دانلود پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:103

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط
زمینه بحث
گفتار اول : تعریف کلی حق شرط
بند یک : حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه
بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و عبارت
بند سه : هنگام امضاء، تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق
بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات
بند پنج : تغییر دادن برخی از مقررات و تعهدات
بند شش : عبارت « برخی از مقررات و تعهدات »
بند هفت : عبارت «در مورد اجرای آن معاهده»
گفتار دوم : محاسن و معایب حق شرط
بند یک : محاسن حق شرط
 بند دو : معایب حق شرط
فصل دوم : بررسی حقوقی حق شرط در معاهدات بین المللی (کنوانسیون ۱۹۶۹ وین)
گفتار اول : تعریف و ماهیت حقوقی حق شرط در کنوانسیون
گفتار دوم : تفاوت حق شرط با اعلامیه ی تفسیری در کنوانسیون
بند یک : تنظیم حق شرط
بند دو : زمان تنظیم حق شرط
الف ) حق شرط در زمان امضای معاهده
ب ) حق شرط در زمان تصویب معاهده
ج ) حق شرط در زمان الحاق به معاهده
گفتار چهارم : قبول و مخالفت با حق شرط در کنوانسیون
گفتار پنجم : آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن در کنوانسیون
بند یک : آثار حقوقی قبولی حق شرط
بند دو : آثار حقوقی اعتراض به حق شرط
گفتار ششم : انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در کنوانسیون
گفتار هفتم : روش اعمال حق شرط در کنوانسیون
گفتار هشتم : حق شرط نسبت به کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین
فصل سوم : بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر و رویه بین المللی
مقدمه بحث
گفتار اول : میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی (ICCPR)
بند یک : معرفی اجمالی میثاق
بند دو : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولتها
بند سه : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق مدنی و سیاسی
گفتار دوم : میثاق حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)
بند یک : معرفی اجمال میثاق
بند دو : نحوه ی اجرای میثاق و تفاوت آن با میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند سه : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولت ها
بند چهار : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
گفتار سوم : کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW)
بند یک : معرفی اجمالی کنوانسیون
بند دو : مسأله حق شرط در کنوانسیون
بند سه : نحوه ی پذیرش کنوانسیون از سوی دولتها
گفتار چهارم : نتیجه گیری
فهرست منابع

دانلود پایان نامه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:160

فهرست مطالب

جغرافیای طبیعی ایران…………………………………………………………………………………..

نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی- مذهبی ایران…………………………………………………..

ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)……………………………………………………

حکومت هخامنشی…………………………………………………………………………………………

دوره سلوکیها و اشکانیان………………………………………………………………………………

دوره ساسانیان…………………………………………………………………………………………….

ایران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ایران اسلامی)……………………………………………

ایران در دوران خلافت امویان و اوایل خلافت عباسیان……………………………………..

ایران از نیمه قرن 8 میلادی تا حمله مغول‌ها…………………………………………………….

ایران از حمله مغول‌ها تا جلوس صفویه بر سرید سلطنت…………………………………..

ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه)……………………………………………………………….

اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت……………………………………………………….

دوران صفویه‌ها……………………………………………………………………………………………

حکمرانان زند……………………………………………………………………………………………….

قاجاریه………………………………………………………………………………………………………..

وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری…………………………………………………..

اختیارات پادشاه……………………………………………………………………………………………

صدر اعظم یا وزیر اعظم……………………………………………………………………………….

قوانین………………………………………………………………………………………………………….

مجازات‌ها…………………………………………………………………………………………………….

نهضت مشروطیت…………………………………………………………………………………………

دوم- ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی…………………………………………….

نگاهی‌جمعی و کلی بر مطالب آمده در قانون‌اساسی مشروطیت و متمم آن در وظایف مجلس- حدود و حقوق آن

در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی……………………………………………………………

عنوان مطلب از طرف مجلس…………………………………………………………………………..

در شرایط تشکیل مجلس سنا………………………………………………………………………….

حقوق ملت ایران……………………………………………………………………………………………

قوای مملکت………………………………………………………………………………………………….

حقوق اعضای مجلسی……………………………………………………………………………………

حقوق سلطنت ایران……………………………………………………………………………………….

راجع به وزراء …………………………………………………………………………………………….

اقتدارات محاکمات…………………………………………………………………………………………

تجدید نظرات و تغییرات قانون اساسی مشروطیت…………………………………………….

عدم تجانس اصول قانون اساسی مشروطیت……………………………………………………

اجمالی از اثرات مثبت انقلاب مشروطیت…………………………………………………………..

خاندان پهلوی و دین اسلام…………………………………………………………………………….

سوم- ایران از انقلاب اسلامی به بعد………………………………………………………………

تولد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران………………………………………………………

کرنولوژی سقوط پادشاهی پهلوی…………………………………………………………………..

تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………

فصل دوم- شکل و محتوای نظامی جمهوری اسلامی ایران

کلمه «جمهوری» بیانگر شکل حکومت است………………………………………………………

حکومت یک تن………………………………………………………………………………………………

حکومت عده‌ای معدود……………………………………………………………………………………

حکومت عده‌ای بیشمار…………………………………………………………………………………..

تقسیم بندی شکل حکومت از نظر ارسطو…………………………………………………………

نقدی بر تقسیم بندی شکل حکومت………………………………………………………………….

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………

کلمه «اسلامی» مبین محتوای نظام است…………………………………………………………..

فصل سوم- مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران

ویژگی بنیادی نظام جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………..

ایمان به خدای یکتا- (توحید)…………………………………………………………………………..

ایمان به وحی الهی- (نبوت)……………………………………………………………………………

ایمان به معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا- (معاد)…………

ایمان به عدل خدا در خلقت و قانونگذاری- (عدل)……………………………………………..

ایمان به امامت و رهبری مستمر- (امامت)……………………………………………………….

کرامت انسان و ارزش والای انسان………………………………………………………………..

فصل چهارم- حاکمیت مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حاکمیت مطلق از آن خداوند است……………………………………………………………………

نتیجه فصل…………………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم- حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

اول- مفهوم………………………………………………………………………………………………….

حاکمیت اقتداراتی مطلق و عالی است……………………………………………………………….

اراده عمومی در کشورهای غربی……………………………………………………………………

مفهوم حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………………………..

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………

دوم- اعمال حاکمیت ملی……………………………………………………………………………….

رفراندم «تایید استقرار» جمهوری اسلامی ایران……………………………………………….

انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی…………………………………………………….

رفراندم «برای تایید» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………….

اعمال حاکمیت ملی، از زمان تدوین قانون اساسی……………………………………………..

اول- راه انتخابات…………………………………………………………………………………………

انتخابات ریاست جمهوری………………………………………………………………………………

انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری……………………………………………………………..

انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری……………………………………………………………

انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری………………………………………………………….

انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی…………………………………………………….

انتخابات مجلس خبرگان…………………………………………………………………………………

دوم- راه رفراندم…………………………………………………………………………………………

فصل ششم- تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران…………………………………………..

نگرش اسلام به تقسیم امور و وظایف عمومی………………………………………………….

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………

فصل هفتم- حقوق و آزادی‌هایی فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- حقوق ملت   

کلیات…………………………………………………………………………………………………………..

تساوی حقوق افراد……………………………………………………………………………………….

مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض……………………………

منع تفتیش عقاید، وجود آزادی نشریات و مطبوعات………………………………………….

منع بازرسی و نرساندن نامه‌ها و غیره……………………………………………………………

آزادی احزاب و اجتماعات………………………………………………………………………………

حق داشتن شغل، برخورداری از تامین اجتماعی و غیره…………………………………….

منع دستگیری و توقیف افراد………………………………………………………………………….

حق دادخواهی، حق داشتن وکیل……………………………………………………………………..

منع هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار……………………………………………………………..

علنی بودن محاکمات………………………………………………………………………………………

فصل هشتم- رهبری در جمهوری اسلامی ایران……………………………………………..

اول- کلیات…………………………………………………………………………………………………..

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..

تولد دولت اسلامی…………………………………………………………………………………………

تشیع چگونه پیدا شد؟…………………………………………………………………………………….

شیعه چگونه بوجود آمد؟……………………………………………………………………………….

«مفهوم قدرت از دیدگاه شیعه»……………………………………………………………………….

دوم- رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………………………….

نگاه کلی …………………………………………………………………………………………

فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی

1. جغرافیای طبیعی ایران

مرزهای کشور ما، از زمان حمله عرب‌ها، کشور گشایی سلجوقیان، و تسلط مغول‌ها و تیموریان و…. تغییرات زیادی را پذیرا شده‌اند. در حال حاضر، ایران، در شرق به کشورهای افغانستان و پاکستان و در غرب، به کشورهای ترکیه و عراق محدود است. تنها کشور همسایه در شمال، با مرز مشترکی بطول بیش از 1000 کیلومتر، اتحاد جماهیر شوروی است. بالاخره، در جنوب، کشورمان، منتهی به خلیج فارس و دریای عمان می‌شود.

1. ایران، با 1648000 کیلومتر مربع مساحت، دارای وسعتی معادل مجموع وسعت کشورهای؛ فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان و سویس است (سه برابر مساحت کشور فرانسه).

کشوری است با آب و هوای متنوع؛ گرم در سواحل خلیج فارس، مطبوع و خشک در فلات و ملایم مدیترانه‌ای در سواحل دریای مازندران.

نژاد اکثریت مردمان این مرز و بوم آریایی، زبان و خط رسمی و مشترک اینان فارسی، و دین رسمی‌شان اسلام و مذهب جعفری دوازده امامی است.

1. نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی- مذهبی ایران

کشوریی کهنین همان همانند جهان، لیک و پیوسته در حال جوان شدن، از آن، با ایقان از ابدیت.

آنگاه که کشور گشایان یونانی را رام، بر فرمانروایی رم پیروز، فاتحین تازی را در خویش هضم، باقی و مستمر از مغول، برافراشته در برابر تجاوز بنا حق بعثیون عراقی، محرکین و حامیان آنها، ….، معترض و هشدار از ستم و جفای حکمرانان بیگانه و دون اندیشه..

چه می‌توان نگران آینده بود؟

1. بهترین برهان بر وجود و ماندگاری ابدی این کشور همانا که توانسته است تا به امروز وجود داشته و مانده باشد، به رغم دنیای فراز و فرود، افتخار و خفتش، پیروزی و مغلوبیش، رفعت و حضیضش، جذب و هضمش، و….. که به تکرار جراحات برداشته و صدمه‌ها دیده، شتم‌ها شنیده و ستم‌ها کشیده زانوانش جرح برداشته، بازوانش ضرب و قلبش زخم خورده، لیک و همواره از شکستگی پشتش به دفاع آمده است و جلوگلیری کرده است.

که آفریدگار جهان نگهدار آن بوده و هم مست و هم خواهد بود.

1. ملتی که در طول تاریخ وجودش، مگر دورانهای کوتاه و سراب گونه، زیر لگد و چکمه واغلین استبداد حاکمان بی خیر از خدا و خلق خدا بیگانه و با گانه یسر برده و با اینکه به اعتراف اهل بصرت، از با استعدادترین ملت‌ها محسوب می‌شود، بلحاظ همین مستبدی و کوتاه نظری حاکمش و سلب آزادی‌های حیاتی و شروع او نتواسته است در ردیف ملتهای مترقی جهان قرار گیرد. هوش و لیاقت فطری و خدادادی خویش را در راه تعالی و ترقی بکار برده و در عرصه بین المللی نشان دهد.

تاریخ سیاسی- مذهبی کشورمان به دو دوره تقسیم می‌شود:

اول- ایران باستان                                  دوم- ایران اسلامی

1. اول- ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)

«اهورا مزدا» خدایی است بزرگ، اوست که ما فوق خدایان است، اوست که آفریدگار آبها و زمین است، اوست که انسانها را آفریده و سلطنت را او به «کوروش» عطا کرده است.

این اعتقاد ایرانیان در عصر هخامنشیان بوده است. در این دوران بود که دین زرتشت در ایران آغاز و در تمام امپراطوری پراکنده شد.

پادشاهان اشکانی به ادیان خارجی با دیده احترام می‌نگریستند.

1. ساسانیان، دولتی ملی تشکیل دادند که متکی بر دینی ملی، یعنی دین زرتشت، بود. این اتحاد ملی و مذهبی پایدار نبود و هر چند زمانی مورد خدشه و تزلزل قرار می‌گرفت.

ولی، آنگاه که ایران اتحاد سیاسی‌اش را درمی‌یافت، یگانگی مذهبی‌اش را نیز باز می‌گرفت.

از نظر سیاست خارجی، این خاندان می‌بایست مدام در مبارزه باشد، علیه رومیان در غرب، علیه قبایلی دیگر در شرق و آن دیگری در شمال.

این جنگ‌های طولانی و فرسایش، زبد بر شورش‌های روسای ارتش داخلی، استبداد سیاسی- مذهبی شاهان، رقابت‌های خشونت بار و خولین، مبارزات طبقاتی اختلافات مذهبی، بی نظمی و هرج و مرج اداری و….. امپراتوری را به ضعف و در فرجام به سقوط سوق داد.

1. با فتح ایران توسط تازیهای تازه مسلمان (643 میلادی) دین زرتشت به تدریج جای خود را به دین اسلام داد.
2. از سازمان حکومتی، اولین دولت ایرانی، مادها، هستند وافی به منظور در دست نیست.
3. حکومت هخامنش، سلطنتی مطلقه بود. پادشاهان این سلسله، به تمثیل بسیاری از سلاطین آن زمان، مدعی بودند که از جانب خداوند تعیین و برگزیده شده‌اند.

مردم در‌امر حکومت نقش و دخالتی نداشتند. با وجود این، سجایای اخلاقی پادشاهان هخامنشی و احترامی که آنها بعقاید مذهبی و آداب و رسوم اجتماعی میگذاشتند فشار استبداد را برای مردم قابل تحمل می‌ساخت.

1. امور کشور را شاه شخصا «به کمک چند نفر از مشاوران نزدیک خود، که در راس آنها وزیر اعظم بود، اداره می‌کرد. این اخیر، که آنرا هزاربد می‌خواندند، بعد از پادشاه، مهمترین مقام مملکت بود. و در عین حال مهر دار و فرمانده گارد مخصوص شاه (سربازان جاوید) بود.

امپراطوری هخامنشی، قبل از داریوش بزرگ، سازمان سیاسی- اداری مرتبی نداشت. اما، این‌پادشاه برای‌اولین بار در‌تاریخ، سازمانی بوجود آورد که مورد تقلید و اقتباس دیگر‌ملتها هم قرار گرفت. سازمان سیاسی- اداری داریوش براساس سیستم مرکزیت و تقویت قدرت پادشاه استوار بود.

1. داریوش، امپراتوری خد را به 20 ساتراپ تقسیم کرد. در راس هر ساتراپ‌ها یک نفر مامور کشوری بنام ساتراپ قرار داده. ستراپ‌ها را پادشاه به میل و نظر خود منصوب و معزول می‌کرد، در هر ساتراپی امور کشوری از امور لشکری جدا بود.

همچنین بازرسان‌مخصوص وجود داشتند که آنها را «چشم و گوش شاه» مینا میدند. اینان، ماموران بسیار مقتدری بودند که کارهای دولتی را بازرسی کرده، نتیجه را مستقیما به پادشاه گزارش می‌دادند.

1. دوره سلوکیها و اشکانیان

حمله اسکندر مقدونی به ایران، که در پی آمد تصادم و برخورد سیاست هخامنشیان با سیاست یونانیها در سال 330 قبل از میلاد مسیح، اتفاق افتاد، موجب تصادم در شرق و غرب و رواج زبان، فلسفه، فرهنگ، آداب و رسوم یونانی در ایران و سایر نقاط مفتوحه شد. اسکندر که در آغاز بعنوان یک انتقامجو «تخت جمشید» را آتش زد، در اواخر تغییر‌عقیده داد و‌تحت نفوذ تمدن ایرانی‌ها قرار گرفت. او، اینان را به کارهای مهم گماشته و دربار خود را به رسم پادشاهان ایرانی ترتیب می‌داد.

1. اسکندر، به پیروی از پند استاد خود ارسطو، که گفته بود: «تفرقه بینداز و حکومت کن»، ایران را به قطعات کوچک تقسیم و هر یک را به فرمانروایی سپرد. اما مرگ زود رس و نابهنگام او کار را ناتمام گذاشت امپراتوری عظیم او قطعه قطعه شد و سلسله یونانی سلوکی، که جانشین اسکندر در ایران شدند و مدتی حکومت داشتند، کاری از بپیش بنردند.
2. اشکانیان، که از اقوام اصیل ایرانی بودند بزودی بساط حکومت آنها را برچیدند و دولت بزرگ اشکانی را، که مدت چند قرن دوام یافت، تاسیس نمودند (250 قبل از میلاد تا 226 میلادی)

اشکانیان در سیستم سیاسی- اداری ایران تجدیدنظر نکردند و به ترکیب ایالات که بوسیله سلاطین و امرای محلی اداره می‌شد، دست نزدند. فقط آنها را تابع خود نمودند.

1. در‌این زمان، سلطنت‌در عین حال که حق انحصاری خانواده اشکانی بود. موروثی نبود. یعنی لزوما سلطنت از پدر به پسر نمی‌رسید. بلکه پس از مرگ پادشاه، شورای بزرگان، جانشین او را بدلخواه معین می‌کرد. اگر اختلافی میافتاد، شمشیر در میانه حکم می‌شد هر طائفه یکی از شاهزادگان اشکانی را انتخاب کرده برای رسانیدن او، به مقام شاهنشاهی، کوشش می‌نمود.

امپراتوری اشکانی، مرکب از شش یا هفت حکومت بزرگ محلی بود. در راس همه آنها شاهان کوچک قرار داشتند که از طرف پادشاه بزرگ اشکانی منصوب شده بودند. شاه بزرگ از آنها جز اطاعت و انقیاد و دادن خراج و سپاه چیز دیگری نمی‌خواست. هر یک از حکومت‌های مزبور نیز به نوبه خود مرکب از چند امیر نشین بودند.

1. دوره ساسانیان (652- 224 میلادی)

ساسانیان، که بعد از اشکانیان بقدرت رسیدند، سیاست مرکزیت را در پیش گرفته، خود مختاری ایالات را از بین بردند و رژیم فئودالیته و ملوک الطوایفی را از ایران برانداخند.

پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:120

 پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق

فهرست مطالب :
چکیده 11                                                                          
مقدمه 12
بخش اول : کلیات
فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب   
1-1    ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری                      16
1-2    اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب                19
1-3    سابقه تقتین                                               20
فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن
2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی                                                   22
2-2 در مرحله دادرسی                                                               23
2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب
- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب 24
- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب 24
فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن
3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب
- مرجع دادسرایی 27
- مرجع دادرسی 30
الف : دادگاه کیفری استان 31
ب: دادگاه عمومی و انقلاب    31
3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار 32   
فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب
4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی 34
4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی 35
فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری
5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی
الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب 38
ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت 41
5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی 42
بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب
فصل اول: فوت
کلیات 45
1-    تعاریف                                                                                 
1-1-1    معنای فوت  46    
الف ) مرگ ظاهری    46   
ب) کما    47   
ج) مرگ مغزی    48
د) حکم موت فرضی 50
2-1-1 :معنای مجازات شخصی
2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها
1-2-1 تاثیر فوت بر دیه 51
2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی    53
3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال 54
3-1  اثر فوت بر مراحل دادرسی
1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب 55
2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی 56
3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم 59
4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت 60
5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی 61
6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم    61
4-1 : نمونه کاربردی 62
فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
کلیات 64
1-2    : معنای گذشت 64            
   2-2     : جرایم قابل گذشت 65
    3-2     : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت   
الف : روش ضابطه قانونی 65
ب: روش احصای قانونی 66
ج: روش قانون گذار ایران 66
4-2    : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی   
1-4-2 : تعریف شاکی 70
2-4-2 :تشریفات گذشت 71
3-4-2 : شرایط گذشت کننده
الف: حق تمتع 71
ب: اهلیت استیفاء    72   
5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی 73
فصل سوم : نسخ مجازات قانونی
کلیات 77
1-    تعریف    77   
2-    آثار نسخ بر مراحل دادرسی                                                    
1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب                                78
3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی    80
 و قبل از صدور حکم                                                                    
3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم    80
فصل چهارم : عفو
کلیات 83
4-1 : تعریف 83
4-2 :انواع عفو
الف: عفو عام 84   
ب: عفو خاص 85
4-3 : آثار عفو
الف : آثار عفو عام 86
ب: آثار عفو خاص 86
فصل پنجم : اعتبار امر مختومه
کلیات 90
1-5 : تعریف 90
2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری 90
3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری 94
فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات
6-1 : تعریف 97
6-2 : علت وضع مرور زمان
الف : دلایل موافقان 98
ب: دلایل مخالفان 99   
6-3 : انواع مرور زمان
1-3-6: مرور زمان شکایت 99
2-3-6: مرور زمان تعقیب 100
3-3-6 : مرور زمان مجازات 100
6-4 قطع مرور زمان
الف : علل انقطاع مرور زمان 101
ب : آثار انقطاع مرور زمان 102
6-5 تعلیق مرور زمان 102
6-6 آثار مرور زمان 103
6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری      103
فصل هفتم : جنون
کلیات 108
1-7 تعریف جنون 108
2-7 انواع جنون
الف : جنون ادواری 109
ب: جنون دایمی 109
3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم
1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم 109
2-3-7 : جنون در زمان تعقیب 110
نتیجه گیری 113
پیشنهادات 114
منابع و ماخذ    117
فهرست نشانه های اختصاری
ق.آ.د.د.ع.ا.ک              قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
ق.ا.ق.ت.د.ع.ا           قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.م.ا                          قانون مجازات اسلامی
ق.آ.د.م                       قانون آیین دادرسی مدنی
ص                            صفحه
رک رجوع کنید
ج                               جلد

چکیده :
در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :
1-    فوت متهم در مورد مجازات های شخصی
2-    گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
3-    عفو
4-    اعتبار امر مختوم
5-    نسخ مجازات های بازدارنده
6-    مرور زمان در مجازات های باز دارنده
7-    جنون طبق ماده 95 قانون مذکور

مقدمه
در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی
دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.
دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.
مستنبط از ماده 3 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر فقط ماهیت خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد در حقیقت ارتکاب جرم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک سکه هستند با توجه به این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و اگر جرمی فاقد جنبه عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.
و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . توضیح این که برخلاف جنبه عمومی که همه جرایم واجد آن می باشد همه جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.
فی الحال گاهی در راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که تعقیب را متوقف می سازد به عبارت دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.
این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .
و برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.
که از موانع قسم نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می شود. این موانع عمومی در حقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری هستند که از حکم واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که برخی از موارد صدور تعقیب کیفری باعث سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و مانند حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عمومی ، دعوی خصوصی به اعتبار خود باقی می ماند.
بر این اساس موضوع غیر از مقدمه دارای دو فصل می باشد که بخش به بررسی کلیات موقوفی تعقیب کیفری و مسائل مشترک آن پرداخته و در فصل دوم به بررسی موارد صدور موقوفی تعقیب کیفری که طبق ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد(تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:
اول؛ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی
دوم ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
سوم؛ مشمولان عفو
چهارم ؛ نسخ مجازات قانونی
پنجم؛ اعتبار امر مختومه
ششم ؛ مرور زمان در مجازات های بازدارنده
بر می شماریم و در پایان نتیجه گیری کلی ما از ثمره بحث و پیشنهاداتی که به نظر می رسد به طور خلاصه ذکر خواهد شد.
بخش اول :

کلیات
1-1 ماهیت قرار موقوفی تعقیب
قرار ها مانند احکام ، رای شمرده شده است برای این که ماهیت قرار موقوفی تعقیب روشن شود ابتدا باید معنا و مفهوم رای را دانست و سپس بدانیم قرار چه نوع عمل قضایی می باشد.
از زمان تعقیب متهم به جرم تا زمان اجرای حکم از مراجع صالح جهت تحقیق و رسیدگی و اجرای حکم در امور کیفری معمولاً تصمیمات بی شماری صادر می شود. در حقوق ایران در حقیقت رای در معنای دقیق کلمه در اصطلاح به تصمیمی گفته می شود که حکم یاقرار باشد سپس باید معیاری ارائه داد که در آراء مراجع صالح به رسیدگی از حکم تمیز داد. بعضی  معتقدند برای تمیز رای از سایر تصمیمات محاکم بهترین معیار قانون می باشد بدین معنا که هر جا لازم باشد عمل را در قالب رای انجام داد آن را صریحاً مشخص کرده است اما معیار تمیز حکم از قرار کدام است ماده 299 ق.ا.د.ع و ا.د.م  این معیار را این چنین می گوید که ( چنان چه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن  به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود )...

منابع و مآخذ
1- آخوندی- دکتر محمود آیین دادرسی کیفری جلد اول و دوم انتشارات مجد چاپ ششم 1378
2- --- آیین دادرسی کیفری(کاربردی) جلد پنجم انتشارات مجد چاپ اول سال 1384
3- آشوری – دکتر محمد- آیین دادرسی کیفری جلد اول و دوم چاپ دهم سال 1384
4- --- عدالت کیفری انتشارات گنج دانش چاپ اول سال1376
5- اردبیلی-دکتر محمد علی- حقوق جزای عمومی-جلد دوم – نشر میزان چاپ ششم 1383
6- جعفری لنگرودی- دکتر محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق انتشارات گنج دانش چاپ 20 سال 1381
7- شاملو احمدی- محمد حسین- دادسرا و تحقیقات مقدماتی – انتشارات دادیار چاپ اول 1381
8- ---- ، فرهنگ اصظلاحات و عناوین جزایی انتشارات دادیار چاپ اول 1381
9- گودرزی- دکتر فرامرز، کیانی- دکتر مهرزاد، پزشکی قانونی- انتشارات سمت چاپ اول1384
10- گلدوزیان- ایرج- بایسته حقوق جزای عمومی- انتشارات- میزان چاپ ششم 1382
11- مجموعه قانون آیین دادرسی کیفری- اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات چاپ ششم 1384
12- معین –دکتر محمد- فرهنگ فارسی معین، دوره 6 جلدی موسسه انتشاراتی امیر کبیر چاپ هشتم 1371
13- مهاجری- علی، زراعت- دکتر عباس ، آیین دادرسی کیفری جلد اول، انتشارات کل سازان چاپ اول 1382
14- نوربها- دکتر رضا- زمینه حقوق جزای عمومی- انتشارات دادآفرین چاپ نهم سال 1382
ب ) مقالات و جزوات :
1- آشوری- دکتر محمد- تقریرات درس آیین دادرسی کیفری دوره کارشناسی سال تحصیلی 80-81
2- خزایی– مرحوم دکتر منوچهر- اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای کیفری مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره11-12
3- گلدوست جویباری- دکتر- تقریرات آیین دادرسی کیفری- دوره کارشناسی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری سال تحصیلی 1382

ج ) قوانین و مقررات :
1- مجموعه قوانین جزایی- انتشارات گنج دانش چاپ اول 1381
2- مجموعه آیین دادرسی کیفری- انتشارات دیدار چاپ دهم1382
3- مجموعه قانون مجازات اسلامی- انتشارات دیدار- چاپ یازدهم 1381

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی - چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی - چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد حقوق عمومی

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:125

فهرست مطالب:

• بخش اول : تعاریف و مفاهیم
• فصل اول : مفاهیم
• مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن
• گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی
• مفهوم قوه مجریه
• مفهوم دستگاه اجرایی
• وزارتخانه
• موسسات عمومی و اقسام آن
• اقسام موسسات عمومی از لحاظ هدفی که دارند به دو دسته تقسیم می شوند
• اقسام موسسات عمومی بموجب قانون محاسبات عمومی
• شرکت دولتی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری
• شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها
• نهادهای انقلابی
• ضابطه کلی برای شناسایی نهادها و واحدهای دولتی
• مبحث دوم : مفهوم اختلاف و دعوی و اقسام اختلاف در دستگاههای اجرایی
• گفتار اول : تعریف دعوی و اختلاف
• تعریف دعوی
• تعریف اختلاف
• دستگاه متقاضی
• رسیدگی
• مرجع رفع اختلاف
• دستگاه مرتبط
• گفتار سوم : اقسام اختلاف دستگاههای اجرایی
• فصل دوم : شخصیت حقوقی و دستگاههای اجرایی
• مبحث اول : شناسایی شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن
• گفتار اول : شخصیت حقوقی
• معنای شخصیت و مفهوم حقوقی آن
• تعریف شخصیت حقوقی
• گفتار دوم : عن اصر تشکیل دهندۀ شخصیت حقوقی
• مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی
• گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
• شرکت های تجاری
• مهم ترین اقسام موسسات غیر تجاری ( موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی ) عبارتند از
• انجمن های سیاسی ، صنفی
• انجمن ها
• گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی
• شخصیت های حقوقی موضوع حقوق عمومی به چهار طبقۀ زیر تقسیم پذیرند
• ) سازمانهای کشوری ( دولت
• شوراهای اسلامی کشور
• سازمانهای فنی یا تخصصی
• سایر اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی
• مبحث سوم : تحلیل حقوقی جایگاه دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی
• گفتار اول : تبیین مفهوم دولت و تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه
• تعریف و مفهوم دولت
• تفاوت دولت با سایر اصطلاحات مشابه و موارد کاربرد آنها
• ریشه شخصیت حقوقی دولت
• مزایای مرتبت بر شخصیت حقوقی دولت
• جنبه های شخصیت حقوقی دولت
• جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت و قوه مجریه
• جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت
• فهرست منابع
• بخش دوم
• فصل اول :مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه چگونگی حل این مسأله
• مبحث اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی
• مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی
• مبحث سوم : پس از انقلاب اسلامی
• فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی
• مبحث اول : مبانی حقوق صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات
• مبحث دوم : مقتضیات اداری صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات
• مبحث سوم : مبانی قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات
• گفتار اول : قانون اساسی : بررسی اصول 134 و 138 قانون اساسی
• گفتار دوم : نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل 134 قانون اساسی
• رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
• دبیر شورای نگهبان احمد نجفی
• گفتار سوم : متون تصویبل نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اد و نقد و بررسی آنها و ( علت لغو آنها )
• تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 21/4/64 و علت عدم اصلاح آن
• تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 25/12/71 و بررسی آن
• بررسی این تصویب نامه
• چگونگی رفع اختلافات بین دستگاههای اجرایی براساس این تصویب نامه
• فصل دوم : بررسی قوانین از لحاظ « نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی » و مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی
• مبحث اول : قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی به نحو خاص
• گفتار دوم : تبصره 12 قانون بودجه 69 و سال های بعد و آیین نامه اجرایی آن
• آیین نامه اجرایی تبصره 12 قانون بودجه 1373
• گفتار سوم : ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تبصره 8 ماده 69 قانون مذکور مقرر می دارد
• مبحث دوم : بررسی مراحل عملی و اجرای حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی
• گفتار اول : بررسی نحوه حل و فصل اختلافات در تصویب نامه ها و مراحل اجرای آن
• نحوه حل و فصل اختلافات براساس تصویب نامه سال 1366
• تصویب نامه هیأت وزیران مصوب 5/12/71
• مرحله دوم : نحوه رسیدگی و رفع اختلاف ( ماده 10 تا 14 آیین نامه )
• مرحله سوم : صدور تصمیم نامه ( ماده 14 تا ماده 19 آیین نامه )
• گفتار دوم : سایر مراجع حل اختلافات بین دستگاههای دولتی
• مراجع اختصاصی
• مراجع عمومی دادگستری
• رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
• عدم ارسال دعاوی دستگاههای دولتی به محاکم قضایی
• مبحث سوم : حل اختلافات و داوری در قرار دادهای دولتی

پایان نامه بررسی مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:86

فهرست مطالب:

دیباچه ۶
بخش اول: نظم عمومی در حقوق ۱۱
فصل اول تاریخچه ۱۲
فصل دوم: مبانی نظم عمومی ۱۹
مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی ۲۱
فصل سوم: تعریف نظم عمومی ۲۴
مبحث اول: نظریه نوعی ۲۴
مبحث دوم: نظریه شخصی ۲۵
مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی ۲۸
مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۳۰
فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی ۳۲
مبحث اول: از لحاظ زمان ۳۲
مبحث دوم: از لحاظ مکان ۳۳
فصل پنجم: منابع نظم عمومی ۳۵
مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی ۳۵
گفتار اول- قانون ۳۵
الف – مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است ۳۵
ب- قوانین محلی یا درون مرزی ۳۶
ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند ۳۶
د- نظریه تفکیک قوانین ۳۶
ه- قوانین راجع به نفع عمومی ۳۶
و- قوانین آمره و ناهیه ۳۷
ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است ۳۷
گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی ۳۷
مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی ۳۹
گفتار اول: اخلاق حسنه ۳۹
گفتار دوم: عرف و عادت ۳۹
گفتارسوم: رویه قضائی ۴۰
گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام ۴۱
فصل ششم: اقسام نظم عمومی ۴۴
مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق ۴۴
مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد ۴۴
مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر ۴۷
مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین ۴۷
مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت ۴۸
مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده ۴۹
فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه ۵۱
مبحث اول: نظریه انفکاک ۵۱
مبحث دوم: نظریه ارتباط‌ ۵۲
بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۵۴
فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۵۵
نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران ۵۷
فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۵۹
تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن ۶۳
الف:‌ در حقوق داخلی ۶۳
ب: از نظر نظم عمومی ۶۳
فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۶۷
مبحث اول: قوانین خارجی ۶۷
مبحث دوم: احکام خارجی ۶۹
مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه ۷۱
مبحث چهارم: حقوق مکتسبه ۷۲
فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۷۴
مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی ۷۴
مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق ۷۶
فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی ۷۹
نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۸۱
منابع پروژه ۸۶