مقاله فرصت های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در مناطق آزاد تجاری و تأثیر آن در دستیابی به تکنولوژی های برتر

اختصاصی از یارا فایل مقاله فرصت های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در مناطق آزاد تجاری و تأثیر آن در دستیابی به تکنولوژی های برتر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30

چکیده:
مناطق آزاد تجاری به علت شرایط تسهیل کننده و مساعدی که در زمینه جذب سرمایه از خارج از کشور دارند، دارای مؤلفه های مهمی هستند که می توانند زمینه را برای دستیابی به توسعه همه جانبه فراهم کنند. جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) می‌تواند نقش قابل ملاحظه‌ای در فرآیند توسعه کشورهای دریافت‌کننده آن بازی کند. یکی از ابعاد مهم توسعه اقتصادی، در شرایط جهانی و رقابتی امروز، توسعه تکنولوژی از طریق دستیابی به تکنولوژی های برتر است. توسعه تکنولوژی به عنوان یکی از اساسی‌ترین شرایط دستیابی به توسعه پایدار و بلندمدت کشورها، در تحولات جهانی از اهمیت اساسی برخوردار است و FDI به عنوان ابزاری بسیار مهم برای رسیدن به توسعه تکنولوژی در کشور‌های مختلف (به‌خصوص کشورهای در حال توسعه) مطرح می‌باشد. FDI به علت نقش قابل ملاحظه ای که در دستیابی به تکنولوژی های برتر دارد در فرآیند توسعه کشورهای در حال توسعه جایگاه قابل ملاحظه ای پیدا نموده است و از اینرو سیاست های گسترده ای به منظور افزایش قابلیت جذب FDI در این کشورها دیده می شود. مناطق آزاد تجاری به علت تسهیلات متعددی که برای جذب سرمایه گذاری خارجی دارند، فرصت های مهمی در زمینه جذب تکنولوژی های برتر و توسعه تکنولوژی به همراه دارند.

1) مقدمه
مناطق آزاد تجاری به علت شرایط تسهیل کننده و مساعدی که در زمینه جذب سرمایه از خارج از کشور دارند، دارای مؤلفه های مهمی هستند که می توانند زمینه را برای دستیابی به توسعه همه جانبه فراهم کنند. جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) می‌تواند نقش قابل ملاحظه‌ای در فرآیند توسعه کشورهای دریافت‌کننده آن بازی کند. یکی از ابعاد مهم توسعه اقتصادی، در شرایط جهانی و رقابتی امروز، توسعه تکنولوژی از طریق دستیابی به تکنولوژی های برتر است. علاوه بر جریان سرمایه به داخل کشور، FDI به عنوان ابزاری برای دستیابی به تکنولوژی، دانش، مهارت های مدیریتی و دیگر ورودی‌های مهم برای رسیدن به توسعه پایدار مورد استفاده قرار می‌گیرد. FDI باعث پیوستن کشورها به بازارها و شبکه‌های تولید و توزیع جهانی می‌شود و از این طریق می‌تواند باعث ارتقاء رقابت‌پذیری بین‌المللی شرکت ها و همچنین بهبود عملکرد اقتصادی کشورها شود ]1[. بسیاری از مزایای FDI در تأثیر آن بر توسعه تکنولوژی و ارتقاء توان رقابت‌پذیری شرکت های ملی در سطح بین‌المللی دیده می‌شود. در واقع یکی از اهداف اساسی FDI در مبادلات جهانی، دستیابی به تکنولوژی‌های کلیدی و استفاده از سرریز  تکنولوژی است. FDI به علت نقش قابل ملاحظه ای که در دستیابی به تکنولوژی های برتر دارد در فرآیند توسعه کشورهای در حال توسعه جایگاه قابل ملاحظه ای پیدا نموده است و از اینرو سیاست های گسترده ای به منظور افزایش قابلیت جذب FDI در این کشورها دیده می شود. مناطق آزاد تجاری به علت تسهیلات متعددی که برای جذب سرمایه گذاری خارجی دارند، فرصت های مهمی در زمینه جذب تکنولوژی های برتر و توسعه تکنولوژی به همراه دارند. تسهیلات متعددی از قبیل تسهیلات مالی و پولی، تسهیلات سرمایه گذاری و مالکیت، تسهیلات واردات و صادرات و تسهیلات مالکیت صنعتی و فکری و معافیت ها و تسهیلات متعدد گمرکی و مالیاتی همگی می توانند جاذبه های مؤثری در زمینه سرمایه گذاری خارجی ایجاد کنند و از این طریق می توان این سرمایه گذاری ها را به سمت جذب و توسعه تکنولوژی های برتر سوق داد زیرا همانطور که در این مقاله خواهیم دید، FDI اصولا روشی برای جذب تکنولوژی های پیشرفته و برتر می باشد که در نزد شرکت های صاحب تکنولوژی و چندملیتی می باشند. استفاده از رویکردها و استراتژی های مناسبی برای هدایت سرمایه گذاری های خارجی به جذب و توسعه تکنولوژی های برتر از مهمترین مسائلی است که باید در عرصه سیاست گذاری ها به آن توجه شود.
در این مقاله سعی می شود که در ابتدا مفاهیم مرتبط با FDI و نقش شرکت‌های چندملیتی در فرآیند تبادلات آن بررسی شود. سپس خصوصیات تکنولوژی های برتر و نقشی که در فرآیند توسعه تکنولوژی ایفاء می کنند بررسی می شود و پس از آن نقش FDI در توسعه تکنولوژی و دستیابی به تکنولوژی های برتر بیان می شود. با استفاده از این مفاهیم، فرصت هایی که در مناطق آزاد تجاری برای جذب FDI و دستیابی به تکنولوژی های برتر وجود دارد در انتهای مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرند.

2) مفهوم سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و جایگاه بین المللی آن
از FDI تعاریف متفاوتی از سوی نویسندگان و نهادهای مختلف به عمل آمده است. عماد موسی، FDI را اینگونه تعریف می‌کند: فرآیندی که در آن افراد حقوقی یک کشور (کشور منبع)، مالکیت تجهیزات یک شرکت از کشور دیگر را بدست می‌آورد، با این هدف که کنترل تولید، توزیع و دیگر فعالیت های آن شرکت را بدست آورد ]2[. UNCTAD   نیز در تعریفی از FDI آورده است که: نوعی از سرمایه‌گذاری است که دربرگیرنده ارتباط بلندمدت بوده و منافع و کنترل پایداری را برای افراد حقوقی یک کشور (سرمایه‌گذار خارجی یا سازمان مادر) در اقتصاد یک کشور دیگر ایجاد می‌کند ]3[. با توجه به این تعاریف می‌توان دریافت که مهمترین ویژگی FDI در واژه کنترل و کنترل منافع نهفته است و در واقع این خصوصیت باعث تمایز میان FDI و سرمایه‌گذاری در سهام می‌شود ]2[. بنابراین می‌توان گفت که مهمترین ویژگی FDI که آن را با دیگر انواع سرمایه‌گذاری بین‌المللی متفاوت می‌سازد، وجود عنصر کنترل بر تصمیمات و سیاست های مدیریتی است.
در سطح ملی نسبت به FDI تقسیمات متعددی به عمل آمده است و انواع مختلفی از آن دیده می‌شود. از دیدگاه سرمایه‌گذار می‌توان FDI را به 3 گروه تقسیم کرد: FDI افقی، FDI عمودی و FDI ترکیبی ]2[. در FDI افقی، سرمایه‌گذار با هدف توسعه افقی خود، محصولاتی که در کشور خود تولید می‌کند و یا مشابه آنها را، در یک کشور دیگر تولید می‌کند. در حالیکه در FDI عمودی،‌ شرکت سرمایه‌گذار سعی می‌کند در مراحلی از زنجیره ارزشی محصول وارد شود. اگر سرمایه‌گذار با هدف تامین و استفاده از منابع و مواد اولیه اقدام به سرمایه‌گذاری کند، ‌ FDIعمودی رو به عقب (Backward) اتفاق افتاده است و اگر در راستای دستیابی به کانال های توزیع و فروش و نزدیکی به مشتریان انجام شود، FDI عمودی رو به جلو (Forward) اتفاق می‌افتد]2[. FDI ترکیبی، در واقع نوعی از FDI است که ترکیبی از FDI عمودی و افقی است. با نگاهی ساده به بازار بالقوه و منابع طبیعی و انسانی موجود در کشور خودمان، براحتی می‌توانیم به این موضوع پی ببریم که کشور ما برای سرمایه‌گذاران خارجی، از هر دو جهت افقی و عمودی جذاب است. یعنی سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند نگاهی ترکیبی به بازار ایران جهت انجام FDI داشته باشند.
FDI سهم مهمی را در مبادلات جهانی داشته و کشورهای مختلف دنیا به آن به عنوان ابزاری مهم برای توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی خود نگاه می‌کنند. بر اساس آمار سال 2002، جذب FDI در جهان به حدود 651 بیلیون دلار رسیده ]7[ و در سال 2003 این رقم به چیزی بالغ بر 560 بیلیون دلار می‌رسد ]8[. گرچه آمار جذب FDI در این دو سال چیزی در حدود 18% کاهش نشان می‌دهد ولی هنوز هم FDI نقش مهمی در مبادلات اقتصادی جهان برعهده دارد. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی UNCTAD در سال 2002 سهم کشورهای درحال توسعه در جذب FDI جهانی چیزی در حدود 157 بیلیون دلار و در سال 2003 در حدود 172 بیلیون دلار بوده و در حدود 9% افزایش داشته است ]7،8[. در این میان سهم کشورهای آسیایی در سال 2002 در حدود 4/94 بیلیون دلار و در سال 2003 بالغ بر 107 بیلیون دلار بوده است و جالب است که تنها سهم کشور چین از این میزان در حدود 53 بیلیون دلار بوده است ]7،8[. این آمارها مسائل بسیار مهمی را برای ما در مقایسه کشور خود با دیگر کشورها روشن می‌کند و به راحتی می‌توان دریافت که FDI چه نقش قابل‌ملاحظه‌ای در فرآیند مبادلات اقتصادی کشورها بازی می‌کند. بسیار جالب است که در آمار بیشترین میزان جذب FDI، کشورهای درحال توسعه رده‌های بالایی را به خود اختصاص داده‌اند. در سال 2002 کشورهایی مانند بلژیک و لوگزامبورگ، آنگولا، چین و هنگ‌کنگ بیشترین آمار جذب FDI را داشته‌اند ]7[ و در سال 2003 کشورهایی مانند بلژیک و لوگزامبورگ، برونوئی، آذربایجان، ایرلند و آنگولا بالاترین رده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند ]8[. همانطور که دیده می‌شود بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی عقب‌مانده‌تر از کشور ما روند شتابانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پیش گرفته‌اند و از آن به عنوان ابزار مهمی برای توسعه اقتصادی خود استفاده می‌کنند. اغلب این کشورها با تغییر در قوانین جذب سرمایه‌گذاری خارجی خود شرایط مناسب تری برای جذب FDI به کشورهایشان ایجاد کرده‌اند و از مزایای آن در کوتاه‌مدت بهره‌مند شده‌اند.
در این میان شرکت های چندملیتی نقش بسیار مهمی در فرآیند تبادلات جهانی FDI ایفاء می کنند و نمی توان بدون در نظر گرفتن نقش آنها در این تبادلات، به تجزیه و تحلیل FDI و نقش آن در توسعه توانمندی های تکنولوژیک دست زد. شرکتهای چندملیتی  (MNCs) عبارتند از سازمان‌های یکپارچه و یا غیریکپارچه‌ای که از سازمان‌های مادر و وابستگان خارجی آنها تشکیل شده‌اند. یک سازمان و یا شرکت مادر عبارتست از سازمانی که بر تجهیزات و یا منابع موجود در دیگر کشورها کنترل دارند و معمولاً این کنترل از طریق بدست آوردن سهم مشخصی از سهام آنها حاصل می‌شود. وابسته خارجی نیز آن دسته از شرکت‌هایی هستند که بصورت یکپارچه و یا غیریکپارچه با سازمان مادر بوده و سازمان‌های مادر در ساختار مدیریتی آنها قدرت و کنترل پایداری را دارا هستند ]2[. با بررسی نقش شرکت‌های چندملیتی در فرآیند تبادلات اقتصادی جهانی، می‌توان دریافت که این شرکت‌ها نقش قابل ملاحظه‌ای در سرمایه‌گذاری‌های جهانی ایفا می‌کنند. بر اساس آمار سال 1999، ارزش خروجی‌های شرکت های چندملیتی 25 درصد کل خروجی جهانی را در بر می‌گرفت و از این میزان، یک سوم آن در کشورهای میزبان (دریافت‌کننده FDI) تولید می‌شده است ]3[. در حال حاضر در حدود 64000 شرکت چندملیتی در جهان وجود دارد که چیزی در حدود 900000 شرکت وابسته خارجی دارند و حجم عمده‌ای از این شرکت‌های وابسته خارجی در کشورهای درحال‌توسعه قرار دارند ]8[. ذخیره و حجم FDI این شرکت ها در سال 2003 به چیزی در حدود 2/8 تریلیون دلار رسیده و نسبت به سال 2002 چیزی بیشتر از 10% افزایش نشان می‌دهد ]8[. تولید ناخالص وابستگان خارجی این شرکت‌ها در سال 2003 به حدود 7/3 تریلیون دلار می‌رسد که در حدود 10% GNP جهان است و علاوه‌ بر این، این شرکت ها بالغ بر 30% صادرات جهانی را نیز در دست دارند ]8[. فروش جهانی این شرکت ها در سال 2003 به 18 تریلیون دلار می‌رسد و علاوه بر این MNCها در حدود 54 میلیون انسان را در سراسر جهان در استخدام خود دارند ]8[.
شرکت‌های چندملیتی به خاطر دارابودن خصوصیات زیر، نقشی حیاتی در توسعه تکنولوژی بین‌المللی بازی می‌کنند ]2[ :
1- MNC ها معمولاً بر صنایع انحصاری خاصی تسلط دارند که در آن صنایع اهمیت بازاریابی و تکنولوژی دیده می‌شود.
2- محصولات MNC ها، معمولاً جدید، پیشرفته و مورد توجه مشتریان می‌باشند و اغلب بر محصولاتی با درآمد بالا تاکید می‌کنند و از تکنیک‌های مدرن بازاریابی کمک می‌گیرند.
3- تکنیک‌ها و تکنولوژی‌های مورد استفاده برای تولید در MNC ها، اغلب پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها در زمینه مورد فعالیت آنها است.

مقاله فرصت های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در مناطق آزاد تجاری و تأثیر آن در دستیابی به تکنولوژی های برتر

اختصاصی از یارا فایل مقاله فرصت های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در مناطق آزاد تجاری و تأثیر آن در دستیابی به تکنولوژی های برتر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30

چکیده:
مناطق آزاد تجاری به علت شرایط تسهیل کننده و مساعدی که در زمینه جذب سرمایه از خارج از کشور دارند، دارای مؤلفه های مهمی هستند که می توانند زمینه را برای دستیابی به توسعه همه جانبه فراهم کنند. جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) می‌تواند نقش قابل ملاحظه‌ای در فرآیند توسعه کشورهای دریافت‌کننده آن بازی کند. یکی از ابعاد مهم توسعه اقتصادی، در شرایط جهانی و رقابتی امروز، توسعه تکنولوژی از طریق دستیابی به تکنولوژی های برتر است. توسعه تکنولوژی به عنوان یکی از اساسی‌ترین شرایط دستیابی به توسعه پایدار و بلندمدت کشورها، در تحولات جهانی از اهمیت اساسی برخوردار است و FDI به عنوان ابزاری بسیار مهم برای رسیدن به توسعه تکنولوژی در کشور‌های مختلف (به‌خصوص کشورهای در حال توسعه) مطرح می‌باشد. FDI به علت نقش قابل ملاحظه ای که در دستیابی به تکنولوژی های برتر دارد در فرآیند توسعه کشورهای در حال توسعه جایگاه قابل ملاحظه ای پیدا نموده است و از اینرو سیاست های گسترده ای به منظور افزایش قابلیت جذب FDI در این کشورها دیده می شود. مناطق آزاد تجاری به علت تسهیلات متعددی که برای جذب سرمایه گذاری خارجی دارند، فرصت های مهمی در زمینه جذب تکنولوژی های برتر و توسعه تکنولوژی به همراه دارند.

1) مقدمه
مناطق آزاد تجاری به علت شرایط تسهیل کننده و مساعدی که در زمینه جذب سرمایه از خارج از کشور دارند، دارای مؤلفه های مهمی هستند که می توانند زمینه را برای دستیابی به توسعه همه جانبه فراهم کنند. جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) می‌تواند نقش قابل ملاحظه‌ای در فرآیند توسعه کشورهای دریافت‌کننده آن بازی کند. یکی از ابعاد مهم توسعه اقتصادی، در شرایط جهانی و رقابتی امروز، توسعه تکنولوژی از طریق دستیابی به تکنولوژی های برتر است. علاوه بر جریان سرمایه به داخل کشور، FDI به عنوان ابزاری برای دستیابی به تکنولوژی، دانش، مهارت های مدیریتی و دیگر ورودی‌های مهم برای رسیدن به توسعه پایدار مورد استفاده قرار می‌گیرد. FDI باعث پیوستن کشورها به بازارها و شبکه‌های تولید و توزیع جهانی می‌شود و از این طریق می‌تواند باعث ارتقاء رقابت‌پذیری بین‌المللی شرکت ها و همچنین بهبود عملکرد اقتصادی کشورها شود ]1[. بسیاری از مزایای FDI در تأثیر آن بر توسعه تکنولوژی و ارتقاء توان رقابت‌پذیری شرکت های ملی در سطح بین‌المللی دیده می‌شود. در واقع یکی از اهداف اساسی FDI در مبادلات جهانی، دستیابی به تکنولوژی‌های کلیدی و استفاده از سرریز  تکنولوژی است. FDI به علت نقش قابل ملاحظه ای که در دستیابی به تکنولوژی های برتر دارد در فرآیند توسعه کشورهای در حال توسعه جایگاه قابل ملاحظه ای پیدا نموده است و از اینرو سیاست های گسترده ای به منظور افزایش قابلیت جذب FDI در این کشورها دیده می شود. مناطق آزاد تجاری به علت تسهیلات متعددی که برای جذب سرمایه گذاری خارجی دارند، فرصت های مهمی در زمینه جذب تکنولوژی های برتر و توسعه تکنولوژی به همراه دارند. تسهیلات متعددی از قبیل تسهیلات مالی و پولی، تسهیلات سرمایه گذاری و مالکیت، تسهیلات واردات و صادرات و تسهیلات مالکیت صنعتی و فکری و معافیت ها و تسهیلات متعدد گمرکی و مالیاتی همگی می توانند جاذبه های مؤثری در زمینه سرمایه گذاری خارجی ایجاد کنند و از این طریق می توان این سرمایه گذاری ها را به سمت جذب و توسعه تکنولوژی های برتر سوق داد زیرا همانطور که در این مقاله خواهیم دید، FDI اصولا روشی برای جذب تکنولوژی های پیشرفته و برتر می باشد که در نزد شرکت های صاحب تکنولوژی و چندملیتی می باشند. استفاده از رویکردها و استراتژی های مناسبی برای هدایت سرمایه گذاری های خارجی به جذب و توسعه تکنولوژی های برتر از مهمترین مسائلی است که باید در عرصه سیاست گذاری ها به آن توجه شود.
در این مقاله سعی می شود که در ابتدا مفاهیم مرتبط با FDI و نقش شرکت‌های چندملیتی در فرآیند تبادلات آن بررسی شود. سپس خصوصیات تکنولوژی های برتر و نقشی که در فرآیند توسعه تکنولوژی ایفاء می کنند بررسی می شود و پس از آن نقش FDI در توسعه تکنولوژی و دستیابی به تکنولوژی های برتر بیان می شود. با استفاده از این مفاهیم، فرصت هایی که در مناطق آزاد تجاری برای جذب FDI و دستیابی به تکنولوژی های برتر وجود دارد در انتهای مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرند.

2) مفهوم سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و جایگاه بین المللی آن
از FDI تعاریف متفاوتی از سوی نویسندگان و نهادهای مختلف به عمل آمده است. عماد موسی، FDI را اینگونه تعریف می‌کند: فرآیندی که در آن افراد حقوقی یک کشور (کشور منبع)، مالکیت تجهیزات یک شرکت از کشور دیگر را بدست می‌آورد، با این هدف که کنترل تولید، توزیع و دیگر فعالیت های آن شرکت را بدست آورد ]2[. UNCTAD   نیز در تعریفی از FDI آورده است که: نوعی از سرمایه‌گذاری است که دربرگیرنده ارتباط بلندمدت بوده و منافع و کنترل پایداری را برای افراد حقوقی یک کشور (سرمایه‌گذار خارجی یا سازمان مادر) در اقتصاد یک کشور دیگر ایجاد می‌کند ]3[. با توجه به این تعاریف می‌توان دریافت که مهمترین ویژگی FDI در واژه کنترل و کنترل منافع نهفته است و در واقع این خصوصیت باعث تمایز میان FDI و سرمایه‌گذاری در سهام می‌شود ]2[. بنابراین می‌توان گفت که مهمترین ویژگی FDI که آن را با دیگر انواع سرمایه‌گذاری بین‌المللی متفاوت می‌سازد، وجود عنصر کنترل بر تصمیمات و سیاست های مدیریتی است.
در سطح ملی نسبت به FDI تقسیمات متعددی به عمل آمده است و انواع مختلفی از آن دیده می‌شود. از دیدگاه سرمایه‌گذار می‌توان FDI را به 3 گروه تقسیم کرد: FDI افقی، FDI عمودی و FDI ترکیبی ]2[. در FDI افقی، سرمایه‌گذار با هدف توسعه افقی خود، محصولاتی که در کشور خود تولید می‌کند و یا مشابه آنها را، در یک کشور دیگر تولید می‌کند. در حالیکه در FDI عمودی،‌ شرکت سرمایه‌گذار سعی می‌کند در مراحلی از زنجیره ارزشی محصول وارد شود. اگر سرمایه‌گذار با هدف تامین و استفاده از منابع و مواد اولیه اقدام به سرمایه‌گذاری کند، ‌ FDIعمودی رو به عقب (Backward) اتفاق افتاده است و اگر در راستای دستیابی به کانال های توزیع و فروش و نزدیکی به مشتریان انجام شود، FDI عمودی رو به جلو (Forward) اتفاق می‌افتد]2[. FDI ترکیبی، در واقع نوعی از FDI است که ترکیبی از FDI عمودی و افقی است. با نگاهی ساده به بازار بالقوه و منابع طبیعی و انسانی موجود در کشور خودمان، براحتی می‌توانیم به این موضوع پی ببریم که کشور ما برای سرمایه‌گذاران خارجی، از هر دو جهت افقی و عمودی جذاب است. یعنی سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند نگاهی ترکیبی به بازار ایران جهت انجام FDI داشته باشند.
FDI سهم مهمی را در مبادلات جهانی داشته و کشورهای مختلف دنیا به آن به عنوان ابزاری مهم برای توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی خود نگاه می‌کنند. بر اساس آمار سال 2002، جذب FDI در جهان به حدود 651 بیلیون دلار رسیده ]7[ و در سال 2003 این رقم به چیزی بالغ بر 560 بیلیون دلار می‌رسد ]8[. گرچه آمار جذب FDI در این دو سال چیزی در حدود 18% کاهش نشان می‌دهد ولی هنوز هم FDI نقش مهمی در مبادلات اقتصادی جهان برعهده دارد. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی UNCTAD در سال 2002 سهم کشورهای درحال توسعه در جذب FDI جهانی چیزی در حدود 157 بیلیون دلار و در سال 2003 در حدود 172 بیلیون دلار بوده و در حدود 9% افزایش داشته است ]7،8[. در این میان سهم کشورهای آسیایی در سال 2002 در حدود 4/94 بیلیون دلار و در سال 2003 بالغ بر 107 بیلیون دلار بوده است و جالب است که تنها سهم کشور چین از این میزان در حدود 53 بیلیون دلار بوده است ]7،8[. این آمارها مسائل بسیار مهمی را برای ما در مقایسه کشور خود با دیگر کشورها روشن می‌کند و به راحتی می‌توان دریافت که FDI چه نقش قابل‌ملاحظه‌ای در فرآیند مبادلات اقتصادی کشورها بازی می‌کند. بسیار جالب است که در آمار بیشترین میزان جذب FDI، کشورهای درحال توسعه رده‌های بالایی را به خود اختصاص داده‌اند. در سال 2002 کشورهایی مانند بلژیک و لوگزامبورگ، آنگولا، چین و هنگ‌کنگ بیشترین آمار جذب FDI را داشته‌اند ]7[ و در سال 2003 کشورهایی مانند بلژیک و لوگزامبورگ، برونوئی، آذربایجان، ایرلند و آنگولا بالاترین رده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند ]8[. همانطور که دیده می‌شود بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی عقب‌مانده‌تر از کشور ما روند شتابانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پیش گرفته‌اند و از آن به عنوان ابزار مهمی برای توسعه اقتصادی خود استفاده می‌کنند. اغلب این کشورها با تغییر در قوانین جذب سرمایه‌گذاری خارجی خود شرایط مناسب تری برای جذب FDI به کشورهایشان ایجاد کرده‌اند و از مزایای آن در کوتاه‌مدت بهره‌مند شده‌اند.
در این میان شرکت های چندملیتی نقش بسیار مهمی در فرآیند تبادلات جهانی FDI ایفاء می کنند و نمی توان بدون در نظر گرفتن نقش آنها در این تبادلات، به تجزیه و تحلیل FDI و نقش آن در توسعه توانمندی های تکنولوژیک دست زد. شرکتهای چندملیتی  (MNCs) عبارتند از سازمان‌های یکپارچه و یا غیریکپارچه‌ای که از سازمان‌های مادر و وابستگان خارجی آنها تشکیل شده‌اند. یک سازمان و یا شرکت مادر عبارتست از سازمانی که بر تجهیزات و یا منابع موجود در دیگر کشورها کنترل دارند و معمولاً این کنترل از طریق بدست آوردن سهم مشخصی از سهام آنها حاصل می‌شود. وابسته خارجی نیز آن دسته از شرکت‌هایی هستند که بصورت یکپارچه و یا غیریکپارچه با سازمان مادر بوده و سازمان‌های مادر در ساختار مدیریتی آنها قدرت و کنترل پایداری را دارا هستند ]2[. با بررسی نقش شرکت‌های چندملیتی در فرآیند تبادلات اقتصادی جهانی، می‌توان دریافت که این شرکت‌ها نقش قابل ملاحظه‌ای در سرمایه‌گذاری‌های جهانی ایفا می‌کنند. بر اساس آمار سال 1999، ارزش خروجی‌های شرکت های چندملیتی 25 درصد کل خروجی جهانی را در بر می‌گرفت و از این میزان، یک سوم آن در کشورهای میزبان (دریافت‌کننده FDI) تولید می‌شده است ]3[. در حال حاضر در حدود 64000 شرکت چندملیتی در جهان وجود دارد که چیزی در حدود 900000 شرکت وابسته خارجی دارند و حجم عمده‌ای از این شرکت‌های وابسته خارجی در کشورهای درحال‌توسعه قرار دارند ]8[. ذخیره و حجم FDI این شرکت ها در سال 2003 به چیزی در حدود 2/8 تریلیون دلار رسیده و نسبت به سال 2002 چیزی بیشتر از 10% افزایش نشان می‌دهد ]8[. تولید ناخالص وابستگان خارجی این شرکت‌ها در سال 2003 به حدود 7/3 تریلیون دلار می‌رسد که در حدود 10% GNP جهان است و علاوه‌ بر این، این شرکت ها بالغ بر 30% صادرات جهانی را نیز در دست دارند ]8[. فروش جهانی این شرکت ها در سال 2003 به 18 تریلیون دلار می‌رسد و علاوه بر این MNCها در حدود 54 میلیون انسان را در سراسر جهان در استخدام خود دارند ]8[.
شرکت‌های چندملیتی به خاطر دارابودن خصوصیات زیر، نقشی حیاتی در توسعه تکنولوژی بین‌المللی بازی می‌کنند ]2[ :
1- MNC ها معمولاً بر صنایع انحصاری خاصی تسلط دارند که در آن صنایع اهمیت بازاریابی و تکنولوژی دیده می‌شود.
2- محصولات MNC ها، معمولاً جدید، پیشرفته و مورد توجه مشتریان می‌باشند و اغلب بر محصولاتی با درآمد بالا تاکید می‌کنند و از تکنیک‌های مدرن بازاریابی کمک می‌گیرند.
3- تکنیک‌ها و تکنولوژی‌های مورد استفاده برای تولید در MNC ها، اغلب پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها در زمینه مورد فعالیت آنها است.

دانلود مقاله روابط خارجی ایران در زمان نادرشاه

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله روابط خارجی ایران در زمان نادرشاه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:50

 فهرست مطالب:

مقدمه:   ۱
روابط ایران و عثمانی   ۳
روابط ایران و روسیه:   ۱۷
روابط ایران و هند   ۲۰
روابط ایران و انگلیس:   ۲۴
روابط خارجی ایران با فرانسه:   ۳۵
الف) سفارت سیورسیمون:   ۳۶
ب) سفارت سیورپیرو (کنسول فرانسه در بصره)   ۳۷
روابط ایران و هلند   ۴۲
فهرست منابع و مآخذ:   ۴۶

مقدمه:

بعد از نادر شاه روابط خارجی ایران از توسعه‌ای که در زمان  او پیدا کرده بود کاسته شد و محدود به مسائل مربوط به سرحدات عثمانی و نمایندگیهای تجارتی دول اروپایی در خلیج فارس گردید.

در مدت ۲۲ سال حکمرانی کریم خان زند (۱۷۵۷-۱۷۷۹) مردم از یک دورة ‌صلح و آرامش برخوردار شدند و توانستند خرابیهایی که در اثر جنگهای داخلی به وجود آمده بود تا حدودی ترمیم کنند. و در این دوران دوباره پای اروپائیها به ایران باز شد زیرا قبل از آن بر اثر حمله افغانها و اغتشاشات داخلی نمایندگی‌های تجاری اروپایی در ایران تعطیل شده بود.

به طور کلی در مناسبات سیاسی خارجی کریم خان زند به دو دسته از کشورها بر می‌خوریم:

۱- کشورهای همسایه مانند عثمانی و روسیه و تا حدودی هندوستان

۲- کشورهای اروپایی

دستة اول کشورهایی هستند که ارتباط آنها با دولت مرکزی ایران به دلیل سوابقشان از زمان صفویه بیشتر جنبة سیاسی داشت تا تجاری و بازرگانی و در دسته دوم کشورهای هلند، انگلیس و فرانسه قرار دارند که انگیزة اصلی ارتباط آنها با ایران کسب سود و منفعت از طریق ایجاد دفاتر بازرگانی در بنادر خلیج فارس بود، چه آنها ایران را کشوری سودآور می‌دانستند.[۱]

این کشورها با توجه به این که می‌خواستند در روابط خود با ایران با امپراطوری وسیع و گسترده عثمانی رقابت نمایند و به نوعی موازنة قوا دست یابند تا برای گسترش روابط خود با ایران عملاً باعث تضعیف و یا محدودیت قدرت رو به گسترش عثمانی را موجب شوند.

سیاست خارجی کریم خان زند در ارتباط با دسته اول گاهی به مصالحه و گاهی به جنگ و درگیری – بجز هندوستان – انجامید. در رابطه با کشورهای اروپایی وکیل ابتدا سعی کرد با توجه به ضعف مفرط نیروی دریایی خود کمک و پشتیبانی آنها را در سرکوبی میر مهنا که سواحل و بنادر جنوبی ایران و راههای آبی خلیج فارس را ناامن کرده بود به دست بیاورد تا جایی که حتی در رابطه با مزاحمتهای اعراب بین کعب به رهبری شیخ سلیمان تعهد کرد خسارت وارده به کشتیهای انگلیسی کمپانی هند شرقی را جبران کند ولی وقتی دورویی و ضعف پشتیبانی آنها را از طرحهای خود مشاهده کرد، دست به اقدامات دیگری زد که به آن پرداخته می‌شود.

در عهد کریم خان هر چند روابط تجاری ایرانی بیشتر با انگلستان بود اما چون با هوشمندی خاصی می‌دید چگونه انگلستان بر تار و پود اقتصادی هندوستان مسلط شده است سعی کرد هرگز خود را اسیر سیاستهای اقتصادی و بازرگانی انگلیس نسازد.
روابط ایران و عثمانی

در عصر زند مناسبات ایران و عثمانی بیشتر جنبة‌ سیاسی داشت اگر چه ارتباط بازرگانی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. مرزهای طولانی مشترک بین دو کشور، اختلافات سیاسی بر سر اشغال برخی مناطق مرزی – که اغلب متقابلاً صورت می‌گرفت- و گاه جانبداری از برخی اعراب مرزنشین از جانب یکی از دو کشور، وجود اماکن مقدسه شیعیان در خاک عثمانی و علاقة شیعیان ایران به زیارت ایران اماکن و بالاخره راه تجاری ایران به بازار تجارت جهانی از طریق عثمانی به طور کلی موضوع اصلی ارتباط دولت ایران و دولت عثمانی را تشکیل می‌داد. زمانی به دلیل برخی از این موارد و گاه به علت تشدید یکی از آنها روابط ایران و عثمانی شکل دیگر به خود می‌‌گرفت.

البته راه زمینی و تاریخی تجارت ایران به مرکز مهم بازار وقت یعنی حلب از خاک عثمانی می‌گذشت و این راه نسبت به سایر راه‌ها کوتاه‌تر بود. با این همه تجار ایرانی هفته ها و ماه‌ها در کشور عثمانی به سر می‌بردند تا بتوانند کالاهای خود را در مراکز تجاری وقت در نواحی غرب عثمانی عرضه کنند، البته غیر از مخارج راه و هزینه حمل و نقل، گاه می‌بایستی عوارض سنگینی نیز بپردازند همچنین زوار ایرانی نیز گاه از پرداخت عوارض معاف نبودند. افزون بر‌آن ایرانیان مسافر مورد آزار عثمانیان قرار می‌گرفتند که گاه تلفاتی نیز به همراه داشت همچنین عوامل دیگری نیز بر مناسبات ایران و عثمانی تأثیر می‌گذارد.[۲]

در زمان کریم خان اعراب بنی کعب که در ساحل راست اروند رود ساکن بودند و از تعدیات والی بغداد به ستوه آمده بودند به سرداری شیخ سلیمان از اروند رود گذشته و در ناحیه فلاحیه خوزستان ساکن شدند. هنگامیکه کریم خان مشغول انتظام امور غرب ایران بود شیخ سلیمان چند زورق فراهم آورد و مدخل اروند رود را در خلیج فارس بر روی مسافران و کشتیهای تجاری بست و به ویژه برای ابزار مخالفت با والی بغداد و حاکم بصره کشتیهای عثمانی را در دهنه رود توقیف کرد.[۳]

زمانیکه کریم خان در سیلاخور بود سفیری به نام محمد آقا سلام آغاسی از طرف عمرپاشا، والی بغداد به خدمت او رسید و پیغام آورد که اگر کریم خان بخواهد قبیلة بنی کعب را که برای والی بغداد مزاحمت هایی ایجاد کرد که است سرکوب کند دولت عثمانی با در اختیار گذاشتن کشتی و آذوقه او را یاری خواهد کرد. وکیل با این پیشنهاد موافقت کرد، اگر  چه کریم خان در رفع مزاحمتهای اعراب بی کعب کوشید، اما آنچنان که از جانب عمرپاشا قول داده شده بود، کمکی از عثمانی دریافت نکرد و همین امر زمینه‌ای برای عدم اطمینان بعدی به دولت عثمانی را به وجود آورد و تأثیر در تیرگی روابط ایران و عثمانی گذاشت.[۴]

جریان آن به این شرح بود که کریم خان پس از قبول درخواست دولت عثمانی از خرم آباد و دزفول گذشت و در اوایل رمضان سال ۱۱۷۸ وارد شوشتر شد و بعد از انتظام امور داخلی لرستان و خوزستان به سرکوبی اعراب بنی کعب پرداخت، شیخ سلیمان چون تاب مقاومت نداشت از دسترس سپاه ایران دور شد و به دریا پناه بود. سپس تلاش کرد که با ایرانیان از در آشتی درآید، به همین منظور پیکی به نزد کریم خان فرستاد و اعلام داشت، چنانچه با قبیله‌اش در خاک ایران به راحتی زندگی کند حاضر است مطیع خاندان زند باشد و حتی پسر خود را به عنوان گروگان به دربار کریم خان بفرستد. خان زند چون ترکها به تعهدات خود مبنی بر در اختیار گذاشتن کشتی و آذوقه عمل نکردند از تقاضای شیخ سلیمان استقبال کرد و زکی خان و سپاه او را که مأمور جنگ با بنی کعب بود فراخواند. اما ماجرای بنی کعب خاتمه نیافت.

دانلود مقاله روابط خارجی ایران از قاجار تا ۱۳۲۰

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله روابط خارجی ایران از قاجار تا ۱۳۲۰ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

چکیده:

روابط اقتصادی و سیاست خارجی

جنگ­های ناپلئونی در دهه­ی نخست قرن نوزدهم (1179 تا 1279 ش) موجب تماس مجدد اروپاییان با ایران گردید. چون فرانسه و انگلستان خواهان روابط دوستانه با این کشور بودند و دولت روسیه بار دیگر به ایران تجاوز کرده بود، کمپانی هند شرقی بریتانیا به دنبال فترت دراز مدت سده­ی هجدهم (1079 تا1179 ش) در روابطش با ایران در سال 1801 م/1180ش پیمان­های دوستی و تجارت با دولت قاجار امضا کرد.

انگلستان با استفاده از قدرت نظامی در رسیدن به هدف­های دیپلماتیک و استراتژیکی خویش، در نیمه سده نوزدهم (1179 تا 1279 ش) تفوق تجاری خود در ایران را هم تثبیت نمود. داد و ستد بریتانیا با ایران در نیمه­ی نخست سده­ی نوزدهم (1179 تا 1279 ش) در خلیج فارس و نیز در مسیر بازارهای پر جمعیت شمالی سیر صعودی شتابنده­ای پیدا کرد. با استقرار تفوق سیاسی کمپانی هند شرقی در هندوستان، این شرکت در مبادلات تجاری با ایران در خلیج فارس به جای پارچه­های هندی، کالاها و پارچه­های انگلیسی را به ایران صادر کرد.

انگلستان در ضمن کالاهای خود را در مقادیر زیاد با کشتی تا دریای سیاه و بندر ترابوزان متعلق به عثمانی می­فرستاد و از آنجا از طریق خاک عثمانی به بازارهای تبریز و صفحات شمالی ایران وارد می­نمود. تبریز در این زمان بزرگ­ترین بازار تجارتی ایران بود. وقتی به دهه­ی 1850م می­رسیم، انگلستان بزرگ­ترین طرف تجاری ایران است. 50 درصد یا بیشتر صادرات و بیش از 50 درصد واردات ایران را در دست دارد.

در دوره­ی پنجاه ساله­ی مابین 1863م/ 1242ش و 1914م/ 1293ش رشته امتیازهایی در مورد بهره­برداری یا انحصار مواد خام و توسعه­ی زیربنایی از طرف دولت ایران به اتباع روس و انگلیس و دولت­های مزبور داده شد. در سال 1872 م/ 1251 ش، شاه ایران امتیاز احداث راه­آهن، خط­های تلگراف، کشتیرانی در رودخانه­ها، بهره­برداری از معادن و جنگل­های دولتی و کارهای زهکشی و آبیاری در ایران را به مدت هفتاد سال به بارون جولیوس دورویتر، از اتباع بریتانیا واگذار کرد و در امتیازنامه مقرر شده بود که رویتر در آینده برای گرفتن امتیاز بانک، احداث جاده­ها و خیابان و ایجاد کارخانه­ها نیز حق تقدم خواهد داشت. شاه همه­ی این امتیازها را تنها در ازای گرفتن 40 هزار پوند استرلینگ به رویتر واگذار کرده بود.

دو امتیاز دیگری که در اینجا شایان ذکرند، امتیاز تنباکو و امتیاز نفت است. ناصرالدین شاه در 1890م /1269ش، انحصار فروش توتون و تنباکو را به یک شرکت انگلیسی واگذار کرد. به دنبال آن، یک نهضت اجتماعی توده­ای آغاز شد و شاه را به الغای امتیاز ناچار ساخت. امتیاز دیگری که کمتر جنجال برانگیز بود، اما به همان اندازه سرنوشت­ساز شد، اجازه­ی مخصوصه­ای بود که شاه در ماه مه 1901 به ویلیام ناکسس دارسی داد؛ با این مضمون که به جهت تفتیش و تفحصص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات زیر که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد، در تمام وسعت ممالک ایران در مدت 60 سال از تاریخ امروز اعطا می­شود. دولت ایران در ازای این امتیاز 20 هزار پوند استرلینگ نقداٌ دریافت کرد و مقرر شد 16 درصد از سود خالص سالانه­ نیز به ایران تعلق گیرد. در 26 مه 1908 نفت در صفحات جنوبی ایران کشف شد و شرکت نفت انگلیس و ایران که تمامی سهام آن به دولت بریتانیا تعلق داشت، برای این منظور تأسیس گردید. علاوه بر سودی که از این امتیازها عاید بریتانیا شد، بر حجم مبادلات تجاری آن کشور با ایران به مقدار زیادی افزوده شد و این روند صعودی تا جنگ جهانی اول ادامه یافت. جمع داد و ستد دو کشور که در سال 1875 م/1254 ش، به 7/1 میلیون پوند استرلینگ می­رسید، در 1895م/ 1274ش، به 3 میلیون  و در 1914م/ 1293ش، به 5/4 میلیون پوند رسید. تراز تجارت خارجی 20 درصد به سود بریتانیا بود. به دلیل رشد روزافزون سهم روسیه در تجارت خارجی ایران، افزایش مطلق سهم بریتانیا در تجارت ایران روند نزولی یافته بود و از 50 درصد در دهه­ی 1850م، به 33 درصد در 1903 و 20 درصد در 1914 کاهش یافت و حدود نیمی از این حجم داد و ستد در اختیار هند بریتانیا بود. سهم امپراطوری بریتانیا در صادرات به ایران از این بالاتر بود و به 25 درصد می­رسید. بنا به برآورد تقریبی لیتن، سرمایه­گذاری بریتانیا در ایران از 1860 تا 1913 در شرکت­های نفتی، تسهیلات، حمل و نقل، تلگراف و فرش به 10 میلیون پوند استرلینگ بالغ می­شد.

روابط تجاری با روسیه:

روسیه بین سال­های 1801 و 1828 در دو جنگ با ایران و پیروزی بر این کشور، بخش وسیعی از قلمرو ایران را جدا نمود. در نخستین جنگ، مناطق پهناوری از جمله باکو را به خاک خود ضمیمه ساخت و حقوق گمرکی 5 درصد را برای خود تعیین نمود. به دنبال پیروزی نظامی روسیه، بر منافع اقتصادی آن کشور در ایران افزوده شد. بنا به بعضی برآوردها، صادرات روسیه به ایران در فاصله­ی سال­های 1758-1760 تا 1826 ده برابر افزایش یافت. در نیمه­ی قرن نوزدهم، ایران 900 هزار روبل کالا به روسیه صادر کرد و روسیه در عوض 3/5 میلیون روبل کالا به این کشور صادر نمود. با این حساب یک دهم واردات و یک سوم صادرات ایران در اختیار روسیه بود که اگر این­طور باشد، با سال 1800 تفاوت چندانی نکرده است. روسیه بعد از سال 1850 بر تفوق تجاری و سیاسی خود در ایران افزود. این امر تا حدی ناشی از صنعتی شدن روسیه و تا حدی توسعه­طلبی آن در آسیای میانه  و ایران بود. در بازار ایران برای کالا و اقدام محصولات کشاورزی روسیه تقاضا ایجاد شد و ایران به بازاری برای کالاهای صنعتی روسیه تبدیل گردید و روسیه هم از حالت فشار نظامی کاست و به وسایل مسالمت­آمیز و رخنه­ی اقتصادی متوسل شد. سیاستی که ماروین انستز، آن را امپریالیسم روبل نامیده است. روس­ها هم مانند انگلیسی­ها در صدد کسب امتیاز، نفوذ در نهادها و افزایش داد و ستد با ایران برآمدند. مهمترین امتیازهایی که روس­ها از ایران گرفتند، امتیاز شیلات دریای خزر، جاده­سازی، احداث خط­های تلگراف، راه­آهن و ایجاد بانک بود. بانک استقراضی، روسیه یکی از نهادهای کلیدی و عامل نفوذ روسیه در ایران بود که در سال 1801 ایجاد گردید و به زودی املاک زیادی نیز به رهن گرفت، وارد معاملات تجاری شد و وام­های سنگینی به دولت قاجار داد.

بانک استقراضی در سال 1914 معادل 127 میلیون روبل سرمایه داشت که از همه­ی سرمایه­گذاری­های دولت بریتانیا و اتباع آن در ایران در آستانه­ی جنگ جهانی افزون­تر بود. نقطه­ی عطف صعود روسیه و دستیابی به تفوق در ایران، دهه­های 1880 و 1890 بود. روسیه حتی در سال 1895 به عنوان طرف عمده­ی تجاری ایران با انگلستان برابری می­کرده است (اگر نگوییم از آن پیشی گرفته بود). این فاصله در دهه­ی بعد زیادتر شد. در سال 1914 برتری روسیه در این زمینه امری مسلم بود. روسیه 56 درصد واردات ایران و 72 درصد صادرات آن را در اختیار داشت. این ارقام برای بریتانیا به ترتیب 28 درصد و 13 درصد بود. تراز بازرگانی با ایران نیز به تدریج به نفع روسیه شد و در 1910-1914 کسری تجاری ایران با روسیه به یک میلیون پوند رسید. سلطه­ی بی­حد و مرز روسیه بر عرصه­ی اقتصادی، در آستانه­ی جنگ جهانی اول به صراحت توسط انتز بیان شده است؛ ایران تا حد چشم­گیری در مدار اقتصاد روسیه قرار داشت و بخشی از اقتصاد آن کشور محسوب می­شد.

بازرگانی

موقعیت مناسب ایران برای بازرگانی خارجی و امور ترانزیتی در غالب ادوار تاریخی، موجب بسط تجارت و تمرکز سرمایه در این کشور بوده است. راه مشهور ابریشم که مدیترانه را از طریق راه­های ارتباطی شمال ایران به چین مرتبط ساخته بود و راه ادویه که از طریق خلیج فارس و بنادر جنوبی ایران می­گذشت و خریداران کالاهای هندوستان را از طریق ایران با آن شبه­قاره مربوط می­ساخت، از قرن هفتم تا اوایل قرن دهم هجری و تشکیل دولت صفویه موجب رونق بازار تجارت داخلی و خارجی ایران بوده و بندر سیراف (بندر طاهری کنونی) و گمبرون (بندر عباس فعلی) و ریشهر (بندر بوشهر) و بعضی از بنادر دریای عمان و تکیه­گاه­های دریای ایران در خلیج فارس از قبیل جزایر هرمز و قشم در دوره­ی حکومت صفویه، به پایه­ای از فعالیت و رونق تجاری رسیدند که در آسیای غربی و جنوبی نظایر آنها را در آن دوره نمی­توان یافت.

اروپا در قرن هجدهم میلادی مقارن با قرن دوازدهم هجری، با انقلاب صنعتی مواجه گردید و استفاده از نیروهای طبیعی مانند بخار آب برای به کار انداختن کارخانه­ها نخست، در انگلستان و سپس در ممالک دیگر اروپا رواج یافت و در رشته­های گوناگون صنایع به خصوص نساجی و ریسندگی، اختراعات تازه به عمل آمد و تحول جدیدی روی داد که نتیجه­ی آن بالا رفتن سطح تولید بود.

انگلستان در رأس کشورهای صنعتی جدید قرار داشت و روسیه­ی تزاری نیز به تدریج روش و تکنیک صنعت جدید، یعنی صنایع ماشینی را از اروپای غربی اقتباس نمود و کارخانه­های متعدد پارچه­بافی و شیشه­گری و چینی­سازی و امثال آنها را دایر کرد.

در دوره­ی اول سلطنت قاجاریه، یعنی از سال 1210 تا 1250 هجری قمری، حکومت قاجاریه با یک سلسله جنگ­های دفاعی در برابر روسیه و عثمانی مواجه گردید و انگلستان پس از راندن رقیب خود، یعنی فرانسه، برای بسط نفوذ سیاسی خویش در کشور ما به فعالیت پرداخت و رقابت اقتصادی و سیاسی روسیه و انگلیس با مظاهر زشت و ناگوار خود به نحو بارزی در ایران تجلی پیدا کرد. این رقابت در درجه­ی اول برای رخنه در امور مالی و اقتصادی ایران و کسب امتیازات اقتصادی و معافیت­های گمرکی و عقد قراردادهای تجاری پرسود برای آن دو کشور آغاز گردید و روز به روز شدت یافت و هر دو رقیب برای پیشرفت مقاصد خود، از هیچ اقدام و عمل سیاسی خودداری نکردند. بدین ترتیب بازرگانی خارجی ایران، به مرور زمان در انحصار دو دولت زورمند روس و انگلیس قرار گرفت و امور مالی و سایر شئون اقتصادی ایران استقلال خود را از دست داد.

واردات و صادرات

ایران یک کشور کشاورزی بوده و جز مواد خام نباتی و حیوانی، محصول دیگری برای صدور به خارج نداشته و این حالت هنوز در کشور ما برقرار و قسمت اعظم صادرات ما به خارج مواد حاصله از کشاورزی و دامپروری است. ممالکی که با ایران داد و ستد داشتند، سعی می­کردند مواد خام نباتی و حیوانی را در بازارهای داخلی به حداقل قیمت خریداری کنند و چون ایران راه­های ارتباطی درجه­ی اول نداشت، خریداران خارجی کالاهای ایران، حمل کالا را تا بنادر جنوب و شمال بر بازرگانان تحمیل می­کردند و جنس خریداری شده را در یکی از بنادر جنوب یا شمال ایران تحویل می­گرفتند و با کشتی­های نقلیه­ی خود حمل می­کردند.

پایان نامه رشته حقوق با عنوان سیاست خارجی با دید حقوقی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته حقوق با عنوان سیاست خارجی با دید حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:153

مقدمه :

سوال)چرا کشورها در صحنه جهانی با هم تعامل دارند ؟ چرا کشورها منزوی نمی شوند؟ چرا نیاز به آن می شود که کشورها با هم ارتباط برقرار کنند ؟

پاسخ)دلایل متعددی می تواند باشد :

1ـ برای ایجاد صلح عدالت ، رفاه ، نیاز به رفاه ، باعث دوستی کشورها با هم می شود . به عنوان مثال : کشور آمریکا و پاکستان مراوده برقرار می کند . آمریکا احساس می کند که به عدالت و صلح در صحنه جهانی کمک می کند . و حتی باعث رفاه در داخل آمریکا و پاکستان می گردد .

این نظر خوش بینانه است . اگر این نظریه را بپذیریم علت خوش بینانه است . یعنی به این مفهوم که در صحنه جهانی برای تعالی ، ارطبات برقرار می کنیم که این تعالی برای عدالت صلح و رفاه می باشد . در واقع بر این فرض استوار است که کشورها نیت خیر دارند ، پس رهبران کشورها ذاتاً خوب هستند . بعبارتی انسانها خوبند ، و چون کشورها خوبند پس کشورها نیز با هم خوب هستند . بنابر این کشورها اگر بخواهند ارتباط داشته باشند چیزهای خوبی مثل صلح ، رفاه ، عدالت و … است . اینها عقاید خوش بینانه است . اگر این عقیده را بپذیریم ، اخلاق در صحنه جهانی مطرح می شود . در نتیجه باید بپذیریم که اخلاق و سیاست موثر است . چون کشورها برای رسیدن به اهداف باید اخلاقی باشند. پس انکار خد پسندانه نیست و تفکر انسان دوستانه است . من همه چیز را برای خودم نمی خواهم . بنابر این اخلاق ، مباحث اخلاقی و تفکرات اخلاقی تایید در رفتار کشورها دارد ، گار کشوری با کشور دیگری روابط دوستانه برقرار کند ، به خاطر نیاز اخلاقی است .دلیل دوم: عده ای نظریه اول را که مبتنی بر اخلاق در صحنه جهانی است ، رد می کنند . دلیلی که کشورها با هم تعادل دارند ، برای کسب قدرت است .

سوال) سوالی که در اینجا مطرح میشود ، این است که کشورها از این مراوده چه چیزی به دست می آورند ؟ دلیل اینکه آمریکا و پاکستان مراوده می کند چیست ؟

آمریکا از این ارتباط و مراوده دست به قدرت سیاسی ، اقتصادی ، نظامی می زند ، یعنی این رابطه باعث بهره مندی آمریکا در حیطه سیاست ، سیاست ، اقتصاد و … می شود . بنابر این چون به نفع آمریکا است ، ارتباط برقرار می کند . پاکستان نیز به همین دلیل و برای نفعش ارتباط برقرار می کند ، هر چند که بهره ها یکسان نیست . آن کشوری بیشتر بهره به دست می آورد که قدرت بیشتری دارد . پس هر دو بهره ای به دست می آورند .

بنابر این عده ای می گویند ، دلیل اینکه کشورها با هم مراوده دارند ، بخاطر کسب قدرت است . این نگاه ، نگاه بسیار خوش بینانه نیست ، بد بینانه هم نیست . ولی واقع گرایانه است . اگر کشور a  و b با هم مراوده دارند ، به خاطر این است که که کشور a  و b قدرت و منفعت بدست می آورد . و کشور b هم از رابطه با a قدرت و منفعت کسب میکند . پس برای هر دو منفعت است . هر چند یکسان نیست . این نگاه بسیار واقع گرایانه است . . چرا که اگر a با b رابطه دارد ، به خاطر کسب منفعت است انسانها ذاتاُ هم می توانند خوب باشند و هم و هم می توانند بد باشند . نظریه اول می گوید که انسانها همه ذاتاً خوبند ، ولی نظریه دوم می گوید که اینطور نیست . انسانها ممکن است که خوب و هم بد باشند . چون اگر همه خوب باشند ، سعی می کنیم سهم همه یکسان باشد ولی میبینیم که اینطور نیست .

 بعنوان مثال : آمریکا سهم سهم بیشتر می برد

این نگاه می گوید که ، انسانها می توانند بد باشند یا خوب . و چون کشورها از انسانها تشکیل شدند میتوانند در ساست هم خوب باشند و هم بد . اگر اگر به کشور a اجازه داده شود ، می تواند استثمارش می کنند . برای همین است که همه می خواهند استثمارگر شوند نه مستعمره . پس کشورها اگر قدرت داشته باشند بهتر است تا بدون قدرت .

سوال)در در این نظریه چه چیز جای ندارد ؟

اخلاق

این نظریه می گوید که ، اخلاق در سیاست بی معنی است . اما اخلاق می تواندباشد ،ولی اخلاق می تواند اخلاق موقعیتی باشد . یعنی اگر به نفعت است ، اخلاقی عمل کن .

نظریه اول می گوید که اخلاق حتماً هست و اگر هم باشد ، اخلاق موقعیتی است . و علت اینکه کشور a از اخلاق استفاده میکند بخاطر این است که چون به نفعش می باشد . نظریه دوم می گوید که ، اخلاق مطرح نیست .

بعنوان مثال : آمریکا به افغانستان حمله نظامی می کند ، هم بمب می ریزد و هم مواد غذایی می ریزد . ریختن غذا یک کار اخلاقی است . ولی اخلاقی است که برای کسب قدرت و منفعت و سود این این کار را در حق  مردم مردم افغان انجام می داد . چرا که افغانها مخالف حکومت خود هستند و بنابر این بر علیه آمریکا نمی جنگد .

سوال) چرا در جنگ جهانی دوم برای آلمانها غذا نریختند ؟

زیرا صرف نداشت و و منفعتی در کار نبود .

به عبارت ساده تر، من اگر ضعیف هستم ، دوست دارم که با من اخلاقی رفتار کنند .

خرما دادن بعد از مرگ برای فردی که ثروتمند است و گشاده دست نیست . اینجا اخلاق موقعیتی است . علت اینکه خرما می دهند ، بخاطر این است که چون در آن منفعت است . اما فردی که سرمایه دار است و همیشه گشاده دست می باشد ، اخلاقی فکر می کند . پس باید همیشه گشاده دست بود ، ترحم موقع مرگ ، ناشی از ترس می باشد . موقعی که نباید خرما بدهی و دادی ، در آن موقع پول خرج کنی ، معتقد به اخلاق هستی .

حال در سیاست چگونه است ؟

در سیاست نیز از روی ناچاری از اخلاق صحبت می کنید و چون فاقد قدرت هستید ، صحبت از صلح ، عدالت و رفاه می کنید . کشورهای فقیر دائماً می گویند که صلح نیست.

 و همیشه صحبت از صلح ، عدالت می کنند . چون فاقد آن هستند . اگر همان کشور ضعیغ یادش رود ، دیگر صحبت از عدالت نمی کند . مثلاً سازمان ملل صحبت از کشورهای ضعیف و قوی می کند .