برچسب تکرار، - یارا فایل

بررسی و مطالعه تعدد یا تکرار، همکاری در ارتکاب و صور خاص پدیده کلاه برداری از نظر حقوقی - 87 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

اختصاصی از یارا فایل بررسی و مطالعه تعدد یا تکرار، همکاری در ارتکاب و صور خاص پدیده کلاه برداری از نظر حقوقی - 87 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی و مطالعه تعدد یا تکرار، همکاری در ارتکاب و صور خاص پدیده کلاه برداری از نظر حقوقی - 87 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

تعریف جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری ـ استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسیات مجهول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امید وارد کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور مرهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند (ماده 238 ق.م عمومی) بین صحنه سازی کلاهبردار و اشتباه مجنی علیه که موجب تسلیم مال یا سند و غیره می شود باید رابطه علیت باشد.

اما تعریفی که بر اساس ماده(1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در ایران تشکیل می دهد ، اشعا می دارد:

«هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از تا 7 سال و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری: 1ـ رکن قانونی

با توجه به مقدمه بحث ، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های آن ، رکن اصلی قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد.

2ـ رکن مادی

کلاهبرداری از جرایم مرکب است که رکن مادی آن از اجزای متفاوت تشکیل شده است و نظر به اینکه برای تحقق آن ، حصول نتیجه مجرمانه لازم است از جمله جرایم مقید است.

الف) رفتار مرتکب

با توجه به تعریف کلاهبرداری ، رفتار مرتکب باید به صورت فعل مثبت خارجی باشد ؛ ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده رکن مادی این جرم باشد ولو اینکه همراه با سوء نیت باشد و موجب اغفال مالباخته شود. از ظرف دیگر فعل مثبت باید خارجی باشد؛ یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد ، لذا صرف دروغگویی هم کافی نیست و به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه تلقی نمی شود. برای مثال اگر «الف» که پدر «ب» است تصور بدهکار بودن «ب» به فرد «ج» مبلغی را به نیابت «ب» به «ج» بپردازد و «ج» با علم به اینکه طلبکار نیست آن را دریافت کند و در حقیقت از اظهار این موضوع که طلبی از «ب» ندارد خودداری کند و از این طریق پولی را به دست آورد ، عملش کلاهبرداری نیست ؛ چون هیچگونه وسیله متقلبانه ای به کار نبرده و در واقع ترک فعل کرده است. برای تحقق جرم کلاهبرداری انجام فعل مثبت لازم است و آن شامل عملیاتی نمایشی و متقلبانه است. دروغگویی وقتی موجب کلاهبرداری است که همراه با استفاده از اسم یا صفت یا عنوان یا سمت مجعول باشد و در دیگر موارد نیز ، باید همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و با گول زدن و فریفتن و همراه با فعل یا افعال یا وسایل مادی خارجی متقلبانه باشد. لذا تبلیغات دروغی هم کافی نیست ، بلکه تبلیغات باید همراه با مقدمات و صحنه سازیها و به کار بردن وسایل دیگری باشد. اگر کلاهبردار برای انجام کلاهبرداری اسناد و نوشته های مجهول به کار برد که فی نفسه برای تحقق جرم جعل کافی باشد عملش واجد دو عنوان جعل و کلاهبرداری است ، ولی اگر اوراق مذکور ارزش دلیل و سند را نداشته باشند عملش صرفاً‌ کلاهبرداری شمرده می شود. در این صورت ، هرگاه یک بیمه گزار برای وصول خسارت از بیمه گر ، صورت حسابهای جعلی ارائه دهد عملش کلاهبرداری است ؛ زیرا نفس تهیة صورت حسابهای مذکور جعل محسوب نمی شود.

ب) وسیله

صور خاص جرم کلاهبرداری

علاوه بر جرم کلاهبرداری ،‌ که قانونگذار آن را در ماده (1) «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» مورد حکم قرار داده است ، برخی از جرایم خاص نیز ، که از خانواده کلاهبرداری محسوب می شوند ، طی یک سلسله مواد و قوانین متفرقه مورد حکم قرار گرفته اند.

قانونگذار از پیش بینی صور خاص جرم کلاهبرداری یکی از دو هدف زیر را مد نظر داشته است: در برخی از موارد (مثل مورد پنجم مذکور در زیر ، راجع به انتقال مال غیر) در صورت فقدان چنین تصریحی مشکل می توانستیم عمل انتقال مال غیر را در همة اشکال آن کلاهبرداری محسوب کنیم در برخی از موارد دیگر هر چند که همة عناصر جرم کلاهبرداری وجود دارند و بنابراین بدون تصریح قانونگذار می توانستیم مرتکب را ، به موجب ماده عام راجع به کلاهبرداری ، به ارتکاب این جرم محکوم کنیم ،‌ لیکن قانونگذار احساس کرده است که مرتکبین این گونه اعمال باید کمتر یا بیشتر از مرتکبین کلاهبرداری های عام مجازات شوند. بدین ترتیب اینگونه اعمال به طور خاص مورد حکم قرار گرفته و مجازات های متناسبی برای آنها پیش بینی شده است. نمونة حالت اول (یعنی کمتر بودن مجازات پیش بینی شده نسبت به مجازات کلاهبرداری عام) «دسیسه و تقلب در کسب و تجارت» (مورد سوم مذکور در زیر ) و نمونة حالت دوم (یعنی بیشتر بودن مجازات پیش بینی شده نسبت به مجازات کلاهبرداری عام) جرم «تعدی نسبت به دولت» (مورد دوم مذکور در زیر) می باشد. حال ،‌پس از این مقدمه ،‌به بررسی اختصاری برخی از اشکال خاص جرم کلاهبرداری می پردازیم.

1 ـ ورشکستگی به تقصیر یا تقلب

«قانون تعزیرات» مصوب سال 1362 تحت عنوان «ورشکستگی و کلاهبرداری» مواد 114 ، 115 و 116 را پیش بینی کرده بود که به ترتیب به ورشکستگی به تقلب ، ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری مربوط می شدند.

همین رویه در فصل نهم «قانون مجازات عمومی» طی مواد 236 ، 237 و 238 در پیش گرفته شده بود. ذکر این سه جرم طی یک فصل یا تحت یک عنوان مشترک نشان از شباهت آنها دارد. این شباهت با کلاهبرداری در ورشکستگی به تقلب به وضوح بیشتری نمایان است. ورشکستة به تقلب ، به موجب ماده 549 «قانون تجارت» ، تاجر ورشکسته ای است که «دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده ... یا خو را به وسیلة اسناد یا به وسیلة صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است». این گونه اعمال متقلبانه ،‌ که موجب ورود ضرر به اشخاص دیگر شده است ، عمل تاجر ورشکسته را ماهیتاً‌ شبیه کلاهبرداری می سازد.

در مورد ورشکستگی به تقصیر این شباهت کم رنگ تر است. لیکن ورشکستة به تقصیر نیز ، مثل کلاهبرداری ،‌ موجب ورود ضرر به سایرین شده و در عین حال ممکن است مرتکب اعمالی شده باشد که اطلاق عنوان متقلبانه به آنها بعید نیست. مثلاً‌ ، به موجب بند (3) ماده 541 «قانون تجارت» ، یکی از مواردی که موجب ورشکستة به تقصیر محسوب شدن تاجر می شود اقدام وی به انجام خریدهایی بالاتر یا فروش هایی نازل تر از مظنة روز به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی است ، که این اقدام ماهیتاً‌ می تواند یک عمل متقلبانه باشد.

2 ـ تعدی نسبت به دولت

ماده 599 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 برای اشخاصی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند می باشند و به واسطة تدلیس در معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل می کنند مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال را تعیین کرده است. این افراد ،‌ علاوه بر این ، به جبران خسارات وارده نیز محکوم می شوند.

جرم موضوع ماده 599 فوق الاشعار (77 «قانون تعزیرات» سابق) ماهیتاً‌ تفاوت قابل ذکری با کلاهبرداری ندارد ،‌ لیکن شاید قانونگذار این گونه اعمال را قابل سرزنش تر می دانست و مجازات بیشتری نسبت به مجازات کلاهبرداری ساده ، مذکور در ماده 116 «قانون تعزیرات» سابق ، برای آنها تعیین کرده بود. البته با تصویب «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» غرض قانونگذار در این زمین نقض و مجازات این افراد از مجازات های مقرر در ماده (1) قانون مذکور خفیفتر شده است ، که این امر تجدید نظر قانونگذار در مجازات مقرر در ماده 599 «قانون تعزیرات» را ایجاب می کند.

3 ـ دسیسه و تقلب در کسب و تجارت

دسیسه و تقلب در معامله ماهیتاً‌ فرقی با کلاهبرداری ندارد لیکن قانونگذار ،‌بنا به دلایلی ،‌تحمیل مجازات کلاهبرداری عام را به مرتکبین این گونه اعمال به مصلحت ندانسته و مجازات کمتری را برای آنان پیش بینی کرده بود. بدین ترتیب «قانون تعزیرات» سابق در مواد 120 الی 122 مواردی از دسیسه و تقلب در کسب و تجارت را برشمرده و مجازات هایی را برای مرتکبین این اعمال پیش بینی کرده بود. به موجب مواد 121 و 122 ،‌قلمداد کردن جنسی به جای جنس دیگر ، کم فروختن ، فریب دادن مشتری از حیث کمیت یا کیفیت مبیع ،‌قلمداد کردن اشیاء نو ساخته به جای اشیاء عتیقه ،‌ جعل علامت تجاری ثبت شده در ایران یا استفاده از آن ،‌یا فروش جنسی که علامت مجعول بر روی آن است و یا تقلید از علامت ثبت شده به وسیله الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن ، به نحوی که موجب فریب مشتری شود ، موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه می گشت. از سوی دیگر ، «کسی که به واسطة اشاعه مجعولات یا اعلانات بی اصل و یا خریدن اجناس گران تر از نرخ معین نزد فروشندگان یا به واسطه مواضعه و اتفاق بین مالکین یا فروشندگان،‌ قیمت اجناس وامتعه یا بروات و سهام و امثال آن را زیاده بر نرخ عادله ترقی یا تنزل دهد» به موجب ماده 120 به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شد.

از عبارات مواد 120 الی 122 استنباط می گشت که ارتکاب این جرایم تنها توسط کسبه و تجار قابل تصور نبود بلکه اشخاص معمولی نیز ، در صورت ارتکاب اعمال مذکور در این مواد ، به مجازات مقرره محکوم می شدند. این مواد در «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 حذف شده اند و بنابراین در این گونه موارد باید به سایر مواد قانونی و از جمله ماده عام راجع به کلاهبرداری استناد نماییم.

4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر

قانونگذار در ماده (1) «قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند» مصوب 3/5/1307 اقامه دعوی صوری اشخاص را علیه یکدیگر ، که بر اثر تبانی بین آنها و به قصد بردن مال متعلق به غیر صورت می گیرد ، نوعی تشبت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر محسوب کرده و مجازات مندرج در ماده 238 «قانون مجازات عمومی» ،‌ که عنصر قانونی کلاهبرداری قبل از انقلاب بود ، را برای تبانی کنندگان پیش بینی کرده است. به موجب ماده (2) قانون مذکور «اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیماً‌ اقامة دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد» نیز کلاهبردار محسوب شده و ، علاوه بر تأدیه خسارات وارده ، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد. تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق هم ، به موجب همین ماده (2) ،‌در حکم کلاهبرداری محسوب شده است.

آنچه که از این قانون استنباط می شود آن است که صرف اقامة دعوی ،‌بدون توجه به نتیجة حاصله از آن ،‌کلاهبرداری محسوب و مجرمین به مجازات مقرره محکوم می گردند.

5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

به موجب ماده (1) «قانون راجع به انتقال مال غیر» مصوب فروردین 1308 ، «کسی که مال غیر را ، با علم به این که مال غیر است ، به نحوی از انحا عیناً‌ یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود ؛ و همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد...».

در مورد این مادة قانونی ذکر چند نکته مفید به نظر می رسد.

اولاً ـ به نظر می رسد آنچه که این گونه انتقال ها را از معاملات فضولی صرف (موضوع فصل پنجم ـ مواد 247 الی 263 ـ ‌قانون مدنی) متمایز می گرداند ، سوء‌نیت انتقال دهندگان در ایراد ضرر به غیر است که ممکن است در همة معاملات فضولی وجود نداشته باشد.

ثانیاً ـ بنا به تصریح ماده قانونی ،‌انتقال مال اعم است از انتقال عین یا منفعت. بنابراین کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجازه می دهد نیز مشمول حکم این ماده قرار می گیرد. از سوی دیگر ، انتقال عین مرهونه توسط راهن ، به دلیل تعلق مال به راهن ،‌مشمول این ماده نمی شود.

ثالثاً ـ با توجه به اطلاق ماده قانونی ، اموال غیر منقول نیز مشمول آن قرار می گیرند. این موضوع توسط دیوان عالی کشور در آرای مختلفی مورد تأکید قرار گرفته است.

رابعاً ـ با توجه به آرای دیوان عالی کشور ، شمول ماده به شرکایی که مال مشاع را به دیگری منتقل می کنند محتمل به نظر می رسد. در مورد شریکی که بخشی از مال مشاع را به دیگری منتقل می کند ، ادارة حقوقی قوه قضاییه در یکی از نظریه های مشورتی خود اشعار داشته است:

« هر چند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نافذ نیست ، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت این که سوء نیت نداشته جنبة کیفری ندارد و در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می شود. »

خامساً‌ ـ به موجب نظریه دیگری از ادارة حقوقی ، «هر سازمانی که ملک اشخاص را برخلاف قانون و حق به دیگری منتقل نماید ، طبق قوانین راجع به مال غیر قابل تعقیب است» از نظر نگارنده هر چند که تسری رأی وحدت رویه ، که در مورد جرم کلاهبرداری عام است ، به سایر کلاهبرداری های خاص مذکور در قانون یا جرایم هم خانوادة با کلاهبرداری تا حدودی قابل تردید به نظر می رسد ، ولی می توان ، با استناد به قاعدة کلی ،‌جرم انتقال مال غیر را ، با توجه به این که قانون به ماهیت خصوصی آن اشاره نکرده است ، از زمزة جرایم عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت محسوب کرد.

ماده (1) «قانون راجع به انتقال مال غیر» در ادامه مالکی را که از وقوع معامل مطلع شده ولی ،‌ تا یک ماه پس از حصول اطلاع ، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود تسلیم ننماید معاون جرم محسوب داشته است. این حکم از دو جنبه با اصول کلی حاکم بر معاونت در حقوق جزا ناهماهنگ می باشد. معاون همواره با فعل مثبت محقق می گردد ، در حالی که خودداری از ارسال اظهارنامه یک ترک فعل است. البته شاید در اینجا قانونگذار نوعی تبانی را بین مالک مال و انتقال دهنده مفروض دانسته است. ثانیاً‌ ، همان طور که تبصره (1) ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 تصریح میکند ، برای تحقق معاونت در جرم تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است ،‌در حالی که در این جا عمل معاون (یعنی مالک) بعد از عمل مباشر (یعنی انتقال دهنده) انجام شده و وجود «وحدت قصد» بین او و مباشر نیز مورد تردید است ،‌مگر این که باز عدم ارسال اظهارنامه را کاشف از تبانی قبلی بدانیم.

فهرست

مقدمه: 1

(فصل اول)کلاهبرداری.. 2

کلاهبرداری.. 3

سابقه تاریخی.. 3

تعریف جرم کلاهبرداری.. 5

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری: 6

1ـ رکن قانونی.. 6

2ـ رکن مادی.. 6

الف) رفتار مرتکب... 6

ب) وسیله. 8

ج) موضوع جرم. 17