عنوان انگلیسی مقاله: Realized Income and changes in market price of financial assets
عنوان فارسی مقاله: سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 3
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
چکیده ترجمه:
سود اندازه گیری شده در حسابداری (عواید یا سود خالص ) سود اقتصادی بالا نیست . در عوض اندازه گیری سود به میزانی است که در زمان سرمایه گذاری انتظار می رفت به آن نائل شود (یعنی سود تحقق یافته) . به عبارت دیگر ، اجرای یک سرمایه گذاری بر اساس حقایق واقعی است که قابل مقایسه با انتظارات پیش بینی شده است . چون یک سرمایه گذاری بر طبق انتظارات وجوه نقد بوجود می آید طبیعی است که حقیقت تحقق یافته با انتظارات وجود نقد واقعی مقایسه شود . سود تحقیق یافته به منظور حسابداری ، سنجش عملکرد بر اساس واقعیت جریانات نقدی است که با تخصیص بر اساس مبنای تعهدی تنظیم گردد این مفهوم می گوید که عملکرد یک سرمایه گذاری توسط تغییرات ارزش دارائی های نگهداری شده اندازه گیری نمی شود بلکه بر اساس تحقق جریانات نقدی که قبل از تحقق مورد انتظار بوده تا نبوده اندازه گیری می گردد . در موارد سرمایه گذاری حقیقی در عملیات تجاری سود بدون توجه به تغییرات در ارزش دارائی های عملیاتی، بر حسب جریانات نقدی که از فعالیت های تجاری مثل فروش تولیدات ناشی می شود اندازه گیری می گردد.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:45
فهرست مطالب:
مقدمه
موقعیت محدوده در منطقه 12
ویژگی بازار:
مشخصات تاریخی بازار
عملکرد اجتماعی بازار:
عملکرد فیزیکی بازار
بازار تهران در گذر زمان:
حضور مسجد در بازار تهران:
موقعیت مکانی محله بازار:
کیفیت ابنیه:
شبکه معابر و حمل و نقل شهری:
تأسیسات زیربنایی:
دفع فاضلاب و جمع آوری آبهای سطحی:
تجهیزات شهری:
فضای سبز و فضای تفریح:
آتش نشانی:
نیروی انتظامی
امکانات و موانع توسعه:
برخی مطالعات انجام شده در مورد بازار تهران:
خصوصیات اقتصادی:
معابر و تحرکات داخل بافت:
طرح جامع ساماندهی شهر تهران:
طرحهای فرادست موضعی و موضوع تهیه شده:
- جمع بندی بررسی و مطالعه طرحهای مصوب فرادست:
طرح ساماندهی بازار:
جمع بندی:
منابع و مأخذ:
مقدمه:
یکی از مهمترین عناصر در شکلگیری و رشد و توسعه و حیات هر شهر، بازار ومرکز تجاری ان میباشد که سبب پویایی خود شهر میگردد. این عامل در شهرهای ایرانیو اسلامی بازار آن شهر بوده و در سایر نقاط جهان در مراکز عمده خرید متبلور میگرددبازار در همة شهرهای ایران فقط جایگاه تولید و تجارت و داد و ستد نبوده است از یک سوبه علت پیوند مذهب و بازار با یکدیگر، پایگاه فرهنگی جامعه به شمار رفته است و از سویدیگر به دلیل تقابل نهادهای یاد شده با حکومت به نوعی کانون سیاست و مبارزه مردمیمبدل گردیده است.
از بزرگترین بازارهای ایران، بازار بزرگ تهران میباشد که به علت تمرکز تمامیفعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در این مرکز و عدم تطبیق آن با کالبد شرایط جدیدافزایش تقاضاها، تراکم و این بخش از شهر دچار لطمات زیادی شده است. در میان اینبخش از شهر وجود فضای باز شهری بخصوص برای بازاری مانند بازار تهران دارایبافتی فشرده است. به منظور ایجاد فضاهایی برای تنفس این بافت و همچنین گشودگیهایفضای موردنیاز برای مقابله با سوانحی از جمله آتش سوزی و زلزله بسیار لازم میباشد.اصلیتری مشکل فضایی - کالبدی این قسمت از شهر تهران نیز مانند بقیه نقاط، فقرفضایی به معنای فضای باز آراسته و واجد نظم میباشد. در این تحقیق به بررسی پیشینه،وضع حاضر و مشکلات بازار پرداخته شده است.
موقعیت محدوده در منطقه 12:
نظام تقسیمات شهری ملاک عمل شهرداری تهران الگوی سه سطحی شامل شهرتهران، مناطق ونواحی شهرداری است. بر این اساس محدوده مطالعاتی بخشی از منطقة12 شهرداری و دربرگیرندة نواحی 2 و 3 آن میباشد. منطقة 12 دربرگیرندة هسته تاریختهران و بخش عمدهای از مرکز کلانشهر است. مهمترین عناصر، کانونها و محورهایقدیم ارزشمند و یادمانهای گذشته تهران در این منطقه قرار گرفتهاند. ویژگی اصلیاستفاده از زمین در منطقه وجود کاربریهای فرامنطقهای در آناست که در این میان سهمکاربری تجاری با 37 درصد بیشترین است و پس از آن حمل و نقل و نبار با 20 درصدمساحت در مرتبه بعدی قرار دارد. محدودة مطالعاتی با ماما هکتار کاربری تجاری 40درصد سطح کاربریهای تجاری منطقه را در خود جای داده است که این موضوع خودنمایانگر اهمیت این محدوده در منطقه میباشد.
ویژگی بازار:
بازار دارای ویژگیهایی از جمله:
1) داشتن هویت و موقعیت شهری ویژه به طور کلی و نسبت به بقیه مناطق شهر
2) دارا بودن ارزشهای تاریخی و محیطی مناسب
3) داشتن پشتوانههای فرهنگی و اقتصادی از نظر موقعیت شهری
4) فرسوده بودن بافت و داشتن قابلیت بهسازی
5) وجود فضاهای دارای پتانسیل تبدیل شدن به فضای شهری
6) بهرهمندی از عناصر و اجزاء واحد ارزش معماری و شهری برای ایجاد هویت
7) وجود ناهماهنگی بین ساخت و سازهای دید و بافت سنتی آن
8) عدم وجود امکانات و خدمات رفاهی
9) وجود مشکلاتی از قبیل بلاتکلیفی عابرین پیاده در بین موتور سواران و گاریهایباربری
10) تبدیل بافتهای مسکونی به بخشهای انبار و تجاری
11) عدم وجود قوانین و ضوابط اجرای قوی در جهت کنترول ساخت و سازهایجدید
مشخصات تاریخی بازار
بازار در گذشته در مجموعه ساخت شهر مرکز عمده اقتصادی و مالی به شمارمیرفته که در آن سیستم عمده فروشی، خرده فروشی و مؤسسات مختلف از جملهمؤسسات مالی مستقر بوده است این مرکز در واقع مرکز کنترول سیستم اقتصادی ومالی به حساب آمده است و عناصر عملکردی ویژهای مانند منزلگاهها، کاروانسراها،تیمچهها، قیصریهها را در خود جای میداده کا خاص سیستم اقتصادی ویژة بار بودهاست از نظر کالبدی تقسیمبندی فضای مشاغل مختلف در راستهها در رابطه بامسجد شاهصورت گرفته است.
عملکرد اجتماعی بازار:
بازار محل برخورد آراء و عقاید و مرکز کلیه فعالیتهای اجتماعی بوده است. روابطاجتماعی در بازار بسیار پیچیده و متنوع و دربیاری موارد با فعالیتهای تجاری و اقتصادیآمیخته میشد. جنبههای مشخص فعالیتهای اجتماعی در بازار شامل مذهب، قضاوت،سیاست، خدمت، روابط منفی، برخوردهای چهره به چهره تفریح، آموزش غیره بودهاست. مذهب به عنوان عامل اصلی و تعیین کننده کلیه روابط اجتماعی گذشته در بازار نیزعامل تعیین کنندهای بوده است. مسجد جامع قطب اصلی فعالیتهای مذهبی در بازار وامتداد محور آن قرار میگرفت. قهوه خانههای بازار نیز محل بحث و گفتو بوده است وحمامها نیز عملکرد تفریحی و اجتماعی داشتهاند.
پروژه جامع و کامل بازار بزرگ تهران به صورت اختصاصی از پایان نامه فوریو آماده خرید و دانلود میباشد.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:11
چکیده:
بازار سرمایه امروزه از بخش های حیاتی اقتصاد کشورهاست که با رشد و توسعه اقتصاد همواره این بازار جایگاه گسترده تر و مهمتری یافته است. بازار سرمایه همواره به شکل سازمان یافته تری در اقتصاد کشورها حضور دارد و نقش آن در زمینه توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار می شود.بازار سرمایه با هدایت سرمایه ها و پس انداز مردم راه توسعه و ایجاد شغل و افزایش سطح رفاه عمومی را هموار می کند. در ایران به دلایل گوناگون از جمله اقتصاد نفتی بازار سرمایه همواره ضعیف و ناتوان بوده است و تنها در سال های اخیر است که توجه به آن افزایش یافته و با سیاست های اعمال شده شاهد رشد و توسعه آن از نظر فیزیکی و جذب سرمایه هستیم. گزارش حاضر به دیدگاه های اقتصادی جاری در زمینه بازار سرمایه و نقش آن در توسعه اقتصادی پرداخته است.بیان مسأله از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، شکل گیری پس انداز و تجهیز آن به سمت سرمایه گذاری است. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهد هر عاملی که بر الگوی درآمد و مصرف افراد در طول دوره زندگی تأثیر داشته باشد بر سطح پس انداز آنها و در نتیجه بر نرخ پس انداز و سرمایه گذاری ملی مؤثر خواهد بود. نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، فرهنگ پس انداز، تورم، نقدینگی، نسبت شهرنشینی، ساختار سنی و جمعیت، نرخ بیکاری، میزان تحصیلات، رشد و توسعه بازارهای مالی، امنیت و ثبات سیاسی، قوانین حقوقی مستحکم، تربیت نیروی انسانی متخصص در جهت مدیریت منابع و بسیاری از عوامل دیگر هستند که بر نرخ پس انداز و تشکیل سرمایه مؤثر بوده و به نوبه خود امکان بحث و بررسی دارند.مبانی نظری در زمینه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از طریق فرآیند پس انداز- سرمایه گذاری بر وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و توسعه بازارهای مالی تأکید می کنند. مطالعات گسترده در این زمینه سه فرضیه اصلی را شکل داده است:
۱- فرضیه «عرضه- هدایت» (۳) براساس این فرضیه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در صورت وجود یک بخش مالی قوی همراه با زیرساخت ها و نهادهای مالی، امکان تخصیص بهینه منابع محدود مالی از بخشهای دارای مازاد به سمت بخش های دارای کسری فراهم کرده و به دنبال خود سایر بخش های اقتصادی را به سمت توسعه اقتصادی رهنمون می سازد(شومپیتر ،۱۹۱۲ لوین ۱۹۹۷).
۲- فرضیه «واکنش- تقاضا» (۴) بیان می کند رشد اقتصادی بالا می تواند تقاضای لازم جهت شکل گیری و ایجاد ابزارها و مقدمات توسعه بازار مالی را فراهم آورده و بازارهای مالی ناچارند خود را با تقاضا و تغییرات ایجاد شده در بخش های مختلف اقتصادی هماهنگ سازند(رابینسون ،۱۹۵۲ رومر ۱۹۹۰).
۳- فرضیه «بازخور» (۵) برپایه این فرضیه، یک رابطه علی دو طرفه بین توسعه بازارهای مالی و عملکرد اقتصادی وجود دارد. در این فرضیه عنوان می شود که یک کشور با بهره گیری از یک سیستم توسعه یافته بازارهای مالی می تواند، زمینه های رشد اقتصادی را از طریق تغییرات تکنیکی و نوآوری در خدمات و محصولات ایجاد کند(شومپیتر ۱۹۱۲). از طریق این فرایند، شاهد ایجاد تقاضای قابل توجه برای محصولات و خدمات مالی خواهیم بود (لویی ۱۹۹۷).
این مطالعه با بیان شواهد آماری وضعیت پس انداز و سرمایه گذاری در ایران را بررسی کرده و نقش توسعه بازار مالی برفرآیند پس انداز- سرمایه گذاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. شواهد آماری در پنج سال ۱۹۹۷ تا ،۲۰۰۱ میانگین نسبت تشکیل پس انداز به تولید ناخالص ملی برای کشورهای با درآمد کمتر از متوسط ۶/۲۹ درصد و در این دوره زمانی این نسبت برای ایران ۶/۲۶ درصد ثبت شده است. همچنین در فاصله زمانی مذکور نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص ملی برای کشورهای با درآمد کمتر از متوسط ۲۶ درصد و برای ایران ۹/۲۴ درصد بوده است. در عین حال نسبت پس انداز به تولید ناخالص ملی برای کشورهای آسیای شرقی و حوزه دریای پاسیفیک به طور میانگین بیش از ۳۵ درصد، برای کشورهای شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه در حدود ۳۰ درصد و نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص ملی برای این مناطق به ترتیب حدود ۳۲ درصد و ۲۱ درصد بوده است.علاوه بر نسبت های فوق، یکی از مهمترین شاخص هایی که در بررسی تشکیل سرمایه و پس انداز به کار برده می شود، سرمایه گذاری و پس انداز سرانه است. طی یک دوره ۲۰ ساله بررسی روند سرمایه گذاری و پس انداز سرانه در ایران حاکی از آن است که این شاخص ها روندی نزولی داشته اند و میزان پس انداز و سرمایه گذاری همراه با رشد جمعیت افزایش نیافته است.با نگاهی به آمارهای درآمدسرانه در کشور طی ۳۰ سال گذشته ملاحظه می شود که درآمد سرانه مردم ایران به قیمت های ثابت حدود ۱۲۰ درصد کاهش یافته است. همچنین آمارهای بودجه خانوار در سال ۱۳۸۲ نشان می دهند بین هزینه و درآمد خانوار در شهر ۳۳۰ هزار تومان کسری وجود دارد. براساس همین آمار در سال ۱۳۷۶ این شکاف بین هزینه و درآمد خانوار ۱۲۳ هزار تومان و در سال ۱۳۸۱ ، ۲۵۰هزار تومان برآورد شده بود. برپایه همین آمار فاصله طبقاتی قابل توجهی بین دهکهای درآمدی وجود دارد، در سال ۱۳۸۲ درآمد گروه های ثروتمند در دو دهک نه و ده به ترتیب حداقل ۵/۱ و ۳ برابر بیشتر از میانگین جامعه و دهک آخر درآمدی ۲۵ برابر بیش از دهک اول درآمد داشته است. مطالعات انجام یافته پیرامون توزیع درآمد در ایران نیز حاکی از آن است که در عین این که هر ساله توزیع درآمد در مقایسه با سالهای قبل اندکی بهتر شده اما درآمد گروههای متوسط به درآمد گروه های فقیر نزدیکتر شده و چنین مسأله ای باعث شده که شاخص های توزیعی شرایط بهتری از توزیع درآمد را بیان کنند ولی به مفهوم دیگر گسترش طبقه کم درآمد را نشان می دهند.از جمله عوامل دیگری که فرآیند پس انداز سرمایه گذاری را در کشور تحت تأثیر قرار داده، گستردگی نااطمینانی در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی و به تبع آن متغیر بودن درآمد خانوارها است. اصولا در کشورهای در حال توسعه گروه های فقیر و متوسط جامعه نسبت به درآمد خود نااطمینان بوده و خرید کالاهای سرمایه ای مصرفی که به پول نقد نزدیکند مانند طلا و در ایران موبایل به عنوان یک عرف پس انداز محسوب می شود. این مسأله خصوصا با فقدان زمینه های مناسب و مطمئن سرمایه گذاری تقویت شده و باعث شده است که پس انداز اغلب خانوارها محدود به زمینه های نقدی، سپرده گذاری در بانکها و خرید کالاهای بادوام باشد.
در همین راستا می توان عوامل دیگری را برشمرد که موجب کندی روند پس انداز و سرمایه گذاری در ایران شده و نیاز به سیاستگذاری های دولتی در این زمینه را گوشزد می کند. از آن جمله می توان به عاملی مانند ساختار سنی جمعیت اشاره کرد. در ایران که جوانان سهم بزرگی از جمعیت را تشکیل می دهند، از یک سو گروه بزرگی از جامعه تنها مصرف کننده هستند و از سوی دیگر، به دلیل نبود شرایط شغلی مناسب در گروه سنی جوانان میانگین دستمزدها پایین بوده و امکان پس انداز مناسب وجود نخواهد داشت بنابراین سیاستگذاری های دولت در این زمینه در راستای گسترش فرهنگ پس انداز و امکان جذب پس اندازهای اندک ضروری جلوه می دهد.توسعه بازار مالی و اثر آن بر رشد اقتصادی یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در شکل گیری انواع پس انداز ها و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری توسعه بازارهای مالی است. تجارب کشورهای مختلف و مطالعات متعدد تجربی در این زمینه، بیان کننده این واقعیت است که توسعه بازار مالی اثر خالص مثبت برپس انداز، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی داشته است(پاتریک ،۱۹۹۶ جانسون ،۱۹۹۶ گرین وود،۱۹۹۷ راس لوین ،۱۹۹۸،۱۹۹۹،۲۰۰۱،۲۰۰۰ چونگ ۲۰۰۱ و کلی ۲۰۰۴). از جنبه کاربردی نیز می توان ادعا کرد که با گسترش بازارهای مالی امکان و زمینه های مختلف سرمایه گذاری شکل گرفته و بخش خصوصی قادر است انواع راهکارهای مناسب با نیازهای خود برای پس انداز با اطمینان بالا انتخاب کند. به بیان دیگر با گسترش زمینه های جذب پس انداز این امکان فراهم می گردد که افراد، امکانات بیشتری برای مصرف منابع اضافی خود با توجه به نیازها و مطلوبیت های خود در اختیار داشته باشند. چنین دیدگاهی که از مکتب نئوشومپیتری نشأت می گیرد و به عنوان اجماع صاحبنظران تلقی می شود.
ساختار بخش مالی در ایران بخش مالی در دو بازار پول و بازار اوراق بهادار هویدا می شود. به روشنی پیداست که در اقتصاد ایران دو کفه بازار پول و سرمایه به نفع بازار پول سنگینی می کند. ناتوانی بازار سرمایه در جذب سرمایه گذاران، نبود قوانین با پشتوانه اجرایی، فقدان انضباط و ثبات مالی در کشور و جهت گیری های حمایتی دولت به سمت بخش دولتی باعث شده است که بازار سرمایه ایران دورتر از پتانسیل های واقعی خود ایفای نقش نماید.
همچنین براساس تقسیم بندی نظام های مالی از دو بعد پایه- بانک(۶) و پایه- اوراق بهادار(۷) (یا مبتنی بر بانک و مبتنی بر اوراق بهادار) نظام مالی در ایران مبتنی بر بانک است. نوع نهادها، میزان تکامل و بازیگران اصلی بازار مالی کشور و همچنین سهم متغیرهایی مانند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و نسبت حجم معاملات در دو بازار پول و سرمایه به تولید ناخالص داخلی نشان می دهند که پخش بانکی با تأکید بر پشتوانه دولتی در مقایسه با بازار سرمایه حضور فراگیرتری در بازارهای مالی کشور دارد.جداولی که ارائه شده تعدادی از شاخص های بخش پولی و اوراق بهادار را طی دهه گذشته در اقتصاد کشور نشان می دهندجداول ارائه شده نشان می دهد که طی چند سال اخیر سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور افزایش یافته و ارزش بازار در سال ۱۳۸۲ بالغ بر ۱/۶ درصد از تولید ناخالص ملی شده است....
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:40
چکیده:
اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)
البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).
O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.
O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.
O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.
O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.
O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.
گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.
البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.
در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند" (حیدرنقوى, 1993 : 123).
فرمت فایل :docx(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:18
چکیده:
بازارها را میتوان از نظر زمان تحویل و قیمت به دو گروه تقسیم کرد که عبارتند از:
- بازار Spot
- بازار Future
بازار Spot بازار معاملات لحظه ای است که خرید و فروش در آن بدون هیچ گونه محدودیت زمانی و مکانی انجام میشود. موارد قابل معامله در بازار Spot شامل ارزها (همچون یورو، پوند، دلار استرالیا و ...)، کالاها (همچون طلا،نقره، کالاهای کشاورزی و …) و شاخص سهامهای مهم است.
بازار Future بازاری است برای خرید و فروش داراییهای مشخص در یک زمان مشخص در آینده.
در این بازار امکان معامله روی کالا، فلزات و ابزار مالی همچون اوراق قرضه و ارزها وجود دارد.
مقدمه:
بازار واژهای است که امروزه در بسیاری مجالس از آن سخن به میان میآید, بدون آن که در نظر گرفته شود که در حقیقت بازار چیست و چه تاثیری در تصمیمات مهم اقتصادی و اجتماعی و غیره میگذارد, برای مثال بسیار شنیده می شود که بازار تلفن همراه رو به رشد است, بازار فلان اتومبیل کساد است و یا بازار بورس ارزش سهام شرکت یا کارخانهای پایین آمده است, اما واقعیت ین است که حتی عادت به کار بردن این کلمات و جملات نیز نیاز به اطلاعاتی در این خصوص دارد.هر چند واژه بازار نمایانگر مفهوم و معنای خود است, اما عالمان علم اقتصاد، بازار را مکان فیزیکی که خریداران و فروشندگان برای مبادله کالا و خدمات دور هم جمع میشوند, میدانند. به عبارت بهتر به معنای کل خریداران (مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی) و فروشندگان (شرکتها و کارگاههای تولیدی) کالای خود را مبادله میکنند. بنابراین بازار اتومبیل شامل فروشندگان اتومبیل (خودروسازان) و خریداران (مشتریان و مصرف کنندگان) است.گاه بازار صورتی بالقوه و گاه بالفعل به خود میگیرد که در صورت بالقوه بودن نیز بازار تابع شرایط محیط است. در وضعیت اقتصادی شکوفا و در حال رشد بازار بالقوه کاملاً متفاوت از بازار بالقوه در شرایط رکود اقتصادی است, اما در رابطه با شرکتها در صورتی که گفته شود بازار بالقوه است به معنای حد نهایی تقاضا برای محصول است. این امر زمانی حاصل می شود که فعالیتهای بازاریابی شرکت نسبت به رقبا افزایش یابد و به بالاترین حد خود برسد. در این صورت مدیریت بازرگانی شرکتها نیروی خود را روی بهترین مناطق سرمایهگذاری کرده, بودجه مربوطه را به نحو مطلوب و بهینه میان این مناطق تقسیم میکنند. که لازمه این امر تشخیص بازار بالقوه مناطق و میزان تقاضا برای کل صنعت در این مکان برآورد میشود در کشورهای پیشرفته, برای هر صنعت, سازمانهایی وجود دارند که سهم هر شرکت را برای هر صنعت برآورد میکند و شرکتها باید طبق آن سهم حرکت کرده و بازار خود را نسبت به رقبا حفظ کنند یا حداقل همراه آنها باشند. البته موقعیت کالا در بازار و پایگاهی که کالا در ذهن مشتریان در مقایسه با رقبا دارد, نیز در این امر تاثیر گذار است.هر کالایی ممکن است از جهت یک یا چند صفت در بازار مشهور شود. به عنوان مثال زمانی که یک اتومبیل در ذهن مصرف کنندگان به عنوان یک خودرو محکم در نظر گرفته شود, این صفت موقعیت آن کالا را در بازار مشخص میکند.بازارها هر چند به دو صورت بازار کالا, نوع کالایی که در بازار به فروش میرسد و بازار عوامل تولید, بر حسب تولیدکنندگان نیز میتوانند تقسیم بندی شوند, اما به طور کلی بازارها به شکل بازار رقابت کامل, رقابت ناقص, رقابت انحصاری, بازار بینالمللی و بازارهای چند ملیتی تقسیم بندی میشوند.
بازار رقابت کامل
در این گونه بازار تعداد زیادی از فروشندگان, کالاهای مشابهی را به تعداد زیادی از خریداران عرضه میکنند. از نظر اقتصادی هر گاه مبادلهای انجام می شود, یک نوع بازار ایجاد شده است. در بازار آنچه که بسیار دارای اهمیت است و پایه و اساسی برای ایجاد بازار است وجود عرضه و تقاضا است. عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت کالا به شمار می روند. هر چند که قیمت کالاها از نظر مشتریان بسیار مهم است و از دید آنها پوشیده نیست و بر حسب میزان و تعادل قیمتها کالاها از سوی مشتریان خریداری میشوند. اگر مصرف کننده قادر به پرداخت هزینه کالا نباشد در حقیقت تقاضای او در بازار نادیده گرفته می شود و به عبارت دیگر تقاضایی برای اکتساب کالا نمیتواند داشته باشد. بنابراین مصرف کنندگان تقاضای خود را بر حسب قیمت تغییر میدهند. تولیدکنندگان نیز برای این که روند تولیداتشان مقرون به صرفه باشد باید عوامل تولید در دسترس خود را طوری با یکدیگر ترکیب کنند که بیشترین میزان تولید را با حداقل هزینه به دست آورند تا با فروش تولیدات خود سود قابل توجهی به دست آورده و بازار را در دست گیرند. در این بازار عواملی موثرند که از آن جمله همگن بودن کالاهاست. به این معنا که کالاهای واحدهای تولیدی در یک صنعت خاص در بازار کاملاً مشابه هستند به طوری که خرید از هر واحد تولیدی برای مصرف کنندگان بی تفاوت است. از آنجا که کالاهای تولیدی مشابه هستند, هیچ خریداری حاضر به خرید کالا با قیمت بالا نسبت به سایر واحدهای تولیدی نیست.
تعداد زیاد تولیدکننده
تعداد فروشندگان و یا تولیدکنندگان بسیار زیاد است که مقدار فروش هر کدام از آنها نسبت به کل میزان فروش بازار ناچیز است لذا فروشندگان به تنهایی قدرت در تعیین و یا تغییر جهت بازار ندارند.
تعداد زیاد مصرف کننده
در بازار رقابت کامل تعداد خریداران و مشتریان زیاد است, اما خرید آنها در مقایسه با خرید در بازار ناچیز است و لذا مصرف کنندگان و مشتریان نیز به تنهایی تاثیری در تعیین و یا تغییر قیمت کالا در بازار ندارند.
البته این عوامل در بازار رقابت کامل بسیار اهمیت دارند. برای کاملتر شدن این عوامل میتوان از سیال بودن عوامل و صنایع تولیدی در بازار, شفافیت بازار و حداکثر سود مطلوبیت در بازار را نیز نام برد.
بازار انحصاری
بازارهای انحصاری نیز دارای شرایطی خاص هستند و این بازار برای کالاهایی همگن تنها یک فروشنده وجود دارد، قیمتی برای فروش کالا تعیین شده است که ورود برای سایر واحدهای تولیدی به بازار سود آور نیست و یا واحد تولیدی موجود عرضه و فروش مواد اولیه اساس برای تولید کالا را کنترل میکند. گاه نیز با روش تولید و تکنولوژی لازم برای تولید، کالا را در انحصار خود درمیآورد. همچنین گاهی از طرف دولت اجازه تولید انحصاری کالا را داشته یا به وسیله مقررات بازرگانی به وسیله دولت از واحد تولیدی حمایت میشود. البته قیمت کالا در بازار انحصاری برای انحصارگر به دلیل وجود یک عرضه کننده ثابت نیست. در این بازار واحد تولیدی انحصارگر در رابطه با قیمت کالا و رابطه میزان تولید کالا دو نوع تصمیمگیری اتخاذ میکند. اول آنکه میتواند قیمت کالای تولید شده را تعیین کند و تعیین مقدار فروش براساس این قیمت را برای حداکثر سود به عهده تابع تقاضای بازار بگذارد. دوم آنکه میتواند مقدار فروش را تعیین کند و اجازه دهد تابع تقاضای بازار قیمتی را تعیین کند که به ازای آن سود تولید کننده به حداکثر برسد. انحصارگر که صاحب بازار انحصاری است زمانی بازار را در حالت تعادل میداند که حداکثر سود را در کوتاه مدت به دست آورد. کسب حداکثر سود متوسط انحصارگر زمانی عملی میشود که بتواند میزان تولید را انتخاب کند که به ازای آن تابع درآمد نهایی مساوی با قیمت حداکثر سود است.
بازار رقابت انحصاری
در بازار رقابت انحصاری کالای فروشندگان بیشمار به جای اینکه با هم مشابه باشند از نظر کیفیت و یا بسته بندی با یکدیگر متفاوت است. در این بازار هدف جلب و جذب مشتری است. فروشندگان که همان واحدهای تولیدی هستند باید قیمتهایی را تعیین کنند که بتوانند مشتریان بیشتری را جلب و جذب کنند، زیرا در غیر این صورت مشتریان به کالاهایی با کیفیت مشابه و یا پایینتر، اما ارزان قیمتتر مراجعه میکنند. در این زمان است که رقبا بازار را به دست میآورند. در این بازار نقش تبلیغات و آگهیها نمایان میشود و واحدهای تولیدی برای ایجاد تمایز و تفاوت میان کالاها و خدمات خود و سایر تولیدکنندگان به آگهیهای تجاری متوسل میشوند. هرچند این سازمان و شرکتها هزینههایی برای جلب مشتریان متحمل میشوند، اما پس از مدت زمان کوتاهی با سودآوری بالا این هزینه جبران میشود که به این ترتیب تعادل در بازار رقابت انحصاری به وجود میآید.
بازار چند قطبی
این بازار در اغلب جوامع صنعتی، یعنی چند عرضه کننده در مقابل تعداد کثیری تقاضا کننده یا مشتری قرار گرفتهاند. البته در بخش تولید چند فروشنده، تقاضای انبوه خریداران را به نحوی برآورده میکنند که اتخاذ سیاست هر یک از آنها در وضع بازار و وجود دیگر فروشندگان موثر باشد، در چنین حالتی بازار چند قطبی ایجاد میشود. تولیدکنندگان در این نوع بازار میتوانند تاثیر زیادی بر قیمت بازار گذارند، اما نمیتوانند به طور مستقل قیمت کالا را تعیین کنند. باید عکسالعمل رقبا را در نظر گیرند، زیرا الگوی واکنش رقبا در این حالت میتواند اشکال زیادی به خود گیرد. به عنوان مثال حالتی از بازار چندقطبی میتواند وجود داشته باشد که در بنگاههای اقتصادی تصمیم به توافق با یکدیگر بگیرند که وضعیتی شبیه انحصار ایجاد میشود. در این حالت مقدار تولید، فروش و قیمت کالا مشابه وضعیت انحصاری تعیین میشود.