کار تحقیقی ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:22

فهرست مطالب:
مقدمه    1
بخش اول    2
نظریه علمای حقوق    2
بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی    2
بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی    4
بند سوم ـ نظریه بینابین    13
بخش دوم    15
سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران    15
بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار    15
بند دوم ـ تعارض قوانین    17
نتیجه    20
منابع:    22

مقدمه :

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.
بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح می شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و ایا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟
همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجراءخواهد بود؟
در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

بخش اول
نظریه علمای حقوق
بحث از ورشکستگی، که شامل آئین دادرسی و تعارض احکام دادگاهها است اساس این گفتار را تشکیل می دهد. دسته ای از علماء حقوق، سیستم وحدت و عمومیت ورشکستگی را پذیرفته اند (بند اول) در مقابل عده ای دیگر به سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی اعتقاد دارند (بند دوم) و بالاخره گروهی از حقوقدانان نیز راه حل بینابین دو نظریه فوق را پیشنهاد کرده اند (بند سوم)
بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی
طرفداران این نظریه معتقدند که به دعوی ورشکستگی باید در دادگاه یکی از کشورها مثلا دادگاه اقامتگاه شخص ورشکسته، رسیدگی شود و آثار حکم صادره نیز در کشورهائیکه اموال ورشکسته در آنجا قرار دارد تسری پیدا نماید. اما دادگاه خارجی اجراء کننده حکم مزبور حق دارد قبل از صدور اجازه اجرای حکم، قانونی بودن آن را بررسی نماید.
این نظریه که مبتنی بر هدف ورشکستگی و تکنیک آن می باشد قابل انتقاد است. زیرا در اینجا هدف اعلام ورشکستگی که عبارت از ایجاد تساوی بین طلبکاران ورشکسته می باشد، تحقق پذیر نیست. وقتی رسیدن به هدف مذکور امکان پذیر است که همه مدارک و دلایل در دسترس دادگاه کشور رسیدگی کننده قرار گیرد. اما در عمل گردآوری مدارک لازم برای رسیدگی واحد مشکل به نظر می رسد.
از طرف دیگر کمک به تاجر بدهکار به لحاظ پراکنده بودن طلبکاران، از طریق قرارداد ارفاقی امکان پذیر نخواهد بود، مگر اینکه قرارداد مذکور در کشورهای دیگر معتبر شناخته شود.
از لحاظ تکنیک ورشکستگی می توان گفت این امر که دارائی تاجر ورشکسته به صورت مجموعه ای در اختیار مرجع قضائی قرار گیرد ـ هر چند که مجموعه این دارائی شخصیت حقوقی مستقل داشته باشد ـ به خودی خود وحدت ورشکستگی را فراهم نمی سازد زیرا در این صورت «مجموعه دارائی مثبت و منفی تاجر ورشکسته» در سایر کشورها باید همانند اشخاص حقوقی عام المنفعه مورد شناسائی قرار گیرد و پیروی از چنین نظریه ای به قبول ورشکستگی در خارج از قلمرو سیاسی کشور منتهی می شود.
رویه قضائی فرانشه، در رای مورخه 17 ژانویه 1956 دیوان عالی کشور، شخصیت حقوقی «دارائی ورشکسته» را قبول کرده اما قانون شماره 563ـ67 مورخ 13 ژوئیه 1967 در این مورد سکوت اختیار نموده است مع الوصف دادگاهها همان رویه دیوان عالی را دنبال می نمایند به عبارت دیگر «دارائی ورشکسته» دارائی واحدی را تشکیل می دهد و دارای حقوق و نیز حق اقامه دعوی می باشد و مدیر تصفیه به نمایندگی از طرف شخص حقوقی موصوف موظف به انجام حقوق و تکالیف مربوط به او می باشد و برابر ماده 17 قانون مذکور (1956) نیز طلبکاران نسبت به دارائی غیر منقول ورشکسته دارای حق هن می باشند.
این حق رهن باید در هر یک از املاک ورشکسته به طور جداگانه به ثبت برس. البته چنین حقی در مقابل اشخاص ثالث معتبر می باشد.
ملاحظه می شود که نظریه وحدت وعمومیت ورشکستگی، به لحاظ وحدت مدیر تصفیه و وحدت دارائی و وحدت قانون لازم الاجراء سهولت زیادی برای دادرسی ورشکستگی فراهم می سازد. با وجود این، عده ای از حقوقدانان آثار حقوقی حکم ورشکستگی صادره از کشور خود قبول ندارند و قانون ملی را اقوی و اولی می دانند و بر مبنای این طرز تفکر، طرح عهدنامه اروپائی که با قبول نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی در دست تهیه می باشد، مورد اعتراض طرفداران قانون ملی قرار گرفته و همین امر تا کنون مانع از امضاء طرح مذکور گردیده است. ضمنا عهدنامه اروپائی بروکسل مورخ 27 سپتامبر 1968 راجع به صلاحیت و اجرای احکام صادره در مورد ورشکستگی قابل اجراء نمی باشد.
بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی
مطابق نظریه سرزمینی بودن و ورشکستگی، آئین دادرسی در هر کشور شامل اموالی می شد که در فلمرو سیاسی آ“ کشور قرار دارد. به این ترتیب ممکن است از دادگاههای کشورهای مختلف که امور ورشکسته در مقر آنها جریان دارد، احکام ورشکستگی متعددی صادر گردد.
این نظریه برای طلبکار دارای امتیازاتی می باشد زیرا، طلبکار برای مطالبه حق خود ناچار نیست به خارج از کشور خود عزیمت کند. همچنین از خطر معاملات وران مشکوک نیز مصون خواهد ماند. منظور از دوران مشکوک مدت زمان بین تاریخ توقف از تادیه دیون و قبل از صدور حکم ورشکستگی است. بعضی از حقوقدانان، دوران مزبور را 6 ماه قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تعین می نمایند.
قانون تجارت در ایران مصوب سال 1311 در ماده 423 دوران مشکوک را (که معاملات تاجر در آن مدت باطل و بلا اثر است) چنین پیش بینی نموده است:
«هر گاه تاجر بعد از توقف، معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
1ـ هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول و یا غیر منوقل باشد.
2ـ تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
3ـ هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود..

دانلود کار تحقیقی حقوق چیست؟

اختصاصی از یارا فایل دانلود کار تحقیقی حقوق چیست؟ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:50

فهرست مطالب:

مقدمه..........................................................................1

بخش اول:علم چیست؟....................................................5
فصل اول:کلیات علم...........................................................6
فصل دوم:روشهای علمی.....................................................11
فصل سوم:اثبات پذیری.......................................................21

بخش دوم:هنر,فن یا علم بودن حقوق..................................31
فصل اول:انفکاک یا اشتراک علم وهنر.......................................32
فصل دوم:حقوق از منظر علمی وهنری......................................36
فصل سوم:علم حقوق یا فن حقوق............................................40

جمع بندی و نتیجه گیری...................................................45

فهرست منابع................................................................47
 

چکیده:

در مورد ماهیت و چیستی حقوق از دیرباز میان صاحبنظران حقوق بحثهایی در میان بوده.عده ای از اهالی حقوق این رشته را در زمره یکی از علوم محسوب نموده اند و گروهی دیگر در حیطه فن.برخی نیز حقوق را به عنوان هنر تلقی نموده اند.در این پژوهش سعی شده ابتدا به بیان علم پرداخته  شود سپس حقوق را از جنبه های هنری و فنی بررسی کنیم.ومطالب را با عنایت به تعاریف و مصداقهای تاریخی که از علم آورده شده جمع بندی نموده و در آخر نتیجه این جستار از نگاه و رهیافتهای شخصی نگارنده نگاشته شده است.


مقدمه:
یکم : ماهیت حقوق و انگیزه گرایش به طرح این موضوع
از زمانی که انسان به عنوان موجودی متمایز از سایر موجودات در یافت که نیازهای متفاوت و توانایی های متمایز تری نسبت به سایر موجودات پیرامونش در کره خاکی دارد,همواره با پدیده های جدیدی روبرو می گشت که نسبت به آنها آگاهی نداشته و بنا بر اقتضای شرایط و بستر آمادگی های ذهنی و فکری اش به حل این مجهولات رهنمون می گشته.گاهی موفق بوده و گاها" این چالش حل ناشده باقی میمانده و به نسلهای بعدیش منتقل میگردیده.و این ابتدایی ترین و در عین حال ملموس ترین تعریف علم است که در طول حیات بشر آدمی به گواه تاریخ بدان دست یا فته است.
حقوق از آندست مقولاتی ست که آدمی در بدو حضورش در جامعه و زندگی اجتمایی با آن روبرو بوده و تا امروز نیز این ارتباط ادامه دارد .
اما به راستی اگر بپرسیم این پدیده شگرف اجتماعی که با زندگی کل انسانها در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارد ماهیتش چیست و در زمره ی کدام دسته از پدیده هاست چه جوابی خواهیم داشت؟
با نگاهی به آثار بجا مانده از صاحبنظران در مکاتب گوناگون در حوزه حقوق در خواهیم یافت که همواره میان این صاحبنظران پیرامون ماهیت و چیستی حقوق اختلاف نظر وجود داشته و دارد.پس بیهوده نخواهد بود که در این رابطه به تامل و تحقیق بپردازیم.

دانلود کار تحقیقی جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

اختصاصی از یارا فایل دانلود کار تحقیقی جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:125

فهرست مطالب:

بخش اول ۲
نظام کیفری ایران باستانی ۳
سومر ۳
مصر ۳
آشور ۴
قانون حمورایی ۴
هخامنشی وقوع جرم و مجازات – نظم و امنیت همگانی ۵
اشکانیان ۹
سامانیان سازمان قضایی ۱۰
بخش دوم ۱۲
دادرسی در اسلام ۱۳
معنی قضا ۱۳
اصطلاح قضا ۱۳
مراتب ولایت ۱۴
شرایط دادرس ۱۴
مستحبات و مکرومات دادرس ۱۶
آداب مکروحه ۱۶
آدابی که ترکش برای قاضی لازم است ۱۷
بخش سوم ۱۸
دعوی و تعریف آن ۱۹
تعریف مدعی از مدعی علیه ۱۹
مقررات مربوط به مدعی علیه ۲۰
اقرار به حقوق مدعی – انکار- سکوت – مدعی علیه ۲۱
طرق حکومت ۲۲
هدف حقوق (معانی حقوق  مبنای حقوق) ۲۳
حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی – عصر تجربی) ۲۴
نیروهای سازنده حقوق ۲۶
بخش چهارم ۲۷
اهداف حقوق ۲۸
حقوق و شاخه ‏های آن ۲۹
علم حقوق و فن حقوق ۲۹
شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی ۲۹
حقوق و دولت ۳۱
نقش حقوق در دولت ۳۲
دلایل الزامی بودن حقوق ۳۲
بخش پنجم ۳۳
موجر و مستأجر ۳۴
شرایط اجاره درست ۳۴
تصرف عدوانی ۳۵
چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده ۳۶
بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه – سند تعهد آور) ۳۶
سرقفلی ۳۹
فسخ معامله ۳۹
خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد) ۴۱
وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله ۴۲
بخش ششم ۴۳
انواع ضرر ۴۴
عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد. ۴۴
علت خارجی(تادیه خسارت) ۴۵
جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام) ۴۵
شرط عدم مسئولیت ۴۷
فرق جزا و عدم مسئولیت ۴۸
دلایل بطلان عدم مسئولیت ۴۹
خسارت تاخیر و تأدیه ۴۹
معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه) ۵۰
خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه ۵۰
راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه ۵۲
تقویم خسارات ۵۴
بخش هفتم ۵۵
تعریف سند – انواع سند ۵۶
سند از نظر قانون ثبت ۵۷
روش جدید صدور سند مالکیت ۵۷
مسئولیت کیفری در قراردادها ۵۸
خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی ۵۹
روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه ۵۹
انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی ۶۰
وجه التزام در اسناد رسمی ۶۰
در چه مواردی عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود. ۶۱
قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن) ۶۳
مقررات تنظیم اسناد رسمی ۶۴
آئین تنظیم قراردادها ۶۶
بخش هشتم ۶۹
کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند ۷۰
شرایط و توضیحات در قراردادها ۷۰
خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ۷۲
فورس ماژور ۷۲
نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد) ۷۳
نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن ۷۳
روش حل اختلاف (داوری) ۷۵
بخش نهم ۷۶
قرارداد ساخت و مشارکت ۷۷
قرارداد کار موقت ۸۲
اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی) ۸۵
قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت ۹۰
مشارکت در ساخت نما ۹۶
اجاره نامه ویژه کسب وتجارت ۱۰۰
قرارداد اقاله ۱۰۵
بخش دهم ۱۰۷
قوانین و لوایح مصوب ق. م
منابع ۱۰۷

به نام خداوند بخشنده مهربان

تعهد نامه

احتراماً با هماهنگی لازم با اداره بازرگانی شهرستان (واحد صنفی) و اتحادیه مشاورین شهر نظر آباد جهت ارتقاء سطح علمی مدیران محترم املاک در موضوع گرایش قضایی در امور محوله تصمیم به تشکیل کلاسهای مذکور را دارد لذا متعهدله با تنفیذ اختیارات لازم اقدام به امضاء تعهد نامه زیر را می‏نمایم.

تعهد نامه

اینجانب         فرزند           شماره شناسنامه      تاریخ تولد

مدیر مشاور املاک           با کد            آدرس

اختیار لازم را در موضوع به ریاست محترم اتحادیه شهر نظرآباد واگذار می نمایم.

الف) تنظیم زمان – مکان کلاسها با تنفیذ اختیار به ریاست محترم اتحادیه واگذار گردید.

ب) چنانچه متعهدله حد نصاب نمره در امتحانات و حضور فیزیکی در کلاسها پیدا نکرد کلیه هزینه های مذکور را مجدداً از پرداخت نمایم.

والسلام امضاء متعهدله

ریاست اتحادیه شهر نظر آباد حسن توده فلاح

بسم الله الرحمن الرحیم

هدیه به مادرم

مقدمه:

   انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با     حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود.

«آب دریا را اگر نتوان کشید

                پس به قدر قشنگی باید چشید»

             من الله التوفیق

           مولف مسلم رجبی

                           1/2/82

بخش اول

نظام کیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

هخامنشی وقوع جرم و مجازات – نظم و امنیت همگانی

اشکانیان

سامانیان سازمان قضایی

نظام کیفری ایران باستان سومر

حدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری بود به نام سومرا که از سرزمین هایی دیگر مهاجرت کردند و میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ کردند و ساکن شدند. معمولا کاهنان معابد محامه و داوری می کردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می کردند.

تشکیلات: در تشکیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می کردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می کرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد.

در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود.

مصر

تمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حکم خود را به نام خداوند عدالت صادر می کردند. در مصر ویل دورانت می گویند که در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. که اظهارنامه‌ای از ارث به محکمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود که از محکمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود. دست یا پا و گوش و بینی تباهکار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن کیفر می دادند سخت ترین نوع شکنجه زنده مومیایی کردن بود یا بدن تباهکار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی کشور را به عهده داشت.

آشور

   قوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شکم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر کناهکار در قربانگاه معبد عادی بود.

پایان نامه تحقیقی بر سیستم تحریک و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 100

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه تحقیقی بر سیستم تحریک و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 100 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:100

چکیده:

ماشین سنکرون سه فاز، ماشینی دوار است متشکل از  یک استاتور سه فاز که سیم پیچ شده است و در شکافهای هسته با فواصل یکنواخت چیده شده که مدار آرمیچری نامیده میشود.یک روتور با میدانی سیم پیچ که در شکافهای هسته توزیع شده و دریک مدار تک فاز قرار گرفته تحریک نامیده میشود.استاتور و روتور بوسیله فضای هوا (فرمینگ هو) از هم جدا میشوند که شکاف هوا نامیده میشود. اصل کار براساس پدیده اسنتاج الکترومغناطیسی می باشد. جریان مستقیم که در میدان تحریک درجریان است، میدانی مغناطیسی ساکنی را تولید میکند. وقتی که میدان تحریک می چرخد، حوزه مغناطیسی برای استاتور بعنوان یک حوزه مغناطیسی دوار ظاهر میشود که در سطح تغییر میکند. با بیرون آمدن از قطبهای روتور، جریان (فلو) مغناطیسی، درون دندانه های استاتور جریان می یابد و مدار مغناطیسی بر روی یوغ استاتور بسته میشود.

–

فهرست مطالب:

بخش اول
ژنراتور ۲
ماشین سنکرون ۴-۳
دور نمائی از ژنراتور ۴
استاتور۴
پوسته۵
سیم پیچ استاتور۶
روتور۷
بدنهء روتور ۸
سیم پیچ خفه کننده ۹
حلقه های جمع کننده۱۰-۹
هوا کشها۱۰
سیستم خنک کننده۱۰
مسیر هوا خنک کن در استاتور ۱۱-۱۰
مسیر هوا خنک کن در روتور ۱۱
فیلترهای جبران کنندهء هوا ۱۲-۱۱
کولرها۱۲
یاتاقانها ۱۳
روغن کاری۱۳
کنترل نظارت حرارتی توربین۱۳
رینگهای لغزشی و نگهدارنده های زغالی۱۳
بهره برداری۱۴
بهره برداری کلّی۱۴
سیم پیچ استاتور۱۴
روتور ۱۵
هسته استاتور۱۵
پایداری و تثبیت وضعیت۱۵
اختلاف انبساط سیم پیچ استاتور و هسته آن ۱۵
لرزشها و ارتعاشات۱۶
راه اندازی ،بارگیری و تریپ ۱۶
ملاحضات۱۶
پیش راه اندازی۱۷
اخطار۱۷
راه اندازی۱۸-۱۷
دستور العمل های سنکرون شدن ۱۸
بهره برداری به هنگام پارالل ۱۹
تغییر در بار راکتیو ۱۹
تریپ یا قطع مدار ۱۹
تریپ نرمال ۱۹
تنظیم اتوماتیک ولتاژ۲۰
تنظیم دستی ولتاژ۲۰
بهره برداری در فرکانس بالا ۲۰
بهره برداری در فرکانس کم ۲۰
خروج از حالت سنکرون۲۱
قطع میدان تحریک ۲۲
تریپ همزمان۲۲
تریپ ژنراتور ۲۲
تریپ کلید اصلی ژنراتور ۲۲
تریپ ترتیبی۲۲
تریپ دستی ۲۳
برگشت اصلی وتریپ ۲۳
برگشت دستی ۲۳
حفاظت های ژنراتور ۲۴-۲۳
پلاک مشخصات ژنراتور۲۵-۲۴
تصویر ژنراتور ۲۶
بخش دوّم ۲۷
مقدمه سیستم تحریک۲۹-۲۸
تحلیل سیستم تحریک ۳۱-۳۰
پل تریستوری۳۱
ولتاژ ،جریان نامی۳۲
مقادیر نامی سیستم تحریک۳۳
مقادیر نامی ترانس تحریک ۳۴
فیوز ها۳۴
اسنابر ۳۵
کروبار۳۵
مقاومت تخلیه۳۶
حفاظت های کانورتر ۳۶
فیوز۳۶
حفاظت ماکزیمم جریان لحظه ای۳۶
حفاظت اضافه جریان تأخیری ۳۷
حفاظت جریان نامتعادل ۳۸
قسمت کنترلی ۴۰-۳۹
کارت های سیستم۴۲-۴۰
دیاگرام تنظیم۴۲
فاز شیفتر و طراحی آن۴۳
آتش گیت تریستور ها ۴۶-۴۴
تست تریستور وزوایای آتش آن ۴۷-۴۶
ساختار نرم افزا ر ۴۸-۴۷
توابع رگولاتور ۴۹-۴۸
کنترل ریداندانت۴۹
پایانهء عیب یابی ۵۰-۴۹
نرم افزار پی سی ترم ۵۱
فشرده ای از سیستم تحریک با شبکه۶۳-۵۲
تصاویر سیستم تحریک ۶۵-۶۳
بخش سوّم۶۶
سیستم راه انداز۶۷
سیستم راه انداز نیروگا ه ۶۹-۶۸
معایب و مزایا۶۹
مشخّصات سیستم ۶۹
بررسی قسمت های مختلف سیستم۷۴-۷۰
شرح عملکرد کارت ها ۸۱ -۷۵
مشخصات ترانس سیستم راه انداز۸۲
نحوهء عملکرد وحلقهء اصلی کنترل در سیستم راه انداز ۸۶-۸۳
حفاظت های داخلی پانل ۸۷
حفاظت های خارجی پانل ۸۷
خطای باس ۸۹
تصاویر ۹۴-۹۰
منابع و مراجع

دانلود کار تحقیقی صلاحیت دادگاه نظامی ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود کار تحقیقی صلاحیت دادگاه نظامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:44

فهرست مطالب:
مقدمه ۶
بخش نخست : سازمان قضایی ایران ۷
مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی
وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران.
فصل اول: مراجع قضایی در حقوق ایران ۱۱
مبحث اول: تعریف صلاحیت وانواع آن ۱۲
مبحث دوم: مراجع عمومی و صلاحیت آنها ۱۶
مبحث سوم: مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها ۱۸
فصل دوم: معرفی دادگاه نظامی ۲۳
گفتاراول: قانون تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی ۲۴
گفتار دوم: قانون تفسیر ماده۳قانون تعیین حدودصلاحیت دادگاه های نظامی ۲۵
مبحث اول: صلاحیت دادگاه نظامی ۲۶
مبحث دوم: بررسی مفهوم و ضابطه ئ جرم نظامی ۳۱
مبحث سوم: مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی ۳۳
گفتار نخست: منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی ۳۵
بند۱: ضوابط حاکم برتفکیک جرم نظامی از جرایم عادی ۳۵
بند۲: طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است ۳۷
گفتاردوم: بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران درارتباط باجرم نظامی ۳۹
بند۱: مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی ۴۰
بند۲: بررسی و تبیین اصل ۱۷۲ قانون اساسی ۴۰
بند۳: بررسی قوانین عادی و رویه قضایی ۴۱
مبحث چهارم: استثناء برصلاحیت دادگاه نظامی ۴۲
نتیجه گیری و نظر محقق ۴۴

مقدمه:

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به

مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات

قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت

نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق

مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی

به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر

باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن

دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و

علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.

بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا

اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند.

پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای

مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم

مساوات که در اصول 19و20ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و

صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.

بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب

قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

 

1- مردم ایران از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ ونژاد وزبان سبب امتیاز نمیشود.«19»

همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان از حمایت قانون برخوردارند.«20 »

2- مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل و تعیین حدود صلاحیت آن با قانون است.«159»

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.«36»

بخش نخست:

سازمان قضایی ایران

بیان وضعیت کنونی دادگاه نظامی ایران به نقل از رئیس قوه قضاییه:

آیت الله شاهرودی: نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از روح متعالی فقه اسلامی

است، امتیازات گرانسنگی دارد که در نظام قضایی سایر کشورها به آن توجهی نشده است.وی با بیان اینکه در مقایسه نظام قضایی ایران با سایر کشورها می توان به عظمت نظام قضایی

ایران و دقت تدوین کنندگان قانون اساسی پی برد، اظهارداشت: سازمان قضایی در سایر کشورها

زیرمجموعه قوه مجریه است امادر کشور ما با درایت خبرگان قانون اساسی جزو لایتجزی قوه

قضاییه قرارگرفته است.رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی از وی به عنوان معمار

دستگاه قضایی نام برد و گفت: متاسفانه ما قدر و ارزش قانون اساسی خودمان را نمی دانیم در

حالی که معتقدم صاحب نظران وحقوقدانان باید به دقتی عالمانه مبانی فقهی و حقوقی و سیاست

های نهفته در درون قانون اساسی را استخراج کرده و آن را به عنوان یک تجربه جدیدبه دنیا

ارایه دهند.وی در ادامه افزود: جهان غرب و استکبار جهانی ادعای حقوق بشر دارنددر حالی که اینها

شعارهای توخالی است و نظام هایشان دقیقا برخلاف اینشعارها حرکت می کند اما ما واقعا حرف

های زیادی برای گفتن داریم کهیکی از این دستاوردها سازمان قضایی نیروهای مسلح است که به

طوراختصاصی به جرایم نیروهای مسلح زیر نظر قوه قضاییه رسیدگی می کند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به حضور دادستان های کشورهای اسلامی درهمایش دادستان های

اسلامی گفت: در این همایش واقعا مشخص شد که کشورهای اسلامی چه عطشی نسبت به نظام

قضایی جمهوری اسلامی ایران دارند و چقدر در این نظام عظمت می بینند زیرا آنها واقعا

دستشان خالی است و خیلی از اصول دادرسی شان اسلامی نیست و ازاروپا کپی برداری شده.

رئیس قوه قضاییه گفت: معتقدم جهان اسلام و بلکه کل جهان دست نیاز به سوی جمهوری

اسلامی ایران به خصوص در مسایل قضایی دراز می کند ومعتقدم اگر این سیستم را مطرح کنیم

خیلی از کشورها خواهش می کنند که این سیستم را دریافت نمایند.

مقایسه ئ بین دادگاه نظامی ایران با هند از دیدگاه حجت الاسلام

ومسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح

حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی گفت: این دوره مطالعاتی به میزبانی ارتش هند در

مؤسسه ای به نام <انستیتو حقوق نظامی هند> که ویژه آموزش افسران قضایی است، در شهر

ناگپور (واقع در هزار کیلومتری دهلی نو)برگزارشد.