یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

تحقیق درباره تخت سلیمان 50 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره تخت سلیمان 50 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

 

استان آذربایجان غربی

این استان براساس آخرین تقسیمات کشوری 12 شهرسان ،28 بخش،22 شهر، 103 دهستان و 3227 آبادی دارای سکنه دارد و مرکز آن شهر تاریخی ارومیه است. شهرستان های استان آذربایجان غربی عبارتند از ارومیه، بوکان، پیرانشهر، تکاب، خوی، سردشت، سلماس، شاهین دژ، ماکو، مهاباد و میاندوآب و نقده.

شهرستان تکاب

شهرستان تکاب باوجــود آثار باستانی ، منابع طبیعی و معدنی در اطراف آن ، یکی از محروم ترین شهرهای استان آذربایجان غربی است . صنعت در این شهر رونق چندانی نیافته و اقتصاد آن وابسته به کشاورزی و دامداری اغلب سنتی می باشد. همه ساله صدها نفر از نقاط مختلف دنیا از آثار باستانی این شهر به خصوص تخت سلیمان بازدید میکنند. از مناطق دیدنی این شهر کوه زندان ، آبشار قینرجه ، آبهای گرم ، چمن متحرک و .. می باشد.

کوه بلقیس در نزدیکی تکاب یکی از زیباترین مکانهای گردشی و تفریحی است و در تابستان از آب و هوای بسیار خوبی برخوردار است.

تخت سلیمان

موقعیت مکانی

این اثر در جنوب شرقی استان آذربایجان غربی واقع در 43 کیلو متری شهرستان تکاب قرار داد و فاصله آن از تهران تقریبا 500 کیلومتر است که میتوانید در 6 ساعت از تهران به این مکان سفر کرد .

تخت سلیمان یکی یا آتشکده آذر گشنسب (به معنی اسب نر)‌ در تکاب آذربایجان، یکی از بزرگترین آتشکده‌ها و مورد احترام همه بوده است. گفته شده است که در هنگام تاجگذاری و جنگ پیاده از تیسفون به آنجا می‌رفته‌اند.

در آنجا برکه‌ای است که آب بطور طبیعی در آن می‌جوشد. آن گونه که یاقوت می‌گوید: «آب دئماً بوسیله هفت نهر از آن بیرون می‌آید و هفت آسیاب را می‌گردانده است» اکنون این چشمه بصورت خم ژرف در آمده در سوبات بجای مانده نشان می‌دهد که حدوداً هزار سال است که آب آن روان است. آتشکده، فضای گنبدداری است که در جلوی آن ایوان بوده و نیز دروازه عمومی و خصوصی برای ورود به آن داشته است. در کنار آن ایوان خسرو یا محل تاج‌گذاری خسرو قرار داشته است. این فضا بعداً در دوره هلاکو بازسازی و درون آن کاشیکاری شده است که شاید اقامتگاه تابستانی او بوده است. در سمت چپ آتشکده یک مدرسه و در پشت آتشکده، رصدخانه و در کنار آن جایی برای نیایش به مرور زمان ویران شده است. این بنا را می‌توان یک مجموعه کامل و یکی از الگوهای همه مجتع‌های ساختمانی که بعدها در ایران ساخته شده است، دانست.

ساختمان‌های تخت سلیمان از شیوه پارتی بجای مانده بود. یک ارسن از ساختمان‌ها گرداگرد آتشکده آذرگشنسب که پیش از اسلام جایگاه بسیار ارزشمندی بود، تشکیل یافته بود. پس از اسلام ایلخانان مغول دوباره به آن توجه کردند (674 ه‍.ق). با بهره‌گیری از ویژگی‌های بومی آنها، بویژه چشمه جوشان آن یک کاخ تابستانی در آن ساختند. همچنین تالار خسرو (جایگاه تاجگذاری خسرو پرویز) را که با سنگ لاشه ساخته شده بود، کاشیکاری کردند. بازمانده آن در مرز ایوان هنوز یافت می‌شود.

هنگامی که اعراب مسلمان، به نخستین پایتخت هخامنشیان وارد شدند، از دیدن بنایی سنگی و هرمی شکل که با قطعه سنگ های سفید آهکی برپا شده بود، حیرت کردند. آنان ساخت این بنا را که به مقبره ای با شکوه می‌مانست، از قدرت بشر خارج می دانستند.

از همان سال های نخستین حضور اسلام در ایران بود که آرامگاه ساخته شده در دشت مرغاب به گور سلیمان نبی معروف شد. بی شک سلیمان می توانست با کمک دیوان، سازه ای با ویژگی های آرامگاه مرغاب بنا کند.

مدت درازی از زمان کشف هویت واقعی گور سلیمان یا گور مادر سلیمان نمی گذرد. پژوهش های 200 سال اخیر نشان داده است که آن چه در دشت مرغابی یا جلگه پاسارگاد مشهد مادر سیلمان معروف است، آرامگاه کوروش پادشاه انسان‌دوست و انسان‌پرور هخامنشی است.

«مردمان بعد از اسلام بسیاری از ساختمان های مهم و عظیم سنگی که ساخت آنها را از عهده بشر خارج دانسته، از زمان و بانی ساخت آنها بی اطلاع بودند، به سلیمان نسبت داده اند. تصورشان این بود که چون دیوان گوش به فرمان وی بودند، برای او کاخ ها و عمارت های عظیم سنگی می ساختند. آرامگاه ساخته شده در دشت مرغاب معروف به گور سلیمان و بنای مرتفع سنگی ساخته شده بر بلندای تپه ای واقع در این دشت، موسوم به تخت سلیمان از جمله این بناها محسوب می شوند. اسم گذاری خرابه های قصر اشکانیان در آذربایجان غربی به تخت سلیمان نیز از همین تفکر نشات می گیرد.»

آرامگاه کوروش اولین بنایی است که در بدو ورود به محوطه تاریخی پاسارگاد با آن رو به رو می شویم. بنایی سنگی که به صورت هرمی شکل ساخته شده است. شش ردیف پلکان مرتفع بازدید کننده را از سطح دشت به اتاقک بالایی سازه راهنمایی می کنند.

سنگ های تشکیل دهنده بنا بدون ملات و با استفاده از بست های آهنی به صورت دم چلچله ای، روی یکدیگر قرار گرفته اند. اما پاسارگاد تنها به یک بنا یا محوطه خاص محدود نمی شود. از زمانی که پاسارگاد به عنوان محوطه ای تاریخی شناسایی و حصارکشی شد یعنی از اوایل دهه پنجاه شمسی، مجموعه ای از آثار هخامنشی تا اسلامی، در این حوزه، شناسایی شده و جملگی تحت حفاظت و مرمت قرار گرفتند.

جلگه پاسارگاد که در منطقه مرتفع شمال غرب استان فارس در 138 کیلومتری شیراز قرار گرفته، به مستطیلی شباهت دارد که بخش شمالی آن 10 تا 12 کیلومتر طول دارد و بخش شرقی و غربی آن 25 کیلومتر، جنوب غربی این دشت به تنگ های باریک به نام تنگ بلاغی منتهی می شود. طول این تنگه 12 کیلومتر است و با عرضی به پهنای 200 تا 500 متر بر پهنه دشت گسترده شده است.

نام پاسارگاد را به عنوان مهم ترین طایفه و عشیره پارسیان که شاهان هخامنشی از تیره آنان اند،


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره تخت سلیمان 50 ص

بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

اختصاصی از یارا فایل بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

 

بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

مقدمه :

1. مفهوم سیاست جنایی :

امروزه مفهوم سیاست جنایی ، مفهومی نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراین یادآوری تعریف آن دراین نوشتار ضروری به نظر نمی رسد .

اما برای درک بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بیان دو خصیصه مهم آن می پردازیم .

1-1 سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است :

حقوق کیفری مسلماً یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است اما همه آن را تشکیل نمی دهد . سیاست جنایی علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قواعد ( مقررات) حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوق دیگر، وبه ویژه قوانین و مقررات اداری بسیار متنوع که « حقوق نوخاسته » پیشگیری بزهکاری را تشکیل می دهد ، نیز می شود.

2-1. سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی، یعنی حقوق کیفری حقوق پیشگیری بزهکاری، محدود نمی شود :

سیاست جنایی ،علاوه بر قواعد حقوقی ، شامل عملکرد نهادهای مختلفی که اجرای قواعد مزبور را به عهده دارند نیز می شود . این نهادها عبارتند از پلیس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان ،نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی. این عملکردها نه تنها از نظر مادی بلکه ازنظر حقوقی نیز از قانون متمایز است . در بعضی موارد، قانون به نهادی که مسئوول اعمال آن است اختیارات کم وبیش وسیعی ، به منظور مصلحت سنجی، یعنی بررسی اوضاع و احوال مجرم و شرایط ارتکاب جرم، اعطا می کند . در این خصوص، به عنوان مثال می توان اعطای اختیار « فردی کردن مجازات » را به قاضی جزایی ذکر کرد .

در موارد دیگر، نهادهای مزبور به شیوه هایی متوسل می شوند که مخالف قانون است . « جنحه کردن » بعضی جرایم جنایی به هنگام رسیدگی، نمونه بارزی از این فرض است . و سرانجام ، آخرین مورد مربوط به کارگزاران نظام عدالت جنایی می شود که به شیوه هایی توسل می جویند که گرچه مستقیماً مخالف قانون نیست اما درکنارآن قرار می گیرد . برای مثال، سرزنش جوانان بزهکارتوسط مقامات پلیس که در ایالات متحده آمریکا وکانادا ، به لحاظ وسعت اختیارات این سازمان، کاملاً قانونی است ، در فرانسه کاری است در حاشیه قانون که به منظور پاسخگویی به ضرورتهای عملی فوری در پاره ای موارد جاری است .

بنابراین ، مجموعه ای از فعالیتهای نهادی ( رسمی ) وجود دارد که شناخت آنها از طریق جامعه شناسی کیفری برای ما میسر می شود ، و همچون خود قانون جزو سیاست جنایی قرار می گیرد .

بالاخره شیوه عملکرد نهادها وقواعد حقوقی ، نظام عدالت جنایی و نظام کیفری با هم ترکیب شد چیزی را که « نظام سیاست جنایی » می نامند تشکیل می دهد .

2. نقش و رسالت سیاست جنایی :

وظیفه اساسی سیاست جنایی در یک کشور عبارت است از کنترل بزهکاری آن کشور یعنی مهار کردن درمحدوده های قابل تحمل ودر صورت امکان ،تقلیل یک سلسله رفتارهای بسیار متنوع که شدیداً مانع پیشرفت و ترقی موزون یک جامعه می شوند ، یا آن جامعه را محکوم به نوعی پس روی می کنند ، یا حتی بقای آن را درمعرض خطر قرارمی دهند. این رفتارها شامل اعمال متنوعی چون رقابت نامشروع در بازرگانی (مانند تبانی و سوء استفاده از موقعیت و نفوذ )، کلاهبرداری، سرقت ، قتل، جاسوسی، خیانت و نیز تروریسم در سطح بین المللی و غیره می شود.

ولی مسأله بسیار مشکلی که تاکنون لاینحل مانده ، این است که کنترل مؤثر واقعی بزهکاری در یک جامعه تا چه اندازه با سیاست جنایی آن جامعه تأمین می شود . در این زمینه ، تنها دو اطمینان وجود دارد. نخست ، فقدان سیاست جنایی موجب هرج ومرج وغلبه خشونت می گردد . فقدان مطلق سیاست جنایی طبیعتاً یک فرض علمی است ، اما موارد فقدان موقت سیاست مزبور در بعضی کشورها پیش آمده است. مثلاً اعتصاب مأموران پلیس در بعضی شهرهای آمریکای شمالی در چند سال پیش، باعث شد که پس از بیست وچهار ساعت این شهرها به قتلگاههای واقعی تبدیل شوند ونیز اعتصاب پلیس مونترال به مدت بیست وچهار ساعت در 1970 ، موجبات ارتکاب هفت فقره حمله مسلحانه علیه بانکها،حدود هزار فقره دزدی و شکستن حرز و هفده فقره سرقت توأم با خشونت و همین طور مشاجراتی را که در نتیجه آن دو فقره قتل و حدود پنجاه فقره جرح بود ، فراهم ساخت . بنابراین ، یک کشور نمی تواند از حقوق کیفری ونهادهایی که ( پلیس ، دادگاهها … و غیره ) مسئوول اجرای آن هستند درگذرد . دوم ، سیاست جنایی تنها عامل کنترل بزهکاری در یک جامعه نیست . در کنار و در ورای آن نظامهای کنترل مختلف فرا کیفری وجود دارند که نقشی متغیر و متفاوت ولی حتمی در پیشگیری بزهکاری وتکرار جرم ایفا می کنند مانند خانواده، کلیسا، مدرسه ، محیط کار ونهادهای اجتماعی مختلف دیگری که طبیعتاً برحسب نوع تشکیلات اجتماعی متفاوتند. بنابراین ،اشتباه است فکر کنیم که اگر بدون سیاست جنایی هیچ کار نمی توان کرد، با وجود آن همه چیز میسر است. فرضاً، جامعه ای که نظام کنترل اجتماعی آن تنها مبتنی بر وحشت و ترور پلیسی - قضایی است ممکن نیست « جامعه ای عاری از جرم » باشد . برعکس،می توان گفت که هرچه نظامهای فراکیفری مؤثر برای کنترل بزهکاری بیشتر باشد، به همان اندازه نیاز به سیاست جنایی شاید کمتر می شود: به همین دلیل است که بزهکاری در جوامع نخستین بسیار کم رواج داشته و بی تردید در جوامع سنتی بسیار کمتر از جوامع معاصر بوده است .

بدین ترتیب بین رقم صفر، یعنی « فقدان سیاست جنایی » ، و رقم بی نهایت، یعنی « همه گیری سیاست جنایی »، فقط می توان فرضهایی راجع به درجه کارآیی و تأثیر سیاست جنایی در مورد کنترل بزهکاری بیان کرد. آنچه می توان گفت این است که به احتمال زیاد - اما نه قطعی - درجه کارآیی مزبور عمدتاً به دو گروه متغیر بستگی دارد :

1. خصوصیات نظام اجتماعی ونظام ارزشهای جاری در جامعه مورد نظر .

کیفیت نهادهایی که سیاست جنایی این جامعه را مشخص می کند ، از قانون جزای آن گرفته تا زندانها. به دیگر سخن، ارزش نظام سیاست جنایی جامعه مورد نظر .

بدین ترتیب می توان پیچیدگی روابط میان سیاست جنایی و بزهکاری را سنجید و پی برد که ، برخلاف آنچه غالباً می پندارند، تا چه حد باید از اختلاط بررسی بحرانهای سیاست جنایی و بررسی افزایش بزهکاری اجتناب کرد. بحرانهای سیاست جنایی، هم معلول و هم علت رشد بزهکاری هستند ، ولی باید دانست که افزایش بزهکاری با عوامل دیگری که غالباً بسیار مهمترند نیز تبیین می گردد، بطوریکه با مطالعه بحرانهای سیاست جنایی، موضوعی که اهمیت بیشتری پیدا می کند این است که بحران خود بیشتر معلول افزایش بزهکاری است تا علت آن .


دانلود با لینک مستقیم


بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

مقاله درباره مقایسه دو آموزة جهانی سازی مهدوی با جهانی سازی غربی

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره مقایسه دو آموزة جهانی سازی مهدوی با جهانی سازی غربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره مقایسه دو آموزة جهانی سازی مهدوی با جهانی سازی غربی


مقاله درباره مقایسه دو آموزة  جهانی سازی مهدوی با جهانی سازی غربی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:21

این مقاله با تبیین مفهوم و برداشتهای مختلف از پدیدة روزافزون جهانی شدن یا جهانی سازی به مقایسه دو آموزة «جهانی سازی مهدوی» با «جهانی سازی غربی» می پردازد.

اشاره:
این مقاله با تبیین مفهوم و برداشتهای مختلف از پدیدة روزافزون جهانی شدن یا جهانی سازی به مقایسه دو آموزة «جهانی سازی مهدوی» با «جهانی سازی غربی» پرداخته و با تشریح ویژگی و شاخصه ها، و تبعات هر یک، ـ بویژه در آموزه دولت جهانی مهدی علیه السلام ـ برتری الگوی آرمانی جهانی سازی مهدوی برای نجات بشریت و حیات هستی را به شیوه مستدل و طی سه گفتار نمایان می سازد و آموزه جهانی سازی غربی یا آمریکایی را به دلیل ماهیت مادی، یک طرفه، سلطه گرانه، استکباری و امپریالیستی، مردود می شمارد و آن را نفی می کند.

مقدمه
جهانی شدن یا جهانی سازی، پدیده ای انکار ناپذیر در عالم امروز دارد. نوشتار حاضر در سه گفتار اصلی، با تبیین مفهوم و برداشتهای مختلف از این فرایند، معتقد است که در حال حاضر، ماهیت اصلی پدیده جهانی شدن، «غربی»وبویژه «آمریکایی» است که در بطن آن سلطه گری، استکبارورزی، استثمار و امپریالیسم جدید نهفته است و اگرچه نمی توان از بسیاری جوانب مترقی و ایجابی آن چشم پوشید اما تبعات و پیامدهای منفی و ویرانگر آن نیز برای بشریت و آحاد جامعه جهانی غیرقابل انکار است. است و با پیشرفتهای روزافزون بشری بویژه در عرصه علوم، فناوری، ارتباطات و اطلاعات، حمل و نقل و... جهان هر روز بیش از پیش به سوی تحقق تدریجی این امر گام بر می
مقاله حاضر با اشاره به این پیامدهای منفی، معتقد است آموزه و پدیدة جهانی سازی در اساس، پدیدة لازم و مثبتی است و باید از این راهبرد به نحو احسن سود جست و با اصلاح آفات و اعمال صحیح، آن را در خدمت بشریت قرار داد، همانطور که ادیان الهی و بویژه اسلام و حتی مصلحین بشری، جملگی جهانی اندیشیده اند و همچنانکه آموزه های قرآنی و روایی اسلامی نیز خود را به صورت جهانشمول مطرح کرده اند.

طرح حکومت حضرت مهدی و جهانی سازی مهدوی نیز در حقیقت راهبرد آرمانی و نهایی جهان وطنانه اسلامی و نسخه درمان جامعه بشری از آلام، حرمانها و تنگناهای بی شمار خویش است. مقاله حاضر، با مقارنه جهانی سازی مهدوی با جهانی سازی غربی، ویژگی ها و شاخصه های هر دو ـ بویژه عصر مهدوی ـ را تبیین نموده و با استدلالهای لازم، برتری بی چون و چرای الگوی جهانی سازی مهدوی را برای نجات بشریت و حیات هستی، نمایان می سازد. در این راستا پژوهش حاضر قصد دارد به پرسش های زیر پاسخ گوید:

  1. جهانی شدن یا جهانی سازی به چه مفهومی است و چه برداشتهایی از آن وجود دارد؟ تبعات مثبت و منفی آن کدام است؟ و ماهیت واقعی جهانی سازی امروزی چیست؟
  2. آیا اسلام و ادیان الهی نیز دارای رسالت جهانشمول و جهانگرا بوده اند؟
    3. نهضت وآموزة جهانی سازی مهدوی واجد چه ویژگیها وشاخصه هایی است؟ و وجوه تمایز و برتری آن نسبت به سایر آموز ه های جهانی سازی در چه شاخصه ها و خصائصی نهفته است؟
    مفروض این نوشتار را نیز به اجمال می توان اینگونه طرح نمود:

«با وجود جوانب مثبت پدیده جهانی سازی، ماهیت اصلی و فعلی این پدیده؛ غربی و بخصوص آمریکایی، سلطه ورزانه و استکباری است، در حالیکه نهضت و آموزه جهانی مهدوی، الگوی آرمانی و راهبردی برتر و متعالی است و نجات بشریت و حیات هستی را با خواست و اراده الهی به ارمغان خواهد آورد».

گفتار اول ـ مفهوم جهانی شدن و برداشتهای مختلف از آن

مبحث اول ـ مفهوم جهانی شدن یا جهانی سازی

جهانی شدن بدون شک یکی از متداولترین اصطلاحات دهه حاضر در جهان و پدیده ای جدی، جاری، در عرصه کنونی و دهه های آینده است. روزنامه نگاران، سیاستمداران، مدیران تجاری، دانشگاهیان و سایرین با به کار بردن این اصطلاح قصد دارند نشان دهند که پدیده ای ژرف در حال وقوع است، جهان در حال تحول است و نظمی نو در عرصة اقتصاد، سیاست و فرهنگ جهانی ظهور می یابد. اما به کارگیری این اصطلاح در موارد بسیار مختلف، توسط افراد متفاوت و برای اغراض گوناگون، چندان فراوان است که تعیین موضوع مورد بحث در جهانی شدن، کارکردهای این اصطلاح و اثراتش بر نظریه و سیاست معاصر را دشوار نموده است. بنابراین به رغم تداول مصطلح جهانی شدن یا جهانی سازی، هنوز تعریف جامع و مانع و با زوایا و ابعاد روشن و محسوس برای این مفهوم جدید و دستخوش تحول که عمر آن نیز کمتر از دو دهه است ارائه نشده است. البته تعاریف متعددی در این باب عرضه شده مثلاً در تعریفی بسیط، جهانی شدن را با چرخش آزاد سرمایه، نیروی کار و اطلاعات تعریف کرده اند یا آن را برای توصیف روندی به کار می برند که در آن اقتصاد جهانی، نیروهای سیاسی و فرهنگی به سرعت کره زمین را زیر نفوذ قرار می دهند و به خلق یک بازار تازه جهانی، سازمانهای سیاسی فراملی و فرهنگی جهانی تازه دست می زنند. به نظر اینان دورنمای جهانی شدن، گسترش بازار جهانی سرمایه داری، زوال دولت ملت، گردش پرشتابتر کالاها، انسانها، اطلاعات و قالبهای فرهنگی است و از منظری دیگر، به معنای شکوفایی جوامع مدنی، عامل کاهش موانع در راه تجارت آزاد و تعمیق وابستگی متقابل است و به یکسان سازی و یا مشابه کردن کشورها و فرهنگ های جهان می انجامد. در این راستا با توسعه ماهواره ها، گسترش نظام های ارتباطی و الکترونیکی و افزایش رسانه ها و کاربرد اینترنت و ازدیاد کانالهای تلویزیونی و نفوذ فرامرزی آنها، مرزهای ملی از بین رفته و یا کمرنگ می شود. کشورها نقش گذشته خود را از دست می دهند و به جای قوانین داخلی، قوانین بین المللی حاکم می شود. طی همین فرایند، قید و بندهای جغرافیایی، فرهنگی، مذهبی و... که بر روابط انسانی سایه افکنده، از بین می رود. بدین ترتیب می توان جهانی شدن را به فرایندهایی تعریف کرد که بر اساس آن همه مردم جهانی در جامعه ای واحد و فراگیر به هم می پیوندند و این مفهوم در نمایی عام عبارت است از «در هم ادغام شدن» بازارهای جهانی در زمینه های تجارت و سرمایه گذاری مستقیم و جابه جایی و انتقال سرمایه، نیروی کار و فرهنگ در چارچوب آزادی بازار و شکافته شدن مرزهای ملی، رقابت بی قید و شرط در سطح جهانی، بویژه در سطح قدرت های بزرگ، گسترش نوآوریهای تکنولوژیک، رشد روز افزون تجدد و نوگرایی، جهانی شدن تولید و مبادله و در این راستا گذر از اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، حرکت از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی، تمرکز زدایی، توسعه فضای رقابتی مبتنی بر ائتلاف و ادغام، یکپارچگی بازارهای مالی جهانی و گسترده شدن مبادلات تجاری، مقررات زدایی و برداشته شدن ضوابط حمایت گرایانه بازرگانی داخلی و ملی.

بدین ترتیب می توان جهانی شدن را بر حسب تعاریف موجود، شکل گیری شبکه ای دانست که در چارچوب آن، اجتماعاتی که پیش از آن در کره خاکی دور افتاده و منزوی بودند، بر پایه وابستگی متقابل و وحدت جهانی ادغام می شوند و ارتباط آنها با یکدیگر چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی، بسیار نزدیک و متقارن و حتی چهره به چهره می گردد و هویت انسانها از سیطره یک جامعه و یک ساختار اجتماعی ثابت خارج شده و هر یک از هویت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در عرصه بین المللی متأثر خواهد گشت. کوتاه سخن آنکه بسیاری از صاحب نظران، ویژگی های عصر جهانی شدن را در مفاهیمی چون ظهور دهکده الکترونیکی جهانی، انقلاب اطلاعاتی، فشردگی زمان و مکان، گسترش جهان آگاهی، پایان جغرافیا و عصر سیبرنیتیک خلاصه کرده اند. دوره ای که روابط «فراملی» جایگزین «روابط بین المللی» می گردد و جامعه مدنی جهانی به عنوان شبکه ای از سازمانهایی که اهداف و آرمانهایش مرز نمی شناسد، به عنوان مظهری از روابط فراملی آشکار می گردد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره مقایسه دو آموزة جهانی سازی مهدوی با جهانی سازی غربی

تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی 23ص

اختصاصی از یارا فایل تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی 23ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی

چکیده‌:

به‌ طور کلی‌، عمر مطالعات‌ تطبیقی‌ در حوزة‌ نظامهای‌ جزایی‌، از دو قرن‌ تجاوز نمی‌کند.آنچه‌ تا همین‌ دهه‌های‌ اخیر در غرب‌ دربارة‌ حقوق‌اسلامی‌، به‌ عنوان‌ یکی‌ از نظامهای‌ حقوقی‌دنیا وجود داشته‌، بررسیهای‌ مقایسه‌ای‌ در حوزة‌ حقوق‌ مدنی‌ اسلام‌ بوده‌ است‌.

تنها در این‌اواخر، برای‌ غربی‌ها شناخت‌ نظام‌ جزایی‌ اسلامی‌ اهمیت‌ بسیاری‌ یافته‌ است‌.

نویسنده این‌ مقاله‌، که‌ یکی‌ از صاحبنظران‌ برجستة‌ حقوق‌ جزای‌ آلمان‌ و اروپاست‌، و سالهاریاست‌ مؤسسة‌ مطالعات‌ حقوق‌ جزای‌ خارجی‌ و بین‌المللی‌ آلمان‌ را برعهده‌ داشته‌، در این‌نگاشته‌ کوشیده‌ است‌ خطوط‌ اصلی‌ تشابه‌ و تفاوت‌ دو نظام‌ حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ را نشان‌دهد.

به‌ نظر وی‌، حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ در بخش‌ مجازاتها خطوط‌ پیوندی‌ اندکی‌ دارند، امادر حوزة‌ تعزیرات‌ و نیز مباحث‌ مسئولیت‌ کیفری‌، نه‌ تنها این‌ دو نظام‌ به‌ هم‌ نزدیک‌ می‌شوند بلکه‌امکان‌ همسانی‌ آنها نیز وجود دارد.

نویسنده‌ در پایان‌ نتیجه‌ می‌گیرد که‌ حقوق‌ جزای‌ سنتی‌ اسلامی‌، به‌ یک‌ دورة‌ تاریخی‌ تعلق‌دارد و تا زمانی‌ که‌ مسلمانان‌ به‌ سنتهای‌ خود ایمان‌ دارند، باید حضور این‌ نظام‌ را جدی‌ گرفت‌.

تعزیرات

امروزه‌ قلمرو حقوق‌ جزای‌ تطبیقی‌، از حوزة‌ سنتی‌ نظام‌ حقوقی‌ اروپای‌ غربی‌ و آمریکای‌ شمالی‌فراتر رفته‌ است‌.

حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌، یکی‌ از این‌ حوزه‌های‌ جدید مورد توجه‌ است‌.

هم‌ اینک‌حقوقدانان‌ بسیاری‌ کم‌کم‌ در مغرب‌زمین‌ می‌کوشند نظری‌ به‌ فرهنگهای‌ حقوقی‌ دیگر از جمله‌حقوق‌اسلامی‌ نیز داشته‌ باشند.

در سیزدهمین‌ اجلاس‌ انجمن‌ بین‌المللی‌ حقوق‌جزا «AIDP» که‌ ازاول‌ تا هفتم‌ اکتبر 1984م‌ در قاهره‌ برگزار شد، حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ و نسبت‌ آن‌ با حقوق‌جزای‌ غربی‌محور اصلی‌ همة‌ سخنرانیها بود.

در واقع‌، این‌ عده‌ از حقوقدانان‌ جزایی‌ دنیا به‌ ابتکار انجمن‌، در یکی‌از مراکز تمدن‌ اسلامی‌ جمع‌ شده‌ بودند تاضمن‌ آشنایی‌ با مفاهیم‌ اصلی‌ حقوق‌جزای‌ اسلامی‌، کمکی‌به‌ حضور جهانی‌ این‌ نظام‌ جزایی‌ کرده‌ باشند.

موضوع‌ کنفرانس‌ به‌ وسیلة‌ پروفسور نجیب‌ حسنی‌،رئیس‌ پیشین‌ دانشکدة‌ حقوق‌ دانشگاه‌ قاهره‌، در جلسة‌ افتتاحیه‌ تشریح‌ شد.

سپس‌ پروفسورعبدالمفتاح‌ الشیخ‌، رئیس‌ دانشکدة‌ حقوق‌ دانشگاه‌ الأزهر، به‌ عنوان‌ طرف‌ مسلمانان‌ در میزگردهامباحث‌ را پی‌گرفت‌.

البته‌، «AIDP» در سال‌ 1979م‌ در راستای‌ وظیفة‌ جهانی‌ خود، گام‌ دیگری‌ درهمین‌ جهت‌ برداشت‌ و با همکاری‌ سازمانهای‌ عربی‌ دفاع‌ اجتماعی‌ در برابر جرایم‌، کنفرانسی‌ دربارة‌«آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ اسلام‌» در مؤسسة‌ خود واقع‌ در سیراکوز ایتالیا بر پا کرد.

در این‌ کنفرانس‌،شخصیتهای‌ برجستة‌ علمی‌ از کشورهای‌ عربی‌ به‌ اتفاق‌ آمریکایی‌ها و اروپاییان‌، اصول‌ اولیة‌حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ و شیوة‌ دادرسی‌ آن‌ را به‌ بحث‌ گذاشتند.

دامنة‌ اعتبار حقوق‌جزای‌ اسلامی‌

حقوق‌ جزای‌ اسلام‌ در نظام‌ قضایی‌ اکثر کشورهای‌اسلامی‌، مستقلاً اعتباری‌ ندارد، ولی‌ درجنب‌حقوق‌ عرفی‌ در دانشگاهها تدریس‌ می‌شود و به‌ عنوان‌ نظمی‌ اخلاقی‌ و همچنین‌ به‌ مثابه‌ قدرتی‌ که‌در مقاطع‌ دشوار سیاسی‌ بتواند راه‌ حل‌های‌ حقوقی‌ مناسب‌ ارائه‌ دهد، دارای‌ اهمیت‌ زیادی‌ است‌.

اماچنین‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ در پاره‌ای‌ کشورها مثل‌ مصر، امکان‌ اجرای‌ حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ کمتر وجودداشته‌ است‌.

در مصر کمیسیونی‌ پارلمانی‌ در سالهای‌ آخر دهة‌ هفتاد تشکیل‌ شد.

هر چند هدف‌ این‌کمیسیون‌ آن‌ بود که‌ قوانین‌ مصر را از جهت‌ مطابقت‌ آنها با شرع‌ بررسی‌ کند، اما این‌ کمیسیون‌هیچگاه‌ گزارش‌ کار خود را اعلام‌ نکرد و تنها به‌ اشاراتی‌ اکتفا نمود.

گرایش‌ به‌ اسلامی‌سازی‌، هم‌ اینک‌در میان‌ جوانان‌ مصری‌ شایع‌ است‌.

با این‌ وجود، حکومت‌ مصر همچنان‌ برقانون‌ مدون‌ جزایی‌ منطبق‌برالگوی‌ غربی‌ - که‌ در سال‌ 1937م‌ از حقوق‌ فرانسه‌ اقتباس‌ کرده‌ - تکیه‌زده‌ است‌.

در بخشهای‌ این‌قانون‌، هیچ‌گونه‌ همسانی‌ با جزای‌ بسیار خشن‌ اسلامی‌ دیده‌ نمی‌شود.

حتی‌ قلمرو کاربرد مجازات‌مرگ‌ هم‌ محدود به‌ جرایم‌ بسیار مهم‌ شده‌ است‌.

اصل‌ دوم‌ قانون‌ اساسی‌ مصر پس‌ از اصلاحیة‌ سال‌1980م‌، شریعت‌ اسلامی‌ را منبع‌ اصلی‌ قانونگذاری‌ ذکر می‌کند.

اما با وجود این‌، هنوز در حوزة‌ حقوق‌جزا، اصل‌ مذکور اجرا نشده‌ است‌.

همچنین‌، اصل‌ یکم‌ قانون‌ اساسی‌ که‌ اسلام‌ را مذهب‌ رسمی‌ کشورمعرفی‌ می‌کند، مانع‌ از به‌ رسمیت‌ شناختن‌ آزادی‌ مذاهب‌ و ادیان‌ به‌ عنوان‌ یک‌ حق‌ اساسی‌ - مندرج‌در «اصل‌ 46»- نیست‌.

برای‌ مثال‌، بیش‌ از سه‌ میلیون‌ مسیحی‌ مصری‌ به‌ عنوان‌ یک‌ اقلیت‌ مذهبی‌،هویت‌ غیر قابل‌ انکاری‌ در این‌ جامعه‌ دارند.

به‌ نظر می‌رسد این‌ واقعیتها در آیندة‌ نزدیک‌ نیز تغییری‌نکند، زیرا دولت‌ در برابر فشار اصولگرایان‌اسلامی‌ بشدت‌ مقاومت‌ می‌کند و می‌خواهد به‌ دلایل‌اقتصادی‌، دروازه‌های‌ کشور بر روی‌ تأثیرات‌ غرب‌ باز باقی‌ بماند.

درحال‌ حاضر فقط‌ در یکی‌ از کشورهای‌اسلامی‌ و آن‌ هم‌ به‌ دلیل‌ فقدان‌ قانون‌ جزای‌ مدون‌، صرفاًاحکام‌ جزایی‌ شرعی‌ اجرا می‌شود.

این‌ کشور، عربستان‌ سعودی‌ است‌.


دانلود با لینک مستقیم


تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی 23ص

تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی 23ص

اختصاصی از یارا فایل تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی 23ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی

چکیده‌:

به‌ طور کلی‌، عمر مطالعات‌ تطبیقی‌ در حوزة‌ نظامهای‌ جزایی‌، از دو قرن‌ تجاوز نمی‌کند.آنچه‌ تا همین‌ دهه‌های‌ اخیر در غرب‌ دربارة‌ حقوق‌اسلامی‌، به‌ عنوان‌ یکی‌ از نظامهای‌ حقوقی‌دنیا وجود داشته‌، بررسیهای‌ مقایسه‌ای‌ در حوزة‌ حقوق‌ مدنی‌ اسلام‌ بوده‌ است‌.

تنها در این‌اواخر، برای‌ غربی‌ها شناخت‌ نظام‌ جزایی‌ اسلامی‌ اهمیت‌ بسیاری‌ یافته‌ است‌.

نویسنده این‌ مقاله‌، که‌ یکی‌ از صاحبنظران‌ برجستة‌ حقوق‌ جزای‌ آلمان‌ و اروپاست‌، و سالهاریاست‌ مؤسسة‌ مطالعات‌ حقوق‌ جزای‌ خارجی‌ و بین‌المللی‌ آلمان‌ را برعهده‌ داشته‌، در این‌نگاشته‌ کوشیده‌ است‌ خطوط‌ اصلی‌ تشابه‌ و تفاوت‌ دو نظام‌ حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ را نشان‌دهد.

به‌ نظر وی‌، حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ در بخش‌ مجازاتها خطوط‌ پیوندی‌ اندکی‌ دارند، امادر حوزة‌ تعزیرات‌ و نیز مباحث‌ مسئولیت‌ کیفری‌، نه‌ تنها این‌ دو نظام‌ به‌ هم‌ نزدیک‌ می‌شوند بلکه‌امکان‌ همسانی‌ آنها نیز وجود دارد.

نویسنده‌ در پایان‌ نتیجه‌ می‌گیرد که‌ حقوق‌ جزای‌ سنتی‌ اسلامی‌، به‌ یک‌ دورة‌ تاریخی‌ تعلق‌دارد و تا زمانی‌ که‌ مسلمانان‌ به‌ سنتهای‌ خود ایمان‌ دارند، باید حضور این‌ نظام‌ را جدی‌ گرفت‌.

تعزیرات

امروزه‌ قلمرو حقوق‌ جزای‌ تطبیقی‌، از حوزة‌ سنتی‌ نظام‌ حقوقی‌ اروپای‌ غربی‌ و آمریکای‌ شمالی‌فراتر رفته‌ است‌.

حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌، یکی‌ از این‌ حوزه‌های‌ جدید مورد توجه‌ است‌.

هم‌ اینک‌حقوقدانان‌ بسیاری‌ کم‌کم‌ در مغرب‌زمین‌ می‌کوشند نظری‌ به‌ فرهنگهای‌ حقوقی‌ دیگر از جمله‌حقوق‌اسلامی‌ نیز داشته‌ باشند.

در سیزدهمین‌ اجلاس‌ انجمن‌ بین‌المللی‌ حقوق‌جزا «AIDP» که‌ ازاول‌ تا هفتم‌ اکتبر 1984م‌ در قاهره‌ برگزار شد، حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ و نسبت‌ آن‌ با حقوق‌جزای‌ غربی‌محور اصلی‌ همة‌ سخنرانیها بود.

در واقع‌، این‌ عده‌ از حقوقدانان‌ جزایی‌ دنیا به‌ ابتکار انجمن‌، در یکی‌از مراکز تمدن‌ اسلامی‌ جمع‌ شده‌ بودند تاضمن‌ آشنایی‌ با مفاهیم‌ اصلی‌ حقوق‌جزای‌ اسلامی‌، کمکی‌به‌ حضور جهانی‌ این‌ نظام‌ جزایی‌ کرده‌ باشند.

موضوع‌ کنفرانس‌ به‌ وسیلة‌ پروفسور نجیب‌ حسنی‌،رئیس‌ پیشین‌ دانشکدة‌ حقوق‌ دانشگاه‌ قاهره‌، در جلسة‌ افتتاحیه‌ تشریح‌ شد.

سپس‌ پروفسورعبدالمفتاح‌ الشیخ‌، رئیس‌ دانشکدة‌ حقوق‌ دانشگاه‌ الأزهر، به‌ عنوان‌ طرف‌ مسلمانان‌ در میزگردهامباحث‌ را پی‌گرفت‌.

البته‌، «AIDP» در سال‌ 1979م‌ در راستای‌ وظیفة‌ جهانی‌ خود، گام‌ دیگری‌ درهمین‌ جهت‌ برداشت‌ و با همکاری‌ سازمانهای‌ عربی‌ دفاع‌ اجتماعی‌ در برابر جرایم‌، کنفرانسی‌ دربارة‌«آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ اسلام‌» در مؤسسة‌ خود واقع‌ در سیراکوز ایتالیا بر پا کرد.

در این‌ کنفرانس‌،شخصیتهای‌ برجستة‌ علمی‌ از کشورهای‌ عربی‌ به‌ اتفاق‌ آمریکایی‌ها و اروپاییان‌، اصول‌ اولیة‌حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ و شیوة‌ دادرسی‌ آن‌ را به‌ بحث‌ گذاشتند.

دامنة‌ اعتبار حقوق‌جزای‌ اسلامی‌

حقوق‌ جزای‌ اسلام‌ در نظام‌ قضایی‌ اکثر کشورهای‌اسلامی‌، مستقلاً اعتباری‌ ندارد، ولی‌ درجنب‌حقوق‌ عرفی‌ در دانشگاهها تدریس‌ می‌شود و به‌ عنوان‌ نظمی‌ اخلاقی‌ و همچنین‌ به‌ مثابه‌ قدرتی‌ که‌در مقاطع‌ دشوار سیاسی‌ بتواند راه‌ حل‌های‌ حقوقی‌ مناسب‌ ارائه‌ دهد، دارای‌ اهمیت‌ زیادی‌ است‌.

اماچنین‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ در پاره‌ای‌ کشورها مثل‌ مصر، امکان‌ اجرای‌ حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ کمتر وجودداشته‌ است‌.

در مصر کمیسیونی‌ پارلمانی‌ در سالهای‌ آخر دهة‌ هفتاد تشکیل‌ شد.

هر چند هدف‌ این‌کمیسیون‌ آن‌ بود که‌ قوانین‌ مصر را از جهت‌ مطابقت‌ آنها با شرع‌ بررسی‌ کند، اما این‌ کمیسیون‌هیچگاه‌ گزارش‌ کار خود را اعلام‌ نکرد و تنها به‌ اشاراتی‌ اکتفا نمود.

گرایش‌ به‌ اسلامی‌سازی‌، هم‌ اینک‌در میان‌ جوانان‌ مصری‌ شایع‌ است‌.

با این‌ وجود، حکومت‌ مصر همچنان‌ برقانون‌ مدون‌ جزایی‌ منطبق‌برالگوی‌ غربی‌ - که‌ در سال‌ 1937م‌ از حقوق‌ فرانسه‌ اقتباس‌ کرده‌ - تکیه‌زده‌ است‌.

در بخشهای‌ این‌قانون‌، هیچ‌گونه‌ همسانی‌ با جزای‌ بسیار خشن‌ اسلامی‌ دیده‌ نمی‌شود.

حتی‌ قلمرو کاربرد مجازات‌مرگ‌ هم‌ محدود به‌ جرایم‌ بسیار مهم‌ شده‌ است‌.

اصل‌ دوم‌ قانون‌ اساسی‌ مصر پس‌ از اصلاحیة‌ سال‌1980م‌، شریعت‌ اسلامی‌ را منبع‌ اصلی‌ قانونگذاری‌ ذکر می‌کند.

اما با وجود این‌، هنوز در حوزة‌ حقوق‌جزا، اصل‌ مذکور اجرا نشده‌ است‌.

همچنین‌، اصل‌ یکم‌ قانون‌ اساسی‌ که‌ اسلام‌ را مذهب‌ رسمی‌ کشورمعرفی‌ می‌کند، مانع‌ از به‌ رسمیت‌ شناختن‌ آزادی‌ مذاهب‌ و ادیان‌ به‌ عنوان‌ یک‌ حق‌ اساسی‌ - مندرج‌در «اصل‌ 46»- نیست‌.

برای‌ مثال‌، بیش‌ از سه‌ میلیون‌ مسیحی‌ مصری‌ به‌ عنوان‌ یک‌ اقلیت‌ مذهبی‌،هویت‌ غیر قابل‌ انکاری‌ در این‌ جامعه‌ دارند.

به‌ نظر می‌رسد این‌ واقعیتها در آیندة‌ نزدیک‌ نیز تغییری‌نکند، زیرا دولت‌ در برابر فشار اصولگرایان‌اسلامی‌ بشدت‌ مقاومت‌ می‌کند و می‌خواهد به‌ دلایل‌اقتصادی‌، دروازه‌های‌ کشور بر روی‌ تأثیرات‌ غرب‌ باز باقی‌ بماند.

درحال‌ حاضر فقط‌ در یکی‌ از کشورهای‌اسلامی‌ و آن‌ هم‌ به‌ دلیل‌ فقدان‌ قانون‌ جزای‌ مدون‌، صرفاًاحکام‌ جزایی‌ شرعی‌ اجرا می‌شود.

این‌ کشور، عربستان‌ سعودی‌ است‌.


دانلود با لینک مستقیم


تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی 23ص