دانلود پایان نامه اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی
اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت:word و قابل ویرایش
اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی
چکیده:
اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها هستند صیغه ،متعاقدین ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم می‌شود. یکی از این متعاقیدن اجیر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نمازمیت استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد .
عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمی‌باشد مثل اجاره خانه برای میخانه یا برخی موارد اجاره صحیح می‌باشد، مثل اجاره خانه برای سکونت.
همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از شقوق بحث اجاره هست. که مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته این عقد شاکله‌اش از خارج کشور وارد نظام حقوقی ما شد، ولی فقهای امامیه برصحت تأییداتی داشته‌اند.
عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،تبعض صفقه، شرط ، تدلیس ، غبن و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد می‌باشد همچنین یکی دیگر از دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه است هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن، بحث اجاره است که عرف بر آن صحه می‌گذارد.
- هدف
هدف از نگارش این پایان نامه بررسی تطبیقی و پژوهشی عقد اجاره ا زنظر فقهی و حقوقی می باشد که نظرات مختلف فقهای اسلام جمع آوری شده و با یکدیگر در مقارنه گذاشته می‌شود تا بهترین نظرات و پیشنهادات آنان در کنار یکدیگر منقش شود، تا بتوان بهتر و مفیدتر از آن استفاده کرد با نگاهی سطحی به قانون که منظور هما ن قوانین جاری مملکتی است در خواهیم یافت که قوانین در چهارچوب بسته شده گیر افتاده اند ،مثلا قانون مدنی از سالها پیش به همین منوال باقی مانده و تعجب است که چرا با اینکه ،منبع پررونق وبه روز فقه امامیه را در اختیار داریم ولی هنوز دست به تغییر و تحول نسبت به آن نشده‌ایم وبنده بزرگترین هدفم از نگارش این رساله تاثیر گذاردن بر قوانین جامعه اسلامی است تا شاید همسان با فقه‌مان، پویا و پررونق شود.
- پیشینه تحقیق
از زمان ورود به دانشگاه علوم انسانی وطی دوره کارشناسی و آشنایی با قوانین جاری کشور، شروع به مطالعه تطبیقی موارد قانونی وفقهی کردم تا اینکه در سال 1380یعنی یک سال بعد از ورود به دانشگاه به موضوع اجاره بر خوردم، بامطالعه کتابهای مختلف فقهی بیشتربه سوی تحقیق در مورد این بحث کشیده شدم، چرا که این موضوع ، موضوع خاک خرده‌ای در کتابهای فقهی نبود بلکه از مباحث روز جامعه محسوب می‌شد همچنین با برخورد با مستاجران وموجران این عقد که به مشکل برخورده بودند، بیشتر به مطالعه این موضوع ترغیب می‌شوم تا اینکه در کارشناسی ارشد قبول می‌شدم و چون می‌دانستم باید برای پایان دوره کارشناسی ارشد رساله‌ای ارائه دهم شروع به تحقیق گسترده‌تری کردم تمام وقت خود را دردوره کارشناسی ارشد به مطالعه این عقد گذراندم تا اینکه درترم دوم یعنی 12/84 ملزم به ارائه موضوع پایان نامه شدم و چون با این موضوع بسیار آشنا بودم، این موضوع را ارئه کردم و درهر دو گزینه انتخاب موضوع بحث اجاره را به طوری که کلیت از آن باشد برای گروه برگزیدم وگروه محترم با این موضوع پیشنهادی که اولین گزینه بنده بود موافقت کردند.
- روش کار و تحقیق
روش کار بنده به صور ت کتابخانه‌ای بود ولی صرف کتابخانه تحقیق خودرا محدود نکردم و با نامه‌هایی که ا زدانشگاه یادگار امام ره دریافت کردم به درون وبطن دادگاهها راه یافتم، و از رای های صادر شده از شعبه‌های موجود استفاده کردم همچنین از دوستانی که از وکلای دادگستری بودند کمک گرفته و در دفاتر ایشان با خواندن پرونده‌های موجود مطالب بسیاری جمع آوری کردم امید است که مفید واقع شود.
درکتابخانه با فیش برداری ازمطالب مهم و مفید کتاب و جمع آوری فیش‌های موجود به دسته بندی موضوع پرداختم ولی چون بعضی از کتابخانه مثل کتابخانه موسسه امام خمینی ره و انقلاب اسلامی، کتابهای خود را به بیرون امانت نمی‌دادند با کپی بر داری از صفحات مورد نیاز به فیش برداری درمنزل اکتفاء کردم .
پایان نامه فرزندخواندگی «مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه»
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه فرزندخواندگی «مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه» دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما
اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
مقدمه
روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است .
از آن زمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر به جای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و به آنها چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر سیطره و دامنه آن افزوده می شود .
تا به آنجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت (1) و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدین سان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد .
برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار می کنند، راه دور و درازی پیموده شده است . کار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن به کار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را به صورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده می کردند.
بنابراین هدف از اراﺋه مطالب جاری این است که روابط کسانی که کار می کنند (به اصطلاح امروز کارگر ) و کسانی که کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما ) ، از زمانی که این رابطه قراردادی بین طرفین ایجاد شده است ، مطالعه شود و به ویژه این نکته نیز بررسی گردد که قرارداد منعقد بین کارگر و کارفرما در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد .
با توجه به مقدمه ای که عنوان شد، نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم . ابتدا قرارداد را به عنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار مطالعه می کنیم. سپس از مداخله قانونگذاران در روابط کار وایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار که موجب تضعیف موقع قرارداد کار در رابطه کار گردید، سخن خواهیم گفت و در بخش چهارم نقش فعلی قرارداد کار را بررسی می کنیم .
بخش اول : قرارداد، منبع اصلی رابطه کار
در ابتدای بحث لازم است که تعاریفی از حقوق کار و کارگر و کارفرما بیان گردد و سپس به موضوع اصلی بپردازیم:
الف. کارگر: طبق ماده 2 قانون کار مصوب مهر ماه 1368 عبارت است از: «کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند».
ب. کارفرما : طبق ماده 3 قانون مذکور عبارت است از : «شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند».
ج. قرارداد کار: طبق ماده 7 قانون کار، «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد».
اصطلاح قرارداد کار، ابتدا در قرن نوزدهم توسط اقتصاد دانان به کار گرفته شد، البته این اصطلاح به تدریج و به رغم انتقادات برخی حقوقدانان ، مورد قبول قرار گرفت و در قوانین مختلف به همین نام نامیده می شود. از نظر تاریخی این قرارداد، دنباله قرارداد اجاره خدمات و یا به تعبیر قانون مدنی ایران اجاره اشخاص (ماده 512) است .
طبق این ماده: « در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود».
به نظر بعضی از مؤلفین حقوق کار اصطلاح اجاره خدمات، رابطه طرفین قرارداد را بهتر مشخص می کرد. زیرا قرارداد کار شامل همه انواع کار نمی شود و فقط کاری که شخصی تحت دستور و فرمان شخص دیگری انجام می دهد حاکم است .
درمورد اخیر، در واقع یک طرف قرارداد، نیروی کار خود را به دیگری اجاره داده است .
صرف نظر از این بحث اصطلاحی، از نظر حقوقی تأثیر نظام حقوقی اجاره خدمات ( یا اجاره اشخاص) که قراردادی از قراردادهای حقوق مدنی محسوب می شود ،در نظام حقوقی قرارداد کار غیر قابل انکار می باشد . به همین جهت لازم به نظر می رسد که به طور اختصار مفهوم اجاره اشخاص در حقوق مدنی مورد بررسی قرار گیرد .
ذکر این نکته ضروری است که اگر چه قانون مدنی ایران در قسمت عقود معین ، مانند بسیاری موارد دیگر ،تحت تأثیر فقه امامیه قرار گرفته است لکن در مورد اجاره اشخاص، بیشتر از قانون مدنی فرانسه متأثر شده است. بدین سبب در مبحث فعلی توجه خود را به مطالعه موضوع در حقوق مدنی فرانسه ( تا آنجا که بدین بحث مربوط است ) معطوف می داریم :
در حقوق رم ، کار انسانی همانند یک شئ به حساب آمده و تابع قواعد کلی اجاره بود. این مفهوم در حقوق فرانسه قبل از انقلاب نمی توانست مورد قبول باشد . زیرا جنبه شخصی رابطه کار مورد توجه بود و با اجاره اشیاء ارتباطی نداشت .
از زمان رنسانس دکترین متکی بر عقاید حقوقدانان رم قدیم به اندازه ای در افکار و آراء حقوقدانان فرانسوی مؤثر واقع شده بود که در تألیفات پوتیه (Pothier ) به همان مفاهیم بر می خوریم که در حقوق رم وجود داشت .
پوتیه از اجاره خدمات به مناسبت اجاره اشیاء بحث می کند و آنگاه که اشیاء قابل اجاره را می شمارد در کنار اشیائی از قبیل ،خانه ، زمین ،اموال منقول ، خدمات انسان آزاد را هم ذکر می کند. بدین سان در نظر این حقوقدان اجاره خدمات نوعی اجاره اشیاء است .
اما در فکر او اجاره خدمات منحصراً در مورد کارهای پست و قابل تقویم به پول قابل تصور است مانند کار مزدوران ، کارگران ، صاحبان حرفه و پیشه وران . اما کسانی که خدماتی انجام می دهند، ولی به علت مقام والای اجتماعی خود کارشان قابل تقویم به پول نیست قراردادشان وکالت به حساب می آید و آنچه هم که طرف قرارداد به عنوان حق شناسی و جبران زحمات بپردازد اجرت محسوب نمی شود، مانند وکیل دعاوی .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
مجموعه جزوات و کتابهای طلایی حقوق جزا جهت آمادگی برای آزمونهای حقوقی
اختصاصی از یارا فایل مجموعه جزوات و کتابهای طلایی حقوق جزا جهت آمادگی برای آزمونهای حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
1-جزوه حقوق جزای اختصاصی ساوالانی 220صفحه
2-جزوه حقوق جزای عمومی ساوالانی 110 صفحه
3-مجموعه جزوات حقوق جزای اختصاصی 1و 2و3 براساس کتاب دکتر میر محمد صادقی
4-جزوه جزای اختصاصی بر مبنای کتاب دکتر میرمحمد صادقی
5-جزوه جزای عمومی عباسزاده 117 صفحه
6-خلاصه کتاب جزای اختصاصی میر محمد صادقی 75 صفحه
7-قانون یار جزای اختصاصی 237 صفحه
8-قانون یار مجازات اسلامی178 صفحه
9-محشای قانون مجازات اسلامی بخشی زاده 499 صفحه
10- 100 نکته مهم حقوق جزا
11-مجموعه 300 تست مهم حقوق جزا
12-مجموعه 438 تست مهم حقوق جزای اختصاصی
13-مجموعه 509 تست حقوق جزای عمومی
14-مجموعه سوالات موضوعی حقوق جزا 68 صفحه
تحقیق سیستم حسابداری حقوق و دستمزد
اختصاصی از یارا فایل تحقیق سیستم حسابداری حقوق و دستمزد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:47
فهرست مطالب:
مقدمه 1
فصل اول: شناخت قوانین و مقررات و تعاریف کلی 2
1-1- اهیمت شناخت قوانین و مقررات 2
2-1- کارگر چه کسی است 2
3-1- کارفرما چه کسی است 3
4-1 کارگاه چه محلی است 3
5-1 مستمری بازنشستگان و تعیین سن بازنشستگی 4
6-1 شرایط بازنشستگی بیمه شدگان تأمین اجتماعی 4
7-1 غرامت دستمزد ایام بیماری 5
1-7-1 شرایط دریافت غرامت دستمزد در ایام بیماری 5
2-7-1 نحوه محاسبه میزان غرامت دسمتزد ایام بیماری 6
8-1 کمک هزینه بارداری و مرخصی زایمان 7
9-1 مقرری بیکاری 7
1-9-1 مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری 8
10-1 کمک هزینه ازدواج 9
1-10-1 شرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج 10
فصل دوم: حسابداری حقوق و دستمزد 11
1-2 حقوق و مزایای مسمتر و غیر مستمر 11
2-2 مزد یا حقوق 11
3-2 مدت کار و مدت اضافه کاری چیست 12
4-2 نوبت کاری 14
5-2 شب کاری 14
6-2 حق اولاد 15
7-2 حق خوار بار و مسکن 16
8-2 مأموریت 16
9-2 ایاب و ذهاب و کمکهای غیر نقدی 16
10-2 تعطیلات و مرخصی ها 17
11-2 عیدی وپاداش پایان سال 18
12-2 کسور قانونی چیست 18
1-12-1 مالیات 18
2-12-2 حق بیمه های اجتماعی 20
1-2-12-2 دفترچه بیمه 20
2-2-12-2 مستمری بازنشستگان 21
3-2-12-2 انواع بیمه 21
3-12-2 اجرائیات 22
13-2 صورت دستمزد (حقوق و مزایا) 22
14-2 نحوه تنظیم فرم بیمه 23
15-2 جریمه دیرکرد کسور قانونی 24
16-2 نحوه محاسبه مالیات حقوق براساس جدول مالیاتی 24
17-2 کسر توافقی 28
فصل سوم 29
نحوه پرداخت حقوق و دستمزد 29
1-3 قسمت های مختلف یک کارگاه یا شرکت 29
1-3 قسمت کارگزینی 30
1-1-3 قسمت زمان سنجی 30
2-1-3 قسمت ثبت اوقات کار 30
3-1-3 قسمت برنامه ریزی 31
2-3 دفاتر روزنامه، کل و معین 31
1-2-3 دفترروزنامه 31
2-2-3 دفتر کل 32
3-2-1 دفتر معین 32
3-3 لیست حقوق چگونه تنظیم می شود 33
4-3 روش ثبت لیست حقوق در دفاتر روزنامه و کل 34
فصل چهارم 36
حقوق و دستمزد در کارگاه های تولیدی 36
1-4 روش های پرداخت حقوق در واحدهای تولیدی 37
1-1-4 روزمزد و کارمزد 38
2-1-4 سهیم کردن کارگران در سود 38
3-1-4 دستمزد به روش طرح های تشویقی 38
1-3-1-4 پاداش دسته جمعی 38
2-3-1-4 پارچه کاری 39
3-3-1-4 طرح تشویق صد در صد 39
2-4 تسهیم هزینه و ثبت آن 39
3-4 مرخصی استعلاجی 41
4-4 نحوه پرداخت پاداش در کارگاههای تولیدی 42
5-4 اوقات تلف شده 42
6-4 نحوه پرداخت سنوات خدمت 43
7-4 تهیه لیست حقوق در کارگاههای تولیدی 44
مقدمه:
حمد و سپاس خدای را که بر آدمی معرفت عطا فرمود که بواسطه آن بتواند به کمال برسد و در کلام زیبای خود که فرمود: بوسیله انتخاب معرفت می توانید راه هدایت را پیدا کنید و از کسانی باشید که شاکر و پذیرفته شدة درگاه حق هستند. حمد و خدای را که برای رسیدن به کمال کتاب خود قرآن کریم و ائمه معصومین علیهم السلام را چراغ راه آدمی قرار داد.
هرچه نیاز گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات رشته های گوناگون حسابداری بیشتر می شود مفهوم حسابداری نیز ناگزیر برای تطابق با این نیازها متحول‌تر می شوند. حسابداری هر روزه نقش اساسی‌تر در تمام بخشهای اقتصادی یافته و بخاطر توسعه علم حسابداری به رشته های تخصصی گوناگون تبدیل شده و ظهور کامپیوتر (رایانه) و گسترش استفاده از آن در شرکت‌ها و مؤسساتمختلف بر اهمیت و نقش واقعی آن افزوده گردیده است.
در این مجموعه از 4 فصل از حقوق و دستمزد آمده است. فصل اول، اهمیت شناخت قوانین و مقررات تعاریف کلی .فصل دوم، حسابداری حقوق و دستمزد. فصل سوم، نحوه پرداخت حقوق و دستمزد. فصل چهارم، حقوق و دستمزد در کارگاههای تولیدی.
در اینجا از کسانی که در این راه کمک کردند کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم، اعم از پدر و ماردم و استاد محترم آقای هارونکلایی.
فصل اول: شناخت قوانین و مقررات و تعاریف کلی
1-1- اهیمت شناخت قوانین و مقررات:
معمولاً بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی و شناخت جامعه و روابط در هر دوره تاریخی و قاونین و مقررات جاری آن زمان از اهمیت بسزایی برخوردار است. قانون کار در هر کشوری از مهمترین قانون بعد از قانون اساسی می باشد و آگاهی و شناخت دست اندرکاران از قوانین کا و تأمین اجتماعی صرف‌نظر از قانون اساسی که همه مردم بایستی از آن آگاه باشند هم به لحاظ اجرایی و هم به لحاظ نظری مفید است و مؤثر خواهد بود زیرا که بسیاری از اختلافات در محیط های کار که سبب تفییع وقت و منابع می شود عدم آگاهی از قوانین و مقررات است. پس لازمست افرادی که مسئولیتی را می پذیرند به قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود شناخت کافی پیدا کنند. به عنوان مثال یک حسابدار حقوق و دستمزد علاوه بر اصول حسابداری بایستی اطلاعات دقیق از قوانین (کار، تأمین اجتماعی، مالیات) داشته باشد تا در انجام کارها موفق باشد.
2-1- کارگر چه کسی است :
کارگر از نظر قانون کار کسی است که در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سود، کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خوار بار، ایاب و ذهاب یا سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
3-1- کارفرما چه کسی است:
کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و بحساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند . کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند.
4-1 کارگاه چه محلی است:
کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی طبق ماده 172 قانون کار، کار اجباری با توجه به ماده 6 قانون کار به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرالمثل کار انجام یافته و جبران خسارت با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرب به حبس از 91 روز تا یکسال و جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد.
طبق ماده 38 قانون کار برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مساوی پرداخت شود و تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است کارفرمایان باید در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننماید و در صورت تخلف ضامن تادیه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشد.