دانلود پایان نامه اصول حاکم بر اسناد تجاری

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه اصول حاکم بر اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

به نام خدا

اصول حاکم بر اسناد تجاری

مقدمه:

اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه  این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.

در این مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل  استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت  و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است. 

۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:

یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف،  امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است.  به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.

در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده 22 کنوانسیون 19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».

در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است[1][1].

شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب رای شماره 788/25  مورخ 24/11/1372 در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌کند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا" حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد0 علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان 000محول می گردد»[2][2]

[1][1]  - رجوع کنید به مواد 140 ، 186 ، 199 ، 212 ، 265 ، 276 ، 286 ، 343 ، 352 و 386 پیش نویس

تعداد صفحه :21

پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

173 صفحه

چکیده

گسترش روابط تجاری در قالب معاملات و ایجاد تعهدات تجاری اقتضای وضع و تدوین اصول و قواعد خاص تجاری را در بر دارد.ماهیت متفاوت اعمال حقوقی،اقتضائات متفاوتی را می­طلبد.در حقوق ایران اصول و قواعد خاصی برای تعهدات تجاری وضع نشده و قواعد عام حقوق مدنی در موارد ابهام و سکوت در تعهدات تجاری مورد استفاده قرار می­گیرد.ایفای تعهدات قسمت عمده­ی قراردادها را تشکیل می­دهد.لذا سوالاتی از قبیل اینکه:آیا پذیرش ایفای تعهدات قبل و پس از موعد در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی است؟ آیا ایفای دین از جانب غیر در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی ظهور در تبرع دارد؟آیا در تعهدات مشترک در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی اصل بر نسبی بودن مسئوولیت بین متعهدها است؟آیا مکان ایفای تعهد در تعهدات تجاری مانند مدنی محل وقوع عقد است؟محور اساسی این پایان­نامه را در بر می­گیرد.

بنظر می­رسد باید نظریه استقلال اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات تجاری از مدنی را مورد پذیرش قرار داد؛و قائل بر تفکیک قواعد حاکم بر تعهدات بین این دو رشته شد.نظریه وحدت قواعد حاکم بر حقوق مدنی وحقوق تجارت با توجه به کاربرد متفاوت این دو رشته از حقوق نمی­تواند در روابط اقتصادی و تجاری بین­المللی پاسخگوی ابهامات و نیازها باشد.

لذا پذیرش ایفای تعهدات قبل و پس از موعد در تعهدات تجاری در حقوق تجارت ایران و همچنین در کنوانسیونها و حقوق خارجه اصولا اختیاری است،درحالیکه در حقوق مدنی در هر دو حالت فوق اصولا الزامی است.مکان ایفای تعهد در حقوق تجارت،اقامتگاه متعهداست،در حالیکه در حقوق مدنی محل وقوع عقد بعنوان مکان ایفای تعهد بحساب می­آید.در تعهدات تجاری در حقوق تجارت ایفای دین از جانب غیر حاکی از انتقال دین است،حال آنکه در حقوق مدنی حاکی از تبرع است.در تعهدات مشترک تجاری مسئوولیت متعهد بر خلاف تعهدات مدنی بصورت تضامنی است.در تعهدات تجاری در صورت نقض تعهد، اختیار انتخاب هر یک از ضمانت اجراها با متعهدله است،در حالیکه در تعهدات مدنی رعایت تقدم و تأخر ضمانت اجراها برای متعهدله اجباری است.

واژگان کلیدی:ایفای تعهدات،اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات،تعهدات تجاری،قرارداد.

پایان نامه حل معادلات حاکم و تحلیل میزان تأثیر گرادیان شعاعی دما در سطح مقطع خطوط لوله با جریان لایه ای

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه حل معادلات حاکم و تحلیل میزان تأثیر گرادیان شعاعی دما در سطح مقطع خطوط لوله با جریان لایه ای دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:113

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

عنوان : حل معادلات حاکم و تحلیل میزان تأثیر گرادیان شعاعی دما در سطح مقطع خطوط لوله با جریان لایه ای بر ایجاد خطا در دبی سنج التراسونیک

فهرست مطالب:
عنوان مطالب    شماره صفحه

چکیده    1
مقدمه    2
1-1- دبی سنج ها    5
1-1-1- دبی سنج های التراسونیک    6
1-1-2- یک دبی سنج التراسونیک ایده آل    7
1-2- نیم قرن توسعه دبی سنج های التراسونیک    8
1-3- التراسونیک چیست؟    9
1-3-1- تولید امواج صوتی    9
1-3-2- طبیعت امواج صوتی    10
1-3-3- ترانسدیوسرهای التراسونیک    11
1-4- اندازه گیری فراصوت    15
1-4-1- اندازه گیری موقعیت    16
1-4-2- اندازه گیری فراصوتی سرعت جریان سیال    17
1-4-3- اندازه گیرى ضخامت ماده    18
1-4-4- اندازه گیرى دما و فشار    18
2- روش ساخت مدل در پیش پردازنده گمبیت    20
2-1- طراحی مدل در گمبیت    21
2-2- تولید مش در گمبیت برای شبیهسازی جریان    21
2-3- ایجاد شرایط مرزی مدل در گمبیت    22
2-4- ذخیره نمودن فایل در گمبیت    23
3- معادلات حاکم    24
3-1- معادلات حاکم بر سیال    24
3-1-1- معادله بقاى جرم    24
3-1-2- معادلات بقاى مومنتم    25
3-1-3- معادله بقای انرژی    26
3-2- روش های عددی حل معادلات در فلوئنت    27
3-2-1- روش حل تفکیکی    28
3-2-2- روش حل پیوسته    29
4- مراحل مدل سازی    31
4-1- مروری بر تعریف شرایط مرزی    32
4-1-1- به کارگیری منوی شرایط مرزی    32
4-1-2- تغییر نوع مرز    33
4-1-3- تقسیم بندی انواع نواحی    33
4-1-4- تنظیم کردن شرایط مرزی    34
4-1-5- تغییر دادن نام مرزها    35
4-2- جریان ورودی و خروجی    35
4-2-1- شرایط مرزی جریان    36
4-3- شرایط مرزی ورودی سرعت    37
4-3-1- ورودیهای لازم در مرزهای ورودی سرعت    37
4-4- شرط مرزی خروجی فشار    38
4-4-1- ورودیهای لازم  برای شرط مرزی خروجی فشار    39
4-5- شرط مرزی دیوار    39
4-5-1- ورودیهای لازم در مرزهای دیوار    39
4-5-2- تنظیم  خواص فیزیکی    40
4-5-3- انواع مواد    41
4-5-4- اصلاح خواص یک ماده موجود    41
4-5-5- تغییر نام مواد موجود    42
4-5-6- چگالی    42
4-5-7- لزجت    43
4-6- انجام محاسبات    44
5- میدان های سرعت و دما    47
5-1- میدان سرعت در جریان آرام توسعه یافته درون لوله با ویسکوزیته ثابت    47
5-2- میدان دما در در جریان آرام توسعه یافته درون لوله با شار حرارتی یکنواخت    47
5-3- میدان دما در جریان آرام درون لوله با دمای یکنواخت    48
5-4- حل عددی    49
5-4-1- حالت ویسکوزیته ثابت    49
5-4-2- حالت ویسکوزیته گاز تابع دما    53
6- تغییر سرعت صوت در کانال    60
6-1- تغییر سرعت پیشروی صوت در اثر میدان سرعت جریان    60
6-2- تغییر سرعت پیشروی صوت در اثر میدان دما    60
6-3- حل تحلیلی تأثیر میدان گرادیان شعاعی دما بر عملکرد دبی سنج التراسونیک    62
6-3-1- تئوری    63
7- جمع بندی    73
7-1- بررسی تاثیر شرایط هندسی فلومیتر و عدد رینولدز بر نمودار خطای حاصله    74
7-2- پیشنهادات    79
8- مراجع    80
پیوست    82
کد UDF نوشته شده برای محاسبه سرعت در فلوئنت    82
کد یودی اف نوشته شده برای فهماندن تغییرات ویسکوزیته بر حسب دما در فلوئنت    83
کد نوشته شده در متلب برای محاسبه دما در لوله با شرط مرزی دمای ثابت    86
کد نوشته شده در متلب، برای بدست آوردن جبهه ی موج و مسیر حرکت یک نقطه روی جبهه ی موج:    90
کد نوشته شده در متلب برای محاسبه ی مقدار خطای اندازه گیری سرعت سیال با فرض انتقال حرارت توسعه یافته شار ثابت (در یک سطح مقطع  بر حسب اختلاف دمای متوسط سیال و دمای دیواره)    92
برنامه زمان بندی اجرای رساله    94
مراحل اجرای رساله به تفکیک    95
Abstract

 

فهرست جدول ها
عنوان     شماره صفحه

جدول 1- شرایط بررسی میدان جریان و دما    5
جدول 2- تقسیم بندی انواع نواحی    34
جدول 3- شرایط در نظر گرفته شده در مدلسازی    49
 

  فهرست شکل‌ها
عنوان     شماره صفحه
                                                                                                      
شکل 1- پایه های روش اندازه گیری دبی سنج زمان عبور التراسونیک [1]    4
شکل 2- فروش سالانه دبی سنج های التراسونیک از سال 1955 تا 2005 [10]    8
شکل 3- چند نمونه از ایجاد امواج صوتی    10
شکل 4- انتشار امواج صوتی در مولکول های جسم    11
شکل 5- ترانسدیوسر مگنتو استریکتیو    12
شکل 6- ترانسدیوسر الکتروستریکتیو با ساختار ساندویچی    13
شکل 7- وضعیت دی پل ها در کریستال پیزو الکتریک در حالت های مختلف (1) قرارگیری تصادفی دی پل های ماده پیزو الکتریک پیش از پلاریزاسیون (2) پلاریزاسیون در میدان الکتریک مستقیم (3) وضعیت قرارگیری دی پل ها پس از برداشتن میدان    14
شکل 8- اندازه گیری فاصله کشتی از عمق دریا    16
شکل 9- بخشی از هندسه شبکه بندی شده در نرم افزار گمبیت    22
شکل 10 - نگاهی به روش حل تفکیکی    28
شکل 11- نگاهی به روش حل پیوسته    30
شکل 12- پانل شرایط مرزی    33
شکل 13- پانل ورودی سرعت    38
شکل 14- پانل مواد جهت تغییر نام ماده و تنظیم خواص سیال و جامد    44
شکل 15- نمودار باقیمانده های حل نرم افزار و همگرایی مسأله    45
شکل 16- نمودار همگرایی جواب سرعت در کانال    46
شکل 17- نمودار تغییرات چگالی متان بر حسب دما در فشار با توجه به داده های مرجع [11]    50
شکل 18- نمودار تغییرات خواص انتقال حرارت لوله با دمای ثابت [3]    51
شکل 19- نمودار تغییرات خواص انتقال حرارت لوله با شار حرارتی ثابت [3]    51
شکل 20- نمودار تغییرات دما در کانال برای (الف) کانال با دمای دیواره ثابت 400 کلوین و ویسکوزیته ثابت (ب) کانال با شرط مرزی شار حرارتی ثابت 10 وات بر مترمربع و ویسکوزیته ثابت (ج) کانال با دمای دیواره ثابت 400 کلوین و ویسکوزیته تابع دما (د) کانال با شرط مرزی شار حرارتی ثابت 10 وات بر مترمربع و ویسکوزیته تابع دما    52
شکل 21- نمودارهای دمای بی بعد لوله با شرط مرزی دما ثابت و شار ثابت    53
شکل 22- نمودار تغییرات ویسکوزیته برحسب دما    57
شکل 23- کانتور تغییرات ویسکوزیته بر اثر تغییر دما    58
شکل 24- مقایسه سرعت محوری در دو حالت با ویسکوزیته تابع دما و ویسکوزیته ثابت    59
شکل 25- نمودار تغییرات فشار استاتیک گیج در طول کانال    59
شکل 26- نمودار تغییرات سرعت صوت بر حسب دما برای گاز متان [11]    61
شکل 27- نمودار تغییرات دما در راستای شعاع و محور کانال در محدوده توسعه یافته دمایی    63
شکل 28- جبهه ی انتشار و مسیر نقاط معین روی جبهه ی انتشار امواج در حالت سیال ساکن    64
شکل 29- جبهه ی انتشار و مسیر نقاط معین روی جبهه ی انتشار امواج در حالت سیال با سرعت یکنواخت 8/0 سرعت صوت    67
شکل 30- جبهه ی انتشار و مسیر نقاط معین روی جبهه ی انتشار امواج در حالت سیال با توزیع سرعت واقعی و بیشترین سرعت سیال 2/0 سرعت صوت    67
شکل 31- جبهه ی انتشار و مسیر نقاط معین روی جبهه ی انتشار امواج در حالت سیال با توزیع سرعت واقعی و بیشترین سرعت سیال 5/0 سرعت صوت    68
شکل 32- جبهه ی انتشار و مسیر نقاط معین روی جبهه ی انتشار امواج در حالت سیال با توزیع سرعت واقعی و بیشترین سرعت سیال برابر سرعت صوت(شکل شماتیک)    68
شکل 33- نمودار شماتیک زوایای ارسال و دریافت موج آلتراسونیک    69
شکل 34- مقدار خطای اندازه گیری سرعت سیال با فرض یکنواخت بودن توزیع دما (بر حسب اختلاف دمای متوسط سیال و دمای دیواره)    72
شکل 35- مقدار خطای اندازه گیری سرعت سیال با فرض یکنواخت بودن توزیع دما    75
شکل 36- مقدار خطای اندازه گیری سرعت سیال با فرض یکنواخت بودن توزیع دما    76
شکل 37- مقدار خطای اندازه گیری سرعت سیال با فرض یکنواخت بودن توزیع دمااز قطر داخلی 2 سانتی متر تا 30 سانتی متر شکل    76
شکل 38- چارت مرتبط با  شیب نمودار خطا بر حسب قطر داخلی فلومیتر    77
شکل 39- نمودار Curvefit مرتبط با شکل 38    78
 
1- چکیده
    هدف از این پروژه تحقیق در خصوص تاثیر گرادیان شعاعی دما بر ایجاد خطا در فلومیترهای التراسونیک با تکنولوژی گذر زمان می باشد.این پروژه منحصرا به سیال تراکم ناپذیر و با رژیم جریان متقارن آرام در خطوط لوله انتقال نفت و گاز پرداخته است.این حالت معمولا با فاصله حدودی 100D از خروجی شیرهای فشار شکن انشعاب خطوط تغذیه شهری از مسیرهای IGAT اتفاق می افتد که به دلیل افت فشار و کاهش سرعت در طی دو مرحله دمای سیال کاهش یافته و اختلاف دمایی مابین گاز و محیط افزایش می یابد.
        برای شبیه سازی موضوع فوق از سیال متان جهت مدل سازی عددی استفاده شده است.بطوریکه در ابتدا ضمن مدل سازی شرایط فلومیتر به صورت لوله مستقیم با جریان توسعه یافته آرام دما و سرعت، ضمن لحاظ نمودن تاثیر پروفیل دما بر روی خواص فیزیکی سیال، حل Fluent صورت پذیرفته با نتایج حل تحلیلی مقایسه گردیده است.سپس با استفاده از هندسه مساله و معادله پیشروی صوت در فضا،فرمول تحلیلی لازم جهت محاسبه زمان رفت و برگشت مابین ترانسدیسرها بدست آمده و این زمانها در فرمول تجاری موجود در پردازشگر فلو میتر جایگذاری می شود.لذا میزان افزایش خطا در اثر افزایش گرادیان شعاعی دما در این حالت قابل محاسبه خواهد شد.

 
مقدمه
حواس آدمی شامل حس‌های بینایی، بویایی، شنوایی، چشایی و لامسه نقش تعیین کننده ای در زندگی او دارند. از بین این حس‌ها بینایی و شنوایی در فواصل دور نیز کار می کنند ولی سه حس دیگر این قابلیت را ندارند. اما در زیر آب شرایط فرق می کند، اجسام در فواصل دور زیر آب قابل دیدن نیستند ولی امواج در زیر آب قابل شنیدن هستند و در فواصل دور منتقل می شوند. تحقیقات نشان داده است که وال ها و دلفین ها در زیر آب از امواج مافوق صوت برای ردیابی مسیر و رسیدن به هدف و برقراری ارتباط استفاده می کنند.
امواج التراسونیک برای اولین بار در هنگام جنگ جهانی اول در ساخت ترانسدیوسرهای زیرآبی به کار رفت. در سال 1912 پس از برخورد کشتی تایتانیک با کوه یخ و غرق شدن آن تحقیقات به سرعت به این نتیجه رسید که در فرکانس های بالا رزولوشن ردیابی کوه یخ بیشتر می شود که این منجر به استفاده از امواج با فرکانس های بالاتر از صوت شد و زمینه را برای اولین بار کار آقای لنجوین  که پدر امواج التراسونیک شناخته می شود، فراهم کرد. این کار تحقیقاتی در خلال جنگ جهانی اول با همکاری مشترک کشورهای انگلستان و فرانسه برای ردیابی زیردریایی ها انجام شد. فعالیت های آزمایشگاهی این پروژه و تست های آن توسط آقای لنجوین انجام شد. او بعدها تست‌هایی با محدوده ردیابی بالا در حدود 2 کیلومتر انجام داد. با استفاده از کریستال کوارتز برای ساخت ترانسدیوسر محدوده ردیابی تا 6 کیلومتر هم توسعه داده شد. پس از این اختراع پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه التراسونیک محدود به زیردریایی ها نشد و به سرعت چندین و چند کاربرد صنعتی و تجاری التراسونیک ابداع شد.
استفاده از روش زمان عبور التراسونیک برای دبی سنجی بر اساس اختلاف سرعت صوت در راستای جریان و خلاف جهت جریان می باشد. این روش سرعت متوسطی برای طول مسیر صوتی معین می دهد. برای تبدیل این سرعت مسیر به سرعت متوسط جریان در تمام سطح مقطع جریان، لازم است تا شناختی مناسب از پروفیل سرعت جریان وجود داشته باشد. هدف این پروژه به بررسی تأثیر گرادیان شعاعی دما بر مقدار سرعت به دست آمده به کمک این روش است.
اصول کلی این روش در شکل 1 دیده می شود. دو ترانسدیوسر  التراسونیک که به صورت نقطه ای در نقاط A و B تصور می شوند، پالس های صوتی کوتاه به صورت مایل و با زاویه α نسبت به محور لوله ارسال و دریافت می کنند. سیگنال بالارونده  از B به A تأخیر دارد در حالی که سیگنال پایین رونده  از A به B با سیال رونده سرعت می‌گیرد. زمان عبور   سیگنال بالارونده و زمان عبور   سیگنال پایین رونده اندازه گیری می شود.

دانلود نمونه آماده پایان نامه درباره قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران با فرمت word-ورد 124 صفحه

اختصاصی از یارا فایل دانلود نمونه آماده پایان نامه درباره قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران با فرمت word-ورد 124 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه

هر کجا که انسان زیست می‌کند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای کشور زندگی می‌کند. بلحاظ استفاده زیاد با کمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب کرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشکیل شده است.

هر فردی ممکن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و ... خود از طرق مختلف یکی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود می‌تواند بدون کسب سود مال را بفروشد یا با کسب سود بفروشد یا اساسا به کمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یکی از آن طرق می‌تواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا که برای هر فردی ممکن است حوادث و مشکلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین اینکه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی کرده و آنرا رها کند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا کند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش می‌رسد که این ممکن است ناشی از حکم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح می‌باشد گاهی مالی که صاحب کالا رها کرده متروکه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش می‌رسد.

آنچه موجب طرح عنوان پایان نامه برای بررسی قواعد حاکم به حراج در حقوق ایران گردیده اینست که اولا بسیار مشاهده می‌کردم که در بازار کلمه حراج بکار برده می‌شود و از آن یک تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقی آن را بررسی نمایم ثانیا بعنوان یک دانشجوی حقوق همیشه حراج را همراه مزایده دیدم و در فرهنگهای زیادی اختلافی بین آنان ندیدیم ثالثا با توجه به سابقه کاری در اجرای احکام مدنی دادگاهها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزایده را بیشتر مورد بررسی قرار بدهم. برای بررسی اینکه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنینی آن چگونه است و ماهیت حقوقی حراج چیست بدوا در این پایان‌نامه به ارائه تعریف‌هایی که از حراج ارائه گردیده پرداختم و سپس سوابق تقنینی حراج اعم از قانون و آیین‌نامه‌ها را به همراه بررسی سوابق فقهی حراج بیان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخش‌های فوق بیان نمودم ماهیت حقوقی حراج را بررسی کردم.

از بررسی در کتب حقوقی کمتر با منابعی جهت تعریفی از حراج و ماهیت آن برخوردم و حتی ندیدم. در روشهای تحقیقی در حقوق روشی که از قانون، عرف، رویه قضائی، عقاید علمای حقوق پیروی نمی‌کند و روش دیگر با استناد به یکی از منابع حقوقی بویژه نص قانون، عرف و ... بیان نظر ‌شود.

از آنجایی که اساساً پیرامون حراج، در کنکاش اینجانب تا حال هیچ تحقیقی ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقیقی استفاده گردیده و هم منابع فقهی را مستند قرار گرفته و هم منابع قانونی، از عرف نیز در مواردی بعنوان فهم عامه و رویه عملی بکارگیری شده، نظریه علمای حقوق و علمای مذهبی نیز بیان گردیده، در جهت استنباط قضات از این منابع رویه قضائی نیز مستند قرار داده شده همچنین نظریات شورایعالی ثبت را بعنوان مرجع تخصصی اداری در مواردی بیان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خویش را اعلام کردم.

اینجانب عنوان پایان‌نامه را شناسایی حراج در حقوق ایران پیشنهاد کردم اما در جلسه کمیته تخصصی گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد دامغان که از اساتید مجرب برخوردارند با عنوان قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران تصویب شد و این تصویب علاوه بر اینکه از نظر اخلاق عملی برای اینجانب به جهت ارائه طرحی جهت ارشاد علمی دارای بعد آموزشی بوده است. ضمنا به یاری من آمده زیرا در طرح بحث و ارائه پلان که به این شکل در پایان نامه ارائه شده از عوامل آن تغییر عنوان بوده است زیرا بررسی مقررات مستلزم ارائه کلیه مقررات حاکم بر حراج در ابتدای امر بوده تا سپس ماهیت آن بررسی شود بر خلاف آنچه در پایان‌نامه‌ها رویه معمول است به همین لحاظ به شکل مندرج در پایان‌نامه بشرح فوق ارائه پلان گردیده است

بیان مسئله:

در این پایان‌نامه که شامل بخش فصل .............. گفتار ....... و بند است بشرح ذیل است در بخش اول تعاریف حراج ارائه گردیده است و حراج در قانون شهرداری و آیین‌نامه معاملاتی شهرداری و حراج در قانون ثبت اسناد و املاک و آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و حراج در قانون نظام صنفی و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و آیین‌نامه معاملات دولتی و همچنین حراج در قانون تجارت و مقررات امور گمرکی و قانون محاسبات عمومی و قانون تجارت الکترونیکی و اداره تصفیه و امور ورشکستی بررسی گردید و در بخش دوم به تعریف مزایده و مزایده در معاملات دولتی، تشریفات آن و مزایده در قانون اجرای احکام مدنی بطور مفصل بیان گردید و بخش سوم به بیان شرایط بورس و تمایز آن با حراج پرداخته شده، بررسی فقهی حراج را به بخش چهارم اختصاص دادیم و در بخش نهایی به ماهیت حقوقی حراج پرداختم. در این بخش با بررسی تعاریف حراج و جروح و تبدیل تعاریف ارائه شده حراج را تعریف نمودیم و اقسام حراج، مشخصات حراج، شرایط انعقاد و اعتبار حراج، ثمن معامله در حراج و اینکه آیا حراج نوعی دلالی، حق‌العمل کاری مناقصه است و ویژگیهای حراج از مباحث عمده این بخش است.

فرضیه‌ها:

1- حراج روشی از معامله است

2- حراج مشابه مزایده است

3- ماهیت حقوقی حراج با سایر نهادها متفاوت است

روش کار: روش تحقیقی این پایان‌نامه توصیفی بوده است.

اهداف تحقیق: اهداف تحقیق این است که حراج و سابقه تحقیقی آن بیان، ماهیت حقوقی حراج تبین و توضیح داده شود و اعلام گردد که حراج با سایر نهادها مشابه است با متفاوت است و ویژگیهای خاص خود را دارد.

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

اختصاصی از یارا فایل قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه

قوانین کیفری «ماهری» اغلب با هدف حفظ نظم و صیانت از ارزش‌های حاکم بر یک جامعه تدوین می‌شود. بدیهی است که این ارزش‌ها اهمیتی یکسان ندارند و به همین دلیل نقض و نادیده گرفتن آن‌ها واکنش‌های مختلفی را از سوی جامعه یا افراد به دنبال دارد. بنابراین قانون مجازات در هر کشوری نگهبان آن دسته از ارزش‌هاست که ریشه در فرهنگ عمومی جامعه دارد و برای بقا و پویایی آن نیز لازمند.

با عنایت به چنین تعبیری اجرای عدالت کیفری در معنای اخص آن را نه در قوانین کیفری ماهوی (کد ارزشی یک جامعه) که در قواعد و مقررات «شکلی» یعنی آیین دادرسی کیفری باید جستجو کرد. به طوری که برای اعمال هر یک از مواد قانون جزا و محکوم کردن شهروندی به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات، گاهی ملزم به رعالیت و اعمال صدها ماده از قانون آیین دادرسی کیفری هستیم.

اما عدالت کیفری خود مفهومی نسبی است که آن نیز ریشه در فرهنگ‌های مختلف دارد و از زمان و مکانی به زمان و مکانی دیگر ممکن است متفاوت باشد. هر چند گسترش حقوق بشر در چند دهه اخیر بسیاری از کشورها را به سوی برداشتی نسبتا مشترک از برخی اصول ناظر به انجام یک محاکمه عادلانه و منصفانه سوق داده، اما مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری مبین این امر است که این مفهوم از عدالت، تحت تأثیر دیدگاه‌های فلسفی، مذهبی و اخلاقی جوامع، در طول تاریخ دستخوش تحولات فراوانی شده است. امروزه توسل به اوردالی یا داوی ایزدی برای اثبات گناهکاری کسی که دلیلی برای بزهکاری او وجود ندارد- و در گذشته‌های دور طی قرون متمادی مرسوم بوده است- امری مذموم و غیرعقلانی محسوب می‌شود؛ توسل به دوئل یا «پیکار قضایی» برای اثبات حق را نیز باید در زمره این گونه دلایل متروک تلقی کرد. ضرورت اجرای یک دادرسی عادلانه و منصفانه، تحت تأثیر دیدگاه‌های حقوق بشر، در نیمه دوم قرن بیستم تحولات فراوانی را در قوانین آیین دادرسی کشورها به وجود آورده است. در این میان مقررات ناظر به مرحله «تحقیقات مقدماتی» به ویژه در جرایم مهم، از این نظر که احتمال نقض حقوق دفاعی متهم در این مرحله بیشتر قابل تصور است دگرگونی‌های چشمگیری را به خود دیده و با سرعتی هر چه تمام‌تر از شیوه تفتیشی به سوی روش اتهامی گام برداشته است.

در کشور ما نیز چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی در ارتباط با ضوابط لازم‌الرعایه در مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آمده، ولی جهت حرکت همیشه یکسان نبوده و در پاره‌ای موارد به احیای مجدد برخی شیوه‌های رسیدگی تفتیشی انجامیده است.آیین دادرسی کیفری سال 1290 شمسی با اصلاحات بعدی که با عنوان «قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی» شناخته شده بود در فصل پنجم و در چهارچوب نظان مختلط مقئتبس از فرانسه، مقررات جامعی را به انجام دادن تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس اختصاص داده بود. با اصلاحاتی که در سال 1352 در قانون آیین دادرسی کیفری به عمل آمد امر تحقیق در امور جنحه به دادیاران تحقیق واگذار شد و بازپرسان فقط تحقیقات مقدماتی راجع به امور جنایی را عهده‌دار شدند.

شایان ذکر است هر چند در قانون آیین دادرسی کیفری سابق بازپرسان ضابط دادگستری محسوب می‌شدند این امر به منزله اطاعت بی‌قید و شرط آنان از دادستان‌ها نبود. در واقع، بازپرس در مقابل دادستان از استقلال لازم برخوردار بود، اگر چه دادستان مجاز بود انجام دادن تحقیق خاص را از او درخواست کند و بازپرس نیز مکلف به اجرای آن بود، لیکن دادستان‌ها مجاز نبودند تحقیقات مقدماتی را که از سوی بازپرس آغاز شده بود متوقف کنند. بازپرس از استقلال قضایی لازم چه در انتخاب نوع اقدام تحقیقی و چه در پایان تحقیقات برخوردار بود و در صدور قرارهای نهایی و حتی برخی قرارهای اعدادی، مانند بازداشت موقت، تکلیفی به اطاعت از نقطه‌نظرهای دادستان نداشت و در صورت بروز اختلاف نظر بین آنان حل اختلاف در اغلب موارد بر عهده محکمه نهاده می‌شد. به عبارت دیگر، در آیین دادرسی سابق، نظام تعقیب، تحقیق و رسیدگی از یکدیگر منفک و مستقل بودند و دادستان و بازپرس که به ترتیب، امر تعقیب و تحقیق را بر عهده داشتند مجاز به رسیدگی به اتهام به عنوان قاضی دادگاه نبودند.

با لازم‌الاجرا شدن قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب (1373) متأسفانه تفکیک مقام تعقیب (دادستان) از نهاد تحقیق (بازپرس) و مقام رسیدگی‌کننده (دادگاه) از بین رفت و نه تنها امر تحقیق و رسیدگی بلکه در مواردی هر سه امر مهم تعقیب، تحقیق و رسیدگی از اختیارات مقام قضایی واحد تلقی شد و قضات تحقیق که جانشین بازپرسان گردیدند جایگاهی بین ضابطان دادگستری و بازپرسان را به خود اختصاص دادند.

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نی زکه از آبان 1378 ضرورت اجرایی یافت، در مرحله تحقیقات مقدماتی که می‌تواند توسط رئیس دادگاه، قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری صورت پذیرد، تحدیدات جدیدی را برای حقوق و آزادی‌های متهم به وجود آورده است که وجود تضییقاتی در ارتباط با حضور وکیل مدافع متهم و افزایش موارد بازداشت اجباری از آن جمله‌اند.

معضلات ناشی از نادیده گرفتن اصول حاکم بر یک دادرسی منصفانه سبب شده است که طرفداران بسیار اندک قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب به توجیه آن، با تمسک به اصول دادرسی اسلامی بپردازند و حال آن که بر اهل نظر و حقوق‌دانان آگاه و آشنا به نظام دادرسی اسلامی پوشیده نیست که سیستم دادرسی در اسلام بر مبنای روش اتهامی و نه تفتیشی استوار است که تحصیل دلیل در جلسه علنی دادگاه از جمله ویژگی‌های بارز آن محسوب می‌شود.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :23