم اوریع فی رحم فتقی دواء لذاک فتطمث من یوحیها، أنیجورلی ذلک و أنا لاادری من حبل هوا و غیره؟ فقال ( طی ) : لاتفعل ذلک فقلتله: إنه انما ارتفع طمثها منها شهرأ و لو کان ذلک من حبل انما کان نطفه کنطفه الرجل الذی یعزل ، فقال لی: إن النطفه اذا وقعت فی الرحم تصیر الی عقله ، ثم الی مضغه ، ثم الی ها ثاء اله ، وان النطفه اذا وقعت فی غیر ارحم یخلق منها شیء فلاتسقها دواء اذا ارتفع طمثها شهرأ و جاز وقته الذی کانت تطمث فیه .
دفاعه می گوید به امام صادق ( ع ) گفتم کنیزی دارم که گاهی حیض نمی بیند و این قطع خون یا به سبب فاسد شدن خون یا وجود نوعی باد در رحم است او دارویی می خورد و همان روز حائض می شود ایا تهیه این دارو بر من جایز است؟ در حالیکه نمیدانم این قطع خون از بارداری اوست یا چیز دیگر؟
اما علیه السلام فرمود: این کرا را نکن.
گفتم : مدت یک ماه است که او حائض نشده است، اگر از بارداری باشد با او نطفه ای خواهد بود همانند نطفه ای که مرد در حین جماع آن را بیرون می ریزد امام ( ع ) فرمود: هر گاه نطفه را در رحم بریزد مراحلی راطی می کند که و به عقله و مضغه تبدیل می شود و آنگاه به هر چیزی که خدا بخواهد می رسد و اما اگر به غیر رحم بریزد از آن چیزی به وجود نمی آید پس اگر کنیز یک ماه حیض نبیند براو داروئی که موجب سقط جنین شود نخوران.
در روایت اول آنچه که به عنوان دلیل به آن استناد کرده اند کلمه قتله می باشد یعنی بدین صورت بیان شده است که از بین بردن جنین در هر یک از حالات بیان شده قتل می باشد که این خود دلیلی بر حرمت سقط می باشد چرا که قتل حرام است و انجام دادن ان موجب قصاص یا دیه می شود.
اما در این جا این سؤال می شود که اگر قتل است پس چرا دیة آن قبل از دمیده شدن روح کامل نیست و به صورت مرحله به مرحله افزایش می یابد. مگر نه اینکه قتل در هر موردی حرام استو موجب قصاص یا دیه می شود مگر در موارد خاص که از بحث ما خارج است) پس چرا در صورت سطق عمدی جنین در روایات . مطلبی که دلالت بر قصاص کند وجود ندارد یعنی فردی که سقط را به صورت عمدی انجام دهد نه تنها قصاص ندارد بلکه قبل از دمیده شدن روح دیه ان نیز کامل نمی باشد.
« اینکه امام ( ع ) فرمودند: « چون خودش اورا کشته » بر 2 وجه قابل حمل است، یا بر اینکه جنین در آن احوال و مراحل گرچه حسی است و جاندارد ولی انسان نیست، یا اینکه اسقاط جنین را در آن احوال به منزله قتل دانسته و هر قتل هم یکی از موانع ارث بردنقاتل است.و چنانکه در حدیثی ، عزل ، زنده به گور کردن نامیده شده است، به هر حال در هیچیک از این2 حدیث دلالتی بر این امر یافت نمی شود که آن امام بزرگوار اسقاط جنین ( یا عقله یا مضغه ) را در آن مراحل قتل انسان دانسته باشند ، زیرا قتل نفس اعم است از قتلی که به جهت عمومات کتاب و سنت موجب قصاص شود یا دیة کامل را واجب گرداند.
نهی در روایت دوم نیز قابل بررسی است به این شکل که این نیز دلیلی بر حرمت می تواند باشد اما مطالبی که در رابطه با نهی در روایت پیش از آن گفته شد در این مورد نیز جاری می باشد و جای تأمل دارد. دلیل دیگری که پس از این دلایل قابل بررسی است و جوب دیه می باشد که در مراحل مختلف باید پرداخته شود ، که این مطلب در روایات متعدد بسیار اورده شده است که به ذکر چندی از آن روایات می پردازیم.
1- محمد بن یعقوب بذسانیده الی کتاب ظریف ، عن امیر المومنین ( ع ) قال : جعل دیه الجنین مأته دینار ، و جعل منی الرجل الی ان یکون جنینا خمسه اجزاء فاذا کان جنینأ قبل أن تلجه الروح مئه دینار، و ذلک ان اله عزو جل خلق الانسان من سلاله و هی النطفه فهذا جزئ ، ثم علقه فهو جز آن ، ثم مضغه فهو ثلاثه اجزاء ، ثم عظمأ فهواربعه اجزاء ، ثم یکسا لحمأ فحینئذ تم جنینأ فکلمت لخمسه اجزاء و مائه دینارأ، وللمضغه ثلاثه اخماس الماله ستین دینارأ. للعظم اربعه أخماس الماله ثمانین دینارأ، فاذلک اللحم کانت له مله کامله ، فاذا نشافیه خلق آخر و هو الروح فهو حینئذ نفس بألف دینار کامله إن کان ذکرأ و إن کان انثی مخمسمائه دینار.
2- عن عبدالله ابن سنان عن ابی جعفر (ع ) قال: قلت له: الرجل نصرب المراه فتطرح النطفه؟ قال: علیه عشرون دنیارأ ، فان علقه فعلیه أربعون دینارأ ، فان کان مضغه فعلیه ستون دینارأ ، فان کان عظمأ فعلیه الدیه.
3- عن سلیمان بن صالح ، عن ابی عبدالله ( ع ) : فی انطفه عشرون دینارأ ، و فی العقله اربعون دینارأ، وفی المضغه ستون دینارذ، و فی العظم ثمانیون دینارأ، فذ کسی اللحم فماله دینار، ثم هی دیته حتی تسهیل ، فذا التسهل فالدیه کامله.
امادر رابطه با این دلیل نیز مطلبی وجود دارد و آن این که طبق روایات ذکر شده و در روایات دیگر هر کس اسقاط جنین کند. جنین در هر مرحله ای که باشد باید دیه آن را بپردازد، اما آیا می توان دیه را مجازات به حساب آورد و به وسیله آن حرمت سقط را ثابت کرد؟ خیر ، زیرا دیه را نمی توان جزء کیفر ها و مجازات ها به شمار آورد چرا که گاهی ممکن است دیه واجب شود ، اگر چه کار جزم و حرام نباشد مانند فردیکه قتل خطای محض مرتکب شده باشد، گاهی هم شخص مرتکب جنایت می شود ، ولی دیه بر او واجب نمی شود. مانند کسیکه کافر معاهد را می کشد هر چند کار او حرام است اما دیه بر و واجب نیست. آیا خطاهایی که از روی عمد نباشد جرم به حساب نمی آید؟
اگر بتوان ثابت کر که اسقاط جنین قبل از پیدایش روح موجب کفاره است و نیز کفاره در صورتی واجب می شود که جرمی در کار باشد، پس از اثبات این دو امر حرمت اسقاط حتمی خواهد بود.