اصول حاکم بر اسناد تجاری

اختصاصی از یارا فایل اصول حاکم بر اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله حسابداری با عنوان اصول حاکم بر اسناد تجاری در فرمت ورد در 18 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
اصل عدم استماع ایرادات
استثنائات اصل عدم توجه ایرادات
ایرادات بین ایادی بلا فصل
ایرادات علیه دارنده با سوء نیت
دارنده سند تجاری، وقتی با سوء نیت تلقی می‌شود که
ایرادات شکلی نسبت به سند
ایرادات مربوط به امضاء
ایراد عدم اهلیت
ایراد تحصیل مجرمانه سند
اصل استقلال امضاءها
اصل استقلال تعهد
اصل اشتغال ذمه
اصل مدیونیت

اصول حاکم بر اسناد تجاری

اختصاصی از یارا فایل اصول حاکم بر اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله حسابداری با عنوان اصول حاکم بر اسناد تجاری در فرمت ورد در 18 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
* مقدمه
* اصل عدم استماع ایرادات
* استثنائات اصل عدم توجه ایرادات
* ایرادات بین ایادی بلا فصل
* ایرادات علیه دارنده با سوء نیت
* دارنده سند تجاری، وقتی با سوء نیت تلقی می‌شود که
* ایرادات شکلی نسبت به سند
* ایرادات مربوط به امضاء
* ایراد عدم اهلیت
* ایراد تحصیل مجرمانه سند
* اصل استقلال امضاءها
* اصل استقلال تعهد
* اصل اشتغال ذمه
* اصل مدیونیت

اصول حاکم بر اسناد تجاری

اختصاصی از یارا فایل اصول حاکم بر اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان اصول حاکم بر اسناد تجاری در فرمت ورد در 24 صفحه و شامل توضیحات کامل و جامعی درباره اسناد تجاری می باشد.

تحقیق اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها

اختصاصی از یارا فایل تحقیق اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:10

فهرست مطالب:

عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورها
همکاری بین المللی
وابستگی اصولی به یکدیگر
نتیجه

عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورها
این اصل از اصول الگوی وستفالیایی است که هدف آن همراه با اصل برابری مطلق، تضمین احترام به حق حاکمیت تمام کشورهای عضو جامعه جهانی است. اما این اصل قدیمی، با تکامل روابط بین‌المللی، افزایش بیش از حد ارتباط بین کشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمانهای بین‌المللی، اهمیت تازه‌ای از جهت حفظ حق حاکمیت ملی پیدا کرده، به نحوی که می‌توان آن را به عنوان نقطة اتکای بین‌ حاکمیت ملی و همکاری جهانی و نوعی دریچة اطمینان فرض نمود که توسعه همکاری‌ها را در جامعه جهانی میسر می‌سازد بدون آنکه در قبال آن به استقلال کشورها آسیب برساند.
توسعه اصل مذکور در دو مرحله صورت گرفت: اولاً: در دوران کلاسیک حقوق بین‌الملل این اصل به صورت گرایش کلی جامعه جهانی تجلی نمود و در سه قاعده عرفی گنجانیده شد.
یکی از این قواعد مبتنی بر اصل عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها است. یعنی یک کشور حق ندارد بر سازمانهای داخلی یک کشور دیگر فشار وارد کند، یا در روابط بین مقامات قانونی آن کشور با اتباعش مداخله نماید. دیگر اینکه کشورها را ملزم می‌سازد که در خاک خود از سازمانی که علیه مصالح کشور دیگری دست به اقدام می زند حمایت نکنند، اما باید تأکید شود که این قاعده، آنچنانکه می نماید، قاطع و مؤثر نیست و تا آنجا پیش نمی رود که هر نوع اعمال خرابکارانه را نهی نماید. به ویژه اعمال خرابکارانه ای را دربرنمی گیرد که اشخاص خصوصی،‌ بدون وابستگی دولتی، علیه کشورهای خارجی سازمان می دهند.
سومین قاعدة عرفی، محتوایی باز هم بیشتر اختصاصی دارد، چون فقط جنگ داخلی را شامل می‎شود. هر بار که در کشوری جنگ داخلی رخ می‎دهد، سایر کشورها مکلف هستند از کمک به شورشیان خودداری ورزند.

تبیین مقررات و مسایل حاکم بر دفاع مشروع در نظام کیفری ایران و مقایسه تطبیقی آن با اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم مصو

اختصاصی از یارا فایل تبیین مقررات و مسایل حاکم بر دفاع مشروع در نظام کیفری ایران و مقایسه تطبیقی آن با اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم مصوب 1998 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

114 صفحه

چکیده

دفاع امری فطری و ذاتی است که در نهاد انسان ­­ها و حیوانات وجود دارد. دفاع مختص به جان، مال، عرض و ناموس و آزادی تن است و مدافع در مقام دفاع مقید به رعایت شرایطی است که این شرایط در سیستم حقوقی کشور ما در قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی تعیین شده است.

هرگاه کسی در مقام دفاع از جان، مال، عرض و ناموس و آزادی تن خود یا دیگری مرتکب عملی شود که در شرایط عادی جرم است با رعایت شرایط دفاع قابل تعقیب و مجازات نمی باشد و عمل او دفاع مشروع محسوب می شود.

دفاع مشروع در حقوق جزای بین الملل همانند حقوق جزای داخلی به عنوان یکی از موارد معافیت از مسؤولیت کیفری به حساب می آید.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اولین متن مصوب بین المللی است که در جنایات بین المللی امکان استناد به دفاعیات تبرئه کننده را پیش بینی نموده است. یکی از دفاعیات تبرئه کننده در حقوق کیفری داخلی، دفاع مشروع فردی است که در بند ج ماده 1ـ31 اساسنامه پیش بینی شده است، با ملاحظه شرایط این دفاع در این ماده از جمله شرط وجود حمله عینی، غیر قانونی و نیز لزوم واکنش متناسب در مقابل حمله، استنباط می شود که دفاع مقرر در ماده مذکور از اسباب اباحه محسوب می شود.

تحقیق حاضر در بررسی مفهوم و مبانی دفاع مشروع بویژه مبنای فلسفی آن و نیز شرایط پذیرش دفاع مشروع در مقررات حقوق جزای بین الملل، به این نتیجه می رسد که بهترین توجیه برای مبنای فلسفی دفاع مشروع، نظریه اجرای حق می باشد و اینکه مقررات و شرایط مربوط به دفاع مشروع در حقوق جزای بین الملل تقریباً مشابه حقوق جزای داخلی کشورها، البته نه به صورت دقیق و روشن در اساسنامه ها و آرای محاکم کیفری بین المللی مورد قبول قرار گرفت. البته، این ایرادات مربوط به عدم صراحت شرایط دفاع مشروع را می توان طبق مجوز صادره از اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی ( مثلاً، مادة 21 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998 ) با رجوع به اصول عمومی حقوق در نظام های حقوقی مختلف و غیره از بین برد.

کلید واژگان : دفاع مشروع، حقوق جزای داخلی، حقوق جزای بین الملل، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی.