مقدمه
از آنجایی که هزینه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن در صد تقریباً بالایی از هزینهها را تشکیل می دهد ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق و دستمزد بعمل آید. از سوی دیگر سیستم حقوق و دستمزد باید بنحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را بسرعت گرد آوری، کسورات لازم را محاسبه نموده و تدابیر مناسبی برای جلوگیری از پرداخت به افراد و سایر انواع سوء استفاده ها فراهم نماید.
برای رعایت قانون، کارفرما موظف است اطلاعات لازم در مورد کارکنان و میزان حقوق و مزایای آنان را به مراجع ذیصلاح ارسال نماید. در ایران نیز طبق قانون مالیات بر آمد، کارفرما مؤظف است اسامی کارکنان و مشخصات آنها را به حوزه های مالیاتی محل ارسال و مالیات متعلق به کارکنان را به حساب مخصوصی واریز نماید. بعلاوه طبق قوانین تأمین اجتماعی لازم است هر ماهه اسامی کارکنان و میزان حقوق و دستمزد آنها طی لیستی به ادارات تأمین اجتماعی محل تسلیم دو حق بیمه سهم کارمند و کارفرما به حسابهای مخصوص واریز گردد.
سیستم حقوق و دستمزد
در سیستم حقوق و دستمزد به علت تراکم و استمرار اطلاعات، نحوه پردازش اطلاعات و اهمیت سرعت و صحت آن از اتوماسیون استفاده می شود. اطلاعاتی نظیر نرخ ساعتی و یا روزانه حقوق و دستمزد که ممکن است برای مدت موقتی تغییر نکند و همچنین برنامه هایی نظیر نحوه محاسبات کسورات مالیات و حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی که در طول سال، قوانین آن ثابت میباشد را بهتر است در حافظه کامپیوتر ذخیره نمود. با استفاده از این اطلاعات ، میتوان محاسباتی مانند حقوق و یا دستمزد ناخالص، کسورات، تعیین حقوق و دستمزد خالص و بروز در آوردن سابقه هر کارمند و کارگر رابطه الکترونیکی انجام داد.
حسابداری حقوق و دستمزد
حقوق بخشی از هزینه هر شرکت است در واحدهای خدماتی نظیر مؤسسات حسابرسی، بنگاههای معاملات املاک و آژانسهای مسافرتی عمده ترین هزینه، حقوق می باشد. از آنجایی که واحدهای خدماتی، خدمات کارکنان خود را می فروشند، لذا هزینه حقوق کارکنان هزینه اصلی فعالیت این واحد ها را همانند بهای تمام شده کالای فروش رفته در مؤسسات بازرگانی که بزرگترین هزینه می باشد، تشکیل می دهد. حقوق کارکنان می تواند شکلهای مختلفی داشته باشد. بعضی از کارکنان حقوق خود را بصورت سالانه، ماهانه و یا هفتگی دریافت می کنند. بعضی دیگر بر اساس ساعتهای کار حقوق دریافت می کنند. ممکن است کارکنان بخش فروش، تمام یا قسمتی از حقوق خود را بر مبنای درصدی دریافت کنند. بعضی دیگر از واحدهای تجاری نیز علاوه بر حقوق عادی کارکنان به آنها پاداش نیز پرداخت می کنند. اغلب واحدهای تجارتی بر مبنای ساعت کارکنان ، برای آنها حقوقی در نظر می گیرند که حقوق عادی نام دارد. و به ازاء ساعات اضافی کار کارکنان، برای آنها اضافه کاری در نظر می گیرند.
لیست حقوق و دستمزد
لیست حقوق و دستمزد عبارت است از فرم چند ستونی که برای خلاصه کردن، گرد آوری و سهولت گزارش اطلاعات مرتبط با حقوق و دستمزد مورد استفاده قرار می گیرد. فرم و طرح این لیست به تعداد و گروههای کارکنان، اطلاعات مندرج در آن و نحوه استفاده از ماشینها و ابزار مکانیکی و الکترونیکی بستگی دارد.
اطلاعات مندرج در این فرم عبارتند از : اطلاعات مربوط به مشخصات فردی کارمند ، ساعات و نرخ دستمزد مزایای مستمر و غیر مستمر ، کسورات و نحوه تسهیم هزینه حقوق و دستمزد به واحدهای مختلف شرکت.
روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی
دستمزد تعطیلات رسمی
پاداش
حسابداری مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد
حقوق پایهBase rate
نکته:
اضافه کاری over time
شب کاری
کار مختلط
کار متناوب
نوبت کاری
دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد
دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد:
دایره کارگزینی:
دایره برنامه ریزی تولید:
دایره ثبت اوقات کار:
کارت ساعت:
کارت اوقات کار:
دایره حقوق و دستمزد:
دایره حسابداری صنعتی:
طبقه بندی کار
طبقه بندی فعالیتی:
طبقه بندی مسئولیتی:
طبقه بندی از نظر ردیابی:
حسابداری حقوق و دستمزد
تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد
مقدمه:
حداقل دستمزد ازبحث انگیزترین موارد قانونی کار در کشور است که هر سال هنگام تعدیل آن در اسفند ماه موجب طرح مباحثات زیادی می شود که گاهی شکل حادی نیز به خود می گیرد. حداقل دستمزد در ایران به صورت یه جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می شود که به ندرت بین آنها همخوانی وجود دارد؛ به همین دلیل درباره حداقل مزد سال 1382، در روز آخر اسفند 1381 توافقی اجباری حاصل شد.
در این تحقیق سعی می شود که حداقل دستمزد از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و در هر قسمت تجارب سایر کشورها نیز جهت پربارتر شدن بحث ذکر شود.
1- مفاهیم و تعاریف
تعاریف مختلفی از حداقل دستمزد ارائه شده است که برخی از آن ها عبارتند از:
حداقل دستمزد عبارت است از نرخ های مزدی که از طریق قانون یا کذاکرات دسته جمعی برقرار می شود و با مزدهای پایین تر از نرخ ها نمی توان کارگران را استخدام کرد یا به عبارت دیگر مزدها نمی توانند و نباید از این حد پایین تر باشند و پرداخت آن باید به صورت نقدی باشد و پرداخت های غیر نقدی که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود بر حداقل مزد است.
منظور از حداقل مزد، مزدی است که بدون توجه به میزان بهره وری کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها نظیر عرضه و تقاضای نیروی کار، قدرت چانه زنی و مذاکرات دسته جمعی، صرفا بنابر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگرو خانواده او تعیین می شود.
ماده 41 فصل سوم قانون کار نیز حداقل دستمزد را به این صورت تعریف می کند: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانوار را که تعداد متوسط آن مراجع رسمی اعلام می شود تامین نماید.
در هیچ یک از مقاله نامه ها و توصیه نامه های مصوب سازمان بین المللی کار در زمینه حداقل دستمزد و حمایت از مزد از واژه حداقل دستمزد تعریفی ارائه نشده است.
اما در یکصد و هشتمین نشست کارشناسان سازمان بین المللی کار، تعاریف زیر در این خصوص ارائه شده است:
حداقل دستمزد نشان دهنده پایین ترین سطحمزدی است که بر اساس عرف و یا قانون صرف نظر از روش محاسبه آن یا صلاحیت کارگر در تصدی شغل، تعیین می شود ویا حداقل مزد عبارت از مزدی است که در هر کشور اعتبار قانونی دارد و با تصدی شغل، تعینمی شود و ضمانت های کیفری (یا ضمانت های متناسب دیگر) به اجرا در می آید.
حداقل پرداختی به یک کارگر جهت کار انجام گرفته یا خدمت ارائه شده در یم دوره مفروض (اگر مبنای زمان باشد یامحصول تولیدی باید محاسبه شود به نخوی که فرد یا توفقات جمعی نتوانند آن را کاهش دهند؛ پرداختی که به وسیله قانون تضمین می شود و به شیوه ای تعیین می شود که حداقل نیازهای کارگر و خانواده است را با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی برآورده کند.
2- هدف از تعیین حداقل دستمزد
از اهداف مهم اقتصادی- اجتماعی دولت ها حمایت و پشتیبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تامین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعه است. در واقع در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر منصفانه بودن دستمزد به طوری ه زندگی فرد و خانواده اش را هم شان با حیثیت و کرامت انسانی تامین کند تاکید شده است. از طرف دیگر حداقل مزد و دیگر استانداردهای اشتغال برای بهبود و ترویج رفتار قانونی تر کارکنان بوجود آمدند و وجود محیطی آرام و دور از تنش های روابط کار و الزامات رشد فعالیت های اقتصادی در هر جامعه است.
مهمترین اهداف تعیین حداقل مزد:
الف) جلوگیری از استثمار نیروی انسانی که معمولاً از طریق پرداخت مزدهای بسیار کم و شرایط نا مساعد اشتغال خودنمایی می کند.
ب) بالا رفتن سایر سطوح مزد؛ زیرا به دلیل افزایش مداوم قیمت ها مزد حقیقی کارگران همواره رو به کاهش است.
ج) از میان بردن رقابت غیر قانونی کارفرمایان که با توسل به کاهش یا پایین نگهداشتن سطح مزدها با تولید کالاهای ارزان رقبا را کنار نگذارند.
د)ابزار ووسیله ای برای اعمال سیاسی کهموجب رشدسریع و توزیع عادلانه درآمدشود.
همچنین در توصیه نامه شاره 135 هدف از تعیین حداقل مزد به صورت زیر بیان شده است:
الف) تعیین حداقل دشتمزد باید یکیاز عناصر سیاسی باشد که هدفش مبارزه با فقر و ارضای نیازهای همه کارگران و خانواده های آنان باشد.
ب) هدف اصلی تعیین حداقل دستمزد باید آن باشد که مزدبگیران را از نظر حداقل سطوح مجاز مزد مورد حمایت اجتماعی لازم قرار دهد.
از بررسی این اهداف می توان چنین نتیجه گرفت که هدف از تعیین حداقل دستمزد تامین نیازهای اساسی کارگران و خانواده های آنان است و نه دیگر افراد و گروه های اجتماعی، در واقع باید حداقل دستمزدها را به عنوان مکمل دیگر ابزار سیاسی از قبیل بیمه بیکاری، تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال در مبارزه با فقر و نابرابری فزاینده دید.
3- تاریخچه حداقل دستمزد:
سابقه تعیین حداقل دستمزد به 1700الی 2000 سال قبل از میلاد بر می گردد؛ در قوانین حمورابی به این موضوع اشاره شده است که اگر کسی کشاورزی را استخدام کند باید سالیانه حداقل هشت گوس مزد بپردازد. تعیین حداقل دستمزد به صورت عمومی در کشورها بیشتربه اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم باز می گردد؛ میوزیلند برای فرونشاندن اختلافات صنعتی، در سال 1896، به عنوان اولین کشور، این قانون را تصویب کرد. سپس دیگر کشورها از قبیل استرالیا (در سال 1904) و بریتانیا (در سال 1909)، کانادا (در سال 1918)، ایالات متحده (در سال 1935)، ژاپن (در سال 1955)، ایران (در سال 1969)، اندونزی (در سال 1970) و کره جنوبی (در سال 1986) این قانون را بکار گرفتند.
مزد به معنای خاص : عبارت است از مجموعه مزد شغل (مزد شغل : وجوه نقدی و غیر نقدی که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود ) و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ( مزایای پرداختی به تبع شغل : مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می شود مثل : مزایای سختی کار ، مزایای سرپرستی فوق العاده شغل ) به این ترتیب مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل هزینه ی مسکن ، خاروبار ، عائله مندی ، پاداش افازیش تولید و سود سالانه جزء مزد محسوب نمی شود (مستناد از مواد 35 و 36 و تبصره های 1و3 آن از قانون کار ) .
مزد به معنای عام یا حق السعی عبارت است از کلیه دریافت های قانونی کارگر به اعتبار قرار داد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خاروبار و ایاب و ذهاب مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نمایند ( ماده 34 قانون کار ) .
مزد اجتماعی : مزایایی است که کارگر بی آنکه در برابر آن کاری انجام دهد از آن بهره مند شود مثل حقوق مرخصی استحقاقی ، قارمت دست مزد ایام بیماری ، مستمری بازنشستگی کگه پس از خاتمه قرار داد کار به او تعلق می گیرد و ....
مقدمه
با توسعه و گسترش سازمان ها وموسسات صنعتی و بازرگانی در جوامع مختلف دامنه بهره گیری از علوم مالی به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.استقرار و اموزش سیستم حقوق و دستمزد جزء فعالیتهای ضروری می باشدکه بر پایه ان نیروی انسانی در سازمان ها شکل می گیرد.