یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

دانلود مقاله کامل درباره با توجه به اشباع بازارهای داخلی در آینده

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره با توجه به اشباع بازارهای داخلی در آینده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

 

با توجه به اشباع بازارهای داخلی در آینده‌ای بسیار نزدیک و نیز با توجه به ورود محصولات خارجی به داخل کشور، به جرئت می‌توان گفت رمز توسعه و بقای سازندگان داخلی در سال‌های آینده، در گرو موفقیت در امر صادرات است. موفقیت در صادرات، دارای مشکلات و موانعی است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.

1. رقابتی نبودن سه عامل: قیمت، کیفیت و تحویل بموقع

سه عامل موثر در افزایش صادرات،‌ تولید محصولاتی با قیمت، کیفیت و تحویل به موقع مناسب و رقابتی است. به بیان دیگر، هر سازنده داخلی که بخواهد محصولات خود را صادر کند باید قیمت، کیفیت و تحویل به موقع محصولات خود را به سطح رقابتی در عرصه جهانی برساند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت رقابتی نبودن سه عامل قیمت، کیفیت و تحویل بموقع در سازندگان داخلی،‌ ناشی از عوامل ذیل است:

الف - ضعف در مدیریت مالی سازندگان داخلی و در نتیجه افزایش هزینه‌های سربار و کاهش بهره‌وری، موجب افزایش قیمت محصولات سازندگان داخلی و بالاخره خروج از میدان رقابت جهانی خواهد شد.

ب - ضعف یا عدم وجود سیستم‌های کیفی سازندگان داخلی، عدم برخورداری آنها از استانداردهای جهانی و فقدان نظارت کافی برفرایندها و تجهیزات تولید، آزمون و بسته‌بندی محصولات، موجب افت کیفی آنها از سطح رقابت جهانی خواهد شد. نکته بسیار مهمی که در حوزه کیفیت محصولات صادراتی باید مد نظر قرار گیرد بحث خدمات پس از فروش است و باید توسط نمایندگان سازندگان داخلی در کشورهای خارجی انجام شود. متاسفانه سازندگان داخلی در این زمینه، ضعف‌های زیادی دارند.

پ- ضعف در سیستم حمل و نقل داخلی، ضعف در سیستم تأمین و تدارک مواد اولیه از منابع داخلی و خارجی (ضعف در سیستم زنجیره تامین)، عدم آشنایی با اصول و قوانین گمرکی و در نتیجه تاخیر در تولید و تحویل محصولات در سازندگان داخلی، از جمله عواملی هستند که باعث رقابتی نبودن تحویل بموقع سازندگان داخلی خواهند شد.

2. مشکلات سازندگان داخلی در انعقاد قراردادهای همکاری مشترک1

یکی از عمده‌ترین راه‌های افزایش صادرات، انعقاد قراردادهای همکاری مشترک فیمابین سازندگان داخلی و خارجی می‌باشد. شایان ذکر است در قراردادهای J.V. سازنده خارجی تضمین می‌کند که در ازای سرمایه‌گذاری مشترک و ارائه دانش فنی به سازنده داخلی بخشی از تولیدات سازنده داخلی را خریداری کرده و به این ترتیب، مشکل رقابتی نبودن قیمت، کیفیت و تحویل به‌موقع تولیدات سازنده داخلی را مرتفع کند. متاسفانه بعضی از سازندگان داخلی به دلایل ذیل قادر به انعقاد قراردادهای J.V. نیستند.

الف- عدم وجود امنیت، به دلیل اوضاع ناآرام سیاسی برای سرمایه‌گذاری توسط سازندگان خارجی

ب- عدم وجود سیستم‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات آزمون مناسب و در حد استانداردهای جهانی و قابل قبول برای سازندگان خارجی در سازندگان داخلی. این امر، گاهی ناشی از مشکلات مالی سازندگان داخلی است.

پ- عدم آشنایی سازندگان داخلی با اصول و نحوه مذاکره با سازندگان خارجی

3. ضعف در نگرش مدیریت حاکم بر سازندگان داخلی و عدم اهتمام مدیریت بر صادرات

مدیران سازندگان داخلی گاهی اظهار می‌کنند که در حال حاضر حتی قادر به پاسخگویی به بازار داخلی نیستند. در حالیکه بازار داخلی دیر یا زود اشباع شده و سازندگان داخلی چاره‌ای جز صادرات نخواهند داشت.

4. عدم شناخت کافی سازندگان داخلی نسبت به خصوصیات فرهنگی و اقتصادی کشورهای خارجی

یکی از مشکلاتی که باعث شکست در عرصه رقابت جهانی می‌شود این است که سازندگان داخلی با خصوصیات فرهنگی و اقتصادی کشورهایی که مشتریان بالقوه آنها هستند آشنا نیستند. از جمله این خصوصیات می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف- زبان: دفاتر نمایندگی سازندگان داخلی مستقر در کشورهایی که مشتریان بالقوه هستند با زبان و سلایق فرهنگی این کشورها آشنا نیستند و به همین دلیل در برقراری ارتباط مناسب، ارائه تبلیغات موثر و در نتیجه افزایش فروش محصولات خود ناموفق خواهند بود.

ب- نحوه داد و ستد و قدرت خرید مصرف کنندگان خارجی

دفاتر نمایندگی سازندگان داخلی، مستقر در کشورهای خارجی با نحوه داد و ستد (نقدی یا اعتبار، نرخ بهره و ...) و همچنین با قدرت خرید و سطح زندگی مصرف کنندگان کشورهای خارجی آشنایی کامل ندارند و به همین دلیل، در فروش محصولات خود ناموفق خواهند بود.

5. عدم وجود تیمی موثر برای انجام امور صادراتی در سازندگان داخلی

سازندگان داخلی، فاقد تیمی موثر و فعال برای انجام امور صادراتی هستند. این تیم‌ها باید دارای تخصص‌هایی حداقل در زمینه‌های بازرگانی خارجی، تخصص‌های فنی و روانشناسی اجتماعی و غیره همراه با تجربیات عملی در زمینه صادرات باشند.

راه‌های موفقیت در صادرات

راه‌های موفقیت در صادرات به قرار ذیل می‌باشد:

1. رقابتی کردن قیمت محصولات صادراتی از طریق:

مدیریت مالی بهتر

تعریف شاخص‌های عملکردی و بهبود مستمر این شاخص‌ها

افزایش بهره‌وری

کاهش هزینه‌های سربار

2. رقابتی کردن کیفیت محصولات صادراتی از طریق:

ارتقای سیستم‌های کیفی

اخذ گواهینامه‌های کیفی از مراکز بین‌المللی

نظارت کافی مدیریت بر فرایندها و تجهیزات تولید، آزمون و بسته‌بندی

ارائه خدمات پس از فروش به‌طور موثر و کافی

3. رقابتی کردن تحویل بموقع محصولات صادراتی از طریق:

ایجاد سیستم‌های زنجیره تامین و نظارت کافی مدیریت بر فرایندهای زنجیره تامین

استفاده از سیستم‌های حمل و نقل مناسب و موثر

4. ایجاد بسترهای لازم برای انعقاد قراردادهای J.V. از طریق:

ترغیب و حمایت مالی سازندگان داخلی برای سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد سیستم‌ها، تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی و آزمایشگاهی که در حد استانداردهای جهانی بوده و برای سازندگان خارجی قابل قبول باشند.

5. ایجاد تیمی موثر و کارامد برای انجام امور صادراتی که دارای مشخصات ذیل باشند:

آشنایی با اصول و فنون مذاکرات خارجی

آشنایی کامل با اصول و قوانین گمرکی

آشنایی با روش‌های نوین تبلیغاتی

آشنایی با نقاط ضعف و قوت رقبایی که در عرصه بین‌المللی به صادرات محصولات خود می‌پردازند.

6. ایجاد سیستم تشویقی ویژه برای کارکنانی که بتوانند در امر صادرات موفق باشند.

7. ایجاد دفاتر نمایندگی در کشورهای خارجی با مأموریت‌های ذیل:

برگزاری و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و عرضه محصولات صادراتی

آشنایی با خصوصیات فرهنگی کشورهای خارجی از جمله زبان و سلایق فرهنگی و الگوهای مصرفی

آشنایی با نحوه داد و ستد کشورهای خارجی (نقدی یا اعتباری، نرخ بهره و ...)

8 . اولویت‌دهی و تمرکز فعالیت‌های صادراتی در کشورهایی که تبادلات بازرگانی بیشتری با ما دارند:

اولویت‌دهی و تمرکز فعالیت‌های صادراتی در کشورهایی که تبادلات بازرگانی بیشتری با ما دارند باعث ایجاد نوعی امنیت در فعالیت‌های صادراتی خواهد شد.

9. استفاده از مشاوران خارجی که دارای تجربه‌های عملی موفق در زمینه صادرات باشند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره با توجه به اشباع بازارهای داخلی در آینده

تحقیق در مورد شناخت بازارهای فرش استان خراسان رضوی 75 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد شناخت بازارهای فرش استان خراسان رضوی 75 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 75

 

عنوان: شناخت بازارهای فرش استان خراسان رضوی

فصل اول:

1-1- مقدمه:

فرش مهمترین کالای غیر صادراتی کشور است که طی چهاردهه گذشته بیش از4/1 ارزش صادرات غیر نفتی را تشکیل داده است. متوسط سهمآن ازصادرات غیرنفتی از27/21درصد طی سالهای 1357-1338به 87/36درصد دردهه بعد از انقلاب (67-1358) رسیده است. طی سالهای برنامه اول ودوم توسعه حدود 87/38درصد ازارزش صادرات غیرنفتی از صدورفرش دستباف تامین شده است.اما درسالهای بعد از برنامه اول توسعه سهم آن ازصادرات غیر نفتی روبه نقصان گذاشته به نحوی که ازدرصد درسال1373به 09/13 درصددرسال1380کاهش یافته است. به طور کلی طی چند دهه اخیرصادرات غیرنفتی کشور ازصادرات فرش دستباف تاثیر چشمگیری پذیرفته است. صادرات غیرنفتی با افزایش یا کاهش صادرات فرش دستباف نوسانهای شدیدی را تجربه نموده است وبا توسعه کمی وکیفی صادرات غیرنفتی ظهورکالاهای جدید درصادرات غیرنفتی، رکود بازار فرش دستباف ایران وجهان سبب شد که سهم فرش دستباف ازصادرات غیرنفتی رو به کاهش گذارد. بدین ترتیب صادرات غیرنفتی از شرایط تک محصولی صدور فرش دستباف رهایی یافته و ازتنوع کمی وکیفی کالای مختلف برخوردار شده است. (حسینی، 1383)

فرش دستباف به علت مرغوبیت کاربری وقیمت تمام شده آن بیشترمصرف خارجی داشته وبازارداخلی بسیارگسترده است.ازنظراقتصادی فرش دست باف کالایی لوکس وبا دوام است وازکشش درامدی بالایی برخوردارمی باشد، بنابراین با افزایش سطح درآمد ملی ورشد اقتصادی کشورهای واردکننده،چنانچه تبلیغات موثری برای ایجاد سلیقه مصرفی وجود داشته باشد، بازارجهانی مصرف فرش دستباف گسترش می یابد. درایران ازسال1362صادرات غیرنفتی بویژه فرش دست باف به تدریج دوران رکود خود راپشت سرگذاشت وسیرصعودی خودرابه طورناهماهنگ آغازکرد. دلیل این تحرک کاربرد برخی ازمکانیسم های تشویقی برای صادرات بود.ازجمله سیاست های تشویقی دراین سالهامی توان به افزایش مهلت واریزپیمان ارزی ومصرفی نرخ ارزشناوربه جای نرخ ارزترجیحی اشاره کرد.مصرفی نرخ ارزشناوربه جای نرخ ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی درسال 1369باعث شد که درآمد صادرکنندگان ازجمله فرش به بیش ازسه برابرافزایش پیداکند،بطوریکه صادرکنندگان درازای تحویل هردلاربه جای 425ریال(نرخ ترجیحی)معادل 1350ریال دریافت می کردند.واین باعث افزایش صادرات درسالهای بعد شد.

ازنظراقتصادی،فرش دستباف کالایی لوکس وبادوام است وازکشش درآمدی بالایی برخوردارمی باشد.بنابراین باافزایش سطح درآمد ملی ورشد اقتصادی ،کشورهای واردکننده،چنانچه تبلیغات موثری برای ایجادسلیقه مصرفی وجودداشته باشد،بازارجهانی مصرف فرش دستباف گسترش می یابد.

حال دراین گزارش اهداف زیر مورد بررسی قرار می گیرد

1- بررسی تغییروتحولات تجارت(واردات وصادرات)جهانی فرش دستباف طی سالهای2005-2000

2 - شناسایی بازارهای هدف برای صادرات فرش دستباف خراسان

3 - بررسی اقدامات وتمهیدات لازم برای توسعه بازار صادرات فرش به کشورهای دیگر

شناسایی بازارهای هدف به منظور توسعه تجارت خارجی استان خراسان

بازار هدف نوعی بازار بالقوه است که خارج از مرزهای کشور قرار دارد، ولی احتمالاً هنوز به فعلیت نرسیده است، اما در صورت تدوین راهبرد صحیح بازارشناسی و بازاریابی بین المللی می توان در آن بازار نفوذ کرد. بنابراین، تعریف بازار هدف بی ارتباط با تعریف کلی بازار نیست، با این تفاوت که بیشتر تعاریف مربوط به بازار هدف را می توان به بازارهای بین المللی نسبت داد. چنانچه یک بازار بین المللی از رشد مستمر و با ثبات تقاضا و از مقیاس مناسب اقتصادی برخوردار باشد، می توان آن را به عنوان ابزار بالقوه بازار هدف به حساب آورد (فتحی، 1384). به چند دلیل شناسایی بازار هدف اهمیت دارد:

الف- یکی از عوامل مؤثر در اجرای صحیح راهبرد وابستگی به صادرات (نوعی راهبرد توسعه صادرات) تولید متناسب با نیازها و ترجیحات و سلیقه های مصرف کنندگان خارجی است. به عبارت دیگر در این رویکرد، عوامل مؤثر بر تولید اغلب خارجی هستند. امروزه به جهت رقابت شدید بین عرضه کنندگان محصول در بازارهای جهانی، مصرف کنندگان نقش تعیین کننده در تقاضای جهانی محصولات دارند. از این حیث توجه به عوامل مؤثر بر تقاضای مصرف کنندگان خارجی، می تواند در موفقیت راهبرد توسعه صادرات کشور عرضه کننده محصول، نقش مؤثری ایفا کند. با انتخاب بازار هدف، نه تنها امکان تامین خواسته ها و انتظارات خریداران وسعت می یابد، بلکه ارائه کالاهای مناسب و مطابق مصرف کنندگان خارجی نیز شکل پویا و مناسبی پیدا می کند.

ب- شناسایی بازار هدف، این امکان را می دهد که تلاش بازاریابی متمرکز شود و حتی در زمینه تولید و فعالیت های مربوط به آن نیز از پراکنده نگری و عمل کردن در رشته های متعدد که بنگاه را از دستیابی به تخصص دور می کند و استفاده بهینه از منابع و امکانات را تحت تأثیر قرار می دهد، پرهیز شود. تولید کنندگان نیازمند آن هستند که فعالیت های تبلیغی خود را توسعه دهند و ارتباط قوی تری با بازارهای هدف ایجاد کنند. در واقع آن ها باید به بهترین نحو اطلاعات مفیدی از تولیدات خود را در اختیار بازارهای مذکور قرار دهند و معرفی درستی از محصولات خود داشته باشند.

هر بازار از بخش های کوچکتری تشکیل شده است که هر کدام از نظر نیازها، گرایش ها و سلیقه های مصرفی و نیز قدرت خرید و درآمد، ویژگی های خود را داراست. تمرکز بر هر بخش از یک بازار، به لحاظ این ویژگی ها، این مزیت را دارد که بهتر و مناسب تر می توان برنامه ریزی کرد و نسبت به رفع خواسته های مشتریان اقدامات مؤثری به عمل آورد. بنابراین در تعیین بازار هدف باید به این نکته توجه داشت که تقسیم بازار، کارایی تعیین دقیق بازار هدف یک محصول را افزایش می دهد و در نهایت ریسک تجاری را کاهش می دهد. علاوه بر آن، زمانی که در فرایند تعیین بازار هدف تقسیم بازار مد نظر باشد، به طوری که کالا با تمامی خصوصیات مشتریان مطابقت داشته باشد، به طور مسلم هزینه تبلیغات و سایر هزینه ها کاهش خواهد یافت. تقسیم بازار بر اساس عوامل جغرافیایی، روانی، رفتاری و عوامل بازاریابی صورت می گیرد.

در روابط سیاسی و تجاری، توان اقتصادی و سیاسی کشور مقابل نیز باید در نظر گرفته شود. این امر به ویژه در جهان رو به تحول که هر لحظه با یک نوآوری (فن شناختی) همراه است، اهمیت دارد. ارتباط سیاسی و تجاری با کشورهای در حال توسعه به تنهایی نمی تواند منجر به تحکیم روابط در سطح بین المللی شود. از طرف دیگر، ایجاد روابط قوی با کشورهای پیشرفته نیز در صورت بی دقتی، احتمال بروز رابطه یک طرفه را در پی دارد. بنابراین مراوده با ترکیبی از این دو دسته از کشورها ( کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)، با توجه به نتایج مطالعات همه جانبه و شرایط سیاسی و تجاری جهانی، میزان خطر را کاهش خواهد داد. در هر حال، در تعیین شرکای تجاری و بازارهای هدف از بین کشورها، عوامل سیاسی و تجاری را باید در کنار هم در نظر گرفت و صرفاً ملاحظات یکی از آن دو را نباید در نظر داشت (فتحی، 1384).

گذشته از امکانات و توانمندی های هر کشور در تولید و صدور کالاها، نقش بازارهای صادراتی و بازارهای هدف نیز بسیار حایز اهمیت است. امروزه به جهت وسعت بازارهای جهانی و وجود تفاوت های مهم اجتماعی و اقتصادی در بین کشورها و گروههای مختلف مصرف کننده، به کارگیری یک روش اصولی و نوین برای شناسایی و یا اصطلاحاً تعیین و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی، از جمله الزامات دستیابی به هدف جهش صادراتی محسوب می شود. ممکن است کشوری در تولید و صدور کالاهایی از مزیت نسبی برخوردار باشد، اما به علت عدم شناخت بازارهای صادراتی (بازارهای هدف)، موانع قرار داده شده در بازارهای هدف و یا عدم آگاهی از قوانین و مقررات حاکم بر آن بازارها، ناتوان از صدور کالا به آن بازارها شود، بنابراین یکی از محوری ترین مباحث در تجارت بین الملل، شناسایی بازارهای هدف کالاهای صادراتی است تا بدین ترتیب با آگاهی از شرایط عرضه و تقاضا، نیازهای وارداتی، کمیت و کیفیت تقاضای وارداتی و سرانجام مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر این بازارها و ساختارهای متفاوت اجتماعی و فرهنگی آن ها، زمینه های بازاریابی برای صدور کالاهای صادراتی مورد نظر به این بازارها فراهم شود (فتحی، 1381).


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد شناخت بازارهای فرش استان خراسان رضوی 75 ص

تحقیق بازارهای موازی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق بازارهای موازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق بازارهای موازی


تحقیق بازارهای موازی

دانلود تحقیق بازارهای موازی

نوع فایل Word دانلود انواع تحقیق

تعداد صفحات : 18

فهرست محتوا 

پیشگفتار

حاشیه ارزی بازار موازی یکی از قیمت های نسبی مهم در اقتصاد بوده که از وجود بازارهای ارزی نشأت می گیرد. این عامل متغیرهای کلیدی اقتصاد را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار داده و خود متاثر از آن هاست.

وجود بازارهای دوگانه و چندگانه ارزی در کشورهای در حال توسعه پدیده ای قابل مشاهده و غیرقابل انکار است. وجود چنین رژیم ارزی هرچند اقتصاد را از شوک های برونی در امان قرار داده و برای جلوگیری از تهی شدن ذخایر ارزی کشور پسندیده است، اما اثرات قابل توجهی را بر عملکرد اقتصاد کلان خواهد داشت. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بازارهای موازی ارز از ابعاد قابل توجهی برخوردار هستند و اختلاف قابل توجهی میان نرخ ارز در بازار موازی و بازار رسمی مشاهده می شود. این اختلاف در ادبیات اقتصادی به حاشیه ارزی معروف است. 

حاشیه ارزی بازار موازی یکی از قیمت های نسبی مهم در اقتصاد بوده که از وجود بازارهای ارزی نشأت می گیرد. این عامل متغیرهای کلیدی اقتصاد را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار داده و خود متاثر از آن هاست.

علاوه بر آن حاشیه ارزی یکی از شاخص های مهم از عدم سازگاری میان سیاست های اقتصاد کلان و رژیم های ارزی و تجاری محسوب می شود. تحقیقات نشان می دهد که حاشیه ارزی بالا اثرات زیانباری بر صادرات و رشد اقتصادی داشته و تنها اقتصاد را از شوک های برونی ایزوله می کند. نتایج کمی این تحقیقات حاکی از آن است که افزایش ۱۰ درصدی در حاشیه ارزی، رشد تولید را به میزان چهار درصد کاهش می دهد...

▪ سوالات اصلی 

▪ فرضیات 

0) کاهش در ارزش پول داخلی سطح قیمت ها را افزایش، حاشیه ارزی بازار موازی را کاهش و نرخ ارز واقعی را افزایش می دهد. 

۲) افزایش نقدینگی حاشیه ارزی بازار موازی ارز و سطح قیمت ها را افزایش ولی بر نرخ ارز واقعی تاثیر معنی داری ندارد. 

۳) افزایش صادرات دلاری نفت سطح قیمت ها را افزایش، حاشیه ارزی بازار موازی را کاهش و نرخ ارز واقعی را کاهش می دهد. 

روش تحقیق در پژوهش حاضر بهره گیری از یک مدل اقتصادی همزمان جهت بررسی عوامل موثر کلیدی بر حاشیه ارزی، نرخ ارز واقعی و سطح قیمت ها است. ..

1) نتیجه گیری 

ایران در گات و سازمان جهانی تجارت

بررسی‌های درخواست الحاق ایران در شورای عمومی WTO


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق بازارهای موازی

دانلود مقاله کامل درباره بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی


دانلود مقاله کامل درباره بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :190

 

بخشی از متن مقاله

1-1) مقدمه:

وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی. انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده و ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک گروههای مختلفی را به سوی خود می‌کشاند. مطالعة سیر تاریخی بازار مالی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد که این کشورها همواره سعی کرده‌اند که با انجام نوآوریهای مالی در زمینة ابزارهای مالی گونه‌ها و زمینه‌های بکارگیری ابزارهای مالی را گسترش دهند و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب کنند. شناخت این ابزارهای جدید می‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالی کشورمان یاری رساند و بدین ترتیب رشد و توسعة اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشد. همانطور که در فصل اول اشاره گردید بهترین شکل تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای درازمدت. از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی و از طریق بازار مالی محقق می‌شود. بازار مالی در هدایت پس اندازهای کوچک به سرمایه‌گذاریهای مولد. جذب پس اندازهای راکد در تولید. اصلاح ساختار بخشهای اقتصاد. افزایش درآمد ملی. افزایش درآمد دولت و ... نقش مهمی می‌تواند ایفا کند. دستیابی به این هدفها مستلزم گسترش بازار مالی از طریق تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی است. بدیهی است نخستین گام در متنوع ساختن، دستیابی به شناخت کامل و دقیق از انواع آن است. در تحقیق پیش روی سعی شده است انواع ابزارهای مالی موجود در بازارهای مالی جهان اشاره شود و ضمن آن ویژگیها، زمینه‌ها، کاربرد، وجوه افتراق و اشتراک ابزارها و ... تبیین شود.

ابزارهای مالی جدید که بواسطة نوآوری‌های ابزاری ایجاد گردیده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسیار وسیع و گسترده هستند بنابراین در این تحقیق سعی خواهد شد ابزارهای اصلی و بیشتر کاربرد پذیر معرفی و بررسی گردند. بدین منظور ابتدا ابزارهای نوین معرفی شده در سیستم بانکی معرفی می‌شوند و سپس انواع ابزارهای مالی منتشر شده در بازارهای اولیه یا ثانویه سیستم مالی بررسی می‌گردند.

1-2) ابزارهای مالی نوین در سیستم بانکداری

3-2-1) حسابهای ویژه جاری:                           Special checking Account

این نوآوری مالی در سیستمهای بین سالهای 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهانی بانکهای تجاری فقط برای بنگاههای تجاری واحدها و مؤسسات دولتی و افراد ثروتمند، حساب جاری فراهم می‌کردند. در آن دوره بخش عمده‌ای از جمعیت فقیر بودند و توانایی پرداخت حداقل مقدار برای باز کردن حسابهای جاری (در سال 1930 حداقل مقدار موجودی تقریباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوی دیگر افراد عاید بیشتر خریدهایشان را بصورت نقد انجام می‌دادند. اما پس از جنگ جهانی با رشد و افزایش درآمد و خریدهای افراد، انجام معاملات نقدی با مشکلات مختلف روبرو گردید و به همین دلیل میل شدیدی در بین افراد برای انجام پرداختهای خود بوسیلة چک (Check) ایجاد گردید. همین امر باعث گردید در اواسط دهه 1950 برای اولین بار برخی از بانکها حسابهای جاری که سقف موجودی نداشت را افتتاح کنند و بدلیل استقبال بیش از حد مردم در مدت زمان کوتاهی این گونه حسابها در سراسر جهان گسترش یافت.

1-2-2) گواهی سپرده certificate of deposit: CDs

پس از جنگ جهانی دوم بانکها سهم خود را از بازار مالی بطور قابل ملاحظه‌ای از دست دادند بطوریکه در بین سالهای 60-1946 سهم بانکها از وجوه مؤسسات مالی خصوصی از 57 درصد به 39 درصد کاهش یافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاری از 82 درصد به 62 درصد کاهش پیدا کرد. دلیل عمدة کاهش سهم بانکها تأکید بیش از حد آنها بر روی سپرده‌های دیداری demand deposity بود. این سپرده‌ها که همانند حسابهای جاری کنونی عمل می‌کردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زیرا در طول جنگ: 1) اقلام خرید کمیاب بود.

2) اکثر بنگاهها از مسیر اقتصادی بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجیح می‌دادند نقدینگی نگهداری کنند.

3) نرخ بهره در طول جنگ پایین بود.

اما با پایان یافتن جنگ و تغییر شرایط اقتصادی این دلایل منتفی گردید و نتیجتاٌ سپرده‌های دیداری با عدم استقبال شدیدی مواجه گردیدند.

بانکها در جستجو راه حل برای این مشکل ابتدا سپرده‌های بلندمدت بهره دار را معرفی کردند، اما این گونه سپرده‌ها نیز با عدم استقبال مواجه گردید زیرا بنگاهها ترجیح می‌دادند که تراز پولی موقتشان را در اوراق بهادار کوتاه مدت که می‌توانستند به راحتی در فرصت کوتاهی بفروشند، نگهداری کنند در حالیکه سپرده‌های بلندمدت بهره دار بایستی تا موقع سر رسید و یا حداقل 30 روز از تاریخ سپرده‌گذاری نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گیرد.

در سال 1961 بانک شهری [City Bank] (اولین بانک ملی شهر نیویورک) گواهی سپردة بانکی را منتشر کرد. گواهی سپرده اوراق بهاداری هستند که دارای تاریخ سر رسید و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا که بازدة این گواهی‌ها بر اساس نرخ بهره بانکی است معمولا نرخ بهره بیشتر نسبت به سایر اوراق قرضة کوتاه مدت دارند و به همین دلیل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتریان می‌توانستند این اسناد را تا هر وقت تمایل داشتند نگهدارند و در صورت نیاز به خود و دیگری بفروشند.

این گواهی‌ها و اسناد به سرعت و در زمان اندکی گسترش یافت و همکنون انواع مختلف این گواهی‌ها در سطح جهان وجود دارد. بوسیلة این گواهی‌ها سپرده‌گذاران به ابزاری مناسب و با درجة نقدینگی بالا دست پیدا می‌کنند و از سوی دیگر بانکها نیز می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را بدست آورند.

گواهی سپرده بانکی بر اساس معیارهای مختلف قابل طبقه بندی است. بر اساس مؤسسات منتشر کنندة این اسناد می‌توان به چهار نوع گواهی سپردة بانکی اشاره کرد:

1) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانکهای داخلی

2) گواهی سپردة منتشر شده به پول داخلی ولی خارج از کشور تزریق شده. بعنوان مثال بانکهای اروپایی نوعی گواهی سپرده به دلار منتشر می‌کنند و در اروپا به فروش می‌رسانند. (Euro CDs یا Euro dollar CDs)

3) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانکهای خارجی فعال در کشوری (Yankee CDs) به پول داخلی همان کشور

4) گواهی سپردة منتشر شده توسط مؤسسات پس انداز وام و بانکهای پس انداز (thrift CDs)

همچنین گواهی سپرده‌ها به دو دسته گواهی سپردة قابل معامله (Negotiable CDs)

و گواهی سپردة غیر قابل معامله (Non Negotiable CDs) تقسیم می‌گردند. منظور از گواهی سپردة قابل معامله، گواهی‌هایی هستند که قابلیت فروش در بازارهای ثانویه را قبل از تاریخ سر رسیدشان دارند و گواهی سپردة غیر قابل معامله گواهی‌های هستند که این قابلیت را ندارند و بایستی از تاریخ سر رسید در دست خریدار اولیه باشد.

گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمد آن نیز به دو دسته تقسیم می‌گردد: گواهی سپرده‌هایی که به آنها بهره تعلق می‌گیرد که این بهره بصورت ماهانه یا فصلی یا سالانه توسط کوپنهای مجزا و یا در انتهای سر رسید اسناد پرداخته می‌گردد. این گونه گواهی سپرده تا سال 1977 بصورت نرخ بهرة ثابت [Fixed-coupon Interst Rote CDs) منتشر می‌شدند، اما از این سال به بعد با افزایش نرخ بهره و بی ثبات شدن آن ریسک نگهداری این اسناد افزایش یافت و لذا باعث کاهش تمایل خرید این اسناد گردید. در این سال نوعی گواهی سپرده با نرخ بهرة متغیر [rariable rate CDs] یا [Floating Rate of CDs] منتشر گردید. در این نوع اسناد نرخ بهره به شاخص دیگری وابسته است و با تغییر شاخص مذکور نرخ بهره نیز تغییر می‌کند، بعنوان مثال نرخ بهره به شاخص قیمت مصرف کننده یا حداقل نرخ بهره‌ای که بوسیلة بانک مرکزی تعیین می‌شود وابسته می‌گردد.

نوع دیگر گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمدی گواهی سپردة بدون بهره [Zero coupon rate CDs] است که اولین بار در سال 1981 منتشر گردید. به این گونه اوراق هیچگونه نرخ بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد ولی با تخفیف (به قیمت کمتر از ارزش اسمی) بفروش می‌رسد و نرخ بازده آن بستگی به تفاوت بین قیمت خرید و ارزش اسمی آن که در تاریخ دریافت می‌شود، دارد.

در نهایت می‌تواند انواع گواهی سپرده را بر اساس مدت سررسید آنها به صورت بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم بندی کرد. بازدة گواهی سپرده به سه عامل بستگی دارد:

1) میزان اعتبار بانک منتشر کننده

2) تاریخ سررسید گواهی‌های سپرده

3) میزان عرضه و تقاضای گواهی‌های سپرده

3-2-3) براتهای وعده دار Bankers acceptances

براتهای وعده دار. اسنادی هستند که توسط افراد خاص در وجه بانک کشیده می‌شود و بانک می‌پذیرد در سر رسید نهایی مبلغ مندرج در آنرا بدون هیچ قید و شرطی بپردازد. این براتها در اثر معاملاتی از قبیل: واردات و صادرات کالا از کشور، معاوضه کالا بین دو بنگاه در داخل یا خارج از کشور ایجاد می‌گردند. این براتها در بازار پول (کوتاه مدت) قابل خرید و فروش است و توسط بانکهای مختلف منتشر می‌گردد.

1-2-4) کارتهای اعتباری: Credit Cards

کاربرد فناوری‌های ارتباط الکترونیکی در بخش بانکداری، برای اولین بار در سیستم‌های پرداخت بین بانکی و با استفاده از سیستم پرداخت Fed wire شروع گردید. در سال 1918 در آمریکا، 12 بانک فدرال رزرو حساب‌های بانکی خود را با بکارگیری سیستم تلگراف اجاره‌ای به هم متصل نموده و تسویه الکترونیکی حساب‌ها را آغاز کردند.

کاربرد اولیه ارتباطات الکترونیکی در امور مالی، یکی از ویژگی‌های پیشرو در ارتباطات اینترنتی را به نمایش می‌گذارد. این وسیله از آن جهت با اهمیت است که باعث کاهش فاصله‌ها شده است، به طوری که، دستورالعمل‌های مختصر تلگرافی برای تعدیل ترازهای بانک مرکزی، جایگزین ارسال فیزیکی پول و سکه گردید. این سیستم‌های پرداخت الکترونیکی بین بانکی در دهه‌های گذشته توسعه یافته‌اند. به عنوان نمونه، در کشورهای صنعتی از شبکه‌های تلفن اختصاصی، سیستم‌های Giro[1] به شکل الکترونیکی، و سیستم‌های پردازشگر کامپیوتر مرکزی[2] برای مدیریت کردن پرداخت‌هایی با حجم و ارزش بالا استفاده می‌شود. فناوری‌های کامپیوتری و ارتباطات الکترونیکی با این سیستم‌های پرداختی مرتبط گشته و به گونه‌ای روشن مکمل فعالیت‌های بانک‌ها گردیده است.

یکی دیگر از فناوری‌های الکترونیکی بکار گرفته شده در سیستم بانکی، استفاده از کارت‌های پلاستیکی به جای پول در مبادلات می‌باشد. برای اولین بار در سال 1970 میلادی یک مخترع ژاپنی به نام Arimura Kunitaka درباره نصب تراشه بر روی کارت پلاستیکی طرحی را ارائه نمود، ولی این طرح مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1974 یک روزنامه نگار فرانسوی به نام Roland Moreno درابره سیستم الکترونیکی حافظه دار مستقل، اختراعی را به ثبت رساند. وی بیشتر بر روی جنبه عملیاتی و توانایی‌های این وسیله متمرکز شده بود. این اختراع سرآغازی برای فعالیت‌های وسیع بعدی در زمینه کارت‌های هوشمند گردید.

در سال 1976، دو شرکت: Honeywell و Bull که در زمینه کامپیوتر فعالیت می‌کردند با همکاری شرکت موتورولا، اولین کارت الکترونیکی را که از یک حافظه ساده تشکیل شده بود، عرضه نمودند. با ادامه فعالیت شرکت فوق در سال 1979، اولین کارت هوشمند ریزپردازنده (میکروپروسسوری) ساخته شد. این کارت شامل دو تراشه: یکی حافظه و دیگری ریزپردازنده بود که با سیم‌های مخصوصی با هم ارتباط داشتند. مشکل اصلی این کارت‌ها قطع شدن سیم‌های رابط بود و به همین دلیل فعالیت برای ساخت کارتی که دارای یک تراشه باشد، آغاز گردید.

طی سال‌های 1982 تا 1984، شرکت Bull همراه با دو شرکت: Philips و Schlumberger بر روی پروژه ارائه شده توسط اتحادیه کارت بانکی فرانسه[3] کار کرده و سرانجام موفق به اجرای این پروژه به همراه ارائه 000/100 عدد کارت شدند. تراشه مورد استفاده در این کارت‌ها یک تراشه ریزپردازنده با 8 کیلو بایت حافظه ساخته شده توسط شرکت موتورولا بود. دو سال بعد یعنی در سال 1986 اولین استاندارد کارت‌های الکترونیکی به نام: 1/78116ISO مطرح شد.

انواع کارتهای بانکی

کارتهای بانکی از ابعاد مختلف به انواع گوناگونی تقسیم می‌گردند که ذیلا به طور خلاصه به چند نوع از آنها اشاره می‌گردد:

انواع کارت از جهت چگونگی تسویه

الف: کارتهای بدهکار (Debit Cards)

در این نوع از کارتها، حساب دارنده بلافاصله و یا با فاصله زمانی بسیار کم (مثلاٌ پایان همان روز معامله) بدهکار می‌گردد. این نوع از کارتها در دستگاههای نقطه فروش (P.O.S) و ماشینهای تحویلداری اتوماتیک (ATM) قابل استفاده است. استفاده از این کارت تنها در حد مانده حساب دارنده کارت می‌باشد. اضافه بر موجودی حساب نمی‌توان نسبت به خرید کالا و خدمات اقدام نمود.

ب: کارت‌های اعتباری (Credit Cards)

این نوع کارتها برای خرید کالا و دریافت پول نقد استفاده می‌شود. پول نقد را می‌توان توسط این کارتها در خارج از کشور نیز دریافت نمود. این امر نیز مستلزم آن است که ارتباطات لازم در زمینه کارت بین کشورها و بانکهای آنان وجود داشته باشد.

در پایان هر ماه دارندگان کارت صورت حسابی بابت معاملات انجام شده توسط کارت آنان دریافت می‌دارند که کلیه خریدها و دریافتهای نقدی آن را با جزییات کامل ذکر نموده است. اگر دارندگان کارت بخواهند، می‌توانند تنها بخشی از کل مبلغ استفاده شده را بپردازند و مابقی بدهی خود را به صورت قسطی طی چند ماه تأدیه نمایند. البته در این صورت باید بهره پول را نیز پرداخت کنند. عموماٌ در محاسبه این بهره در مورد پرداختهای نقدی، بهره از زمان دریافت پول محاسبه می‌گردد. اما در مورد خرید کالا و خدمات بانکها عموماٌ بهره‌ای را برای دارندگان کارت در نظر نمی‌گیرند، به شرط آنکه ظرف مدت 25 روز یا 30 روز (در بانکها و کشورهای مختلف متفاوت است) از تاریخ صورتحساب نسبت به باز پرداخت بدهی خود اقدام نماید. یکی دیگر از خدماتی که بانکها در اختیار دارندگان کارتهای اعتباری قرار می‌دهند، بیمه مجانی حوادث مسافرت است. این بیمه شامل حوادث و مرگ دارنده کارت، همسر و فرزندان وی می‌گردد.

ج: کارت هزینه (Charge Card)

کارتهای فوق نیز شبیه کارتهای اعتباری می‌باشند، با این تفاوت که این نوع کارتها حد اعتباری از پیش تعیین شده ندارند و از دارنده کارت انتظار می‌رود که با دریافت صورتحساب خود بدهی خود را تأدیه نماید. در این صورت هیچ گونه بهره‌ای به آنان تعلق نخواهد گرفت.

مزیت این نوع کارت امکان خرید کالا و خدمات بدون نیاز به حمل حجم عظیمی از پول است. نمونه این نوع کارتها آمریکن – اکسپرس (American-Express) و داینرز کلوب (Diners Club) است.

انواع کارت از جهت تکنولوژی مورد استفاده

کارتهای بانکی عموما از دو نوع تکنولوژی استفاده می‌کنند.

الف- کارت با نوار مغناطیسی (Magnetic Stripe Card)

این تکنولوژی هم اکنون در اکثر کارتهای بانکی جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این روش، اطلاعات مربوط به دارندگان کارت به صورت کدهای مخصوص در نوار مغناطیسی که در پشت کارت تعبیه شده است قرار می‌گیرد که به این عمل رمزگذاری گویند. این کار توسط ماشینهای مخصوص که برای کد کردن اطلاعات در نوار مغناطیسی و همچنین حک کردن مشخصات بر روی کارت ساخته شده‌اند انجام شده که به آنها ماشینهای حک کننده و رمزگذاری کننده گفته می‌شود.

نحوه استفاده از این اطلاعات بدین صورت است که دارنده کارت به فروشگاهها و مراکز تجاری مجاز مراجعه و کارت خود را از دستگاههای نقطه فروش (P.O.S) می‌گذراند. دستگاههای نقطه فروش از روی نوار مغناطیسی اطلاعات کارت را خوانده و آن را به مرکز بانک مخابره می‌نماید. این نوع از کارت در دستگاههای ATM نیز به همین نحو عمل می‌نمایند. هم اکنون موسسات بزرگ بین المللی همچون VISA و Master Card از این نوع تکنولوژی برای کارتهای خود استفاده می‌نمایند.

ب- کارت با تراشه الکترونیکی (Chip Card)

سالهاست که بر روی تراشه‌های الکترونیکی جهت حمل پول و انتقال آن به دیگران مطالعه و تحقیق می‌شود. با پیشرفت تکنولوژی و ارزانتر شدن این نوع از تراشه‌ها، امکان تولید کارتهای حافظه دار به شکل اقتصادی هر روز بیشتر می‌شود. پروژه‌های آزمایشی در این زمینه به سرعت توسعه یافته و چند کشور استفاده از کارتهای حافظه دار را شروع کرده‌اند. البته استفاده از تراشه جهت مسائل ایمنی همچون تأیید صاحب اصلی کارت، سالهاست که در کشورهایی همچون فرانسه معمول است. همچنین کارتهای تلفن که کارتهای حافظه دار یکبار مصرف هستند چندین سال است که توسط شرکتهای تلفن در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

کارتهای با تراشه الکترونیکی به چند گروه تقسیم می‌شوند:

1) کارتهای حافظه دار (Memory Chip Card)

در این نوع کارت، اطلاعات می‌تواند همچون کارتهای با نوار مغناطیسی نوشته و خوانده شود با این تفاوت که حجم اطلاعات نوشته شده می‌تواند چندین برابر باشد.

 

2) کارتهای با حافظه هوشمند (Inteligent memory chip card)

این نوع از کارتها امکان محافظت از اطلاعات در چد بخش مختلف، بررسی فرایندهای داخلی کارت، تأیید هویت دارنده کارت از طریق بررسی (Personal Indetification number) PIN وارد شده و امثال آن را دارد.

3) کارتهای با تراشه پردازنده (Processor Chip Card)

در این تراشه‌ها موارد زیر گنجانده شده است:

- میکروپروسسور با تکنولوژی 8 بیتی که حفاظت و امنیت کارت را با الگوریتمهای Cryptographic در بالاترین سطح امکان پذیر می‌سازد.

تنها نوع سوم از کارتهای تراشه دار امنیت و حفاظت لازم جهت استفاده در امور مالی را دارا می‌باشد.

هم اکنون پروژه‌های زیر جهت استفاده از کارتهای تراشه دار در حال پیاده شده می‌باشند:

1- کیف الکترونیکی (Electronic Purse)

از این نوع کارت جهت خریدهای کوچک همچون خرید بلیط اتوبوس یا قطار، پول تاکسی یا پرداخت صورت حساب رستوران و امثال آن استفاده می‌شود. مزیت اصلی این کارت امنیت آن است.

کیف الکترونیکی می‌تواند هم در سیستمهای باز و هم بسته عمل نماید. در سیستمهای بسته مبلغی که از کارت برداشته می‌شود تنها می‌تواند به حساب یک موسسه خاص و یا چند مؤسسه که از نظر قانونی تحت یک پوشش قرار دارند منتقل شوند، در حالی که در سیستمهای باز موسسات متعددی که از نظر قانونی ماهیت جدا دارند می‌توانند طرف این حساب قرار گیرند. این سیستم نیاز به یک سیستم پردازش مرکزی جهت تسویه اقلام دارد. از مزایای این کارت آسانی در پرداخت، عدم نیاز به حمل پول خرد، ریسک کم و پرداخت تضمین شده می‌باشد، چرا که در کیف الکترونیکی قبلاٌ پول پرداخت شده است. به دلیل انجام عملیات به شکل مستقل هزینه‌های مخابراتی به حداقل می‌رسد.

2- Mondex

مندکس یک نوع کارت هوشمند است که توسط بانک (National West Minister) معرفی گردیده است. این کارت جهت حذف پول کاغذی و سکه طراحی شده است. هدف این کارت ایجاد یک نوع استاندارد برای پول الکترونیکی است. این کارت از تکنولوژی کارتهای هوشمند استفاده کرده و در ATM، تلفنهای مخصوص، ترمینالهای نقطه فروش (POS) و کیفهای مندکس قابل استفاده است.

دارندگان این کارت می‌توانند مستقیما از ATM، شعب بانکها و تلفنهای عمومی که آرم Mondex را دارند جهت باردار کردن کارت خود استفاده نمایند. تلفنهایی که با سیستم مندکس مجهز شده باشند می‌توانند جهت خرید از داخل خانه یا اداره مورد استفاده قرار گیرند. تا 5 نوع ارز مختلف در این کارتها قابل ذخیره شده است که هر یک جداگانه عمل می‌نماید. با تلفنهای مندکس امکان انتقال پول از یک شخص به شخص دیگر در سراسر جهان امکان پذیر است.

تفاوت کارت مندکس با دیگر انواع کیفهای الکترونیکی در آن است که امکان انتقال منابع مالی از شخصی به شخص دیگر را امکان پذیر می‌سازد. این امر ازطریق تلفن و ی کیفهای مندکس انجام می‌پذیرد. از این نظر مندکس به هدف جایگزینی پول بسیار نزدیک شده است.

کیفهای مندکس بسیار شبیه یک ماشین حساب جیبی است و غیر از امکان انتقال پول از کارت به کارت، امکانات ذیل را نیز در اختیار دارنده کارت قرار می‌دهد:

- مانده کنونی کارت را  نشان می‌دهد.

- آخرین ده معامله انجام شده را با نوع ارز و زمان آن و طرف معامله نشان می‌دهد.

- با وارد کردن یک کد 4 رقمی کارت قفل شده و تا زمانی که مجدداً این کد وارد نگردد کارت قابل استفاده نخواهد بود.

هم اکنون در انگلیس بانکهای Mid Land و West Minster متولی کارتهای مندکس می‌باشند. در شرق دور متولی این امر کشور هنگ کنگ و بانک شانگهای می‌باشد.

علاوه بر موارد ذکر شده کارتهای زیر که از نوع کارتهای تراشه‌دار می‌باشند در کشورهای ذیل الذکر مورد استفاده قرار گرفته‌اند:

3- Danmount در کشور دانمارک

4- Ayantcard در کشور فنلاند

5- Chip card در اتریش

6- Berlin card در آلمان

در یک طبقه بندی کلی – کاربردهای زیر را می‌توان برای این کارت‌ها بیان نمود:

1) کاربردهای شناسایی

2) کاربردهای مالی

3) کاربردهای نگهداری اطلاعات

3-2-5) حسابهای Now: [Negotiable order of with drawel Account]

این حسابها، نوعی حسابهای جاری هستند که به ماندة آن بهره تعلق می‌گیرد (مشابه حسابهای پس انداز) در آمریکا از لحاظ تاریخی فقط بانکهای تاریخی حق انتقال سپرده‌ها از طریق چک را داشتند و سایر مؤسسات اقتصادی فعال در بازار مالی آمریکا از لحاظ قانونی حق انتقال سپرده‌ها را از طریق چک را نداشتند، این در حالی بود که این مؤسسات معتقد بودند که افتتاح حسابهای جاری به این موسسات می‌تواند بعنوان یک خدمت مکمل، سودآوریشان را افزایش دهد و منابع بیشتری جهت وام‌دهی در اختیار آنها قرار دهد.

در سال 1972 دادگاه سلطنتی به بانک پس اندازی در ایالت ماساچوست [Massuchusetts] اجازه داد که برای سپرده‌گذاری‌های موجود در این بانک اسناد و براتهایی (drafts) (که بسیار شبیه چک بودند) صادر کند، بعبارت دیگر این موسسه قادر گردید تا سندی به صاحب حساب بدهد که با امضاء آن اجازه نقل و انتقال پول نقد یا اوراق بهادار از حساب خود به حساب دیگری داده شود. این اسناد یا براتها به شکل سفارش، بازگشتن و قابل انتقال و معامله بودند که بعنوان حسابهای Now شناخته شدند. در سال 1980 کنگرة آمریکا به تمام موسسات مالی (بجز اتحادیه‌های اعتباری) اجازة افتتاح حساب Now  را داد و بدین ترتیب حسابهای Now در سراسر آمریکا گسترش یافتند.

در سال 1974 شرکتهای سرمایه‌گذاری پیشنهاد انتشار «اسناد حسابهای سهام» [Share draft accounts] را دادند. این اسناد به پس اندازکنندگان اجازه می‌داد که چکهایی بر مبنای حسابهای پس انداز کوتاه مدت و بلندمدت خود (که این حسابها در شرکتهای سرمایه‌گذاری سهام نامیده می‌شود) صادر کنند و مبالغ این چکها از حسابهای شرکت سرمایه‌گذاری در بانکهای تجاری پرداخت می‌گردد.

مقدار بهرة پرداختی به حسابهای Now تا سال 1983 دارای سقف مشخص بود که این سقف متناسب با نرخ بهرة حسابهای پس انداز تعیین می‌گردید. اما در سال 1983 با تغییر قوانین و مقررات حسابهای Super Now یا SNOW برای خانوارهای مصرف کننده ایجاد گردید. این حسابها هیچگونه محدودیتی در پرداخت نوع بهره نداشت و موسسات بسته به شرایط می‌توانستند هر مقدار بهره به این حسابها پرداخت کنند. اما حداکثر مقدار موجودی این حسابها بایستی 500/2 دلار می‌بود.

در سالهای اخیر با اصلاح قوانین و مقررات تفاوت قانونی بین حسابهای NOW و SNOW از بین رفته است و کلیة این حسابها به شکل واحد در آمده‌اند. امروزه مقدار زیادی از معاملات مصرفی خانواده‌ها از طریق این حسابها صورت می‌پذیرد.

3-2-6) سپردة شاخص بازار MIDs: Market Index Deposits

یکی از فعالیتهای بانکهای تجاری خرید و فروش اوراق و اسناد صندوقهای سرمایه‌گذاری بود که با این کار همانند دلالان سود کسب می‌کردند. اما بر اساس قانون گلاس – استیگال Glass-steagall Act خرید و فروش هرگونه صندوقهای سرمایه‌گذاری توسط بانکهای تجاری ممنوع گشت. این عمل معادل ممنوعیت بانکها در خرید و فروش اوراق بهادار Securities بود. با توسعة عظیم بازارهای بورس در طول 1982 تا 1986 تعداد سهام و اوراق بهادار بلندمدت صندوقهای سرمایه‌گذاری سه برابر شد و ارزش دارایی‌های آنها به هفت برابر توسعه یافت. این بخش از اقتصاد بسیار سودآور بودند که بانکهای تجاری اجازة فعالیت در آن را نداشتند. در سال 1987 بانکی در منهتن [Chase Manhattan Bank] تکنیکی را ارائه داد که همانند صندوقهای سرمایه‌گذاری سودآور کارا بود. این بانک حساب پس اندازی افتتاح کرد که بازدة آن وابسته به شاخص سهام P&S افزایش می‌یافت. Standard & poor's 500 stock Indes] شاخصهای موزون قیمت سهام که بر اساس میانگین 500 سهم عادی قرار دارد[ بر طبق قوانین بانکداری ایالات متحده بانکها هر مقدار نرخ بهره که مایلند می‌توانند به سپرده‌هایشان بدهند. در این حساب که به سپردة شاخص بازار MIDs شهرت یافت بانک حداقل نرخ بهرة صفر تا چهار درصد را تضمین می‌کرد و با افزایش شاخص S&P به تناسب نرخ بهره نیز افزایش می‌یافت. این تناسب بن 50 تا 70 درصد بود که بسته به شرایط مکانی و زمانی تعیین می‌گردید.

در این حساب مقدار اصل مبلغ و نرخ بهره اولیه توسط Fedral deposit Insurance] FDIC corporation یک نهاد دولتی که در سال 1933 تأسیس شد و سپرده‌های بانکهای عضو را تضمین می‌کند در رابطه با ادغام و تلفیق بانکها با یکدیگر و جلوگیری از ورشکستگی آنها هم وظایفی را بر عهده دارد [ تضمین می‌گشت و این یکی از مزایای این حساب نسبت به صندوقهای سرمایه‌گذاری بود.

سایر بانکها نیز با سرعت شروع به افتتاح حسابهای مختلف MIDs نمودند و انواع مختلف این حسابها به پس اندازکنندگان پیشنهاد گردید. بسیاری از این حساب‌ها در حداقل نرخ بهره تضمینی متفاوت بودند. برخی از بانکها نیز این حسابها را بر اساس افزایش سایر شاخصهای قیمتی همانند قیمت طلا و ... پیشنهاد دادند و حتی برخی از بانکها تعهد کردند که نرخ بهره را با کاهش شاخص سهام افزایش دهند. توسعة گسترده و متنوع اینگونه حسابها باعث رقابت هر چه بیشتر بین بانکهای تجاری و صندوقهای سرمایه‌گذاری گردید.

1-2-7) تبدیل به اوراق قرضه کردن Securization

نوآوری مالی عمده‌ای که در دهة 1980 پای گرفت و بر نقش واسطه‌های مالی در بازار سرمایه عمیقاً اثر گذاشت. پدیدة تبدیل به اوراق بها دار کردن است. این فرآیند شامل یک کاسه کردن یا تجمیع وامها و فروش اوراق بهاداری با ضمانت و پشتوانة آنهاست. این نوآوری به کلی نظام سنتی برای تأمین مالی خرید دارایی‌ها را عوض کرد. در نظام سنتی واسطة مالی مثلا نهاد سپرده پذیر یا شرکت بیمه: وام را می‌داد و آنرا در بدرة دارایی‌هایش نگاه می‌داشت و بدین ترتیب خطر اعتباری وام را می‌پذیرفت، از سوی دیگر خدمات وام را ارائه می‌داد یعنی اقساط را جمع‌آوری می‌کرد و به وام گیرنده اطلاعات مالیاتی و غیره می‌داد و از عامة مردم وجوه می‌گرفت تا با آن دارایی‌هایش را تأمین مالی کند و به عبارت دیگر کلیة امور وام دهی توسط یک موسسه صورت می‌گرفت اما در نظام جدید با قابلیت تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها بیش از یک موسسه در وام دهی نقش دارند. بانک تجاری وام می‌دهد و با پشتوانة این وام اوراق بهادار منتشر می‌کند. بانک تجاری ممکن است روی خطر اعتبار سبد وامها بیمه نامه از یک شرکت بیمه خصوصی خریداری کند یا ممکن است وظیفه انجام خدمات وام یعنی گردآوری اقساط را به شرکتدیگری که همین تخصص را دارد واگذار کند یا می‌تواند خدمات موسسه اوراق بهادار برای فروش اوراق بهادار منتشره به افراد و سرمایه‌گذاران نهادی استفاده بکند. این امور بر روی کلیه وامهای رهنی، وامهای ساخت مسکن، وام اتومبیل و قایق، وامهای کارت اعتباری، فروش نسیه شرکتهای تأمین مالی و شرکتهای تولیدی و ... صورت بگیرد.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

دانلود پاورپوینت بازارهای وام رهنی - 34 اسلاید

اختصاصی از یارا فایل دانلود پاورپوینت بازارهای وام رهنی - 34 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت بازارهای وام رهنی - 34 اسلاید


دانلود پاورپوینت بازارهای وام رهنی - 34 اسلاید

 

 

 

 

وام رهنی  وام هایی که به افراد یا شرکت ها برای خرید خانه ، زمین ، و دیگردارایی های فیزیکی داده می شود. اندازه هر وام بستگی به نیاز و توانایی پرداخت دارد و میزان مشخصی برای آنها وجود ندارد، یعنی استاندارد مشخصی ندارد . وام ها روی دارایی ها ی فیزیکی صادر می شوند. به همین علت اگر نتوان وام ها را بازپرداخت کرد ، دارایی توسط نهادهای مالی مصادره می شوند

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت بازارهای وام رهنی - 34 اسلاید