پایان نامه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:247

پایان نامه کارشناسی ارشـد حقوق

مقدمـه

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟

بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و  رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا  و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                             صفحه

۱- پیشگفتار                                                                                                                           ۱

۲- مقدمه                                                                                                                               ۲

۳- فصل اول- مفاهیم مسئولیت                                                                                               ۴

مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت                                                                          ۵

                            ب-  مفهوم کلی مسئولیت                                                                            ۶

                            ج- مسئولیت در قرآن کریم                                                                          ۷

                            د- مسئولیت اخلاقی                                                                                   ۹

                            هـ- مسئولیت اجتماعی                                                                              ۱۰

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه                                                                                ۱۰

                            الف- جنبه فردی مسئولیت                                                                         ۱۰

                            ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه                                                         ۱۲

۴- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری                                                                                    ۱۵

                      مفاهیم مسئولیت کیفری                                                                                     ۱۶

                      مسئولیت واقعی و انتزاعی                                                                                  ۱۷

                      مقایسه مسئولیت با تکلیف                                                                                 ۱۹

                      تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت                                                                         ۲۰

۵- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت                                                                                   ۲۱

سابقه تاریخی مسئولیت                                                                                                          ۲۲

                      الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام                                                                   ۲۴

بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام                                                 ۲۵

۱- ویژگی جمعی بودن مسئولیت                                                        ۲۵

۲- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات                                              ۲۷

۳- موضوعی بودن مسئولیت                                                              ۳۱

           – در ایران باستان                                                                   ۳۱

           – در روم باستان                                                                    ۳۳

           – در یونان باستان                                                                  ۳۳

                      ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر                                                                 ۳۳

۶- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام                                                                            ۳۶

مسئولیت کیفری در اسلام                                                                                                       ۳۷

                      الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام                                           ۳۸

                      ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام                                                       ۴۰

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری                                                     ۴۰

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت                                                 ۴۲

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها                                                           ۴۳

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها                                                       ۴۴

۷- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                                                          ۴۷

مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                                                                                    ۴۶

                      الف- در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴                                                      ۴۶

                      ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹                                                          ۴۷

                      ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی ۱۳۵۲                                                         ۴۸

                      د- مجازات اسلامی مصوب ۱۳۰۷                                                                      ۴۸

۸- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                                                     ۵۰

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                                                                              ۵۱

بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا                                                                     ۵۱

                      الف- اهلیت جنایی                                                                                       ۵۱

                      ب- اهلیت مادی یا واقعی                                                                                 ۵۲

                      ج- اهلیت جزائی                                                                                            ۵۳

                      مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی                                                                  ۵۴

                      اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری                                                                       ۵۴

بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری                                                                              ۵۵

                      قلمرو تقصیر در حقوق جزا                                                                                ۵۷

الف- تقصیر در قلمرو وسیع                                                                     ۵۷

بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده                                      ۶۰

بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده                                              ۶۰

ب- تقصیر در قلمرو محدود                                                                   ۶۱

ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات                                                              ۶۲

بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری                                                                               ۶۳

                      انواع اسناد در حقوق جزا                                                                                   ۶۳

الف- اسناد یا انتساب مادی                                                                       ۶۳

ب- اسناد یا انتساب معنوی                                                                       ۶۴

                      اسناد مادی و مسئولیت کیفری                                                                            ۶۵

                      اسناد معنوی و مسئولیت کیفری                                                                          ۶۶

۹- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی                                                                                         ۶۷

ارکان و اهلیت جزایی                                                                                                             ۶۸

رکن اول- ادراک                                                                                                         ۶۸

                            الف- مفهوم ادراک و تمییز                                                                           ۷۰

                            ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری                                                              ۷۲

                            ج- عقل در مفهوم ادراک                                                                             ۷۳

                            د- عقل در مقررات جزائی ایران                                                                    ۷۵

                            هـ – عقل در حقوق جزائی اسلام                                                                   ۷۶

رکن دوم- اختیار                                                                                                        ۷۸

                            مفاهیم و کاربردهای اختیار                                                                           ۷۸

                            الف- اختیار در لغت                                                                                   ۷۸

                            ب- اختیار در مفهوم فلسفی                                                                         ۷۹

بند اول- عنصر قدرت                                                                         ۸۰

بند دوم- عنصر اراده                                                                           ۸۰

                            ج- اختیار در مفهوم حقوقی                                                                        ۸۱

بند اول- مفهوم نقش اراده                                                                   ۸۱

۱- نقش اراده در رکن مادی جرم                                                            ۸۲

۲- نقش اراده در رکن روانی جرم                                                 ۸۳

بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق                                                       ۸۳

۱- اختیارات در لغت                                                                             ۸۴

۲- اختیار در تکالیف و جزائیات                                                               ۸۴

رکن سوم- علم به قانون                                                                                                       ۸۵

                            الف- مفهوم قانون                                                                                             ۸۵

بند اول- نص جزایی                                                                                  ۸۶

بند دوم- عدم مشروعیت جزایی                                                                    ۸۶

                            ب- نقش علم به قانون                                                                                       ۸۷

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی                                         ۸۸

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون                                                   ۸۸

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری                                          ۸۸

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات                                                  ۸۹

۱۰- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری                                                                           ۹۰

عوامل رافع مسئولیت کیفری                                                                                                           ۹۱

علل عدم مسئولیت کیفری                                                                                                              ۹۲

الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت                                                                         ۹۲

ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری                                                                                           ۹۲

ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی                                                                             ۹۳

طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل                                                     ۹۳

الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری                                                                          ۹۳

بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی                                                              ۹۳

بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی                                                           ۹۳

ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت                           &nbs

دانلود پایان نامه حقوق پیرامون اکراه و برسی آن

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه حقوق پیرامون اکراه و برسی آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه

1- تعریف اکراه

1-1- تعریف لغوی

1-2- تعریف اصطلاحی

2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی

فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه

1- ارکان اکراه

1-1- وجود مکره بالفتح

1-2- وجود مکره با کلر

1-3- تهدید و اکراه

1-4-قلمرو اکراه

2-عناصر اکراه

2-1- انجام عمل

2-2- موثر بودن تهدید

2-3- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید

2-4- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور

2-5- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او

2-6- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید

2-7- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید

2-8- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه

3- مقایسه اکراه بااجبار

3-1- تعریف اجبار

3-2- تفاوت اجبار واکراه

4- مقایسه اکراه با اضطرار

4-1- تعریف اضطرار

4-2- ارکان اضطرار

4-3- تفاوت اکراه بااضطرار

4-4- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان

فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن

اول) وضعیت حقوقی عقد مکره

    نظریه بطلان عقد مکره

1-1-نظریه اول

1-2-نظریه دوم

2-نظریه عدم نفوذ عقد مکره

2-1-نظریه اول

2-2-نظریه دوم

3-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره

دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی

    نظریه نقل
    نظریه کشف

 

 

فصل اول:

مقدمه


1- تعریف اکراه

1-1 تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن.[1] کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور.[2] در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.

1-2 تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.

1-2-1- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد 202 الی 206 می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.[3]

1-2-2- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد.[4]

1-2-3- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری.[5]

1-2-4- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد.[6]

1-2-5- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید.[7]

1-2-6- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید.[8]

1-2-7- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد.[9]

1-2-8- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده.[10]

1-2-9- اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار کردن شخصی بر انشاء عمل حقوقی معین وادار شود.[11]

در تعریف اول که از شیخ انصاری است، کراهت داشتن مکره بالفتح از عملی که بدان وادار شده است جزء ماهیت اکراه به شمار می رود. در واقع شخصی که وادار به انجام کاری شده است، بایستی متنفر از آن کار باشد تا اکراه صدق کند، و لذا اگر کاری که اصالتاً مورد طبع فرد بود بدان وادار شد مصداقی از اکراه نمی باشد. لذا امام خمینی با قید «قهراً» که در تعریف دوم آمده است مشکل را حل کرده اند. از نظر ایشان اکراه وادار کردن کسی به انجام کاری از روی زور و اجبار
می باشد، خواه آن چیزی که مُکره بالفتح بدان وادار شده مورد کراهت او باشد و خواه در واقع مورد علاقه اش باشد.

[1] . المنجد ، ج 2 ، ص 1577.

[2] . محمد معین، فرهنگ فارسی معین، ج 1، ص 330.

[3] . پرویز نوین، حقوق مدنی 3، ص 118.

[4] . شیخ انصاری، المکاسب، ص 119.

[5] . امام خمینی، البیع، ج 2 ص 62.

[6] . خوئی، مصباح الفقاهه، ج 3 ص 423.

[7] . شهید اولی و ثانی، بنقل از شیخ انصاری، مکاسب منبع فوق.

[8] . سنهوری، الوسیط، ج 1، ص 324.

[9] . کاشف الغطاء، تحریر المجله، ج 2، ص 156.

[10] . محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ش 568، ص 73.

[11] . ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، ص 282.

دانلود پایان نامه حقوق درباره تغییر ساختار سازمان ملل متحد

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه حقوق درباره تغییر ساختار سازمان ملل متحد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:350

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی در رشته حقوق

مقدمه:

بدون شک سازمان ملل متحد یکی از مهمترین سازمان‌های بین المللی می‌باشد که بعد از تشکیل و انحلال جامعه ملل که از دیدگاه کارشناسان به موفقیت چندانی دست نیافت توانست در پیشبرد اهداف خود به موفقیت‌های نسبی دست یابد از جمله در حل و فصل بحران‌های بین المللی، کمک به آوارگان ناشی از جنگ، زلزله و … تلاش برای مهار نمودن بحران‌های بین المللی و داخلی که توانست کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه نماید.

نوید ساختار سازمان ملل  که حدود پنجاه و نه سال بعد از عمر این سازمان توسط کوفی عنان دبیر کل این سازمان داده شده است توانست به بحث مهمی در میان سیاستمداران تبدیل گردد سازمانی که به گفته دبیر کل سازمان ملل آقای کوفی عنان  می‌تواند بیش از این نقش مهمی در روابط بین الملل ایفا نماید!

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۱

پیام دبیر کل به مناسبت روز ملل متحد……………………………………………………….. ۳

پیام دبیر کل خطاب به همایش اصلاحات در سازمان ملل……………………………… ۶

تاریخچه………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

خاستگاه و ساختار…………………………………………………………………………………… ۱۷

مبنای تاسیس سازمان ملل، کنفرانس‌ها و اعلامیه‌ها……………………………………… ۴۸

اهداف و اصول………………………………………………………………………………………… ۵۱

اصلاح ساختار سازمان ملل نگرش‌ها و هدف‌ها…………………………………………… ۵۹

تغییر ساختار در سازمان ملل……………………………………………………………………. ۹۷

اصلاحات در سازمان……………………………………………………………………………….. ۱۰۴

نکات کلیدی پیش نویس طرح اصلاحات………………………………………………………. ۱۱۶

سهم آفریقا از جهان…………………………………………………………………………………. ۱۲۲

بازخوانی نقش ایران در سازمان ملل…………………………………………………………. ۱۲۸

تشکیلات………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶

گام بعدی………………………………………………………………………………………………… ۱۸۰

هزاره جدید سازمان ملل متحد و حقوق بشر……………………………………………….. ۱۸۹

شورای امنیت………………………………………………………………………………………….. ۲۲۵

گسترش شورای امنیت طرحها و دیدگاهها………………………………………………….. ۲۸۵

برنامه‌ای برای صلح و منشور ملل متحد…………………………………………………….. ۳۰۸

سازمان ملل متحد اصلاحات یا درگوگونی………………………………………………….. ۳۲۶

عملکرد سازمان ملل در قرن ۲۱………………………………………………………………… ۳۳۳

ضمائم…………………………………………………………………………………………………….
فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………………………..

دانلود پایان نامه رشته حقوق پیرامون معامله

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق پیرامون معامله دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

 

 

 

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)

1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599

 

 

 

مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن (1)

1- رای وحدت رویه 23- 1344/7/26 : « … در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتاً مورد تایید است…»

نظریه 7/4780 – 1377/6/124 . ح . ق : مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده (338) الی (463) ، هیچ یک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل (20) قانون اساسی تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بنابراین رسیدگی و صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد.چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

 

 

 

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)

1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599

 

 

 

مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن (1)

1- رای وحدت رویه 23- 1344/7/26 : « … در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتاً مورد تایید است…»

نظریه 7/4780 – 1377/6/124 . ح . ق : مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده (338) الی (463) ، هیچ یک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل (20) قانون اساسی تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بنابراین رسیدگی و صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد.

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره فسخ نکاح

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره فسخ نکاح دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:85

مقدمه

تعریف خانواده :

۱«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است ازمجموع اشخاصی که به واسطه قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود نکاح ، عقدی است که به واسطه آن زن و مرد به قصد مشارکت در زندگی وتعاون بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین تعریفی است که حقوقدانان ما تقریبا به طور هم آهنگ از نکاح نموده اند »[۱]

«خانواده به معنای عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر ارث می برندمواد ۸۶۲، ۱۰۳۲ قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند[۲] »« ماده ۱۰۳۲ : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .

طبقه اول : پدر ومادر واولاد واولاد اولاد .

طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» [۳].

«ضابطه این خانواده ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء سببی قانوناً ممنوع است.»[۴]

« ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی بیان میدارد : « نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع است :

بین مردومادر وجدات زن اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی ورضاعی .
بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد .
بین مرد بااناث ازاولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهر زناشویی واقع شده باشد . »[۵]

«حتی مامور اجرای احکام نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها قرابت سببی تا درجه معینی دارد ( ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی ) به هر حال ،خانواده به معنای گسترده درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت خود را تاحد زیادی از دست داده است. خانواده به فضای خاص ، عبارت از زن وشوهر وفرزندان تحت سرپرستی آنها ست که معمولا باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده ۱۱۰۵ ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده با شوهر است . » [۶]

اهمیت خانواده

خانواده ، از قدیمی ترین ومهم ترین گروه است که از آغاز بشر وجود داشته است. خانواده ، اولین جمعی است که انسان در آن وارد می شود وآداب ورسوم اخلاقی را از آن می آموزد .

« خانواده ، درحفظ وگسترش قدرت ملی نقش موثری را ایفا می کند به بیان دیگر ، رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی وخانواده وجود دارد وسستی وتباهی خانواده ها انحطاط ملت را به دنبال می آورد ونیزتاریخ از سستی خانواده دردورهای انحطاط خبر می دهد . خانواده ا زنظر اقتصادی نیز نقش مهمی را در طول تاریخ ایفا کرده است، مخصوصاً در کشور ماهنوز اکثر واحدهای کشاورزی باهمکاری وخود یاری اعضای خانواده اداره می شوند. خانواده، از جهت دیگر نیز دراقتصاد کشور موثر است ، کسی که دارای خانواده است به زندگی وفعالیت های اقتصادی علاقه بیشتری نشان می دهد بیشتر کار می کند ودرآمد بیشتری به دست می آورد . »[۷]

خانواده از لحاظ اجتماعی :

« خانواده، اولین مکتب شایسته ای است که انسان آنرا اجتماعی بار می آورد ودر آنجا حس از خود گذشتگی ومفهوم تعاون را فرا می گیرد وبرای شرکت درگروه های بزرگتر آماده می شود. همبستگی اخلاقی ، اجتماعی در خانواده سبب میشود که درروابط زوجین علاوه بر تمایلات جنسی ،روابط آمیخته با اخلاقیات وعواطف وتعاون یگانگی به منظور تحکیم مبانی انسانی ایجاد شده وکانون مقدسی به منظور تامین سعادت افراد خانواده و نتیجتاً پیشرفت اجتماع به وجود آید » . [۸]

تعریف ازدواج :

« نکاح یا ازدواج درقانون مدنی ایران وبسیاری از کشورها تعریف نشده است نکاح درلغت به معنی صم ( پیوستن ) است ودر اصطلاح حقوقی می توان آن راچنین تعریف کرد : « نکاح قرار دادی است که به موجب آن زن ومرددر زندگی با یکدیگر شریک ومتحد شده ، خانواده ای تشکیل می دهند…»

بعضی ازاستادان حقوق درتعریف نکاح گفته اند :« نکاح عبارت از ، رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین مرد وزن حاصل می گردد وبه آنها حق می دهد که تمتع جنسی ازیکدیگر ببرند » .

البته تمتع جسمی ازمهمترین اغراض نکاح است وشاید مهم ترین هدفی است که اشخاص را به عقد نکاح وا می دارد ولی اغراض دیگری مانند توالد وتناسل وهمکاری درزندگی نیز در نکاح وجود دارد .

بعضی ازحقوقدانان اسلامی نکاح را چنین تعریف کرده اند: « نکاح، عقدی است که به هر یک از زوجین حق استمتاع ازدیگری را به وجه مشروع می دهد »

اگراستمتاع را دراین تعریف به معنی عام وشامل هرگونه بهره گیری بدانیم تعریف مذکور به جا وقابل قبول خواهد بود .»[۹]

دراینجا به تعریفی که فقه از نکاح کرده است می پردازیم :

« النُکاحُ مُستحبُّ مؤکَّد وفضلُه مشهور محققٌ حتّی أنَّ المتّزوَجَ یُحِرزُ نصفَ دینهِ ورویَ: ثُلثا دینه. وَهیَ مِن اعظَمِ الفوائدِ بعدَ الاسلامِ »

ترجمه اینکه : » ازدواج کردن از مستحبات موکد است وفضیلت آن درمیان مسلمانان مشهورودر شرع اسلام محقق است ، تا آنجا که رهبران دینی گفته اند کسی که ازدواج می کند نیمی ازدین خود را حفظ می کند ودرروایتی آمده است ، دو سوم دین خود را حفظ میکند واختیار کردن همسر ، پس از اسلام ، بزرگترین بهره ها وفایده ها به شمار می رود»[۱۰]

«درحقوق انگلیس نیز ،تعریف مشهور لرد پنزنسLord penzance که نکاح را ،اتحاد ارادی بین زن ومرد برای مدت عمر دانسته است » . [۱۱]

چکیده مطالب :

دراین تحقیق، تلاش شده است که ازلحاظ جنبه های حقوقی وقانونی به موضوع انحلال نکاح پرداخته درفصل اول به عوامل و موارد فسخ نکاح عواملی که براساس آن نکاح به صورت غیر ارادی فسخ می شود، اشاره شده است. هم چنین درفصل دوم به مبحث مهم طلاق پرداخته وانواع اقسام طلاق را تعریف نموده، هم چنین ازباب تشریفات طلاق ونیز شرایط صحت طلاق مورد بررسی قرار گرفته است به طورکل باید اشاره شود که نگارنده دراین فصول مقررات وقانون جدید را مورد نقد وبررسی قرار داده وبه هر ترتیب سعی شده است که مطالب ومسائل با توجه به کتب قانونی معتبر، تدوین شود .

درپایان، متذکر می شوم که با وجود قوانین متعدد درزمینه طلاق متاسفانه دادگاه ها هنوز نتوانسته اند از وسعت اختلافات وکشمکش ها بین زن وشوهر بکاهند . بنابراین، بهتر است درمرحله اول زوجین با ازخود گذشتگی موضوع را خاتمه داد . وبرای مسائل پیش وپا افتاده به دادگاه مراجعه نکنند.

بدیهی است وقتی که هر یک از اعضاء خانواده به حقوق دیگری احترام بگذارند کا ربه دعوا ومشاجره وطلاق نخواهد کشید .

مریم جعفرپور

[۱]دعاوی خانوادگی – عارفه مدنی کرمانی – تهران – انتشارات مجد – چاپ اول – جلد اول- صفحه ۱۰٫

[۲] – مختصر حقوق خانواده – دکتر سیدحسین صفایی – اسدالله امامی – تهران – انتشارات میزان – چاپ هشتم ۱۳۸۴٫جلد اول – صفحه ی ۱۱٫

[۳] – قانون مدنی -تدوین جهانگیر منصور –تهران – نشر دیدار – چاپ بیست وهفتم – ۱۳۸۴ – صفحه ی ۱۷۸٫

[۴] – مختصر حقوق خانواده – جلد ۱ – صفحه ی ۱۱٫

[۵] – قانون مدنی – صفحه ی ۱۸۲

[۶] مختصر حقوق خانواده صص ۱۱و۱۲

[۷] – همان جا صص ۱۳و۱۴٫

[۸] – حقوق خانواده – دکتر علی شریف – تهران – نشر دنیای نو – چاپ اول -۱۳۷۷ جلد اول –صفحه ی ۱۰

[۹] ) مختصر حقوق خانواده ، جلد ۱٫ صص ۲۳و۲۴

[۱۰] – همان جا – صفحه ی ۴۸

[۱۱] – حقوق مدنی – دکترناصر کاتوزیان – تهران – انتشار بهمن برنا – چاپ ششم – ۱۳۸۲ – جلد اول – صفحه ی ۲۷

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)