دانلود پایان نامه رشته حقوق پیرامون سند

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق پیرامون سند دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

فهرست
فصل اول: سند و اقسام آن     
مبحث اول: تعریف سند     
مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی     
بند اول: سند عادی و تعریف آن     
بند دوم: سند رسمی و تعریف آن     
بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است     
بند چهارم: انواع سند رسمی     
الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت     
ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی     
بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی     
بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء     
فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:     
مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود     
بند اول: اسناد معلق و منجز     
بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر     
بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له     
بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد     
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه     
بند اول: دفتر اسناد رسمی     
بند دوم: اجرای ثبت یا اداره ثبت     
بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه     
مبحث سوم: صدور اجرائیه     
بند اول: تعریف اجرائیه     
بند دوم: انواع اجرائیه     
بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو     
لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه     
بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه     
فصل سوم: شروع عملیات اجرائی     
مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی     
مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی     
بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور     
بند دوم: ابلاغ اجرائیه     
بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران     
فصل چهارم: ترتیب اجراء:     
مبحث اول: اسناد بدون وثیقه     
بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه     
بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه     
بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول     
بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول     
بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له     
بند ششم: وجه الااتزام     
بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار     
بند هشتم: بازداشت اموال متعهد     
الف: بازداشت اموال منقول     
مرحله اول: تقاضای متعهدله     
مرحله دوم: ارزیابی     
مرحله سوم: تعیین حافظ     
ب: بازداشت اموال غیر منقول     
بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث     
بند دهم – مزایده اموال بازداشت شده     
بند یازدهم – مستثنیات دین     
بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد     
مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه     
بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه     
الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول     
ب: اسناد مربوط به اموال منقول     
بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار     
بند سوم: زمان حراج و ختم آن     
بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی     
بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول     
بند ششم: تخلیه     
بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی     
بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه     
مبحث سوم: هزینه های اجرائی     
مبحث چهارم: خاتمه عملیات اجرائی     
فصل پنجم: شکایت اجرائی     
مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند     
مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل     
مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل     
فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی     
مبحث اول: معانی توقیف     
مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی     

 

 

فصل اول:
تعریف سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند:

مستنداً به ماده 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژه «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند…» آمده است.[1]

و به استناد ماده 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادله اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-ماده 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است و ماده 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]

ب: سند رسمی:

بند اول: تعریف سند رسمی:

به استناد ماده 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته اداره ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر

2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (ماده 1294 قانون مدنی)

بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت

گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعه مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح ماده 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در اداره ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.[3]

بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است:

اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.[4]

چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبه اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبه ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبه اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در باره حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در باره حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).

بنابراین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.

در این باده ماده 16 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد».

پس، تنظیم سند، مقدمه ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.

[1] – دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.

[2] – ماده 1292 قانون مدنی

[3] – شهری – غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاک صفحه 140

[4] – ماده 1284 قانون مدنی

دانلود پایان نامه رشته حقوق پیرامون جرم و حقوق آدم ربایی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق پیرامون جرم و حقوق آدم ربایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

چکیده

شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . “بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء” امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‌باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و … می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشدده‌ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدم‌ربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق کیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادم‌ربایی را بیان می‌دارند. مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد. در حقوق بین الملل نیز کنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامه‌های سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانسته‌اند

 

دانلود پایان نامه حقوق پیرامون غصب(مقطع کارشناسی)

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه حقوق پیرامون غصب(مقطع کارشناسی) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:50

چکیده: یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

دانلود پایان نامه حقوق پیرامون جزای اسلامی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه حقوق پیرامون جزای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «…هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد…» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:230

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

فهرست مطالب

 مقدمه 
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی 
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی 
مبحث اول: مفهوم و تعریف 5 
مبحث : دوم : تاریخچه  
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم  
گفتار اول : عنصر قانونی  
گفتار دوم : عنصر مادی 
بند اول : شرایط مقدماتی 
1.   ضرورت وجود جرم قبلی 
2.   خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم  
3.   خصوصیات مرتکب جرم 
بند دوم: عمل مرتکب  
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم  
1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها 
1-1   تصفیه پول 
 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول 
3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان 
4-1  وام های صوری و دروغین      
5-1   اسمور فینگ  
6-1   استفاده از بانکهای کارگزار 
7-1  نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند 
8-1   بهشتهای مالیاتی  
.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی 
 1-2  حواله  
  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار  
  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه  
.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی 
        1-3 قاچاق پول 
  2-3  استفاده از کازینوها 
  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه 
  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات  
  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای  
بند چهارم : مراحل پولشویی 
1. مرحله جایگزینی 
2. مرحله لایه گذاری 
3. مرحله ادغام 
بند پنجم : نتیجه مجرمانه 
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی 
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم 
 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی 
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری 
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی 
گفتار اول: فراملی بودن  
گفتار دوم : سازمان یافتگی  
گفتار سوم: بدون قربانی بودن 
مبحث سوم : میزان پولشویی 
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی 
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی 
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی  
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی 
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر  
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم  

بخش دوم: مبارزه با پولشویی 
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی  
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای  
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988 
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال  
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا  
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی  
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی 
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی  
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی 
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف 
گفتار دوم : گروه اگمونت  
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی  
مبحث اول: راهکارهای تقنینی  
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی 
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم  
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی 
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری 
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی 
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری  
بند دوم : حفظ سوابق مالی  
بند سوم : گزارش موارد مشکوک  
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای  
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک  
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان  
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای  
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی  
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)  
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول  
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی  
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل  
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه  
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم  
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی 
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی  
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم  
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت  
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق  
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال  
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی  
بند اول : نیابت قضایی  
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری  
بند سوم :انتقال محکومین  
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین  
نتیجه گیری و پیشنهادات  
فهرست منابع و مآخذ 
پیوست