پـیـش از امـام خـمـیـنى درباره حکومت اسلامى بحثهاى نظرى صورت گرفته و برخى از مراحل شکل گیرى حکومت اسلامى جـنـبـشـهـاى شیعى براى تحقق آن انجام یافته بود, ولى در عمل از آن خبرى نبود.
امـام خـمـیـنـى با تلاش بى مانند خود, ضمن روشنگرى مشروعیت حکومت اسلامى و ثابت کـردن ایـن کـه حـقیقت دین, جز با اجراى حکومت دینى غیر قابل نمود و ظهور است, حـکـومت دینى را از جهان آرمانى به عینیت جامعه آورد و بار دیگر, مدینه آرمانى اسـلام, در بـرگـیرنده شهر عقل و شهر عدل و شهر عشق, امکان ظهور و نمود یافت. و تـوجـه مـسلمانان از الگوهاى مهلک غرب و شرق و زندگیهاى ماشینى و مصرفى به سمت اسلام و نظام اسلامى مصروف شد.
ایـنـک هـمت بلند همتان باید, دیگر ما وجهاتى از صورتهاى ذهنى و اندیشه ها صرف نـیستیم, انقلاب اسلامى همه را دگرگون کرده است. اکنون در پهنه هاى بى کرانه عمل قـرار داریـم و فـاصله علم و عین در ما از میان رفته است و این نخستین گام گاه شـمـار واقـع بـیـنـى و واقع نگرى است. ما در واقع, در حکومت اسلامى, خود را به تـمـاشـا نـشسته ایم. دیگران هم این طور بهتر مى توانند ما را ببینند. کاستى و کـمـال مـا بـراى هـمـه ملتها درخور فهم شده است و همگان متوجه کنش اجتماعى ما هـسـتند و این از آثار حیات و حضور ما در صحنه هاى سیاسى است. خیلى از متفکران در سـراسـر جهان, چشم به این نظام دوخته اند و آن را به عنوان یک تجربه بزرگ و بـى مـانـنـد انـسـان شـیـعـى و ایرانى تلقى مى کنند. حرکتى هوشمندانه و همراه حـسابگریهاى خیره کننده و حیرت آور در آمیختگى دیانت و سیاست و ملیت و اسلامیت.
تعداد صفحات :12
روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)
مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.
نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».
قوه مقننه به شیوه هاى گوناگون برکار قوه مجریه نظارت دارد:
1 - طبق اصل 131، صلاحیت و رسمیت وزرا منوطبه رأى اعتمادازمجلس است؛
2 - مسئولیت قوه مجریه در برابر قوه مقننه (سؤال، استیضاح) اصل 122 ، 134و 137.
به این ترتیب که هر نماینده مى تواند یک وزیر و 14 نمایندگان هم رئیس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و هم چنین ده نفر از نمایندگان، هیئت وزیران یا یکى از وزیران و 13 نمایندگان ، رئیس جمهور را مى توانند مورد استیضاح قرار دهند؛
3 - قوه مقننه بر کارهاى قوه مجریه، نظارت استصوابى (12) (اصل 77 - 83) و نظارت مالى (اصل 52، 54 و 55) دارد.
ب) نظارت قوه مقننه بر قوه قضاییه
طبق اصل 156 قانون اساسى، قوه قضاییه، قوه اى است مستقل که قوه مقننه بر آن نفوذ و اقتدار چندانى ندارد و هیچ گونه راهى براى طرح سؤال، استیضاح و عزل مسئولین قوه قضاییه در آن دیده نمى شود، لیکن بعضى از اقدامات قوه مقننه بر روى قوه قضاییه بى اثر نیست:
1 - از طریق اجراى قوانین (اصل 167)؛ بدین ترتیب که قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد؛
2 - از طریق شکایات (اصل 90). بدین ترتیب که مجلس در صورت دریافت شکایت، حق دارد از قوه قضاییه پاسخ کافى بخواهد. البته این از ضمانت اجراى لازم برخوردار نیست و بیش تر جنبه اخلاقى و سیاسى دارد.(13)
تعداد صفحات :12
اصل شصت و دوم
مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که بهطور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مىشوند تشکیل مىگردد.
شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل شصت و سوم
دورهٔ نمایندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دورهٔ قبل برگزار شود بهطورى که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم
عدهٔ نمایندگان مجلس شوراى اسلامى دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همهپرسى سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیائى و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده مىتواند اضافه شود.
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب مىکنند.
محدودهٔ حوزههاى انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین مىکند (۱).
(۱) . متن اصل شصت و چهارم قبل از تجدید نظر:
عده نمایندگان مجلس شوراى ملى دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابى به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه مىشود. زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب مىکنند و در صورت افزایش جمعیت هریک از اقلیتها پس از هر ده سال به ازاء هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافى یک نماینده اضافى خواهد داشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین مىکند.
اصل شصت و پنجم
پس از برگزارى انتخابات، جلسات مجلس شوراى اسلامى با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مىیابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آئیننامه مصوب داخلى انجام مىگیرد مگر در مواردىکه در قانوناساسى نصاب خاصى تعیین شده باشد.
براى تصویب آئیننامه داخلى موافقت دوسوم حاضران لازم است.
تعداد صفحات :19
در آغاز بحث لازم است نکاتى را یادآور شوم:
تاثیر عنوان حقوق بشر و آزادى در جامعه: در گستره گیتى عنوان و گفتار دلانگیز حقوق بشر و آزادىها مطابق موازینى که دارد بین جوامع ستارهوار مىدرخشد و تلالؤ جان بخش آن زوایاى آفرینش را زینتخاص مىبخشد و جهانیان دربند و مظلوم و ستمدیده را امیدوار کرده و آرامش مىبخشد، زیرا حقوق و احقاق آن براى بشر، هماهنگى، زندگى مسالمتآمیز، رفاه و آسایش کامل را نوید مىدهد .
برخوردارى همگان از مزایاى اجتماعى: تردیدى نیست انسانها در هر کجاى دنیا که زندگى کنند و داراى هر دین و مذهبى و قوم و نژاد و ملتى که باشند باید مطابق موازین از حقوق انسانى و همه مزایاى جهان هستى برخوردار گردند، زیرا همه آفریده خداى واحد و رحیم هستند و او به همه آنان کرامتبخشیده است; همان طور که مىفرماید:
لقد کرمنا بنى آدم و حملنا هم فىالبر والبحر و رزقناهم منالطیبات و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا .
(2)
فطرت الهى بشر بر گرایش به حفظ این پدیده و رعایت کامل آن براى همگان استوار است و عقل آدمى نیز به همین گرایش حکم کرده است .
مشربهاى عرفانى، فلسفى، اخلاقى رعایتحقوق بشر و آزادىها را در جهان هستى جزئى تفکیکناپذیر از طریقه خویش قرار دادهاند و رعایت نکردن و یا نادیدهگرفتن آن را سبب از هم پاشیدگى و نابودى جوامع بشرى دانستهاند .
در ادیان الهى نیز رعایتحقوق بشر و عدم تجاوز به حقوق یکدیگر از اهداف اصلى به شمار مىرود و به این مساله بیش از هر موضوعى پرداختهاند .
تاکید انبیا و اوصیاى آنان بر حفظ حقوق بشر: در طول تاریخ بشر، انبیا و اوصیاى عظام که حلقه ارتباط میان خلق و خالقند، تلاش بسیارى در تثبیت این پدیده در جوامع بشرى کرده و در همه تعالیم دینى، اجتماعى، اخلاقى و اقتصادى جهانیان را به آن دعوت کردهاند و بر حفظش تاکید داشتهاند تا رعایتحقوق انسانها را در جامعه بشرى نهادینه سازند، براى نمونه مىتوان به فرمان حضرت على علیه السلام به مالک اشتر که یک منشور اساسى براى حقوق انسانها در دین است و رسالةالحقوق امام سجاد علیه السلام اشاره کرد .
تاکید بیشتر پیامبراسلام علیه السلام درباره آزادى: در امتداد تلاش انبیاى عظام، پیامبراسلام برنامه کاملترى در این زمینه براى رهایى انسان در گذر از فراز و نشیبهاى زندگى به جامعه بشرى ارائه داد و با تاکید بر کرامت همه انسانها صرف نظر از جهت، جنس، رنگ، نژاد و .
راه رشد و تکامل را براى افراد جامعه مشخص کرد .
قرآن یکى از فلسفههاى بعثت پیامبران را آزادى انسانها و رهایى آنان از قید اسارتها مىداند: «و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التى کانت علیهم» (3) و امامان علیهم السلام نیز همواره بر جایگاه و ارزش آزادى در زندگى فردى و اجتماعى بشر تاکید کردهاند .
پس اعتقاد بنیادین به اصل آزادىهاى قانونى اسلامى یکى از آرمانهاى اصیل اسلامى است .
تلاش عالمان در پدیدار ساختن آزادى: عالمان و اندیشمندان دینى در راه تحقق بخشیدن و رعایتحقوق بشر در تمام ابعاد زندگى تلاش و سعى بسیارى کردهاند و در طول زندگى، پیام آزادى و هدایت را در دست و سلاح ایمان به حق و رعایتحقوق انسانها و آزادىها و هماهنگى بشر را در قلب و آواى بلند آن را بر لب داشتهاند و جهانیان را بر حفظ حقوق بشر فراخواندهاند .
در این قرن پس از آن همه تلاش مصلحان و راهنمایان در طول تاریخ براى تحقق و نهادینه ساختن حقوق بشر در بین جوامع بشرى، متاسفانه بدبینىها، دشمنىها، تهمتها، ستمها، نگرانىها، آشوبها، جنگها، برادرکشىها، اشغال سرزمینها، آوارگىها، محرومیتها و .
در دامنه وسیعتر و گستردهتر وجود دارد، از این رو باید قرن حاضر را قرن جاهلیت جدید و قرن گمنامى واژههایى چون حقوق، هماهنگى، یکرنگى، همسویى، همدلى، محبت، مهربانى، عفو، صداقت، راستى، رحم، انصاف، کمک و ایثار و .
مجلس شوراى اسلامى
اصل شصت و دوم
مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که بهطور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مىشوند تشکیل مىگردد.
شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل شصت و سوم
دورهٔ نمایندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دورهٔ قبل برگزار شود بهطورى که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم
عدهٔ نمایندگان مجلس شوراى اسلامى دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همهپرسى سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیائى و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده مىتواند اضافه شود.
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب مىکنند.
محدودهٔ حوزههاى انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین مىکند (۱).