یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

تحقیق درمورد کاربردهای فناوری اطلاعات در ایجاد اشتغال 22 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد کاربردهای فناوری اطلاعات در ایجاد اشتغال 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

کاربردهای فناوری اطلاعات در ایجاد اشتغال

1- مقدمه

در عصرحاضر اشتغال زایی یکی از دغدغه های مهم مدیران و برنامه ریزان جوامع بشری محسوب می گردد. به طوریکه در گزارشی که در سال 2000 توسط سازمان جهانی کار منتشر شد، بر این موضوع تاکید گردیده است که کشورهای جهان تا سال 2010 میلادی باید قادر به ایجاد 500 میلیون موقعیت شغلی جدید باشند (دفتر بین المللی کار، 1999). در عین حال عواملی همچون رشد اقتصادی، استقبال از مهاجرت، تغییرات چشمگیر در وضعیت جمعیتی، جهانی شدن، تسهیل در ارتباطات، تولد و شکل گیری سازمان های جدید و طرح دیدگاه های نوین در زمینه مدیریت و سازمان و همچنین تحولات شگرف در فناوری و ظهور فناوری های نو موجب تاثیرات غیرقابل انکاری بر بازار کار و مشاغل شده است. در اینجا، مهم ترین عوامل موثر بر اشتغال و مشاغل بررسی می شوند.

الف- رشد اقتصادی: افزایش آمار نیروی کار موجب افزایش قدرت خرید افراد جامعه شده و در افزایش تقاضای جامعه نمود پیدا می کند. بنگاه های تجاری نیز فعالیت های خود را توسعه داده تا پاسخگوی تقاضای جامعه باشند. از طرفی فعال شدن تجارت بین الملل نیز موجب رشد و توسعه اقتصاد جهانی خواهدشد. زنجیره تحرکات اقتصادی پیش گفته، زمینه ساز پیدایش مشاغل جدید در همه حرفه ها می گردد.

ب- تغییرات جمعیتی: ویژگی های جمعیتی مانند سن، جنسیت، پیشینه فرهنگی و سطح تحصیلات در جامعه، می تواند در تعیین نیازهای جامعه موثر باشد. یک جامعه جوان نیاز به مربیان آموزشی و مدارس بیشتری دارد در صورتی که یک جامعه پیر، نیاز بیشتری به خدمات بهداشتی و درنتیجه پزشک و پرستار دارد.

ج- جهانی شدن: انقلاب فناوری اطلاعات، کاهش هزینــه هـای مخابراتی و ظهور پدیده تار جهان گستر، موجب ورود رایانه های پر قدرت شخصی به منازل و دفاتر کار افراد شد. بتدریج نیاز زندگی و تجارت، افراد جامعه را در سراسر جهان به هم پیوند داده و مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشت. چرخش سریع اطلاعات و سرمایه بین کشورها و افراد جامعه به روند جهانی شدن سرعت بخشیده و این امر نیز تاثیر بسزایی بر وضعیت اشتغال داشته است (بوتس، 1999).

در این میان یکی از فناوری هایی که طی چند دهه گذشته، اساس و بستر تحول در زندگی بشر بوده فناوری اطلاعات و ارتباطات است. به طوریکه فناوری اطلاعات و ارتباطات نه تنها خود موجب تولید موقعیت های جدید شغلی شده، بلکه زمینه ساز تغییرات بنیادی در ماهیت بسیاری از مشاغل هم بوده است (طیب، 1379).

امروزه کاربردهای متنوع و گسترده ای از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی در محیط کــار مطرح شده که از جمله آنها می توان به سیستم های خبره، پردازش تصویری، اتوماسیون اداری و روبات ها اشاره کرد. به طوریکه کاربردهای فناوری های فوق تحولات چشم گیری را بر وضعیت اشتغال نیرو و بازارکار داشته و این در حالی است که فناوری اطلاعات فرصت های بسیاری را برای اشتغال به همراه دارد .

البته این نظریه قدیمی که روند مکانیزه شدن امور و فعالیت های کاری موجب افزایش بیکاری خواهدشد، هنوز در جهان طرفدارانی دارد. ولی به راستی آیا فناوری اطلاعات اشتغال زاست یا اشتغال زدا؟ تغییرات جمعیتی چه تاثیری بر آمار بیکاری داشته است؟ آیا عصر اطلاعات می تواند موجب ظهور موقعیت های شغلی جدیدی گردد؟ آیا در فضای جدید ارتباطات، می توان افراد متقاضی شغل را با موقعیت های شغلی موجود در آن سوی جهان مرتبط ساخت؟ آیا ارتباطات مردم در دهکده جهانی تاثیری بر روند مهاجرت نخبگان خواهد داشت؟ آیا روند حرکت فناوری اطلاعات و تاثیــر آن بر موقعیت های شغلی ملت ها قابل پیش بینی است؟ و در نهـایت، آیا فناوری اطلاعات می تواند پاسخی برای حل بحران بیکاری و کارآفرینی داشته باشد؟ (بوتس، 1999). برای پاسخ به سوالات فوق به نمونه های زیر توجه کنید.

یکی از کشورها که در اشتغال زایی از رهگذر فناوری اطلاعات و ارتباطات به موفقیت های جهانی دست یافته هندوستان است. این کشور صدور محصولات نرم افزاری خود را ابتدا از ایالات متحده آمریکا، اروپا و ژاپن آغاز کرد. در سال 1984 درآمد هند از این صنعت تنها 10 میلیون دلار و در سال 89 یعنی 5 سال بعد، به 8 میلیارد دلار رسید. در تحقیقی که یکی از شرکت های بزرگ مشاوره مدیریت، به نام مک کنزی انجام داد، پیش بینی شده است که چنانچه صنعت نرم افزار هند روند کنونی را ادامه دهد، تا پایان سال 2010، درآمدی بالغ بر 87 میلیارد دلار نصیب این کشور شده و بیش از دو میلیون شغل جدید در هند ایجاد خواهدشد. جدول1 میزان درآمد کشور هندوستان ناشی از صادرات نرم افزار بین سال های 1990 تا 2008 را نشان می دهد (مطالعه پشتیبانی شده آمریکایی انجمن فناوری اطلاعات ،2000).

جدول1- میزان درآمد کشور هندوستان ناشی از صادرات نرم افزار بین سال های 1990 تا 2008 (مطالعه پشتیبانی شده آمریکایی انجمن فناوری اطلاعات،2000)

همچنین، در مطالعه دیگری که طی سال های 1985 تا 2003 در ایالات متحده آمریکا انجام شده بیانگر آن است که فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی تاثیر بسیاری بر رشد تولید ناخالص ملی این کشور داشته و این تاثیرات همچنان در حال رشد می باشد (مقدسی، 1385، ص57). جدول 2 و نمودار 1 میزان تاثیر فناوری های اطلاعاتی و


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد کاربردهای فناوری اطلاعات در ایجاد اشتغال 22 ص

مقاله درباره آذربایجان غربی وضعیت اشتغال

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره آذربایجان غربی وضعیت اشتغال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره آذربایجان غربی وضعیت اشتغال


مقاله درباره آذربایجان غربی  وضعیت اشتغال

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:97

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 کلیات تحقیق

اطلاعات مربوط به تحقیق باطرح مسئله­آغاز میشود، سپس به اهمیت موضوع، فرضیه­ها، اهداف تحقیق، روش انجام تحقیق که درسطح اقتصاد منطقه ای مطرح است، روش گردآوری آمار و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن و …  پرداخته خواهد شد..

1-1-1 طرح مسئله

رشد و توسعه اقتصادی مطلوب از اهداف مهم سرمایه گذاری هر کشور اعم از پیشرفته و یا در حال توسعه می باشد. رشد و توسعه اقتصادی در طول زمان درآمد سرانه واقعی مردم را افزایش و در نهایت سطح زندگی مردم را بهبود می بخشد. لیکن در بسیاری از کشورها مشاهده می گردد که جریان توسعه کلیه مناطق درون یک کشور را به گونه ای مساوی و برابر مورد توجه قرار نداده و همواره تفاوتهای قابل ملاحظه ای در درجه توسعه یافتگی مناطق پدید می آید.

از متغیرهای مهمی که سیاست های مخلتف رشد و توسعه در مناطق را تحت تأثیر قرار می دهد اشتغال می باشد. تجربه نشان داده است که در میان مناطق مختلف یک کشور نابرابریهای زیادی در مورد اشتغال وجود دارد و عمدتاً به دلیل نداشتن شناخت واقعی از سیاست های متخذه در مناطق و ارزیابی تأثیر آنها بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله اشتغال بوده است. با توجه به وجود نیروی کار جوان فراوان در کشور و اولویت قایل شدن دولت جهت رفع معضل بیکاری در برنامه های توسعه اقتصادی از جمله برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،‌ ضروری است در جهت شناخت وضعیت اشتغال مناطق مختلف کشور،‌ اقداماتی اساسی صورت گیرد تا از آن طریق طراحی و اجرای برنامه های اقتصادی واقع گرایانه تر و مؤثرتر اعمال گردند. بنابراین آنچه در این بررسی و تحقیق مطرح خواهد شد بررسی وضعیت اشتغال استان آذربایجان غربی و شهرستانهای تابعه در بخشهای مختلف اقتصادی و در مقاطع زمانی مخلتف می باشد.

به بیان دیگر مسئله اساسی تحقیق حاضر بررسی سهم بخشهای مختلف اقتصادی استان و شهرستانهای تابعه در اشتغال در سه مقطع زمانی 1355، 1365 ، 1375 و بدست آوردن فعالیتهای پایه برای استان و همچنین تحلیل تغییرات میزان اشتغال در گروهای عمده فعالیت می باشد.

1-1-2 اهمیت موضوع

تحقیق در زمینه موضوع حاضر در استان آذربایجان غربی برای اولین بار انجام می شود. بنابراین شناخت وضعیت اشتغال و بررسی تغییرات ساختاری اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی و زیربخشهای آن در سطح استان و شهرستانهای تابعه یک ضرورت است. اولویت اول دولت در سیاست های اقتصادی در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی اول و دوم و سوم مسئله اشتغال بوده و خواهد بود. به این منظور سیاست گذاران در منطقه اعم از استانداری، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره کار، اداره صنایع، اداره کشاورزی و … در صورت شناخت مناسب از مسئله اشتغال قادر خواهند بود تا در زمینه تعیین و جهت دهی سرمایه گذاریها در بخشهای مختلف و توزیع آن موفق گردند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره آذربایجان غربی وضعیت اشتغال

پروژه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. doc


پروژه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 270 صفحه

 

چکیده:

امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد. «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهم ترین اسنادی است که به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین، در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در مقایسه با کنوانسیون مذکور، ابتدا وضعیت کلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است، ضمن آنکه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاکم بر اشتغال زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.

 

مقدمه:

ازآنجا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.

در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد، قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد، شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است. به طوری که درمیان کلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا زنان علاوه بر اینکه نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن اینکه از جنبه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با کل علم حقوق در ارتباط است.

در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن؛ یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن اینکه عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان و رفع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید وآن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم جهت تساوی زن و مرد می‌گردد.

مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می‌گردد، حقوقی که به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل می‌شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیکی واختلافات مبتنی بر نژاد،زبان، جنس، آداب و سنن، محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.

در سال‌های اخیر، طرفداران حقوق زن در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند، لکن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به تساوی حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن کار می‌باشد.

«حق اشتغال»، یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها است که جزء حقوق فطری محسوب می‌گردد. این حق، مقوله‌ای با اهمیت بسیار است که در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد؛ زیرا کار علاوه بر اینکه یک نیاز معنوی می‌باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه می‌گیرد و بسیاری از آنها ‌باید از طریق کار واشتغال برطرف شود. این حق اگر چه حقی متعلق به همه افراد بشر است لکن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.

«اسناد بین‌المللی حقوق بشر» اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیان‌های اجتماعی و قانونی تلاش نموده‌اند. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض ‌علیه زنان( ) (مصوب 1979م.) مجموعه منسجمی از همه استانداردهای حقوق زنان و یکی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی است که به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان می پردازد.

این کنوانسیون نظری بر ایده‌های فمینیستی نداشته و درواقع، به موقعیت واقعی زنان در جوامع می‌پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد وتبعیض‌آمیز علیه زنان، ازطریق تشویق کشورها به همراهی و الحاق به این کنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور می‌کند، این است که تلاش‌های رفع تبعیض از زنان از جنبش‌های طرفدار زن گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه‌های جهانی حامی حقوق بشر، همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری‌ها بوده و هستند، اما چرا با وجود همه این حمایت‌های جهانی، باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نیستند؟( )

آنچه موجب شده ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوندد، تصور برخی از علمای دینی در خصوص این سند بین المللی می‌باشد، این گروه هر گونه تغییر وتحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممکن و تحریف در قوانین اسلامی می‌دانند. با تغییر در چنین دیدگاه‌هایی می‌توان به ارتقاء حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود که در اینجا فقه پویا باید مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به کار اندازد.

پیشنهاد موضوع تحقیق با عنوان «اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»، بهانه‌ای بود تا شاید بتوان با بررسی و بحث بیشتر، موضوع نابرابری حقوق شغلی زنان در ایران را به چالش کشانده و همگام با کشورهایی که رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفته‌اند، اقدام به ایجاد مکانیسم ویژه جهت استقرار برابری نمود.

 

فهرست مطالب:

چکیده  

مقدمه

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار  

بند اول- اشتغال زنان در دنیا  

الف – میزان اشتغال زنان در دنیا  

 ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف  

بند دوم- اشتغال زنان درایران  

 الف – میزان اشتغال زنان در ایران

 ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف  

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان  

بند اول- موانع اجتماعی  

الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی

ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی

ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی  

د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان

بند دوم- موانع فرهنگی  

الف – موانع آموزشی  

ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان  

ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط  

بند سوم- موانع اقتصادی  

الف – رکود اقتصادی  

ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیت‌های زنان

ج – اختلاف دستمزد  

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام  

بند اول- کار در اسلام  

الف – کار درآیات قرآن کریم  

ب- کار در سنت وروایات  

ج – کار از دیدگاه فقهی

بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان  

الف – اشتغال زنان درقرآن  

ب – اشتغال زنان در سنت وروایات

ج – اشتغال زنان در فقه  

1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی  

2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی

گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی  

بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار  

الف – مقاوله نامه شماره «111»

ب- مقاوله نامه شماره «100»

 ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»‌

د- مقاوله نامه شماره «103»

بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر  

 الف – منشور سازمان ملل متحد

  ب – اعلامیه های حقوق بشر  

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر  

2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر  

ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر

1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی  

2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی  

د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر  

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان  

کنوانسیون حقوق سیاسی زنان  

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)

و قوانین موضوعه ایران

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی

بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW)  

الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون  

ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون  

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران

الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی  

رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان

تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی  

ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان  

بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون (CEDAW)

بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران  

الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری

ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان  

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران  

بند سوم - محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان  

الف – محدودیت‌های عمومی  

عدم مخالفت با اسلام  

عدم مخالفت با مصالح عمومی  

ب- محدودیت‌های اختصاصی

اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار بیش از حد  

اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن  

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی  

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام  

الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW)  

ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران

بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی

الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW)  

ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی    

بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی  

الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)

ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران

بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر   

الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW)  

ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان   

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان  

بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و

زایمان در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و

زایمان در قوانین موضوعه ایران  

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین  

بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری

بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی

در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)

گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون(CEDAW)

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی  

بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح بین المللی  

الف – توصیه کلی شماره 8

ب –توصیه کلی شماره 10

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی  

بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی

بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری  

بند اول – رهبری  

بند دوم- شورای رهبری  

بندسوم – مجلس خبرگان

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه)  

بند اول-قوه مجریه

الف – ریاست جمهوری

ب – وزارت  

بند دوم- قوه مقننه  

الف- مجلس شورای اسلامی  

ب- شورای نگهبان  

بند سوم – قوه قضائیه  

الف- قضاوت  

ب – ریاست قوه قضائیه  

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح  

بند اول- ارتش

بند دوم – نیروی انتظامی  

بند سوم- سپاه پاسداران  

نتیجه

پیوست  

فهرست منابع

فهرست جداول

جدول شماره 1:

نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سال‌های 98-1989

جدول شماره 2:

میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران

جدول شماره 3:

توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سال‌های 75-1355

جدول شماره 4

توزیع نسبی جمعیت شاغـــــل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطـــــق به تفکـــیک‌ جـــنس‌

طی سال‌های75-1355

جدول شماره 5

توزیـــع مستخدمان کـشوری دروزارتخـــانه ها ومــــوسسات مشمول وغیـــــرمشمول قــانون

استخدام کشوری برحسب جنس درسال‌های 1365 و1374  

 

منابع ومأخذ:

الف – منابع فارسی

1- کتب

- قرآن کریم

1- ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس،چاپ ششم،1379

2- احسان بخش، صادق، آثار الصادقین، جلد نوزدهم، رشت، انتشارات ستاد نماز جمعه، چاپ اول،1373

3- آشوری، محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1383

4- افشاری،زهرا، اشتغال زنان ونقش آن در بازسازی اقتصادی کشور، تهران، دانشگاه الزهرا، 1369

5- باقریان، میترا، بررسی ویژگی های اشتغال زنان در ایران، تهران،سازمان برنامه وبودجه، 1369

6- جزنی،نسرین، بررسی موانع و مشکلات موجود در اشتغال زنان در بخش‌های دولتی، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، 1380

7- جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهادی از دیدگاه مذاهب اسلامی، تهران، انتشارات کیهان، 1370

8- دانش، عصمت، اشتغال زنان و مسائل آن از چشم‌اندازهای مختلف، تهران، انتشارات دریای اندیشه، چاپ اول، 1382

9- داور، زهرا، ارزیابی حقوقی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، تهران،مرکز پژوهش‌های بنیادی، 1375

10-دورنگری کنفرانس نایروبی، ترجمه زینت السادات موسوی،نایروبی،انتشارات سازمان ملل متحد، 1985

11- روشن فر، مرضیه، زن، اشتغال ومالکیت، تهران، انتشارات برگ زیتون،چاپ اول، 1382

12- رئیسی، مهدی، کنوانسیون زنان، قم،انتشارات نسیم قدس، چاپ اول، 1382

13- ساروخانی، باقر، مقدمه‌ای برجامعه شناسی خانواده، تهران، انتشارات سروش، چاپ اول،1370

14- سعیدزاده، محسن، زنان در جامعه مدنی چه سهمی دارند؟، تهران، نشر قطره، چاپ دوم، 1377

15- سفیری، خدیجه،جامعه شناسی اشتغال زنان، تهران، موسسه فرهنگی انتشارات تبیان،چاپ اول،1377

16- سند چهارمین کنفرانس جهانی زن( کار پایه عمل و اعلامیه پکن) ،مترجمان، علی آرین – علی میرسعید قاضی، تهران، دفتر امور زنان در نهادریاست جمهوری،چاپ اول، 1375

17- شاخص‌های اجتماعی واقتصادی زنان در جمهوری اسلامی ایران، تهران، ناشر دفتر امور زنان کشور درنهاد ریاست جمهوری، چاپ اول، 1376

18- شعبانی، قاسم، حقوق اساسی وساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ هفتم، 1379

19- صفایی، حسین و امامی، اسدالله، حقوق خانواده، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ پنجم، 1375

20- طباطبائی، سید محمد حسین، تفسیرالمیزان، جلد پنجم و بیست و هفتم، قم،موسسه انتشاراتی دارالعلم،1375

21- طباطبائی موتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی وحقوق بشر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم، 1375

22- طغرانگر، حسن،حقوق سیاسی – اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، چاپ اول، 1383

23- عبادی، شیرین، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، تهران، انتشارات روشنگران، چاپ اول، 1383

24- عبادی، شیرین، حقوق زن، تهران،انتشارات گنج دانش،چاپ اول، 1381

25- عراقی، عزت الله ،آیا می‌دانید حقوق زن در دوران ازدواج چیست؟، تهران، انتشارات راهنما، چاپ دوم، 1362

26- عراقی،عزت الله ،حقوق بین المللی کار، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1367

27- علویون، محمد رضا، کارزنان در حقوق ایران و حقوق بین المللی کار، تهران،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول، 1381

28- قاضی(شریعت پناهی)، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر دادگستر، 1377

29- قاضی (شریعت پناهی)،ابوالفضل، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1371

30- قریشی، شریف ،کار وحقوق کارگر، ترجمه ادیب لاری، انتشارات دارالکتاب الاسلامی، چاپ دوم، 1352

31- کار،مهرانگیز، حقوق سیاسی زنان ایران، تهران، انتشارات روشنگران، چاپ اول، 1376

32- کار، مهرانگیز، رفع تبعیض از زنان ،مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران،تهران،نشرقطره ، چاپ سوم، 1379

33- کار،مهرانگیز، زنان در بازار کار ایران، تهران،انتشارات روشنگران، چاپ اول، 1373

34- کار، مهرانگیز، مشارکت سیاسی زنان، موانع وامکانات،تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول ،1379

35- کدیور، جمیله، زن، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1375

36- گزارش های فعالیت های کمیته رفع تبعیض از زنان (CEDAW)، جلد سوم ،ترجمه داریوش قنبری، نیویورک، 1997

37- محقق داماد، مصطفی، بررسی حقوق خانواده، تهران، نشر علوم اسلامی، 1376

36- مدنی،جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران،نشر همراه، چاپ سوم،1374

39- مشکینی اردبیلی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، دفتر نشرالهادی،1409 هـ ق

40- مصفا، نسرین، مشارکت سیاسی زنان در ایران، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه،چاپ اول، 1375

41- مطهری، مرتضی، حجاب، تهران، انتشارات صدرا، چاپ سی وچهارم، 1370

42- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، قم،مدرسه امیرالمومنین، چاپ یازدهم، 1371

43- منتسکیو، شارل، روح القوانین، ترجمه علی اکبرمهتدی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1362

44- منوچهریان، مهرانگیز، تربیت سیاسی اجتماعی زن، تهران، یونسکو، 1348

45- موسوی،یعقوب ،موانع ومشکلات اجتماعی زنان شاغل در بخش غیردولتی، تهران، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، 1381

46- مهرپور، حسین، حقوق بشردر اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات اطلاعات ، چاپ اول، 1374

47- مهرپور، حسین،حقوق بشر وراهکارهای اجرای آن، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1378

48- مهرپور، حسین، حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی وموازین بین المللی، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1379

49- مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1377

50- میشل،آندره، جنبش اجتماعی زنان، ترجمه هما زنجانی زاده،مشهد، نشر نیکا، چاپ اول، 1372

51- ناجی راد، محمد علی، موانع مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی- اقتصادی ایران پس از انقلاب، تهران،انتشارات کویر، چاپ اول،1382

52- نوری، یحیی، حقوق زن در اسلام وجهان، تهران،انتشارات فراهانی، چاپ چهارم، 1347

53- هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، تهران، نشر دادگستر، چاپ سوم، 1379

 

2- مقالات

54- اعرابی، آذر،“مدیریت زنان و نابرابری های نظام اجتماعی”، مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان، تهران، مرکز امور مشارکت زنان، 1380

55- آملی، احمد، “بررسی حقوق اشتغال زنان ایران و انطباق آن با کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان”، مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان، تهران، مرکز امور مشارکت زنان، 1380

56- باربارابودل، “رهبری سیاسی جهان و خط مشی گذاری عمومی”، ترجمه حسین گیوریان، نشریه حقوق زن، شماره 13، سال دوم ، بهمن 1378

57- بشیریه، حسین، “حدود وموانع مشارکت سیاسی زنان در زندگی سیاسی زنان درزندگی سیاسی”، تهران، مجموعه مقالات سمینار شرکت اجتماعی زنان، به کوشش دفتر امور اجتماعی استانداری تهران، 1373

58- پاسگر، سوسن،“سطح اشتغال زنان درنظام ملل متحد”، مجله سیاست خارجی، سال نهم، شماره 2،1374

59- چنگیزی آشتیانی، مهرانگیز، “مشکلات اشتغال زنان در ایران وتجربه

دانلود با لینک مستقیم


پروژه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. doc

مقاله روانشناسی اشتغال و مشاورة شغلی

اختصاصی از یارا فایل مقاله روانشناسی اشتغال و مشاورة شغلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله روانشناسی اشتغال و مشاورة شغلی


مقاله روانشناسی اشتغال و مشاورة شغلی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 12

مقدمه:

 ورود به دنیای کسب و کار در عصر حاضر که جهان وارد دوره ای از فرصتها و چالش های بزرگ شده است ، نیاز به دانش ،مهارت و ویژگیهای خاص دارد . در هزاره جدید عوامل مؤثر بر موفقیت و خوشبختی افراد ، سازمان ها و ملت ها به سرعت در حال تغییر است و در چنین دوره ای موفقیت، به برخورداری از آخرین دانش و توانایی بکار گیری آن به شیوه ای نو آورانه و موثر بستگی دارد . دیگر شرایط پایدار برای دنیای کسب و کار  وجود نخواهد داشت ،لذا لازم است افراد را در طول تحصیلات  برای  انتخاب زندگی شغلی و مقابله با بحران ها و چالش ها آماده نمود . در این مقاله سعی بر آن شده تا با معرفی رشته مشاوره شغلی و طیف گسترده خدمات آن  به نقش مهم آن در پیوند زندگی تحصیلی به زندگی شغلی و انتخاب زندگی شغلی اشاره شود.

روانشناسی صنعتی ( اشتغال)

روان‌شناسی صنعتی دانش بررسی رفتار انسان در محیط کار است. این دانش می‌کوشد تا با به اجرا گذاشتن نتایج و روش‌های روان‌شناختی به کارگران و سازمان‌ها کمک نماید. به این شاخه از روان‌شناسی گاه روان‌شناسی کار و روان‌شناسی شغلی هم گفته می‌شود.از جمله مباحث مطرح در این شاخه از روان‌شناسی می‌توان به رفتار سازمانی، توسعه و بالندگی سازمان، مشاوره شغلی وحرفه‌ای، روان‌شناسی مصرف کنندگان، روان‌شناسی تبلیغات و بازاریابی، روان‌شناسی منابع انسانی، روان‌شناسی استخدامی، روان‌شناسی بهره‌وری اشاره کرد.

این رشته را در امریکا تحت عنوان industrial and organizational psychology و در اروپا تحت عنوان work psychology می‌‌شناسند.

این رشته یکی از رشته‌های کاربردی در دانشگاه‌ها می‌‌باشد. فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند کمک زیادی به صاحبان صنایع و سازمانها در جهت تعالی و رشد سازمانی واحد آن‌ها بکنند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله روانشناسی اشتغال و مشاورة شغلی

واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال 27 ص

اختصاصی از یارا فایل واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

 

واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال

یکی از مسائل در ایران بحث واردات است. در کشورهایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود سیاست‌های وارداتی به وسیلة دولت تأمین نمی‌شود و توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. اما در ایران چون اقتصاد نفتی است درآمدهای نفت مسئولین را برای واردات وسوسه می‌کند.اگر سیر تحولات واردات ایران را بررسی کنیم قبل از پیدایش نفت عملاً درآمدی برای تجار بود که به دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی در جهت تأمین نیازهای مالی شکل می‌گرفت. با پیدایش نفت مسئولین سعی کردند درآمدها را در جهت سرمایه‌گذاری صنعتی شکل دهند. صنایع فولاد، ماشین‌سازی، پتروشیمی و خودروسازی قبل از انقلاب تأسیس شدند. این صنایع هم محتاج واردات لوازم اولیه از خارج بودند. بنابراین اگرچه واردات بود ولی بیشتر برای تأمین صنایع داخلی صورت می‌گرفت. تعرفه‌ای که روی واردات وضع می‌شد برای کالای مصرفی بالا بود. بالای 40 درصد ولی برای کالای خام بین 0 تا 15 درصد. نتیجه اینکه هیچ سرمایه‌گذاری انگیزة سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات را نداشت چون به راحتی از خارج وارد می‌کرد. ولی به دلیل اینکه تعرفه روی کالاهای مصرفی بالا بود سودآوری آن بیشتر بود، در نتیجه صنایع داخلی بیشتر روی صنایع مصرفی بودند و این تناقض مهمی با خود داشت و آن اینکه وقتی در تولید کالای مصرفی تا حدودی خودکفا شدیم فرایند صنعتی ایجاب می‌کند که یک کشور از تولید کالای مصرفی به سمت صنعتی برود. اما با موانعی مواجه می‌شد و آن اینکه هرگاه دولت می‌خواست واردات ماشین‌آلات را شکل دهد با اعتراض تولیدکنندگان کالای مصرفی مواجه می‌شد که نباید جلوی واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستیک‌سازی می‌توان نام برد.

مشکل دیگر در این رابطه نبود یک سیاست مشخص است. با افزایش درآمد نفتی دولت اعتبار برنامة 5 سالة پنجم را دو برابر کرد و یک نوع سرمایه‌گذاری در همة بخش‌ها صورت گرفت. اما چند مشکل ایجاد شد. اول اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم جهت توسعه همه‌جانبه کشور نداشتیم یعنی حمل و نقل، راه‌ها و... گسترش نیافته بود. کشتی اجاره می‌کردیم و حمل و نقل را با کشتی‌های استیجاری انجام می‌دادیم. در بهترین حالت در سال 56 تمام تجارت ما حدود 13 درصد توسط کشتی‌های ایرانی‌ها انجام می‌شد. این مشکل ارتباط بین تولیدکنندة داخلی و مصرف‌کننده خارجی را قطع می‌کرد و صادرات را محدود می‌نمود. بنابراین یکی از مشکلات قبل از انقلاب کمبود زیرساخت‌ها بود. حتی مدیریت بنادر نیز ضعیف بود حدود 17 درصد تخم‌مرغ‌هایی که وارد می‌کردیم شکسته می‌شد و یا نحوة‌واردات به گونه‌ای بود که از بندرعباس وارد می‌کردیم به تهران می‌آمد و دوباره به بوشهر و بندرعباس توزیع می‌شد!

یکی دیگر نبودن برق کافی بود. موانع دیگر مثل نبودن نیروی کار وجود داشت. کارگر ساده را از کشورهای هند و فیلیپین و اندونزی داشتیم و باز با کمبود مواجه شدیم. لذا این فعالیت‌ها باعث افزایش نقدینگی در کشور و تورم می‌شد دولت برای اینکه جلوی تورم را بگیرد واردات را افزایش می‌داد یعنی واردات مفری برای کنترل قیمت بود.

در دنیای واقعی دولت وظایفی دارد او نباید مخل نظام قیمت‌ها باشد و نباید موجب افزایش تورم و بوروکراسی شود، بنابراین آنچه انتظار می‌رود دولت‌ها انجام دهند آن است که خود را کوچک کنند و در عرصه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند وارد شود، فعالیت نکند. اما این ساده نیست و نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی و نظام قانونی شفاف و کارآمد دارد و یک شبه اتفاق نمی‌افتد.

بنابراین تا وقتی با بوروکراسی اداری مواجه هستیم و دولت همچنان 80 درصد اقتصاد را در دست دارد به طور طبیعی نقدینگی را به جامعه تزریق می‌کند سالانه 36 درصد نقدینگی به جامعه تزریق می‌شود اما در طول 20 سال گذشته رشد اقتصادی حدود 5/5 درصد بوده. بنابراین با کسر این دو تورم 30 درصد تورم را داریم. البته ممکن است به دلیل بیماری اقتصاد ایران پیش‌بینی تورم در اینجا بسیار دشوار باشد.

بنابراین، این تورم تبعات سیاسی دارد و دولت برای کاهش نارضایتی به واردات دامن می‌زند پس در ایران دولت مشوق واردات است هم به دلیل این‌که درآمدهای نفتی را به واردات تبدیل می‌کند و هم به دلیل اینکه گرفتن جواز واردات دارای رانت است و معمولاً انحصاری است.

در گذشته واردات اینگونه تویه می‌شد که می‌خواهیم واردات را در جهت رقابت انجام دهیم تا کیفیت تولید‌کنندة داخلی بالا برود. نمونه آن واردات اتومبیل 300 میلیونی است که نه با تئوری اقتصادی سازگار بود و نه قابل رقابت با خودرو 15 میلیونی داخل است. در حالی که رقابت مستلزم این است که شرایطی فراهم شود که شرکت‌های خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کنند و تولید‌کنند و آموزش دهند.

وقتی رتبة فضای کسب و کار ایران دو سال قبل 113 بوده و الان به 119 سقوط کرده نشان می‌دهد مشکلات نهادی در فضای کسب و کار داریم. در فضایی که فساد مالی وجود دارد و نیست، رانت‌جویی بسیار است و بوروکراسی عریض وجود دارد و هزینه‌های زیادی را به تولیدکنندة داخل وارد می‌کند و وارد رقابت نابرابری می‌شود. پس این بحث که واردات برای توان‌مند سازی تولیدکنندة داخل است اشتباه است. البته این معنا را نمی‌دهد که واردات نباید صورت گیرد بلکه بهانه‌ای که می‌آورند غلط است. امروز تولیدکنندگان شعبه‌هایی در کشور مقصد دایر کرده و بخشی از مراحل تولید را به آنها منتقل می‌کنند لذا ما می‌توانستیم به عنوان مکمل کشورهای خارجی در بعضی از صنایع تخصص پیدا کنیم.

بنابراین اگر واردات در جهت تکمیل کالای داخلی شکل بگیرد، می‌تواند اشتغال‌زا بوده و ارزش افزوده داشته باشد. ولی متأسفانه وارد فرایند تولید بین‌الملل نشدیم و تعامل بین‌المللی را هم نداشتیم. بنابراین وارداتی که صورت می‌گیرد، عملاً در جهت مصرف و نه تولید و مکمل سرمایه‌گذاری است. بهانة دیگری که در سال‌های بعد آوردند این بود که واردات در جهت تأمین تقاضای مصرف‌کنندة ایرانی انجام می‌گیرد تا کالای بی‌کیفیت و گران داخل را نخرد. این ظاهراً پسندیده است ولی شما می‌دانید که مصرف‌کنندة فقط کالا نمی‌خواهد بلکه آینده هم می‌خواهد. اگر به خواستة مردم توجه کنیم آنها خواسته‌های زیادی دارند، آموزش، فرصت‌های برابر، اشتغال، جلوگیری از فساد و فقر و ... از خواسته‌های اساسی مردم است.

وقتی ما این امکان را فراهم نمی‌کنیم که سرمایه‌گذاری خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کند، تولیدکننده داخلی هم آموزش ببنید مشکل حل می‌شود و درواقع ما هر کالایی را می‌خریم در خارج از کشور ایجاد اشتغال می‌کند.


دانلود با لینک مستقیم


واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال 27 ص