مقاله با عنوان موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران در فرمت ورد در 20 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
* مقدمه
* درآمد
* اروپای شرق
* چین
* هندوستان
* جهان اسلام
* شیوه تولید آسیایی
* هجوم قبایل
* دور پایان ناپذیرجنگهای قبیله ای دارای دو پیآمد مهم است
* پدرسالاری شرقی
* استبداد شرقی
* استعمار و استعمار نو
عنوان مقاله : نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم
قالب بندی: ورد
شرح مختصر :
بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامهای را امضا میکند و در آن متعهد میشود اگر خریدار طبق زمانبندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه میکند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا میکند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود میآید . . .
توجه : مقاله با فرمت ورد ارایه شده و قابل ویرایش است.
مقدمه:
انقلاب در لغت به معنی زیر و رو شدن یا پشت و رو شدن است، فلاسفه انقلاب را ین گونه بیان می نمایند که ذات و ماهیت یک شیی لزوماعوض شده باشدو در نگاه جامعه شناسان انقلاب به معنای دگر شدن است حتی نباید بگوییم دگرگون شده زیرا دگرگون شدن یعنی اینکه گونه و کیفیتش جور دیگر شود. به عوض باید بگوییم دگر شدن یعنی تبدیل شدن به موجودی دیگر. انقلاب در ایران دگر شدن جامعه ایرانی بود با یاری گرفتن از آموزه های اسلام ناب محمدی که زمینه ساز جامعه توحیدی می باشد.
......
نقش اسلام درتکوین و پیروزىانقلاب ایران
اسلام در شکلگیرى و تکوین انقلاب نقش اساسى و تعیین کننده داشته است. منظور از اسلام در این فیش «مکتب تشیع» است که مذهب رسمى جامعه ایران قلمداد مىشود و مشتمل بر جهانبینى و نظام فقهى، حقوقى، سیاسى و اخلاقى خاص خود مىباشد. با توجه به آنچه گفته شد، به منظور تبیین فرضیه فوق، بحث را در محورهاى ذیل پى مىگیریم:
و ...
تعداد صفحات : 10 صفحه
نوع فایل : word (قابل ویرایش )
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:122
فهرست مطالب:
بررسی کلی علل ناهنجاری افراد
تعریف کج رفتاری
اثبات گرایی و کج رفتاری
بر ساخت گرایی و کج رفتاری
رویکرد تلفیقی در کج رفتاری
دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری
نظریههای فشار
مرتن و فرصتهای مشروع اختراقی
کوهن و ناکامی منزلتی
کلوارد و الین
انتقادات به نظریه فشار اجتماعی
نظریه یادگیری اجتماعی
انتقادات وارده به یادگیری اجتماعی
نظریه کنترل
جرم در مکتب تحققی
نگاه لمبروزو به مجرم
ساختار بدنی
تقسیم بندی مجرمان از نگاه مکتب تحققی (فردی و لمبروزو)
مجرمین بالفطره
مجرمین دیوانه
جرم هیجانی
بررسی تاثیر و تاثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم
تعریف بزهکاری
بزه در رویکردهای مختلف
رویکرد حقوقی
رویکرد جامعه شناختی
رویکرد جرم شناسی
تعریف بزههای معمولی
رویکردها در مورد علل بزهکاری
تاثیر عوامل زیستی
اجتماعی
ناهنجاری خانوادگی
جمعیت شهری
رویکرد شکل ظاهری (body type theoryies)
رویکرد ساختار زیستی
رویکرد روانشناختی
رویکرد اقتصادی
رویکرد اجتماعی
رویکرد پیوند افتراقی
رویکردهای التقاطی
پیشگیری از بزهکاری
پیشگیری اولیه (سطح اول) ایجاد محیط سالم
پیشگیری ثانویه (سطح دوم) کاهش عوامل فطرزا
پیشگیری ثانیه (سطح سوم) کنترل موقعیت خطر
استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری
استراتژی خانواده گرا
جدول استراتژی پیشگیری
استراتژی جامعه گرا
استراتژی پایش
منابع – جعفر – سخاوت – جامعه شناسی انحرافات اجتماعی
قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راهحلهای ارائه شده
بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامهای را امضا میکند و در آن متعهد میشود اگر خریدار طبق زمانبندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه میکند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا میکند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود میآید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق میگیرد که تاریخ قولنامهاش مقدم بوده است.
اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم میکند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت میکنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت میرسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پارهای استانهای آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.
ماده 22 قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و میگوید تنها کسی مالک شناخته میشود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده میگوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.»
پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی میدهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده 656 قانون مدنی سوئیس میگوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمیآید.
ماده 873 قانون مدنی آلمان میگوید: «مالکیت منتقل میشود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک.» این ماده صراحت کامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته است.
در ایران هم اگر بخواهیم روزی قانونی در قولنامه وضع کنیم باید ترتیبی اتخاذ شود که قولنامه با سند رسمی تنظیم شود تا بدین ترتیب اختلافات و پیامدهای فعلی از بین برود. در نظام ثبتی ایران مندرجات دفتر املاک هم در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده 24 قانون ثبت میگوید: «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105، 106، 107، 108، 109، 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
ماده 105 میگوید: «... هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب میشود...»
ماده 106 نیز میگوید: «مقررات فوق در مورد وراثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث یا به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز میشود.» در واقع بر طبق این دو ماده دولت این افراد را مالک میشناسد ولی به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب هم هستند!
در مورد معامله معارض هم قانون ثبت راهحلی قرار داده است. یعنی اگر شخصی مالی را با سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس در قرارداد دوم همان مال را با سند رسمی به فرد دیگر منتقل نماید بر پایه اصول قانون ثبت، مالکیت برای خریدار دوم به وجود میآید اما برای اینکه جلوی چنین سوءاستفادههایی گرفته شود در قانون ثبت برای چنین اشخاصی که معامله معارض میکنند کیفر شدید تعیین شده است و میگوید هرکس به موجب سند رسمی و عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
بنابراین ضمانت اجرای کیفری پیشبینی شده در ماده 117 قانون ثبت برای این است که اشخاص از انعقاد معامله معارض خودداری نموده و توجه داشته باشند اگر از قرارداد عادی اولیه تخلف کنند و با قرارداد دوم و سند رسمی راه را برای اجرای قرارداد اول ببندند مرتکب جرم شده و باید چنین کیفر سنگینی را متحمل شوند.
پس طبق ماده 117 قانون ثبت معامله دوم صحیح تلقی میشود زیرا خریدار دوم که از قولنامه اول خبر ندارد و بر اساس استعلام ثبتی و با اعتماد به سند مالکیت و مندرجات دفتر املاک با فروشنده وارد معامله شده باید مورد حمایت قرار بگیرد و تنها راهحل قانون برای این قبیل معاملات معارض، تعیین کیفر برای فروشنده است.
اما در کشور ما دادگاه و دیوان کشور در طول تاریخ تصویب ماده 117 قانون ثبت، رویه متفاوتی را پیش گرفتند. یعنی برخلاف نص این ماده گفتند معامله اول با سند عادی بوده و معامله دوم با سند رسمی صورت پذیرفته است لذا معامله معارض تحقق پیدا نمیکند و استدلال آنها هم این است که طبق ماده 48 قانون ثبت معامله اول که با سند عادی است ارزش و اعتبار ندارد و در هیچ محکمهای قابل پذیرش نیست و توان معارضه با سند رسمی را ندارد.
مورد اولی که اشاره میکنم رای اصراری هیات عمومی دیوان کشور در سال 1322 است که میگوید مراد از سند عادی مذکور در ماده 117 قانون ثبت، ورقهای است که سندیت داشته باشد و ورقه عادی تنظیمی در موقعی که دوایر ثبتی در محل تشکیل بوده هیچگونه ایجاد حقی نسبت به دیگری نمیکند تا بتوان به آن سند اطلاق کرد.
موارد بعدی رایی است که در سال 1321 به همین استدلال از شعبه 6 دیوان عالی کشور صادر شده است و نیز رای دیگری که در سال 1320 از دیوان کشور صادر شده و سرانجام رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور، یعنی نه تنها شعب بلکه هیات عمومی هم در آراء اصراری خودش این رویه را دنبال نموده است.
اما گروه دیگری از آراء هم هستند که میگویند طبق نص ماده 117 اگر سند اول عادی بود و سند دوم رسمی بود معامله معارض صورت گرفته است. از جمله رای صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور در سال 1316 و یا رای دیگری در همین تاریخ از شعبه دیگر دیوان کشور.
سرانجام دادستان کل کشور به دلیل این اختلافاتی که در زمینه تعریف معنا و مفهوم معامله معارض وجود داشت درخواست رای وحدت رویه نمود و هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین رای داد: «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال میباشد در نقاطی که ثبت رسمی مربوط به معامله غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون ثبت کشور اجباری میباشد سند عادی راجع به آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته شده نیست و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.
بنابراین چنانکه کسی در این زمینه با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معاملهای نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معاملهای معارض با معامله اول با همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگر قابل انطباق باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 28 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.»
با صدور رای وحدت رویه عملا هیات عمومی به این اختلافات پایان داده و ماده 117 را عملا از قانون ثبت حذف کرد و جای شگفتی است که این اجتهاد در نص ماده 117 صورت گرفته و عملا جرم معامله معارض را منتفی کرده است.
نکته اولی که در مورد این رای وحدت رویه به نظر میرسد این است که در آن به حکمت و فلسفه وجودی معامله معارض در ماده 117 که همان اماره صحت بود توجهی نکرده و عملا ضمانت اجرایی کیفری شدیدی که برای جلوگیری از سوءاستفاده و حقهبازی افراد تعیین شده بود را کنار گذاشته است. نکته دوم هم این است که برخلاف متن رای وحدت رویه، هیچ راهحل کیفری دیگری در این موارد قابل تصور نیست.
حتی نمیتوان در این گونه موارد از عنوان کلاهبرداری استفاده کرد زیرا کسی که معامله دوم را انجام داده سند رسمی دارد و خیالش راحت است و شاکی نیست و کسی هم که قولنامه اول را امضا کرده چون در تاریخ امضاء قولنامه اول فروشنده سوءنیت نداشته نمیتواند از این بابت شکایتی بکند و تخلف از انجام یک قرارداد و تعهد را نمیتوان جرم کلاهبرداری تلقی کرد.
تنها راهحل این قبیل موارد ماده 117 قانون ثبت بوده که دیوان عالی آن را از دست خریدار اول بیرون آورده است و در نهایت میتوان به او پیشنهاد کرد که دعوای ضرر و زیان بابت پولی که پرداخت کرده یا بهره آن به عنوان خسارت تاخیر تادیه مطرح کند اما در حقیقت دست او از عین مال کوتاه است و نمیتواند دعوی ضرر و زیان ناشی ازجرم بکند.
اما فرض دیگر مسئله آن است که خریدار دوم از قولنامه اول اطلاع دارد و با سوءنیت با فروشنده تبانی کرده است. در این صورت آیا راهی برای ابطال سند مالکیت وجود دارد یا خیر؟
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی موید ماده 22 قانون ثبت است البته به شرط آنکه در مضامین آن دقت کنیم. موضوع این ماده موردی است که یک بستانکار در مقام توقیف اموال مدیون بدهکار برمیآید. حال اگر چنانچه مال به نام مدیون توقیف شده باشد ولی اشخاص ثالث سند رسمی یا حکم دادگاه مبنی بر مالکیت همان مال ارائه دادند اداره اجرا باید به سند رسمی اعتبار کامل داده و عملیات اجرایی را متوقف سازد. اما اگر کسی که مدعی مالکیت است سند عادی مثل قولنامه ارائه بدهد از آنجا که سند مالکیت به نام دیگری ثبت شده، نفس ارائه قولنامه در اداره اجرای احکام اعتبار ندارد و حل اختلاف به دادگاه ارجاع میشود.
البته باید توجه داشت در این مسئله دادگاه در مورد دو معامله معارض تصمیمگیری نمیکند بلکه بین بستانکار و یک خریدار قولنامهای تصمیم گیری میکند و اگر احراز کرد که معاملهای با تاریخ مقدم بر توقیف و عملیات اجرایی امضا شده است به قولنامه ترتیب اثر میدهد و خریداری را که قولنامهای امضا کرده و بخش عمده ثمن را پرداخته و حق الزام فروشنده به تنظیم سند را به دست آورده بر بستانکار ترجیح میدهد و حکم مزبور در حقیقت یک سند انتقال محسوب میشود و ارزش سند رسمی دارد لذا مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام نافی اعتبار دفتر املاک نیست و بحث ما در قولنامه معارض به اعتبار خود باقی است.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:80
فهرست مطالب:
چکیده 5
Title: 6
پیشگفتار 7
ایتولوژی و پاتوفیزیولوژی : 7
علائم و نشانه های بالینی : 8
درمان 9
داروهای مورد استفاده ( 1 و 3 ) 10
فصل اول 11
آمانتادین 11
1 ـ 1 ـ ویژگیهای فیزیکوشیمیایی 12
آمانتادین 12
آمانتادین هیدروکلراید 12
2 ـ 1 ـ فارماکوکینتیک : 13
انتشار : 13
دفع : 13
3 ـ 1 فارماکولوژی 14
4 ـ 1 عوارض جانبی 14
5 ـ 1 تداخل دارویی 15
6 ـ 1 شکل دارویی و مورد مصرف 16
موارد مصرف عنوان نشده : 19
7 ـ 1 موارد منع مصرف و احتیاط 20
8 ـ 1 غلظت درمانی 20
9 ـ 1 سمیت 21
فصل دوم 22
کلیاتی در مورد GC 22
مقدمه 23
1 ـ 2 کروماتوگرافی گازی 25
2 ـ 2 مزایایی کروماتوگرافی گازی 26
1 ـ سرعت 26
2 ـ تجزیه کیفی 26
3 ـ تجزیه کمی 27
4 ـ حساسیت 27
3 ـ 2 اجزای گاز کروماتوگرافی 27
1 ـ 3 ـ 2 گاز حامل 28
2 ـ 3 ـ 2 محل تزریق نمونه 29
الف ـ ستون های پر شده ( Packed Columu ) : 32
ب ـ ستون های مویی ( Capillary columns ) : 34
4 ـ 3 ـ 2 آشکار سازها : 36
1 ـ آشکارساز یونیزاسیون شعله ای : 38
3 ـ آشکار ساز جذب الکترون : 41
فصل سوم 43
روش های آنالیز 43
1 ـ 3 روش های آنالیز 44
1 ـ 1 ـ 3 شناسایی و روشهای رنگ سنجی 44
2 ـ 1 ـ 3 تیتراسیون 45
3 ـ 1 ـ 3 اسپکترومتری 45
4 ـ 1 ـ 3 کروماتوگرافی لایه نازک 45
5 ـ 1 ـ 3 گاز ـ مایع کروماتوگرافی ( GC ) 45
6 ـ 1 ـ 3 کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC ) 46
7 ـ 1 ـ 3 الکتروشیمی 46
8 ـ 1 ـ 3 فلورسانس اسپکترومتری 46
2 ـ 3 بازنگری مقالات آنالیز پلاسمایی آمانتادین هیدروکلراید 47
3 ـ 3 ـ طراحی روش GC جهت آنالیز آمانتادین در پلاسما 54
1 ـ 3 ـ 3 ـ ستون 54
1 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ نوع ستون 54
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ دمای ستون 54
2 ـ 3 ـ 3 ـ انتخاب استاندارد داخلی 55
3 – 3 ـ 3 ـ حلال استخراجی 55
4 ـ 3 ـ 3 ـ آماده سازی نمونه های سرمی 56
ملاحظات 60
2 ـ 4 ـ 3 ـ 3 ـ روش مورد استفاده در آزمایش 64
4 ـ 3 ـ تعیین مقدار آمانتادین هیدروکلراید در سرم 65
1 ـ 4 ـ 3 دستگاهها ، وسایل و مواد مورد نیاز 65
1 ـ 1 ـ 4 ـ 3 ـ دستگاهها و وسایل مورد نیاز 66
2 ـ 1 ـ 4 ـ 3 ـ مواد مورد نیاز 66
2 ـ 4 ـ 3 ـ شرایط کروماتوگرافی 67
3 ـ 4 ـ 3 ـ آماده سازی نمونه های سرمی 67
4 ـ 4 ـ 3 ـ منحنی کالیبراسیون سرمی 68
5 ـ 4 ـ 3 ـ ارزیابی تغییرات درون روزی و بین روزی 69
6 ـ 4 ـ 3 ـ درصد بازیافت آمانتادین 70
فصل چهارم 72
نتایج و بحث 72
1 ـ 4 ـ کروماتوگرام و زمان بازداری 73
2 ـ 4 ـ منحنی کالیبراسیون سرمی 73
3 ـ 4 نتایج ارزیابی اعتبار روش و تغییرات درون روزی و بین روزی 77
5 ـ 4 ـ تعیین درصد بازیافت آمانتادین 79
Refrences: 80
چکیده :
در این تحقیق یک روش ساده و کم هزینه به منظور تعیین مقدار آمانتادین در سرم با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف طراحی گردید.
در این روش از گاز حامل نیتروژن ، ستون OV17 و دتکتور FID به همراه استاندارد داخلی پسودوافدرین استفاده شد. نمونه ها توسط اسید پرکلریک پروتئین زدایی شده و عمل استخراج توسط اتر انجام گردید که بازیافت روش کامل بود.
در شرایط مذکور پیک آمانتادین ،استاندارد داخلی از یکدیگر و مواد آندوژن به خوبی جدا گردید. ضریب تغییرات درون روزی و بین روزی روش آنالیز در حد قابل قبول بوده و حد آشکارسازی روش 8/0 محاسبه شد.
Title:
Author : Arezou Fattahi
Super Visors: Dr. A.Zarghi and Dr. A. Tabatabaie.
Adress: School of Pharmacy, Shaheed Beheshti university of medical sciences, Tehran, P.O.Box: 14155-6132
Abstract:
In the study amantadine was determined by a ?? gas chromatography (G.C) method ?? FID detector??
Nitrogen was used as carrier gas, on a OV16 column, with internal standard , pseudoephedrin HCL.
Serum Samples prepration was performed by protein preciptation using perchioric Acid, then extraction with diethil ether. Recovery of the method was perfect.
Standard and endogenous compounds.
The percentage of coefficient Variation of intra-day and inter-day analysis method was approved and detection limit of the method 0.8 was calculated.
Key words: Aman tadin, G.C, Plasma
پیشگفتار
آمانتادین دارویی ضد ویروسی است که دارای خواص آنتی پارکینسونی است
بیماری پارکینسون چهارمین بیماری شایع نورودژنراتیو در افراد مسن است . که 1% افراد بالای 65 سال و 4/0% افراد بالای 40 سال را تحت تأثیر قرار میدهد . سن متوسط شروع حدود 57 سال است . ( 1 )
ایتولوژی و پاتوفیزیولوژی :
در پارکینسون اولیه ، نورونهای جسم سیاه و ساقه مغز از دست می روند که دلیل آن شناخته نشده است . از دست رفتن این نورنها باعث کاهش نوروترنسمیتر دو پامین در این مناطق می شود . شروع معمولاً بعد از 40 سال است .
پارکینسونسیم ثانویه ، در اثر بیماریهای ایدیوپاتیک دژنراتیو ، داروها ، یا توکسین ها ایجاد می شود . شایع ترین دلیل پارکینسونیسم ثانویه مصرف داروهای آنتی سایکوتیک و رزرپین است که بوسیله بلوک رسپتورهای دو پامین باعث پارکینسون می شوند . دلایل دیگر عبارتند از مونواکسید کربن مسمومیت با منگنز ، هیدروسفالوس ، تومورها و انفارکت هایی که مغز میانی را تحت تأثیر قرار می دهند . ( 1 )
داروهایی که سبب ایجاد سندرم پارکینسونیسم می شوند یا آنتاگونیست رپستورد و دوپامین هستند ( مثل داروهای آنتی سایکوتیک ) ، یا سبب تخریب نورونهای دوپا منیرژیک در نیگرو استر یا تال می شوند . ( مثل MPTP ) ( 2 )
علائم و نشانه های بالینی :
در 50 تا 80 درصد بیماران ، بیماری بی سرو صدا و غافلگیرانه با 4 تا 8 HZ ترمور ( Pill – rolling ) یک دست شروع می شود . ترمور و لرزش در حال استراحت بیشترین مقدار است و در حال حرکت کمتر می شود . و در هنگام خواب ناپدپد می شود . و با فشارهای روحی و خستگی بیشتر می شود . معمولاً دست ها و بازوها و پاها بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرند . و به همین ترتیب فک ، زبان ، پلک هم می توانند تحت تأثیر قرار بگیرند . اما صدا لرزش پیدا نمی کند . در خیلی از بیماران فقط ریجیدیتی رخ می دهد . و لرزش وجود ندارد . سفتی پیشرفت می کند و حرکات کند می شود . ( برادی کاردی ) یا کم می شوند ( هیپوکینزیا ) و یا شروع حرکات سخت می شود ( آکینزیا ) .
که سختی و هیپوکینزی ممکن است منجر به درد و احساس خستگی شوند . صورت شبیه ماسک می شود . با دهان باز و ناپدپد شدن برق چشم ها که ممکن است بادپرسیون اشتباه شود . راه رفتن مشکل می شود . فرد به این سو و آن سو حرکت می کند و خودش را می کشد . قدم ها کوتاه و بازوها در کنار کمر ثابت اند و حرکت نمی کنند. ( 1 )
درمان
بیماری پارکینسون معمولاً پیشرونده است و منجر به ناتوانی فزاینده می شود مگر اینکه درمان موثر انجام گیرد . غلظت دوپامین که بطور طبیعی در هسته های قاعده ای مغز بالا می باشد در پارکینسونیسم کاهش می یابد . تلاش های دارویی برای تقویت فعالیت دوپامینرژیک با آگوسیت های دوپامین توفیقاتی در تخفیف تعداد زیادی از علایم کلینیکی این عارضه داشته است . یک رویکرد دیگر که مکمل روش قبل است عبارتی از ایجاد تعادل طبیعی بین تأثیرات کولینرژیک و دوپامینرژیک روی هسته های قاعده ای توسط داروهای آنتی موسکارینی می باشد . ( 2 )
داروهای مورد استفاده ( 1 و 3 )
1 ـ Carbidopay levodopa
2 ـ Bromocriptine
3 ـ Pergoide
4 ـ Ropinirole
5 ـ Pramipexole
6 ـEntacapone
7 ـ Tolcapone
8 ـ Selegiline
9 ـ Amantadin
10 ـ Trihexphenidy
فصل اول
آمانتادین
1 ـ 1 ـ ویژگیهای فیزیکوشیمیایی
آمانتادین
پودر سفید رنگ کریستالی که به راحتی در کلروفرم حل می شود و در آب بسیار کم ( spaningly ) حل می شود .
PH محلول 20% آبی آن بین 3 و 5 است .
نام شیمیایی آن می باشد ( 4 و 5 )
فرمول ساختمانی آن
آمانتادین هیدروکلراید
پودر سفید کریستالی ، با نقطه ذوب همراه با تخریب آن
به نسبت 5/2 : 1 در آب ، 5 : 1 در اتانول و در کلروفرم حل می شود . و در اتر نسبتاً غیر قابل حل است . ( 4 و 5 )
آمانتادین سولفات
Pka = 104
2 ـ 1 ـ فارماکوکینتیک :
جذب : به راحتی و اغلب به طور کامل از دستگاه گوارش جذب می شود . یک دوز mg100 خوراکی آن سطح سرمی در مدت 8 ـ 1 ساعت ایجاد می کند( 6 ) اوج غلظت پلاسمایی 4 ساعت بعد ازمصرف ایجاد می شود. (4 و5)
حداکثر غلظت بافتی هنگامی که دوز mg100 هر 12 ساعت مصرف شود در مدت 48 ساعت ایجاد می شود ( 6 )
انتشار :
بعد از مصرف خوراکی آمانتادین در بافتهایی مانند قلب و کلیه و کبد و شش ها یافت شده است . از جفت و سد خونی ـ مغزی عبور می کند و همچنین به شیر ترشح می شود . پروتئین با یندینگ آن در حدود 67% است . ( 4 )
دفع :
بیشتر دارو به صورت دست نخورده از طریق فیلتراسیون گلومرولی دفع می شود . هر چند متابولیت استیله هم در ادرار ردیابی شده است . (4 )
در حدود 56% دوز به صورت دست نخورده در مدت 24 ساعت در ادرار وارد می شود و در حدود 86% آن در طی 4 روز وارد ادرار می شود . ( 6 )
3 ـ 1 فارماکولوژی
مکانیسم دقیق آن شناخته نشده است اما تصور می شود باعث ریلیز دو پامین از انتهای دو پامینرژیک اعصابی می شود که در جسم سیاه افراد پارکینسونی باقی مانده اند . ( 7 ) در بیماری انفلوانزا ، آمانتادین از نفوذ ذرات RNA ویروس به سلول میزبان جلوگیری می کند . همچنین از نسخه برداری ویروس جلوگیری می نماید ( 6 )