رساله دکتری رشته حقوق خصوصی با عنوان قواعد ویژه حاکم بر تعهدات تجاری به صوت کامل و با فرمت ورد
چکیده:
ضرورت «سرعت» و «امنیت» حداکثری در معاملات و روابط تجاری اشخاص و نیز اهمیت روزافزون مقوله «اعتبار» در دنیای تجارت، فعالان این عرصه یعنی تجار را بر آن داشت که در پاره ای موارد، از قواعد عام حقوق مدنی که بر روابط عموم افراد جامعه حکومت داشت، انحراف یافته و قواعدی ویژه را ایجاد نمایند که از یک سو، اختصاصاً در قلمرو روابط تجار و معاملات تجاری اعمال شده و از سوی دیگر، همچون هر قاعدهای از کلیت و عمومیت در این حوزه برخوردار باشند. به عنوان مثال، در مراودات تجاری بر خلاف روابط مدنی، اصل تضامن میان مدیونین به جهت تضمین بیشتر دین پذیرفته شد و یا امکان تجزیه دین تجاری از سوی مدیون به عنوان یک قاعده در مقابل ممنوعیت این امر در حقوق مدنی مورد پذیرش قرار گرفت. همچنین به لحاظ شکلی، اصل آزادی ادله در برابر نظام ادله قانونی در حقوق مدنی مطرح شد و یا اصل دادرسی اختصاری در رسیدگی به دعاوی تجاری در برابر دادرسی عادی مدنی اعمال گردید. این قواعد عرفی با تدوین قوانین نوشته تجارت، به تدریج در این قوانین وارد شد و یا مورد تایید رویه قضایی قرار گرفت. روند مزبور در نظام حقوقی فرانسه به عنوان یک نظام ساختارمند در زمینه حقوق تجارت، به روشنی دیده می شود به گونه ای که امروزه رشته حقوق تجارت، در بسیاری جهات، هیبت یک رشته اصیل را یافته است. با وجود این، در حقوق ایران، عدم برخورداری از پیشینه فقهی موجب شده است که غالب این قواعد، مورد توجه جدی قانونگذار قرار نگیرد. با این حال، به نظر می رسد که ضرورت های یک اقتصاد تجاری پویا و صحبت از حقوق تجارت به عنوان رشته ای مستقل، شناسایی بسیاری از این قواعد را ناگزیر ساخته یا در آینده خواهد ساخت.
کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 اتحادیه اروپا و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم در تعهدات قراردادی را پذیرفتهاند اما آن را با قیدهایی محدود ساختهاند. همچنین، در مورد عدم وجود قانون منتخب و یا عدم صلاحیت آن، قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد را حاکم دانستهاند. در مقاله حاضر به بیان قلمرو حکومت این مقررات و تفصیل قاعده حل تعارض در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در اروپا، پرداخته است.
فهرست مطالب
1- مقدمه3
2- قلمرو اجرای مقررات4
1-2- اصل: تمامی تعهدات قراردادی4
2-2- استثنائات بر اصل حاکمیت بر تمام تعهدات قراردادی5
3- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی8
1-3- قانون منتخب طرفین8
2-3- قانون کشور مرتبط9
3-3- اماره های تعیین کننده قانون کشور مرتبط10
4-3- قوانین حمایتی12
4- جمع بندی و نتیجه گیری14
منابع و مآخذ16
تعداد صفحات پایان نامه: 224 صفحه با تخفیف ویژه
این محصول شامل پایان نامه کارشناسی ارشد نگرشی بر نظام حقوقی حاکم بر شهر و مسائل شهری در ایران می باشد که قابل استفاده دانشجویان محترم رشته حقوق و ... می باشد:
نوشتاری که اینک در اختیار شما میباشد طی شش فصل به بحث و بررسی راجع به مباحث حقوقی شهری در ایران میپردازد: فصل اول به مقدمات موضوع شامل تعریف ، موضوع، جایگاه، ویژگیها و منابع حقوق شهری و لزوم انجام تحقیقات پیرامون آن اختصاص یافته است . در فصل دوم بررسی لازم پیرامون شهر بعنوان “قلمرو اعمال حقوق شهری” شامل تعریف شهر، جایگاه آن در نظام تقسیمات کشوری، ساختار قانونی، شخصیت حقوقی و تاریخچه حقوقی سیاسی شهر صورت پذیرفته است . فصل سوم پایاننامه مقامات محلی اداره کننده شهر شامل قوه مقننه یا شورای اسلامی شهر، قوه مجریه یا دستگاه اجرائی اداره کننده شهر “شهرداری” و مراجع شبه قضائی حل اختلافات شهری را مورد بحث و بررسی راجع به حفظ و اداره اموال و سرمایه شهرداری، معاملات شهرداری و مسائل مالی اداره شهر شامل بودجه، هزینه و درآمدهای شهر از جمله عوارض میپردازد. همچنین بموجب فصل پنجم ضوابط و مقررات قانونی حاکم بر شهرسازی شامل ضوابط حاکم بر اراضی شهری، ساختمانسازی و نوسازی و عمران شهرها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . بالاخره دلیل اهمیت محیط زیست شهری فصل ششم پایاننامه به بررسی حقوقی این موضوع پرداخته و طی آن راجع به حفظ و گسترش فضای سبز شهری، تنظیف و زیباسازی شهر و طرق قانونی کنترل و کاهش آلودگی شهرها مطالب لازم ارائه گردیده است .