شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد
اختصاصی از یارا فایل شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
130ص
تاریخچه:
سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین،
«قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.[1]
پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش[2]موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصۀ اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.
بسیاری از قواعد و مقررات حقوقی که امروز نیز از طبیعی ترین و فطری ترین مباحث این علم است در جوامع اولیه جنبه مدوّن نداشته است به طوریکه امروزه نیز حقوق یک کشور محدود به حقوق نوشته آن نیست.
بنابراین تاریخچه بسیاری از مفاهیم و مسائل حقوقی را باید در جوامع اولیه و در لا به لای قواعد فطری و طبیعی یافت ولی گروهی بر این باورند که تاریخ واقعی یک مسئله از زمانی آغاز می‌شود که به آن توجه خاص و مشخص شده است ومسئله مورد نظر به عنوان یک موجود علمی درهندسۀ دانش مکان وموقعیتی را اشغال کرده است.
قوۀ تعقّل بشری در همان جوامع ابتدایی اقتضاء آنرا داشت که اگر طرف مقابل قادر بر اجرای تعهد نیست نباید حاضر بر توافق جهت مبادله و معاوضه شود.پس او اگرمی دانست در مقابل کالایی که تسلیم می کند هرگز به عوضی دست نمی‌یابد.
با تکیه بر عقل سلیم خود هرگز حاضر به تسلیم نمی گردید. پس قدرت بر اجرای تعهد به معنای مضیّق آن که فقط محدود به توانایی مشخص متعهد است در جوامع اولیه مدّ نظربوده است. این مفهوم قدیمی از قدرت براجرای تعهد مترادف معنای ظاهری آن ویکی از اوصاف انسان است.[3]
تعالیم آسمانی بر این مفهوم جلایی مذهبی بخشید تا جایی که اگرانسان خود را قادر بر اجرای تعهد نمی بیند هرگز نباید پذیرای تعهدی گردد.[4]
باپیشرفت جوامع انسانی و پیچیدگی روابط و کثرت مبادلات و وسعت معاملات و تشکیل نظام های حقوقی و مجموعه های مدوّن قانونی بسیاری ازقواعد اوّلیه و طبیعی جایگاه خاص خویش را پیدا کرد که تاریخ واقعی حضور یک مسئله حقوقی راباید همین دوران دانست.
حقوق اسلام با محتوایی الهی و گذراندن دوران طلایی نبوّت وامامت به وسیله اندیشه های والای فقهای سترگ علوم اسلامی چنان تجلّی و ژرفای بی مانندی یافت که هم اکنون نیز به عنوان یک نظام مستقل و دقیق و سیستماتیک درکنار دیگر نظام های حقوقی عرض اندام می کند.
بسیاری از فقها باذکاوت خاص بحث «تعذّر» را به تعذّر ابتدایی و تعذّر عارضی یا طاری تقسیم کرده و در عقود مهمی مثل بیع و اجاره در شرایط مبیع و عین مستأجره مقدور التسلیم بودن آنرا تشریح کرده اند.
بین فقها هرچند بسیاری ازمباحث دقیق تعهدات را بطور پراکنده و به تبعیت ازکتب فقهی سابق با پایبندی به سنتّهای تدوین گذشته ، مطرح کرده اند. و باب خاصی را به قواعد عمومی اختصاص نداده اند ولی آنها از نظر محتوی وقدرت استدلال، مسائل و اصولی را بیان کرده اند که امروزه نیز یک محقق، با استدلال و تطبیق می تواند راه حل بسیاری از مشکلات مستحدثه را در آنها بیابد. و این است که حقوق اسلام بعنوان یک نظام مدرن امروز نیز در جامعه علمی معاصر می درخشد.
پیشینه شرط قدرت بر اجرای تعهد در حقوق ایران به زمان تدوین قانون مدنی مربوط است.[5]
با وجود آنکه شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد به صراحت در شرایط صحت عقد قرار نگرفت ولی تدوین قانون مدنی که در اوج درایت و مهارت صورت گرفته است نقطۀ عطفی درتنظیم قواعد عمومی قرار دادهاست. هرچند تمام این قواعد بطور کامل جمع آوری نشده است که من جمله شرط قدرت بر اجرای تعهد است، ولی چون فقهاء در عقد بیع که نمونۀ کامل و کهن ترین دادوستدهاست بسیاری از قواعد عمومی را بررسی می کردند، نویسندگان قانون مدنی نیز با همین نگرش سنتی، شرط مزبور را در قالب «قدرت بر تسلیم مبیع» درشرایط مبیع جای دادند[6] و «قدرت بر تسلیم عین مستاجره» رانیز شرط صحت عقد اجاره بیان داشتند.[7] و در مبحث وقف[8]وشروط ضمن عقد[9]، و عقد بیع[10] موادی دیگر به آن اختصاص دادند.
و از طرفی چون نویسندگان قانون مدنی در تدوین قواعد عمومی قراردادها و شکل و صورت تدوین،متأثر از قوانین اروپایی مخصوصاً قانون مدنی فرانسه بودند و در آن قانون نیز مادة خاصی بشرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد اختصاص نیافته بود. آنها فقط از سنت دیرینۀ فقهاء استفاده کردند.
خلاصه کلام آنکه قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن به عنوان شرط صحت در مطلق معاملات مورد قبول نظام حقوقی اسلامی و قانون مدنی ایران است, که روح مواد قانونی و تجلّی بعضی از مصادیق آن درعقد بیع و اجاره و وقف و شروط ضمن عقد قابل استقراء است. دردیگر نظام های حقوقی نیز حداقل این شرط به طور اجمال پذیرفته شده است و در دهه های اخیر بعضی کشورها به جایگاه واقعی این شرط در قوانین مدون پی برده اند و مواد خاصی را به آن اختصاص داده اند.[11]
بعضی از نویسندگان حقوقی فرانسه دربارۀ موضوع تعهد این قاعده رارعایت می کنند که هیچکس به نا ممکن ملتزم نیست و یا تعهد به نا ممکن باطل است.[12]
بعضی فقها نیز شرط فوق را در قالب قاعده فقهی بیان داشتند که عقدی اگر وفای به مضمون آن ممکن نیست باطل است.[13]
فهرست تفضیلی
عنوان................................................................................................................................ صفحه
مقدمه................................................................................................................................................
تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب............................................................
فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهدگفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن.................
مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی............................................................
مبحث دوم: تعریف تعهد.............................................................................................................
مبحث سوم: مفهوم شرط...........................................................................................................
مبحث چهارم: مفهوم قدرت........................................................................................................
مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد...............................................................................................
مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد...................................................
گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد....................................................
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان................................................
الف
بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات
حقوقی..............................................................................................................................................
بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد...........................
بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد..........................................................
مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد.......
مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای
تعهد...................................................................................................................................................
فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط
گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد.....................................................
مبحث اول: مفهوم علم به قدرت...............................................................................................
مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب
بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)..................................
بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت.......................................................
بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد...........................
بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)............................................
مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی...............................................................................
بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد..................................................................................
بند دوم: ظن بر اجرای تعهد.......................................................................................................
بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت......................................................
بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد............................................................................................
بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد..................................................................................
بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد...................
مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر.................................................................................
گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد........................................................................................................................
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل......................................
بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»
بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد......................
بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن................................................
بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است.....
بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد
مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد
بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی......................................
بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال....................................................
مبحث سوم: ..................................................................................................................................
پایان نامه حقوق تجارت بین الملل: ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه حقوق تجارت بین الملل: ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
پایان نامه حقوق تجارت بین الملل: ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل
قالب: PDF
تعداد صفحات: 159
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
الف- پرسش اصلی. 4
ب- پرسش فرعی. 5
ج- فرضیه ها 5
د- بررسی آثار و پیشینه تحقیق. 6
ه- اهمیت و ضرورت تحقیق. 6
و- اهداف تحقیق. 2
ز- روش شناسی. 2
ح- گردآوری اطلاعات و داده ها. 9
ط- سازماندهی پژوهش9
بخش اول :. عدم امکان اجرای تعهد.
در حقوق ایران. 11
گفتار اول: مفاهیم و کلیات 12
مبحث اول: تعریف تعهد و ارکان آن. 12
الف- تعهد در لغت. 12
ب- تعهد در اصطلاح. 13
ج- ارکان تعهد. 15
-1 موضوع تعهد 15
-1-1 شرایط موضوع تعهد. 15
-1-1-1 معلوم و معین بودن موضوع تعهد. 16
-2-1-1 مقدور بودن موضوع تعهد. 16
-2-1 اقسام موضوع تعهد. 12
-1-2-1 تعهد به انجام دادن کار. 12
-2-2-1 تعهد به خودداری از انجام کار. 19
-2 طرفین تعهد. 19
-3 رابطه حقوقی 21
مبحث دوم: اسباب ایجاد تعهد22
الف- عقد. 22
ب- شبه عقد. 23
ج- جرم 24
د- شبه جرم 24
ه- قانون 25
مبحث سوم: لزوم انجام تعهد. 26
الف- اصل حسن نیت 26
ب- اصالةاللزوم 22
-1 دلایل اجتهادى. 29
-1-1 بناى عقلا 29
-2-1 کتاب 31
« -1-2-1آیه شریفه اوفوا بالعقود. 31
-2-2-1 آیه حرمت اکل مال به باطل. 31
-3-2-1 آیه احل الله البیع31
-3-1 سنت. 31
-2 دلایل فقاهتى 32
-1-2 قاعده تسلیط 32
2-2- شروط. 33
ج- لزوم انجام تعهد در قانون مدنى ایران 35
گفتار دوم: مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن. 32
مبحث اول: سقوط تعهدات و عدم امکان اجرای تعهد32
مبحث دوم: اشکال عدم امکان اجرای تعهد. 43
الف- تلف شدن موضوع تعهد 44
1- تلف مال امانی 46
2- تلف مورد عقد تملیکی غیر معوض. 42
-3 تلف مورد عقد تملیکی معوض 49
-4 تلف مال معینی که انتقال آن مورد تعهد است 51
ب- فورس ماژور 53
-1 فورس ماژور در حقوق بین الملل. 55
-2 فورس ماژور در حقوق ایران 56
-3 شرایط فورس ماژور. 52
-1-3 حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد. 52
-2-3 حادثه باید غیر قابل پیش بینی باشد59
-3-3 حادثه باید خارجی باشد. 62
گفتار سوم: اثر عدم امکان اجرای تعهد. 65
الف- معافیت متعهد از مسئولیت و انحلال قرارداد. 62
ب- معافیت متعهد از مسئولیت و تعلیق اجرای تعهد. 23
بخش دوم : عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها 25
گفتار اول: کنوانسیون بیع بین المللی کالا تصویب، قلمرو و ساختار آن 22
مبحث اول: تصویب کنوانسیون 29
مبحث دوم: قلمرو کنوانسیون 91
مبحث سوم: ساختار کنوانسیون 93
مبحث چهارم: تلاش کنوانسیون در ایجاد وحدت رویه. 96
گفتار دوم: عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون و آثار آن. 92
مبحث اول: شقوق عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون 99
الف- غیرممکن شدن اجرای تعهد در اثر حادثه خارجی. 91
-1 مفهوم حقوقی مانع 91
-2 عدم قابلیت پیش بینی و پیشگیری از تحقق مانع. 92
ب- غیرممکن شدن اجرای تعهد و شخص ثالث 95
ج- غیر ممکن شدن اجرای تعهد و قصور متعهدله. 111
مبحث دوم: تعلیق اجرای تعهد. 111
مبحث سوم : لزوم اخطار. 113
مبحث چهارم: امکان اجرای بخشی از قرارداد. 112
مبحث پنجم: آثار عدم امکان اجرای تعهد. 111
الف- معافیت از مسئولیت و حق مطالبه خسارت. 112
ب:- عدم تأثیر معافیت از مسئولیت بر سایر طرق جبرانی. 114
گفتار سوم : عدم امکان اجرای تعهد در نظام حقوق تطبیقی با تاکید بر کنوانسیون
بیع بین المللی کالاها. 112
مبحث اول: نظام حقوقی فرانسه 112
مبحث دوم : نظام حقوقی آمریکا. 124
مبحث سوم: نظام حقوقی انگلستان. 129
نتیجه گیری 135
منابع و مآخذ
چکیده
با گسترش روابط بین المللی و پیچیده شدن روابط و مسائل اشخاص و ملتها ، مسائل حقوقی نیز در اشکال جدید ظهور پیدا کرده و با توجه به ضرورت گسترش ، توسعه و تدوین قوانین و مقررات ، اصولی ایجاد شد که در نهایت منجر به شکل گیری قواعد جدید در حقوق بین الملل گردید از جمله چالش های مطروحه ، موضوع عدم امکان اجرای تعهدات می باشد . در حقوق ایران اگر چه اصطلاح مطروحه قوه قاهره ، یا فورس ماژور به کار نرفته ؛ ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را برساند در برخی مواد قانون مدنی آمده است که مهمترین آنها مواد 227 و 229 آن قانون است . بر اساس ماده 227 « متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده که نمی توان مربوط به او نمود » . یعنی اگر به واسطه این قبیل عوامل اجرای تعهدی نا ممکن شود ، فرد متعهد ، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد و در واقع از مسئولیت بری خواهد بود . اما اگر نتواند وقوع چنین عاملی را اثبات کند ، محکوم به تأدیه خسارت است .کنوانسیون بیع بین المللی کالاها مصوب 1980 نیز " عدم امکان انجام تعهد " را با جمع شرایط مقرر در ماده 79 و 80 کنوانسیون از موارد معافیت مسئولیت متعهد در نظر گرفته است . کنوانسیون ، معافیت از مسئولیت قراردادی را منوط به دو شرط دانسته است : اولاً ؛ عدم امکان اجرای تعهد ناشی ازحادثه خارجی باشد ، ثانیاً ؛ قصور ثالث مانع از اجرای تعهد گردد.
واژگان کلیدی: تعهد، عدم امکان اجرا، کنوانسیون بیع بین المللی کالاها، حادثه خارجی، فورس ماژور
پایان نامه بررسی بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
پایان نامه بررسی بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش/
در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:
خلاصه و چکیده تحقیق:
موضوع عدالت از دیر شمار جزء مهمترین مباحث و دغدغه های بشر و اندیشمندان علوم گوناگون بوده است. عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است عدالت حیات و بقای سیستم های اجتماعی را استمرار می بخشد و عناصر اجتماعی را در کنار یکدیگر منسجم می سازد، در حالی که بی عدالتی موجبات جدایی اضمحلال آنها را فراهم می آورد ضمن اینکه از طرف دیگر تعهد سازمانی فراگردی است مستمر که با مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه به افراد سازمان و موفقیت و رفاه آنان، سازمان متجلی می شود.
این پژوهش درباره رابطه عدالت و تعهد سازمانی در اداره آموزش وپرورش شهر گرگان سال 1392 انجام شده است. دلالت عدالت بر تعهد سازمانی رابطه ای است که در رصد بقاء و پایداری سازمان مدنظر قرار گرفته است. نتایج پژوهش بر این مهم دلالت داشته، رابطه و تعهد سازمانی را تایید می نماید.
تعداد صفحات: 80
فرمت فایل: word
فهرست مطالب:
چکیده 1
فصل اول : تعاریف و اصطلاحات 2
مقدمه 3
تعریف مساله 3
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 4
پیشینه تحقیق 5
اهداف پژوهش 7
سوالات تحقیق 7
فرضیات تحقیق 8
روش تحقیق 8
روش و ابزار گردآوری اطلاعات 8
تحقیقات میدانی 9
جامعه آماری و حجم نمونه 9
روش نمونه گیری 9
روش تجزیه و تحلیل داده ها 10
چهارچوب نظری تحقیق 10
محدودیت ها 10
تعاریف و مفاهیم واژه ها 10
عدالت سازمانی 10
مفاهیم نظری 10
مفاهیم عملیاتی 11
تعهد سازمانی 11
مفاهیم نظری 11
مفاهیم عملیاتی 12
فصل دوم تعاریف و مفاهیم عدالت و تعهد سازمانی 14
مقدمه 15
تعاریف عدالت سازمانی 15
مطالعه عدالت در سازمانها 16
کانونهای عدالت سازمانی 17
عدالت توزیعی 17
عدالت رویه ای 18
عدالت تعاملی 20
اهمیت عدالت در سازمانها 20
رفتار شهروندی سازمانی 22
رفتار خلاف انتظار و ترک شغل 22
تعاریف تعهد سازمانی 22
انواع تعهد 24
تعهد نسبت به مشتری 25
اهمیت دادن به مشتری یا ارباب رجوع 26
تعهد نسبت به سازمان 26
تعهد نسبت به خود 28
تعهد نسبت به کارکنان 29
دادن بازخور ارشادی 30
ترغیب فکرهای خلاق 30
تعهد نسبت به وظیفه (کار) 31
2. ساده کردن کار 31
3. اهل عمل بودن 31
4. روشن کردن اهمیت کار 31
عوامل موثر بر تعهد سازمانی 32
راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی 35
ابعاد تعهد سازمانی : 35
فرآنید تعهد سازمانی 36
ابعاد تعهد سازمانی (دیدگاه دو بعدی) 36
سطوح تعهد سازمانی 37
مدل های تعهد سازمانی 37
دیدگاه هایی در مورد کانونهای تعهد سازمانی 38
تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی؟ 39
الگوهای چند بعدی 40
دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی 43
دیدگاه های نظری عوامل موثر بر تعهد سازمانی 47
پیشینه تحقیق 49
فصل سوم : روش شناسی تحقیق 51
مقدمه 52
نوع و روش تحقیق 52
الف: طبقه بندی بر مبنای هدف 53
ب: طبقه بندی تحقیق بر مبنای روش 53
قلمرو مکانی و زمانی تحقیق 54
روش گردآوری اطلاعات 54
ابزار گردآوری اطلاعات 55
روایی و پایایی ابزار سنجش 57
جامعه آماری 57
حجم نمونه و شیوه نمونه گیری 58
روش تحلیل داده های آماری 58
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل اطلاعات 60
فرضیه 1 61
فرضیه 2 62
فرضیه 3 63
فرضیه 4 64
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 65
توصیه ها وپیشنهادات 66
پرسشنامه 70
منابع و ماخذ: 72
مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه
اختصاصی از یارا فایل مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
موضوع: مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه
چکیده
در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می‌توان گفت که دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند.
مقدمه
افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می‌کنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطی دارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم بوسیلة متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می‌افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می‌یابد.
در یک نظام دمکراسی، وضع قوانین عادله می‌تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی به عهده می‌گیرند، که به وسیلة قانون بر آنان تحمیل می‌شود. مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می‌شود.
خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه‌ای است که قانون بر عهدة شخص می‌گذارد.
در روابط خصوصی افراد، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد؛ مگر آنکه سبب خاصی آن را ایجاب کند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افراد جامعه، اصل، سلطه و ولایت نداشتن یکی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال و برابری به‌‌هم بخورد، این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا شخصی به عنوان مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطة طلبکار بر مدیون چیست؟
اگر جواب داده شود که در نظام دمکراسی مبنای همة حقوق و تکالیف قانون است، این پاسخ مشکلی را حل نخواهد کرد؛ زیرا در مقابل سؤال دیگری قرار می‌گیرند، که مبنا و معیار قانون در پذیرش راه‌حل چیست(کاتوزیان، 1374، ص 36)؟ قانونگذار نیز بی‌هدف نمی‌تواند خودسر و بدون مبنا، یکی را در مقابل دیگری متعهد و مدیون بداند. پس در حقیقت، باید ببینیم چه امری باعث می‌شود که قانون شخصی را در مقابل دیگری مدیون بشناسد؟
دربارة مبنای تعهد، دو نظریة عمده وجود دارد. که یکی از سوی فردگرایان، و دیگری از سوی جامعه‌گرایان مطرح شده است. در این میان، نظریة میانه نیز وجود دارد، که درصدد جمع هر دو نظریه برآمده است. هر کدام از نظریه‌های اصلی را در این تحقیق، ذیل یک مبحث بررسی می‌کنیم.
تعداد صفحات:25
دانلود پایان نامه تعهد به نفع شخص ثالث
اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه تعهد به نفع شخص ثالث دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
مقدمه
مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.
با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.
از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:
- آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟
2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟
3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟ - تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟
در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است
گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت
شرط عدم مسئولیت، شرطی است که به موجب آن مسئولیت ناشی از عدم اجرا قرارداد یا تاخیر آن پیش از این که تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود اسقاط و سلب می‌گردد .
- شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه
برای تمییز و شناخت دقیق تر شرط عدم مسئولیت به بیان تفاوتهای آن با سایر مفاهیم مشابه می‌پردازیم:
الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام
یکی از روش های تعیین میزان مسئولیت، وجه التزام است که بر اساس آن طرفین به طور قاطع میزان خسارت خسارت را معین می‌کنند
در تفاوت وجه التزام و شرط عدم مسئولیت باید گفت که: وجه التزام میزان خسارت را به طور مقطوع تعیین می‌نماید؛ ولی شرط محدود کننده و معافیت از مسئولیت، حداکثر میزان خسارت یا عدم لزوم جبران خسارت را معین می‌نماید.
مشابهت بین این دو زمانی آشکار می‌شود که طرفین برای تخلف از قرارداد، مبلغی قید نمایند ولی مشخص نکنند که آیا مبلغ مزبور به عنوان وجه التزام منظور نظر بوده است یا این که حداکثر میزان مسئولیت را تعیین کرده اند. در این وضعیت، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه باید معلوم نماید که قصد طرفین وجه التزام بوده است یا این که می‌خواسته اند مسئولیت متعهد را محدود به مبلغ شرط شده نمایند.
ب - شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون:
برخی نویسندگان تفاوتی بین شرط عدم تعهد و شرط عدم مسئولیت ننهاده اند
تفاوتهای بین این دو را می‌توان چنین خلاصه کرد:
1-در اعتبار شرط کاهش تعهد تردید کمتری وجود دارد، ولی اعتبار شرط کاهش و عدم مسئولیت محل گفت وگو است.
2-محدودیتها و موانع شرط عدم مسئولیت علاوه بر مرحله انعقاد در مرحله اجرا نیز ادامه دارد و عدم ارتکاب تقصیر سنگین شرط است ولی در مورد شرط عدم تعهد محدودیت فقط منحصر به انعقاد و درج شرط است و نفوذ آن در مرحله اجرا مانع دیگری ندارد.
ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت
در بیمه مسئولیت، مسئولیت فاعل زیان برخلاف شرط عدم مسئولیت زائل نمی‌گردد. به عبارت دیگر در بیمه مسئولیت متضرر از عقد اصلی خسارتش جبران می‌شود در واقع تاکید برمسئولیت مدیون است و متضرر را حمایت می‌کند ولی شرط عدم مسئولیت موجب حرمان زیان دیده و معافیت مسئول و مرتکب می‌باشد.
ه - شرط محدودکننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون
در برخی موارد قانون، مسئولیت شخص مسئول را محدود و معین می‌کند. در این موارد بدون این که طرفین قرارداد، توافق نمایند، میزان مسئولیت به وسیله قانون محدود می‌گردد. به عنوان مثال در بند 5 از ماده 55 قانون دریایی ایران آمده است: متصدی باربری یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارت وارده بر کالا مسئولیتی زائد بر 20 میلیون ریال برای هر بسته کالا و یا واحد آن نخواهد داشت، مگر این که نوع و ارزش این گونه بار قبل از حمل، توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریایی نیز قید شده باشد.
و - اذن و عدم مسئولیت
باید توجه داشت اذن فی نفسه موجب سقوط ضمان نیست؛ مگر به قرینه یا تصریح ضمان نفی شده باشد ولی هرگونه شرط عدم مسئولیت وعدم ضمان ملازم با اذن است لذا رابطه بین این دو عموم وخصوص من وجه است ؛ یعنی شرط عدم مسئولیت مستلزم وجود اذن است ولی وجود اذن دلالت بر عدم مسئولیت ندارد.
ز- تبری، برائت و ابراء
برائت و ابراء دو مفید معنی معاف شدن است. فرق اصلی تبری و ابراء در آن است که در ابراء ، طلبکار داوطلبانه و پس از ایجاد دین آن را اسقاط می کند ولی در تبری ، متعاملین با یکدیگر بر سر عدم مسئولیت توافق می کنند.
2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودکننده آن
معافیت از مسئولیت را به انحاء مختلف می‌توان در قرار داد درج نمود گاهی با توسعه یا تضییق قوه قاهره و گاهی نیز نوع مسولیت یا میزان و مبلغ آن تعیین و تحدید می‌گردد و همچنین شرط کاهش مدت اقامه دعوا و سلب مسولیت اقامه دعوا پس از مدت زمان مشخص نیز در زمره آنهاست .