تحقیق بیمه و مقررات حاکم بر آن

اختصاصی از یارا فایل تحقیق بیمه و مقررات حاکم بر آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:29

فهرست مطالب:

بیمه و مقررات حاکم بر آن 1

قانون بیمه 3

معاملات بیمه 3

فسخ و بطلان 5

مسولیت بیمه گر 9

مقررات‌ تأسیس‌ و فعالیت‌ مؤسسات‌ بیمه در مناطق‌ آزاد تجاری‌ – صنعتی‌ 15

امر بیمه‌ را درمنطقه‌ به‌ عهده‌ گرفته‌ است‌.

فصول بیمه نامه

فصل‌ دوم‌. تأسیس 16

فصل‌ سوم‌. مجوز ثبت‌ و پروانه‌ فعالیت 20

فصل‌ چهارم‌. لغو پروانه‌ و محدود نمودن‌ فعالیت 22

فصل‌ پنجم‌. نحوه‌ فعالیت 24

فصل‌ ششم‌. نظارت‌ 26

فصل‌ هفتم‌. سایر مقررات‌ 29

قانون بیمه

(مصوب 7/2/1316)

معاملات بیمه

ماده 1- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد .

متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی  را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند .

ماده 2- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.

ماده 3- در بیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود.

1- تاریخ انعقاد قرارداد .

2- اسم  بیمه گر و بیمه گذار .

3- موضوع بیمه .

4- حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن بعمل آمده است.

5- ابتدا و انتهای بیمه .

6- حق بیمه

7- میزان تعهد بیمه گر درصورت وقوع حادثه

ماده 4- موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسوولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.

ماده 5- بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسوولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

ماده 6- هرکس بیمه می دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم (‌بنام حامل )‌ تنظیم شود.

ماده 7- طلبکار می تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد دراین صورت هرگاه حادثه ای نسبت به مال مزوبور رخ دهد از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ موقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

ماده 8- در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقیست نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه نمود.

ماده 9- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آ“را بیمه نمود دراین صورت هریک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسوول خواهد بود.

ماده 10- درصورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسوول خسارت خواهد بود.
 
فسخ و بطلان

ماده 11- چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه برقیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست .

ماده 12-  هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد.  دراین صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.

ماده 13-  اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود – دراین صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء‌ کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند – درصورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهار نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذاراطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد.

درصورتی که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی درصورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.

مقاله تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی

اختصاصی از یارا فایل مقاله تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:49

فهرست مطالب:

مقدمه :

بخش اول - نظریه های حقوقی

بخش دوم - قانون حاکم بر ماهیت در پاره ای از متون ومقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی

1- قسمت اول ماده 5:

اصول حقوق بازرگانی :

اصول حقوق بین الملل

آیا اصل ،اجرای حقوق بین الملل است ؟

2- قسمت دوم ماده 5:

عرفهای بازرگانی :

فرق بین عرف بازرگانی وحقوق بازرگانی بین المللی

مندرجات قرارداد:

تغییر اوضاع و احوال

نتیجه

مقدمه :
1- تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی یکی از مسائل مهمی است که در داوریهای بازرگانی بین المللی و به دیرگ سخن در داوریهای فراملی مطرح است. این مسئله اساسا" مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که در داوریهای بین المللی چهره خاصی پیدا می کند وبا قواعد عمومی پذیرفته شده در حقوق بین الملل خصوصی انطباق کامل ندارد.
در داوریهای بازرگانی بین المللی همانند دادگاههای داخلی که به مسایل بین المللی رسیدگی می نمایند. تعیین حقوق حاکم برماهیت واجد اهمیت خاصی است : دادگاه داوری بین المللی یا دادگاه داخلی باید تعیین کند که حقوق حاکم بر ماهیت دعوی کدام است ، به دیگر سخن باید مشخص نماید که مسایل ماهوی مورد نزاع تابع کدام قانون است و بر طبق کدام قواعد باید حل و فصل شود.
البته در دادگاههای داخلی قاضی به قانون دولت متبوع خود مراجعه و با توسل به قواعد تعارض آن ، قانون حاکم را تعیین می نماید. ولی در داوریهای بازرگانی بین المللی چون داور وابسته به شکرو خاصی نیست و به اصطلاح حقوق فاقدقانون مقر دادگاه ) است ، لذا تعیین حقوق حاکم بر ماهیت در داوریهای مزبور از اهمیت بیشتری برخوردار و با مشکل بیشتری مواجه است .
2- در داوریهیا بازرگانی بین المللی علاوه بر حقوق حاکم بر ماهیت ، حقوق حاکم بر قرار داوری ، حقوق حاکم بر اهلیت طرفین و حقوق حاکم آئین دادرسی هم مطرح می شود که هر یک نیاز به بحث جداگانه ای دارد و بررسی آنها در این مقاله مورد نظر نیست.آنچه در اینجا مورد بحث واقع می شود، حقوق حاکم بر ماهیت و به دیگر سخن حقوقی است که داور باید در حل و فصل دعوی اعمال کند.دربخش اول از نظریه های حقوقی که در این باب وجود دارد، سخن می گوییم و در بخش دوم پاره ای از متون و مقررات بین المللی بویژه ماد5 بیانیه الجزایر درباه حل و فصل ادعاها را مورد برسی قرار می دهیم .
قابل ذکر است که بحث ما مربوط به داوری بازرگانی بین المللی است و مقصود ما از داوری بین المللی هم ، همین نوع داوری است و تعیین حقوق حاکم بر ماهیت در داوریهای حقوق بین الملل عمومی (داوری بین دولتها) در اینجا مورد نظر نخواهد بود، جزآنکه ماده 5 بیانیه الجزایر درباره حل و فصل ادعاها که هم به داوری بازرگانی بین المللی و هم به دانری بین دولتها مربوط می شود، نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و بخش عمده سخن ما به تجزیه و تحلیل آن اختصاص خواهد یافت .

بخش اول - نظریه های حقوقی
3- در تعیین حقوق حاکم بر ماهیت در داوریهای بین المللی ، اراده طرفین مبنا و اساس کار است ، یعنی این اصل پذیرفته شده است که طرفین قرارداد می توانند قانون حاکم بر ماهیت را تعیین کنند و داوران مکلف به اجرای قانونی هستند که طرفین تعیین کرده اند. در صورت سکوت طرفین قرارداد، چهار سیستم عمده برای تعیین قانون حاکم پیشنهاد شده است .
1-3- سیستم قانون قانون حاکم به موجب قاعده تعارض کشورمحل ، داوری : طبق این نظریه ، داور باید به حقوق بین الملل خصوصی و قواعد تعارض قوانین کشور محل داوری رجوع و براساس قاعده تعارض این کشور قانون لازم الاجراء در ماهیت را تعیین کند. در این نظریه داوری به دادرسی قضائی در محاکم داخلی تشبیه و قاعده محل داوری به دادرسی قضائی در محاکم داخلی تشبیه و قاعده عارض محل داوری به منزله قانون مقر دادگاه تلقی شده است مثلا" اگر قاعده تعارض محل داوری ، قانون محل انعقاد قرارداد را لازم الاجرا می داند(مانند ماده 968 قانون مدنی ایران )، داور باید آن را اجرا کند واگر قانون محل اجرای قرارداد را لازم الاجرا معرفی می کند، داور باید همان را به موقع اجراء گذارد. این نظریه که سهل و سادده است ، مورد انتقاد شدید واقع شده و بویژه گفته اند که رابطه حقوقی ارگانیک بین دعوی و کشور محل تشکیل داوری وجود ندارد ودادگاه داوری جزء سازمان قضائی کشور مزبور نیست. و به هر حال درتایید آن هیچ رائی از مراجع داوری بین المللی صادر نشده است : ولی این نظریه مورد قبول موسسه حقوق بین املل در سال 1952 و بعضی از علمای حقوق بین الملل خصوصی واقع شده است .
2-3- سیستم آزادی داور: به موجب این نظریه ، داور در صورت سکوت طرفین + آزاد است که قاعده تعارضی را که مناسب می داند، انتخاب و از طریق آن قانون لازم الاجراء را تعیین کند. مطابق این نظریه داور مکلف نیست که قاعده تعارض کشور خاصی را رعایت کند و حتی بنا به قولی ، اگر قواعد تعراض قوانین کشورها را مناسب نداند، می تواند قاعده تعارضی از خود بسازد. بعضی این راه حل به اراده طرفین نبت بدده و گفته اند: طرفین قرارداد به طور ضمنی به داور بین المللی اختیار داده اند که حقوق حاکم بر ماهیت را تعیین کند. حتی بعضی برآنند که داور بین المللی می تواند بدون توسل به قاعده تعارض که نقش واسطه در تعیین حقوق حاکم راایفاء کند. ماده 1496 قانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه مصوب 1981 ظاهرا" از این نظر تبعیت کرده است .
اشکال مهمی که بر این نریه وارد شده این است که اگر داور آزاد باشد قواعد لازم الاجرا را مستقمیا" از هر منبعی انتخاب کند، فرق او با داوری که به طور کدخدامنشی ( براساس انصاف و ملاحظات غیر حقوقی ) رای می دهد، چیست ؟
3-2- سیستم حل مسئله با تعیین محل رابطه حقوقی : مطابق این نظریه که در بعضی از آراء بین المللی هم اعمال شده است ، داور در هر مورد، محلی را برای رابطه حقوقی موردنظر با توجه به ماهیت آن تعیین و قاعده تعارض آن محل را رعایت خواهد کرد. به عبارت دقیق تر، اگر رابطه حقوقی با کشور خاصی پیوند کافی یا پیوند بیشتری داشته باشد، همان کشور محل رابطه حقوقی محسوب می شود و قاعده تعراض آن کشور قانون لازم الاجراء را تعیین می کند. در مورد اختلاف ناشی از قرارداد، کشوری که قرارداد با آن ارتباط بیشتری دارد، تعیین و با توسل به حقوق بین الملل خصوصی آن کشورقانون حاکم بر ماهیت مشخص خواهد شد.
4-3- نظریه اعمال حقوق بین الملل : سیستم دیگری که از سوی برخی از دانشمندان حقوق بین الملل عنوان شده ، این است که در صورتی که طرفین قرارداد قانون خاصی را حاکم قرار نداده باشند، داور باید اصول حقوق بین المللی قراردادها را اجراء کند، بدون اینکه به قواعد تعارض یا قواعد ماهوی کشور خاصی رجوع نماید. بدینسان رابطه قرارداد بین المللی با یک کشور خاص قطع 0 و این قرارداد تابع حقوق بین الملل می شود. این نظریه مورد تاییدبعضی از آراء بین المللی واقع شده ، ولی مورد انتقاد شدید علمالی حقوق قرار گرفته است. بویژه این نظریه از دو جهت قابل ایراد است : اولا" از لحاظ اینکه معیرا و ظابطه دقیقی برای بین المللی کردن قرارداد وجود ندارد و ثانیا" وجود (جقوق بین المللی قراردادها محل تردید است. زیرا این امر مستلزم آن است که اشخاص خصوصی طرف قرارداد با دولت ، طرف و دارنده حق و تکلیف در حقوق بین الملل باشند، در حالی که معمولا" فقط دولتها و سازمانهای بین المللی را طرف حق و تکلیف در این رشته می دانند.

مقاله اصول حاکم بر مجازات

اختصاصی از یارا فایل مقاله اصول حاکم بر مجازات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:14

فهرست مطالب:

مقدمه
اصول حاکم بر مجازات‌ها در قانون اساسی
مهمترین اصول موردنظر عبارت‌اند از:‌
اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محاکم قانونی به شرح زیر است؛
مستندات فقهی قاعده
نتیجه گیری
منابع

مقدمه :
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اصلی است در واقع حامی مردم در قبال ستمگری و ستمگران و مدافع انان در مقابل جباریّت و اضافه کردم : باید به یاد اورد و در خاطرهها نگاه داشت صدای رسا و پرشکوه کسانی را که برای پاسداری از این اصل و دیگر اصول ارجمند بشری گفتند و نوشتند و فریاد زدند » . دراین مقاله سر ان ندارم تا در زمینه این اصل و اهمیت بنیادی ان بنویسم که بسیار نوشتهاند و بسیار گفتهاند و مدافعان ان الحق جانانه از ان دفاع کردهاند و برخی نیز ان را از مهمترین قواعد حقوق جزا دانستهاند بلکه بیشتر قصد من ان است با بررسی مختصری در زمینه مفهوم دقیق این اصل به نمونههایی از تجاوزات قوانین عادی بر ان اشاره کنم تا مشخص شود چگونه با قوانینی به ظاهر در قالب اصل قانونی بودن میتوان با مفاهیمی مبهم و سردرگم اصول مسلم را به قربانگاه فرستاد و انها را دچار مشکل کرد . ابتدا به مفهوم دقیق اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به اختصار اشاره میکنم که علیرغم سادگی ، شناخت این مفهوم دقت فراوانی را میطلبد و انگاه به برخی موارد مندرج در قوانین جزایی ایران خواهم پرداخت تا روشن شود چگونه مفاهیمی مغشوش و مبهم خدشه به این اصل وارد کردهاند .

اصول حاکم بر مجازات‌ها در قانون اساسی
اصول حاکم بر مجازات‌ها در قانون اساسی که منبعث از نظام حقوقی اسلام است و شیوه‌ پسندیده عقلای عالم نیز امروزه بر آن صحه می‌گذارد، نتیجه بسیاری از جان‌نثاری‌ها و فداکاری‌ها در طول تاریخ بشری است که برای استقرار عدالت و مساوات در دستگاه عدلیه و در راه قضاوت صورت گرفته است.‌اما باید توجه داشت در حوزه‌ قوانین جزایی اصولی وجود دارد که رعایت آن‌ها تضمین‌کننده‌ عدالت خواهد بود که در باب امنیت فردی در حوزه‌ قضایی از آن سخن گفتیم.
مهمترین اصول موردنظر عبارت‌اند از:‌
‌۱- اصل قانونی بودن مجازات‌ها
‌۲- اصل تساوی مجازات‌ها‌
‌۳- اصل شخصی بودن مجازات‌ها‌
اطلاعات:مهمترین اصول موردنظر عبارت‌اند از:‌
‌۱- اصل قانونی بودن مجازات‌ها
‌۲- اصل تساوی مجازات‌ها‌
‌۳- اصل شخصی بودن مجازات‌ها‌

دانلود مقاله شناسایی احکام و دستورات حاکم بر ساخت مساجد

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله شناسایی احکام و دستورات حاکم بر ساخت مساجد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:15

فهرست مطالب:

شناسایی احکام و دستورات حاکم بر ساخت مساجد:
احکام وارد بر مسجد از احادیث و روایات:
    الف) نقاشی کردن در مسجد:
ب) نوشتن آیات قرآنی بر در و دیوار مسجد:
ج) کیفیت دیوار مسجد:
د) مناره مساجد:
هـ) ساختن مقصوره در مسجد:
ز) سقف ساختن برای مسجد:
و) محل دستشویی مسجد:
ح) معامله و صنعتگری در مساجد:
ط) حضور کودکان در مسجد:
ی) قضاوت و اجرای حدود در مسجد:
ک) اعلام اشیاء گمشده در مسجد:
ل) احکام و آداب مسجد:
م ) گذرگاه قراردادن مسجد:
ن) سرودن شعر در مسجد:
س) پیاده روی تا مسجد:
خ) روشن نگه داشتن مساجد:
ض) توقف بیهوده در مسجد:
ق) با طهارت به مسجد رفتن:
ر) محراب مسجد:
ش) کیفیت ستون های مسجد:
ت) درختکاری در مسجد:
ث) دفن میت:
ع) نصب عکس در مسجد:
پ) خوابیدن در مسجد:
گ) اجرای مراسم عروسی و ازدواج در مسجد:
غ) ورود کفار و مشرکین به مساجد:
ص) بلند کردن صدا در مسجد:
ظ) عدم جواز تبدیل مسجد به کوچه و خیابان:
بررسی نقش مصالح و تکنولوژی در مساجد:

چکیده:

شناسایی احکام و دستورات حاکم بر ساخت مساجد:

در این قسمت سعی براین است که احکام جاری برساخت مسجد را به اجمال برشماریم. در این روند ابتدا چند نمونه از آیات قرآن را که در باب ساختن مسجد است، ذکر می نماییم و سپس مستنداتی از احادیث و روایات ائمه اطهار (ع) را در ساخت مسجد بیان می کنیم و در آخر به نتیجه گیری در این باب می پردازیم.

احکام وارد وارد بر مسجد از آیات قرآنی:

« یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد »

معنی: ای فرزند آدم هنگام رفتن به مسجد خود را با زینت آراسته سازید.

(آیه 31 سوره مبارکه اعراف)

« و من اظلم من منع مساجدالله ان یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها اولئک ماکان ان یدخلو ها الا خائفین »

معنی: چه کسی ستمکارتر از کسانی است که از بودن نام خدا در مساجد جلوگیری می کنند و سعی در ویرانی آنها دارند. شایسته نیست آنان با ترس و وحشت وارد این کانون های عبادت شوند، بهره آنان در رسوایی در دنیا و در سرای دیگر عذاب الیم است.

(آیه 114 سوره مبارکه بقره)

« ما کان مشرکین این یعمروا مساجد الله علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم و فی النار هم الخالدون »

معنی: مشرکین حق ندارند مساجد را آباد کنند در حالی که به کفر خویش آگاهی دارند،آنها با اعمالشان نابود شده و در آتش جاویدان خواهند ماند.

(آیه 17سوره مبارکه توبه)

« انما یعمرو مساجد الله منم امن بالله و الیوم الاخر و اتام الصلوﺓ و اتی زکوﺓ ولم یخشی الا امه فعسی اولئک ان یکنوا من المتهدین »

معنی: مساجد الهی را تنها کسی آباد می کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و نماز را برپا دارد و زکات را بپردازد و از چیزی جزخدا نترسد. ممکن است چنین گروهی هدایت یابند.

(آیه 18سوره مبارکه توبه)

« قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین لم الدین کم بداکم تعودون »

معنی: بگو ای رسول ما، پروردگار من شما را به عدل و درستی امر کرده و نیز فرموده در هر عبارت روی به حضرت او آورید و خدا را از سر اخلاص بخوانید که چنانکه شما را در اول آفرید دیگر بار به سویش باز آیید.

(آیه 21سوره مبارکه اعراف)

« و الذین اتخدوا مسجداً ضرارا و کفر تفریقیا بین المومنین و لمن حارب الله و رسوله من قبل ان اردنا الا الحسنی »

معنی: آن گروه منافقی که مسجدی به زبان اسلام بر پا می کنند و مقصودشان کفر و عناد

و ایجاد تفرقه کلمه مسلمانان و مساعدت با دشمنان دیرینه خدا و رسول بود و با این مسجد جز قصد خیر و توسعه اسلام را نداریم و خدا گواهی دهد که محققا دروغ می گویند.

(آیه 107سوره مبارکه توبه)

« لاتقم فیه ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه رجال یعبون ان یطهروا و الله یحب المطهرین »

معنی: تو ای رسول ما هرگز در مسجد آنها قدم نگذار و همان مسجد (قبا) که بنیانش از اول برپایه تقوی محکم بنا گردیده براینکه در آن اقامه نماز کنی سزاوارتر است که در آن مسجد مردان پاکی که مشتاق تهذیب نفوس خودند در آیند و خدا مردان پاک و مهذب را دوست دارد.

(آیه 108سوره مبارکه توبه)

« ایها الذین امنوا انما المشرکون نجس فلایقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هزاران خفتم علیه منسوف یغنیکم الله »

معنی: ای کسانی که ایمان آورده اید محققاَ بدانید که مشرکان نجس و پلیدند و بعد از این سال نباید قدم به مسجد الحرام بگذارند و اگر در اثر دورشدن تجارت و ثروت آنها شما از فقر بترسید که خدا به فضل خود شما را از خلق و از مشرکان بی نیاز خواهد کرد، او به حوائج داناست و در کمال حکمت و عنایت است.

(آیه 28سوره مبارکه توبه)

« ان الذین کفروا و یعمدون من سبیل الله و المسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه و الباد و من یره فیه بالعاد مظلم من عذاب الیم »

معنی: آنان که به خدا کافر شده و مردم را از دین خدا منع می کنند و نیز از مسجد حرامی که با حرمت احکامش را برای آن شهر و بادیه نشینان یکسان قرار دادیم مانع مردم می شوند و کسی که در آنجا اراده الحاد و تعدی کرده و به خلق ستم کند همه را عذاب دردناک می چشانیم.

(آیه 25سوره مبارکه حج)

« و من حیث خرجت خول و جهک شطر المسجد الحرام و انه للحق من ربک و ما الله بغافل عما تعلمون »

معنی: ای رسول از هرکجا و به هر دیاری که بیرون شدی رو به جانب کعبه کن و شما مسلمین هم هرکجا بودید ...

(آیه 18سوره مبارکه جن)

« و من حیث خرجت خول و جهک شطرالمسجد الحرام و حیث و ماکنتم ... »

دانلود مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل فضای اقتصادی حاکم بر پدیده جهانی‌سازی، جریان اطلاعاتی و ویژگی‌های تولید شبکه‌ای

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل فضای اقتصادی حاکم بر پدیده جهانی‌سازی، جریان اطلاعاتی و ویژگی‌های تولید شبکه‌ای دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:22

چکیده:

این مقاله، به بررسی و تجزیه و تحلیل فضای اقتصادی حاکم بر پدیده جهانی‌سازی، جریان اطلاعاتی و ویژگی‌های تولید شبکه‌ای که صنایع تولیدی با آن روبه‌رو هستند، می‌پردازد. بررسی و تجزیه و تحلیل فوق‌الذکر بیانگر این مطلب است که تولید شبکه‌ای در فضای نوین اقتصادی می‌تواند به عنوان انقلابی در سازمان‌های تولیدی، مطرح شود.بر این اساس، مفهوم نوینی بنام MICK4FI (یکپارچگی1، جریان مواد2، جریان اطلاعات3، جریان سرمایه4 و جریان دانش5) در سطح سازمان و سطح تولید شبکه‌ای تعریف شده و به عنوان مدل نوینی برای تولید شبکه‌ای مطرح می‌شود. زیرا MICK4FI به منظور دستیابی برای شایستگی‌های محوری سازمان در فضای اقتصادی کنونی و یا به عبارتی، فضای اقتصاد شبکه‌ای، ضروری به نظر می‌رسد.

نتایج به دست آمده، بیانگر تفکری نوین پیرامون تدوین راهبردهای تولیدی سازمان و ارائه روشی پایدار برای حفظ یکپارچگی منابع تولید شبکه‌ای می‌باشد.

 در فضای اقتصادی نوین، سیستم‌های تولیدی همراه با توسعه فناوری‌های شبکه‌ای می‌بایست به سمت تولید شبکه‌ای حرکت کنند. اگر سازمان‌ها تمایل به کسب شایستگی‌های محوری داشته باشند می‌بایست از اینترنت برای تأمین نیازهای بازار استفاده کنند و از حداکثر مزایای منابع موجود در اینترنت بهره‌مند شوند.
امروزه، سازمان‌ها نباید خود را در به کارگیری منابع نظیر: منابع اطلاعاتی، سرمایه، مواد خام و دانش، محدود کنند، بلکه باید زمینه لازم برای جریان‌ها و عوامل تسریع‌کننده جهانی را ایجاد کنند. زیرا رقابت در زنجیره ارزش صورت می‌گیرد و سازمان به تنهایی رقابت نمی‌کند. بنابراین اگر مشتریان اطلاعات مربوط به تقاضای خود را ارسال کنند، سازمان‌های همبسته در زنجیره ارزش می‌بایست بلافاصله به آن پاسخ دهند، محصول مورد نظر آنها را در کوتاه‌ترین زمان، طراحی و تولید کرده و از این طریق شایستگی کل زنجیره ارزش را توانمند کنند. همراه با توسعه اینترنت، نیازهای مشتریان نیز متفاوت شده است. به بیان دیگر، مشتریان خواهان محصولات منحصر بفرد، تحویل در کوتاه‌ترین زمان و ارائه خدمات در سطح بین‌المللی هستند. در شرایط کنونی، سازمان‌ها اقدام به کوتاه نمودن دوره طراحی و تولید محصولات با هدف تأمین نیازهای متفاوت مشتریان کرده‌اند. زیرا از طریق ارائه پاسخ سریع به نیازهای بازار می‌توانند از شایستگی‌های قوی‌تری برخوردار شوند. بنابراین، رقابت در زنجیره ارزش تحت شرایط نوین اقتصادی می‌تواند به سازمان‌ها در همکاری با یکدیگر کمک کند و روابط برنده- بازنده6 سازمان‌ها را به روابط برنده- برنده7 و در برخی موارد به برند‌گی چندگانه8 تغییر دهد. این نوع روابط بین سازمان‌ها باعث دسترسی به منابع مناسب شامل سرمایه، فناوری، بازار و ارائه خدمات در سطح بین‌الملل با هدف تأمین نیازهای متفاوت مشتریان می‌شود. در صورتی که بتوان از طریق شبکه اینترنت، اطلاعات را سریع و صحیح منتقل کرد باعث کسب مزایایی نظیر: کاهش هزینه خرید، کاهش موجودی انبار، کوتاه کردن دوره تولید محصول، کاهش هزینه بازاریابی، ارائه خدمات به مشتری با کیفیت بالا، توسعه کانال‌های توزیع و غیره می‌شود.
استفاده گسترده از فناوری اطلاعات در سازمان‌ها باعث بهبود و تقویت مدیریت یکپارچگی جریان مواد9، جریان سرمایه10، جریان منابع انسانی11 و جریان اطلاعات12 و مدیریت شرکت باعث تقویت شایستگی‌های سازمان می‌شود.

نتیجه‌ای که براساس تجزیه و تحلیل فوق‌الذکر می‌توان ارائه کرد، حاکی از این مطلب است که سازمان‌های تولیدی می‌بایست با فضای نوین اقتصادی سازگار شوند. بر این اساس، دانش، ویژگی‌های تولید شبکه‌ای و جهت‌گیری‌های تولید در فضای نوین اقتصادی در مقاله حاضر معرفی و تجزیه و تحلیل می‌شوند.

تولید شبکه‌ای

تولید شبکه‌ای13، بر تولید چابک14 مبتنی است. به بیان دیگر، مفهوم به‌کارگیری فناوری‌های اینترنتی و متحدان استراتژیک پویا با حداکثر کارایی را در برمی‌گیرد. این امر، نیازمند ارائه ترکیب جدیدی از منابع تحقیقاتی، طراحی، تولید و توزیع محصول به صورت کارا می‌باشد که باعث تقویت توانایی سازمان در پاسخگویی به نیازهای بازار و شایستگی سازمان می‌شود. صنایع تولیدی می‌بایست از تولید شبکه‌ای به عنوان فناوری پیشرفته شبکه‌ای استفاده کنند و منابع اطلاعاتی، سرمایه، فناوری، دانش و غیره را تسهیم کنند. زیرا سازمان‌هایی که به نیازهای بازار به سرعت پاسخ می‌دهند، باعث ارتقای شایستگی‌های محوری خود در زمینه طراحی و تولید در کوتاه‌ترین زمان می‌شوند.

ویژگی‌های تولید شبکه‌ای

چالاکی و انعطاف‌پذیری را می‌توان از ویژگی‌های تولید شبکه‌ای دانست. سازمان‌هایی که در یک زنجیره ارزش هستند، در عین حال که در بازارهای مختلفی کالای خود را توزیع می‌کنند، سفارشات را در یک زمان از طریق تولید شبکه‌ای دریافت می‌کنند و می‌توانند بلافاصله پس از دریافت سفارش به آن پاسخ داده و برای طراحی و تولید محصول مورد نظر مشتریان، آن را به سازمان دیگری در زنجیره ارزش ارائه دهند.

تمامی سازمان‌های موجود در زنجیره ارزش قادرند کسب و کار را با استفاده از تولید شبکه‌ای انجام دهند. زیرا مشتریان خواهان محصولاتی هستند که متنوع و منحصر بفرد باشند. در نتیجه، سازمان‌ها می‌بایست منعطف باشند و با تغییرات بازار سازگار شوند. تصور کنید یکی از مشتریان، رایانه‌ای با ویژگی‌های خاص سفارش دهد که متناسب با رایانه‌های تولیدی شرکت نباشد. در این شرایط، شرکت باید از انعطاف بالایی برخوردار باشد و نیازهای ویژه مشتریان را به سرعت پاسخ دهد. شرکت به منظور برخورداری از این انعطاف باید هزینه بالایی را پرداخت کند و این هزینه می‌بایست در رایانه‌هایی که مشتریان سفارش می‌دهند لحاظ شود. این امر باعث افزایش قیمت رایانه در مقایسه با رایانه‌های معمولی می‌شود. با استفاده از تولید شبکه‌ای، شرکت قادر خواهد بود از مزایای اینترنت (از جمله فناوری، منابع انسانی، موقعیت جغرافیایی و غیره) در مکان‌های مختلف به نحو شایسته‌ای استفاده کند و تولید کننده در زمانی واحد به عناصر و امکانات اصلی و فرعی مختلف و دیگر تولیدکنندگان پویا دسترسی خواهد داشت، از این طریق باعث تقویت شایستگی‌های خود می‌شود و از انعطاف بالایی برخوردار شده و هزینه خود را کاهش می‌دهد. به بیان دیگر، سازمان با استفاده از توانایی‌های دیگر تولیدکنندگان، محصول مورد نظر مشتری را با کیفیت بالا تولید می‌کند.جهت‌گیری صنایع تولیدی و تولید شبکه‌ای تجزیه و تحلیل فوق حاکی از این مطلب است که تولید شبکه‌ای به واسطه جابه‌جایی سریع و صحیح اطلاعات در بین عناصر موجود در اینترنت (شرکاء)، منابع بین‌المللی را بین تولیدکنندگان توزیع می‌کند و به سازمان‌ها اجازه می‌دهد از شرکای پویا و همراستا با تغییرات بازار برخوردار شوند و از این طریق، شایستگی‌ها و توانایی ارائه پاسخ به بازار را در خود ارتقاء دهند.

امروزه، بسیاری از محققان معتقدند که تولید شبکه‌ای با استفاده از متحدان پویا و یا تولیدکنندگان مجازی قابل اجرا می‌باشد. متحدان پویا، سازمان‌های مجازی موقت هستند و به سازمان در تأمین تغییرات بازار و بهینه‌سازی منابع متغیر کمک می‌کنند و از این طریق می‌توانند باعث ارتقای شایستگی‌ها و توانایی‌های سازمان‌های متحد شوند.
متحدان پویا با استفاده از تولید شبکه‌ای قادرند اطلاعات، فناوری، دانش و غیره را تسهیم کنند و از منابع مختلف به منظور طراحی، تولید و فروش محصول، حداکثر استفاده را به عمل آورند. همچنین از این طریق هزینه‌ها و ریسک موجود را کاهش می‌دهند.
تولید مجازی مبتنی‌بر فناوری تولید، فناوری مدل‌سازی و فناوری شبیه‌سازی می‌باشد. به بیان بهتر، ترکیب فنون پیشرفته تولید، دانش طراحی رایانه، هوش مصنوعی، فناوری شبیه‌سازی، فناوری چند رسانه‌ای و غیره است که در یک سخن، ترکیبی از دانش‌های متعدد را در برمی‌گیرد و منعکس‌کننده تمامی عملیات و فرایندهای تولید محصول به صورت شبیه‌سازی فضای تولید است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که تولید شبکه‌ای همراستا با توسعه فناوری اطلاعات و فضای نوین اقتصادی صنایع تولیدی حرکت می‌کند و در صورتی که تولیدکننده تمایل به استفاده از تولید شبکه‌ای داشته باشد باید جریان مواد، اطلاعات، سرمایه و دانش را یکپارچه کند. این شیوه تولید عبارت است از تولید شبکه‌ای مبتنی‌بر MICK-4FI.

تولید شبکه‌ای مبتنی‌بر MICK-4FI

MICK-4FI بیانگر حروف اختصاری یکپارچگی15 جریان مواد16، جریان اطلاعات17، جریان سرمایه18 و جریان دانش19 است و تولید شبکه‌ای مبتنی‌بر MICK-4FI شامل دو سطح سازمان و سطح شبکه می‌شود.
تولید شبکه‌ای مبتنی‌بر MICK-4FI از سازمان‌های موجود در زنجیره ارزش می‌خواهد تا به تغییرات بازار به سرعت پاسخ دهند و چهار جریان (4F)ا20 فوق‌الذکر را سریعاً یکپارچه کنند (شکل 1).