مدلسازی تحلیلی دو روش در مقاوم سازی لرزه ای اتصالات صلب فولادی و مقایسه فنی آن ها

اختصاصی از یارا فایل مدلسازی تحلیلی دو روش در مقاوم سازی لرزه ای اتصالات صلب فولادی و مقایسه فنی آن ها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: مدلسازی تحلیلی روش های RBS و HAUNCH در مقاوم سازی لرزه ای اتصالات صلب فولادی و مقایسه فنی آن ها
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
استاد راهنما: دکتر فریبرز ناطقی الهی
پژوهشگر: نوید نستار
1382
فرمت فایل: PDF و شامل 169 صفحه

چکیده:
قاب‌های ممانگیر فولادی همواره به عنوان یک سیستم مقاوم اصلی در برابر بارهای جانبی مورد توجه بوده اند. توقع از این سیستم همواره بر آن بوده است که رفتاری شکل پذیر و قابل اتکا در زلزله های قوی از خود نشان دهد. در زلزله 17 ژانویه 1994 نورثریج ، برخلاف فرضیات قبلی خرابی‌های زیادی در اتصلات ممانگیر در ساختمانهای فولادی بوجود آمد و توانایی این اتصلات در تحمل بار زلزله بدون متحمل شدن خرابی‌های قابل ملاحظه زیر سوال رفت. همین امر باعث گردید تحقیقات گسترده‌ای روی این اتصالات انجام گرفته و روشهای مختلفی برای مقاوم سازی اینگونه اتصالات بعد از زلزله نورثریج پیشنهاد شود. در این پایان نامه ابتدا تاریخچه تحقیقات انجام گرفته روی اتصالات مورد بررسی قرار گرفته است. سپس خرابی‌های رایج و مشاهده شده در این اتصالات در اثر زلزله نورثریج مورد بحث قرار گرفته و روشهای مقاوم سازی اینگونه اتصالات بیان شده است. در ادامه به توضیح کامل دو روش مقاوم سازی :1- اتصال دارای تیر با مقطع کاهش یافته ‏‎Reduced Beam Section=RBS‎‏ و 2- اتصال دارای بازوی جوش شده در پائین ‏‎WBH‎‏ یا ‏‎Welded Bottom Haunch‎‏ که رایج ترین و مورد تایید ترین روشهای مقاوم سازی لرزه ای اتصالات گیردار فولادی بعد از نورثریج هستند پرداخته شده و طراحی ، کاربرد و رفتار این دو نوع اتصال بطور کامل توضیح داده شده است.



می توانید نمونه نمایشی شامل 20 صفحه نخست پایان نامه را از لینک زیر دریافت کنید.
http://omidcivil.persiangig.com/sellfile/115n.zip/download

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید.

تحقیق تاریخ تحلیلی صدر اسلام : هجرت پیامبر اکرم(ص) از مکه به مدینه

اختصاصی از یارا فایل تحقیق تاریخ تحلیلی صدر اسلام : هجرت پیامبر اکرم(ص) از مکه به مدینه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:23

فهرست مطالب:

هجرت پیامبر اکرم(ص) از مکه به مدینه
نخستین مها جر
مصادره اموال
اجتماع در دار الندوه
هجرت رسول خدا
مشرکین قریش چه کردند؟
در غار ثور
راه امن شد
سراقه در تعقیب رسول خدا
معجزه‏ای از رسول خدا
در محله قباء
ورود علی(ع)
ورود به مدینه
عبد الله بن ابی، رئیس منافقین مدینه
در خانه ابی ایوب
منابع مقاله:

هجرت پیامبر اکرم(ص) از مکه به مدینه
با پیشرفت‏سریع اسلام در شهر یثرب، مقدمات هجرت رسول خدا(ص)و مسلمانان مکه بدان شهر فراهم شد. زیرا مشرکین مکه روز به روز دایره فشار و شکنجه را به مسلمانان تنگتر کرده و آنها را بیشتر می‏آزردند تا جایی که به گفته مورخین بعضی را از دین خارج کردند.
رسول خدا(ص)نیز در مشکل عجیبی گرفتار شده بود از طرفی ابیطالب و خدیجه دو پشتیبان و حامی داخلی و خارجی خود را از دست داده و این دو حادثه دشمنان را نسبت‏بدان حضرت بی باک‏تر و جسورتر ساخته بود و از طرف دیگر دیدن و شنیدن این مناظر رقتباری را که مشرکین نسبت‏به پیروانش انجام می‏دادند طاقتش را کم کرده و از جانب خدای تعالی نیز مامور به تحمل و صبر می‏بود.
نفوذ اسلام در شهر یثرب فرج و گشایش بزرگی برای رسول خدا(ص)و مسلمانان بود و پیغمبر خدا(ص)به مسلمانان دستور داد هر یک از شما که تحمل آزار اینان را ندارد به نزد برادران خود که در شهر یثرب هستند، برود.
نخستین مها جر
پس از این دستور نخستین خانواده‏ای که عازم هجرت به شهر یثرب گردیدند، ابو سلمه بود که از آزار مشرکین به تنگ آمده بود و قبلا نیز یک بار به حبشه هجرت کرده بود. پس از این رخصت همسرش ام سلمه را(که بعدها به همسری‏رسول خدا(ص)درآمد)با فرزندش سلمه برداشت تا به سمت‏یثرب حرکت کند.
قبیله ام سلمه - یعنی بنی مغیره - همین که از ماجرا با خبر شدند سر راه ابو سلمه آمده و گفتند: ما نمی‏گذاریم ام سلمه را با خود ببری و ابو سلمه هر چه کرد نتوانست آنها را قانع کند و همسرش را همراه ببرد و سرانجام ناچار شد ام سلمه را با فرزندش سلمه نزد آنها گذارده و خود بتنهایی از مکه خارج شود.
از آن سو قبیله ابو سلمه - یعنی بنی عبد الاسد - وقتی شنیدند فرزند ابو سلمه در قبیله بنی مغیره است پیش آنها آمده گفتند: ما نمی‏گذاریم فرزندی که به ما منتسب است در میان شما بماند و پس از کشمکش زیادی که کردند دست‏سلمه را گرفته و به همراه خود بردند.
ام سلمه نقل کرده: که این ماجرا نزدیک به یک سال طول کشید و در طول این مدت کار روزانه من این بود که هر روز صبح از خانه بیرون می‏آمدم و در محله ابطح می‏نشستم و تا غروب در فراق شوهر و فرزندم گریه می‏کردم تا روزی یکی از عمو زادگانم از آنجا گذشت و چون وضع رقتبار مرا مشاهده کرد پیش بنی مغیره رفت و به آنها گفت: این چه رفتار ناهنجاری است؟چرا این زن بیچاره را آزاد نمی‏کنید، شما که میان او و شوهر و فرزندش جدایی انداخته‏اید؟
اعتراض او سبب شد تا مرا رها کرده گفتند: اگر می‏خواهی پیش شوهرت بروی آزادی!
بنی عبد الاسد نیز با اطلاع از این جریان سلمه را به من برگرداندند، و من هم سلمه را برداشته با شتری که داشتم تنها به سوی مدینه حرکت کردم و به خاطر تنهایی و طول راه، ترسناک و خایف بودم ولی هر چه بود از توقف در مکه آسانتر بود، و با خود گفتم که اگر کسی را در راه دیدم با او می‏روم.
چون به تنعیم(دو فرسنگی مکه)رسیدم به عثمان بن طلحه - که در زمره مشرکین بود - برخوردم و او از من پرسید: ای دختر ابا امیه به کجا می‏روی؟
گفتم: به یثرب نزد شوهرم!
پرسید: آیا کسی همراه تو هست؟گفتم: جز خدای بزرگ و این فرزندم سلمه دیگر کسی همراه من نیست. عثمان فکری کرد و گفت: به خدا نمی‏شود تو را به این حال واگذارد، این جمله را گفت و مهار شتر مرا گرفته به سوی مدینه به راه افتاد و به خدا سوگند تا به امروز همراه مردی جوانمردتر و کریمتر از او مسافرت نکرده بودم، زیرا هر وقت‏به منزلگاهی می‏رسیدیم شتر مرا می‏خواباند و خود به سویی می‏رفت تا من پیاده شوم، و چون پیاده می‏شدم می‏آمد و افسار شتر مرا به درختی می‏بست و خود به زیر درختی و سایبانی به استراحت می‏پرداخت تا دوباره هنگام سوار شدن که می‏شد می‏آمد و شتر مرا آماده می‏کرد و به نزد من می‏آورد و می‏خواباند و خود به یک سو می‏رفت تا من سوار شوم و چون سوار می‏شدم نزدیک می‏آمد و مهار شتر را می‏گرفت و راه می‏افتاد، و به همین ترتیب مرا تا مدینه آورد و چون به‏«قباء»رسیدیم به من گفت: برو به سلامت وارد این قریه شو که شوهرت ابا سلمه در همین جاست. این را گفت و خودش از همان راهی که آمده بود به سوی مکه بازگشت.
به ترتیبی که گفته شد مسلمانان به طور انفرادی و دسته دسته مهاجرت به یثرب را آغاز کردند و البته این مهاجرتها نیز غالبا در خفا و پنهانی انجام می‏شد و اگر مشرکین مطلع می‏شدند که فردی یا خانواده‏ای قصد مهاجرت دارند از رفتن آنها جلوگیری می‏کردند و حتی گاهی به دنبال آنان تا مدینه می‏آمدند و با حیله و نیرنگ آنها را به مکه باز می‏گردانند، چنانکه ابن هشام در اینجا نقل می‏کند که عیاش بن ابی ربیعه به همراه عمر به مدینه آمد و چون ابو جهل و حارث بن هشام که از نزدیکان او بودند از مهاجرت او مطلع شدند، به تعقیب او از مکه آمدند و برای اینکه او را حاضر به بازگشت کنند بدو گفتند: مادرت از هجرت تو سخت پریشان و ناراحت‏شده تا جایی که نذر کرده است تا تو را نبیند سرش را شانه نزند و زیر سقف و سایه نرود؟
عیاش دلش به حال مادر سوخت و آماده بازگشت‏شد و با اینکه عمر به او گفت: اینان می‏خواهند تو را گول بزنند و حیله‏ای است که برای بازگرداندن تو طرح کرده‏اند ولی عیاش قانع نشد و به همراه آن دو از مدینه بیرون آمد و هنوز چندان از شهر دورنشده بودند که آن دو عیاش را سرگرم ساخته و بر وی حمله کردند و دستگیرش نموده با دستهای بسته وارد مکه‏اش ساختند و در جایی او را زندانی کرده و تحت‏شکنجه و آزارش قرار دادند تا اینکه مجددا وسیله‏ای فراهم شد و او به مدینه آمد.
مصادره اموال
روز به روز بر تعداد مهاجرین افزوده می‏شد و تدریجا مکه داشت از مسلمانان خالی می‏گردید. مشرکین با خطر تازه‏ای مواجه شده بودند که پیش بینی آن را نمی‏کردند زیرا تا به آن روز فکر می‏کردند با شکنجه و تهدید و اذیت و آزار می توان جلوی پیشرفت اسلام را گرفت، اما با گذشت زمان دیدند که این شکنجه و آزارها و شدت عملها نتوانست جلوی تبلیغات رسول خدا(ص)را بگیرد. در آغاز مهاجرت افراد تازه مسلمان نیز خطری احساس نمی‏کردند اما وقتی که دیدند مسلمانان پناهگاه تازه‏ای پیدا کرده و شهر یثرب آغوش خود را برای استقبال اینان باز نموده با پیشرفت‏سریعی که اسلام در خود آن شهر و میان مردم آنجا داشته است، چیزی نخواهد گذشت که حمله انتقامی مسلمانان از همانجا شروع خواهد شد و با نیرو گرفتن آنها و پیوند مهاجر و انصار در شهر یثرب پاسخ آن همه اهانتها و قتل و آزارها را خواهند داد، از این رو به فکر مصادره اموال مسلمانان افتاده و خواستند از این راه جلوی هجرت آنان را بگیرند و آنها را از هر سو تحت فشار و شکنجه قرار دهند. مثلا درباره صهیب می‏نویسند: وی مردی بود که او را در روم به اسارت گرفته و به مکه آورده بودند و در مکه به دست‏شخصی به نام عبد الله بن جدعان آزاد گردید، این مرد در همان سالهای اول بعثت رسول خدا(ص)به دین اسلام گروید و جزء پیروان رسول خدا(ص)گردید، و شغل او تجارت و سوداگری بود و از این راه مال فراوانی به دست آورد، مشرکین مکه او را هر روز به نوعی اذیت و آزار می‏کردند تا جایی که صهیب ناچار شد دست از کار و کسب خود بکشد و مانند مسلمانان دیگر به یثرب مهاجرت کند و در صدد برآمد تا مالی را که سالها تدریجا به دست آورده با خود به یثرب ببرد. هنگامی که مشرکین خبر شدند وی می‏خواهد به یثرب برود سر راهش را گرفته گفتند: وقتی تو به این شهر آمدی مردی فقیر و بی نوا بودی و این ثروت را در این شهر به دست آورده و اندوخته‏ای و ما نمی‏گذاریم این مال را از این شهر بیرون ببری.

دانلود پایان نامه بررسی تحلیلی استانداردهایAPB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه بررسی تحلیلی استانداردهایAPB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی تحلیلی استانداردهایAPB  و FASB در زمینه

 گزارشگری تغییرات حسابداری

چکیده

بعد از انتشار بیانیه شماره 20 APB در زمینه نحوه گزارشگری تغییرات حسابداری مباحث متعددی در زمینه کفایت این استاندارد و توان افزایش قابلیت مقایسه صورتهای مالی واحدهای تجاری در نتیجه بکارگیری این رهنمود در مجامع علمی حسابداری مطرح گردید. برخی از محققان و اندیشمندان حسابداری بر این عقیده بودند که بکارگیری روشهای دوره جاری و تسری به آینده از قابلیت مقایسه صورتهای مالی می کاهد، لذا در این نوشتار سعی شده است دیدگاههای تئوریک موجود در زمینه گزارشگری تغییرات در اصول حسابداری مورد بررسی تحلیلی قرار گیرد و به همین منظور کلیه بیانیه های APB و FASB در این زمینه گردآوری و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق فراهم آوردن مبنایی جهت تدوین و تصویب استاندارد تغییرات حسابداری در ایران بوده است تا بتوان استاندارد مربوط به تغییرات حسابداری را به گونه ای ارایه نمود که بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی واحدهای انتفاعی افزوده گردد. بر مبنای نتایج حاصل از این بررسی به نظر می رسد که روش تسری به گذشته می تواند به عنوان روش اصلی گزارشگری تغییرات در اصول حسابداری توصیه شود.

واژه های کلیدی: تغییرات اختیاری،  تغییرات غیر اختیاری، روش دوره جاری، روش تسری به گذشته، روش تسری به آینده

Abstract

          Subsequent to issuance of APB opinion No.20, "Accounting changes", in the context of reporting accounting changes, the adequacy of this opinion in disclosure requirements and enhancement of the year-to-year comparability of financial statements has been questioned by scholar circles. Some accounting scholars argue that "cumulative effect" and "prospective application" methods of accounting for such changes diminish the year-to-year comparability of financial statements. Therefore, this paper analyzes the APB opinions and FASB statements about reporting changes in accounting principles. The purpose of this analytical review is providing the basis for standard setting for accounting changes in Iran to enhance comparability of financial statements. The results of this review suggest that the retroactive application as the prime method for reporting changes in accounting principles could be recommended.

Keyword: Voluntary change, Mandated change, Current Period Method, Retroactive Method, Prospective Method

مقدمه

    قابلیت مقایسه گزارشهای مالی یک واحد تجاری در طی دوره های مختلف به منظور درک صحیح فعالیتهای آن واحد ضروری می باشد. در واقع حسابرسان این موضوع را که اصول حسابداری در تنظیم صورتهای مالی به طور یکنواخت به کار گرفته شده اند، تأیید می کنند (Zeff, P.555)[1].

    مفهوم ثبات رویه[2] شخصیت حسابداری را ملزم می کند تا هنگامی که روشی را برای انجام یک رویداد مالی انتخاب می نماید، برای کلیه رویدادهای مشابه و دوره های مالی بعد نیز آن روش را به کاربرد، مگر اینکه دلایل قابل قبولی برای تغییر آن وجود داشته باشد. اگر یک شخصیت حسابداری روشهای خود را برای اندازه گیری و ثبت رویدادها، به تکرار تغییر دهد، مقایسه نتایج یک دوره مالی با دوره های مالی بعد و همچنین صورتهای مالی دیگر شرکتها امکان پذیر نخواهد بود. همواره این فرض اساسی وجود داشته که اصول حسابداری به طور یکنواخت نسبت به دوره های مالی قبل به کار گرفته می شوند اما بدلیل تغییرات مداوم و مستمر که در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد، ممکن است فرض فوق صادق نباشد و تغییر در اصول و روشهای حسابداری جهت هماه نگ کردن واحد تجاری با شرایط جدید، ضرورت یابد. تغییر در یک اصل حسابداری مورد استفاده توسط یک واحد گزارشگر می تواند اندازه های صورتهای مالی[3] و به طور کلی درآمد دوره، ارزش دارایی ها، حقوق صاحبان سهام و یا بدئی های واحد تجاری و سایر اطلاعات حسابداری مرتبط را به نحو با اهمیتی تحت تأثیر قرار دهد. به طور خلاصه تغییر در روش حسابداری می تواند اثرات با اهمیتی بر روی صورتهای مالی دوره جاری و دوره های آتی داشته باشد. افشای نامناسب اثرات تغییر می تواند تفسیر مناسب اطلاعات مالی را مشکل ساخته و قابلیت مقایسه چنین اطلاعاتی را کاهش دهد. یکی از دل مشغولیهای حسابداران نیز به نحوی افشای تغییر و همچنین چگونه تأثیرگذاری تغییر بر قابلیت مقایسه در طی دوره های زمانی مختلف، مربوط می شود.

    با توجه به اهمیت موضوع تغییر در اصول و روشهای حسابداری، کمیته تدوین اصول حسابداری[4] بیانیه شماره 20 را در این زمینه تدوین نمود.[5] براساس این بیانیه تغییرات حسابداری دارای سه طبقه شامل تغییر در اصول و روشهای حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر می باشد و برای گزارشگری تغییرات حسابداری سه روش اثر انباشته[6] (روش دوره جاری)، روش تسری آثار تغییر به گذشته[7] و تنظیم وارایه مجدد صورتهای مالی (روش تسری به گذشته ) و روش تسری آثار تغییر به دوره های جاری و آتی بدون در نظر گرفتن آثار انباشته (روش تسری به آینده)[8] پیشنهاد شده است.

2

3

 

    هنگامی که APB بیانیه شماره 20 را در سال 1971 منتشر کرد شش نفر از هیجده نفر اعضای کمیته دارای برخی نظرهای مخالف برای افشای آثار تغییرات حسابداری بودند. گروه مخالف عقیده داشتند که روش آثار انباشته (روش دوره جاری) و روش تسری به آینده، قابلیت مقایسه صورتهای مالی را که از ضروریات کیفی صورتهای مالی است از بین می برد. آنان معتقد بودند که ارایه آثار تغییرات حسابداری بر مبنای روش تسری به گذشته (ارایه مجدد صورتهای مالی) قابلیت مقایسه صورتهای مالی را افزایش می دهد. شاید یکی از دلایلی که درک بخشهای مختلف بیانیه فوق را مشکل می سازد ناشی از اصلاحاتی بوده که توسط کمیته به منظور دستیابی به یک متن که بتواند موافقت حداقل     اعضای را بدست آورد، در پیش نویس بیانیه انجام شده است. هر چند شش نفر از هیجده نفر اعضای کمیته دارای نظریاتی مخالف نظر اکثر اعضای بودند، به علت موافقت 66 درصد اعضای بیانیه مزبور به تصویب رسید.

    کمیته اجرایی استانداردهای حسابداری انجمن حسابداران رسمی آمریکا(ACSEC)[9] به بررسی این موضوع پرداخت که آیا سیستم فعلی گزارشگری اثرات تغییر در اصول حسابداری مناسب و کافی می باشد؟ این کمیته در تاریخ 25 مارس 1977 در نامه ای خطاب به FASB خواهان تجدید نظر در بیانیه شماره 20 APB شد.

    در این نوشتار به بررسی این موضوع پرداخته می شود که الزامات موجود در زمینه گزارشگری تغییرات در اصول حسابداری کافی نمی باشد. سپس به انتقاد از روشهای حسابداری «اثر انباشته» و «تسری به آینده» برای گزارشگری تغییر می پردازیم زیرا بنظر می رسد که این روشها قابلیت مقایسه صورتهای مالی را در طی سالهای مختلف از بین می برد. در ادامه، این بحث مطرح می شود که استانداردهای موجود حتی برای انعکاس اصول عمومی افشای تغییرات حسابداری کافی نیست و در واقع ترکیبی از یک مجموعه قواعد است که ممکن است برای استفاده کننده صورتهای مالی نیز قابل استفاده نباشد. هدف نهایی از این نوشتار ایجاد زمینه مناسبی جهت طرح و تصویب استاندارد تغییرات حسابداری در ایران است به نحوی که این استاندارد از نقاط ضعف استاندارد APB برخوردار نباشد.

[1] . Zeff, S. & Keller, T. F. "Financial Accounting Theory" 3rd. ed, P.555.

[2] . Consistency

[3] . Financial Statement Measurements

[4] . Accounting Principles Board (APB)

[5] . APB Opinion No 20, Accounting Changes (New York,  AICPA, 1971)

[6] . Current Period Method

[7] . Retroactive Mthod

[8] . Prospective Mthod

[9] . Accounting Standards Executive Committee

تعداد صفحه :29

مقاله تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

اختصاصی از یارا فایل مقاله تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعدادصفحات :18

مقدمه :

مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد که افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتکامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی کرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است . دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است که انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد که اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید که بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید .

برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یک سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد که حاکم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد .

بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا که روابط مردمان رابا یکدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید .

این قواعد حقوقی که اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یک کشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور کلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهکده ای تبدیل می شود .

وبر این اساس که حقوق دانان با مشکل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی که قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می کند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .

درفرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی صدور حکم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است که شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاکم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت کنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل کنند .

تصمیمات مذکور در مقایسه با تصمیمات دیگری که قضات عادی دربارة مسایل مدنی ، تجاری و اداری اتخاذ می کنند ، خصوصیتی ندارند .شکل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یکسانند . بنابراین درحقوق فرانسه محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می کنیم که شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می کند .

بخش اول

شکل تصمیمات وتصویب آنها :

پرداختن به بحث درباره شکل تصمیمات ،لازم است از نحوه اجراء واتخاذ تصمیم درشورا وتصویب آن وشیوه وصول به نری که تصمیم شورای قانون اساسی گفته می شود ، بحث نماییم . تعبیر تصمیم به جای رای یا حکم تعبیری است که صریحا درقانون اساسی به کار رفته است .

1ـ فرآیند یا شیوة تصویب تصمیمات :

فرآیند تصویب مورد بحث دارای خصوصیات است .روش بازبینی مقدم بر توضیح که در فرانسه معمول است برای اتخاذ تصمیم مهلت های کوتاهی را پیش بینی می کند که نتیجه آن ایجاد محدودیت در بحث ومذاکره و ممتاز شدن جنبه کتبی رسیدگی است .

الف) مهلت :

مهلت های معین درقانون اساسی جهت اتخاذ تصمیم توسط شورای قانون اساسی کوتاه هستند این مهلت حداقل 8روز وحداکثر 1ماه است در مواردی که دولت اعلام فوریت نماید ،نیز هنگامی که به نظر شورای قانون اساسی اخذ تصمیم درمهلت کوتاه تری ضرورت داشته باشد ، ممکن است مدت مزبور به 8 روز تقلیل یابد .کوتاهی مهلت چند نتیجه دربر دارد: نخست آنکه رسیدگی جنبه کتبی پیدا می کند و خصوصا دفاع شفاهی از جانب وکیل مدافع به عمل نمی آید زیرا مذاکرات علنی نیست وراستش را بخواهیم اصولا جلسه رسیدگی به معنی دقیق کلمه وجود ندارد . درقانون اساسی صریحا وظیفه ای برای وکیل مدافع پیش بینی نشده ورویه قضایی شورای قانون اساسی هم آن را منتفی دانسته است ، خواهان استدلالات خود راطی لایحه ای عنوان می کند ودولت در لوایح جوابیه به این استدلال ها پاسخ می گوید .

از این رو می توان خصوصیت ترافعی رسیدگی را محدود دانست با این همه جنبه ترافعی مورد بحث در تبادل لوایح واستدلالات عرض وجود می کند . علاوه براین بخصوص در مواردی که وکلا ویا سناتورها به عنوان اعتراض بر قوانین مصوب به شورا مراجعه می کنند، مذاکرات حقوقی سرمایه مجلسین وجود دارد وهنگامی که قضیه دربرابر پارلمان می باشد ، در پارلمان مطلب به صورت ایراد قابل طرح بودن لایحه عنوان می شود ومبنای بحث این استدلال است که طرح دولت یا پیشنهاد وکلا با قانون اساسی مطابقت ندارد، درحال حاضر این مذاکرات بیش از پیش از دقت برخوردارند وحقا رویه قضایی شورای قانون اساسی در این پرمایگی سهم داشته است.

نتیجه دیگر کوتاهی مهلت آن است که شیوه رسیدگی قاضی قانون اساسی همانند سبک رسیدگی قاضی قانون درمحاکی اداری است . یعنی قاضی رسیدگی وتحقیق را هدایت می کند وهم اوست که عرض حال را می پذیرد وبدون اقدام به تحقیق مقدماتی به رد عرض حال های غیر قابل قبول می پردازد ونیز برای انجام اقدامات لازم در زمینه تحقیق یا استماع مطالب دستور می دهد . خلاصه آنکه شیوه رسیدگی در شورای قانون اساسی به نحوه رسیدگی محاکم اداری نزدیک است .تحقیق امور با مخبر یا عضو ممیز است. رییس شورا مخبر یا عضو ممیز را از میان اعضاء شورا معین می نماید . عضو ممیز تدریجا وبه کمک اداره حقوقی اجزاء پرونده، یعنی عرض حال ها ، لوایح، ملاحظات ، پاسخ ها ، مذاکرات مجلسین ،متون قانونی ، رویه های قضایی ،عقاید علمای حقوقی وگزارش های اداری مربوط را گرد آوری می کند . سپس گزارش خودرابه صورت پیش نویس تصمیم تهیه می نماید. این پیش نویس مبنای مباحث جلسة رسمی شورای قانون اساسی خواهد بود .

چند دیدگاه تحلیلی درباره فرهنگ عمومی

اختصاصی از یارا فایل چند دیدگاه تحلیلی درباره فرهنگ عمومی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

...