گزارش کاراموزی اداره دادگستری استان اردبیل
اختصاصی از یارا فایل گزارش کاراموزی اداره دادگستری استان اردبیل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
گزارش کاراموزی اداره دادگستری استان اردبیل
مقدمه
در هر یک از دفاتر شعب یک نفر در راس به عنوان مدیر دفتر انجام وظیفه می کند که همانطور که یاد شد علاوه بر
اینکه سمت وی اداری است به برخی امور قضایی نیز رسیدگی می کند یک نفر منشی نیز در خود شعبه فعالیت می کند
یک نفر نیز با عنوان دفتر یار یا کمک دفتر فعال است .
- اهم وظایف مدیران دفاتر:
1 . پذیرش دادخواست 2. برابر اصل نمودن اسناد 3. ثبت دادخواست در دفتر ثبت عرایض 4. صدور اخطار رفع نقص
- صدور قرار رد دادخواست 6. تعیین وقت رسیدگی 7. صدور برگه اخطاریه وارسال دادنامه جهت ابلاغ به اطراف دعوا
8 . درج آگهی درروز نامه 9. ثبت دادخواست تجدید نظر وارائه رسید 10.صدور اخطار جهت ارسال برگ ثانی تجدید
نظر 11.اعلام تخلف رئیس دفتر ادارات دولتی 13.ثبت دفاتر موجود دردفتر دادگاه.
- پذیرش دادخواست اگرچه ناقص باشد:مربوط به پرونده 9109980404700241
مطابق ماده 53 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی در صورتی که به دادخواست وپیوستهای
آن برابرقانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه دادرسی تادیه نشده باشد دادخواست پذیرفته می شود لکن به جریان افتادن آن نیازبه تکمیل دارد که در این موارد با اصدار قرار رفع نقص ازسوی مدیر دفتر انجام می پذیرد .
- برابراصل نمودن اسناد
مطابق ماده 52 یکی از وظایف مدیران دفاتر برابراصل نمودن تصویر اوراق می باشد که ضمیمه دادخواست می باشد و
بعد از این اقدام مدیران دفاتر اوراق برابر اصل شده را جهت ابطال تمبر مقرر در قانون به واحد نقش تمبر ارسال می کند
- ثبت دادخواست در دفتر ثبت عرایض
مطابق ماده 49 مدیر دفتر ملزم است پس از ثبت دادخواست و دادن رسید دادخواست را در دفتر ثبت عرایض وارد کند
وبه تقدیم کننده دادخواست رسیدی مبنی برنام خواهان وخوانده وتاریخ تسلیم دادخواست وشماره ثبت که همان کلاسه
پرونده است را ارائه دهد وتاریخ تسلیم دادخواست را جهت تعیین تاریخ اقامه دعوی ثبت کند.
- صدور اخطار رفع نقص : مربوط به پرونده 9109980404700430
پس ازآنکه دفتر دادخواست را پذیرفت در صورت ناقص بودن دادخواست ،مدیر دفتر باید ظرف دو روز اقدام به صدور
اخطار رفع نقص کند و موارد نقص را به طور تفصیل در اخطار رفع نقص نوشته وجهت ابلاغ به واحد اجرائیات بفرستد
می فرستد ودر این خصوص باید مهلت 10 روزه ای به خواهان جهت رفع نقایص داده شود .درمورد مواد 39و 45وصدر
ماده 66 ومواد 383 و 345 ق .آ .د. م نیز این قرار صادر می شود.
- صدور قرار رد دادخواست : مربوط به پرونده 9109980404700224
بعد از صدور اخطار رفع نقص اگر خواهان در مهلت ده روزه اقدام به رفع نقص نکرد برطبق قسمت پایانی ماده 54 مدیر
دفتر یا در غیاب او جانشین وی اقدام به صدور قرار رد دادخواست خواهند کرد وخواهان ظرف ده روز از تاریخ وصول
قرار مدیر دفتر حق اعتراض به این قرار را خواهد داشت. در مورد مواد 55 و56 و66 نیز مدیر دفتر چنین قراری صادر
خواهد کرد.
- تعیین وقت رسیدگی
مدیر دفتر پس تکمیل پرونده آن را فوراً در اختیار رئیس دادگاه قرار می دهد تا رئیس دادگاه و در غیاب او دادرس
جانشین، در صورت کامل بودن پرونده اقدام به صدور دستور تعیین وقت و ابلاغ وقت و دادخواست به خواهان وخوانده
می نماید و پرونده را به دفتر اعاده می کند در این صورت مدیر طبق دستور دادگاه اقدام به تعیین وقت می کند در تعیین
وقت باید شرط فاصله ی پنج روزه بین ابلاغ وقت و روز جلسه را رعایت کند در این خصوص در مورد اشخاصی که
ساکن خارج کشورند فاصله ی پنج روزه به دوماه افزایش می یابد.
- صدور برگ اخطاریه و ارسال داد نامه وصدور اجراییه : مربوط به پرونده 9109970404700283
پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا مدیردفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را در پرونده بایگانی
می کند ونسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه به جهت ابلاغ وتسلیم به خوانده ارسال می دارد .
مدیر دفترموظف است پس از دستور دادگاه یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن را به همراه اخطاریه تعیین وقت
دادگاه جهت تسلیم به خوانده ارسال نماید. مدیر دفتر همزمان با ارسال اخطاریه و نسخه ثانی دادخواست برای خوانده
اخطاریه ای راجهت اطلاع خواهان به وی ارسال می کند.در اینجا لازم به ذکر است در مورد صدور اجراییه طبق ماده 5
قانون اجرای احکام مدنی مدیر دفتر اقدام به صدوراجرائیه در سه برگ می نماید که یک برگ آن نیز جهت ابلاغ به
محکوم علیه ارسال می شود.
- درج آگهی در نشریات : مربوط به پرونده 9109980404700586
در صورتیکه خواهان نتواند نشانی خوانده را به نحوی تعیین کند که به صورت مقرر در قانون ابلاغ شود در این حالت
به دستور دادگاه مدیردفتر نامه ای را به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نوشته و اوراق قضایی را جهت درج در
روزنامه ارسال مینماید . اگر رای دادگاه غیابی صادر شود و در صورت عدم حضور محکوم علیه و عدم ابلاغ واقعی
اخطاریه و مجهول المکان بودن محکوم علیه مدیر دفتر دادنامه را به اداره یاد شده جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار
ارسال می نماید در این صورت هزینه آن به عهده خواهان خواهد بود .
- ثبت دادخواست تجدید نظر ،فرجام خواهی ،اعاده دادرسی
مدیر دفتر موظف است پس ازارائه دادخواست های تجدید نظر ،فرجام ، واعاده ی دادرسی را ثبت کرده وارائه ی رسید
کند نامبرده ظرف دو روز از وصول دادخواست و ضمایم آن و در صورت ناقص بودن پس از رفع نقص یک نسخه از
دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا بفرستد که ظرف ، ده روز از تاریخ ابلاغ باید پاسخ داده شود پس از
انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده باشد یانرسیده باشد پرونده را به مرجع تجدید نظر می فرستد .
- اعلام تخلف رئیس دفتر ادارات دولتی یا قائم مقام آنها در عدم وصول برگ اخطاریه
در دعاوی راجع به ادارات دولتی رئیس دفتر یا قائم مقام این ادارات وسازمانهای وابسته به دولت ،مکلف اندکه اخطاریه
دادگاه رادریافت دارند ورسید ارائه کنند ودر صورت استنکاف مرتکب تخلف اداری شده اند در این صورت مدیر دفتر
مکلف است پس ایصال گزارش مأمور ابلاغ امتناع رئیس یا قائم مقام او را از گرفتن اخطاریه ونسخه ثانی دادخواست و
ضمایم رابه مراجع صالح رسیدگی به تخلفات اداری (هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ) اطلاع دهد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پذیرش دادخواست اگر چه ناقص باشد 4
صدور برگ اخطاریه و ارسال دادنامه و صدور اجراییه 5
فصـل دوم :گزارش های شعب حقوقی 12
1- تخلیه عین مستاجره2-اجرت المثل ملک 13
الزام به احداث و تحویل مبیع 26
منع کار کردن زن در خارج از منزل 29
1- صدور حکم به ابطال صورتجلسه افرازی 2- ابطال سند مالکیت 36
الزام به تنظیم سند رسمی انتقال 42
اثبات مالکیت و متعاقب آن خلع ید 54
اعتراض به رأی هیات رسیدگی موضوع تعیین تکلیف اراضی اختلافی 75
فصـل سوم :گزارش های اجرای احکام مدنی 78
الزام به تنظیم سند رسمی ملک 104
الزام به تنظیم سند رسمی خودرو 112
فصل چهارم : گزارش های شعب کیفری 116
تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زارعی و باغها 129
تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق عرضه ماهی فاسد 132
ترک انفاق همسر و فرزند و سرقت 135
مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی یا معابر،تهدید 138
ترک انفاق همسر و فرزند و سرقت 144
خرید و فروش مواد محترقه و منفجره 147
قتل غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی 155
شرکت در ایراد صدمه ی بدنی عمومی – ورود به منزل به عنف و فحاشی 158
مزاحمت به بانوان در معابر عمومی – توهین اهانت 170
مشارکت در نگهداری آلات قمار 185
پرداخت رشوه ، برقراری رابطه نامشروع 191
نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره 194
ورود به کشور ایران از نقطه غیر مجاز 200
نگهداری مواد روانگردان-شرکت در اخلال نظم عمومی و تخریب 203
فصـل ششم:گزارش شعب خانواده 209
صدور حکم طلاق به درخواست زوجه 213
مطالبه نفقه الزام به تمکین خاص و عام 235
ضرب و جرح عمدی وارد بر پسر شاکی 242
فصـل هشتم:گزارش شعب تجدید نظر 252
سرقت-اعتراض به دادنامه شماره 0352-920 از دادگاه شعبه 101 عمومی جزائی خلخال 253
مشارکت- در سرقت اعتراض به دادنامة شماره 894ـ 920 248
قتل غیر عمدی 9209970403100149 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی جزائی اردبیل. 262
اعسار از پرداخت هزینةدادرسی ـ اعتراض به دادنامة شماره 0036ـ920 از دادگاه حقوقی شعبه 3 اردبیل 266
تجدید نظرخواهی نسبت به حکم فسخ نکاح ـ اعتراض نسبت به دادنامة 0604ـ 920 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشگین شهر 280
مطالبه نفقه ـ اعتراض به دادنامة شماره 706 ـ 920 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل 283
الزام به تمکین ـ اعتراض به دادنامه شماره 0759 ـ920 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل 286
این گزارش در 305صفحه با قابلیت ویرایش با فرمت ورد اماده شده است
مقاله وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا
اختصاصی از یارا فایل مقاله وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تعداد صفحات :16
کلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند. این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وکلای عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید.
انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا، حمایت از حقوق و مقام وکلای دادگستری، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست. باتوجه به نقش مفید و درعینحال حساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است، اهمیت نقش کانون وکلا دراین کشور به خوبی نمایان میشود. بیجهت نیست که هرکجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاکم محدود یا لغو شدهاست، فعالیت و حتی موجودیت کانون وکلا زیر سؤال رفته تا فعالیت وکلای دادگستری تحت نظر و کنترل این مقامات درآید. بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت که میزان حمایت کانون وکلا از اعضای خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وکلای دادگستری در یک جامعه و همچنین حدودی که درآن برای آزادی و عدالت تعیین شدهاست میباشد.
درفرانسه، از زمان انقلاب 1789 تاکنون، کانونهای وکلا مراحل کموبیش دشواری را پشتسر گذاشته و امروزه جایگاه خود را در چارچوب نظامی دمکراتیک و جامعهای آزاد تثبیت کردهاند. انگیزه اصلی کانونهای وکلا حفظ این جایگاه است، که این مستلزم حمایت از شأن و اعتبار این حرفه بهطور کلی و از اعضای خود بهصورت انفرادی میباشد.
قبل از بررسی فعالیتها و نحوه عمل کانون وکلا در فرانسه، لازم میدانیم در ابتدا تشکیلات و سازماندهی آن را به اختصار شرح دهیم.
1ـ سازماندهی کانون وکلا در فرانسه
درحوزه صلاحیت هر دادگاه استینافی در فرانسه یک کانون وکلا تشکیل شدهاست. هرکانون یک انجمن صنفی است که از شخصیت حقوقی مجزایی برخوردار بوده و در حوزه قضایی خود به طور کاملاً مستقل عمل میکند.
در پشت پرده این برابری حقوقی، کانونها در فرانسه دارای اهمیت متفاوتی هستند زیرا در بعضی مناطق تعداد اعضای آنها از پنجاه نفر تجاوز نکرده و در مناطقی دیگر، نظیر اطراف شهرهای بزرگ، تعداد اعضا به چندین هزار میرسد. بنابراین، اگرچه ساختار داخلی کانونها مشابه یکدیگر است اما عملکرد آنها دریک سطح نیست. کانون وکلای پاریس که ازنظر کمیت مهمترین آنها میباشد دارای نزدیک 15000 عضو است. طبیعی است که با داشتن چنین حجمی، کانون پاریس دارای تشکیلات مفصلتری بوده و از این نظر به عنوان مهمترین کانون وکلای فرانسه به حساب میآید.
هرکانونی توسط هیأت مدیرهای که عنوان «شورای نظام» (Conseil de I\'Order) را دارد اداره میشود. این شورا دراین امر از حمایت قانون برخوردار بوده وظایفش نیز از قانون ناشی میگردد. شورای نظام یا هیأت مدیزه کانون از سوی وکلای عضو کانون مربوطه انتخاب میشود. تعداد اعضای آن درهر کانونی متفاوت سات. برای مثال، در کانون وکلای پاریس، هیأت مدیره از 36عضو تشکیل میگردد. اعضای شورای نظام یا هیأت مدیریت برای مدت سه سال توسط وکلای عضو کانون انتخاب میشوند و هر سال کرسی 3/1 از آنان به رأیگیری گذاشته میشود.
هیأت مدیره کانون رییسی را برای خود انتخاب میکند که در مقام ریاست کانون انجام وظیفه میکند. رییس کانون را اصطلاحاً در فرانسه «چوب بدست» (Batonnier) مینامند. این لقب به یاد اسطوره نیکلای مقدس (Saint Nicholas) معروف به حامی وکلا میباشد که همیشه چوبی را به عنوان عصا دردست داشته و با عصایش از مریدان خود حمایت میکردهاست. رییس کانون برای یک دوره دوساله انتخاب میشود. در آغاز سال دوم مدیریت او و همزمان با انتخاب ثلثی از اعضای هیأت مدیره، یک نفر به عنوان قائممقام وی انتخاب میشود که سال بعد، هنگام خاتمه ریاست او، این شخص جانشین او شده و ریاست کانون را به عهده میگیرد.
مقاله وکالت دادگستری در ترکیه
اختصاصی از یارا فایل مقاله وکالت دادگستری در ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تعداد صفحات :17
ر مقدمه بایستی متذکر گردد که قانون وکالت وکانون وکلای ترکیه نمی تواند به عنوان یک نمونه والگوی ایده آل برای وکلا وکانون وکلای امروزی ایران باشد زیرا با روی کار آمدن « آتاتورک » در ترکیه حکومت جمهوری لائیک جایگزین خلافت اسلامی سلاطین عثمانی شد .
در تاریخ 8 آوریل 1924 (20 فروردین 1313 شمسی ) ،به موجب قانونی که به تصویب مجلس ملی کبیر ترکیه رسید ، محاکم شرعی از تشکیلات قضائی ترکیه حذف شدند و به جای قانون مدنی ،که بر مبنای احکام قرآنی واسلامی تدوین شده بود ، در تاریخ 4 نوامبر 1926 (13 آبان 1315 ) قانون مدنی و قانون تعهدات سوئیس (یعنی یک کشور پیشرفته مسیحی ) عیناً ترجمه وتصویب شد .در همان سال قانون کیفر ایتالیا ترجمه وبه عنوان قانون کیفر ترکیه به مورد اجرا گذاشته شد ، در سایر شاخه های حقوق نیز اصول وقوانین دینی لغو شدند و به جای آنها قوانین ومقررات لائیک ،که از کشورهای غربی ترجمه و اقتباس شده بودند ، وضع وتصویب گردیدند .
قانون وکالت و تشکیل کانون وکلاهم از کشورهای بلژیک وفرانسه اقتباس شدکه از این جهت با قوانین وکالتی ایران مشابهتی دارند .
(برای توضیحات بیشتر رجوع شود به بخش چهردهم سلسله مقالات « لائیسم از دیروز تا امروز » روزنامه کیهان مورخ 31 فروردین 1377 صفحه 8 )
وکالت دادگستری در ترکیه
قانون فعلی ترکیه به شماره 3499 درسال 1938 (1317) به تصویب رسیده ولی بعد از 25سال تشخیص داده شد که این قانون با شرایط روز و وضع اجتماعی ترکیه تطبیق نمی کند ، لذا در سال 1963 (1342) رئیس کانون وکلای آنکارا کنگره ای با حضور نمایندگان کلیه کانون های ترکیه تشکیل شد ودر مدت سه روز طرح جدید قانون وکالت که قبلاً از طرف کانون های آنکارا واستانبول تهیه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصویب ،از طرف وزیر دادگستری به مجلس تصویب گردید ،وچون اکثریت وکلای مجلس ملی ومجلس سنای ترکیه را وکلای دادگستری تشکیل می دادند لایحه مذکور جزو اولین لوایحی بود که به تصویب رسید .
در لایحه جدید احکام تازه ای گنجانیده شده که برای وکلای دادگستری ایران بسیار جالب توجه است وترجمه قسمتی از آنها را در آخر این مقاله به نظر همکاران عزیز می رسانم .
تعداد کانون ها
طبق قانون وکالت ترکیه در هر شهرستان (ولایت ) که حداقل 15نفر وکیل داشته باشد یک کانون تشکیل می شود و فعلاً در مجموع 67 ولایت و35 کانون تشکیل شده است .
بزرگترین کانون های ترکیه از حیث تعداد وکلای اول استانبول است وبعد آنکارا ودر درجه سوم ازمیر . هریک از این کانون ها دارای رئیس وهیأت مدیره وتشکیلات مستقل هستند
هیأت مدیره کانون
کانون وکلای آنکارا و استانبول هر یک دارای 10عضو ویک رئیس ودو عضو علی البدل هستند که در ماه دسامبر هر سال به ترتیب زیر انتخاب می شوند :
هر سال رئیس کانون وکلا هیأت عمومی وکلای دادگستری را از طریق نشر آگهی و ارسال دعوت نامه دعوت می کند وجلسه با حضور نصف بعلاوه یک وکلای محل رسمیت پیدا می کند . اگر در جلسه اول این اکثریت حاصل نشد جلسه بعد که نباید دورتر از یک ماه باشند با حضور هر تعداد از وکلا رسمیت خواهد داشت .
در جلسه هیأت عمومی بدواً یک رئیس و دو منشی از بین وکلای حاضر برای اداره جلسه انتخاب می کنند، سپس گزارش اقدامات یکسال گذشته کانون و همچنین حساب هزینه ودر آمد بودجه کانون که از طرف رئیس کانون تهیه شده مطرح می شود وبعداً رئیس کانون وکلا واعضای هیأت مدیره و اعضای دادگاه انتظامی و هیأت بازرسان کانون را جداگانه و به ترتیب زیر برای مدت دو سال انتخاب می کنند :
در پایان هر سال 5 نفر از اعضای اصلی ویک نفر از اعضای علی البدل هیأت مدیره که مدت دو سال مدیریت آنها خاتمه یافته است از هیأت مدیره خارج می شوند وهیأت عمومی شش نفر دیگر را بجای آنها انتخاب می کند در اولین دوره که تمام مدیران برای دو سال انتخابمی شوند در پایان سال اول 5 نفر عضو اصلی و یکنفر عضو علی البدل به قید قرعه از عضویت هیأت مدیره خارج می شوند .
مقاله آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا
اختصاصی از یارا فایل مقاله آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تعداد صفحات :15
استقلال
کثرت تعهدات و تکالیفی که بر عهده وکیل قرار گرفته است، مستلزم وجوداستقلال کاملی است که وکیل رااز فشارهای وارده علی الخصوص فشارهای ناشی از اعمال نفوذهای خارجی و منافع شخصی خود وی ، مصون دارد . این استقلال جهت تضمین اجرای عدالت ضروری است ، همانگونه که رعایت بی طرفی برای یک قاضی ضرورت دارد.
وکیل باید از هر اقدامی که موجب صدمه به استقلال او می شود پرهیز نماید . او باید همیشه مراقبت نماید که در جهت خوشایند موکلش ، قاضی و یا دیگر اشخاص ، اخلاق حرفه ای وکالت را زیر پا نگذارد . وجود این استقلال در مورد انجام خدمات حقوقی ترافعی و غیر ترافعی ضروری است . مشاوره ای که وکیل به مراجعه کننده اش می دهد ، در صورتی که صرفاَ برای خوشایند مراجعین و یا برای حفظ منافع شخصی خود یا ناشی از فشارهای خارجی بوده باشد و در آنها اخلاق حرفه ای رعایت نشده باشد ، هیچگونه ارزش واقعی ندارد .
صداقت و شرافت
در صورتی که نسبت به شرافت ، درستکاری ، سلامت و صداقت وکیل تردیدی وجود داشته باشد کسی نسبت به او اعتماد پیدا نخواهد کرد . اخلاق حرفه ای ، در نهایت برای جلب اعتماد نسبت به وکیل نقش موثری را در جامعه ایفاء می نماید .
اسرار حرفه ای
طبیعت حرفه وکالت ایجاب می کند که وکیل امین اسرار مراجعین و مرجع مکاتبات محرمانه آنان باشد . بدون تضمین حفظ اسرار ، اعتمادی به وجود نخواهد آمد . بنابراین حفظ اسرار حرفه ای هم حق و هم تکلیف اساسی وکیل به شمار می رود . این تعهد هم به نفع دستگاه قضایی و هم به نفع مراجعین وکیل می باشد . بنابراین اجرای این تعهد باید از حمایت دولتها نیز برخوردار باشد .
وکیل باید کلیه اسرار مربوط به اطلاعات محرمانه ای را که در چهارچوب فعالیت حرفه ای اش از آنها آگاهی مییابد حفظ نماید . این تعهد مقید به زمان خاصی نمی باشد .
وکیل باید پرسنل و کلیه اشخاصی را که با او در ارتباط با فعالیت حرفه ای اش همکاری می نمایند ملزم به حفظ اسرار حرفه ای نماید .
منافع موکل
وکیل باید با رعایت موازین قانونی و حرفه ای به بهترین وجه از حقوق موکلش دفاع کند حتی اگر این کار با منافع خاص خود او یا یک همکار و یا منافع کلی او تعارض داشته باشد .
محدود ساختن مسئولیت وکیل در قبال موکل
در حدودی که نظام حقوقی کشورعضو متبوعه وکیل یا نظام حقوقی دیگر کشورهای عضو ، اجازه می دهند ، وکیل می تواند مسئولیتش را در قبال موکلش در چهارچوب مقررات حرفهای مربوطه محدود نماید .
روابط با موکلین
اغاز و پایان روابط با موکل
وظیفه وکالتی وکیل از طریق اخذ وکالت از شخص موکل یا وکیل توکیلی او و یا تعیین او توسط مرجع ذی صلاح به عنوان وکیل یک شخص معین ، شروع می شود .
در موارد خاصی که در هویت و صلاحیت شخص موکل یا وکیل توکیلی یا مرجع ذی صلاحی که او را به عنوان وکیل تعیین کرده است ابهامی وجود داشته باشد ، وکیل باید به هرشیوه ای معقول نسبت به احراز ان شرایط ، اقدام نماید .
وکیل باید در اسرع وقت ، آگاهانه و با جدیت به مراجعه کننده اش مشورت داده و یا از حقوق او دفاع نماید ، وی شخصاَ مسئول وظبفه ای است که به وی اعطاء شده است ، او باید مراجعینش را از میزان پیشرفت موضوع وکالت یا مشاوره آگاه سازد . وکیل نباید مورد وکالتی را که می داند و یا اینکه باید بداند صلاحیت لازم برای انجام ان را ندارد بپذیرد مگر اینکه در آن مورد با یک همکار واجد شرایط همکاری نماید .
همچنین وکیل نباید مورد وکالتی را که به دلیل تعهدات دیگرش ، فرصت انجام آنهم را ندارد ، بپذیرد وکیلی که در صدد قطع همکاری با یک موکل برمی آید ، باید مطمئن باشد که موکلش در یک زمان معقول از همکاری یک وکیل دیگر برخوردار خواهد شد .
دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه
اختصاصی از یارا فایل دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه
مجموعه 6 دوره سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه
بعد از پرداخت آنلاین وجه سوالات به ایمیل شما ارسال خواهد شد لذا ایمیل خود را صحیح وارد کنید